كوريا الجنوبية - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008

حقوق الإنسان في جمهورية كوريا

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
كوريا الجنوبيةالصادر حديثاً

رئيس الدولة : روه مو هيون
رئيس الحكومة : هان دوك سو (حل محل هان ميونغ سوك، في مارس/آذار)
عقوبة الإعدام : مطبَّقة
تعداد السكان : 48.1 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 77.9 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 5 (ذكور)/ 5 (إناث) لكل ألف

أعلن وزير العدل تشونغ سونغ جين دعمه لإلغاء عقوبة الإعدام، في أكتوبر/تشرين الأول، ولكن لم يُحرز تقدم نحو التصويت النهائي للجمعية الوطنية (البرلمان) على مشروع قانون بإلغاء عقوبة الإعدام. وما برح العمال الأجانب يحظون بحماية محدودة من التمييز أو الإيذاء، حيث احتُجز كثيرون منهم في ظروف سيئة. وزادت عمليات الاعتقال بشكل كبير بموجب "قانون الأمن القومي"، وظل ثمانية على الأقل من سجناء الرأي رهن الاحتجاز بموجب هذا القانون.

خلفية

طغت الانتخابات الرئاسية على المشهد السياسي، وانتخب لي ميونغ باك رئيساً، في 19 ديسمبر/كانون الأول، ومن المقرر أن يتولى منصبه رسمياً في فبراير/شباط 2008.

وحدثت بعض التطورات في العلاقات بين شطري كوريا وجرت اجتماعات على مستوى القيادات سياسية، وركز الحوار بين الكوريتين على التعاون الاقتصادي. وشهدت شبه الجزيرة الكورية أول رحلة قطار يعبر حدود البلدين منذ عام 1950.

وثارت مناقشات حامية حول موضوع قوات كوريا الجنوبية في العراق واتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.

عقوبة الإعدام

لم تنفذ أية أحكام بالإعدام. وتُوفي اثنان من المحكوم عليهم بالإعدام، حيث تُوفي أحدهما لأسباب طبيعية بينما انتحر الآخر. وبحلول نهاية العام، كان هناك 64 شخصاً مسجونين على ذمة أحكام بالإعدام. وفي ديسمبر/كانون الأول، أصبحت كوريا الجنوبية من البلدان التي لا تُطبق فيها عقوبة الإعدام في الواقع الفعلي، وذلك بعد مرور عشر سنوات على وقف تنفيذ أحكام الإعدام فيها.

"قانون الأمن القومي"

لم يتم إلغاء أو تعديل "قانون الأمن القومي"، الساري منذ عام 1948. وفي ديسمبر/كانون الأول، بلغ عدد المحتجزين بموجب مواد مبهمة في "قانون الأمن القومي" ثمانية معتقلين بينما كان هناك معتقل واحد في عام 2006.

  • وقد وُجهت إلى لي سي وو، وهو صحفي حر، تهم بمخالفة المواد 4 و 7 و 8 من "قانون الأمن القومي"، وعلى الرغم من إطلاق سراحه بكفالة، فقد وُضع تحت المراقبة المشددة. وقد اتُهم الصحفي بإفشاء أسرار عسكرية بعد أن نشر معلومات عن الوجود العسكري الأمريكي في كوريا الجنوبية. وكان التقرير الذي كتبه الصحفي يستند إلى معلومات حصل عليها بشكل رسمي من الحكومة والجيش وفقاً لقوانين حرية المعلومات، وكذلك على بيانات سبق له جمعها عام 2002 باعتباره من الأعضاء البارزين في "الحملة الكورية لحظر الألغام الأرضية". وفي ذلك الوقت، لم يثر الأمر أية مشكلات قانونية، وكانت معظم المواد المستخدمة في التقرير متوفرة بحرية على شبكة الإنترنت.

حرية التعبير

شهدت كوريا الجنوبية إضرابات واسعة احتجاجاً على العمالة غير المنتظمة واتفاق التجارة الحرة بين كوريا والولايات المتحدة. وفي يوليو/تموز، اعتُقل كل من أو جونغ ريول وجونغ غوانغ هون، رئيسا"التحالف الكوري لمناهضة اتفاق التجارة الحرة بين كوريا والولايات المتحدة"، وذلك بتهمة القيام بمظاهرات "بشكل غير قانوني" و"بدون تصريح". وقد أًطلق سراحهما في نوفمبر/تشرين الثاني. وأفادت الأنباء أن"التحالف الكوري لمناهضة اتفاق التجارة الحرة بين كوريا والولايات المتحدة" كان قد قدم للحكومة الإخطار المطلوب بشأن القيام بمظاهرة، وإن كان الدستور لا يشترط الحصول على تصريح للمسيرات.

المعترضون على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير

  

في ديسمبر/كانون الأول، كان في السجون ما لا يقل عن 733 من المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير، وأغلبهم من طائفة "شهود يهوه"،وذلك في أعقاب إدانتهم في عامي 2006 و 2007 لرفضهم تأدية الخدمة العسكرية الإجبارية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، ذكرت مصادر صحفية عزم الحكومة إصلاح نظام التجنيد الإجباري بحلول عام 2009، عن طريق توفير أنواع من الخدمة البديلة للتجنيد الإلزامي، ولكن قد تكون مدتها أطول.

الهجرة

في نوفمبر/تشرين الثاني، كان هناك 502082 من العمال الأجانب في البلاد، من بينهم ما لا يقل عن 230 ألفاً من العمال الأجانب الوافدين بشكل غير قانوني، حسبما ورد. ولم يوفر "قانون نظام تصاريح العمل" الصادر عام 2003 ضمانات كافية للوقاية من التمييز أو الإيذاء. وفي أغسطس/آب، أعربت "لجنة لقضاء على التمييز العنصري" التابعة للأمم المتحدة عن قلقها حيال حصول العمال الأجانب على عقود عمل لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، والقيود الشديدة المفروضة عليهم بشأن تغيير العمل، والعقبات التي يواجهونها للحصول على الحماية القانونية والتعويضات ضد المعاملة التي تنطوي على تمييز، والانتهاكات الأخرى في أماكن العمل.

وأُلقي القبض على آلاف من العمال الأجانب واحتُجزوا ثم رُحلوا على وجه السرعة. واحتُجز بعض العمال الأجانب قد لشهور لأسباب إدارية أو أثناء محاولة الحصول على رواتب مستحقة متأخرة. وأفادت الأنباء أن وزارة العدل اقترحت إجراء تعديلات على"قانون الهجرة"، مع التأكيد على ضرورة أن يقدم المسؤولون الذين يفتشون على العمال الأجانب بطاقات هويتهم أو أن يحصلوا على أمر بالقبض أو الاحتجاز قبل تنفيذ عمليات القبض.

وكانت الأوضاع سيئة في مراكز احتجاز العمال الأجانب، حسبما ورد. ولقي 10 من العمال الأجانب المحتجزين في انتظار الترحيل حتفهم وأُصيب 17 آخرين خلال حريق شب في مركز يوسو لاحتجاز المهاجرين، في فبراير/شباط. وحصل أقارب المتوفين في الحريق على تعويضات. ورُحل بقية المحتجزين على وجه السرعة إلى بلادهم، رغم أن كثيرين منهم لم يحصلوا على تعويضات أو على رواتبهم المتأخرة.

وفي شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، أعربت "اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة" التابعة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء الاتجار في البشر بغرض الزواج في بلدان أخرى. وذكرت "لجنة لقضاء على التمييز العنصري" و"مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحقوق الإنسانية للمهاجرين" أن الأجنبيات اللاتي تزوجن بمواطنين كوريين لم يحصلن على الحماية الكافية من أشكال الإيذاء التي يتعرضن لها من أزواجهن أو من وكالات الزواج الدولية.

اعتقال وترحيل مسؤولي نقابة العمال المهاجرين

في ديسمبر/كانون الأول، أُعيد ثلاثة من كبار مسؤولي "نقابة العمال المهاجرين"إلى أوطانهم قسراً، دون إتباع الإجراءات الواجبة. والمسؤولون الثلاثة هم كاجيمان خابونغ، رئيس النقابة؛ ونائبه راجو كومير غورونغ؛ وأمين عام النقابة أبو البشر منير الزمان (ماسوم). وكان الثلاثة قد اعتُقلوا، في نوفمبر/تشرين الثاني، أثناء محاولتهم التخطيط لحملات ضد التعديلات المقترح إدخالها على قانون الهجرة. وورد أنهم اعتُقلوا بتهمة مخالفة القواعد أو لأنهم غير مستوفين للوثائق المطلوبة. ويُذكر أنه أُلقي القبض على أكثر من 20 عضواً في "نقابة العمال المهاجرين" في حملات مماثلة منذ أغسطس/آب 2007.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية