خلفية

تصاعدت التوترات بين الكوريتين الجنوبية والشمالية نتيجة لوقوع عدة حوادث في البحر الغربي (البحر الأصفر) (انظر باب كوريا الشمالية). واتُهمت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا» بفقدان استقلالها وصلاحياتها تحت قيادتها الحالية، وذلك بعد عجزها عن الجهر بمواقفها أو العمل من أجل بعض القضايا المهمة لحقوق الإنسان. وقدم مفوضون وخبراء استقالاتهم، وبدا أن التعيينات الجديدة ذات دوافع سياسية.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات

استُخدمت، على نحو متزايد، المواد المصوغة بعبارات غامضة من «قانون الأمن الوطني لعام 1948» (الذي تم تعديله آخر مرة في عام 1997) لإسكات المعارضة ومقاضاة الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات بصورة سلمية. ووفقاً لإحصاءات «جهاز الشرطة الوطنية»، فقد وُجهت تهم إلى 106 أشخاص واعتُقل 13 شخصاً آخر بموجب «قانون الأمن الوطني» منذ أغسطس/آب.

وبحلول نهاية العام، سُجن ما لا يقل عن سبعة أشخاص بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير. واستمرت السلطات في استخدام المادة 7 من «قانون الأمن الوطني» (امتداح أو التعاطف مع جماعات مناهضة للدولة) لمنع نشر أو توزيع المواد التي تعتبر «مفيدة» لكوريا الشمالية.

• في يونيو/حزيران، بدأ المدعون العامون بالتحقيق مع موظفين في منظمة «التضامن الشعبي من أجل المشاركة في الديمقراطية»، وهي منظمة غير حكومية، بتهمتي التشهير الجنائي و«عرقلة تأدية الواجبات الرسمية»، بموجب المادة 7 من «قانون الأمن الوطني». وكانت التهم مرتبطة برسالة أرسلتها منظمة «التضامن الشعبي من أجل المشاركة في الديمقراطية» إلى مجلس الأمن، أعربت فيها عن شكوكها في تقرير كوريا الجنوبية الخاص بالتحقيق في حادثة غرق السفينة الحربية «تشيونان» في مارس/آذار (انظر باب كوريا الشمالية).
• في سبتمبر/أيلول أصدرت «محكمة منطقة وسط سول» حكماً لصالح المتهم بارك ون – سون، وهو ناشط ومدير «معهد الأمل». وفي عام 2009، رفع «جهاز المخابرات الوطني» دعوى قضائية ضده، طالبه فيها بدفع 175.000 دولار أمريكي كتعويض عن الأضرار الناجمة عن الإساءة إلى سمعة «الأمة» لأنه قال في مقابلة معه إن «جهاز المخابرات الوطني» كان يمارس ضغوطاً على المؤسسات لثنيها عن تقديم الدعم المالي لمنظمات المجتمع المدني.
• في ديسمبر/كانون الأول، طلب المدعون العامون إصدار حكم بالسجن لمدة سبع سنوات، بموجب «قانون الأمن الوطني»، على البروفيسور أوه سي – شول من «رابطة عمال كوريا». وفي أغسطس/آب 2008، وُجهت له ولستة آخرين من مجموعته تهمة انتهاك المادة 7 من «قانون الأمن الوطني». وقد رفضت محكمة «منطقة وسط سيول» مرتين محاولات اعتقالهم بموجب «قانون الأمن الوطني» في عام 2000.
• وفي ديسمبر/كانون الأول أيضاً، برأت محكمة منطقة وسط سول ساحة أربعة منتجين وكاتب نصوص في «هيئة إذاعة مونهوا». وقد وُجهت إليهم تهمة التشهير بوزير الزراعة السابق والمفاوض بشأن استيراد اللحوم البقرية من الولايات المتحدة.

وفي يونيو/حزيران 2009، اتهم المدعون العامون موظفي «هيئة إذاعة مونهوا» بتشويه الحقائق والترجمة الخاطئة المتعمدة والمبالغة في أخطار اللحوم البقرية الأمريكية، في حلقة من المسلسل الوثائقي الاستقصائي المعروف باسم «بي دي نوتبوك»، الذي بُث على الهواء في أبريل/نيسان 2008. وأنحت الحكومة باللائمة على هذا البرنامج عن إشعال شرارة الاحتجاجات ضد استيراد اللحوم الأمريكية. وقد قدم مكتب المدعي العام استئنافاً ضد القرار، وكانت القضية منظورة أمام «المحكمة العليا». جاء ذلك عقب حكم سابق بتبرئة ساحة الأشخاص الخمسة من قبل المحكمة نفسها في يناير/كانون الثاني، والذي استأنفه مكتب المدعي العام مرة أخرى.

حرية التجمع

استمرت السلطات في منع الناس من التظاهر السلمي. فقد نص قانون جديد سُن في 1 أكتوبر/تشرين الأول، في فترة التحضير لمؤتمر قمة مجموعة العشرين (G20)، على حظر المظاهرات في «أماكن الأمن والسلامة». وتم نشر أفراد شرطة الشغب، ومعظمهم مجندون، بأعداد كبيرة قبل موعد انعقاد القمة. وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني، استُخدم سائل «الكابسيسين» الذي يسبب حساسية حارقة عند ملامسته الجسم، للسيطرة على إحدى المظاهرات المناهضة لمجموعة العشرين.

• في نوفمبر/تشرين الثاني، مُنع سبعة نشطاء فلبيين سافروا إلى سول للمشاركة في تحضيرات المنظمات غير الحكومية لقمة مجموعة العشرين، من دخول كوريا الجنوبية، وتم ترحيلهم قسراً. وعندما احتُجزوا في مطار إنشيون الدولي، قال لهم موظفو الهجرة إن أسماءهم مدرجة على القائمة السوداء.
• وفي نوفمبر/تشرين الثاني أيضاً، طلب المدعون العامون إصدار حكم بالسجن خمس سنوات وأربعة أشهر على بارك راي – غن، وحكم بالسجن أربع سنوات على لي جونغ – هوي بتهمة «تنظيم احتجاج غير مشروع» و«منع حركة المرور». وكان المحتجون يطالبون بتحقيق العدالة للأشخاص الذين قُتلوا في يناير/كانون الثاني 2009 على أيدي الشرطة في عملية شنتها ضد الاحتجاجات التي نظمها المستأجرون على أسطح المباني في منطقة يونغ سان في سول. وقد تم تأجيل المحاكمة، التي كان من المقرر عقدها في ديسمبر/كانون الأول، إلى يناير/كانون الثاني 2011.

المعترضون على تأدية الخدمة العسكرية الإجبارية بدافع الضمير

في نوفمبر/تشرين الثاني، عقدت «المحكمة الدستورية» جلسة استماع إلى مناقشات شفوية بشأن ما إذا كان فرض عقوبة جنائية على الأشخاص الذين يرفضون تأدية الخدمة العسكرية الإجبارية أو التدريب في قوات الاحتياطي لأسباب تتعلق بالضمير، يشكل انتهاكاً للحقوق الأساسية. كما تناولت المناقشات ما إذا كان عدم توفير خيارات خدمة بديلة لهؤلاء المعترضين على تأدية الخدمة العسكرية يشكل انتهاكاً للحق الأساسي في حرية الضمير. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، كان هناك 965 سجين رأي قيد الاحتجاز.

حقوق المهاجرين

في أكتوبر/تشرين الأول، عقدت «المحكمة الدستورية» جلسة استماع إلى مناقشات شفوية بشأن ما إذا كان الحد من تغيير الوظائف بالنسبة للعمال المهاجرين بموجب «نظام تصريح العمل» أمراً دستورياً أم لا. واستمر ترحيل آلاف العمال المهاجرين.

• في نوفمبر/تشرين الثاني، توفي ترينه كونغ غوان، وهو عامل مهاجر من فيتنام عمره 35 عاماً، إثر محاولته الفرار من موظفي الهجرة بالقفز من مبنى المصنع الذي كان يعمل فيه. وكانت سلطات الهجرة قد داهمت المصنع بدون طلب إذن من صاحب العمل، وذلك كجزء من حملة قمعية شنتها الحكومة على العمال غير الشرعيين. وكان لترنه كونغ غوان زوجة وطفل في كوريا الجنوبية.

عقوبة الإعدام

في حكم صدر بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة أصوات، قالت «المحكمة الدستورية»، في فبراير/شباط، إن عقوبة الإعدام لا تمثل انتهاكاً «لكرامة الإنسان وقيمته» التي يحميها الدستور. وكانت ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام مطروحة على «الجمعية الوطنية»، قُدم أحدها في عام 2010. وقد صدرت أحكام بالإعدام، ولكن لم تُنفذ أية عمليات إعدام، وكان 63 سجيناً محكومين بالإعدام، وكانت ثلاثة من تلك الأحكام في مرحلة الاستئناف.