خلفية

واجهت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا »، أثناء احتفالها بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها، مقاطعة من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان المحلية بعد أن أخفقت في التشاور مع المجتمع المدني على نحو لائق حول التوصيات المقدمة إلى وزارة العدل، التي كانت تصوغ «خطة العمل الوطني» الجديدة.

وفي أغسطس/آب، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية تقاعس الحكومة عن بذل جهود ملموسة لتسوية المنازعات مع اليابان حول تعويضات النساء الكوريات الناجيات من نظام الاسترقاق الجنسي العسكري الياباني (اُنظر باب اليابان).
أعلى الصفحة

حرية التعبير

لجأت السلطات على نحو متزايد إلى استخدام «قانون الأمن الوطني » لاستهداف الأفراد والمنظمات التي يُرى أنها تعارض سياسة الحكومة بشأن كوريا الشمالية. ولاحظ فرانك ﻻرو، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، في مارس/آذار، أن هناك «انحسار لفضاء حريةالتعبير » في جمهورية كوريا )كوريا الجنوبية(. وعزا ذلك إلى العدد المتزايد من الملاحقات والمضايقات للأفراد الذين ينتقدون للحكومة. وبحلول نهاية العام، كان 135 شخصاً قد تم التحقيق معهم بسبب انتهاكهم «قانون الأمن الوطني .»

• في مايو/أيار، برئ كيم ميونغ سو، وهو بائع كتب على الإنترنت من تهمة انتهاك المادة 7) 5( من «قانون الأمن الوطني ». وكان قد اتهم ببيع 140 كتاباً وحيازة 170 غيرها «بقصد تعريض وجود وأمن الدولة للخطر ». وطعن الادعاء في قرار تبرئته.

ووجه الاتهام إلى أولئك الذين أعربوا عن آرائهم سلمياً، أو نشروا معلومات على شبكة الإنترنت. فبحلول 31 أكتوبر/تشرين الأول، كانت الشرطة قد شطبت 67,300 مادة منشورة على الانترنت لاعتقادهم بأنها تهدد الأمن الوطني بسبب «إشادتها بكوريا الشمالية وتنديدها بالولايات المتحدة والحكومة »، ويشكل هذا زيادة حادة بالمقارنة مع 14,430 مادة جرى شطبها في عام 2009 .

• وفي يوليو/تموز، وجه المدعون العامون الاتهام إلى 244 موظفاً عمومياً ومعلماً بموجب أحكام «قانون الموظفين العموميين في الدولة » و «قانون الأحزاب السياسية » و «قانون التمويل السياسي » لانضمامهم إلى «حزب العمل الديمقراطي » ودفع رسوم العضوية.
• وفي سبتمبر/أيلول، حققت سلطات الشرطة مع بارك جيونغ غيون لانتهاكه المادة 7 من «قانون الأمن الوطني». وهو عضو في «الحزب الاشتراكي » ومن ناقدي كوريا الشمالية، وكان قد أعاد نشر تعليقات على «تويتر » منشورة في موقع كوري شمالي وأضاف إليها عبارة «عاش كيم جونغ - إيل.»

أعلى الصفحة

المعترضون على تأدية الخدمة العسكرية الإجبارية بدافع الضمير

في مارس/آذار، نظرت «لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان » في حالات 100 من المعترضين على تأدية الخدمة العسكرية الإجبارية بدافع الضمير في كوريا الجنوبية، ووجدت أن كوريا الجنوبية قد انتهكت الحق في حرية الفكر والرأي والدين، الذي تحميه المادة 18 من «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية». وألزم قرار اللجنة الدولة بتوفير سبل فعالة للانتصاف، بما في ذلك التعويض، للمعترضين المئة، وتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. ومع ذلك، قضت المحكمة الدستورية، في سبتمبر/أيلول، بأن رفض أداء الخدمة العسكرية لا يندرج ضمن «الحق في حرية الضمير ،» الذي يحميه الدستور. وبحلول ديسمبر/كانون الأول، كان ما لا يقل عن 810 من المعترضين على الخدمة العسكرية لا يزالون في السجن.

n في يونيو/حزيران، حكم على المحامي بايك جونغ - كيون بالسجن مدة سنة ونصف السنة. وحتى نوفمبر/تشرين الثاني، كان استئنافه لا يزال قيد النظر من قبل «محكمة منطقة وسط سول.»

أعلى الصفحة

حرية التجمع

استمرت المظاهرات احتجاجاً على بناء قاعدة بحرية في قرية غانج جيونغ، في جزيرة جيجو، ويواجه العديد من المقيمين والناشطين تهماً مدنية وجنائية.

n ففي أغسطس/آب، وصف «مكتب النيابة العامة العليا » الاحتجاجات بأنها تحدٍ لسلطة الدولة. وكان عدة متظاهرين قد اعترضوا سبيل مركبات ومنعوها من نقل مواد البناء إلى القاعدة البحرية. وألقت الشرطة القبض على 133 شخصاً خلال الاحتجاجات.

n وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أنهت النقابية كيم جين - سوك 11 شهراً من الاحتجاج من على قمة رافعة في حوض بناء السفن في هانجين، ببوسان. وكان الاحتجاج، الموجّه ضد فقدان الوظائف في حوض للسفن، قد اجتذب المئات من أنصارها للوقوف إلى جانبها، الذين قدموا إلى الموقع في «حافلات الأمل .» وفي نوفمبر/تشرين الثاني، اعتقل الشاعر سونغ كيونغ - دونغ وجيونغ جين - وو، عضو «الحزب التقدمي الجديد »، واتهما لاحقاً، من بين أمور أخرى، «بعرقلة الأعمال »، وذلك لمشاركتهما في حملة «حافلات الأمل.»
أعلى الصفحة

حقوق المهاجرين

قبض على مئات العمال المهاجرين وجرى ترحيلهم، عقب اتخاذ حملة استهدفت العمال المهاجرين غير المسجلين، وبدأت في سبتمبر/أيلول.

• وفي فبراير/شباط، ألغت دائرة الهجرة الكورية تأشيرة عمل ميشيل كاتويرا وأمرته بمغادرة البلاد قبل حلول مارس/ آذار. وطعن ميشيل كاتويرا، الذي يشغل منصب رئيس «نقابة العمال المهاجرين »، في القرار. وفي سبتمبر/أيلول، أيدّت «محكمة سول الإدارية » استئنافه، وقضت بأن الجهود المبذولة لترحيله تنتهك القانون الكوري الجنوبي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقامت دائرة الهجرة بعد ذلك بالاستئناف ضد هذا القرار. وكانت الحكومة قد اعتقلت ورحلت مالا يقل عن خمسة من قادة «نقابة العمال المهاجرين » منذ تأسيسها في 2005 ،، مما يشير إلى أن السلطات تحاول منعها من القيام بأنشطتها النقابية المشروعة.
• وفي سبتمبر/أيلول، قضت المحكمة الدستورية بأن تقييد تغيير العمال المهاجرين مكان العمل بثلاث مرات ضمن رخصة العمل الصادرة بموجب «نظام تصاريح العمل » لا يشكل انتهاكاً حريتهم المهنية. وأضعف هذا الحكم قرار المحكمة الدستورية لسنة 2007 الذي قضى بمساواة العمال المهاجرين بحقوق العمل نفسها التي يتمتع بها رعايا كوريا الجنوبية، وفقاً للمادة 32 من الدستور.
• وفي نوفمبر/تشرين الثاني، توفي عامل صيني مهاجر في سيارة شرطة مباشرة بعد إلقاء القبض عليه على يد رجال سلطات الهجرة. وعلى الرغم من الدعوات المحمومة من قبل من قبض عليهم معه، كان رد فعل المسؤولين بطيئاً، ووصلت المساعدة الطبية متأخرة جداً بحيث فارق الحياة.

أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

ظل مشروع قانون يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام قيد النظر في الجمعية الوطنية. وبحلول سبتمبر/أيلول، سجلت كوريا الجنوبية 5,000 يوم خالية من عمليات الإعدام. وحتى ديسمبر/ كانون الأول، ظل 60 سجيناً على قائمة المحكوم عليهم بالإعدام.
أعلى الصفحة