إسبانيا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008

حقوق الإنسان في مملكة إسبانيا

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
إسبانياالصادر حديثاً

رئيس الدولة : الملك خوان كارلوس الأول دي بوربون
رئيس الحكومة : خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو
عقوبة الإعدام : ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان : 43.6 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 80.5 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 6 (ذكور)/ 5 (إناث) لكل ألف

استمر ورود أنباء على نطاق واسع عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون مع بقائهم بمنأى عن العقاب. وحُرم عدد من طالبي اللجوء والمهاجرين من دخول الأراضي الإسبانية واحتُجزوا في مراكز خارج في هذه الأراضي، في ظروف لا تتماشى مع المعايير الدولية. وأُبعد عدد من القُصَّر القادمين بدون صحبة أهلهم، وذلك دون توفر ضمانات كافية لسلامتهم. وما برح ضحايا العنف في محيط الأسرة يواجهون عقبات في الحصول على الحماية وفي نيل العدالة والتعويضات، وواجهت النساء المهاجرات عقبات إضافية في الحصول على الخدمات الأساسية. وفي يونيو/حزيران، أعلنت جماعة الباسك المسلحة المسماة "يوزكادي تا أسكاتاسونا" ("وطن الباسك وحريته")، والمعروفة اختصاراً باسم "إتا"، إلغاء "وقف إطلاق النار الدائم" الذي سبق أن أعلنته، واستأنفت الجماعة عمليات الهجوم بالقنابل. 

الشرطة وقوات الأمن

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

استمر ورود أنباء على نطاق واسع عن حالات التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون. وتقاعست هيئات تنفيذ القانون والسلطات القضائية عن التحقيق في هذه الحالات بما يتماشى مع المعايير الدولية، وهو الأمر الذي أدى إلى تمتع الجناة بحصانة فعلية من العقاب.

  • فخلال التحقيقات في قضية 22 شخصاً قُبض عليهم في يناير/كانون الثاني 2006 بتهم تتعلق بالإرهاب، أبلغ عدد من المعتقلين قاضي التحقيق أنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي عناصر من "الحرس المدني" أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي. ولم يتم إجراء تحقيق جنائي في هذه الادعاءات بحلول نهاية العام، على حد علم منظمة العفو الدولية
  • وفي 27 إبريل/نيسان، أُدين ثلاثة من ضباط "الحرس المدني بتهم تتعلق بوفاة خوان مارتينيز غالدينو في مركز شرطة روكيتاس دي مار، في 24 يوليو/تموز 2005. وقد أُدين قائد الضابط الذي كان يتولى أمر القيادة، ويُدعى خوزيه مانويل ريفاس، بتهمة ارتكاب اعتداء طفيف ومعاملة مهينة، وحُكم عليه بالسجن 15 شهراً وبوقفه عن العمل لمدة ثلاث سنوات وبدفع غرامة. وأُدين الضابطان الآخران بتهمة إلحاق إصابة وإساءة استخدام السلطة، وحُكم عليهما بغرامة. كما صدر الحكم ببراءة خمسة ضباط آخرين. وقد تقدم كل من الادعاء والدفاع بدعوى لاستئناف الحكم
  • وفي 19 يوليو/تموز، أُصيب رجل من غانا، يُدعى كوراج واشنغتون، بإصابة شديدة خلال حادث إطلاق نار في مطار باراخاس في مدريد. وكان اثنان من ضباط الشرطة في ملابس مدنية قد اقتربا من كوراج واشنغتون وطلبا الاطلاع على وثائق الهوية الخاصة به. وزُعم أن واشنغتون، الذي يعاني من مرض عقلي، قد أخرج لعبة على هيئة مسدس من جيبه، وعندئذ أطلق الضابطان النار عليه أربع مرات. وذكر شهود عيان أن بعض العيارات أُطلقت بعد أن سقط واشنغتون على الأرض. وفيما بعد، بدأ تحقيق جنائي مع كوراج واشنغتون لاتهامه بالاعتداء على موظفين عموميين. وقد تقدم محاميه بشكوى ضد الشرطة.

مسدسات الصعق

أعلنت عدة هيئات مكلفة بتنفيذ القانون أنها حصلت على مسدسات صعق وأنها تُستخدم بالفعل على أيدي قوات الشرطة المحلية في ثلاث على الأقل من المناطق التي تتمتع بالحكم الذاتي. ولا تستخدم قوات "الشرطة الوطنية" ولا "الحرس المدني" هذا النوع من الأسلحة. ولم يكن هناك ما يكفي من القواعد المنظمة وقواعد الرقابة فيما يتعلق بحيازة هذه الأسلحة واستخدامها من جانب الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون.

الهجرة

الانتهاكات خلال عمليات الترحيل

في يونيو/حزيران، أعلنت وزارة الداخلية عن مشروع بروتوكول جديد لقوات "الشرطة الوطنية" و"الحرس المدني" بخصوص ترحيل المعتقلين بشكل آمن، بما في ذلك المهاجرون غير القانونيين. إلا إن المشروع لم يعكس على نحو كاف المعايير الأوروبية ذات الصلة في مجال حقوق الإنسان ولا التوصيات التي قدمتها منظمات دولية فيما يتعلق باستخدام القوة وأساليب تقييد الحركة خلال عمليات الترحيل. وتضمن البروتوكول قائمة بالأدوات التي يجوز استخدامها في عمليات الترحيل، ومن بينها "الأشرطة المقواة" و"أحزمة وملابس تقييد الحركة" و"الخوذات الواقية"، وهي أدوات قد تمثل انتهاكاً للحظر الدولي على المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، كما تنطوي على خطر تعريض الشخص الذي يتم ترحيله قسراً للاختناق أو غيره من الأضرار البدنية الجسيمة.

وفي 9 يونيو/حزيران، تُوفي مواطن نيجيري يُدعى أوسامويا أكبيتاي خلال محاولة لترحيله قسراً. وذكر شهود عيان أن اثنين من الضباط المكلفين بتنفيذ القانون كانا يصحبانه في رحلة جوية من مدريد إلى لاغوس، وكبلا يديه وقدميه وكمما فمه بشريط لاصق، حسبما زُعم، وذلك للتصدي لمقاومته لعملية الترحيل. وقد تُوفي أوسامويا أكبيتاي بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة. وذكر تقرير تشريح الجثة أن سبب الوفاة هو الاختناق.

الإجراءات خارج الأراضي الإسبانية

نفذت السلطات الإسبانية عدة عمليات لإنقاذ بعض المهاجرين وطالبي اللجوء من الخطر لدى محاولتهم دخول أوروبا عن طريق البحر. ومع ذلك، تعرضت حقوق الكثيرين منهم للانتهاك خلال عمليات الاعتراض ومباشرة الإجراءات خارج الأراضي الإسبانية. ولم تكن ظروف الاحتجاز، وكذلك فرص المحتجزين داخل مراكز الاحتجاز خارج الأراضي في مباشرة حقهم في طلب اللجوء، متماشيةً مع المعايير الدولية.

  • ففي 30 يناير/كانون الثاني، اعترض "هيئة الإنقاذ البحري الإسبانية" السفينة "مارين 1"، التي كانت تقل 369 شخصاً، يُعتقد أنهم من مواطني دول آسيوية ودول إفريقية واقعة جنوب الصحراء، وكانوا في طريقهم إلى جزر الكناري. وساعدت هيئة الإنقاذ البحري الإسبانية" السفينة على أن ترسو على بعد 12 ميلاً من ساحل موريتانيا. وظلت السفينة راسيةً في مكانها لما يقرب من أسبوعين إلى أن اتفقت السلطات الموريتانية والإسبانية على السماح للسفينة بأن ترسو في موريتانيا. وأجاز الاتفاق للسلطات الإسبانية أن تتولى إعاشة المهاجرين وطالبي اللجوء وفحص حالاتهم. ووافقت السلطات الإسبانية على مباشرة طلبات اللجوء المقدمة من 10 من مواطني سري لنكا على متن السفينة، ثم نُقلوا مع 25 آخرين إلى جزر الكناري. وبالرغم من التقرير الإيجابي الذي أصدرته "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" بخصوص هؤلاء الأشخاص، لم يتم إدراج طلبات اللجوء الخاصة بهم ضمن إجراءات طلب اللجوء في إسبانيا، وتم ترحيل الأشخاص العشرة يوم 25 مارس/آذار. وأفادت الأنباء، في إبريل/نيسان، أنه من بين ركاب السفينة "مارين 1"، البالغ عددهم 369 شخصاً، أُعيد 35 إلى غينيا، وأُعيد 161 إلى الهند و115 إلى باكستان. وورد أن 23 شخصاً ظلوا محتجزين في حظيرة طائرات في موريتانيا تحت الإشراف الفعلي للسلطات الإسبانية في ظروف احتجاز لا تتماشى مع القانون الإسباني. وفي 18 مايو/أيار، نُقل 17 منهم إلى مركز احتجاز خاضع لولاية السلطات الموريتانية، ثم أُعيدوا إلى باكستان، في يونيو/حزيران. أما الستة الباقون فنُقلوا إلى مليلية (في إسبانيا) لتلقي علاج نفسي مما حاق بهم من جراء احتجازهم.
  • وفي مارس/آذار، اعترض مركب إيطالي، يعمل ضمن "هيئة مراقبة الحدود الخارجية" التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) وتحت إشراف إسباني، السفينة "هابي داي"، التي كانت تقل 260 من المهاجرين غير القانونيين من السنغال إلى جزر الكناري. وفي أعقاب خلافات بين إسبانيا والسنغال وغينيا (التي يُعتقد أن السفينة قد أقلعت منها أصلاً)، أمضى ركاب السفينة أسبوعاً على متن السفينة التي رست في كامسار في غينيا، حيث رفضت السلطات الغينية السماح لهم بالنزول من السفينة. ولم تتمكن منظمة العفو الدولية من متابعة ما حدث لأولئك المهاجرين بعد ذلك.

القُصَّر القادمون بمفردهم

لم تكن إجراءات لم شمل الأسرة بالنسبة للقُصَّر القادمين بمفردهم تكفل مراعاة المصالح المثلى للطفل على نحو كاف. وأُبعد عدد من القُصَّر القادمين بمفردهم إلى المغرب دون توفر ضمانات كافية لسلامتهم.

"القانون الخاص بالأجانب"

في نوفمبر/تشرين الثاني، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض البنود في "القانون الخاص بالأجانب" الصادر عام 2000، وهي البنود التي تفرض قيوداً على حق المهاجرين في تشكيل الجمعيات وفي الحصول على التعليم الأساسي وفي الحصول على المساعدة القانونية مجاناً.

العنف ضد المرأة

ما برحت المرأة تواجه عقبات في الحصول على الحماية وفي نيل العدالة والتعويضات، وذلك رغم مرور عامين على صدور "قانون مناهضة العنف بسبب النوع". وكانت البنود الأساسية في القانون لا تزال تُطبق على نحو بطئ. ومع ذلك، اتُخذت بعض الإجراءات الإيجابية، من قبيل البروتوكول الخاص بالعاملين في المهن الطبية الذين يتعاملون مع ضحايا العنف في محيط الأسرة. وبلغ عدد النساء اللائي قُتلن في عام 2007 على أيدي رفقائهن السابقين أو الحاليين 71 امرأة، وبينهن 48 أجنبية. وظلت النساء المهاجرات، على وجه الخصوص، عرضةً للعنف حيث ما زلن يعانين من التمييز في القانون وفي الواقع الفعلي في سعيهن لالتماس العدالة أو الحصول على الخدمات الأساسية، مثل المساعدات المالية أو العلاج النفسي أو الإقامة في دور الإيواء.

وفي 22 مارس/آذار، أُقر قانون يقضي بتوسيع نطاق صفة اللاجئين بحيث يشمل النساء الهاربات من الاضطهاد بسبب النوع.

الجماعات المسلحة

استأنفت حركة "إتا" هجماتها في إسبانيا، بعد أن ألغت "وقف إطلاق النار الدائم" الذي سبق أن أعلنته. وكانت الحركة قد أعلنت، في 5 يونيو/حزيران 2007، بشكل رسمي إلغاء وقف إطلاق النار، والذي نُقض من الناحية الفعلية في 30 ديسمبر/كانون الأول 2006، عندما وقع هجوم بالقنابل على مطار باراخاس في مدريد، مما أسفر عن مصرع شخصين. وفي 24 أغسطس/آب، انفجرت سيارة ملغمة خارج مركز "الحرس المدني" في دورانغو في إقليم الباسك، مما أسفر عن وقوع أضرار في المنشآت دون حدوث إصابات بشرية. وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول، أُصيب الحارس الشخصي لأحد النواب من الباسك خلال هجوم آخر بالقنابل. وفي 1 ديسمبر/كانون الأول، قُتل ضابطان غير مسلحين من "الحرس المدني" الإسباني برصاص أفراد يُشتبه أنهم من أعضاء حركة "إتا"، وذلك في كابريتون في فرنسا. وقُبض على رجل وامرأة ووُجهت إليهما تهمة القتل، بينما فر شخص ثالث مشتبه به.

مكافحة الإرهاب

في 4 أكتوبر/تشرين الأول، أُلقي القبض على 22 شخصاً يُعتقد أنهم شاركوا في قيادة "حزب باتاسونا"، وهو حزب سياسي للباسك وحُظر في عام 2003 بموجب قانون الأحزاب السياسية. وجاء القبض عليهم خلال اجتماع لهم، ونُسب إليهم الانتماء إلى منظمة إرهابية.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول، أصدرت المحكمة الجنائية الوطنية حكمها في القضية رقم 18/98، حيث أُدين 47 شخصاً بتهمة الانتماء إلى حركة "إتا" أو التعاون بدرجة أو بأخرى معها، وذلك بسبب عملهم مع منظمات شتى ذات نزعة قومية في الباسك. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن تلك المنظمات كانت جزءاً من حركة "إتا" أو كانت تتلقى التوجيهات منها. ولم يكن قد تم الفصل في دعاوى استئناف الحكم بحلول نهاية العام. وكان عدد ممن أُدينوا قد أعلنوا معارضتهم لحركة "إتا" ولاستخدام العنف لتحقيق أغراض سياسية.

"الحرب على الإرهاب"

تكشفت في مطلع عام 2007 ادعاءات عن ضلوع الشرطة الإسبانية في التحقيق مع معتقلين في المعتقل الأمريكي في خليج غوانتنامو، خلال الفترة من عام 2002 إلى عام 2005. ورداً على استفسارات من منظمة العفو الدولية، أكد وزير الداخلية الإسباني قيام أفراد من الشرطة الإسبانية بزيارتين إلى خليج غوانتنامو، في يوليو/تموز 2002 وفي فبراير/شباط 2004.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول، أُفرج عن ثلاثة معتقلين في معتقل غوانتنامو، وكانوا قبل ذلك يقيمون في المملكة المتحدة، وأُعيدوا إلى المملكة المتحدة. وفي 20 ديسمبر/كانون الأول، مثل اثنان منهم، وهما جميل البنا وعمر بغايس، أمام المحكمة في جلسة أولية للنظر في طلب تقدمت به إسبانيا لتسليم الشخصين لاتهامهما بتهم تتعلق بالإرهاب. ورفض الاثنان الطلب. ولم يكن قرار المحكمة قد صدر بحلول نهاية العام.

وذكرت تقارير صحفية أن ما لا يقل عن 50 رحلة جوية تعمل تحت إشراف "وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية"، وسافرت من خليج غوانتنامو أو إليه، قد توقفت في الأراضي الإسبانية خلال الفترة من عام 2002 إلى عام 2007، واستشهدت هذه التقارير بمعلومات من هيئة المطارات والملاحة الجوية الإسبانية. وكانت أحدث رحلة معروفة في فبراير/شباط 2007. وفي بعض الحالات، هبطت تلك الطائرات في قواعد عسكرية تستخدمها القوات الأمريكية أيضاً. وقد أُحيلت هذه المعلومات إلى القاضي الذي يتولى التحقيق في قضية الرحلات الجوية، التي يُشتبه أنها تابعة "لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية" ومرت عبر إسبانيا وكانت ضالعة في عمليات "النقل الاستثنائي"، أي نقل المشتبه فيهم بشكل غير قانوني من بلد إلى آخر. وقد زُعم أن الحكومة كانت على علم بهذه الرحلات، ولكنها لم تبلغ بها البرلمان الإسباني، بالرغم من أنه طلب موافاته بجميع المعلومات المتاحة عن هذا الموضوع، في إبريل/نيسان 2006، كما أن الحكومة لم تبلغ محققي "مجلس أوروبا" والبرلمان الأوروبي.

وفي فبراير/شباط، بدأت محاكمة 28 شخصاً اتُهموا بالضلوع في الهجمات التي وقعت في 11 مارس/آذار 2004 على بعض قطارات الضواحي في مدريد. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قضت المحكمة الجنائية الوطنية بإدانة 21 متهماً ببراءة سبعة. وحُكم على ثلاثة أشخاص بالسجن لمدة 42 ألف سنة. 

الإفلات من العقاب

في نوفمبر/تشرين الثاني، أقر البرلمان قانوناً بخصوص ضحايا عهد فرانكو والحرب الأهلية التي دامت منذ عام 1936 إلى عام 1939. وبالرغم من بعض الجوانب الإيجابية في القانون، فقد جاء قاصراً عن الوفاء بالمعايير الدولية المتعلقة بالحق في الإنصاف والتعويض لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية