إسبانيا


حقوق الإنسان في مملكة إسبانيا


منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
إسبانياالصادر حديثاً

رئيس الدولة الملك خوان كارلوس الأول دي بوربون

رئيس الحكومة خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو

عقوبة الإعدام ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

تعداد السكان 44.6 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع 80.5 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 6 (ذكور) / 5 (إناث) لكل ألف


استمر ورود أنباء على نطاق واسع عن حالات التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون. كما استمر اللجوء إلى أسلوب الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي. وواصلت جماعة الباسك المسلحة المسماة «يوزكادي تا أسكاتاسونا» («وطن الباسك وحريته»)، والمعروفة اختصاراً باسم «إتا»، حملة العنف التي تشنها، وأعلنت مسؤوليتها عن قتل أربعة أشخاص. وتضررت حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء من جراء الجهود التي تبذلها السلطات للسيطرة على الهجرة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الإفريقية. وبدأ تحقيق قضائي، ثم أُغلق لاحقاً، بخصوص حالات «الاختفاء» القسري خلال عهد فرانكو والحرب الأهلية التي دامت منذ عام 1936 إلى عام 1939. وفي 10 ديسمبر/كانون الأول، قدمت الحكومة خطة عمل وطنية بشأن حقوق الإنسان.


التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة


استمر ورود أنباء على نطاق واسع عن حالات التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون. وفي إبريل/نيسان، أكدت المحكمة الدستورية مجدداً ضرورة إجراء تحقيقات وافية وفعالة في جميع هذه الادعاءات. وأعرب «مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب» عن قلقه من استمرار الادعاءات عن التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة دون أن تسفر بشكل منتظم عن إجراء تحقيقات وافية ونزيهة على وجه السرعة. وواصل بعض المسؤولين السياسيين والقانونيين القول بأن ادعاءات المعاملة السيئة، التي صدرت عن معتقلين احتُجزوا بتهم تتعلق بالإرهاب، كانت جزءاً من إستراتيجية لتشويه سمعة الدولة.

  • واستمر التحقيق القضائي بخصوص وفاة مواطن نيجيري يُدعى أوسامويا أكبيتاي خلال ترحيله قسراً من إسبانيا في عام 2007. وكانت قاضية التحقيق قد وجهت تهمة ارتكاب «جنحة» إلى ضباط الشرطة الضالعين في القضية، ولكن في أعقاب دعوى أقامتها النيابة العامة وأهل الضحية، صدرت أوامر لمحكمة التحقيق بأن توجه لضباط الشرطة تهمة أشد. وبحلول نهاية العام، كانت القضية لا تزال رهن التحقيق.

  • وما برح التقدم بطيئاً في التحقيق بخصوص الادعاءات عن إساءة معاملة معتقلين في مركز شرطة ليس كورتيس في برشلونة بإقليم قطالونيا ذي الحكم الذاتي. وفي إحدى الحالات، أظهرت صور، كانت قد التقطت بآلة تصوير وأُخفيت منذ مارس/آذار 2007، بعض ضباط الشرطة وهم يعتدون بالضرب والركل والسب على شخص معتقل. وقد أُوقف خمسة ضباط عن العمل بعد فتح تحقيق جنائي، ولكنهم عادوا إلى الخدمة، في 16 يناير/كانون الثاني، لحين ظهور نتائج التحقيق. وفي يونيو/حزيران، وجهت النيابة العامة رسمياً إلى الضباط تهمتي تزوير وثائق خاصة بالشرطة وارتكاب اعتداء طفيف، وطلبت النيابة معاقبة المتهمين على تهمة تزوير الوثائق بالسجن أربعة أعوام ونصف العام، وعلى تهمة المعاملة المهينة والاعتداء بالسجن 15 شهراً فضلاً عن غرامة. ولم يكن موعد المحاكمة قد حُدد بحلول نهاية العام.

  • ورغم مرور نحو ثلاث سنوات على عن تعذيب محمد الفاسي، حسبما زُعم، أثناء احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي في يناير/كانون الثاني 2006، لم يتم فتح تحقيق جنائي بخصوص هذه الادعاءات. وقد طُلب من المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة في مدريد إجراء تحقيق في الأمر، ولكنهما ردا بالقول إنه لا يوجد أساس لذلك.

  • وفي 5 يناير/كانون الثاني، اعتُقل اثنان من المشتبه في انتمائهما إلى حركة «إتا» واحتُجزا بمعزل عن العالم الخارجي على أيدي الحرس المدني في موندراغون (غيبوسكوا). وذكرت الأنباء أن الاثنين تعرضا لمعاملة سيئة أثناء القبض عليهما، وفيما بعد أُدخل أحدهما إلى مستشفى سان سباستيان مصاباً بكسور في ضلعين وبثقب في الرئة. وعلى الفور، بدأت محكمة التحقيق رقم 1 في سان سباستيان بإجراء تحقيق في ادعاءات سوء المعاملة، ولكن التحقيق لم يكن قد انتهى بحلول نهاية العام.

الإعادة القسرية


  • في 22 يوليو/تموز، أُعيد باسل غليون قسراً إلى سوريا رغم وجود مخاوف من تعرضه للتعذيب أو الاعتقال التعسفي هناك. وكانت المحكمة العليا قد قضت، في 17 يوليو/تموز، ببراءته من تهمة الضلوع في الهجوم بالقنابل على قطارات الضواحي في مدريد، في 11 مارس/آذار 2004، ومن ثم أُفرج عنه من السجن، ولكنه اقتيد بمجرد الإفراج عنه إلى حجز الشرطة بموجب أمر بترحيله، حيث كان تصريح الإقامة الخاصة به قد انقضى أثناء وجوده في السجن. ولم يكن لدى باسل غليون ولا لدى محاميه أي علم بأمر الترحيل، ولم يتمكن المحامي من تقديم طعن في الأمر قبل تنفيذ عملية الترحيل. وقد قُبض على باسل غليون لدى وصوله إلى سوريا، واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي في مكان لم يُفصح عنه.

  • وفي 31 ديسمبر/كانون الأول، سُلم مراد غاساييف، وهو مواطن روسي من أصل شيشاني، إلى روسيا بالرغم من توفر أدلة على تعرضه لخطر المحاكمة الجائرة والتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة. وقد وافقت المحكمة الجنائية الوطنية على طلب التسليم استناداً إلى «تأكيدات دبلوماسية» من مكتب المدعي العام في روسيا بأنه سيُسمح لممثلي «اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب» بزيارة مراد غاساييف في محبسه. وقد أبلغت «اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب» السلطات الإسبانية بأن اللجنة لن تقبل هذه المسؤولية نظراً للمخاوف الجسيمة بخصوص الاعتماد على مثل هذه «التأكيدات الدبلوماسية». ومع ذلك، فقد سلمت السلطات الإسبانية مراد غاساييف بشرط السماح للسفارة الإسبانية في موسكو بزيارته.


الانتهاكات على أيدي جماعات مسلحة


أعلنت حركة «إتا» مسؤوليتها عن قتل أربعة أشخاص خلال عام 2008، وعن تنفيذ عدة هجمات بالقنابل. وفي 2 إبريل/نيسان، نشرت صحيفة «غارا» تهديدات وجهتها حركة «إتا» ضد أعضاء في «حزب العمال الاشتراكي الإسباني» الحاكم، و«حزب الباسك القومي»، والشبكة الوطنية للإذاعة والتليفزيون في إقليم الباسك. وقُتل ضابطان في هجمات بالقنابل، أعلنت حركة «إتا» مسؤوليتها عنهما، على إحدى ثكنات «الحرس المدني»، في مايو/أيار، وعلى كلية عسكرية، في سبتمبر/أيلول.


"استمر ورود أنباء عن اعتداءات عنصرية...وعن حالات من التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون."

  • وفي 7 مارس/آذار، أي قبل يومين من الانتخابات العامة في البلاد، قُتل إساساياس كاراسكو، وهو مستشار سابق من «حزب العمال الاشتراكي الإسباني» الحاكم، إثر إطلاق النار عليه في إقليم الباسك في هجوم أعلنت حركة «إتا» مسؤوليتها عنه. وقد أُطلقت عليه النار خارج منزله في موندراغون، ونُقل إلى المستشفى حيث أُعلنت وفاته.


وفي 3 ديسمبر/كانون الأول، قُتل إغناثيو أوريا منديزابال، وهو شريك في إحدى شركات البناء العاملة في إقامة خط للقطار السريع يربط إقليم الباسك بمدريد. وقد أعلنت حركة «إتا» مسؤوليتها عن قتله. وكانت الحركة قد أعلنت، في أغسطس/آب، مسؤوليتها عن ثلاث هجمات بالقنابل على شركات تعمل في إقامة خط القطار، كما وجهت تهديدات لها.


الأمن ومكافحة الإرهاب


أعرب «مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب»، كما أعربت «اللجنة المعنية بحقوق الإنسان»، عن القلق من أن تعريف الإرهاب في بعض مواد القانون الجنائي الإسباني قد يشمل أفعالاً لا يجوز أن تندرج ضمن هذا التصنيف. وأعاد المقرر واللجنة مجدداً التأكيد على المطالب التي سبق أن وُجهت إلى أسبانيا منذ فترة طويلة بإلغاء التشريع الذي يجيز احتجاز الأشخاص المتهمين بتهم تتعلق بالإرهاب بمعزل عن العالم الخارجي. وعلى غرار النموذج الذي استحدثته قوات الشرطة في إقليمي الباسك وقطالونيا، أعلنت السلطات الإسبانية أنه سيتم وضع كاميرات فيديو في زنازين المحكمة الجنائية الوطنية التي يُحتجز فيها معتقلون بمعزل عن العالم الخارجي، وذلك كإجراء وقائي من التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. إلا إن استخدام هذه الكاميرات لن يكون ملزماً، ويتعين أن يكون بطلب من قاضي التحقيق في كل حالة.


واستمر التحقيق القضائي الذي تجريه المحكمة الجنائية الوطنية بخصوص ما يُشتبه أنها عمليات «نقل استثنائي» نُفذت على متن طائرات تابعة «لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية» والجيش الأمريكي وتوقفت في قواعد عسكرية إسبانية أو عبرت المجال الجوي الإسباني. وقدمت الحكومة معلومات إلى التحقيق بخصوص عدة رحلات من خليج غوانتنامو وإليه خلال الفترة من عام 2002 إلى عام 2007. وفي ديسمبر/كانون الأول، تسربت إلى الصحافة وثائق رسمية بالغة السرية يعود تاريخها إلى يناير/كانون الثاني 2002. وأكدت الوثائق أن السلطات الإسبانية في ذلك الوقت كانت على علم بطبيعة الرحلات وسمحت باستخدام القواعد العسكرية الإسبانية لنقل معتقلين إلى معتقل خليج غوانتنامو، ذلك بناء على طلب من السلطات الأمريكية.

  • وفي 5 مارس/آذار، قررت المحكمة الجنائية الوطنية إلغاء أمر الاعتقال الأوروبي الذي أصدرته في ديسمبر/كانون الأول 2007 ضد عمر دغايس وجميل البنا، كما قررت وقف الإجراءات الجنائية ضدهما. وكان الاثنان قد عادا إلى المملكة المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2007، بعد أن أمضيا عدة سنوات في المعتقل الأمريكي في خليج غوانتنامو. وكان الاثنان مطلوبين لدى السلطات الإسبانية للاشتباه في ارتكابهما جرائم تتصل بالإرهاب. وقالت المحكمة إنه على الرغم من أن التحقيق الإسباني قد بدأ قبل احتجاز الرجلين في معتقل غوانتنامو، فإن أية معلومات لها أية صلة باحتجازهما في معتقل غوانتنامو يُكشف عنها لاحقاً في المحكمة لن يُعتد بها كأدلة وقد تعيب الإجراءات. كما خلصت المحكمة إلى القول بأنه بالنظر إلى الحالة الصحية السيئة للرجلين، فإن الاستمرار في الإجراءات سيكون أمراً غير إنساني. وأشارت المحكمة إلى أن الرجلين تعرضا للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة أثناء احتجازهما لفترة طويلة خارج إطار حكم القانون في معتقل غوانتنامو.

المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء


ما برح عدد كبير من المهاجرين وطالبي اللجوء يخاطرون بحياتهم من أجل السفر إلى إسبانيا عبر طرق برية أو بحرية خطيرة، ويعانون من الإيذاء على أيدي الشبكات الإجرامية وقوات الأمن الحكومية طوال رحلتهم. ولم تُؤخذ ضمانات حقوق الإنسان في الاعتبار على نحو كاف في الاتفاقيات الخاصة بإعادة دخول المهاجرين، والتي أبرمتها إسبانيا مع عدة دول في شمال إفريقيا وغربها. ويُعتقد أن الضغوط المكثفة التي تمارسها إسبانيا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي، من أجل منع الهجرة غير القانونية، كانت السبب وراء عمليات الاعتقال والترحيل الواسعة التي نفذتها موريتانيا واستهدفت من يُعتقد أنهم مهاجرون غير قانونيين.


العنف ضد النساء والفتيات


رغم مرور ثلاث سنوات على صدور «قانون مناهضة العنف بسبب النوع»، ما زالت النساء من ضحايا تلك الانتهاكات يواجهن عقبات في الحصول على المساعدة القانونية والطبية في بعض مناطق إسبانيا. وكانت النساء المهاجرات بصفة غير قانونية يواجهن مشكلات على وجه الخصوص. فقد أفادت الإحصائيات الحكومية بأن 70 امرأة قُتلن خلال عام 2008 على أيدي رفقائهن الحاليين أو السابقين، ومن بينهن 34 امرأة أجنبية.

  • ففي 10 إبريل/نيسان، قُتلت سيلفينا باساني وصديقها أندريه مارزال على أيدي زوجها السابق الذي هجرته. وكانت القتيلة قد أبلغت إحدى المحاكم، في سبتمبر/أيلول 2006، أنها تخشى على حياتها لأن ذلك الزوج هددها مراراً بالقتل. وقد خالف عدة مرات أمراً بالتحفظ عليه، ولكن لم يُتخذ أي إجراء ضده. كما سبق أن قدمت سيلفينا باساني 28 طلباً إلى المحكمة من أجل توفير الحماية ومباشرة إجراءات التحقيق، إلا إن بعضها رُفض بينما لم تتلق رداً على البعض الآخر. وبعد ستة أيام من وفاتها، تلقى محاميها رسالة من المحكمة رداً على طلباتها، والتي كان بعضها قد قُدم قبل عام، تفيد بأن المدعي العام قد أسقط القضية ضد الزوج.


العنصرية


استمر ورود أنباء عن اعتداءات عنصرية على أيدي أفراد، وعن حالات من التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون. وذكرت «هيئة الحقوق الأساسية» التابعة للاتحاد الأوروبي أن إسبانيا هي واحدة من خمس دول أعضاء في الاتحاد لا تنشر بيانات رسمية عن الشكاوى والإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم العنصرية.

حالات «الاختفاء» القسري


انتهى العام دون الانتهاء من وضع المبادئ التوجيهية للإجراءات وخرائط القبور، والتي نص عليها «قانون الذاكرة التاريخية»، الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2007. وبدأ قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية الوطنية تحقيقاً، في أكتوبر/تشرين الأول، بخصوص نحو 114266 حالة من حالات «الاختفاء» القسري التي وقعت خلال الحرب الأهلية وخلال السنوات الأولى من حكم الجنرال فرانكو. وطعن المدعي العام في قرار بدء التحقيق، وطلب تطبيق «قانون العفو» الصادر عام 1977، والذي منح العفو عن جميع الجرائم ذات الطابع السياسي التي وقعت حتى عام 1977. كما أشار إلى أن الجرائم التي زُعم وقوعها قد سقطت بالتقادم.


وفي 2 ديسمبر/كانون الأول، قالت المحكمة الجنائية الوطنية إنها غير مختصة بالتحقيق في جرائم من هذا النوع وإن التحقيق قد أُغلق. إلا إن أحد قضاة التحقيق قال بأن المحاكم المحلية لها صلاحية التحقيق في مثل هذه الجرائم إذا كانت قد وقعت في أراض تشملها ولايتها القضائية. وفي 26 ديسمبر/كانون الأول، أرسل قاضي التحقيق معلومات إلى عدد من المحاكم المحلية طالباً منها إجراء مزيد من التحقيقات بخصوص ما يُشتبه أنها حالات إخفاء قسري وحالات إبعاد 30960 طفلاً عن عائلاتهم بشكل غير قانوني.


الزيارات القطرية 
لمنظمة العفو الدولية


زار وفد رفيع المستوى من منظمة العفو الدولية إسبانيا، في يونيو/حزيران. كما زار مندوبون من المنظمة البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني.


التقارير القطرية 
لمنظمة العفو الدولية

إسبانيا: منظمة العفو الدولية تدعو إلى إجراء تحقيق واف ومستقل ونزيه لمعرفة ما إذا كانت قد وقعت انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء القبض على إيغور بورتو (8 يناير/كانون الثاني 2008)

إسبانيا: لا عفو عن جريمة التعذيب! المحكمة العليا تؤيد قرارات العفو الصادرة ضد أربعة من ضباط الشرطة أُدينوا بتهم الاحتجاز غير القانوني وإساءة المعاملة (19 يناير/كانون الثاني 2008)

إسبانيا: تقرير موجز مقدم إلى «اللجنة المعنية بحقوق الإنسان» 
(1 يونيو/حزيران 2008)

إسبانيا: منظمة العفو الدولية تدين إعادة باسل غليون قسراً إلى سوريا (22 يوليو/تموز 2008)

إسبانيا: ينبغي على حكومة إقليم قطالونيا ذي الحكم الذاتي أن تتخذ إجراءات ضد ضباط الشرطة المدانين بتهمة التعذيب
(1 ديسمبر/كانون الأول 2008)

إسبانيا: منظمة العفو الدولية تدين قتل إغناثيو أوريا منديزابال (3 ديسمبر/كانون الأول 2008)