إسبانيا
رئيس الدولة
الملك خوان كارلوس الأول دي بوربون
رئيس الحكومة
خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
45.3 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
81.3 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
5 (ذكور)/ 5 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
97.6 بالمئة

استمر ورود مزاعم بشأن التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، وظلت التحقيقات في مثل تلك المزاعم غير كافية. ورفضت إسبانيا إلغاء أسلوب الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي على الرغم من التوصيات المتكررة للهيئات الدولية لحقوق الإنسان بهذا الخصوص. وتم تسليم رجل يُشتبه في أن له صلة بالإرهاب إلى المغرب، بالرغم من مخاطر تعرضه للتعذيب والمحاكمة الجائرة هناك. وأعلنت جماعة الباسك المسلحة المعروفة باسم «يوسكادي تا أسكاتاسونا» (إيتا) وقف إطلاق النار. ومُنح معتقلون سابقون في خليج غوانتنامو حماية دولية. وازداد ورود أنباء عن وقوع أعمال عنف ضد النساء والفتيات. وأُوقف قاضي تحقيق عن العمل لقيامه ببدء تحقيق في الجرائم الدولية التي ارتُكبت إبان الحرب الأهلية ونظام حكم فرانكو.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

استمرت مزاعم التعذيب وغيره من صنوف إساءة المعاملة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين. ولم تُتخذ أية تدابير لتجميع ونشر بيانات حول القضايا التي ربما تنطوي على انتهاكات الحقوق الإنسانية للأشخاص المحتجزين لدى الشرطة، وفقاً لخطة العمل الخاصة بحقوق الإنسان التي اعتمدتها الحكومة في عام 2008.

في يونيو/حزيران، لم يتضمن إصلاح القانون الجنائي تعديلاً لتعريف التعذيب على الرغم من توصيات «لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب» بضرورة مواءمته مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وظل القانون الجنائي يميز بين الانتهاكات «الخطيرة» للمادة التي تنص على حظر التعذيب والانتهاكات «غير الخطيرة».

  • تم تحديد 16 و17 مارس/آذار 2011 موعداً لمحاكمة الشرطييْن المتهميْن بقتل أوسامويا أكبيتاي أثناء ترحيله قسراً من إسبانيا في يونيو/حزيران 2007.
أعلى الصفحة

الأمن ومكافحة الإرهاب.

استمرت السلطات في احتجاز الأشخاص الذين يُشتبه في قيامهم بأنشطة تتصل بالإرهاب بمعزل عن العالم الخارجي. ويمكن أن يُحتجز الأشخاص لمدة تصل إلى 13 يوماً يُحرمون خلالها من الحق في توكيل محام أو التشاور مع المحامي المناوب على انفراد، ومن الحق في مراجعة طبيب من اختيارهم، كما أن عائلاتهم لا تعرف شيئاً عن أماكن وجودهم خلال تلك الفترة. وفي مايو/أيار، رفضت الحكومة توصيات «آلية المراجعة الدورية العالمية التابعة للأمم المتحدة» بإلغاء هذا الشكل من الاعتقال.

  • عقب تقديم شكوى رسمية من قبل محامي محمد الفاسي في يناير/كانون الثاني، وافقت «محكمة التحقيق» رقم 23 في مدريد على النظر في مزاعم التعذيب، ولكنها أغلقت التحقيق في أبريل/نيسان. وكان محمد الفاسي قد زعم أنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي عقب القبض عليه من قبل «الحرس المدني» في يناير/كانون الثاني 2006. وقد رفض المدعي العام وقاضي التحقيق تلك الشكوى في البداية. وقالت محكمة التحقيق إن الشكوى كانت قد قُدمت بعد أكثر من ثلاث سنوات من وقوع الأحداث، وإن محمد الفاسي كان قد أبلغ الطبيب الشرعي بأن المعاملة التي لقيها كانت «طبيعية». وفي نهاية العام كانت دعوى الاستئناف ضد قرار المحكمة لا تزال قيد النظر. وفي يناير/كانون الثاني، حُكم على محمد الفاسي بالسجن سبع سنوات بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية. وكان قد أمضى أربع سنوات في الاعتقال الذي يسبق المحاكمة. وقدم دعوى استئناف ضد القرار أمام «المحكمة العليا»، وأُطلق سراحه إلى حين صدور حكم المحكمة.
  • في 25 يونيو/حزيران، رفضت محكمة التحقيق رقم 1 في مدريد الشكوى التي قدمتها ماريا مرسيدس ألكوسر بشأن التعرض للتعذيب والإصابة بجروح وتلقي تهديدات من قبل أفراد «الحرس المدني» أثناء احتجازها بمعزل عن العالم الخارجي في الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول 2008. وأشار تقرير الطب الشرعي المؤرخ في 12 ديسمبر/كانون الأول 2008، إلى وجود كدمات وآثار ركل ولكم على جسدها. بيد أن المحكمة ذكرت، في قرارها المتعلق بإغلاق القضية، أن أياً من تقارير الطب الشرعي لم يكشف عن وجود علامات خارجية على تعرض ماريا مرسيدس ألكوسير للعنف، وأشارت إلى أن هدف الشكوى الوحيد هو تحديد أفراد «الحرس المدني» الذين اشتركوا في اعتقالها. وفي نهاية العام كانت دعوى الاستئناف التي قدمتها ضد القرار لا تزال منظورة. وفي مايو/أيار، كانت ماريا مرسيدس ألكوسير متهمة أمام «المحكمة الوطنية العليا» بالتعاون مع جماعة مسلحة. ولم يكن الحكم قد صدر بحقها في نهاية العام.
  • في 28 سبتمبر/أيلول، قضت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» بأن إسبانيا انتهكت مبدأ حظر التعذيب وإساءة المعاملة. وكانت السلطات قد تقاعست عن إجراء تحقيق في مزاعم التعذيب الذي تعرض له ميكيل سان أرغيميرو إساسا خلال الأيام الخمسة التي قضاها رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي في «المديرية العامة للحرس المدني في مدريد» في مايو/أيار 2002.
  • في 30 ديسمبر/كانون الأول، أدانت «المحكمة الجنائية في غويبوزكوا» أربعة من أفراد الحرس المدني بتهمة تعذيب إيغور بورتو وماتين ساراسولا أثناء اعتقالهما في حجز الشرطة في صباح السادس من يناير/كانون الثاني 2008. وقضت المحكمة بأن كون الرجلين كانا قد أُدينا بتهمة الانتماء إلى جماعة «إيتا» المسلحة وبارتكاب جرائم إرهابية خطيرة، لا يجعل أقوالهما غير موثوق بها، غير أن ادعاءاتهما بتعرضهما لسوء المعاملة أثناء اعتقالهما وترحيلهما قد رفضت لغياب الدليل. وبُرئت ساحة الأحد عشر الآخرين من أفراد الحرس المدني.
أعلى الصفحة

تسليم المعتقلين

  • في 14 ديسمبر/كانون الأول، قامت السلطات الإسبانية بتسليم علي عراس الذي يحمل جنسية مغربية – بلجيكية مزدوجة، والمتهم بارتكاب جرائم تتصل بالإرهاب، إلى المغرب. وبهذا الإجراء تكون السلطات الإسبانية قد انتهكت التدابير المؤقتة التي أمرت بها «لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» التي دعت إسبانيا إلى عدم تنفيذ قرار التسليم إلا بعد أن تتخذ اللجنة قراراً بشأن هذه القضية.
أعلى الصفحة

الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة

في مارس/آذار، قُتل شرطي فرنسي على أيدي أعضاء في منظمة «إيتا» في عملية إطلاق نار وقعت في «دماري – لس – ليس» بالقرب من باريس. وفي 5 سبتمبر/أيلول أعلنت منظمة «إيتا» أنها لن تنفذ أية «هجمات مسلحة».

أعلى الصفحة

اللاجئون والمهاجرون

وطبقاً لوزارة الداخلية، فقد وصل إلى سواحل أسبانيا 3632 مهاجراً غير شرعي، وهو أقل بـ 50 في المئة من عام 2009، والعدد الأقل لمدة عقد من الزمان.

استمر آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء في الوصول إلى البلاد باستخدام طرق محفوفة بالمخاطر، وإن كانوا ضمن أعداد أقل مما كانت عليه في السنوات السابقة. ويُعزى هذا الانخفاض جزئياً إلى استمرار سياسات اعتراض المهاجرين وطالبي اللجوء في عرض البحر وإلى اتفاقيات السماح بإعادة الدخول الموقعة مع بلدان المنشأ والعبور.

في سبتمبر/أيلول، رفضت الحكومة التوصية التي قدمها «فريق العمل التابع لآلية المراجعة الدورية العالمية» بالتوقيع والتصديق على «اتفاقية الأمم المتحدة بشأن العمال المهاجرين».

أعلى الصفحة

معتقلو غوانتنامو

في فبراير/شباط، أكد وزير الخارجية آنئذ أن إسبانيا مستعدة لتوفير الحماية الدولية لخمسة معتقلين سابقين في غوانتنامو. وعقب ذلك الإعلان وصل رجل فلسطيني في 24 فبراير/شباط، وآخر يمني في 4 مايو/أيار، وثالث أفغاني في 21 يوليو/تموز، وكان هؤلاء جميعاً محتجزين في معتقل غوانتنامو التابع للولايات المتحدة.

أعلى الصفحة

الاتجار بالبشر

في يونيو/حزيران، أدخلت الحكومة تعديلاً على تعريف الاتجار بالبشر في القانون الجنائي، ليصبح متسقاً مع «اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر». وفي نهاية العام، لم تكن قد اتُخذت أية تدابير لإصدار تعليمات إلى السلطات المعنية تتعلق بكيفية تحديد ضحايا الاتجار بالبشر بموجب الاتفاقية. بيد أنه كان ثمة بواعث قلق من أن الحق في فترة التعافي والتأمل للمواطنين الأجانب الذين يعيشون في أوضاع غير شرعية، ممن يُعتقد أنهم ضحايا لعمليات الاتجار بالبشر، لم يُحترم دائماً في الممارسة العملية. إن مثل هذه الفترة منصوص عليها في «قانون الأجانب» وهي لا تقل عن 30 يوماً، ينبغي خلالها تعليق إجراءات الطرد. وبحلول نهاية العام، لم يتم اتخاذ الإجراءات لتوجيه التعليمات إلى السلطات المعنية بشأن كيفية تحديد ضحايا عمليات الاتجار بالبشر وفقاً للقانون.

  • في 17 مارس/آذار، طُردت غلاديس جون، وهي مواطنة نيجيرية كانت حاملاً منذ شهرين، إلى نيجيريا على الرغم من بواعث القلق التي أثارتها «المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، من أنها ربما تكون ضحية لعمليات الاتجار بالبشر. وفي 10 مارس/آذار، رفضت «المحكمة المركزية للمحاكمة الإدارية» رقم 6 في مدريد طلب اللجوء الذي قدمته، كما رفضت الاعتراف بها كضحية لعمليات الاتجار بالبشر.
أعلى الصفحة

حقوق الطفل

استمرت ورود مزاعم بشأن العقوبات البدنية والعزْل، وإساءة استخدام وصفات العقاقير، وعدم كفاية الرعاية الصحية في مراكز القصَّر الذين يعانون من مشكلات سلوكية أو اجتماعية. وفي سبتمبر/أيلول، أعربت «لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل» عن قلقها من أن هذه المراكز قد تشكل نوعاً من الحرمان من الحرية. وأوصت اللجنة بأن تكفل إسبانيا أن تكون القوانين والأنظمة الإدارية في كافة المجتمعات المستقلة متسقة تماماً مع اتفاقية حقوق الطفل.

أعلى الصفحة

العنف ضد النساء والفتيات

طبقاً لوزارة الصحة، والسياسة الاجتماعية والمساواة، فقد ازداد عدد النساء اللائي قُتلن على أيدي شركائهن الحاليين أو السابقين إلى 73 امرأة، بينهن 27 نساء مهاجرات.

وظلت النساء المهاجرات بصورة غير شرعية، ممن وقعن ضحايا للعنف المنزلي أو العنف بسبب النوع الاجتماعي، يخشين التقدم بشكاوى إلى الشرطة بسبب ما يحمله ذلك من مخاطر طردهن من البلاد بعد تقديم مثل هذه الشكاوى. ونصَّ تعديل أُجري على «قانون المواطنين الأجانب» في ديسمبر/كانون الأول 2009 تضمن اتخاذ إجراءات طرد عندما تسجل النساء المهاجرات غير الشرعيات شكوى بشأن التعرض للعنف على أساس النوع الاجتماعي.

كما ظلت النساء من ضحايا العنف على أساس النوع الاجتماعي يواجهن العديد من العقبات في سبيل الحصول على تعويضات عادلة في الوقت المحدد.

  • في يوليو/تموز، وبعد مرور 10 سنوات على الحادثة، تلقت أسنسيون أنغويتا تعويضاً من زوجها السابق على الأضرار الجسدية والعقلية الخطيرة التي ألحقها بها بطعنها 15 مرة؛ إذ لم تعد أنغويتا قادرة على العمل، وعانت من اضطرابات ما بعد الإصابة بالصدمة، وظلت تعيش على معونة إعاقة شهرية.
أعلى الصفحة

العنصرية والتمييز

تقاعست السلطات عن اتخاذ خطوات لمكافحة التمييز ضد المواطنين الأجانب ودعم حرية التعبير والعقيدة.

  • في يناير/كانون الثاني، سمح تعميم صادر عن «المديرية العامة للشرطة والحرس المدني» بالاعتقال الإداري للمواطنين الأجانب الذين لا يبرزون وثائق هوية عند التدقيق في الهويات. وأعربت نقابة الشرطة أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تنفيذ اعتقالات غير قانونية، ودعت إلى سحب التعميم فوراً.
  • في مايو/أيار، دعمت الحكومة التوصيات الصادرة عن «فريق العمل التابع لآلية المراجعة الدورية العالمية» والتي تتعلق بجمع ونشر إحصاءات بشأن الجرائم ذات الدوافع العنصرية، ووضع خطة عمل وطنية مناهضة للعنصرية وكراهية الأجانب. بيد أنه لم تكن قد اتُخذت أية خطوات أخرى في نهاية العام. ولم يُطبق البند المتعلق بوضع «استراتيجية وطنية لمكافحة العنصرية» الذي تتضمنه «خطة حقوق الإنسان» لعام 2008.
  • أقرت عدة بلديات أنظمة تحظر بموجبها ارتداء نقاب في مباني البلديات. وفي يونيو/حزيران، أقر مجلس الشيوخ اقتراحاً بحث الحكومة على حظر استخدام الخمار الذي يغطي الوجه بأكمله «في الأماكن والفعاليات العامة». وأُثيرت بواعث قلق من أن يشكل الحظر الواسع النطاق انتهاكاً للحق في حرية التعبير والعقيدة للنساء اللاتي يخترن ارتداء مثل هذا الخمار كتعبير عن هويتهن أو معتقداتهن.
أعلى الصفحة

عمليات الاختفاء القسري

على الرغم من التعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي في يونيو/حزيران، فقد عجزت الحكومة عن تقديم تعريف لبعض الجرائم بموجب القانون الدولي، من قبيل الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء.

  • في أبريل/نيسان، اتهمت «المحكمة العليا» قاضي التحقيق بلتسار غارزون بخرق قانون العفو لعام 1977. وكان بلتسار غارزون قد فتح أول تحقيق من نوعه في إسبانيا في جرائم ارتُكبت إبان الحرب الأهلية الإسبانية ونظام حكم فرانكو، شملت اختفاء 114,000 شخص في الفترة بين 1936 و 1951. وفي مايو/أيار، قرر «المجلس القضائي العام» وقفه عن العمل طوال فترة محاكمته أمام «المحكمة العليا». إن قوانين العفو وقوانين التقادم المتعلقة بحوادث الاختفاء القسري أو التعذيب أو الجرائم ضد الإنسانية لا تتسق مع القانون الدولي. وفي عام 2008، كانت «لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» قد دعت إسبانيا إلى النظر في إلغاء قانون العفو لعام 1977. بيد أنه ظل نافذاً في نهاية العام.
أعلى الصفحة

العدالة الدولية

في سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني، أغلقت «المحكمة الجنائية الدولية» التحقيقات في الجرائم التي ارتُكبت في ميانمار والتبت. وقد اتُخذت القرارات عقب تقييد الولاية القضائية العالمية بتعديل القانون الخاص بالقضاء في أكتوبر/تشرين الأول 2009. ومنذ إدخال ذلك التعديل، لم تعد المحاكمات الوطنية قادرة على النظر في القضايا إلا إذا كان الضحايا من المواطنين الإسبان، وكان الجناة في إسبانيا، أو كانت هناك «علاقة أخرى ذات صلة» مع إسبانيا، ولم يكن هناك أصلاً تحقيق فعال أو محاكمة في بلد آخر، أو محكمة دولية.

  • في سبتمبر/أيلول، طلبت الحكومة من جنوب أفريقيا تسليم قائد الجيش الرواندي فوستين كيومبا نيامواسا. وفي عام 2008، كانت «المحكمة الجنائية الوطنية» قد اتهمته بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في رواندا.
أعلى الصفحة

حقوق الإنسان بحسب المنطقة

World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

آسيا والمحيط الهادئ

في منطقة تضم ما يقرب من ثلثي سكان العالم، وتمتد أ ...

أوروبا ووسط آسيا

ظل الحق في إجلاء الحقيقة وإقامة العدالة، وتصميم الض ...

إفريقيا

احتفل عدد من البلدان الإفريقية بالذكرى السنوية الخمسين لاست ...

الأمريكيتان

شهدت الأعوام الخمسين الماضية الاعتراف قانوناً في الأمري ...

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أشرق عام 2010 وقد أصبحت اليمن محط أنظار المج ...

لتصفح تقرير البلد