خلفية

أعلنت جماعة الباسك المسلحة «وطن الباسك وحريته» (إتا)، في 10 يناير/كانون الثاني، وقف إطلاق النار بشكل شامل ودائم من جانب واحد. وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت الجماعة إنهاء كفاحها المسلح.

واعتباراً من 15 مايو/أيار، اندلعت مظاهرات في مدن بشتى أنحاء إسبانيا نظمتها حركة «م 15» (الغاضبون). وطالب المتظاهرون بإجراء تغييرات في النظام السياسي والاقتصادي وفي السياسات الاجتماعية، بما في ذلك التوظيف والتعليم والصحة.

وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني، فاز «الحزب الشعبي» المحافظ على «حزب العمال الاشتراكي الإسباني» في الانتخابات العامة بأغلبية ساحقة. وفي ديسمبر/كانون الأول، انتُخب ماريانو راخوي رئيساً للوزراء.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة – الشرطة وقوات الأمن

كانت هناك ادعاءات عن استخدام القوة المفرطة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون خلال المظاهرات التي نظمتها حركة «15 م» في شتى أنحاء إسابنيا بين شهري مايو/أيار وأغسطس/آب.

• ففي 27 مايو/أيار، تدخل ضباط شرطة مكافحة الشغب في قوة شرطة إقليم قطالونيا ذي الحكم الذاتي لتفريق متظاهرين في ميدان قطالونيا في برشلونة. وأيدت أدلة طبية وصور بالفيديو أنباء مفادها أن شرطة مكافحة الشغب اعتدت بالضرب بالهراوات على المتظاهرين الذين كانوا سلميين، على ما يبدو، كما أطلقت عليهم عيارات مطاطية. ولم يكن ضباط الشرطة، فيما يبدو، يحملون على زيهم الرسمي شارات رقمية تدل على هويتهم. وفي 8 يوليو/تموز، أعلنت حكومة قطالونيا أنه ليس من الضروري إجراء تحقيقات في ادعاءات الإفراط في استخدام القوة.
• وذكرت أنجيلا خاراميلو أن ضابطاً من شرطة مكافحة الشغب ضربها في وجهها وعلى ساقيها أثناء وقوفها بمفردها بالقرب من مظاهرة في منطقة كال كاستيلانا في مدريد، يوم 4 أغسطس/آب. وقالت سيدة أخرى ساعدت أنجيلا خاراميلو إنها تعرضت هي الأخرى للضرب مراراً بالهراوات على أيدي شرطة مكافحة الشغب، مما ألحق بها إصابات في العنق والفخذ والساقين. وتقدمت كل من السيدتين بشكوى ضد الشرطة في اليوم التالي.
• وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت محكمة برشلونة العليا حكماً بالسجن لمدة 27 شهراً على اثنين من ضباط الشرطة البلدية لإدانتهما بتعذيب طالب من ترينداد وتوباغو، في سبتمبر/أيلول 2006. وكان هذا الضابطان ضالعين في واقعة أخرى في وقت سابق من عام 2006، حيث تقدم ثلاثة أشخاص بشكاوى ضدهما، ولكن التحقيقات في الادعاءات أُغلقت في يوليو/تموز 2007.

وفي يناير/كانون الثاني، ألغت حكومة قطالونيا «مدونة أخلاقيات الشرطة»، التي طبَّقت «المدونة الأوروبية لأخلاقيات الشرطة». وقد تقرر وقف عمل «لجنة أخلاقيات الشرطة»، التي كُلفت بتلقي وفحص شكاوى الأفراد بشأن مسلك أفراد الشرطة، وبتقييم مدى التزام أفراد الشرطة بأحكام «مدونة أخلاقيات الشرطة»، وجاء القرار بعد استقالة معظم أعضاء اللجنة.

• وبحلول نهاية العام، لم يكن قد قُدم للمحاكمة اثنان من ضباط الشرطة اتُهما بقتل أوسامويا أكبيتاي أثناء ترحيله قسراً من إسبانيا في يونيو/حزيران 2007.
• وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قضت المحكمة العليا ببراءة أربعة من أفراد الحرس المدني كانت محكمة غويبوثكوا الجنائية قد أدانتهم في ديسمبر/كانون الأول 2010 بتهمة تعذيب إيغور بورتو وماتين ساراسولا أثناء وجودهما في حجز الشرطة في 6 يناير/كانون الثاني 2008.
• وفي نوفمبر/تشرين الثاني، صدر في العاصمة المغربية الرباط حكم بالسجن لمدة 15 عاماً ضد علي أعراس، وهو يحمل الجنستين المغربية والبلجيكية، للاشتباه في ارتكابه جرائم تتعلق بالإرهاب. وكانت إسبانيا قد سلمته إلى المغرب في ديسمبر/كانون الأول 2010، بالمخالفة للإجراءات المؤقتة التي أمرت بها «اللجنة المعنية بحقوق الإنسان» التابعة للأمم المتحدة. وفي أعقاب التسليم، ادعى محامو علي أعراس في بلجيكا مراراً أنه تعرض للتعذيب خلال التحقيق على أيدي أجهزة الأمن المغربية، وأنه لم يُحاكم محاكمةً عادلة. وبحلول نهاية العام، كانت شكوى ضد إسبانيا لا تزال منظورة أمام «اللجنة المعنية بحقوق الإنسان».
• وظل المواطنان السوريان محمد زاهر أسد وحسن الحسين مهددين بالترحيل إلى سوريا، بالرغم من وجود خطر حقيقي يتمثل في احتمال تعرضهما للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة في سوريا. وكان قد أُفرج عن الاثنين في سبتمبر/أيلول 2010 بعد أن أتما مدة الحكم الصادر ضدهما بالسجن ثماني سنوات لإدانتهما بتهم تتعلق بالإرهاب. وقد تقدم محمد زاهر أسد باستئناف للطعن في أمر ترحيله، ولكن رُفض طلبه بوقف تنفيذ أمر ترحيله لحين صدور قرار نهائي. أما حسن الحسين، فصدر أمر بترحيله في أغسطس/آب، ولم يكن قد تم تنفيذه بحلول نهاية العام.

الأمن ومكافحة الإرهاب – الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي

واصلت إسبانيا الاستخفاف بمناشدات هيئات دولية معنية بحقوق الإنسان من أجل إلغاء تطبيق نظام الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي على من يُشتبه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالإرهاب. ويجيز هذا النظام احتجاز المعتقلين لمدة أقصاها 13 يوماً لا يمكنهم خلالها الاستعانة بمحامين من اختيارهم، أو استشارة المحامين الذين تعينهم الدولة على انفراد، أو الاستعانة بأطباء من اختيارهم، أو إبلاغ ذويهم بمكان احتجازهم.

• وفي مارس/آذار، قضت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، في «قضية بريستان أوكار ضد إسبانيا»، بأن إسبانيا انتهكت أحكام «الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان»، حيث تقاعست عن إجراء تحقيق فعال في الادعاءات المتعلقة بتعرض أريتز بريستان أوكار لمعاملة سيئة أثناء احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي في سبتمبر/أيلول 2002.
• وفي 15 فبراير/شباط، قضت المحكمة العليا ببراءة محمد فاسي من تهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، وأمرت بالتحقيق فيما ادعاه من تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أربعة ايام في يناير/كانون الثاني 2006.
• وفي 25 يناير/كانون الثاني، أمرت محكمة مدريد الجزئية بإجراء تحقيق قضائي في شكوى قدمتها ماريا مرثيدس ألكوثر عن تعرضها للتعذيب أثناء احتجازها بمعزل عن العالم الخارجي في ديسمبر/كانون الأول 2008. كما قضت المحكمة العليا، في 30 مايو/أيار 2011، بنقض الحكم بإدانة ماريا مرثيدس ألكوثر بتهمة التعاون مع منظمة مسلحة، لأن الدليل الوحيد ضدها كان إفادة أدلت بها أثناء احتجازها بمعزل عن العالم الخارجي.

العنصرية والتمييز

ظل الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عرقية يُستهدفون في عمليات لفحص الهوية تنطوي على التمييز، وواجه بعض نشطاء المجتمع المدني، الذين يراقبون عمليات الفحص هذه، إجراءات قضائية لاتهامهم بعرقلة عمل الشرطة. وفي مارس/آذار، حثت «لجنة القضاء على التمييز العنصري» التابعة للأمم المتحدة إسبانيا على وقف أسلوب فحص الهوية استناداً إلى استهداف عرقي أو عنصري، ولكن بحلول نهاية العام كانت الحكومة لا تزال تنكر ممارسة هذا الأسلوب، ولم تكن قد اتُخذت أي خطوات للقضاء عليه.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أقرت الحكومة «إستراتيجية مكافحة العنصرية والتمييز وما يتصل بها من أشكال التعصب الأخرى». ومع ذلك، لم تم اعتماد مشروع قانون لمناهضة التمييز ترعاه الحكومة قبل الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني.

• وغيرت بلديتان في قطالونيا، وهما ليدا وإل فندرل، من القواعد التنظيمية فيهما بحيث تقضي بحظر ارتداء النقاب في مباني وساحات البلديتين. وكانت 13 بلدية أخرى في المنطقة قد شرعت في إجراء لإصدار حظر مماثل. وفي يونيو/حزيران، أقرت المحكمة العليا في قطالونيا الحظر الذي فرضته بلدية ليدا، وخلصت إلى أن إخفاء الوجه يتناقض مع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.
• وفي سبتمبر/أيلول، قدمت حكومة قطالونيا مشروع قانون بتعديل القانون الخاص بإقامة دور العبادة. ويهدف المشروع إلى إلغاء الشرط الذي يلزم البلديات بتوفير مساحات مناحة لبناء دور عبادة جديدة. وكان نقص الأماكن المتاحة للعبادة شديداً بصفة خاصة للأقليات الدينية، بما في ذلك المسلمون والمسيحيون الإنجيليون.

العنف ضد المرأة

ذكرت وزارة الصحة والسياسات الاجتماعية والمساواة أن 60 سيدة لقين مصرعهن على أيدي رفقائهن الحاليين أو السابقين خلال عام 2011.

• ففي فبراير/شباط، قُتلت سوزانا غاليوت على يد رفيقها السابق. وكانت قد قدمت شكوى وصدر ضد رفيقها أمر بعدم التعرض لها في عام 2010. كما سبق لها أن تقدمت بطلب للحصول على خدمة المساعدة الهاتفية التي توفرها الحكومة لضحايا العنف بسبب النوع، ولكن طلبها رُفض على اعتبار أن خطر تعرضها للاعتداء خطر ضعيف.

وفي يوليو/تموز، أُقر تعديل على «قانون الأجانب» يقضي بعدم الشروع في إجراءات الترحيل ضد المرأة التي تتواجد في البلاد بصورة قانونية وتتقدم ببلاغ يخص العنف بسبب النوع، وذلك إلى حين البت في الدعوى الجنائية ضد المُدعى عليه في البلاغ. كما يقضي التعديل بوقف إجراءات الترحيل، إن كانت قد بدأت فعلاً، لحين الفصل في الدعوى.

المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء

أفادت إحصائيات أصدرتها وزارة الداخلية بتزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يفدون إلى البلاد عبر البحر.

وأفادت «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» التابعة للأمم المتحدة بأن 3414 شخصاً قد تقدموا بطلبات للجوء خلال العام، ولم يحصل سوى 326 منهم على صفة اللاجئ، بينما مُنح 595 حماية إضافية.

وبالرغم من أن محكمة العدل العليا في الأندلس قد أصدرت أربعة أحكام على الأقل تقر بحق طالبي اللجوء في التنقل بحرية عبر الأراضي الإسبانية، فما زالت وزارة الداخلية تمنع طالبي اللجوء في منطقة سبتة ومليلة من مغادرة المنطقة إلى غيرها من مناطق البلاد.

عمليات الإخفاء القسري

ظل تعريف الاختفاء القسري، وهو جريمة ضد الإنسانية، في القوانين المحلية قاصراً عن الوفاء بالتزامات إسبانيا بموجب القانون الدولي، بالرغم من تصديق إسبانيا على «الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري».

ولم يُفصل بعد في الاتهام الموجه إلى القاضي بالتازار غارثون بمخالفة «قانون العفو» الصادر عام 1977. وكان القاضي قد أمر في عام 2008 بإجراء تحقيق في جرائم ارتُكبت خلال الحرب الأهلية وفي ظل نظام فرانكو، ومن بينها اختفاء ما يزيد عن 114 ألف شخص قسراً في الفترة من عام 1936 إلى عام 1951.

• وفي 13 إبربل/نيسان 2010، أقام أقارب اثنين من ضحايا الاختفاء القسري في ظل نظام فرانكو دعوى في الأرجنتين، استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية. وطلب قاض اتحادي في الأرجنتين من الحكومة الإسبانية أن توضح ما إذا كانت السلطات تحقق بشكل نشط في الادعاءات المتعلقة بعمليات «التصفية الجسدية والإخفاء «ذي الطابع القانوني» لأطفال فقدوا هويتهم»، وهي العمليات التي ارتُكبت في الفترة من 17 يوليو/تموز 1936 إلى 15 يونيو/حزيران 1977. وردت الحكومة على القضاء الأرجنتيني، في يونيو/حزيران، قائلةً إن هناك تحقيقات تجري في إسبانيا. وانتهى العام دون البت في القضية.

العدالة الدولية

كانت التحقيقات في 13 قضية تتعلق بجرائم مُدَّعاة بموجب القانون الدولي ارتُكبت ضد مواطنين أسبان خارح إسبانيا، أو استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، لا تزال منظورة أمام المحكمة الوطنية العليا. إلا إن التقدم في التحقيقات كان بطيئاً للغاية ويواجه تحديات كبرى، من قبيل عدم التعاون من جانب دول أخرى.

• وفي يوليو/تموز، أدرجت محكمة التحقيق المركزية الأولى في هذه التحقيقات تهم الجرائم بسبب النوع ضمن جرائم الإبادة الجماعية والإرهاب والتعذيب التي ارتُكبت في غواتيمالا خلال النزاع الداخلي بين عامي 1960 و1996.
• وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت محكمة التحقيق المركزية الأولى لائحة اتهام ضد ثلاثة جنود أمريكيين اتُهموا بالتسبب في وفاة خوزيه كوسو، وهو مصور تليفزيوني إسباني، في بغداد عام 2003. وانتهى العام دون أن يُقدم أي من المشتبه فيهم إلى المحاكمة.

حقوق السكن

ظل القانون الإسباني خلواً من نصوص بشأن سبل الحصول على إنصاف قانوني فعال فيما يتعلق بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومازالت إسبانيا تفتقر إلى قانون بشأن الشفافية والحصول على معلومات فيما يتعلق بهذه الحقوق.

• وفي سبتمبر/أيلول، أُخليت عائلة مغربية، لديها تصريح إقامة صالح، من منزلها في منطقة كندا ريل في مدريد. وتم الإخلاء ليلاً، بالمخالفة للمعايير الدولية. وبالرغم من أن العائلة تلقت إشعار الإخلاء وقدمت طعناً فيه، لم تتم استشارتها بخصوص سكن بديل ملائم ولم يُعرض عليها أي سكن بديل.

حقوق الطفل

في أكتوبر/تشرين الأول، أعرب محامي المظالم عن قلقه بشأن الفحوص المستخدمة لتحديد عمر القُصَّر الذين يدخلون إسبانيا بمفردهم. فحتى في حالة وجود جوازات سفر مع هؤلاء القُصَّر، فإن نتائج الفحوص كانت تُستخدم لتقرير ما إذا كان سيُسمح لهم بالحصول على الحماية والخدمات أم لا.

وظلت إسبانيا تفتقر إلى قانون يتماشى مع المعايير الدولية لتنظيم وضع الأطفال في مراكز مخصصة للقُصَّر ذوي الاضطرابات السلوكية أو الاجتماعية. وفي سبتمبر/أيلول، ذكرت لجنة خاصة في مجلس الشيوخ أنه من الضروري توفير أعلى مستوى من الضمانات، وتوضيح وتحديد وتنسيق المسؤوليات ذات الصلة للسلطات المختلفة.