خلفية

استمرت سري لنكا بالاعتماد بشكل كبير على القوانين الأمنية وجهازٍ عسكري ما انفك يطيل أمد ارتكاب الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان. وقاومت الحكومة الجهود الرامية إلى رفع مقدار الشفافية على المستوى الرسمي، وذلك من خلال عرقلتها لمشروع قانون حول الحق في الحصول على المعلومات تقدمت به المعارضة في يونيو/حزيران. وظلت البلاد عرضة للعنف السياسي، ولم تحرز الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة بين الأعراق المختلفة تقدماً يذكر. وفي 30 أغسطس/آب، رفعت سري لنكا حالة الطوارئ التي بقيت سارية المفعول على نحو مستمر تقريباً منذ عقود خلت، غير أن الحكومة أبقت على القانون القمعي الخاص بمنع الإرهاب. وأصدرت الحكومة تعليمات وأنظمة جديدة بموجب هذا القانون لتحقيق الأغراض التالية: حظر جبهة تحرير نمور تاميل عيلام؛ وتمديد احتجاز من يُشتبه بانتمائهم للجبهة بدون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم؛ والإبقاء على المناطق الأمنية الهامة تحت سيطرة قوات الجيش. وتم نشر قوات الجيش لتقوم بالواجبات الشرطية، ونشطت القوة الخاصة في كافة أرجاء سري لنكا، وهي قوة مشكلة من نخبة عناصر مغاوير الشرطة، وذات تاريخ يرتبط بأشكال الإساءة. وفرض الجيش قيوداً على حرية التجمع وتشكيل الجمعيات في مناطق شمال البلاد وشرقها، واشترط الحصول على تصريح مسبق حتى لحفلات الأسر والعائلات. وفرضت قوات الأمن على السكان التاميل المقيمين هناك ضرورة تسجيل أنفسهم وعدد أفراد أسرهم؛ على الرغم من صدور قرار من إحدى المحاكم ينص على أن هذا التصرف ينطوي على شكل من أشكال التمييز.

أعلى الصفحة

النازحون داخلياً

عاد ما يقارب 40 ألف نازح إلى شمال البلاد مع نهاية عام 2011، غير أن العديد منهم لا يزالون يعيشون في ظل ظروف غير آمنة، وفي مساكن فقيرة مع ضعف توافر خدمات الصحة والتعليم وصعوبة حصولهم عليها. وظل حوالي 16 ألف شخص يقيمون في المخيمات التي تديرها الحكومة، والتي تخطط بدورها لإغلاق ما تبقى من مخيمات النازحين، ونقل مكان إقامة حوالي 5500 شخص من الأراضي التي بقيت خاضعة لسيطرة الجيش في مولايتيفو إلى موقع آخر وسط أدغال منطقة كومبافيل. وعبر مناصرو النازحين عن بواعث قلقهم من احتمال أن تكون عملية تغيير مكان الإقامة عملية غير طوعية.

أعلى الصفحة

الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة المتحالفة مع الحكومة

أُلقي باللائمة على العصابات التي ترتبط بعلاقات مع القوات الحكومية والأحزاب المتحالفة مع الحكومة – بما فيها الحزب الديمقراطي لشعب عيلام، ونمور تحرير شعب عيلام، وحزب الحرية السريلانكي – فيما يتعلق بأعمال السرقة والاختطاف والاغتصاب والاعتداءات والقتل في جافنا بشرق البلاد وغيرها من باقي أنحاء سري لنكا. واستهدفت تلك الأعمال الناشطين السياسيين، والنازحين العائدين، والأعضاء السابقين في جبهة تحرير نمور تاميل عيلام.

أعلى الصفحة

عمليات الاختفاء القسري

استمر تواتر التقارير التي تفيد بوقوع حوادث الاختفاء القسري، وما تزال آلاف من تلك الحالات التي وقعت في الماضي بانتظار من يقوم بحل ألغازها. وتقاعست الحكومة في المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة الاختفاء القسري.

وفي يناير/كانون الثاني، أدلى الشهود بإفاداتهم أمام «لجنة المصالحة والدروس المستقاة» في منّار ومادهو، وذلك في محاولة منهم للعثور على أقربائهم وذويهم الذين شوهدوا وهم يسلّمون أنفسهم لقوات الجيش في مايو/أيار من عام 2009.

• في 30 يوينو/حزيران، طالب المتظاهرون في العاصمة كولومبو بكشف النقاب عن مصير المفقودين من أفراد عائلاتهم وأماكن تواجدهم، حيث يُعتقد بأنهم قد تعرضوا للاختطاف على أيدي الفرق الأمنية التابعة للحكومة. ولأسباب مماثلة، فقد حرص في يونيو/حزيران أكثر من 1300 شخص على التوجه إلى مراكز المعلومات الحديثة الإنشاء التابعة لدائرة التحقيقات في الحوادث الإرهابية، وذلك في سعي منهم للحصول على معلومات تتعلق بأقربائهم المفقودين، والذين يُعتقد أنهم محتجزون لدى الحكومة؛ غير أن قلة منهم تمكنوا من الحصول على إجابة بهذا الصدد.

وصرحت مديرية الأمن العام السريلانكية في يوليو/تموز بأن 1700 شخص قد تعرضوا للاختطاف منذ عام 2009، اختُطف معظمهم كي يقوم خاطفوهم بالتفاوض لاحقاً على إطلاق سراحهم مقابل فدية.

أعلى الصفحة

عمليات الاعتقال التعسفي والاحتجاز

أقرت الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني بأن 876 شخصاً من التاميل (بينهم 845 رجلاً و18 امرأة) لا يزالون قيد الاحتجاز الإداري بموجب أحكام قانون منع الإرهاب. وكان هؤلاء المحتجزين بين ما يقرب من 12 ألف شخص زُعم أنهم ينتمون لجبهة تحرير نمور عيلام الذين إما قد استسلموا للقوات الحكومية أو أنهم قد وقعوا أسرى في أيدي الجيش عقب النزاع المسلح، واحتُجزوا لبضعة أشهر أو سنوات عقب ذلك بدون توجيه تهم إليهم. وأُطلق سراحهم تدريجياً على دفعات عقب اعتقالهم بغية «إعادة تأهيليهم» (وكان هناك حوالي 1000 قيد الاعتقال بحلول نهاية العام)؛ وأما الذين تم إطلاق سراحهم فقد بقوا تحت رقابة الجيش، مع ورود تقارير تفيد بقيام السلطات بمضايقتهم والتحرش بهم.

• في 23 أغسطس/آب، هاجم الجنودُ شباباً من نافانثورا في مقاطعة جافنا واعتقلوا العشرات منهم، في أعقاب قيام القرويين في وقت سابق بالاحتجاج على توفير الجيش الحماية لما يُعرف «بشياطين الشحمة» (وهم مجموعة من الغرباء مجهولي الهوية، يُوصفون أحيانا بأن الشحم أو طلاء التمويه يغطي وجوههم، ويُعتقد على نطاق واسع بأنهم يقومون بمهاجمة المدنيين، وبخاصة النساء). وتقدم السكان بأكثر من 50 عريضة شكوى لمحكمة جافنا ادعوا فيها تعرض حقوقهم للانتهاك على أيدي قوات الأمن من خلال العمليات التي يقوم بها «شياطين الشحمة».

أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

ظلت حالات تعرض المشتبه بهم والمحتجزين بتهمة الارتباط بجبهة تحرير نمور عيلام للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة منتشرة على نطاق واسع، وذلك على الرغم من وجود القوانين التي تحظر التعذيب. ولم تأخذ السلطات على محمل الجِد حالات الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي التي ترتقي إلى مصاف التعذيب. وبقيت الكثير من حالات العنف الجنسي مجهولة إمّا لانخفاض نسبة الإبلاغ عن مثل تلك الحالات، أو لأنها لم تحظ بالتحقيق اللازم حسب الأصول إن حصل وأُبلغ عنها.

أعلى الصفحة

استخدام القوة المفرطة

في 30 مايو/أيار، أطلق أفراد الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية على العمال والنقابيين الذين تظاهروا في أكبر مناطق تخليص عمليات التصدير في البلاد. ووردت تقارير تفيد بجرح المئات من المتظاهرين ورجال الشرطة بالإضافة إلى مقتل روشان تشانكا البالغ من العمر 21 عاماً. وأصدر الرئيس راجاباكسا أمراً بفتح تحقيق في الحادثة، واضُطر المفتش العام في جهاز الشرطة جراء ذلك إلى تقديم استقالته؛ بينما نُقل بضعة من كبار ضباط الشرطة إلى مواقع أخرى.

أعلى الصفحة

حالات الوفاة في الحجز

واستمرت حالات وفاة المعتقلين وهم قيد الاحتجاز لدى الشرطة، حيث تُوفي العديد منهم في ظل ظروف تبعث على الشك والريبة. وغالباً ما ادعت الشرطة بأن الضحايا قُتلوا وهم يحاولون الفرار.

• في 30 أغسطس/آب، صرحت الشرطة بأن آسانكا بوثيجو قد غرق في نهر كيلانيا بكولومبو أثناء محاولته تحديد المكان الذي أُخفيت بعض الأسلحة فيه. ويُذكر بأن آسانكا قد تعرض للاحتجاز بشكل غير قانوني طيلة 19 يوماً.
• في 29 سبتمبر/أيلول، تُوفي غايان سارانغا من بلدة دومبي. وزعمت الشرطة بأنه سقط من إحدى مركبات الشرطة أثناء نقله للتعرف على مقتنيات مسروقة. وذكر شهود العيان بأن غايان قد تعرض للتعذيب في مركز الشرطة.
• في أغسطس/آب، حُكم على أربعة من رجال شرطة أنغولانا بالإعدام لاتهامهم بقتل رجلين في الحجز خلال عام 2009.

أعلى الصفحة

غياب المساءلة

فشلت الحكومة في إجراء التحقيقات بشكل وافٍ في معظم الانتهاكات المزعومة أو مقاضاة مرتكبيها، سواء أكانت انتهاكات لحقوق الإنسان أم تلك المرتبطة منها بمخالفة أحكام القانون الدولي، بما في ذلك الانتهاكات المرتكبة خلال آخر مراحل النزاع المسلح؛ كما رفضت الحكومة القبول بالنتائج التي توصلت إليها لجنة الخبراء المعنية بالمصالحة في سري لنكا، والتي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة.

وخلُصت اللجنة إلى استنتاج يفيد بتوفر ادعاءات ذات مصداقية تشير إلى ارتكاب طرفي النزاع لجرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية. كما وتوصلت لجنة الخبراء إلى نتيجة مفادها «عدم استقلال لجنة الدروس المستقاة والمصالحة بالشكل الكافي، وأنها أخفقت في القيام بمهام فعلية للبحث عن الحقائق كما ينبغي»، وإن كان مسؤولو الحكومة يروجون للجنة المصالحة تلك على أنها آلية كافية للتصدي لجرائم الحرب وما يرتبط بها من أحداث. وأوصت لجنة الخبراء بضرورة قيام الأمين العام بالتحقيق بشكل مستقل في تلك المزاعم والإدعاءات، ومراجعة تحركات الأمم المتحدة بشأن سري لنكا. غير أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أخفق في تنفيذ توصيات اللجنة بشأن سري لنكا.

وفي 16 ديسمبر/كانون الأول صدر تقرير «لجنة الدروس المستقاة والمصالحة»، مقراً بوجود مشاكل جسيمة بشأن حقوق الإنسان في سري لنكا، إلا أن التقرير أخفق تماماً في معالجة ادعاءات ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية خلال المرحلة الأخيرة من الصراع. فقد قبلت رد الحكومة دون تمحيص، مما يعزز الحاجة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل.

في سبتمبر/أيلول، قام الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، برفع التقرير الرسمي الصادر عن لجنة الخبراء إلى مجلس حقوق الإنسان الذي أخفق بدوره في التحرك بشأن التوصيات التي أصدرها بهذا الشأن؛ بينما رفعت «لجنة المصالحة والدروس المستقاة» تقريرها إلى الرئيس السريلانكي يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني.

وواجه المسؤولون الحكوميون بما فيهم رئيس البلاد وكبار دبلوماسييها دعاوى رُفعت ضدهم في المحاكم السويسرية والألمانية والأمريكية بصفتهم مسؤولين عن قتل المدنيين وتعذيبهم وشن هجمات ضدهم.

• في أكتوبر/تشرين الأول، تلقت الشرطة الأسترالية طلبات تحثها على التحقيق في إدعاءات ارتكاب المفوض السامي السريلانكي لدى كانبيرا لجرائم حرب. وفي هولندا، فقد أُدين خمسة ممن يُزعم أنهم أعضاء في جبهة نمور تحرير تاميل عيلام بتهمة جمع الأموال بطريقة غير قانونية لصالح الجبهة، غير أن القضاء برأهم من تهم تتعلق بانتمائهم لتنظيم إرهابي، وعدم مسؤوليتهم بالتالي عن قتل الأطفال وتجنيدهم في الحركة، كما زعم الذين سعوا إلى مقاضاتهم.
• في نوفمبر/تشرين الثاني، حُكم على القائد السابق للجيش، ساراث فونسيكا، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التحريض على الكراهية في المجتمع. فقد ادعى أن وزير دفاع سري لنكا قد أمر بقتل كوادر جبهة تحرير نمور تاميل عيلام الذين استسلموا مع نهاية الحرب هناك.
• في 30 مارس/آذار، وفي سابقة نادرة تتم فيها مقاضاة عسكريين لانتهاكهم حقوق الإنسان، أصدرت إحدى المحاكم السريلانكية أحكاماً بالإعدام على ثلاثة جنود وُجهت إليهم تهمة اغتصاب امرأة شابة ومن ثم قتلها في شمال سري لنكا عام 1996؛ وسرعان ما قام الجنود الثلاثة عقب ذلك بتقديم استئناف ضد الحكم بإدانتهم.

أعلى الصفحة

المدافعون عن حقوق الإنسان

ظلت ممارسات قمع المعارضة السلمية شائعة. وقد رسمت وسائل الإعلام المملوكة للدولة صورة للمدافعين عن حقوق الإنسان تمثلهم على أنهم خونة جراء انخراطهم في أعمال المناصرة وكسب التأييد على الصعيد الدولي، أو تعاملهم مع المنظمات غير الحكومية الدولية، وبرامجها أو الدبلوماسيين الأجانب – ناهيك عن تعرضهم للتهديد من أشخاص مجهولين وإطلاق حملات لتشويه سمعتهم.

• في 22 أغسطس/آب، توفي بيرومال سيفاكومارا من مقاطعة بوتالام عقب تعرضه للضرب المبرح على أيدي أفراد قوة الشرطة الخاصة. ولم يتم فتح أي تحقيق في القضية.
• في يوليو/تموز 2011، استخرجت من موقع لأحد المنازل قيد الإنشاء بشرق سري لنكا، جثة يُعتقد أنها لباتي رازيق، وهو أحد المدافعين عن حقوق الإنسان الذي فُقد منذ فبراير/شباط من عام 2010. واعتُقل اثنان من المشتبه بهما واللذان تربطهما علاقة بأحد وزراء الحكومة، وذلك عقب شهور من التجاهل الرسمي للقضية.

في 9 ديسمبر/كانون الأول، اختفى في جافنا ناشطان سياسيان، هما لاليث كومار ويراراز وكوغان مورغاناتان، عندما كانا ينظمان مظاهرة تدعو إلى إطلاق سراح معتقلين احتجزوا دون تهمة منذ أن نهاية الحرب. وقد زعم زملاء لهما بأنها اختطفا على أيدي قوات الجيش.

أعلى الصفحة

حرية التعبير – الصحفيون

قامت السلطات بفرض الرقابة على الإعلاميين ووسائل الإعلام والاعتداء عليهم، وتقاعست عن مساءلة من قاموا بالاعتداء على الصحفيين. وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني، حجبت الحكومة المواقع الإلكترونية التي يُعتقد أنها تحتوى على معلومات «تشوّه» صورة سري لنكا، وأعلنت أنه يتعين على كل المواقع التي تعرض معلومات حول سري لنكا القيام بالتسجيل لدى وزارة الإعلام الجماهيري أو مواجهة خيار اتخاذ إجراءات قانونية بحقها.

• في 31 مارس/آذار، اعتُقل بينيت روباسينغ، محرر الأخبار في موقع «لانكا إي نيوز» الإلكتروني، ووُجهت إليه تهمة تهديد أحد المشتبه بقيامهم بحرق أحد مكاتب الموقع الإخباري. وقد أُطلق سراحه بكفالة في أبريل/نيسان. وقد حجبت السلطات الموقع في أكتوبر/تشرين الأول عقب قيامه بنشر خبر مقتل أحد ساسة الحزب الحاكم، باراثا لاكشمان بريماشاندرا، رميا بالرصاص، هو وأربعة آخرين، خلال مشاجرة مع أحد الساسة الآخرين من أعضاء الحزب الحاكم.
• في أواخر يوليو/تموز، قام رجال مجهولون باستخدام قضبان لحام حديدية للاعتداء على غناناسوندارام كوهاناثان، وهو محرر أخبار صحيفة «أوثايان» في مقاطعة جافنا، تركه مهاجموه في حالة حرجة عقب الاعتداء عليه.

أعلى الصفحة