السودان
رئيس الدولة والحكومة
عمر حسن أحمد البشير
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
بيانات الدولة تغطي كلا من السودان وجنوب السودان
تعداد السكان
44.6 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
61.5 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
108.2 لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
70.2 بالمئة

واجه السودان تحولات كبرى مع انفصال جنوب السودان في 9 يوليو/تموز، عقب الاستفتاء على تقرير مصيره. وحتى نهاية العام مازال التفاوض مستمراً نحو اتفاقيات ما بعد الاستقلال الخاصة بمشاركة الثروة البترولية والمواطنة ورسم الحدود. وازدادت شدة الصراع في دارفور واشتعل في أبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق مما أدى إلى فرار مئات الألوف من المدنيين من هذه المناطق. واستمر جهاز الأمن والمخابرات الوطني (المخابرات الوطنية) والوكالات الحكومية الأخرى في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد منتقدي الحكومة المعروفين لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

خلفية

في 9 يناير/كانون الثاني أجري استفتاء عن تقرير مصير جنوب السودان كجزء من اتفاق السلام الشامل لعام 2005، الذي وقعه حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان ومجموعة المعارضة الجنوبية المسلحة السابقة حركة تحرير شعب السودان. وأظهرت النتائج أن 98.83 % من السودانيين الجنوبيين صوتوا لصالح الاستقلال.

أما الاستفتاء عن أبيي وهل تصبح جزءاً من السودان أو جنوب السودان، والذي كان مقرراً إجراؤه في 9 يناير/كانون الثاني كذلك، فقد تم تأجيله لأجل غير مسمى بسبب الخلاف على مشروعية المصوتين من المجموعتين العرقيتين الرئيسيتين: المسيرية الشماليون شبه الرحل والدينكا نقوك الجنوبيون.

كما تقرر إجراء مشاورات شعبية في جنوب كردفان والنيل الأزرق، والتي يمكن أن تحدد مستوى الاستقلال للولايتين من داخل السودان. وفي 17 مايو/أيار، انتخب مرشح حزب المؤتمر الوطني أحمد محمد هارون حاكماً لولاية جنوب كردفان، على الرغم من إدعاءات حركة تحرير شعب السودان بحدوث تلاعب في الأصوات. وكان أحمد هارون مطلوباً من قبل المحكمة الجنائية الدولية لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وعقب استقلال جنوب السودان أصبحت حركة تحرير شعب السودان تعرف في السودان باسم حركة تحرير شعب السودان – شمال.

ولم يحدث تقدم ملموس فيما يتعلق بعملية السلام في دارفور حتى حلول نهاية العام. وانعدام الأمن في الوقت الحالي قد حال دون وقوع المشاورات بين الأطراف ذات الشأن في دارفور.

انتهت صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في السودان في 9 يوليو/تموز. وفي 29 يوليو/تموز مددت لفترة عام آخر صلاحيات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور. وفي 23 سبتمبر/أيلول، أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نتائج تقرير المراجعة الدوري عن السودان في جلستها الثامنة عشر. كما مددت صلاحية الخبير المستقل في أوضاع حقوق الإنسان في السودان لفترة عام آخر في المجلس في 29 سبتمبر/أيلول.

في7 أغسطس/آب، أعلنت كل من حركة العدالة والمساواة وجيش تحرير السودان جناح ميني ميناوي وجيش تحرير السودان جناح عبد الواحد وحركة تحرير شعب السودان – شمال عن تكوين تحالف مناهض لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. وفي 24 ديسمبر/كانون الأول، قتلت القوات المسلحة السودانية خليل إبراهيم قائد حركة العدالة والمساواة أثناء هجوم على ولاية شمال كردفان.

أعلى الصفحة

العدالة الدولية

واصلت الحكومة عدم تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بأوامر القبض الصادرة بحق الرئيس البشير في 2009 و2010، وكذلك الصادرة بحق أحمد هارون حاكم ولاية جنوب كردفان، وعلي محمد علي عبد الرحمن (المعروف بعلي كشيب) وهو قائد سابق لميليشيا الجنجويد، في 2007. وفي ديسمبر طلب رئيس هيئة الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر جديد بالقبض على وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين.

في يناير/كانون الثاني، أكد الاتحاد الأفريقي مرة أخرى قراره بعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في القبض على الرئيس البشير؛ لكنه فشل في الحصول على التأييد الكافي لطلبه المقدم إلى مجلس الأمن لتأجيل القضية 12 شهراً مستعيناً بالمادة 16 من اتفاق روما. وفي يوليو/تموز، كرر الاتحاد الأفريقي دعمه للدول التي لم تقبض على الرئيس البشير. وفي ديسمبر/كانون الأول، أحالت الغرفة السابقة للمحاكمة التابعة للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن الحقائق الخاصة بأن كلا من ملاوي وتشاد لم تلقيا القبض على الرئيس البشير، كما أحالتها إلى مجلس الدول الأطراف في اتفاقية روما.

أعلى الصفحة

الصراع المسلح – دارفور

استمر انتشار انتهاكات حقوق الإنسان في كافة أنحاء دارفور طوال العام. فقد شنت قوات الحكومة بما فيها الشرطة المركزية الاحتياطية وقوات الدفاع الشعبي، والميليشيا المتحالفة معها هجماتها – التي شملت القصف الجوي – وكذلك الهجمات البرية التي قامت بها جماعات المعارضة المسلحة على القرى والبلدات بما فيها من مخيمات للنازحين. ووقعت وفيات وإصابات بين المدنيين، ونهب وتدمير للممتلكات. وفي 27 مايو/أيار أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن أكثر من 70 ألف شخص قد نزحوا بسبب القتال منذ ديسمبر/كانون الأول 2010.

وبين ديسمبر/كانون الأول 2010، ويونيو/حزيران 2011، اشتعل القتال بين قوات الحكومة وقوات جيش تحرير السودان – ميناوي في شمال دارفور بما في ذلك المناطق بين خور أبيتشي وأبوزرقة وتابيت. وورد أن أكثر من ثماني قرى قد دمرت، وأن عشرات الآلاف من الأشخاص فروا نتيجة القتال.

وقيدت الحكومة التواصل مع البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور والمنظمات الإنسانية تقييداً شديداً، فمنعتهم بذلك من مراقبة الأوضاع وتقديم الخدمات الأساسية للمدنيين.

وفي فبراير/شباط، أوقفت الحكومة منظمة خدمات الإغاثة الكاثوليكية من العمل في غرب دارفور لمدة شهر واحد. وفي فبراير/شباط، أيضاً طُردت من جنوب دارفور منظمة مديسان ديو موند الإنسانية [أطباء العالم]، لاتهامها بالتجسس، حسبما ورد. وألقي القبض واعتقل عاملون وطبيون ودوليون في البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور والمنظمات الإنسانية.

وقامت قوات الأمن بعمليات تطويق وتفتيش لمخيمات النازحين الداخليين في المناطق التي يسكنها أفراد من مجموعة زغاوة العرقية، الذين يعتقد أنهم مؤيدو جيش تحرير السودان – ميناوي. وفي 23 يناير/كانون الثاني، أغارت قوات الحكومة على مخيم زمزم للنازحين الداخليين واعتقلت منه ما يزيد على 80 شخصاً، من بينهم ثلاث نساء، ونهبت ممتلكات من بعض المنازل. ولم يُقدم إنذار مسبق للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، في مخالفة للاتفاق حول وضع القوات الذي ينص على المشورة بين الحكومة والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور حول الأعمال المتعلقة بمخيمات النازحين الداخليين.

واستمرت قوات الحكومة والمليشيا المتحالفة معها في اغتصاب النساء والفتيات النازحات وارتكاب أعمال العنف الجنسي ضدهن. وفي 13 يناير/كانون الثاني، بالقرب من طويلة، شمال دارفور، اغتصب رجلان يعتقد أنهما من المليشيا المتحالفة ست بنات ونساء نازحات داخلياً. وفي 22 مارس/آذار، اختطف شرطيون مسلحون أربع نساء من منزلهن بالقرب من شنقيل توبايا، واغتصبوا واحدة منهن وضربوا الأربعة جميعهن. وفي أول أكتوبر/تشرين الأول، وفي حوادث منفصلة في منطقة كابكابيا شمال دارفور، اختطفت المليشيا المتحالفة مع الحكومة فتاتين عمرهما 12 و14 سنة واغتصبوهما عدة مرات.

  • اعتقل عناصر من المخابرات الوطنية ثلاثة من طاقم العاملين في البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور. وفي 27 أبريل/نيسان، اعتقل ضابط الشؤون المدنية إدريس يوسف عبد الرحمن، في نيالا بجنوب دارفور. وأطلق سراحه في 20 يوليو/تموز، وأسقطت جميع التهم الموجهة ضده. وفي 6 مايو/أيار، اعتقلت حواء عبدالله محمد، الناشطة بين الأهالي والمترجمة في البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، وذلك في مخيم أبو شوك للنازحين الداخليين بشمال دارفور، واتهمت بتنصير الأطفال في المخيم وبارتباطها بمجموعة معارضة مسلحة. وأطلق سراحها في 13 يوليو/تموز. وفي 3 سبتمبر/أيلول، ألقي القبض على إحدى العاملات في الفاشر بشمال دارفور، ثم أطلق سراحها في 8 أكتوبر/تشرين الأول دون توجيه أي اتهام ضدها.
أعلى الصفحة

الصراع المسلح – المناطق الانتقالية

في 21 مايو/أيار، اجتاحت القوات المسلحة السودانية بلدة أبيي. ونتج عن الهجمات التي قامت بها هذه القوات وقوات الدفاع الشعبي وكذلك الميلشيا المدعومة من القوات المسلحة السودانية نزوح قسري لجميع سكان البلدة والقرى المحيطة بها، وعددهم أكثر من 100 ألف شخص إلى جنوب السودان. وجاء هذا الهجوم عقب اشتباكات مسلحة بين القوات المسلحة السودانية وجيش تحرير شعب السودان جرت بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار. ونُهبت وحرقت المنازل ومباني المنظمات غير الحكومية بأيدي القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتحالفة. ومنعت القوات المسلحة السودانية بعثة الأمم المتحدة في السودان من الوصول إلى بلدة أبيي لعدة أيام واتخذت خطوات محدودة لحماية السكان المدنيين. وفي 27 يونيو/حزيران، وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 1990 أنشئت قوات الأمن المؤقتة في أبيي التابعة للأمم المتحدة بعد التوصل إلى اتفاق في إثيوبيا بين حزب المؤتمر الوطني وحركة تحرير شعب السودان لنزع سلاح أبيي والسماح لقوات إثيوبية مكونة من 4200 جندي بالإشراف على المنطقة. وبحلول نهاية العام، لم يسحب أي من القوات المسلحة السودانية أو جيش تحرير شعب السودان قواتهما بشكل كامل وظل سكان بلدة أبيي ومعظم القرى المحيطة بها نازحين في جنوب السودان في أماكن إيواء غير ملائمة وما يصلهم من طعام وخدمات أساسية غير ملائم كذلك. وفي 27 ديسمبر/كانون الأول، تقرر مد صلاحيات قوات الأمن المؤقتة في أبيي التابعة للأمم المتحدة.

في 5 يونيو/حزيران، اشتعل الصراع بين القوات المسلحة السودانية وجماعة المعارضة المسلحة: حركة تحرير شعب السودان – شمال. وقامت الحكومة السودانية بقصف جوي متكرر وبدون تمييز، فقتلت وأصابت مدنيين. وقدم تقرير نشره في أغسطس/آب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تفاصيل عن القتل غير المشروع والدمار الشامل ونهب ممتلكات المدنيين، والادعاءات الأخرى التي قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

في أول سبتمبر/أيلول انتشر الصراع إلى ولاية النيل الأزرق. وفي اليوم التالي أعلن الرئيس البشير حالة الطوارئ، وعين حاكماً عسكرياً مكان حاكم الولاية مالك عقار.

اضطر السكان الذين نزحوا بسبب القتال – أكثر من 300 ألف من جنوب كردفان وأكثر من 55 ألفاً من النيل الأزرق – إلى اللجوء لمناطق أخرى من بينها غرب إثيوبيا وييدا في ولاية الوحدة بجنوب السودان، وولاية أعالي النيل. وفي 8 و10 نوفمبر/تشرين الثاني، قصفت القوات المسلحة السودانية مناطق أعالي النيل وييدا.

ومنعت الحكومة السودانية منظمات حقوق الإنسان الدولية والمنظمات الإنسانية من الوصول إلى مناطق الصراع طوال العام.

أعلى الصفحة

الصراع المسلح – جنوب السودان

استمر العنف بين المجتمعات في جنوب السودان. وأدى الانتشار الواسع للأسلحة الصغيرة إلى تفاقم الاشتباكات وانتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين على أيدي جماعات المعارضة المسلحة وقوات الحكومة.

  • في 9 و10 فبراير/شباط، اندلع القتال بين قوات جيش تحرير شعب السودان والقوات الموالية لقائد المعارضة المسلحة الجنرال جورج أثور دنق في مقاطعة فنقك، بولاية جنقلي. قتل ما لا يقل عن 154 مدنياً ونزح 20 ألف شخص. وفي 12 مارس/آذار حدث المزيد من الاشتباكات في مالكال، بأعالي النيل.
  • في 23 أبريل/نيسان، حدث اشتباك في قرية كالداك في ولاية جنقلي بين جيش تحرير شعب السودان والقوات الموالية لقائد المعارضة المسلحة جبريل تانقيني. وقد أجبر هدم المنازل نحو 15 ألف شخص على أن يبحثوا عن مكان يلجؤون إليه.
أعلى الصفحة

اللاجئون والمهاجرون

في 17 أكتوبر/تشرين الأول، أجبر ما يزيد على 300 إريتري من طالبي اللجوء على العودة، على الرغم من اتفاقية بين مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، ووكالة الأمم المتحدة للاجئين والسلطات السودانية تقضي بأنه سوف يسمح لهم بتقديم طلبات لجوء إلى السودان، وأن بعضهم في وضع اللاجئ.

  • في 25 يوليو/تموز، توفي أحد طالبي اللجوء، وعمره 23 عاماً، كما أصيب طالب لجوء آخر، عمره 17 عاماً إصابات خطيرة بعد أن قفزا من شاحنة كانت تحملهما قسراً إلى الحدود لإعادتهما إلى إريتريا,
أعلى الصفحة

حرية التجمع وتكوين الجمعيات

بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان وفي أكتوبر/تشرين الأول، تظاهر ألوف الأشخاص في أنحاء شمال السودان محتجين على تكاليف المعيشة ومطالبين بالديمقراطية. وقبضت الشرطة والمخابرات الوطنية على مئات النشطاء وأعضاء أحزاب المعارضة ومؤيديها. وقد احتجز بعضهم في حبس انفرادي وتعرضوا للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. وفي سبتمبر/أيلول، تقرر حظر حركة تحرير شعب السودان – ميناوي، وأغلقت مكاتبها وألقي القبض على أكثر من 200 من أعضائها، كما ورد.

  • في 30 يناير/كانون الثاني ألقي القبض في الخرطوم على أكثر من 70 شخصاً لمنعهم من الالتحاق بالاحتجاجات. وتوفي اليوم التالي في المستشفى محمد عبد الرحمن نتيجة لسوء معاملته في حجز الشرطة. ولم يُجر أي تحقيق.
  • في 20 أبريل/نيسان، ألقي القبض على نحو 100 شخص في أعقاب احتجاجات حدثت في جامعة نيالا في جنوب كردفان. وبحلول سبتمبر/أيلول كانوا جميعاً قد أطلق سراحهم.
  • في 25 يونيو/حزيران، ألقي القبض في أم درمان على بشرى قمر حسين رحمة، أحد نشطاء حقوق الإنسان وعضو حركة تحرير شعب السودان – ميناوي. وفي 14 أغسطس/آب، أمر أحد القضاة بإطلاق سراحه، لكن المخابرات الوطنية قبضت عليه مرة أخرى. وبنهاية العام كان مايزال قيد الاعتقال دون تهمة أو تواصل مع محامٍ.
  • في 2 سبتمبر/أيلول، ألقي القبض في الدمازين على عبد المنعم رحمة، الشاعر وعضو حركة تحرير شعب السودان – ميناوي. وفي نهاية العام ظل معتقلاً دون تهمة أو تواصل مع محامٍ.
أعلى الصفحة

حرية التعبير

استمرت الجرائد في تعرضها للإغلاق والرقابة، وتعرض الصحافيون للمضايقات كما قبض عليهم في بعض الحالات، حيث كانوا عرضة للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة.

  • في 31 يناير/كانون الثاني، حظرت المخابرات الوطنية جريدة أجراس الحرية المعارضة، ومنعت جريدتي الصحافة والمدينة من توزيع جميع أو بعض طبعاتهما. وفي أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول حدثت تضييقات مماثلة على وسائل الإعلام.
  • في 30 مارس/آذار أغلقت عناصر الأمن في جنوب السودان جريدة جوبا بوست التي تصدر كل أسبوعين، وذلك عقب نشرها مقالة جاء فيها أن القوات الموالية لقائد المعارضة المسلحة جورج أثور سوف تهاجم جوبا قبل يوليو/تموز. وفي 31 مارس/آذار، احتجز مسؤول توزيع الجريدة لفترة قصيرة في مطار جوبا.
  • في 9 يوليو/تموز، سحب المجلس الأعلى للصحافة والنشر تراخيص ست جرائد، مملوكة جزئياً لسودانيين جنوبيين.
  • واجه عشرة صحافيين اتهامات وذلك لكتابتهم عن قضية صفية إسحاق محمد، وهي امرأة اعتدى عليها جنسياً ضباط المخابرات الوطنية في يناير/كانون الثاني. وفي 5 يوليو/تموز، حكم على فاطمة غزالي بالاعتقال لمدة شهر واحد وعلى رئيس تحريرها سعد الدين إبراهيم بغرامة. وحكم على أمل حباني بالسجن لمدة شهر واحد.
  • في 22 أغسطس/آب، أطلق سراح أبو ذر الأمين نائب رئيس تحرير جريدة رأي الشعب بكفالة مالية. وكانت عناصر المخابرات الوطنية قد ألقت القبض عليه في 15 مايو/أيار 2010، وحكم عليه بالسجن خمسة أعوام «لإهانته الدستور» ونشره «أخباراً كاذبة»، وذلك فيما يتعلق بمقالات نشرت حول انتخابات أبريل/نيسان 2010 الرئاسية والبرلمانية ومزاعم عن مصنع إيراني للأسلحة يُبنى في السودان.
أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

مازالت أحكام الإعدام تصدر في شمال السودان وجنوبه، وتشمل أحكاماً ضد الأحداث، وقد تم تنفيذ مالا يقل عن سبعة إعدامات.

أعلى الصفحة
World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

لتصفح تقرير البلد

آسيا والمحيط الهادئ

مع هبوب رياح التغيير من منطقة الشرق الأوسط وشمال ...

أوروبا وآسيا الوسطى

ذات صباح ربيعي في قرية صغيرة في صربيا، وصلت أكبر ...

إفريقيا

كان للحركات الشعبية في أنحاء شمال إفريقيا أصداؤها في بلدان إ ...

الأمريكيتان

ففي 11 أغسطس/آب 2011، أُطلقت 21 رصاصة على القاضية باترسيا أسي ...

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

لقد كان عام 2011، بالنسبة لشعوب ودول منطقة ا ...

منظمة العفو الدولية على الشبكات الاجتماعية