خلفية

واصلت الحكومة استثناء القضايا المتعلقة بالحكم الرشيد من حوارها مع حركة النقابات العمالية والمجتمع المدني. وزار وفد يمثل «منظمة العمل الدولية» البلاد في أكتوبر/تشرين الأول للتحقيق في شكاوى تتعلق بالقيود المفروضة على حرية تكون الجمعيات والانضمام إليها.

واستمر تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد، حيث هبطت العائدات من «الاتحاد الجمركي لجنوب أفريقيا» بمعدل 62 بالمئة، بينما ارتفعت معدلات البطالة والفقر. واستمر تراجع متوسط العمر المتوقع بسبب تضافر وبائي الإصابة بالفيروس المسبب لمرض «الإيدز» والتدرن الرئوي.

أعلى الصفحة

قمع الرأي المخالف

أبلغ المجتمع المدني والناشطون السياسيون عن حالات إساءة للمعاملة وعمليات تفتيش للبيوت ورقابة على الاتصالات ومراقبة للاجتماعات. وتم إجهاض بعض مظاهرات الاحتجاج والمسيرات النقابية المقررة خلال العام، مع أن مسيرة كبيرة قادتها النقابات العمالية في نوفمبر/تشرين الثاني مرت بسلام.

• ففي يونيو/حزيران ويوليو/تموز، أغارت وحدات مسلحة من الشرطة على منازل العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والقادة النقابيين والناشطين السياسيين البارزين، وقامت بتفتيشها، في إطار تحقيقاتها بشأن موجة من التفجيرات بالقنابل النفطية. وتمت بعض عمليات التفتيش، ولاسيما لبيوت الناشطين السياسيين، دون مذكرات قضائية. واقتيد بعض الأفراد إلى مراكز الشرطة وأخضعوا للاستجواب بشأن أنشطتهم، بينما ذكر ناشطان سياسيان، على الأقل، أنهم قد أخضعا للتعذيب عن طريق الخنق والضرب المتكرر.
• وفي 6 سبتمبر/أيلول، فضّت الشرطة، في محاولة منها لإجهاض مسيرات احتجاج كان يجري التخطيط لها، اجتماعاً سلمياً لمنظمات المجتمع المدني في مانزيني. وقامت على نحو غير مشروع باعتقال ما يربو على 50 شخصاً، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان وقياديون نقابيون أجانب. كما استولت الشرطة على معدات للتصوير وهددت صحفياً واعتقلته واعتدت على آخر. غير أن المسيرات، التي نظمتها الاتحادات العمالية في سوازيلاند و«حملة الديمقراطية في سوازيلاند»، خرجت كما خطط لها في 7 و8 سبتمبر/أيلول تحت المراقبة المشددة من جانب الشرطة والحضور الكثيف لقوات الجيش.
• وفي 8 سبتمبر/أيلول، أعلن رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي أنه ينبغي اعتبار التعذيب شكلاً من أشكال العقوبة ضد «الأجانب المتطفلين» والمنشقين. ولم يصدر أي تنصل واضح من جانب مكتبه من تعليقاته هذه، التي تناقلتها وسائل الإعلام على نطاق واسع.

أعلى الصفحة

مكافحة الإرهاب والأمن

واصلت السلطات استخدام الأحكام الكاسحة «لقانون قمع الإرهاب» لسنة 2008 في اعتقال الناشطين السياسيين وتوجيه التهم إليهم. كما استخدم «قانون قمع الإرهاب» كأساس لمذكرات التفتيش ولتدابير أخرى ترمي إلى ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين.

• ففي يونيو/حزيران، قبض على زونكي دلاميني وبهيكوموسا دلاميني، وكلاهما عضو في منظمة محظورة بموجب «قانون قمع الإرهاب»، كلاً على حدة، بالعلاقة مع تحقيقات تجريها الشرطة في تفجيرات بالقنابل النفطية. ووجت إليهما تهم بموجب «قانون قمع الإرهاب» وحرما من الإفراج بكفالة عقب جلسة استماع عقدتها المحكمة العليا. وأُبلغت المحكمة أثناء جلسة الاستماع أنهما قد أخضعا للتعذيب بالخنق ولغيره من ضروب سوء المعاملة في حجز الشرطة عقب القبض عليهما. وزعم زونكي دلاميني أيضاً أن اعترافه، الذي أدى إلى القبض على بهيكوموسا دلاميني، قد انتزع منه تحت وطأة الإكراه. ولم تكن إجراءات المحاكمة قد انتهت بحلول نهاية العام.

أعلى الصفحة

وفاة في الحجز

• توفي الناشط السياسي سيفو جيلي في مركز سيدواشيني للموقوفين رهن التحقيق عقب عدة أيام من القبض عليه في مهرجان عقد بمناسبة عيد العمال في الأول من مايو/أيار. وفي 3 مايو/أيار، وجه إليه الاتهام في المحكمة العليا استناداً إلى «قانون قمع الإرهاب»، وعلى ما يبدو لارتدائه قميصاً قطنياً وحيازته بطاقة عضوية في منظمة محظورة بموجب «قانون قمع الإرهاب». ولم يتمثل بمحام، كما لم يجر تدوين الإجراءات المتعلقة به في سجل الشرطة. وتبين فيما بعد أنه طلب من المحكمة عدم إعادة توقيفه في حجز الشرطة خشية التعرض للتعذيب. ووجد مشنوقاً في زنزانته في 4 مايو/أيار. وأمر رئيس الوزراء، في خطوة غير معتادة، بفتح تحقيق في وفاته. واستمعت محكمة مفتوحة إلى طيف من الشهود. ولم تكن قاضية التحقيق قد قدمت تقريرها بعد بشأن ما توصلت إليه من معطيات إلى رئيس الوزراء بحلول نهاية العام. وكان سيفو جيلي قد اعتقل سابقاً في 2005 وتعرض للتعذيب، حسبما زُعم، قبل أن توجه إليه تهمة الخيانة، التي لم يقدم إلى المحاكمة بناء عليها في أي وقت من الأوقات.

أعلى الصفحة

حرية التعبير

استمر تقييد حرية التعبير بقوانين دستورية استهدفت وسائل الإعلام، وبأحكام كاسحة بمقتضى «قانون قمع الإرهاب»، وبتهديدات موجهة أطلقها موظفون رسميون ضد الصحفيين ومحرري الصحف.

• وفي مارس/آذار، مثُل بهيكي ماكهوبو، محرر مطبوعة «الأمة» المستقلة أمام المحكمة للإجابة على تهم تتصل «بالاحتقار الجنائي للمحكمة». واستندت التهم إلى مقالين عبر فيهما عن بواعث قلق بشأن حكم القانون في سوازيلاند. ولم تكن المحكمة قد نظرت الدعوى بحلول نهاية العام.

أعلى الصفحة

استخدام القوة المفرطة

واصل رجال الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين إساءة استخدام القوة المفرطة، حسبما ذكرت التقارير، حيث تشير الأدلة إلى أن الضحايا لم يشكِّلوا تهديداً لحياة أحد عندما أطلق عليهم الرصاص. وفي يناير/كانون الثاني، أعرب رئيس «لجنة حقوق الإنسان والإدارة العامة»، القس ديفيد ماتسي، أمام الملأ عن بواعث قلقه من أن رجال الشرطة والجنود يستخدمون، على ما يبدو، «سياسة صوِّب بغرض القتل»، ما يشكل انتهاكاً للحق في الحياة.

• ففي 3 يناير/كانون الثاني، فارق سيسيلو مامبا الحياة جراء إطلاق الرصاص عليه، وحسبما زعم من قبل حراس أمنيين يحرسون مزرعة ومحمية للحياة البرية. حيث تلقى ثلاث رصاصات من بندقية سريعة الطلقات، استقرت اثنتان منهما في رأسه. وبدا أن الحراس الأمنيين وصاحب العمل الذي يوظفهم، وهو من كبار المزارعين، كانوا على قناعة بأنهم في مأمن من المقاضاة بموجب «قانون الصيد» لسنة 1977. ولم يكن قد بوشر بتحقيق رسمي في الحادثة بحلول نهاية العام.
• وفي 14 فبراير/شباط، أطلقت الشرطة النار على سيفيسو نهلاباتسي وهو مكبل اليدين ومحتجز لديها، حسبما ورد. وكان قد نقل من زنازين مركز شرطة مباباني إلى غابة ثيمبيليهلي، حيث جرى استجوابه، واعتدي عليه وأطلق عليه الرصاص، حسبما زُعم. واقتضى وضعه العلاج في المستشفى لإصابة في أعلى الظهر. وأعلنت الشرطة على الملأ أنها قد أطلقت عليه النار «في ردفيه أثناء محاولته الهرب عند القبض عليه».

أعلى الصفحة

حقوق المرأة

استمر تأجيل إقرار مشروع قانون يتصل بحق المرأة في المساواة مع الرجل رغم الاعتراف في تقرير سوازيلاند بشأن الأهداف الإنمائية للألفية لسنة 2010 بأن هذا يؤدي إلى تأنيث الفقر. وأكد التقرير نفسه أن استمرار العنف القائم على جنس المرأة بالمعدلات نفسها يمثل «مشكلة رئيسية». وفي أغسطس/آب، أقرت الحكومة وثيقة تحدد «السياسة الوطنية بشأن النوع الاجتماعي».

وفي مايو/أيار، أحبطت المحكمة العليا لأسباب فنية قراراً صادراً عن محكمة للنقض يمنح بعض النساء المتزوجات الحق في امتلاك موجودات ثابتة. بيد أن قضاة الاستئناف أقروا بأن الحكم المتعلق بهذه المسألة في «قانون تسجيل العقود (السندات)» لسنة 1968، الذي حرم النساء من هذا الحق، غير دستوري. وأعطت المحكمة العليا البرلمان فترة سنة لتعديل هذا البند.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، عرض مشروع قانون الجرائم الجنسية والعنف الأسري على البرلمان لتحديثه بالكامل بعد خمس سنوات من كتابة مسودته الأولى. ولم يكن مشروع القانون قد أقر بحلول نهاية العام.

أعلى الصفحة

الفقر والفيروس المسبب لمرض «الإيدز» والحق في الصحة

ظل معدل انتشار الفيروس المسبب لمرض «الإيدز» بين البالغين ممن تتراوح أعمارهم بين 49-15 سنة في سوازيلند هو الأعلى في العالم. وظلت النساء الفئة الأكثر تأثراً بالوباء على نحو غير متناسب، حيث كانت أغلبية حالات الإصابة الجديدة بالفيروس بين الإناث. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن وزير الصحة تراجعاً طفيفاً منذ 2008 لمعدل انتشار الفيروس المسبب «للإيدز» بين النساء الحوامل ممن يراجعن عيادات ما قبل الولادة إلى 41.1 بالمئة. وقال مسؤولون حكوميون في الأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول إن النساء يتكفلن بنحو 90 بالمئة من إجمالي خدمات الرعاية التي توفر للأشخاص المصابين بأمراض تتصل «بالإيدز».

ولم يتلق العلاج من بين الأشخاص المحتاجين إلى العلاج المضاد لعودة مرض «الإيدز» في 2010 سوى ما يربو على 50 بالمئة بقليل. واستمرت المعوقات للحصول على العلاج المضاد لعودة المرض والتقيد بشروط تعاطيه بسبب النقص في الموظفين الطبيين والعلاجات. وشملت العراقيل الاجتماعية- الاقتصادية عدم قدرة المرضى على تغطية تكلفة النقل العام في المناطق الريفية. بيد أن التقارير تتحدث عن تحسن في نتائج العلاج نتيجة مشروع لبناء القدرات في عيادات الإقليم الأشد فقراً، إقليم شيسيلويني، تشرف عليه بصورة مشتركة منظمة «أطباء بلا حدود» ووزارة الصحة.

أعلى الصفحة

الحق في التعليم

في مارس/آذار، قضت المحكمة العليا بأن الحق في التعليم الابتدائي المجاني ليس حقاً أساسياً. وعلى الرغم من صدور قرار عن محكمة للنقض في 2009 يؤكد على هذا الواجب بمقتضى الدستور، فإن المحكمة العليا صرحت بأن «المشكلة تتعلق بتوافر الموارد، وليس بالإصرار غير القابل للتحقق على التأويل الصحيح والمناسب للقسم 29(6) من دستور سوازيلاند». وكانت «الجمعية الوطنية لعمال المناجم السابقين في سوازيلاند» قد تقدمت بطلب للاستئناف عقب رد طلبها في يناير/كانون الثاني 2010 إصدار أمر بتطبيق القرار الصادر عن محكمة النقض في 2009.

أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

بالرغم من أن دستور عام 2006 يجيز استخدام عقوبة الإعدام، فإنه لم يتم تنفيذ أي حكم بالإعدام منذ عام 1983. ولم تصدر أي أحكام جديدة بالإعدام في عام 2010. وظل شخصان مسجونين على ذمة حكمين بالإعدام. وقد انطلقت دعوات عامة إلى استئناف تنفيذ أحكام الإعدام للرد على ارتكاب جرائم عنيفة.

أعلى الصفحة