السويد


حقوق الإنسان في مملكة السويد


منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
السويدالصادر حديثاً

رئيس الدولة الملك كارل غوستاف السادس عشر

رئيس الحكومة فريدريك ريينفيلدت

عقوبة الإعدام ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

تعداد السكان 9.2 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع 80.5 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 4 (ذكور) / 4 (إناث) لكل ألف


مُنحت تعويضات لاثنين من ضحايا عمليات «النقل الاستثنائي»، ولكن لم يُتخذ قرار بشأن طلبيهما للإقامة في السويد. وخُفض مستوى الحماية الذي يُقدم لطالبي اللجوء العراقيين. وأسفر عدد قليل نسبياً من جرائم الاغتصاب المبلغة للشرطة عن إجراء محاكمات.


الأمن ومكافحة الإرهاب


حصل كل من أحمد عجيزة ومحمد الزارع على مبلغ قدره ثلاثة ملايين و160 ألف كرونة نمساوية (ما يعادل 307 آلاف دولار أمريكي) تعويضاً عن الانتهاكات الجسيمة التي عانيا منها خلال ترحيلهما غير المشروع من السويد إلى مصر، في ديسمبر/كانون الأول 2001، وما ترتب على هذا الترحيل. وقد تعرض الرجلان للتعذيب أثناء احتجازهما بمعزل عن العالم الخارجي في مصر. وكان الاثنان قد حُرما من مباشرة إجراءات كاملة ونزيهة للبت في طلب اللجوء في السويد، وتم ترحيلهما استناداً إلى «تأكيدات دبلوماسية» لا قيمة لها قدمتها السلطات المصرية.


وقد أُطلق سراح محمد الزارع من السجن في مصر، في أكتوبر/تشرين الأول 2003، دون أن تُوجه له أية تهمة على الإطلاق، بينما ظل أحمد عجيزة مسجوناً في مصر إثر محاكمة جائرة أمام محكمة عسكرية. ولم تتخذ الحكومة السويدية قراراً نهائياً بشأن دعاوى الاستئناف التي أقامها الرجلان للطعن في قرار رفض طلبيهما للحصول على تصاريح إقامة في السويد.


وفي يونيو/حزيران، دعت «لجنة مناهضة التعذيب» التابعة للأمم المتحدة السويد إلى إجراء تحقيق دقيق في أسباب ترحيل محمد الزارع وأحمد عجيزة، ومحاكمة المسؤولين عن ذلك، إذا لزم الأمر.

"لم يتم إجراء محاكمات إلا بخصوص 12 بالمئة فقط من حالات الاغتصاب المبلغة للشرطة..."

  • وفي يونيو/حزيران، رفض «مكتب الهجرة السويدي» الطلب المقدم من عادل حكيم، وهو لاجئ وأُطلق سراحه من المعتقل الأمريكي في خليج غوانتنامو في مايو/أيار 2006، من أجل الحصول على تصريح إقامة في السويد. وكان عادل حكيم، الذي يحمل الجنسية الصينية وينتمي إلى طائفة «الأوغور» العرقية، قد نُقل من غوانتنامو مع أربعة آخرين من طائفة «الأغور» إلى ألبانيا، التي سبق أن وافقت على توفير الحماية لهؤلاء الأشخاص. وتقدم عادل حكيم بطلب للإقامة في السويد أثناء زيارة في عام 2007، ومن أسباب الطلب أن شقيقته تقيم هناك. ورفض «مكتب الهجرة» الطلب على اعتبار أن من حقه أصلاً الإقامة في ألبانيا. وكان عادل حكيم لا يزال في السويد في انتظار البت في الاستئناف الذي قدمه للطعن في قرار الرفض.

اللاجئون وطالبو اللجوء


في يونيو/حزيران، أعربت «لجنة مناهضة التعذيب» عن القلق من شيوع احتجاز طالبي اللجوء قبل الترحيل، كما عبرت عن الأسف من أن القانون السويدي ينص على «عدم وجود حد أقصى للمدة التي يجوز احتجاز طالبي اللجوء فيها».


وقد رُفضت معظم الطلبات الجديدة المقدمة من طالبي لجوء عراقيين، بعد أن قرر «مكتب الهجرة السويدي» و«محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة» أنه لا يوجد نزاع مسلح في العراق. وكان معظم طالبي اللجوء العراقيين فيما قبل يحصلون على شكل ما من أشكال الحماية.


وفي فبراير/شباط، توصلت السلطات في السويد والعراق إلى اتفاق بشأن إعادة طالبي اللجوء العراقيين الذين رُفضت طلباتهم إلى العراق قسراً. وقبل هذا الاتفاق، لم تكن السلطات العراقية تقبل إلا العراقيين الذي وافقوا على العودة.


وواصلت السلطات رفض الطلبات المقدمة من طالبي اللجوء الإريتريين، وهو الأمر الذي يعرضهم لخطر الإعادة إلى إريتريا، بالرغم من توصية «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» بألا تعيد أية دولة أشخاصاً إلى إريتريا بصورة قسرية. وقد أُعيد قسراً من السويد إلى إريتريا مواطن إريتري واحد على الأقل، في إبريل/نيسان.


وفي أكتوبر/تشرين الأول، طلبت «لجنة مناهضة التعذيب» وقف ترحيل مواطنة إريترية أخرى إلى إريتريا بصورة مؤقتة لحين دراسة ما إذا كانت ستتعرض للتعذيب في حالة إعادتها.


العنف ضد النساء والفتيات


لم يتم إجراء محاكمات إلا بخصوص 12 بالمئة فقط من حالات الاغتصاب المبلغة للشرطة، وكان من شأن الافتقار إلى بحوث وتحليلات منهجية مستقلة للتحقيقات وقرارات المحاكم في حالات الاغتصاب أن يعوق الجهود الرامية إلى تعزيز الحماية لضحايا الاغتصاب.


وفي يونيو/حزيران، أعربت «لجنة مناهضة التعذيب» عن أسفها لعدم وجود إحصائيات على المستوى الوطني لحالات العنف في محيط الأسرة، ودعت السلطات في السويد إلى زيادة جهودها لمنع العنف ضد النساء والأطفال ومكافحته ومعاقبة مرتكبيه، بما في ذلك العنف في محيط الأسرة والجرائم التي تُرتكب ضد النساء والأطفال بدعوى الدفاع عن الشرف.


التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية


حالة الإنكار: دور أوروبا في عمليات الترحيل والاعتقالات السرية (24 يونيو/حزيران 2008)