السويد - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

حقوق الإنسان في مملكة السويد

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
السويدالصادر حديثاً

رئيس الدولة
الملك كارل غوستاف السادس عشر
رئيس الحكومة
فريدريك ريينفيلدت
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
9.2 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
80.8 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
4 (ذكور)/ 4 (إناث) لكل ألف

لم تستبعد الحكومة اللجوء إلى «التأكيدات الدبلوماسية» في ترحيل أشخاص إلى بلدان قد يتعرضون فيها للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة. وحُرم اثنان من ضحايا «النقل الاستثنائي» (أي نقل المشتبه في صلتهم بالإرهاب بشكل غير قانوني من بلد إلى آخر) من الحصول على تصاريح إقامة. وثار القلق بشأن ترحيل بعض طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم بشكل نهائي.

الأمن ومكافحة الإرهاب

أشارت «اللجنة المعنية بحقوق الإنسان» التابعة للأمم المتحدة، في إبريل/نيسان، إلى أن السويد لم تستبعد إمكان اللجوء مستقبلاً إلى «التأكيدات الدبلوماسية» من السماح بترحيل أشخاص إلى بلدان قد يتعرضون فيها للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة. وأوصت اللجنة بأن تضمن الحكومة ألا يتعرض أي شخص، بما في ذلك جميع المشتبه في صلتهم بالإرهاب، لخطر التعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة.

  • وفي نوفمبر/تشرين الثاني، رفضت الحكومة دعاوى الاستئناف التي أقامها أحمد عجيزة ومحمد الزارع للطعن في رفض طلبيهما للحصول على تصاريح إقامة في السويد، مستندةً في ذلك جزئياً إلى معلومات لم يتم الإفصاح عنها للرجلين. ويؤدي قرار الحكومة إلى حرمان الرجلين من التعويض الكامل عن الانتهاكات الجسيمة التي تعرضا لها من جراء نقلهما في إطار برنامج «النقل الاستثنائي، على متن طائرة استأجرتها «وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية»، من السويد إلى مصر في ديسمبر/كانون الأول 2001. ولم تستجب السلطات للدعوات التي طالبت بإجراء تحقيق عميق في أسباب إبعاد الرجلين.

معتقلو خليج غوانتنامو

في فبراير/شباط، أقرت محكمة الهجرة في ستوكهولم بمنح صفة اللاجئ إلى عادل عبد الحكيم، وهو مواطن صيني وينتمي إلى طائفة «الأوغور» العرقية، وأُطلق سراحه من المعتقل الأمريكي في خليج غوانتنامو في عام 2006. ويبطل قرار المحكمة القرار الذي اتخذه «مكتب الهجرة» في يونيو/حزيران 2008 برفض منحه تصريح إقامة.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

أعربت «اللجنة المعنية بحقوق الإنسان» عن القلق بشأن التقاعس عن ضمان حق المعتقلين من المشتبه بهم جنائياً في استشارة أطباء؛ وبشأن عدد الوفيات الناجمة عن حالات انتحار في السجون؛ وعدم وجود هيئة مستقلة وفعالة للشكاوى المتعلقة بالشرطة.

وفي ديسمبر/كانون الأول، ذكرت «اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب» أن السلطات لم تتخذ إجراءات كافية لمعاجلة بواعث القلق التي أبدتها اللجنة بخصوص الضمانات القانونية للوقاية من سوء المعاملة أثناء الاحتجاز؛ وفرض قيود على المحبوسين احتياطياً؛ وعزل بعض فئات السجناء المحكوم عليهم.

  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، أُعيد فتح التحقيق في وفاة جوهان ليليكفيست، البالغ من العمر 24 عاماً، والذي تُوفي في إبريل/نيسان 2008 بعد أن قبضت عليه الشرطة في غوتنبرغ. وترددت أنباء عن أن محققي الشرطة حاولوا التستر على حجم الإصابات التي لحقت به.

وفي ديسمبر/كانون الأول، انتقد محقق المظالم التابع للبرلمان لجوء الشرطة إلى استخدام رذاذ الفلفل الحار في بعض الظروف، بما في ذلك استخدامه داخل سيارات ومقار الشرطة ضد أشخاص أصبحوا بالفعل تحت سيطرة الشرطة؛ واستخدامه في حالات لا تنطوي على خطر العنف؛ واستخدامه كوسيلة لإجبار أشخاص على الانصياع لأوامر الشرطة.

ولم تدرج السويد جريمة التعذيب كجريمة محددة في قانون العقوبات بها.

اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون

أعربت «اللجنة المعنية بحقوق الإنسان» عن القلق بشأن ترحيل بعض طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم بشكل نهائي؛ وبشأن الاستعانة في بعض حالات الترحيل بمعلومات لا يتم الإفصاح عنها لمن يواجهون الترحيل؛ وكذلك بشأن طول مدة احتجاز بعض طالبي اللجوء. وأعربت كل من «اللجنة المعنية بحقوق الإنسان» و«اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب» عن القلق بشأن احتجاز المعتقلين في قضايا الهجرة في سجون المحبوسين احتياطياً.

وأُعيد 285 عراقياً قسراً إلى العراق، كما أُعيد بعض الإريتريين إلى إريتريا، بالرغم من توصيات «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» التابعة للأمم المتحدة بأن تلتزم جميع الدول بوقف عمليات الإعادة القسرية إلى وسط وجنوب العراق وإلى إريتريا.

ولم يكن من حق طالبي اللجوء، الذين يودون الطعن في نقلهم إلى دول أخرى من دول الاتحاد الأوروبي بموجب «قواعد دبلن الثانية»، أن يتقدموا باستئناف بوقف الترحيل والبقاء في البلاد (وهو ما يعني وقف الترحيل لحين البت في الاستئناف). وكان المعتقلون لحين الترحيل يُحرمون من الحق في تعيين ممثلين قانونيين لهم، بما في ذلك ما يتعلق بالطعن في قرارات اعتقالهم لحين الترحيل.

وفي يونيو/حزيران، أعربت «لجنة حقوق الطفل» التابعة للأمم المتحدة عن القلق بشأن تقاعس السلطات عن مراعاة المصالح المثلى للأطفال من طالبي اللجوء بصورة كافية؛ وبشأن العدد الكبير من الأطفال القادمين بمفردهم الذين يختفون من مراكز الاستقبال. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت الحكومة أنها ستشكل لجنة لمراجعة نظام التعامل مع الأطفال القادمين بمفردهم من طالبي اللجوء، ومراجعة احتياجاتهم فيما يتعلق بالسكن.

العنف ضد النساء والفتيات

أعربت «اللجنة المعنية بحقوق الإنسان» عن القلق بشأن ارتفاع مستويات العنف ضد المرأة؛ وعدم وجود دور إيواء للنساء في بعض البلديات؛ واستمرار عادة ختان الإناث (تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية) (وسط مجتمعات المهاجرين).

التمييز

أشارت «اللجنة المعنية بحقوق الإنسان» إلى تزايد بلاغات الجرائم ذات الدوافع العنصرية. وأعربت اللجنة عن القلق بشأن التمييز ضد الأطفال المنحدرين من أقليات عرقية، وأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء، والأطفال الذين ينتمون إلى عائلات مهاجرة.