خلفية

ظلت سوريا خاضعة لحالة الطوارئ السارية بشكل متصل منذ عام 1963، والتي تمنح السلطات صلاحيات واسعة في القبض والاحتجاز.

وفي يناير/كانون الثاني، أُقر قانون تقدمي يحظر ويجرِّم الاتجار في البشر.

وفي يوليو/تموز، قررت وزارة التعليم العالي منع الطالبات من ارتداء النقاب في الجامعات.

وفي سبتمبر/أيلول، أعرب «مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء» عن قلقه من أن ما بين مليونين وثلاثة ملايين نسمة في سوريا يعيشون في «فقر مدقع»، وحث الحكومة على وضع خطة وطنية شاملة تهدف إلى إعمال الحق في الغذاء.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، صدرت أوامر بالقبض على 33 من اللبنانيين وغيرهم، وذلك استجابةً لقضية رفعها اللواء جميل السيد، وهو أحد أربعة من كبار الضباط اللبنانيين احتُجزوا بدون تهمة أو محاكمة في لبنان لما يزيد عن ثلاث سنوات في إطار التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في عام 2005. وكانت السلطات اللبنانية قد أفرجت عن الضباط الأربعة في عام 2009، بعدما أكد المدعي العام في «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان» بأن المحكمة لم تتمكن من توجيه تهم إليهم خلال المهلة الزمنية التي يجيزها القانون.

وذكرت الأنباء أن مشروع قانون جديد، يهدف على ما يبدو إلى إحكام السيطرة على المنافذ الإعلامية عبر شبكة الإنترنت، كان قيد النظر.

أعلى الصفحة

قمع المعارضة

واصلت السلطات استخدام الصلاحيات المخوَّلة لها بموجب حالة الطوارئ في معاقبة وإخراس منتقديها، بما في ذلك النشطاء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمدونون على شبكة الإنترنت والنشطاء المدافعون عن حقوق الأقلية الكردية. واعتُقل عدد من منتقدي الحكومة بشكل تعسفي واحتُجزوا لفترات طويلة بدون محاكمة أو سُجنوا بعد محاكمات جائرة أمام محكمة أمن الدولة العليا أو المحاكم العسكرية أو الجنائية. ولم يكن بوسع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان الحصول على تراخيص للعمل، مما عرَّض أعضاءها، وهم محامون، لإجراءات تأديبية من نقابة المحامين التي تهيمن عليها الحكومة. ومُنع مئات ممن يُعتبرون معارضين من السفر إلى الخارج، وبينهم عدد من السجناء السياسيين السابقين وأفراد أسرهم، كما مُنع البعض من العمل في القطاع العام.

• وفي يونيو/حزيران، صدر حكم بالسجن ثلاث سنوات على مهنَّد الحسني، وهو من المحامين البارزين في مجال حقوق الإنسان، بعد أن أدانته محكمة الجنايات في دمشق بتهمتي «إضعاف الشعور القومي» و«إذاعة أنباء كاذبة»، وذلك لقيامه بنشر مقالات على الإنترنت عن المحاكمات الجائرة أمام محكمة أمن الدولة العليا. وقد كان محتجزاً في سجن عدرا بدمشق، وفي أكتوبر/تشرين الأول، تعرض لاعتداء من سجين جنائي كان قد نُقل إلى زنزانته.
• وفي يوليو/تموز، صدر حكم بالسجن ثلاث سنوات على هيثم المالح، وهو محام في مجال الحكومة ومن منتقدي الحكومة ويبلغ من العمر 79 عاماً، وذلك بعد إدانته بتهمتي «إضعاف الشعور القومي» و«إذاعة أنباء كاذبة» بسبب تعليقات أبداها خلال حوار عبر الهاتف مع قناة فضائية أجنبية في سبتمبر/أيلول 2009. وقد كان محتجزاً في سجن عدرا، مما أثار مخاوف على صحته، حيث يعاني من مرض السكري وأمراض أخرى.
• وظل رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي في سجن عدرا ثلاثة من الأعضاء البارزين في «حزب يكيتي الكردي» غير المرخص له، وهم حسن صالح؛ ومعروف ملا أحمد، ومحمد أحمد مصطفى، كما استمرت محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة العليا. وكانت قد وُجهت إلى الثلاثة تهمتا «محاولة اقتطاع وسلخ جزء من الأراضي السورية» و«الانتماء إلى منظمة سياسية أو اجتماعية دولية»، ويمكن أن يواجهوا أحكاماً بالسجن لمدد طويلة في حالة إدانتهم. وقد قُبض على الثلاثة بعد وقت قصير من دعوتهم، حسبما زُعم، إلى منح الحكم الذاتي للمناطق الكردية في سوريا، وذلك خلال مؤتمر عقده «حزب يكيتي الكردي» في ديسمبر/كانون الأول 2009.
• وفي فبراير/شباط، قُبض على الكاتبة رغدة سعيد حسن، واحتُجزت بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أشهر، ثم وُجهت إليها تهمتا «إضعاف الشعور القومي» و«إذاعة أنباء كاذبة». وبحلول نهاية عام 2010، كانت لا تزال محتجزةً في سجن دوما للنساء على ذمة المحاكمة أمام محكمة جنايات عسكرية.

وواجه رديف مصطفى، وهو محام ومن الأعضاء القياديين في «اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا»، وهي لجنة غير مرخص لها، إجراءات تأديبية من نقابة المحامين السورية، وذلك لاشتراكه في تلك الأنشطة وانتقاده لحالة الطوارئ في مقالات نشرها على الإنترنت، وكان عرضةً لخطر منعه من مزاولة مهنة المحاماة.

• وكانت سهير الأتاسي، رئيسة «منتدى جمال الأتاسي»، وهو مجموعة للنقاش مؤيدة للديمقراطية وغير مرخص لها، من بين سبعة على الأقل من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين الذين مُنعوا من السفر إلى الخارج.

أعلى الصفحة

الأمن ومكافحة الإرهاب

تعرض بعض المشتبه في أنهم من الإسلاميين أو من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة للقبض عليهم بصورة تعسفية وللاحتجاز لفترات طويلة وللتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة ولمحاكمات جائرة، كان معظمها أمام محكمة أمن الدولية العليا، التي نادراً ما تصدر أحكاماً بالسجن لمدد أقل من خمس سنوات. وعادةً ما كان يصدر حكم بالإعدام على المتهمين المدانين بالانتماء إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، ثم يُخفف الحكم فوراً إلى السجن لمدة 12 عاماً. وكان مئات من الإسلاميين المحكوم عليهم محتجزين في سجن صيدنايا العسكري، الذي تتسم الظروف فيه بالقسوة.

• وظل في طي المجهول مصير نبيل خليوي، وهو من المشتبه في أنهم إسلاميون واعتقله مسؤولون من المخابرات العسكرية في أغسطس/آب 2008. وهو من ضحايا الاختفاء القسري.
• وفي 2 يناير/كانون الثاني، قُبض على يسرى الحسين، واحتُجزت بمعزل عن العالم الحارجي لعدة أشهر. وبحلول نهاية العام، كانت لا تزال محتجزةً بدون تهمة في سجن عدرا. وقد سبق احتجازها بمعزل عن العالم الخارجي قرابة عام قبل يوليو/تموز 2009، لقيامها بالاتصال بمنظمة دولية بشأن احتجاز زوجها على أيدي السلطات الأمريكية في معتقل خليج غوانتنامو.

وظل زياد رمضان، وهو زميل عمل سابق لأحد المشتبه بهم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، رهن الاحتجاز بدون محاكمة منذ يوليو/تموز 2005، في «فرع فلسطين» التابع للمخابرات العسكرية في دمشق، وذلك بالرغم من أن «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان» قد أبلغت السلطات السورية بأنها لا ترى مبرراً لاحتجازه.

أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

شاع استخدام التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة بشكل مكثف في مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز التابعة لأجهزة الأمن، مع بقاء مرتكبيه بمنأى عن المساءلة والعقاب. وأفادت الأنباء أن المشتبه في أنهم من الإسلاميين أو الأكراد كانوا يتعرضون بصفة خاصة لإيذاء شديد. وكثيراً ما أصدرت محكمة أمن الدولة العليا وغيرها من المحاكم أحكاماً بإدانة أشخاص بناءً على «اعترافات» زُعم أنها انتُزعت تحت وطأة التعذيب أو غيره من صور الإكراه.

• فقد ورد أن عبد الباقي خلف، وهو كردي من النشطاء المطالبين بالديمقراطية واعتُقل في سبتمبر/أيلول 2008، قد كُبل بالسلاسل من رسغيه في حائط لمدة ثمانية أيام، كما تعرض للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة طيلة ما يزيد عن عام من الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي. وفي أغسطس/آب، ورد أنه يتعرض للتعذيب لإجباره على «الاعتراف» بقتل اثنين من أفراد قوات الأمن. وقد كان محتجزاً في سجن درعا.

وفي مايو/أيار، أعربت «لجنة مناهضة التعذيب» التابعة للأمم المتحدة عن قلقها بشأن الأنباء «العديدة والمستمرة والمتسقة» عن التعذيب على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون ومسؤولي التحقيق، أو بإيعاز منهم أو بموافقتهم، وخاصة في أماكن الاحتجاز. وانتقدت اللجنة الوضع «شبه الدائم» لسريان قانون الطوارئ، «الذي يجيز تعليق الحقوق والحريات العامة». وانتهى عام 2010 دون أن ترد الحكومة على ملاحظات اللجنة أو تنفذ أياً من التوصيات العديدة التي قدمتها.

أعلى الصفحة

الوفيات أثناء الاحتجاز

وردت أنباء عن وفاة ثمانية أشخاص أثناء احتجازهم، ويُحتمل أن تكون الوفاة من جراء التعذيب. ولم تحقق السلطات في أي من حالات الوفاة، على حد علم منظمة العفو الدولية.

• فقد تُوفي جلال الكبيسي في حجز الأمن الجنائي خلال أيام من القبض عليه في 27 مايو/أيار، وذلك على ما يبدو لأنه كان يشجع الأفراد على الشراء من متجر بعينه. وكان الكبيسي محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي. وفي 1 يونيو/حزيران، أُبلغت أسرته بأن عليها التوجه إلى المستشفى لاستلام جثته. وكانت على الجثة آثار كدمات وآثار أخرى تشير إلى احتمال تعرضه للتعذيب. ولم يتم إجراء تحقيق رسمي بخصوص الوفاة، على حد علم منظمة العفو الدولية.

أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب

لم تتخذ السلطات أية خطوات لإيضاح مصير آلاف الأشخاص، ومعظمهم من الإسلاميين، ممن اختفوا في أواخر السبعينات ومطلع الثمانينات من القرن العشرين، وغيرهم ممن اختُطفوا في لبنان على أيدي القوات السورية أو على أيدي الميليشيات اللبنانية والفلسطينية الموالية لسوريا ثم سُلموا إلى القوات السورية، وذلك خلال السنوات التي سبقت انسحاب القوات السورية من لبنان في إبريل/نيسان 2005. كما تقاعست السلطات عن توضيح ملابسات ما حدث في سجن صيدنايا العسكري، في يوليو/تموز 2008، حيث قُتل 17 سجيناً وخمسة أشخاص آخرين حسبما ورد، كما انقطعت الأنباء والاتصالات منذ ذلك الحين مع 49 سجيناً كانوا محتجزين في السجن في ذلك الحين. وفي مايو/أيار، أهابت «لجنة مناهضة التعذيب» التابعة للأمم المتحدة بالحكومة أن تبادر بإجراء تحقيق مستقل في تلك الوقائع وأن «تبلغ أهالي السجناء بما إذا كان أقاربهم لا يزالون على قيد الحياة ومحتجزين في السجن».

• وكان من المفترض أن يُطلق سراح سجين الرأي نزار رستناوي، وهو واحد من سجناء سجن صيدنايا التسعة والأربعين الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً، يوم 18 إبريل/نيسان 2009، بعد انقضاء مدة الحكم الصادر ضده بالسجن أربع سنوات. وفي مايو/أيار 2009، أعلن «الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي» التابع للأمم المتحدة أن احتجاز نزار رستناوي يُعد تعسفياً، وحث الحكومة على «اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة هذا الوضع».

أعلى الصفحة

التمييز والعنف ضد النساء والفتيات

ظلت المرأة تعاني من التمييز في القانون وفي الممارسة الفعلية، وكذلك من مستويات عالية من العنف، وخاصة في إطار الأسرة. واستمر سريان قوانين تضع المرأة في مرتبة أدنى بالمقارنة مع الرجل، وبالأخص «قانون الأحوال الشخصية»، الذي ينظم أمور الزواج والطلاق والميراث وأمور أخرى. وكانت الأعراف الاجتماعية تعزز هذا التمييز.

وكانت النساء والفتيات يفتقرن إلى الحماية الكافية من العنف في محيط الأسرة، إذ ينص قانون العقوبات على عقوبات أخف في حالة جرائم القتل وغيرها من الجرائم العنيفة، التي يُعتبر فيها الدفاع عن «شرف» الأسرة من العوامل المخففة للعقوبة. وذكرت الأنباء أن جرائم ما يُسمى «القتل بدافع الشرف» قد أودت بحياة ما لا يقل عن 16 من النساء والفتيات، بالإضافة إلى رجلين وأربعة أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاماً. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، ذكرت دراسة مشتركة أعدتها الحكومة و«صندوق الأمم المتحدة للسكان» أن واحدة من بين كل ثلاث نساء في سوريا قد عانين من العنف الأسري. وأفادت الأنباء أن الحكومة تخطط لإنشاء «الوحدة الوطنية لحماية الأسرة» و«المرصد الوطني للعنف الأسري».

أعلى الصفحة

التمييز – الأقلية الكردية

ما زال أبناء الأقلية الكردية، الذين يشكلون زهاء 10 بالمئة من السكان ويقيم معظمهم في شمال شرق البلاد، يعانون من التمييز بسبب الهوية، بما في ذلك القيود على استخدام اللغة والثقافة الكردية. وكان عشرات الآلاف منهم بدون جنسية في واقع الأمر، مما يزيد من القيود المفروضة على تمتعهم بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

• وقد اعتُقل لقمان إبراهيم حسين مع ثلاثة آخرين لمدة 39 يوماً، وذلك على ما يبدو لأنهم شاركوا يوم 10 سبتمبر/أيلول في الوقوف دقيقة صمت في مدنية عامودا احتجاجاً على المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 2008، الذي يفرض مزيداً من القيود على حقوق السكن والملكية في المناطق الحدودية، بما في ذلك المناطق الحدودية التي تسكنها أغلبية كردية في شمال شرق البلاد. وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني، وبينما كان الأربعة قد أُفرج عنهم بكفالة، صدر ضدهم حكم بالسجن لمدة شهر، ولكن لم يُقبض عليهم لأنهم كانوا قد أمضوا بالفعل أكثر من شهر في السجن.

أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء

ظلت سوريا تأوي مئات الآلاف من اللاجئين العراقيين، الذين يجوز لهم الاستفادة من المرافق التعليمية والصحية، ولكنهم ما زالوا محرومين من حق العمل.

وفي 1 فبراير/شباط، أغلقت السلطات وهيئات الأمم المتحدة بشكل نهائي المخيم المعزول في منطقة التنف الواقعة على الحدود السورية العراقية، حيث كان يقيم عدد من اللاجئين الفلسطينيين الذي عاشوا في العراق لفترات طويلة. ومن بين حوالي 1300 لاجئ فلسطيني، أقاموا في المخيم لفترات مختلفة، أُعيد توطين نحو ألف لاجئ في بلدان أخرى، بينما نُقل الباقون مؤقتاً إلى مخيم الهول في شمال شرق سوريا.

أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

استمر فرض أحكام الإعدام، وأُعدم ما لا يقل عن 17 شخصاً، ولكن يُحتمل أن يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك، لأن السلطات نادراً ما تفصح عن معلومات بخصوص عمليات الإعدام.

• ففي 4 نوفمبر/تشرين الثاني، أُعدم ثلاثة هم إلياذا الصالح وأحمد العباس ومازن بسيوني. وقد أُدين الثلاثة بقتل زوج إلياذا الصالح. وخلال المحاكمة الأصلية ونظر الاستئناف، تجاهلت المحكمة، على ما يبدو، أدلة تفيد بأن تلك المرأة عانت لسنوات من الإيذاء البدني والجنسي على أيدي زوجها. ولم تعلم أسرتها بإعدامها إلا بعد ثلاثة أيام من تنفيذ الإعدام.

وفي ديسمبر/كانون الأول، كانت سوريا من بين الدول القليلة التي صوتت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم.

أعلى الصفحة