خلفية

أسفرت الانتخابات العامة، في يوليو/تموز، عن فوز ينغلوك شيناواترا، شقيقة رئيس الوزراء المخلوع ثاكسين شيناواترا، بمنصب رئيسة الوزراء، وحصل حزب «بيوا ثاي» الذي تترأسه على أغلبية مطلقة في البرلمان. إلا إن الحزب لم يفز بأية مقاعد من المقاطعات الجنوبية الثلاث التي يجتاحها التمرد، والتي شهدت تصاعداً كبيراً في الهجمات، وبلغ عدد القتلى فيها على مدار السنوات الثماني الماضية خمسة آلاف شخص. واستمرت الأزمة السياسية القائمة منذ ست سنوات، حيث تصاعدت أعمال العنف المتعلقة بالانتخابات، كما زاد التوتر بين الحكومة الجديدة والجيش في وقت لاحق من العام. وأصدرت «لجنة الحقيقة والمصالحة،» التي تشكلت في أعقاب مظاهرات إبريل/نيسان – مايو/أيار 2010، تقريريها الأولين وتضمنا عدة توصيات.

وفي أغسطس/آب، قام «مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالاتجار في البشر» بزيارة تايلند. وفي أكتوبر/تشرين الأول، خضع سجل تايلند في مجال حقوق الإنسان للتقييم بموجب إجراء «المراجعة العالمية الدورية» في الأمم المتحدة.

النزاع الداخلي المسلح

على غرار ما حدث في السنوات السابقة، كان معظم من قُتلوا في النزاع الداخلي المسلح في جنوب تايلند من المدنيين، وكان ما يزيد عن نصفهم من المسلمين. واستخدم المتمردون بصورة متزايدة القنابل والمتفجرات المصنعة يدوياً، والتي استهدفت المدنيين أو تسببت في إيذائهم في هجمات بدون تمييز. وكانت هذه الهجمات تهدف، في جانب منها، إلى إشاعة الرعب في صفوف السكان المدنيين.

• ففي 3 فبراير/شباط، قام اثنان من المتمردين بذبح عبد الله كابو، وهو مسلم متزوج وأب لستة أطفال، بينما كان يجمع المطاط في وقت متأخر من الليل في منطقة يارانغ بمقاطعة باتاني.
• وفي 4 فبراير/شباط، وفي يارانغ أيضاً، قُتل ريوم ميسريسواد، وهو بوذي يبلغ من العمر 79 عاماً وكان قد تقاعد من عمله كممارس للطب التقليدي المدعوم من الدولة، وذلك عندما أطلق عليه النار اثنان من المتمردين يستقلان دراجة بخارية. ووقع الهجوم في وضح النهار على بعد 100 متر من مجموعتين من أفراد قوات الأمن.
• وفي 16 سبتمبر/أيلول، قُتل خمسة مدنيين ماليزيين، بينهم طفل، وأُصيب ما لا يقل عن 118 شخصاً في منطقة سونغاي كولوك بمقاطعة ناراثيوات، وذلك عندما فُجرت ثلاث قنابل في منطقة للملاهي الليلية في غضون 45 دقيقة.
• وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول، انفجر ما لا يقل عن 11 قنبلة في الوقت نفسه تقريباً في وسط مقاطعة يالا بعد غروب الشمس، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 65 آخرين.
  كما واصلت قوات الأمن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال حملاتها لمقاومة التمرد.
• ففي أعقاب هجوم للمتمردين على موقع عسكري في مقاطعة ناراثيوات، في يناير/كانون الثاني، لجأت السلطات إلى تعذيب أو إساءة معاملة ما لا يقل عن تسعة من المشتبه فيهم، حسبما ورد.

الإفلات من العقاب

للعام الثامن على التوالي، لم يصدر أي حكم بالإدانة على أي مسؤول أو فرد من قوات الأمن في المقاطعات الثلاث الواقعة أقصى جنوب تايلند بارتكاب أية جرائم تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان. ويرجع هذا، في جانب منه، إلى الفصل 17 من «مرسوم الطوارئ»، الساري في هذه المقاطعات جميعها (باستثناء منطقة واحدة) منذ يوليو/تموز 2005. ويضمن هذا القانون الحصانة من المحاكمة لأي مسؤول يرتكب هذه الأفعال في سياق أدائه لمهام واجبه. ولم يُقدم أحد للمحاكمة بخصوص وفاة 85 من المسلمين في منطقة تاك باي بمقاطعة ناراثيوات، في أكتوبر/تشرين الأول 2004؛ ووفاة الإمام يافا كاسنغ نتيجة للتعذيب أثناء احتجازه في ناراثيوات، في مارس/آذار 2008.

• وفي 10 أغسطس/آب، أصدرت محكمة في ناراثيوات حكماً بالسجن لمدة عامين ضد سيودي ريومان ماه ليه، وذلك لتقديمه معلومات كاذبة لمسؤولين كانوا يحققون في قضية رفعها ضد ضابط شرطة مدعياً أنه عذَّبه. واستند الحكم إلى أن الضابط وخمسة من زملائه قد حصلوا على البراءة.

وانتهت إدارة التحقيقات الخاصة إلى أن قوات الأمن كانت مسؤولة عن مقتل 16 شخصاً على الأقل، خلال المظاهرات المناهضة للحكومة في شهري إبريل/نيسان ومايو/أيار 2010. وقد أُحيلت القضية إلى النائب العام للنظر في إحالتها إلى محكمة تحقيق. ولم يُوجه الاتهام إلى أحد بخصوص حالات الوفاة هذه أو أي من حالات الوفاة الأخرى، البالغ عددها 76 حالة.

حرية التعبير

استمر قمع حرية التعبير، وخاصةً بموجب «قانون العيب في الذات الملكية» (المادة 112 من قانون العقوبات)، و«قانون الجرائم المتعلقة بالحاسوب»، وكذلك من خلال ترهيب وسائل الإعلام. وكان معظم من اعتُقلوا ووُجه إليهم الاتهام أو صدرت ضدهم أحكام بموجب تلك القوانين في عداد سجناء الرأي. وفي 1 ديسمبر/كانون الأول، أنشأت الحكومة «مركز العمليات الخاص بأمن الإنترنت» بهدف قمع الجرائم على شبكة الإنترنت، وخاصة ما يمس منها النظام الملكي ويُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

• وفي 10 مارس/آذار، وُجه الاتهام إلى إكاشاي هونغكانغفارن بموجب «قانون العيب في الذات الملكية، وذلك لقيامه ببيع أسطوانات مدمجة تحتوي فيلماً وثائقياً أسترالياً عن النظام الملكي في تايلند، وترجمة برقيات عن تايلند من موقع ويكليكس الإلكتروني. وقد أُفرج عنه بكفالة.
• وفي 15 مارس/آذار، حُكم على ثانثاويثي ثاويوارودوم، وهو مصمم في شركة «نوربوركورسا»، بالسجن 10 سنوات بموجب «قانون العيب في الذات الملكية»، كما حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات أخرى بموجب «قانون الجرائم المتعلقة بالحاسوب»، وذلك بسبب تعليقات على شبكة الإنترنت اعتُبر أنها تنطوي على انتقاد للنظام الملكي في تايلند، وكان قد نشرها أو لم يحذفها. وكان لا يزال محتجزاً.
• وفي 8 ديسمبر/كانون الأول، صدر حكم بالسجن لمدة خمس سنوات (وخُفف لاحقاً إلى نصف المدة) على جو غوردون (أكا ليربونغ ويشايخامات)، وهو يحمل الجنسيتين التايلندية والأمريكية، وذلك بموجب «قانون العيب في الذات الملكية»، حيث زُعم أن لديه مدونة تبث باللغة التايلندية أجزاء من كتاب محظور في تايلند. وقد ارتكب هذه الجريمة المنسوبة إليه أثناء وجوده في الولايات المتحدة.
• وفي يوليو/تموز، قضت المحكمة الدستورية بأن محاكمة داروني شارنشا ونغ سيلباكول، التي جرت في جلسات مغلقة بموجب «قانون العيب في الذات الملكية» في عام 2009، «لم تحد بأي حال من حقوق المتهمة في قضية جنائية»، حسبما تقضي أحكام الدستور. وكان قد حُكم عليها في عام 2009 بالسجن 18 عاماً، وأُعيد الحكم عليها بالسجن 15 عاماً في ديسمبر/كانون الأول 2011.
• وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت محكمة جنائية حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً على أمبون تانغنوباكول، البالغ من العمر 61 عاماً والمريض بسرطان الحلق، وذلك بموجب «قانون العيب في الذات الملكية» و«قانون الجرائم المتعلقة بالحاسوب». وبالرغم من أنه قال إنه لا يعرف كيفية إرسال رسائل نصية عبر الهاتف المحمول، فقد أُدين بتهمة إرسال أربع رسائل اعتُبر أنها تنطوي على إهانة لأحد أفراد العائلة المالكة.

اللاجئون والمهاجرون

في أعقاب تصريحات في وقت سابق من العام أدلى بها أمين عام مجلس الأمن القومي وحاكم مقاطعة تاك، وفحواها أنه سيتم ترحيل اللاجئين القادمين من ميانمار، تعهدت حكومة تايلند، أثناء «المراجعة العالمية الدورية» لسجلها، بأن تفي بالتزاماتها الدولية بعدم إعادة أشخاص إلى بلدان قد يتعرضون فيها للاضطهاد.

وزاد عدد اللاجئين في تايلند، واستمرت سياسة توطين اللاجئين في بلد ثالث. وبحلول نهاية العام كان قرابة 150 ألف لاجئ يعيشون في تسعة مخيمات على حدود ميانمار. إلا إن الحكومة، للعام الخامس على التوالي، لم تطبق إجراء فحص طالبي اللجوء، ونتيجةً لذلك كان نصف سكان هذه المخيمات تقريباً من اللاجئين غير المسجلين. وأعاقت السلطات منظمات الإغاثة عن تقديم الغذاء وغيره من المساعدات الإنسانية لهؤلاء السكان. واستمر تعرض طالبي اللجوء للقبض عليهم واحتجازهم إلى أجل غير مسمى وترحيلهم إلى بلدان يواجهون فيها خطر الاضطهاد.

• وفي مارس/آذار، سمحت سلطات الهجرة لأول مرة بالإفراج بكفالة عن 96 لاجئاً، وجميعهم من طائفة «الأحمدية» من باكستان، من «مركز بانكوك لاحتجاز المهاجرين».
• وفي يوليو/تموز، منحت السلطات العمال الوافدين الذين يعملون بصناعة الصيد مهلةً حتى شهر أغسطس/آب لتسجيل أسمائهم وأسماء أرباب عملهم لدى السلطات. أما العاملون في صناعات أخرى فكان يتعين عليهم التسجيل في موعد أقصاه نهاية يوليو/تموز. وقد وُضع برنامج التسجيل هذا في محاولة لمكافحة الاستغلال من جانب المتاجرين في البشر وأرباب الأعمال.
• وفي ديسمبر/كانون الأول، سلمت السلطات قسراً أحد اللاجئين المسجلين لدى «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» التابعة للأمم المتحدة، ويُدعى كا يانغ، وأفراد أسرته إلى مسؤولين من لاوس على الحدود بين لاوس وتايلند في مقاطعة أبون راتشاثاني. وكان كا يانغ قد قُبل للتوطين في الولايات المتحدة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2009، ولكن سلطات تايلند أعادته قسراً إلى لاوس في اليوم نفسه ضمن 158 لاجئاً. وفيما بعد، تمكن من الهروب من لاوس وعاد إلى تايلند.

وخلال فترة الفيضانات الغامرة في تايلند في أغسطس/آب، ألقت سلطات الهجرة والشرطة القبض على كثير من المهاجرين الذين فقدوا وثائقهم في الفيضانات أو كان مستخدميهم قد حجزوها لديهم، وقامت السلطات بترحيل هؤلاء المهاجرين والاستيلاء على أموالهم. وكثيراً ما كان العمال الوافدون الذين يصلون إلى الحدود بدون جوازات سفر يُحتجزون عند نقاط التفتيش الخاصة بالهجرة، وكان العمال الوافدون من ميانمار، على وجه الخصوص، يتعرضون للقبض عليهم واحتجازهم، ثم ترحيلهم بعد ذلك، وأحياناً ما كان ذلك يتم أثناء الليل. وخلال هذه العملية، تعرض بعض المهاجرين لسلب أموالهم، إما على أيدي السلطات التايلندية مباشرةً أو بعلمها.

• وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أقامت الحكومة مأوى واحداً على الأقل للمهاجرين استجابةً لما ورد من أنباء عن طردهم من الملاجئ العامة.

عقوبة الإعدام

لم تُنفذ أية أحكام بالإعدام. ومع ذلك، أصدرت المحاكم في تايلند 40 حكماً بالإعدام، وهو ما يقل بدرجة ما عن متوسط الأحكام خلال عدة سنوات مضت، حيث كانت المحاكم تصدر حكماً واحداً بالإعدام تقريباً كل أسبوع. وظل السجناء المحكوم عليهم بالإعدام يُكبلون بسلاسل القدمين منذ وصولهم إلى السجون وطوال فترة احتجازهم، بالرغم من صدور قرار من إحدى المحاكم في عام 2009، وهو حكم لا يزال منظوراً أمام الاستئناف، بعدم قانونية هذا الإجراء.

• وظل إكيدا كينغو، وهو ياباني حُكم عليه بالإعدام في مارس/آذار 2009، مسجوناً على ذمة الحكم، بالرغم من عدم وجود محام للدفاع عنه أو عدم علمه بوجود محام. ويقضي القانون التايلندي بأن تعين المحكمة محامياً للمتهم في القضايا التي يُعاقب عليها بالإعدام في حالة عدم وجود تمثيل قانوني له.