تيمور الشرقية

جمهورية تيمور الشرقية

رئيس الدولة: خوزيه ماريا فاسكونسيسيلوس (تاور ماتون رواك) (حل محل خوزيه مانويل راموس هورتا في مايو/أيار)
رئيس الحكومة: كاي رالى زانا غوسماو

استمر الإفلات من العقاب عن الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال الاحتلال الإندونيسي (1999-1975). واتُهمت قوات الأمن بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك سوء المعاملة والإفراط في استخدام القوة. وتعرضت النساء والفتيات لمستوى مرتفع من العنف الأسري.

خلفية

أُجريت الانتخابات الرئاسية في مارس/آذار وإبريل/نيسان، وأُجريت الانتخابات البرلمانية في يوليو/تموز، ولم تقع خلالهما أية حوادث. وقرر مجلس الأمن الدولي، في ديسمبر/كانون الأول، إنهاء صلاحيات «بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور الشرقية».

أعلى الصفحة

الشرطة وقوات الأمن

واجهت قوات الأمن ادعاءات بسوء المعاملة والإفراط في استخدام القوة، مما أفضى إلى وفيات في بعض الحالات. وكانت آليات محاسبة أفراد الشرطة والجيش تتسم بالضعف. وانتهى تواجد قوة الشرطة التابعة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول.

أعلى الصفحة

حقوق المرأة

استمر الارتفاع في معدلات العنف الأسري ضد النساء والفتيات. وبالرغم من نظر بعض الحالات أمام المحاكم، فقد أسفر كثير منها عن إصدار أحكام مع وقف التنفيذ. وثار القلق بشأن الافتقار إلى ما يكفي من سبل حماية الضحايا والشهود.

وكان معدل وفيات الأمهات في تيمور الشرقية من أعلى المعدلات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب

لم يطرأ تقدم يُذكر في معالجة الجرائم ضد الإنسانية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن الإندونيسية والقوات المساعدة لها في الفترة من عام 1975 إلى عام 1999. وانتهت صلاحيات «فريق التحقيق في الجرائم الخطيرة» في ديسمبر/كانون الأول، دون أن ينتهي من حوالي 60 تحقيقاً في قضايا معلقة بخصوص انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقعت في عام 1999.

  • وفي ديسمبر/كانون الأول، أصدرت محكمة ديلي الجزئية أحكاماً بالسجن على ثلاثة من الأعضاء السابقين في ميليشيا «بيسي ميره بوتيه» لإدانتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أعقاب الاستفتاء على الاستقلال عام 1999. وقد حُكم على ميغيل سواريس بالسجن تسع سنوات، وعلى سلفادور دي خيسوس بالسجن 16 سنة، بتهمة القتل العمد، بينما حُكم على فاوستينو دي كارفالو بالسجن ست سنوات بتهمة ترحيل بعض السكان قسراً واحتجاز نساء وأطفال بشكل غير قانوني.

    وتقاعست سلطات تيمور الشرقية عن تنفيذ التوصيات المقدمة من «لجنة الاستقبال والحقيقة والمصالحة» و«لجنة الحقيقة والصداقة»، وهي لجنة مشتركة بين إندونيسيا وتيمور الشرقية. ومن بين هذه التوصيات تقديم تعويضات للضحايا وأسرهم، واتخاذ إجراءات فعالة لتحديد مصير ضحايا الإخفاء القسري والأطفال الذين فُصلوا عن عائلاتهم.
  • وفي فبراير/شباط، بدأ البرلمان مناقشة مشروعي قانونين بوضع برنامج وطني للتعويضات وبإنشاء «معهد الذاكرة العامة». ومع ذلك، أُجلت المناقشات للمرة الثالثة منذ عام 2010، ولم يُحدد موعد آخر لاستئنافها.
أعلى الصفحة

لتصفح تقرير البلد

آسيا والمحيط الهادئ

في بلدان شتى من آسيا والمحيط الهادئ قوبل مجرد الت ...

أفريقيا

لقد عكست الأزمة المتعمقة في مالي في عام 2012 العديد من المشكلات ...

أوروبا ووسط آسيا

لقد حدث مثال نادر على الانتقال الديمقراطي للسلطة في ...

الأمريكيتان

إن انتهاكات حقوق الإنسان التي تفشَّت في الماضي، وعدم إخض ...

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

استمرت الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت من ...

منظمة العفو الدولية على الشبكات الاجتماعية

زيارات إلى البلد

  • زار مندوبون من منظمة العفو الدولية تيمور الشرقية في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.