خلفية

في مارس/آذار، ادعى الرئيس فوري غناسنغبي الفوز في الانتخابات الرئاسية التي نددت بها المعارضة واعتبرتها مزوَّرة. وفي مايو/أيار، قرر «اتحاد القوى من أجل التغيير»، وهو حزب المعارضة الرئيسي، الانضمام إلى الحكومة، مما أدى إلى انقسامه وإنشاء حزب سياسي جديد باسم «التحالف الوطني من أجل التغيير» في أكتوبر/تشرين الأول.

سجناء الرأي والسجناء السياسيون

قُبض على أكثر من اثني عشر شخصاً من النشطاء السياسيين، الذين اتُهموا بارتكاب جرائم أمنية واحتُجزوا لمدة تتراوح بين أسابيع وأشهر.

• في مارس/آذار، قُبض على اثنين من أعضاء «اتحاد القوى من أجل التغيير»، وهما أوغستين غلوكبون وجاكوب بنيسان، بينما كانا ينقلان مواد خاصة بالحملة الانتخابية إلى مدينة فوغان. وقد احتُجزا لمدة أٍسبوع في مركز الدرك في العاصمة لومي، واتُهما «بالاعتداء على أمن الدولة»، ثم نُقلا إلى سجن كارا. وقد اعتُبرا من سجناء الرأي. وفي 31 مارس/آذار أُطلق سراحهما بشروط.
• وفي مارس/آذار أيضاً، قُبض في لومي على أربعة من أعضاء «حركة المواطنين من أجل التغيير»، وهم فولبرت أتيسو وغيلومي كوكو وياوفي أبوبي وإريك سولواسي، ووُجهت إليهم تهمة «الاعتداء على أمن الدولة»، ثم أُطلق سراحهم بشروط في سبتمبر/أيلول.

حرية التجمع، واستخدام القوة المفرطة

بعد الانتخابات قامت المعارضة بتنظيم تجمعات سلمية أسبوعية احتجاجاً على النتائج. وفرّقت قوات الأمن المظاهرات مراراً باستخدام القنابل المسيلة للدموع واستخدمت القوة المفرطة مرات عدة.

• في أبريل/نيسان، اقتحم أفراد قوات الدرك اجتماعاً «للجبهة الجمهورية للتناوب والتغيير»، وهي منظمة مظلة للمعارضة السياسية، وقبضوا على أكثر من 70 شخصاً. وقد احتُجز هؤلاء لبضع ساعات، وزعم بعضهم أنهم تعرضوا للضرب.
• في يونيو/حزيران، تم قمع مظاهرة احتجاج على ارتفاع أسعار الوقود باستخدام العنف. وقُتل شخص واحد على الأقل، وهو توماسي كوامي دودوي، برصاص ضابط في الجيش في حي أغوي، وأُصيب اثنان آخران بجروح خطيرة. وقد فُتح تحقيق في الحادثة، بيد أنه بحلول نهاية العام، لم تكن قد أُعلنت نتائج التحقيق على الملأ.
• في أكتوبر/تشرين الأول، شنت قوات الأمن هجوماً على منزل أحد زعماء المعارضة، وهو جان – بيير فابري. وقد ضربت قوات الأمن طوقاً حول المنطقة بأكملها، وأطلقت القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين وانهالت عليهم بالضرب.
• في نوفمبر/تشرين الثاني، قامت قوات الأمن بتفريق مسيرة نظمتها عدة منظمات لحقوق الإنسان احتجاجاً على الانتهاكات المتكررة للحق في التجمع السلمي، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص بجروح.

حرية التعبير

حُرم عدد من الصحفيين العاملين مع وسائل إعلام دولية من الحصول على تأشيرات دخول لتغطية أخبار الانتخابات.

• في أغسطس/آب، تعرض ديديير أغبيديفلو ألياس ديديير ليدوكس، وهو صحفي يعمل مع صحيفة «ليبيرتيه» اليومية، للاعتداء على أيدي أفراد الدرك بينما كان يلتقط صوراً للمحكمة في لومي.
• في نوفمبر/تشرين الثاني، أُصيب المصور توني سوجي بجروح على أيدي أفراد من قوات الدرك كانوا يرتدون ملابس مدنية، عندما أطلقوا عليه قنبلة مسيلة للدموع من مسافة قريبة بينما كان يقوم بتصوير مظاهرة. وكان في وقت سابق، وتحديداً في سبتمبر/أيلول، قد طُعن من قبل أفراد الدرك بينما كان يغطي أخبار المظاهرات.

الإفلات من العقاب

في أغسطس/آب، افتتحت «لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة» فروعاً لها في شتى أنحاء البلاد كي تقوم بجمع الشهادات. وقد أُنشئت اللجنة في عام 2009 لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في الفترة من عام 1958 إلى عام 2005. وبحلول نهاية عام 2010، كان أكثر من 5,800 شخص قد أدلوا بأقوالهم أمام «لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة»، ولكن معظم الحالات كانت في الفترة من الستينيات إلى الثمانينيات من القرن المنصرم. بيد أن أياً من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان لم يتلق أية تعويضات.

ولم يتم إحراز أي تقدم في التحقيقات التي أُجريت في 72 شكوى قدمها ضحايا القمع السياسي في عام 2005.