خلفية

دعا رئيس الوزراء باتريك مانينغ إلى إجراء انتخابات تشريعية في إبريل/نيسان، أي قبل 30 شهراً من الموعد المحدد لإجرائها، وذلك عشية اقتراع لسحب الثقة من إدارته وسط ادعاءات عن الفساد. وفاز ائتلاف «شراكة الشعب»، المؤلف من خمسة أحزاب، في الانتخابات، وقدم برنامجاً سياسياً يقوم على محاربة الجريمة، وزيادة الشفافية، واستئصال الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية. وتعهدت رئيسة الوزراء الجديدة كاملا بيرساد بيسيسار بإجراء مشاورات عامة بشأن الإصلاح الدستوري. وظل الوضع الأمني العام أحد الأولويات السياسية الأساسية، حيث سجلت الشرطة 472 حالة قتل.

الشرطة وقوات الأمن

قُتل عشرات الأشخاص على أيدي الشرطة. وفي بعض الحالات، كانت أقوال الشهود مناقضة لادعاءات الشرطة بأنها أطلقت النار دفاعاً عن النفس.

• ففي 3 يناير/كانون الثاني، اتصل تريستان كوبلر بأمه وأبلغها أن الشرطة أطلقت النار على ساقه وأنه يختبئ في منطقة أدغال في منتور ألي ببلدة لافنتيل. وبعد ذلك سمعت الأم صوت ابنها وهو يقول «يا إلهي، لا أستطيع أن أتحرك. لا تطلقوا النار عليَّ». وقد عثرت الأم على جثة ابنها في المكان الذي كان قد ذكر أنه يختبئ فيه. وأظهر تشريح الجثة أنه أُصيب بعدة طلقات نارية في الساقين والرقبة والظهر والصدر. وأعلنت الشرطة أنه عُثر على سلاح ناري بجانب الجثة.
• وفي 16 يوليو/تموز، قُتلت بيانكا تشارلز بعيار ناري طائش أطلقته الشرطة في بلدة مورفانت. وذكرت دورية للشرطة أنها كانت تطارد بعض المجرمين المشتبه بهم وأنهم أطلقوا النار على الدورية. وقالت الشرطة إنها ردت على النار بالمثل وإن أحد الأعيرة أصاب بيانكا تشارلز بينما كانت تقف أمام المطعم الذي تمتلكه. إلا إن زوج بيانكا تشارلز، الذي شهد الواقعة، ذكر أن المشتبه بهم لم يطلقوا النار على الشرطة.

العنف ضد النساء والأطفال

أفادت إحصائيات الشرطة بأنه تم الإبلاغ عن 482 من حالات الاغتصاب وزنا المحارم وغيرها من الجرائم الجنسية خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2010، بينما كان عدد الحالات المبلغ عنها في عام 2009 هو 491 حالة. إلا إن بعض المنظمات النسائية أشارت إلى تدني معدلات الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم نظراً لافتقار أفراد الشرطة إلى التدريب الملائم للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة. وظلت سبل نيل العدالة بالنسبة لضحايا العنف الجنسي غير مرضية، كما كانت معدلات أحكام الإدانة بالنسبة للجرائم الجنسية منخفضة. وانتهى عام 2010 دون أن تُعتمد السياسة الوطنية بشأن المرأة والتنمية، والتي صيغت في عام 2009 ووضعت عدداً من الإجراءات السياسية لمنع صور العنف بسبب النوع والتصدي لها.

عقوبة الإعدام

كان هناك ما لا يقل عن 40 شخصاً مسجونين على ذمة أحكام بالإعدام، ولم تُنفذ أية إعدامات.

وأعرب بعض الوزراء في الحكومة الجديدة عن تأييدهم لإعادة العمل بأسلوب الإعدام شنقاً باعتبار ذلك رادعاً للجريمة. وقالت رئيسة الوزراء الجديدة إن الإعدام شنقاً هو «قانون البلاد»، وإن حكومتها «سوف تلتزم بسيادة القانون وبتنفيذ قانون ترينداد وتوباغو». إلا إنها صرحت أيضاً بأن الحكومة الجديدة تدرس اقتراحاً بإجراء تعديل في القانون من أجل إلغاء فرض عقوبة الإعدام وجوبياً في قضايا القتل.