خلفية

أقر البرلمان في مايو/أيار تعديلات دستورية، وأعقب ذلك استفتاء أُقرت بموجبه التعديلات بنسبة تقرب من 60 بالمئة. وتضمنت التعديلات تغيير تشكيلة المحكمة الدستورية و«المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين» الذي يتمتع بنفوذ واسع، وبما يسمح بمحاكمة الموظفين العسكريين أمام محاكم مدنية، كما تضمنت إنشاء ديوان للمظالم وتدابير إيجابية لمكافحة التمييز.

وجدد «حزب العمال الكردستاني» إعلانات وقف إطلاق النار طوال العام، ولكن الاشتباكات مع قوات الأمن التركية تواصلت. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، ورد أن محادثات قد جرت بين الدولة وبين زعيم «حزب العمال الكردستاني» المسجون، عبد الله أوجلان.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، بدأت محاكمة 152 ناشطاً وموظفاً منتخباً في ديار بكر متهمين بعضوية «اتحاد التجمعات الكردستانية» الوثيق الصلة «بحزب العمال الكردستاني». ومن بين هؤلاء المتهمين، ظل 104 رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة. وأثيرت بواعث قلق من أن قسطاً كبيراً من الأدلة ضد المتهمين استند إلى حضورهم اجتماعات ومظاهرات، وإلى بيانات صحفية أصدروها.

واستمرت إجراءات المقاضاة بالعلاقة مع «إرغينيكون»، الشبكة القومية المتطرفة المزعومة ذات الصلة بمؤسسات في الدولة. وظل التقدم في التحقيق بشأن الصلات بين المشتبه فيهم وبين انتهاكات الحقبة الماضية يتسم بالبطء.

ولم يتحقق أي تقدم نحو إزالة العقبات القانونية التي تحول دون ارتداء النساء غطاء الرأس في الجامعات، رغم ما شهده العام من تراخٍ في تطبيق الحظر.

وفي مايو/أيار، نظر «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة سجل تركيا لحقوق الإنسان بموجب «المراجعة العالمية الدورية». والتزمت الحكومة بالاستجابة للعديد من التوصيات، إلا أنها رفضت، على نحو ملحوظ، التوصيات الداعية إلى اعتراف أكبر بحقوق الأقليات، وتلك التي تدعو إلى تعديل أو إلغاء المواد التي تقيد حرية التعبير في قانون العقوبات.

أعلى الصفحة

حرية التعبير

اتسع نطاق الحوار بشأن قضايا اعتبرت فيما مضى من المحرمات. بيد أن ذلك لم يمنع مقاضاة أشخاص بموجب مواد مختلفة من قانون العقوبات بسبب انتقادهم القوات المسلحة، وأوضاع الأرمن والأكراد في تركيا، وعمليات المقاضاة الجنائية المستمرة. وفضلاً عن ذلك، استُخدمت قوانين مكافحة الإرهاب، بما تحمله من أحكام مفرطة بالسجن وأوامر بالتوقيف لفترات طويلة سابقة للمحاكمة، لقمع التعبير الحر والمشروع. وكان بين من تعرضوا للمقاضاة على نحو متكرر ناشطون سياسيون وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان. واستمر فرض قيود تعسفية على حرية الإعلام، وحجب مواقع إلكترونية، بينما تلقت بعض الصحف أوامر بالتوقف المؤقت عن الصدور. وظل من يجهرون بانتقاداتهم يتلقون تهديدات بالعنف.

• ففي أبريل/نيسان، أدين الصحفي فيسي ساريسوزين بمقتضى المادة 7/2 من «قانون مكافحة الإرهاب» بتهمة «الدعاية لمصلحة منظمة غير قانونية» وحكم عليه بالسجن 15 سنة لنشره مقالاً في صحيفة «غونديم». وبحلول نهاية العام، كان هذا واحداً من أربعة أحكام بالإدانة صدرت بموجب «قانون مكافحة الإرهاب» وتنتظر البت من جانب محكمة الاستئنافات العليا.
• وظل صحفيو «تاراف» يواجهون التهديدات والترهيب بسبب نشرهم مقالات في الصحيفة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، سمحت وزارة العدل بفتح تحقيق مع راسم أوزان كوتاهيالي بمقتضى المادة 301 من قانون العقوبات بتهمة «تحقير الهوية التركية» بسبب نشره سلسلة من المقالات انتقد فيها القوات المسلحة. وفي الشهر نفسه، نشر موقع إلكتروني يحمل اسم «أتش بي جي أون لاين»، الذي يتبع «حزب العمال الكردستاني»، حسبما زُعم، تهديدات بالعنف ضد أورهان ميروغلو. وتجري مقاضاة أورهان ميروغلو أيضاً بمقتضى المادة 216 من قانون العقوبات بتهمة «التسبب بالعداء أو بالكراهية بين السكان» عقب نشره مقالاً في 2009 يتعلق بأوضاع المواطنين الأتراك من ذوي الأصول الكردية.
• وفي نوفمبر/تشرين الثاني، شنت الشرطة عمليات استهدفت منظمة «اتحاد ألوية الانتقام التركية»، وهي جماعة سرية ادعت فيما سبق مسؤوليتها عن تهديدات وأعمال عنف ضد مدافعين عن حقوق الإنسان وآخرين، وقامت بعمليات قبض على أعضاء فيها.
• وفي سبتمبر/أيلول، أصدرت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» حكماً في قضية دينك ضد تركيا بأن السلطات قد تقاعست عن اتخاذ تدابير معقولة لحماية حياة الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان هرانت دينك. إذ اتخذت السلطات موقفاً لامبالياً تجاه معلومات كان من الممكن أن تحول دون مقتله في يناير/كانون الثاني 2007، ولم يُجر أي تحقيق فعال عقب مقتله؛ بينما أشارت المحكمة على نحو خاص إلى تقاعس السلطات عن تفحص دور الأجهزة الأمنية في مقتله. وخلصت المحكمة كذلك إلى أن تركيا قد انتهكت حق هرانت دينك في حرية التعبير بالعلاقة مع الدعاوى التي رفعت ضده بمقتضى المادة 301 من قانون العقوبات.

أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

تواتر ورود مزاعم حول التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ولاسيما خارج مراكز الاحتجاز، بما في ذلك أثناء المظاهرات، وكذلك في حجز الشرطة وأثناء نقل المحتجزين إلى السجون أيضاً. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت «اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب» سلسلة من التوصيات إلى السلطات من أجل مكافحة «مزاعم التعذيب العديدة والمستمرة والثابتة»، التي أعربت اللجنة عن بواعث قلق بالغة حيالها أثناء مراجعتها لحالة حقوق الإنسان في تركيا.

• ففي يناير/كانون الثاني، توفي مرات كونوس عقب اعتقاله في حجز الشرطة في إسطنبول بشبهة السرقة المشدَّدة. وأظهره شريط فيديو يدخل مركز الشرطة وهو في صحة جيدة، بينما ظهر محمولاً بعد ثلاث ساعات. وسجَّل تشريح رسمي للجثة وجود إصابات على جسمه وبيَّن أن وفاته كان نتيجة لنزيف دماغي. وفي مايو/أيار، وجِّهت إلى سبعة من رجال الشرطة تهمة التسبب بوفاته جراء التعذيب. وبحلول نهاية العام، كانت المحاكمة لا تزال جارية.
• وفي يونيو/حزيران، شهد قرار كبير الأهمية إدانة 19 موظفاً رسمياً، بمن فيهم رجال شرطة وحراس سجون، لدورهم في عملية تعذيب أدت إلى وفاة الناشط السياسي إنجين تشيبر في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2008. ومن بين الذين أدينوا، حُكم بالسجن المؤبد على ثلاثة من حراس السجون ومدير أحد السجون عقب تحقيق وإجراءات مقاضاة تناقضت على نحو صارخ مع حالات أخرى تتعلق بمزاعم تعذيب على أيدي موظفين في الدولة.

أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب

ظلت التحقيقات في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان على أيدي موظفي الدولة تعاني من الثغرات، وحتى عندما أجريت تحقيقات جنائية، ظلت بصورة روتينية بعيدة عن جوهر الانتهاكات وغير فعالة. وأسهم تبديد الأدلة من جانب موظفي الدولة، وافتعال اتهامات مضادة ضد من يزعمون أن حقوقهم قد انتهكت، في استدامة الإفلات من العقاب. ولم تنشئ الحكومة الآليات المستقلة لحقوق الإنسان التي اقترحتها من قبل. وعلى سبيل المثال، لم يتم التشاور مع المجتمع المدني على نحو فعال بشأن مشروع قانون يرمي إلى إنشاء «مؤسسة حقوق الإنسان» (وهو هيئة مقترحة لحماية حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات)، الأمر الذي أدى إلى عدم توفير الضمانات الضرورية لاستقلالية المؤسسة.

• ولم يتحقق أي تقدم نحو مقاضاة رجل شرطة قام عن عمد بقتل طالب اللجوء النيجيري فيستوس أوكيه في 2007 أثناء وجوده في الحجز. فعقب تحقيق مليء بالثغرات، راوحت إجراءات المقاضاة في مكانها بسبب الخلافات بشأن هوية الضحية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، رفض رئيس هيئة المحكمة طلباً من أعضاء «شبكة التضامن مع المهاجرين» للتدخل في القضية، وأصدر شكوى جنائية ضدهم معتبراً أن ما قدموه إلى المحكمة من معلومات يرقى إلى مرتبة التشهير.
• وفي يونيو/حزيران، قضى المدعي العام الذي يتولى التحقيق في وفاة رسول إلتشين في الحجز في أكتوبر/تشرين الأول 2009 في إقليم شيرناك، جنوب شرق تركيا، أنه لا ينبغي توجيه تهم جنائية إلى أي من الموظفين. واستند قراره هذا إلى تقرير رسمي عن تشريح الجثة بيَّن أن وفاة رسول إلتشين نتجت عن نوبة قلبية، رغم أن التقرير سجّل أيضاً وجود إصابات شديدة في رأسه وأجزاء أخرى من جسمه. وردت المحكمة الإدارية المحلية في يوليو/تموز استئنافاً ضد قرار إغلاق القضية.

أعلى الصفحة

أوضاع السجون

استمر توارد مزاعم بشأن التعرض للمعاملة السيئة في السجون، ولا سيما عقب نقل السجناء الموقوفين في انتظار المحاكمة مباشرة. واستمر حرمان السجناء من الرعاية الطبية الفعالة، واستمر كذلك فرض قيود تعسفية على حق السجناء في التواصل فيما بينهم.

• ففي يوليو/تموز، توفي عبد الله أكتشاي، المريض بسرطان الدم، في السجن عقب رفض طلبات لنقله من الحجز لأسباب صحية. واستندت هذه المطالب إلى تقارير طبية تؤكد أنه من غير الممكن معالجته على نحو فعال داخل السجن.
• وفي يوليو/تموز أيضاً، نشرت «اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب» تقريراً عن زيارة قامت بها في يناير/كانون الثاني إلى جزيرة إمرالي، حيث يقبع زعيم «حزب العمال الكردستاني»، عبد الله أوجلان، في سجن يخضع لإجراءات حراسة مشددة. وسجل التقرير تحسناً في بعض جوانب نظام السجن، ولاسيما عقب ترحيل خمسة من السجناء ممن بقوا في الحبس الانفرادي 10 سنوات. ولم ينشر تقرير الزيارة التي قامت بها لجنة أخرى لأماكن الاعتقال في 2009، في انتظار إذن من الحكومة.

أعلى الصفحة

المحاكمات الجائرة

استمرت المحاكمات الجائرة بمقتضى تشريع مكافحة الإرهاب. وفي مثل هذه القضايا، استمر بصورة روتينية الاعتقال لفترات مطوَّلة قبل المحاكمة دونما أي اعتبار للبدائل من جانب السلطات القضائية، ولم يتمتع المحامون في الممارسة العملية بأية آلية فعالة للطعن في قانونية الاعتقالات.

وفي يوليو/تموز، أنهت تعديلات قانونية مهمة مقاضاة الأطفال بموجب قوانين مكافحة الإرهاب لمشاركتهم في المظاهرات. بيد أن التعديلات ظلت تسمح بمقاضاة البالغين بموجب قوانين جائرة، ولم تبدد الغموض الذي يكتنف التعريف الفضفاض لجرائم الإرهاب في القانون.

• ففي أغسطس/آب، جرى توقيف أردوغان أخانلي في الحجز في انتظار المحاكمة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. واستند الادعاء العام بصورة رئيسية إلى أقوال أدلى بها أحد الشهود وسحبها لاحقاً، زاعماً أنها انتزعت منه تحت وطأة التعذيب. ولم تستجب المحكمة لطلبات محامي الدفاع بالإفراج عن أردوغان أخانلي استناداً إلى عدم كفاية الأدلة المتوافرة ضده. وفي ديسمبر/كانون الأول، أفرج عنه من الحجز في انتظار حصيلة المحاكمة.

أعلى الصفحة

الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة

أدت تفجيرات قامت بها جماعات مسلحة إلى مقتل وجرح مدنيين.

• ففي يوليو/تموز، قُتل أربعة ناشطين كانوا مسافرين إلى مسرح عملية هجوم على أنبوب للنفط عندما مرت مركبتهم على لغم أرضي. وأشار بيان أصدره «حزب العمال الكردستاني» إلى مسؤولية أعضائه عن زرع اللغم الأرضي.
• وفي سبتمبر/أيلول، قُتل تسعة أشخاص عندما انفجر لغم أرضي بحافلة مدنية صغيرة أثناء سفرها على طريق قريب من غيتشيتلي/بيانيس في إقليم هاكّاري الجنوبي الشرقي. ولم تدّع أية جماعة مسؤوليتها عن الهجوم. وادعى شهود عيان أنه عثر على حقيبتين عسكريتين وذخائر بالقرب من مكان الانفجار.

أعلى الصفحة

حقوق العمال

وافقت الحكومة على مطالب لنقابات العمال طال عليها الزمن بفتح ساحة «تقسيم» في مركز إسطنبول، لتظاهرات الأول من مايو/أيار للمرة الأولى في التاريخ الحديث، ومرت المظاهرات بسلام، على عكس ما كان يحدث في السنوات السابقة. ومنحت تعديلات دستورية العاملين في القطاع العام الحق في التفاوض الجماعي، ولكن ظل الحق في الإضراب ممنوعاً على جميع الموظفين العموميين. ونتيجة لذلك، لم تفِ تركيا بمقتضيات اتفاقيات «منظمة العمل الدولية»، التي تُعتبر دولة طرفاً فيها.

أعلى الصفحة

حقوق الطفل

عقب إقرار تعديلات تشريعية (انظر المحاكمات الجائرة فيما سبق)، أُفرج عن أغلبية الأطفال الذين جرت مقاضاتهم لمشاركتهم في المظاهرات. بيد أن الثغرات التي لا يزال نظام قضاء الأحداث يعاني منها، ولاسيما غياب المحاكم الخاصة بالأطفال في بعض الأقاليم، ظلت على حالها، ولم تتَّخذ أية خطوات نحو إعادة تأهيل الأطفال الذين احتجزوا فيما مضى لفترات اعتقال طويلة، أو للتحقيق فيما تردد من ادعاءات على نطاق واسع بالتعرض للتعذيب.

أعلى الصفحة

سجناء الرأي – المعترضون على الخدمة العسكرية بدافع من الضمير

استمر عدم الاعتراف في القانون الوطني بحق الاعتراض على الخدمة العسكرية بدافع من الضمير. وواجه المعترضون على الخدمة العسكرية المقاضاة على نحو متكرر لرفضهم أداء الخدمة العسكرية، كما واجه من عبّروا عن تأييدهم لهذا الحق علناً للمقاضاة الجنائية والإدانة.

• ففي يونيو/حزيران، أُفرج عن المعترض على الخدمة العسكرية بدافع من الضمير إنفير آيديمير عقب حبسه ستة أشهر في الحجز العسكري. وظلت تهم متعددة، ترتبت على رفضه أداء الخدمة العسكرية، قائمة ضده في «المحكمة العليا للاستئنافات العسكرية». وفي الشهر نفسه، أدين المدافع عن حقوق الإنسان خليل سافادا وثلاثة ناشطين آخرين، بموجب المادة 318 من قانون العقوبات، بتهمة «إبعاد الجمهور عن مؤسسة الخدمة العسكرية»، عقب مشاركتهم في مظاهرة نظِّمت لدعم إنفير آيديمير. وبحلول نهاية العام، كانت القضية لا تزال قيد النظر من قبل «المحكمة العليا للاستئنافات». وظلت إجراءات المحاكمة في قضية جنود اتهموا بإساءة معاملة إنفير آيديمير في الحجز العسكري مستمرة في نهاية العام.
• وفي أغسطس/آب، اعتُقل المعترض على الخدمة العسكرية إينان سوفر نتيجة رفضه أداء الخدمة العسكرية. وأفرج عنه في ديسمبر/كانون الأول، ولكنه ظل في السجن بسبب إدانات سابقة له. واستمرت محاكمته في نهاية العام بتهمة «انتهاك شروط الإجازة».

أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء

استمر حرمان طالبي اللجوء من فرصة الاستفادة من إجراءات اللجوء المؤقتة على نحو تعسفي، ما أدى إلى إعادة أشخاص قسراً إلى أماكن تعرضوا فيها لمواجهة الاضطهاد. وظلت أنظمة الاعتقال المتعلقة بالهجرة، والتي قضت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» في 2009 بأنها غير قانونية، سارية المفعول في نهاية العام. وجرى التشاور مع منظمات المجتمع المدني بشأن ثلاثة قوانين جديدة تتعلق باللجوء، بيد أن مسوداتها لم تكن قد نشرت في نهاية العام.

أعلى الصفحة

حقوق الأشخاص من ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر

لم تتضمن تعديلات دستورية لتحسين إجراءات الحماية ضد التمييز أي إشارة إلى التمييز على أساس الميول الجنسية وهوية النوع الاجتماعي. واستمر التمييز في القانون والممارسة.

• ففي مارس/آذار، صرحت وزيرة شؤون المرأة والأسرة بأن المثلية الجنسية مرض يستدعي العلاج. ولم تنأ الحكومة بنفسها عن هذه التعليقات، كما لم يصدر أي اعتذار عن ذلك.
• وفي أبريل/نيسان، كسبت منظمة التضامن مع حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر المسماة «المثلث الأسود الوردي» معركة قانونية ضد الإغلاق عقب شكوى تقدم بها مكتب محافظ إزمير بأن نظامها الأساسي يخرق «القيم الأخلاقية والبنية الأسرية التركية».
• وفي مايو/أيار، تقدم خمسة من المتحولات إلى الجنس الآخر، وكلهن أعضاء في المنظمة غير الحكومية «بيمب هيات»، التي تدعم حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر، شكوى جنائية ضد رجال شرطة قاموا، حسبما ذكر، بمضايقتهم والاعتداء عليهم في أنقرة عقب إيقاف سيارتهم. ووجَّه رجال الشرطة اتهامات مضادة، حيث زعموا أن الناشطين قد قاوموا القبض عليهم. وقد فتحت قضية جنائية، غير أن جميع النشطاء قد تم تبرئتهم في أول جلسة للمحاكمة. ولم يوجه أي اتهام لرجال الشرطة.

أعلى الصفحة

العنف ضد النساء والفتيات

لم تسجِّل «خطة العمل الوطنية» الحكومية للفترة 07-2010 لمكافحة العنف الأسري تقدماً ملحوظاً، وجزئياً بسبب غياب التنسيق وعدم تخصيص الموارد الكافية، وانعدام الأهداف القابلة للقياس. وظل عدد دور الإيواء للنساء من ضحايا العنف الأسري دون العدد المطلوب بشكل كبير، طبقاً لما ينص عليه القانون الوطني. وبحسب السجلات الرسمية، بلغ عدد الدور العاملة منها في تركيا 57 مركزاً للإيواء، بزيادة ثمانية مراكز عن السنة السابقة. وفي يوليو/تموز، أصدرت «لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» سلسلة من التوصيات، بينها توصية بإقرار تشريع شامل بشأن العنف ضد المرأة.

أعلى الصفحة