خلفية

في يونيو/حزيران فاز «حزب التنمية والعدالة» بالانتخابات البرلمانية، وأُعيد انتخابه لتولي الحكم. ولم يتمكن تسعة من مرشحي المعارضة المنتخبين من شغل مقاعدهم في البرلمان بسبب الدعاوى المرفوعة ضدهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب: حيث كان ثمانية منهم قيد المحاكمة وظلوا رهن الاعتقال، بينما مُنع أحدهم من شغل منصبه بسبب إدانته.

في يوليو/تموز، قدم قائد القوات المسلحة وثلاثة من كبار جنرالاته استقالاتهم، الأمر الذي يُظهر استمرار التوترات بين الحكومة والقوات المسلحة. وجاءت الاستقالات في أعقاب موجة من الاعتقالات التي طالت مسؤولين عسكريين، على رأس عملهم أو متقاعدين، ممن اتُهموا بالتآمر من أجل الإطاحة بالحكم.

في سبتمبر/أيلول صدَّقت تركيا على «البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب»، مما مهَّد الطريق أمام المراقبة المستقلة لأماكن الاعتقال. بيد أن الحكومة لم تكن قد قدمت قانوناً لإنشاء آلية التنفيذ المحلية الضرورية أو غيرها من الآليات الوقائية الموعودة، من قبيل الآلية المستقلة لإجراءات شكاوى الشرطة، ومكتب المظالم.

وفي نهاية العام، لم تكن مسودة الدستور الموعودة متاحة للمناقشة. ولم تُنفذ التعديلات الدستورية التي اعتُمدت عن طريق الاستفتاء خلال دورة البرلمان السابق، والتي هدفت إلى جعل قوانين نقابات العمال أقرب إلى المعايير الدولية.

وازدادت المصادمات المسلحة بين «حزب العمال الكردستاني» والقوات المسلحة. ففي أكتوبر/تشرين الأول، وقع تدخل عسكري كبير في شمال العراق، استهدف قواعد حزب العمال الكردستاني، وأسفر عن نزوح مئات المدنيين من قراهم. وفي ديسمبر/كانون الأول، قُتل 35 مدنياً، معظمهم أطفال، عندما قصفت طائرة حربية تركية مجموعة من المدنيين في منطقة أولودير بالقرب من الحدود العراقية.

في أكتوبر/تشرين الأول أيضاً ضرب زلزال الجزء الشرقي من إقليم «فان»، وأسفر عن وفاة أكثر من 600 شخص. وقد انتُقدت السلطات بسبب بطء معالجتها للأزمة، مما أدى إلى تشريد آلاف الأشخاص من منازلهم في ظروف جوية قاسية البرودة.

وأعلنت السلطات التركية موقفها المناهض لانتهاكات حقوق الإنسان في شتى أنحاء شرق المتوسط. ففي سبتمبر/أيلول أعلنت الحكومة أنها ستطعن في قانونية الحصار البحري الإسرائيلي لقطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية. وكان تقرير الأمم المتحدة بشأن باخرة الركاب التركية «مافي مرمرة»، قد خلص إلى نتيجة مفادها أن القوات الإسرائيلية استخدمت القوة المفرطة في العملية التي أسفرت عن مقتل تسعة مواطنين أتراك. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن وزير الخارجية فرض عقوبات على سوريا بسبب عمليات القتل المستمرة للمحتجين السلميين.

أعلى الصفحة

حرية التعبير

عُقد عدد كبير من المحاكمات التي شكَّلت تهديداً لحق الأشخاص في حرية التعبير. وتعرض الصحفيون المنتقدون للحكومة والنشطاء السياسيون الأكراد بشكل خاص وغيرهم لخطر المحاكمات الجائرة بسبب جهرهم بالحديث عن أوضاع الأكراد في تركيا أو انتقاد القوات المسلحة. وبالإضافة إلى المحاكمات التي أُجريت بموجب مواد مختلفة من «قانون العقوبات»، فقد أُجريت محاكمات بشأن عدد هائل من القضايا التي تهدد حرية التعبير بموجب قانون مكافحة الإرهاب (انظر المحاكمات الجائرة). واستمرت التهديدات باستخدام العنف ضد أشخاص بارزين جريئين. وفي نوفمبر/تشرين الثاني دخلت أنظمة جديدة حيز النفاذ، من شأنها إثارة بواعث القلق بشأن التقييد التعسفي للمواقع الإلكترونية.

• ففي فبراير/شباط تلقى المدافع عن حقوق الإنسان خليل سافدا تأكيداً لإدانته بتهمة «تنفير الجمهور من الخدمة العسكرية». وقد حُكم عليه بالسجن لمدة 100 يوم بسبب جهره بدعم الحق في الاعتراض على تأدية الخدمة العسكرية الإجبارية بدافع من الضمير. وفي نهاية العام، كانت محاكمتان أخريان على التهمة نفسها جاريتيْن، وكانت هناك إدانة أخرى لم يتم نظرها بعد في «محكمة الاستئناف العليا».
• في مارس/آذار اتُهم الصحفيان أحمد شيك ونديم شينر، اللذان يحققان في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان على أيدي مسؤولين في الدولة، بعضوية منظمة إرهابية. وكان اعتقالهما، مع ستة صحفيين آخرين، جزءاً من عملية للشرطة ضد منظمة «إرغينيكون»، وهي شبكة إجرامية مزعومة ذات صلة بالجيش وغيره من مؤسسات الدولة، اتُهمت بالتآمر للاطاحة بالحكومة. واعتُبرت كتاباتهم عنصراً أساسياً في الأدلة التي قُدمت كجزء من المقاضاة. وقد ظلوا قيد الاحتجاز الذي يسبق المحاكمة في نهاية العام.
• في نوفمبر/تشرين الثاني قُبض على 44 شخصاً، بينهم الناشر رجب زراكولو والبروفيسور بشرى إرسانلي، بسبب عضويتهم المزعومة في «اتحاد مجتمعات كردستان» ذي الصلة «بحزب العمال الكردستاني». وتم استجواب رجب زراكولو وبشرى إرساتلي بشأن مشاركتهما في فعاليات أقامتها «أكاديمية العلوم السياسية» التابعة «لحزب السلام والديمقراطية»، وهو حزب معترف به، وبسبب النشر والعمل الأكاديمي. وطالت موجات اعتقال أخرى، نُفذت في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، 37 محامياً و36 صحفياً، احتُجزوا للاشتباه في أنهم أعضاء في حزب «اتحاد مجتمعات كردستان». وظلوا قيد الاعتقال في نهاية العام.
• في يونيو/حزيران، تلقى باسكين أوران وإتين مهكوبيان، الصحفيان في جريدة «أغوس» الناطقة باللغتين الأرمينية والتركية، تهديدات بالقتل. كما صدرت تهديدات مشابهة منذ عام 2004، ولكن أحداً لم يُقدَّم بسببها إلى ساحة العدالة.

أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

استمرت مزاعم التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة في مراكز الشرطة والسجون وأثناء نقل المعتقلين إليها. واستخدمت الشرطة القوة المفرطة بشكل اعتيادي خلال المظاهرات، ولاسيما أثناء الاحتجاجات التي وقعت قبل انتخابات يونيو/حزيران وبعدها. وفي العديد من الحالات تحولت المظاهرات إلى العنف إثر تدخل الشرطة واستخدامها غاز الفلفل وخراطيم المياه والرصاص البلاستيكي. وفي العديد من الحالات تمكنت وسائل الإعلام من توثيق استخدام الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين وهم ينهالون بالضرب بالهراوات على المتظاهرين.

• ففي مايو/أيار ويونيو/حزيران أدت مظاهرات «هوبا» الواقعة في شمال شرق إقليم أرتفين في تركيا، إلى وقوع مصادمات بين الشرطة والمحتجين، حيث توفي أحد المتظاهرين وأُصيب آخرون بجروح. وقد توفي متين لوكومكو بذبحة قلبية نتيجة لاستنشاقه غاز الفلفل الذي أطلقته الشرطة. كما تعرض المتظاهرون في أنقرة، الذين احتجوا على طريقة حفظ الأمن في مظاهرات «هوبا»، لعنف الشرطة. وذكر محامي المتظاهرة ديلشات أكتاش أن نحو عشرة من أفراد الشرطة انهالوا عليها بالضرب، مما أسفر عن كسر في فخذها أقعدها عن المشي مدة ستة أشهر. وفي نهاية العام، لم يكن التحقيق الجنائي في الحادثة قد استُكمل. وقد كان اعتداء الشرطة المزعوم هو الثاني من نوعه الذي تعرضت له ديلشات أكتاش. ففي مارس/آذار أظهرت عدسات التلفزة أكتاش وهي تتلقى لكمة من شرطي خلال أحد الاحتجاجات. ومع ذلك فإن المدعي العام في أنقرة قرر عدم متابعة القضية.
• في أكتوبر/تشرين الأول، قضى المجند في الجيش أوغور كنتار نحبه في المستشفى نتيجةً للتعذيب الذي تعرض له على أيدي الجنود أثناء وجوده في الحجز العسكري داخل حاميته في شمال قبرص. وقد وُجهت تهمة التسبب بالوفاة إلى خمسة مسؤولين، بينهم مدير السجن العسكري. وفي نهاية العام كانت المحاكمة لا تزال جارية.

أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب

ظلت التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة على أيدي مسؤولين في الدولة غير فعالة. وفي الحالات التي فُتحت فيها قضايا جنائية، ظلت فرص تقديم أولئك المسؤولين إلى ساحة العدالة بعيدة المنال. واستمر استخدام توجيه التهم المضادة كأسلوب ضد الأشخاص الذين زعموا أنهم تعرضوا للانتهاكات.

• في يونيو/حزيران أُدين العقيد علي أوز وسبعة آخرون من العسكريين بتهمة الإهمال بسبب عدم توصيل معلومات تتعلق بالتخطيط لقتل الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان هرانت دينك، بما كان يمكن أن يمنع قتله في عام 2007. ومع أن محكمة الأطفال أدانت أوغون سماست، في يوليو/تموز، بإطلاق النار على هرانت دنيك، فإنه لا يزال هناك شك في ما إذا كان سيتم التحقيق في الملابسات الكاملة لحادثة القتل، بما في ذلك قضية تواطؤ مسؤولين في الدولة.
• لم يُجر تحقيق علني في حادثة مقتل عائلة مؤلفة من سبعة أفراد في إقليم كردستان بشمال العراق في أغسطس/آب نتيجة لقصفها بطائرة حربية تركية بحسب ما ورد. وكان سلاح الجو التركي يشن هجمات على قواعد «حزب العمال الكردستاني» في ذلك الوقت.
• في سبتمبر/أيلول، أبطلت «محكمة الاستئناف العليا» لأسباب إجرائية القرار الأول من نوعه الذي صدر في عام 2010 وأدان حراس السجن وغيرهم من المسؤولين في الدولة في أعقاب وفاة إنغين تشيبر في الحجز في أكتوبر/تشرين الأول 2008. وتم تأخير المراسلات الخاصة بالحكم المكتوب لأكثر من شهرين، الأمر الذي زاد من تعقيد الجهود الرامية إلى ضمان تحقيق العدالة لإنغين تشيبر.
• في ديسمبر/كانون الأول أُدين شرطي بتهمة «القتل بسبب الإهمال» إثر إطلاقه النار على طالب اللجوء النيجيري فيستاس أوكي في الحجز في عام 2007. ورفضت المحكمة طلب أقربائه التدخل في القضية باعتبارهم «طرفاً متضرراً» بموجب القانون التركي. كما قدم القاضي شكاوى جنائية ضد النشطاء الذين كانوا قد انتقدوا المحاكمة وحاولوا التدخل في الموضوع.
• في ديسمبر/كانون الأول، فشلت محكمة محلية في إصدار حكم بالحبس على شرطي تم تصويره في عام 2009 وهو يمسك بطفل متظاهر ويضربه على رأسه بعقب بندقيته عدة مرات. وقد أُصيب «إس. تي.»، البالغ من العمر 14 عاماً، بكسر في الجمجمة، وظل في غرفة العناية الحثيثة لمدة ستة أيام بعد الاعتداء. وقررت المحكمة تخفيض العقوبة على أساس أن الإصابة كانت عرَضية وناجمة عن «الظروف في عين المكان». وقد حُكم على الشرطي بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وسُمح له بالاستمرار في تأدية مهامه الشرطية.

أعلى الصفحة

المحاكمات الجائرة

أُجريت آلاف المحاكمات خلال العام بموجب قوانين مكافحة الإرهاب المصوغة بعبارات فضفاضة وغامضة، أغلبها بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، وهي أحكام أدت إلى وقوع انتهاكات إضافية. وكان العديد من الذين قُدموا إلى المحاكمات نشطاء سياسيين، بينهم طلبة وصحفيون وكتاب ومحامون وأكاديميون. وعادةً ما كان المدعون العامون يستجوبون المشتبه بهم فيما يتعلق بالسلوك الذي يحميه الحق في حرية التعبير أو غيره من الحقوق المكفولة دولياً. ومن بين المثالب الأخرى استخدام الاعتقال لفترة مطوَّلة قبل المحاكمة، يُمنع خلالها محامو الدفاع من فحص الأدلة المستخدمة ضد موكليهم، أو الطعن الفعال في قانونية اعتقالهم بسبب أوامر السرية التي تحرمهم من الحصول على ملف القضية.

• ففي نهاية العام، كان الطالب الجامعي كيهان كرميزي غول قيد الاحتجاز الذي يسبق المحاكمة لمدة 22 شهراً، بتهمة إلحاق الضرر بالممتلكات والانتماء إلى منظمة إرهابية. واستندت المحاكمة إلى ارتدائه منديلاً تقليدياً يتطابق مع تلك التي ارتداها الأشخاص الذين زُعم أنهم اشتركوا في مظاهرة استُخدمت فيها الزجاجات الحارقة. كما تعرَّف عليه أحد أفراد الشرطة وقال إنه كان في مسرح الأحداث، وهو ما يتناقض مع إفادات أفراد آخرين من الشرطة. وعلى الرغم من أن المدعي العام الذي طلب تبرئة ساحة كيهان كرميزي غول بسبب عدم كفاية الأدلة، فإن القاضي قرر مواصلة احتجازه ومحاكمته.

أعلى الصفحة

حقوق الطفل

استمرت محاكمات الأطفال بموجب قوانين مكافحة الإهارب بسبب مشاركتهم في المظاهرات، على الرغم من التعديلات التشريعية لعام 2010، التي قُصد بها منع محاكمة الأطفال المتظاهرين بموجب هذه القوانين. وفي الوقت الذي انخفض فيه عدد الأطفال المقدَّمين للمحاكمات، فقد ظل العديد منهم محتجزين مع البالغين في حجز الشرطة قبل نقلهم إلى قسم الأطفال. وسُجلت حالات اعتقال قبل المحاكمة للمدة القصوى وهي أربعة أيام، واستمر احتجاز الأطفال قبل المحاكمة لفترات طويلة. ولم يتم إيجاد حل لعدم وجود محاكم الأطفال في العديد من الأقاليم.

• بحلول نهاية العام، ظل الطفل إل كيه، البالغ من العمر 17 عاماً، محتجزاً قبل المحاكمة لمدة ثمانية أشهر بانتظار قرار «محكمة الاستئناف العليا» بشأن ماهية المحكمة التي تتمتع بالولاية القضائية لمحاكمته.

أعلى الصفحة

الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة

تسببت هجمات الجماعات المسلحة بوقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

• ففي 20 سبتمبر/أيلول قُتل ثلاثة مدنيين وجُرح 34 آخرون نتيجة لعملية تفجير استهدفت منطقة تسوق مكتظة في العاصمة أنقرة. وقد أعلنت منظمة «صقور حرية كردستان» مسؤوليتها عن الهجوم.
• وفي اليوم نفسه قُتل أربعة مدنيين في هجوم شنه «حزب العمال الكردستاني» واستهدف الشرطة على ما يبدو في إقليم سيرت بجنوب شرق البلاد.

أعلى الصفحة

حقوق السكن

شكَّلت عمليات الإخلاء القسري انتهاكاً لحق المستأجرين في التشاور معهم وتعويضهم وتوفير مساكن بديلة لهم. وكان العديد من المتضررين من مشاريع التطوير الحضري من الفئات الأشد فقراً والأكثر عرضة للخطر، ومن بينهم السكان الذين نزحوا قسراً في السابق من قرى في جنوب شرق تركيا. وفي مايو/أيار نشرت «لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» في الأمم المتحدة تقريراً أعربت فيه عن قلقها بشأن مثل تلك المشاريع.

• في منطقة ترلاباشي في مدينة اسطنبول، تم إجلاء عشرات العائلات قسراً كجزء من مشروع التطوير الحضري الذي تنفذه بلدية بيوغلو. وذكر بعض الأشخاص أنهم أصبحوا بلا مأوى من الناحية الفعلية.

أعلى الصفحة

سجناء الرأي – المعترضون على تأدية الخدمة العسكرية الإجبارية بدافع من الضمير

لم يتم إحراز تقدم في مجال الاعتراف بحق المعترضين على تأدية الخدمة العسكرية الإجبارية بوازع من الضمير في القانون الوطني، أو وضع حد للمحاكمات المتكررة للأشخاص المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع من الضمير. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وجدت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» أن رفض تركيا توفير بديل مدني للخدمة العسكرية شكَّل انتهاكاً للحق في حرية الفكر والضمير والدين في قضية «إرجب ضد تركيا». واستمرت محاكمات الأشخاص الذين يؤيدون علناً الحق في الاعتراض على تأدية الخدمة العسكرية الإجبارية بدافع من الضمير (انظر حرية التعبير).

• فقد ظل عنان سومز، المعترض على تأدية الخدمة العسكرية الإجبارية بوازع من الضمير، يقبع في السجن بسبب إدانته عدة مرات على خلفية رفضه تأدية الخدمة العسكرية بدافع من الضمير حتى ديسمبر/كانون الأول، عندما أُطلق سراحه بشروط.

أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء

استمر الحرمان التعسفي من الاستفادة من إجراءات اللجوء، مما نتج عنه إعادة أشخاص قسراً إلى أماكن يمكن أن يتعرضوا فيها للاضطهاد. وفشلت السلطات في تقديم قانون يكفل الحقوق الأساسية للاجئين وطالبي اللجوء كان من المقرر تقديمه. ومنذ شهر مايو/أيار فصاعداً، فرَّ آلاف المواطنين السوريين إلى تركيا، طلباً للحماية من أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. وتم إسكان العديد منهم في مخيمات، ولكن من دون السماح لهم بالاتصال «بالمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، أو استخدام إجراءات اللجوء. كما فُرضت قيود مشددة على اتصالهم بالعالم الخارجي، بما في ذلك الحديث عن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا. ووردت أنباء عن اختطاف عدد من السوريين من داخل تركيا ونقلهم إلى سوريا حيث يواجهون الاضطهاد هناك.

أعلى الصفحة

حقوق الأشخاص ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر

لم يتم التصدي للتمييز على أساس الميول الجنسية والنوع الاجتماعي. وظل الأشخاص ذوو الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولون إلى الجنس الآخر يتعرضون للمضايقة على أيدي السلطات. وخلال عام 2011 سجلت جماعات الدفاع عن حقوق ذوي الميول المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر ثماني حالات قتل زُعم أنها ارتُكبت على أساس الميول الجنسية أو النوع الاجتماعي للضحايا.

• ففي نوفمبر/تشرين الثاني، أُدينت ثلاث نساء متحولات، وجميعهن أعضاء في جماعة «بمبي حياة» (الحياة الوردية) بتهمة «إهانة أفراد الشرطة» و«مقاومة الشرطة». وقد وُجهت التهم إليهن بعد أن زعمن أنهن تعرضن للاعتقال التعسفي وإساءة المعاملة على أيدي أفراد الشرطة. ولم تتم مقاضاة أحد من أفراد الشرطة على خلفية تلك الحادثة.

أعلى الصفحة

العنف ضد النساء والفتيات

صدَّقت تركيا على «اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي». بيد أن آليات الوقاية المحلية ظلت غير كافية بشكل مهول، وظل عدد الملاجئ أقل بكثير مما يقتضيه القانون الوطني.

• ففي أكتوبر/تشرين الأول أكدت «محكمة الاستئناف العليا» تخفيض الأحكام الصادرة بحق 26 رجلاً ممن أُدينوا باغتصاب فتاة تم بيعها في سوق الدعارة وهي في الثانية عشرة من العمر بحجة أنها كانت قد «وافقت» على ممارسة الجنس.

أعلى الصفحة