وجدت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أن التعذيب ممارسة «متفشية على نطاق واسع» في
تركمانستان. واستمرت الحكومة في قمع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
استمر ورود أنباء عن ممارسة التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة ضد المدافعين عن حقوق
الإنسان والصحفيين وأقليات دينية معينة على أيدي الشرطة وضباط «وزارة الأمن القومي» وموظفي
السجون. وقد فشلت السلطات في إجراء تحقيقات فعالة في مثل تلك المزاعم.
في يونيو/حزيران نشرت «لجنة مناهضة التعذيب» ملاحظاتها الختامية بشأن تركمانستان. وأعربت
اللجنة عن قلقها إزاء «المزاعم المتعددة والمتسقة بشأن تفشي ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة
ضد المعتقلين».
استمرت السلطات في قمع المعارضة. وتعرَّض الصحفيون العاملون مع وسائل الإعلام الأجنبية
المعروفة بأنها تنشر انتقادات للسلطات، للمضايقة والترهيب. ولم يتمكن نشطاء المجتمع المدني
المستقلون من العمل بشكل مفتوح. وحثت «لجنة مناهضة التعذيب» الحكومة على «ضمان حماية
المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، في تركمانستان والخارج، من التعرض للترهيب والعنف
بسبب أنشطتهم». واستمرت السلطات في استخدام الحبس في المشافي النفسية لإخراس المعارضة.
فقد ظل سجينا الرأي أناقربان أمانكليتشيف وصابر دوردي خادزييف، المرتبطان «بمؤسسة هلسنكي
في تركمانستان»، وهي منظمة غير حكومية، يقضيان أحكاماً بالسجن مدداً مختلفة بتهمة «الحصول
على ذخائر أو أسلحة نارية أو حيازتها أو بيعها»، وذلك إثر محاكمة جائرة عُقدت في عام
2006. وحثت «لجنة مناهضة التعذيب» الحكومة على الالتزام بما طلبه «فريق العمل المعني
بالاعتقال التعسفي» التابع للأمم المتحدة في عام 2010، وهو إطلاق سراحهم بشكل عاجل، ومنحهم
تعويضات مالية مناسبة.
في 26 أكتوبر/تشرين الأول، صدر عفو رئاسي عن دوفليت ميرات يازكولييف، مراسل «إذاعة أوروبا
الحرة/إذاعة الحرية». فبعد محاكمة قصيرة في وقت مبكر من أكتوبر/تشرين الأول، وُجد يازكولييف
مذنباً بتشجيع أحد أقربائه على الانتحار، وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات. ويدَّعي أنصاره
أنه كان مستهدفاً بسبب جرأته في نقل أنباء الانفجار الذي وقع في مستودع للأسلحة بالقرب
من عشق أباد في يوليو/تموز وأسفر عن وقوع وفيات. وفي وقت مبكر من العام، كان قد نقل أنباء
الثورات التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط وعقد مقارنات مع الأوضاع في تركمانستان.
في 7 مارس/آذار احتُجز أمانغلين شابوداكوف، وهو ناشط في الثمانين من العمر، وحُبس لمدة
40 يوماً في مستشفى للأمراض النفسية إثر إجراء مقابلة مع راديو «أزاتليق» (القسم الذي
يبث باللغة التركمانية في «إذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية»)، اتهم فيها أحد مسؤولي
الحكومة المحلية بالفساد.
في 18 يوليو/تموز تعرض الموقع الإخباري المستقل للمنفيين المعروف باسم «الوقائع الزمنية
لتركمانستان» للقرصنة والتعطيل، بعد أيام من نشره معلومات حول انفجار مستودعات الأسلحة
بالقرب من عشق أباد. وذُكر أن القراصنة نشروا معلومات حول مستخدمي الموقع، ومن بينهم
أشخاص في داخل تركمانستان، الأمر الذي عرَّضهم لخطر المضايقة من قبل السلطات. وقد زار
مسؤول محلي منزل والدة المحرر، وطرح عليها أسئلة ترهيبية بحسب ما ورد. وفي وقت لاحق قالت
والدته إنها تخضع للمراقبة.
ظلت الأنشطة الدينية في تركمانستان تخضع لمراقبة صارمة. وظلت أقليات دينية عديدة تواجه
منع التسجيل القانوني، مما يجعلها أكثر عرضة للمضايقة على أيدي السلطات.
وظل رفض الخدمة في الجيش يعتبر جريمة جنائية، ولم تكن هناك خدمة مدنية بديلة للمعترضين
على أداء الخدمة العسكرية الإجبارية بدافع من الضمير. فقد حُكم على ثمانية أشخاص من «شهود
يهوة» بالسجن مدداً مختلفة بسبب اعتراضهم على تأدية الخدمة العسكرية الإجبارية بوازع
من الضمير، وحُكم على أحدهم بالسجن مع وقف التنفيذ.
وظل القس البروتستنتي إلمراد نورلييف يقبع في السجن.
استمرت السلطات في حجب المعلومات المتعلقة بأماكن وجود عشرات الأشخاص الذين قُبض عليهم
وأُدينوا على خلفية محاولة الاغتيال المزعومة للرئيس السابق صابر مراد نيازوف في عام
2002. وحثت «لجنة مناهضة التعذيب» الحكومة التركمانية على ضمان إجراء تحقيقات عاجلة ومحايدة
وشاملة في جميع حالات الاختفاء المزعومة التي لم يُبت فيها، وإبلاغ أقرباء الضحايا بنتائج
تلك التحقيقات.
في 1 أغسطس/آب، مُنع طلاب تركمانيون يدرسون في طاجيكستان، ممن عادوا إلى بلادهم لقضاء
عطلتهم، من العودة لمواصلة دراستهم. وفي أكتوبر/تشرين الأول، رُفع الحظر، ولكن بعضهم
ظلوا ممنوعين من العودة إلى جامعاتهم. ولم توضح السلطات التركمانستانية أسباب ذلك المنع.
