تركمانستان

تركمانستان

رئيس الدولة والحكومة:  قربان غولي بيردي محمدوف

صدر قانون جديد للأحزاب السياسية يجيز إنشاء أحزاب معارضة بشكل رسمي. ومع ذلك، استمرت المضايقات من جانب السلطات ضد الشخصيات المعارضة والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. واستمر تفشي التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة.

خلفية

أُعيد انتخاب الرئيس بيردي محمدوف، في فبراير/شباط، بنسبة 97.4 بالمئة من مجموع الأصوات. ولم ترسل «منظمة الأمن والتعاون في أوروبا» مراقبين للانتخابات، وعللت ذلك بنقص الحريات السياسية في تركمانستان.

وفي مارس/آذار، خلصت «اللجنة المعنية بحقوق الإنسان» التابعة للأمم المتحدة إلى القول بأنه بالرغم من أن تركمانستان قد أظهرت «إرادة جديدة» لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، فإن التفاوت لا يزال قائماً بين التشريع والتطبيق.

وظلت تركمانستان مغلقةً أمام الفحص الدولي. فباستثناء زيارة قام بها مندوبون من «اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، لم يُسمح لأية منظمة دولية مستقلة بإيفاد أي مراقبين إلى البلاد. وتقاعست تركمانستان عن التعاون بشكل كامل مع آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول، عقدت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي جلسات لمناقشة وضع حقوق الإنسان في تركمانستان.

أعلى الصفحة

الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات

ظل المدافعون عن حقوق الإنسان عاجزين عن ممارسة نشاطهم بشكل علني. ونادراً ما كان يتم التسامح مع المواد الإعلامية التي تنطوي على انتقادات، وظل الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء عرضةً للمضايقات.

وما برح عدد من سجناء الرأي قابعين في السجون بسبب ممارستهم السلمية للحق في حرية التعبير. وظل كل من أنا قربان أمان كليتشيف وصابر دوردي خادزييف محتجزين بشكل تعسفي عقب الحكم عليهما في محاكمة جائرة في أغسطس/آب 2006 بسبب نشاطهما في مجال حقوق الإنسان.

  • وفي 11 يناير/كانون الثاني، صدر القانون الخاص بالأحزاب السياسية، والذي أجاز تشكيل أحزاب سياسية. وفي 21 أغسطس/آب، أُسس «حزب الصناعيين ورواد الاستثمار»، وهو أول حزب يُسمح بتشكيله منذ عام 1991 بخلاف «الحزب الديمقراطي التركمانستاني» الحاكم. ومع ذلك، أعرب عدد من دعاة حقوق الإنسان ونشطاء المعارضة عن تشككهم في استعداد الحكومة للسماح بنقاش سياسي مفتوح.
  • وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول، اعتُقل الوزير السابق غيلدي مراد نور محمدوف في مدينة عشق أباد، ونُقل إلى مركز للعلاج من إدمان المخدرات في داشوغوز لتلقي العلاج لمدة ستة أشهر. ويُذكر أنه ليس له سابقة في تعاطي المخدرات. وثارت مخاوف من أن يكون قد تعرض لعلاج طبي قسري، كنوع من العقاب على أنشطته السياسية وعلى حوار أجراه مع «إذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية»، وانتقد خلاله الحكومة ووصف الحزب الحاكم بأنه «غير مشروع».
أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

وردت ادعاءات موثوقة عن لجوء قوات الأمن إلى استخدام التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة ضد أشخاص يُشتبه في اركابهم جرائم جنائية. ومن بين أساليب التعذيب الصعق بالصدمات الكهربائية، والإشراف على الاختناق، والاغتصاب، والإجبار على تناول أدوية لعلاج الأمراض النفسية، والحرمان من الطعام والشراب، والتعريض للبرد القارص. وظل الإفلات من العقاب عن هذه الانتهاكات هو الأمر الشائع، ونادراً ما خضعت شكاوى الضحايا للمتابعة والتحقيق.

  • وفي 4 أغسطس/آب، أعلنت وزارة الخارجية أنه أُجريت تعديلات على القانون الجنائي تنص على تجريم التعذيب.
أعلى الصفحة

الظروف في السجون

كانت الظروف في السجون قاصرةً عن المعايير الدولية. وقد شاع الاكتظاظ وسوء المرافق الصحية وسوء التغذية مما يسهل تفشي الأمراض. وكثيراً ما كان يتعين على السجناء دفع رشا للحصول على الطعام والدواء.

أعلى الصفحة

حالات الاختفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي

ظل في طي المجهول مكان وجود عشرات الأشخاص الذين أُدينوا في محاكمات جائرة في عامي 2002 و2003 لما زُعم عن ضلوعهم في محاولة اغتيال رئيس البلاد آنذاك صابر مراد نيازوف. ولم يتلق أهالي هؤلاء المعتقلين أية أنباء عنهم منذ أكثر من 10 سنوات، بل ولا يدرون ما إذا كانوا على قيد الحياة. وأفادت الأنباء أن أقارب المعتقلين الذين حاولوا رفع دعاوى استئناف في الأحكام قد تعرضوا للمضايقة والترهيب من جانب السلطات.

وبالرغم مما ادعته مصادر غير حكومية من أن ثمانية على الأقل من هؤلاء المعتقلين قد تُوفوا أثناء احتجازهم، فقد تقاعست السلطات عن الإفصاح عن أية معلومات أو عن فتح أية تحقيقات بهذا الصدد.

  • ففي عام 2002، صدر حكم بالسجن لمدة 10 سنوات على تيركيش تيرمييف، القائد السابق لقوات حرس الحدود في تركمانستان، لإدانته بتهمة إساءة استخدام السلطة. ولم يعرف أهله أية معلومات عن مكان وجوده، ولكنهم أفادوا في مارس/آذار بأنه صدر عليه حكم إضافي بالسجن سبع سنوات عند اقتراب موعد الإفراج عنه، وذلك لارتكابه جريمة ضد أحد حراس السجن، حسبما ورد.
أعلى الصفحة

حرية التنقل

استمر سريان نظام «تسجيل مكان الإقامة الدائمة» (بروبيسكا)، الذي يفرض قيوداً على حرية التنقل ويعوق الحصول على المساكن والوظائف والخدمات.

أعلى الصفحة

لتصفح تقرير البلد

آسيا والمحيط الهادئ

في بلدان شتى من آسيا والمحيط الهادئ قوبل مجرد الت ...

أفريقيا

لقد عكست الأزمة المتعمقة في مالي في عام 2012 العديد من المشكلات ...

أوروبا ووسط آسيا

لقد حدث مثال نادر على الانتقال الديمقراطي للسلطة في ...

الأمريكيتان

إن انتهاكات حقوق الإنسان التي تفشَّت في الماضي، وعدم إخض ...

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

استمرت الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت من ...

منظمة العفو الدولية على الشبكات الاجتماعية

تقارير البلد

لا يوجد نقارير متوفرة

زيارات إلى البلد

لا يجد معلومات عن أي زيارات