المملكة المتحدة
رئيسة الدولة
الملكة إليزابث الثانية
رئيس الحكومة
دافيد كاميرون (خلف غوردن براون في مايو/أيار)
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
61.9 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
79.8 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
6 (ذكور)/6 (إناث) لكل ألف

أُعلِن عن التحقيق في المزاعم حول ضلوع المملكة المتحدة في التعذيب وغيره من انتهاكات للحقوق الإنسانية لأفراد احتُجزوا في دول أخرى. وتجري مراجعة الصلاحيات الأساسية لمناهضة التعذيب. ولم تستجب السلطات للدعوات المنادية بإجراء تحقيقات مستقلة بخصوص دور المملكة المتحدة في هذه الانتهاكات. وواصلت الحكومة محاولاتها لإعادة أشخاص إلى بلدان معروفة بممارسة التعذيب، وذلك استناداً إلى «تأكيدات دبلوماسية». واستمر تصاعد الاتهامات لجنود المملكة المتحدة في العراق بانتهاك حقوق الإنسان. وتوصل التحقيق في أحداث الأحد الدامي إلى أن الوفيات والإصابات التي تسبب فيها جنود بريطانيون لم يكن لها ما يبررها. واستمرت الإعادة القسرية إلى بغداد.

الأمن ومكافحة الإرهاب

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

في يوليو/تموز، أعلن رئيس الوزراء إجراء التحقيق حول ضلوع المملكة المتحدة فيما زعم من إساءة معاملة لأفراد احتُجزوا في دول أخرى من قبل أجهزة استخبارات أجنبية، في سياق عمليات مكافحة الإرهاب. وسوف يبدأ في 2011 عمل فريق التحقيق المكون من ثلاثة أفراد والذي يرأسه المفوض الحالي لجهاز الاستخبارات. وقد أعربت منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان عن قلقها مما إذا كان لهذا التحقيق السلطة الكافية، وإذا ما كان مستقلاً بالقدر الكافي.

وفي اليوم ذاته، نشرت الحكومة الإرشادات التي صدرت لضباط الاستخبارات ومستخدميها العاملين في مجال احتجاز واستجواب المحتجزين في خارج البلاد، وفي مجال مشاركة المعلومات الاستخبارية

المتعلقة بالمحتجزين. وقد ذكرت منظمات حقوق الإنسان أن الإرشادات لا تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وفي يوليو/تموز، أمرت المحكمة العليا بالكشف عن عدد من الوثائق السرية سابقاً والمتعلقة بمواطنين للمملكة المتحدة أو مقيمين فيها إقامة دائمة ممن تحتجزهم استخبارات الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الاستخبارات الأجنبية. وتقدم الوثائق المزيد من الأدلة عن ضلوع المملكة المتحدة في انتهاكات للحقوق الإنسانية وعلمها بها، على أعلى المستويات في الحكومة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن وزير العدل عن دفع أموال لستة عشر من حاملي الجنسية أو الإقامة الدائمة البريطانية وذلك كجزءٍ من تسوية يجري التفاوض عليها لمطالبات متعلقة بخسائر مدنية تقدم بها أفراد كانوا محتجزين في معتقل غوانتنامو. وظلت تفاصيل هذه التسويات قيد الكتمان.

  • في 10 فبراير/شباط، أمرت محكمة الاستئناف بالكشف عن سبع فقرات سبق حذفها وتتعلق بالمعاملة في الاحتجاز لدى الولايات المتحدة الأمريكية التي تلقاها بنيام محمد المعتقل السابق في غوانتنامو. وتؤكد الفقرات السبع أن ضباط جهاز الأمن البريطاني كانوا يعلمون أن بنيام محمد قد تعرض للتعذيب وغيره من صور المعاملة السيئة أثناء وجوده في الاحتجاز الأمريكي. وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن مكتب إدعاء التاج البريطاني عن عدم وجود أدلة كافية لمقاضاة أحد ضباط جهاز الأمن بالمملكة المتحدة (إم أي فايف) بأي مخالفة جنائية ناجمة عن استجواب أجري مع بنيام محمد عندما كان محتجزاً في باكستان في 17 مايو/أيار 2002.

وإلى نهاية العام، استمرت التحقيقات الواسعة مفتوحة حول مزاعم المظالم الجنائية التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية في المملكة المتحدة، بما في ذلك حالة شاكر عامر أحد المقيمين السابقين في المملكة المتحدة. الذي بقي حتى نهاية العام محتجزاً في معتقل خليج غوانتنامو، رغم التأكيد العلني من جانب السلطات في المملكة المتحدة من أنها سوف تقبل عودته إليها.

التطورات القانونية

في 12 يناير/ كانون الثاني، قضت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أن الصلاحيات الممنوحة بموجب المادة 44 من قانون الإرهاب لعام 2000؛ التي تسمح للشرطة بإيقاف وتفتيش الأفراد دون شبهات معقولة؛ صلاحيات غير قانونية، حيث أنها تنتهك الحق في احترام الحياة الخاصة والحياة الأسرية. ونتيجة لذلك، أعلنت الحكومة أنه لن يتم منذ الساعة تفتيش الأفراد بموجب هذه الصلاحيات.

وفي يوليو/تموز، أعلنت وزارة الداخلية عن «مراجعة سريعة» لست من الصلاحيات الأساسية الخاصة

بمكافحة الإرهاب وهي: أوامر السيطرة؛ وصلاحيات الإيقاف والتفتيش بموجب المادة 44 من قانون الإرهاب لعام 2000؛ و قانون ضوابط صلاحيات التحقيق لعام 2000 والحصول على بيانات الاتصالات؛ والترحيل مع الضمانات؛ وإجراءات التعامل مع منظمات تروج للكراهية أو العنف؛ والاحتجاز السابق على الاتهام لمن يشتبه أنهم إرهابيون.

  • وفي أبريل/نيسان، أعلنت الحكومة أن لطفي رايسي، الذي زُعم خطأً أنه اشترك في الهجمات على الولايات المتحدة الأمريكية في 11 سبتمبر/أيلول 2001، يستحق التعويض، وذلك بعد مرور ثمانية أعوام على قرار المحكمة «بعدم وجود أدلة كافية» لتأييد هذه المزاعم.

«أوامر السيطرة»

منذ العاشر من ديسمبر/كانون الأول، يعيش ثمانية أشخاص، كلهم مواطنون بريطانيون، تحت «أوامر السيطرة». ونظام «أوامر السيطرة»، بموجب قانون منع الإرهاب لعام 2005، يسمح لوزير حكومي، بعد تحريات قضائية محدودة، أن يفرض قيوداً شديدة على أي فرد يشتبه في تورطه في نشاط متعلق بالإرهاب. وقد جدد البرلمان في مارس/آذار 2010 العمل بهذا النظام لمدة سنة أخرى.

  • وفي يونيو/حزيران، أصدرت المحكمة الأعلى حكمها في قضية «AP»، الذي يقضي بأن شرط «أمر السيطرة» الصادر بحقه والذي يتطلب منه العيش في مدينة تبعد 150 ميلاً من أسرته، عندما يضاف إلى فرض الحظر على تجوله لمدة 16 ساعة فإن النتيجة هي عزله اجتماعياً، مما يشكل حرمانه من حقه في الحرية.

وفي سبتمبر/أيلول، عززت المحكمة العليا من أهمية الحقوق الأسرية عندما قضت بأن إعادة التوطين القسرية لـ«CA» لا يمكن تبريرها لأنها تؤثر بطريقة مفرطة على حقه في الحياة الأسرية.

  • وفي 26 يوليو/تموز، قضت المحكمة العليا بأن الحكومة تستطيع الاعتماد على نفس المادة لفرض أمر السيطرة على «AY «كما استخدم سابقاً في مقاضاة غير ناجحة.

عمليات الترحيل

استمرت المحاولات لترحيل أفراد _ زُعِم أنهم يشكلون خطراً على الأمن القومي _ إلى دول تتهددهم فيها أخطار التعذيب وغيره من صور المعاملة السيئة. وفي مايو/أيار، صرحت الحكومة الجديدة بأنها سوف تحافظ على، وتتوسع في استخدام «التأكيدات الدبلوماسية»، مدعية بأنها كافية للتهوين من خطر التعذيب.

أما الإجراءات التي يمكن بها الطعن في أوامر الترحيل هذه أمام اللجنة الخاصة للاستئناف في قضايا الهجرة فمازالت غير عادلة. وخاصة أنها تعتمد على معلومات سرية لا يكشف عنها للأشخاص الذين يهمهم الأمر أو للمحامين الذين يختارونهم.

  • ورغم قرار اللجنة الخاصة للاستئناف في قضايا الهجرة بأن المواطن الجزائري مولود سيحالي لا يمثل خطراً على الأمن القومي فمازالت الحكومة تسعى لترحيله إلى الجزائر. وفي مارس/آذار، رفضت اللجنة الخاصة للاستئناف في قضايا الهجرة الاستئناف المقدم ضد قرار ترحيله، مقررة أن «التأكيدات الدبلوماسية» التي تتفاوض بشأنها المملكة المتحدة والجزائر ستكون كافية للتخفيف من أي خطر قد يواجهه عند عودته. وبحلول نهاية العام، كانت القضية مازالت قيد النظر أمام محكمة الاستئناف.
  • وفي مايو/أيار، قضت اللجنة الخاصة للاستئناف في قضايا الهجرة بأن المملكة المتحدة لا يمكنها المضي في إجراءات الترحيل في قضية مواطنين باكستانيين، نظراً لأنهما سيتعرضان لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة عند عودتهما. وقررت أيضاً أن التأكيدات لا تقدم ضماناً كافياً يبدد هذا الخطر، وغيره من صور المعاملة السيئة. غير أن واحداً من الشخصين وهو عبيد ناصر، قد اعتقل عقب ذلك بانتظار تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية لتهم متعلقة بالإرهاب.
  • وقد فشل أول طعن في مذكرة التفاهم التي تم التفاوض بشأنها بين حكومتي أثيوبيا و المملكة المتحدة. وفي سبتمبر/أيلول، قررت اللجنة الخاصة للاستئناف في قضايا الهجرة بأن المواطن الأثيوبي ويرمز له بـ «XX «، والذي يدعي أنه سوف يتعرض لخطر التعذيب إذا أعيد لبلده، بإمكانية إعادته إلى أثيوبيا، معتمدة على تأكيدات بالمعاملة الإنسانية من الحكومة الأثيوبية. وكان القرار في انتظار التنفيذ.
أعلى الصفحة

النظام القضائي

واصلت الحكومة محاولاتها لإضفاء سرية أكبر على الإجراءات القضائية. ففي 4 مايو/أيار، قضت محكمة الاستئناف بأن الحكومة لا يمكنها الاعتماد على معلومات سرية في إجراءات التعامل مع القضية المدنية التي رفعها ستة من معتقلي غوانتنامو حول التواطؤ في التعذيب من قبل ممثلين عن المملكة المتحدة. ونصت المحكمة على أن استخدام هذه الطريقة التي تسمح لحكومة المملكة المتحدة بتقديم معلومات سرية في جلسات سرية، وفي غياب الصلاحية المحددة قانوناً للقيام بذلك سوف يتعارض مع المبدأ الأساسي لعدالة المحاكمة. ومازالت القضية قيد النظر في المحكمة الأعلى.

وفي يوليو/تموز، أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن خططها لنشر سياستها المقترحة بشأن كيفية التعامل مع المعلومات الاستخبارية أثناء الإجراءات القضائية.

  • وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول، بدأ التحقيق في وفاة أزيل رودني الذي قتله ضباط شرطة العاصمة بإطلاق النار عليه في 30 أبريل/نيسان 2005. وكانت محاولات الحكومة للإبقاء على سرية المعلومات الأساسية في وفاة أزيل رودني قد أدت إلى اقتراحات «بتحقيقات سرية في الوفاة» لكن البرلمان رفضها مرتين. وبقيت المخاوف من درجة السرية التي سوف يجري بها هذا التحقيق.
  • وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، قررت محققة أسباب وفاة ضحايا تفجيرات القنابل في لندن في 7 يوليو/تموز 2005، أنها لا تملك الصلاحية لعقد جلسات سرية قد تسمح لحكومة المملكة المتحدة بتقديم معلومات سرية في غياب أسر الضحايا. وفي 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، تم رفض الاستئناف التي تقدمت به الحكومة للطعن في القرار المذكور.
أعلى الصفحة

القوات المسلحة في العراق

في مارس/آذار، تبين لدى «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» أن المملكة المتحدة انتهكت المادة 3 من الميثاق الأوربي لحقوق الإنسان في قضية السعدون ومفضي. وكان هذان المواطنان العراقيان قد نُقلا إلى حجز الحكومة العراقية، بالرغم من توفر أسباب قوية للاعتقاد بأنهما سيكونان عرضةً لعقوبة الإعدام التي ستنفذ فيهما.

وفي مارس/آذار، أعلنت وزارة الدفاع إنشاء «فريق المزاعم التاريخية الخاصة بالعراق»، ليتولى التحقيق في مزاعم المظالم الجنائية المتعلقة بسوء تعامل القوات المسلحة للمملكة المتحدة مع المواطنين العراقيين. وقد بدأت التحقيقات في نوفمبر/ تشرين الثاني ويتوقع أن تستغرق عامين اثنين.

وفي يونيو/حزيران، قضت المحكمة الأعلى بأن أفراد القوات المسلحة الذين يخدمون خارج دائرة النفوذ القضائي للمملكة المتحدة لا يستحقون الاستفادة من الحقوق التي يضمنها قانون حقوق الإنسان لعام 1998.

  • في أكتوبر/تشرين الأول، تمت التحقيقات العلنية في وفاة بهاء موسى. وقد تم فحص الملابسات المحيطة بوفاة بهاء موسى في مركز احتجاز تديره المملكة المتحدة في العراق، في سبتمبر/أيلول 2003، بعد أن تعرض للتعذيب على أيدي جنود بريطانيين على مدى 36 ساعة. ويتوقع صدور التقرير النهائي في أبريل/نيسان 2011.

وفي ديسمبر/كانون الأول، رفضت المحكمة العليا استئنافاً مقدماً من 142 عراقياً يطالبون فيه بتحقيق عام فيما زعم من تعذيب وغيره من صور المعاملة السيئة في الحجز العسكري التابع للمملكة المتحدة، وترتيبات التحقيق في جنوب العراق بين مارس/آذار 2003 و ديسمبر/كانون الأول 2008. ولم تستبعد المحكمة إمكان إجراء مثل هذا التحقيق في المستقبل. وكان قرار المحكمة في انتظار التنفيذ.

أعلى الصفحة

العدالة الدولية

في نوفمبر/ تشرين الثاني، تقدم وزير الداخلية إلى البرلمان بمشروع قانون يتضمن إجراءات، إذا تم تطبيقها؛ فسوف تزيد من صعوبة إصدار المحاكم لأوامر بالقبض على من يشتبه في كونهم جلادين أو مجرمي حرب عند زيارتهم للمملكة المتحدة.

أعلى الصفحة

الشرطة وقوات الأمن

في يوليو/تموز، أعلن مكتب ادعاء التاج أنه لن يتم توجيه أي اتهامات فيما يتعلق بوفاة إيان توملينسون. ففي أبريل/نيسان 2009، أثناء مظاهرات الاحتجاج على اجتماع الدول الكبرى العشرين في لندن، ضربه ضابط شرطة بالهراوة على مؤخرة ساقه ثم دفعه إلى الأرض، وقد توفي بعد ذلك بوقت قصير. وقد توصل المدعون إلى أنه لا توجد إمكانية حقيقية لإدانة ضابط الشرطة المتورط في الحادثة عقب الاختلاف بين الخبراء الطبيين حول سبب وفاة توملينسون.

  • وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، مكتب ادعاء التاج أنه ستوجه تهم إلى أربعة ضباط من مجموعة الدعم الاحتياطي لشرطة العاصمة متهمين بالتسبب في إحداث أضرار بدنية لبابر أحمد أثناء القبض عليه في 2 ديسمبر/كانون الأول 2003.
أعلى الصفحة

أيرلندا الشمالية

في فبراير/شباط، أعلن الجيش الجمهوري الأيرلندي أنه قد تخلى عن أسلحته، بما فيه جيش التحرير الوطني الأيرلندي. غير أنه استمر العنف شبه العسكري: فقد كان هناك هجمات خطيرة على عناصر قوات الأمن وغيرهم على أيدي الجماعات الجمهورية المنشقة. ونسبت أعمال القتل التي وقعت في بلفاست، في مايو/أيار، إلى الجماعات الموالية.

في 15 يونيو/حزيران، نشرت لجنة التحقيق في أحداث الأحد الدامي النتائج التي توصلت إليها حول أحداث 30 يناير/ كانون الثاني 1972، التي قتل فيها الجنود البريطانيون في أيرلندا الشمالية 13 من المشاركين في مسيرة لحقوق الإنسان، كما جرحوا كثيرين غيرهم. وقد توصل التحقيق إلى أن أياً من القتلى أو المصابين ذلك اليوم لا يتحمل أي مسؤولية عن إطلاق النار؛ وأن أياً منهم لم يكن مسلحاً بسلاح ناري أو مسمار أو زجاجة مولوتوف. كما توصل التحقيق أيضاً إلى أن الأقوال التي أدلى بها كثير من الجنود كانت غير حقيقية بوضوح وعن علم. وطبقاً لذلك، فإن الوفيات والإصابات التي تسبب فيها الجنود البريطانيون في ذلك اليوم ثبت أنها لاتقبل التبرير. ورداً على ذلك قام رئيس الوزراء بتقديم اعتذار علني باسم الدولة.

  • وفي سبتمبر/أيلول، توصل التقرير النهائي حول وفاة بيلي رايت 1997 إلى عدم وجود دليل على تواطؤ الدولة على وفاته، ولكن التقرير أوصى بإصلاح شامل في إدارة السجون, ومازالت التقارير النهائية حول مقتل روبرت هاميل وروزماري نيلسون، محامية حقوق الإنسان، تنتظر الخروج إلى النور.
  • ومازالت الحكومة تتملص من تعهداتها بإجراء تحقيق مستقل في تواطؤ الدولة في وفاة محامي حقوق الإنسان البارز باتريك فينوكين في 1989.
أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون

في يوليو/تموز، قضت المحكمة العليا بأنه لا يجب الطلب من الأفراد الكشف عن هويتهم الجنسية؛ وذلك لكي يتجنبوا الاضطهاد في بلادهم الأصلية. وكان قرار سابق لإحدى المحاكم قد وجد من المسموح به إعادة طالبي اللجوء في مثل هذا السياق، شريطة أن وضعهم يمكن اعتباره « متسامح فيه بدرجة معقولة».

وفي ظل ما ثار من قلق حول إجراءات البت في طلبات اللجوء وأوضاع الاحتجاز في اليونان، رجعت محكمة الاستئناف إلى محكمة العدل في الاتحاد الأوربي لتقرر إذا ما كانت إعادة طالبي اللجوء إلى اليونان بموجب «قواعد دبلن 2» أمراً يتماشى مع قوانين الاتحاد الأوربي وخاصة ميثاق الاتحاد الأوربي للحقوق الأساسية. ونتيجة لذلك أكدت هيئة الحدود في المملكة المتحدة، في سبتمبر/أيلول، أن عمليات النقل إلى اليونان سوف توقف لحين تبت محكمة العدل في هذا الأمر.

  • ومخالفة لنصيحة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، هي وكالة الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين، استمرت المملكة المتحدة في إعادة الأشخاص قسراً إلى بغداد. وفي 6 سبتمبر/أيلول، أعيد 40 مواطناً عراقياً إلى بغداد في رحلة طيران مؤجرة لذلك خصيصاً.
  • وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول، توفي جيمي موبنغا أثناء محاولة إعادته قسراً إلى أنغولا. وذكر الشهود أن الحراس الذين يعملون في شركة جي فور إس، وهي شركة أمن خاصة، قد استعملوا معه القوة المفرطة لكبح جماحه وذلك قبل أن ينهار.

وفي ديسمبر/كانون الأول، كرر نائب رئيس الوزراء التأكيد على التزام حكومة الائتلاف بإنهاء اعتقال الأطفال لأسباب متعلقة بالهجرة، ووضع تاريخاً نهائياً لإنهاء هذا التصرف وهو مايو/أيار 2011.

أعلى الصفحة

العنف ضد المرأة

أثير القلق إزاء عدم تطبيق الاتفاق الأوروبي لمناهضة الاتجار في البشر. وقد تقاعست الحكومة في وضع الضمانات الضرورية للتعامل مع ضحايا الاتجار في الأطفال، أو التعرف الصحيح على ضحايا الاتجار، مما نتج عنه انتهاك الحقوق الإنسانية للضحايا، وتقويض عمليات المقاضاة.

وفي يوليو/تموز، وافق وزير الداخلية على مدة فترة مشروع تجريبي حتى مارس/آذار 2011، لمساندة ضحايا العنف الأسري الذين لا يحصلون على دعم من المال العام بسبب وضعهم غير المستقر كمهاجرين، بينما يتم البحث عن حل دائم يكفل حمايتهم.

وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت الحكومة «خطتها الوطنية الجديدة للتحرك» لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن؛ لضمان منظور النوع الاجتماعي لمعالجة الأوضاع بعد الصراع.

أعلى الصفحة

حقوق الإنسان بحسب المنطقة

World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

آسيا والمحيط الهادئ

في منطقة تضم ما يقرب من ثلثي سكان العالم، وتمتد أ ...

أوروبا ووسط آسيا

ظل الحق في إجلاء الحقيقة وإقامة العدالة، وتصميم الض ...

إفريقيا

احتفل عدد من البلدان الإفريقية بالذكرى السنوية الخمسين لاست ...

الأمريكيتان

شهدت الأعوام الخمسين الماضية الاعتراف قانوناً في الأمري ...

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أشرق عام 2010 وقد أصبحت اليمن محط أنظار المج ...

لتصفح تقرير البلد

تقارير البلد

زيارات إلى البلد

  • حضر مندوبون من منظمة العفو الدولية عدداً من جلسات المحاكم في إنجلترا على مدار العام.