المملكة المتحدة

 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

رئيس الدولة: الملكة إليزابيث الثانية
رئيس الحكومة: دافيد كاميرون

أُعلن عن إجراء تحقيقات جنائية في حالتيْ تسليم معتقلين مزعومين. ونتيجة لهذه التحقيقات الجنائية الجديدة، أُغلقت «لجنة التحقيق مع المعتقلين» مبكراً. ونُشر مشروع قانون يجيز للحكومة الاستناد إلى الأدلة السرية في نظام القضاء المدني في قضايا الأمن الوطني. واستمر قرار وقف تنفيذ عمليات نقل المعتقلين إلى حجز السلطات الأفغانية.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

في 12 يناير/كانون الثاني أعلن «جهاز شرطة العاصمة» و«مدير النيابات العامة» أنه بعد التحقيق لن يتم توجيه تهم جنائية في قضيتين مرفوعتين ضد ضباط مخابرات بريطانيين زُعم أنهم ضالعون في إساءة معاملة معتقلين في الخارج. وكانت القضية الأولى تتعلق بتعذيب وإساءة معاملة بنيام محمد، بينما كانت الثانية تتعلق بشخص لم يُذكر اسمه، لكنه احتُجز من قبل السلطات الأمريكية في قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان في يناير/كانون الثاني 2002. بيد أن شرطة العاصمة ذكرت أنها تلقت مزاعم أخرى، وأنها كانت تنظر في إمكانية إجراء مزيد من التحقيقات الجنائية.

وقد أُعلن عن فتح تحقيقات جنائية في ضلوع المملكة المتحدة في مزاعم تسليم سامي السعدي وعبدالحكيم بلحاج إلى ليبيا في عام 2004، وتعرضهما للتعذيب وإساءة المعاملة. وفي ديسمبر/كانون الأول، وافق سامي السعدي وعائلته على تسوية مالية من الحكومة. وبحلول نهاية العام لم يكن قد تم البت في الدعوى المدنية التي رفعها عبدالحكيم بلحاج ضد سلطات المملكة المتحدة للحصول على تعويضات عن الضرر الذي لحق به.

في 18 يناير/كانون الثاني أعلنت الحكومة أنه بسبب التحقيقات الجنائية المتعلقة بعمليات نقل وتسليم المعتقلين المزعومة إلى ليبيا، فإن «لجنة التحقيق مع المعتقلين» ستُنهي عملها في وقت مبكر. وكانت «لجنة التحقيق مع المعتقلين» قد أُنشئت في عام 2010 للنظر في مزاعم ضلوع المملكة المتحدة في انتهاكات الحقوق الإنسانية للأشخاص المحتجزين في الخارج في سياق عمليات مكافحة الإرهاب. بيد أنها لم تف بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالتحقيقات الفعالة والمستقلة والوافية. وفي 27 يونيو/حزيران، قدمت «لجنة التحقيق مع المعتقلين» إلى حكومة المملكة المتحدة تقريراً حول سير عملها حتى الآن، ولكنه لم يُنشر بحلول نهاية العام.

في سبتمبر/أيلول دعا تقرير صادر عن «البرلمان الأوروبي» المملكة المتحدة وغيرها من الدول إلى الإفصاح عن كافة المعلومات الضرورية بشأن جميع الطائرات المشتبه في ارتباطها ببرنامج نقل وتسليم المعتقلين الذي أدارته وكالة المخابرات المركزية، والمناطق التي استخدمتها.

في أكتوبر/تشرين الأول رفضت «المحكمة العليا» محاولات الحكومة إسقاط مزاعم ثلاثة مواطنين كينيين تعرضوا للتعذيب على أيدي السلطات الاستعمارية البريطانية في كينيا إبان الخمسينيات من القرن المنصرم. وقضت المحكمة بأنه على الرغم من مرور زمن طويل على تلك الجريمة، فإن الأدلة المتوفرة واسعة إلى حد أن إجراء محاكمة عادلة لا يزال ممكناً.

أعلى الصفحة

الأمن ومكافحة الإرهاب

استمرت الحكومة في الاعتماد على التأكيدات الدبلوماسية غير الموثوقة وغير القابلة للتنفيذ عند محاولة ترحيل الأشخاص الذين يُزعم أنهم يشكلون خطراً على الأمن القومي إلى بلدان يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم الإنسانية، بما فيها التعذيب.

  • ففي يناير/كانون الثاني أصدرت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، حكما في قضية عمر عثمان (المعروف باسم أبو قتادة)، وهو مواطن أردني سعت الحكومة إلى نقله وتسليمه إلى الأردن لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وقد وجدت المحكمة أنه على الرغم من أن التأكيدات الدبلوماسية الأردنية للمملكة المتحدة كانت كافية لتخفيف خطر التعذيب أو إساءة المعاملة الذي قد يواجهه عمر عثمان لدى عودته، فإنه سيكون عرضة لخطر «الحرمان من العدالة» بسبب استخدام شهادات أشخاص آخرين تعرضوا للتعذيب. وفي نوفمبر/تشرين الثاني قضت «اللجنة الخاصة بالاستئناف في قضايا الهجرة» بأن عملية الترحيل قد لا تمضي قُدماً لأن خطر قبول الأدلة المنتزعة تحت وطأة التعذيب ظل قائماً على الرغم من أن الحكومة تبذل محاولات للحصول على مزيد من التأكيدات. وفي نهاية العام كانت الحكومة تسعى إلى استئناف الحكم.
  • في أبريل/نيسان قضت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» بأن خمسة أشخاص، يواجهون إمكانية تسليمهم إلى الولايات المتحدة بتهم تتعلق بالإرهاب، لن يكونوا عرضة لخطر التعذيب أو غيره من أشكال إساءة المعاملة في حالة إدانتهم وحبسهم في «السجن ذي الإجراءات الأمنية الفائقة» في فلورنسا بولاية كولورادو. وقد تم تسليم الرجال الخمسة جميعاً إلى الولايات المتحدة في 5 أكتوبر/تشرين الأول.

    في يناير/كانون الثاني حلَّ قانون «تدابير منع وتقصي الإرهاب» محل «نظام أوامر المراقبة». ومع أنه أضيق نطاقاً من سابقه، فإن قانون «تدابير منع وتقصي الإرهاب» يمكن أن يقيد حرية الأشخاص الذين يُشتبه في صلتهم بالإرهاب وتنقُّلهم وأنشطتهم استناداً إلى مواد سرية. وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني كان هناك 10 إشعارات خاصة بهذا القانون سارية المفعول.
أعلى الصفحة

التطورات في مجاليْ القوانين والسياسات

في مايو/أيار نشرت الحكومة «قانون العدالة والأمن» الذي نصَّ على توسيع نطاق «إجراءات المواد السرية في الجلسات المغلقة» لتشمل القضايا المدنية، مما خلق بواعث قلق تتعلق بالأمن القومي. وتجيز هذه الإجراءات للحكومة استخدام الأدلة السرية التي تُقدم إلى المحكمة خلف الأبواب المغلقة، والتي يجري إقصاء المشتكي والمحامي والجمهور عنها. كما تضمَّنَ القانون مواد تنص على عدم السماح للمحاكم بإصدار أوامر بالإفصاح عن المعلومات «الحساسة»، بما فيها المعلومات المتعلقة بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، التي من شأنها أن تساعد الأفراد في القضايا المرفوعة ضد طرف ثالث. وأثارت المنظمات غير الحكومية والمحامون ووسائل الإعلام بواعث قلق خطيرة من أن القانون يتناقض مع مبادئ الإنصاف والعدالة المفتوحة، وأنه سيعرقل الجهود التي يبذلها ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من أجل ضمان الكشف عن المواد ذات الصلة بهذه الانتهاكات أمام المحاكم. وتضمَّن القانون بعض الأحكام المحدودة الرامية إلى تحسين مستوى الإشراف على أجهزة المخابرات.

وأعربت منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية عن قلقها بشأن أثر «قانون المساعدة القانونية للمذنبين والحكم عليهم ومعاقبتهم»، الذي دخل حيز النفاذ في مايو/أيار. كما أعربت عن خشيتها من أن هذا القانون ربما يقيِّد إمكانية الوصول إلى العدالة، بما في ذلك بالنسبة لضحايا الانتهاكات التي ترتكبها شركات المملكة المتحدة المتعددة الجنسيات في الخارج.

في ديسمبر/كانون الأول، فشلت لجنة شُكلت لتقرير ما إذا كان ينبغي صياغة «شرعة الحقوق البريطانية» كي تحل محل «قانون حقوق الإنسان» في التوصل إلى إجماع في التقرير الذي قدمته.

أعلى الصفحة

القوات المسلحة

في يوليو/تموز سُمح لـ 169 مواطناً عراقياً بطلب إجراء مراجعة قضائية للمحاججة بأن «فريق الادعاءات التاريخية العراقية» – الذي شُكل للتحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة التي تعرَّض لها مواطنون عراقيون على أيدي القوات المسلحة البريطانية – لا يزال يفتقر إلى الاستقلال الكافي على الرغم من التغييرات الهيكلية التي أجرتها الحكومة. وقال محامو المشتكين إن التحقيق العلني أمر ضروري لسلامة التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي القوات المسلحة البريطانية في العراق.

في 29 نوفمبر/تشرين الثاني أعلنت وزارة الدفاع أنها ستُبقي على قرار وقف تنفيذ عمليات نقل المعتقلين إلى حجز السلطات الأفغانية سارياً في المستقبل المنظور في ضوء المعلومات الجديدة التي تفيد بأن المعتقلين تعرضوا «لإساءة معاملة خطيرة» في أفغانستان. وقد جاء ذلك الإعلان خلال جلسات «المحكمة العليا» في قضية سردار محمد، وهو مواطن أفغاني اعتقلته القوات البريطانية في عام 2010 وسلمته فيما بعد إلى جهاز المخابرات الأفغاني. وزعم سردار محمد أنه تعرض للتعذيب أثناء وجوده في الحجز الأفغاني، ثم أُخضع لمحاكمة جائرة بشكل صارخ.

  • في أكتوبر/تشرين الأول أيَّدت «المحكمة العليا» الأمر القضائي بإحضار المتهم إلى المحكمة في قضية يونس رحمة الله. وكانت القوات البريطانية في العراق قد أسرَت يونس رحمة الله في فبراير/شباط 2004 وسلَّمته إلى القوات الأمريكية، التي نقلته بدورها إلى أفغانستان، حيث احتُجز بدون تهمة. وقالت المحكمة العليا إن ثمة أدلة على أن اعتقال يونس رحمة الله كان غير قانوني بموجب اتفاقيات جنيف، وإن المملكة المتحدة ملزمة بطلب إعادته. بيد أنها وجدت أن رفض الولايات المتحدة نقله إلى حجز المملكة المتحدة كان كافياً لإظهار أن بريطانيا لا تستطيع ضمان إطلاق سراحه.
أعلى الصفحة

الشرطة وقوات الأمن

في يناير/كانون الثاني أُدين رجلان بجريمة قتل ستيفن لورانس في عام 1993 بدوافع عنصرية. وفي عام 1999، وجدت لجنة تحقيق أن تحقيقات الشرطة كانت مشوبة «بمزيج من انعدام الكفاءة المهنية والعنصرية المؤسسية والفشل القيادي من جانب كبار الضباط».

في يوليو/تموز وُجد أحد أفراد الشرطة غير مذنب بجريمة القتل غير العمد في قضية إيان توملينسون، الذي قضى نحبه خلال المظاهرات المناهضة لمجموعة الدول العشرين في لندن في أبريل/نيسان 2009. وفي تحقيق جرى في عام 2011 أعادت هيئة المحلفين حكماً في جريمة قتل غير قانوني، ووجدت أن إيان توملينسون توفي من جراء نزيف داخلي إثر تعرضه للضرب بهراوة ودفعه أرضاً من قبل أحد أفراد الشرطة. وفي سبتمبر/أيلول قضت لجنة تأديبية تابعة لشرطة العاصمة بأن الفعل الذي قام به الشرطي يشكل نوعاً من سوء السلوك الصارخ.

أعلى الصفحة

أيرلندا الشمالية

استمرت حوادث العنف على أيدي جماعات شبه عسكرية في أيرلندا الشمالية. ففي 1 نوفمبر/تشرين الثاني، أُطلقت النار على دافيد بلاك، وهو أحد ضباط شرطة السجن، فأُردي قتيلا. وأعلن جمهوريون منشقون مسؤوليتهم عن الحادثة. وتلقَّى عدد من الممثلين المنتخبين والصحفيين تهديدات باستخدام العنف، أو واجهوا أعمال عنف فعلية، من جماعات شبه عسكرية موالية أو من مصادر مجهولة. وأسفرت الاضطرابات العامة التي اندلعت خلال العام عن وقوع إصابات في صفوف أفراد الشرطة وغيرهم.

في أكتوبر/تشرين الأول، بدأت لجنة التحقيق التي أنشأتها حكومة أيرلندا الشمالية عملها. وكانت مهمتها إجراء تحقيق في حوادث إساءة معاملة الأطفال في المؤسسات إبان الفترة من عام 1922 إلى عام 1995.

في نوفمبر/تشرين الثاني بدأت «مفتشية شرطة صاحبة الجلالة» مراجعة عمل «فريق التحقيقات التاريخية»، الذي أُنشئ من أجل إعادة فحص جميع حالات الوفاة التي تُعزى إلى النزاع في أيرلندا الشمالية. وستركز المراجعة على ما إذا كانت تحقيقات «فريق التحقيقات التاريخية» في القضايا التي تطال الجيش متسقة مع معايير حقوق الإنسان وحفظ الأمن.

  • في ديسمبر/كانون الأول، أكَّد «جهاز الشرطة في أيرلندا الشمالية» أن تحقيقاً جنائياً في حادثة مقتل 13 شخصاً من المشاركين في مسيرة الحقوق المدنية على أيدي جنود بريطانيين في 30 يناير/كانون الثاني 1972، وهو اليوم الذي أُطلق عليه اسم «الأحد الدامي»، سيبدأ في عام 2013.
  • في ديسمبر/كانون الأول أيضاً أسقطت «المحكمة العليا في أيرلندا الشمالية» تقرير «مدير مكتب مظالم الشرطة في أيرلندا الشمالية» بشأن مقتل ستة رجال في هجوم شنَّته جماعة شبه عسكرية على حانة في «لوف آيلاند» بمقاطعة داون في يونيو/حزيران 1994. وفي يوليو/تموز تم تعيين مسؤول جديد لمكتب مظالم الشرطة، وبدأ بإجراء إصلاحات تهدف إلى ضمان أن تكون التحقيقات التاريخية في سوء سلوك الشرطة عالية الجودة ووافية ومستقلة.
  • وفي ديسمبر/كانون الأول كذلك أظهرت مراجعة حادثة مقتل المحامي بات فينوكين في عام 1989 وجود مستويات متنوعة وخطيرة من تواطؤ الدولة في حادثة القتل، ولكنها وجدت أنه لم تكن هناك «مؤامرة شاملة من جانب الدولة». وقدم رئيس الوزراء اعتذاراً إلى عائلته. بيد أن المراجعة قصَّرت كثيراً عن أن تكون تحقيقاً مستقلاً ووافياً وفعالاً كما هو مطلوب وكما وُعدت به عائلات الضحايا.
أعلى الصفحة

العنف ضد النساء والفتيات

في مايو/أيار أعلنت الحكومة مبادرة جديدة تهدف إلى منع العنف الجنسي في أوضاع النزاعات وما بعدها، وقالت إن هذه القضية ستكون من المحاور الرئيسية في فترة رئاسة المملكة المتحدة لمجموعة الدول الثماني في عام 2013.

في يونيو/حزيران وقَّعت المملكة المتحدة «اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري».وفي نوفمبر/تشرين الثاني سُنَّت قوانين جديدة في إنجلترا وويلز للتصدي لسلوك المطاردة، وجعلت من هذا السلوك جريمة جنائية.

أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء

في يوليو/تموز أعلنت «هيئة الادعاء العام» أنه لا تتوفر أدلة كافية لتوجيه تهم بشأن وفاة جيمي موبنغا في عام 2010. بيد أن ثمة إفادات شهود تقول إنه كان قد تم تقييده بشكل خطير، وإشارات إلى وجود نواقص في تدريب الحراس الأمنيين. وكان جيمي موبنغا، وهو مواطن أنغولي، قد انهار وفارق الحياة إثر تقييده من قبل حراس أمنيين خاصين خلال محاولة ترحيله إلى أنغولا.

في أكتوبر/تشرين الأول، حاولت السلطات إعادة مواطن سوري قسراً إلى سوريا، خلافاً لرأي «المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين». ولكن عملية إعادته توقفت بعد صدور أمر من المحكمة العليا. وفي ديسمبر/كانون الأول أصدرت المحكمة الخاصة العليا (غرفة الهجرة واللجوء) قراراً توجيهياً يقضي بعدم جواز إعادة أي طالب لجوء قسراً إلى سوريا، في الظروف الراهنة، وذلك في ضوء المخاطر التي يمكن أن يواجهها.وأُعيد مواطنون سريلانكيون قسراً إلى بلادهم على الرغم من توفر أدلة ذات صدقية على المخاطر الحقيقية للتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي يمكن أن يتعرضوا لها لدى عودتهم.

أعلى الصفحة

لتصفح تقرير البلد

آسيا والمحيط الهادئ

في بلدان شتى من آسيا والمحيط الهادئ قوبل مجرد الت ...

أفريقيا

لقد عكست الأزمة المتعمقة في مالي في عام 2012 العديد من المشكلات ...

أوروبا ووسط آسيا

لقد حدث مثال نادر على الانتقال الديمقراطي للسلطة في ...

الأمريكيتان

إن انتهاكات حقوق الإنسان التي تفشَّت في الماضي، وعدم إخض ...

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

استمرت الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت من ...

منظمة العفو الدولية على الشبكات الاجتماعية