أوروغواي - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

حقوق الإنسان في جمهورية أوروغواي الشرقية

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
الولايات المتحدة الأمريكيةالصادر حديثاً

رئيس الدولة والحكومة
تاباري فازكويز روساس
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
3.4 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
76.1 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
18 (ذكور)/15 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
97.9 بالمئة

ما برح القانون يوفر الحصانة من العقاب للمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في ظل الحكم العسكري (من عام 1973 إلى عام 1985).

خلفية

فاز خوزيه مويكا في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في نوفمبر/تشرين الثاني.

وخضع سجل أوروغواي في مجال حقوق الإنسان للفحص، في مايو/أيار، بموجب آلية «المراجعة العالمية الدورية»، ووافقت الحكومة على جميع التوصيات التي قُدمت.

الإفلات من العقاب عن انتهاكات الماضي

أُجري استفتاء، في أكتوبر/تشرين الأول، على اقتراح بإلغاء «قانون انقضاء الدعاوى العقابية الخاصة بالدولة» (قانون التقادم) الصادر عام 1986، والذي يحول دون إعادة نظر القضايا المتعلقة بانتهاكات يُدعى أنها وقعت خلال فترة الحكم العسكري. إلا إن الاقتراح لم يحصل على الأغلبية اللازمة لإلغاء القانون.

وقبيل إجراء الاستفتاء، أصدرت المحكمة العليا في أوروغواي حكماً يمثل علامة بارزة، إذ قضت بعدم دستورية «قانون التقادم». وصدر الحكم في قضية نيبيا سابالساغاري، وهي من النشيطات الشباب وتعرضت للتعذيب وقُتلت في عام 1974. وكان هذا الحكم، بالإضافة إلى القرارات التي اتخذتها السلطة التنفيذية للحد من نطاق تطبيق القانون، بمثابة خطوات مهمة لتقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي إلى ساحة العدالة.

وفي أغسطس/آب، أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون بشأن تعويض ضحايا القمع الحكومي في ظل الحكم العسكري (من عام 1973 إلى عام 1985) وفي ظل الحكم المدني السابق عليه (من عام 1968 إلى عام 1973).

  • وفي مارس/آذار، صدر حكم بالسجن لمدد تتراوح بين 20 عاماً و25 عاماً على ثمانية من مسؤولي الجيش والشرطة السابقين لدورهم في قتل 28 شخصاً في إطار «عملية كوندور»، وهي خطة شاركت فيها حكومات عسكرية في أمريكا اللاتينية خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين بغرض التخلص من المناوئين.
  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، صدر حكم بالسجن لمدة 25 عاماً على اللواء السابق غريغوريو ألفاريز، الذي تولى رئاسة الدولة بحكم الواقع الفعلي من عام 1980 إلى عام 1985، وذلك لإدانته بقتل 37 من النشطاء في الأرجنتين في عام 1978. كما حُكم على ضابط سابق في البحرية بالسجن لمدة 20 عاماً في القضية نفسها، وذلك لإدانته بقتل 29 شخصاً.
  • وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تسلمت أوروغواي من الأرجنتين نيلسون بارديكيو، وهو مصور سابق لدى الشرطة، لكي يواجه تهماً تتعلق باختفاء الطالب هيكتور كاستاغنيتو قسراً في عام 1971. وبحلول نهاية العام، كان بارديكيو لا يزال محتجزاً في انتظار المحاكمة.

الظروف في السجون

في مارس/آذار، قام «مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب» بزيارة أوروغواي، وخلص إلى أن الظروف في مراكز الاحتجاز تتسم بالتدهور. وندد المقرر بالوضع في سجن ليبرتاد حيث يُحتجز السجناء المحكوم عليهم والمحبوسون احتياطياً لحين المحاكمة «معاً مثل الحيوانات في أقفاص معدنية لما يقرب من 24 ساعة يومياً». وعقب الزيارة، أوصى المقرر بإجراء إصلاح جوهري لنظام القضاء الجنائي ونظم المؤسسات العقابية.

ووردت أنباء عن الاكتظاظ وسوء المعاملة وعدم كفاية الرعاية الطبية وعدم كفاية إمدادات الطعام، وكذلك عن الظروف السيئة بالنسبة للأحداث المحتجزين. كما وردت أنباء عن لجوء أفراد الأمن إلى القوة المفرطة. وذكر المفوض البرلماني المعني بالمؤسسات العقابية أن ما يزيد عن 60 بالمئة من المحتجزين في السجون هم ممن ينتظرون المحاكمة أو ينتظرون صدور الحكم النهائي.

العنف ضد النساء والفتيات

ظلت النساء والفتيات من ضحايا العنف بسبب النوع يواجهن عقبات في الحصول على الحماية والتعويض وإقرار العدالة. وأدى نقص الموارد وعدم توفر التدريب الكافي لأعضاء الجهاز القضائي إلى إعاقة تطبيق القانون الخاص بالعنف الأسري. وأفادت إحصائيات رسمية بأن 23 امرأة قد قُتلن خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول 2009.