الولايات المتحدة الأمريكية
رئيس الدولة والحكومة
باراك أوباما
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
317.6 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
79.6 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
7 (ذكور)/ 8 (إناث) لكل ألف

أُعدم 46 شخصاً في غضون العام، واستمر ورود أنباء عن الإفراط في استخدام القوة وعن الظروف القاسية في السجون. وظل عشرات الأشخاص رهن الاحتجاز العسكري إلى أجل غير مسمى في معتقل غوانتنامو، بالرغم من مدة السنة التي حددها الرئيس أوباما كموعد نهائي لإغلاق المعتقل. وأُجريت إجراءات المحاكمة أمام اللجان العسكرية في حفنة من القضايا، أما المعتقل الوحيد من معتقلي غوانتنامو، الذي نُقل إلى الأراضي الأمريكية لمحاكمته أمام محكمة اتحادية، فمثل للمحاكمة وأُدين. وظل مئات الأشخاص محتجزين في حجز الجيش الأمريكي في معتقل قاعدة بغرام الجوية في أفغانستان. وعرقلت السلطات الأمريكية الجهود الرامية إلى ضمان المحاسبة والإنصاف عن الجرائم المؤثَّمة بموجب القانون الدولي التي ارتُكبت ضد معتقلين ممن سبق تعرضهم لبرنامج الاحتجاز السري والنقل الاستثنائي الذي نفذته الولايات المتحدة.

الفحص الدولي

في نوفمبر/تشرين الثاني، خضع سجل الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان للفحص بموجب إجراء «المراجعة العالمية الدورية» بالأمم المتحدة. وقال الوفد الأمريكي إن بلاده سوف تجري «فحصاً دقيقاً على مستوى مختلف الهيئات لجميع التوصيات البالغ عددها 228 توصية»، والتي أسفر عنها إجراء المراجعة، وأنها سوف تقدم رداً رسمياً في مارس/آذار 2011.

أعلى الصفحة

الاحتجاز في معتقل غوانتنامو

في 22 يناير/كانون الثاني، انقضت مهلة العام التي حددها الرئيس أوباما كموعد نهائي لإغلاق معتقل غوانتنامو، وكان لا يزال به 198 معتقلاً، نصفهم تقريباً من اليمنيين. وبحلول نهاية العام، كان لا يزال بالمعتقل 177 شخصاً، بينهم ثلاثة أُدينوا في ظل نظام المحاكم العسكرية، الذي لم يف بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وفي 5 يناير/كانون الثاني، أعلن البيت الأبيض أن ثمة قراراً قد اتُخذ بوقف عمليات نقل المعتقلين اليمنيين من غوانتنامو إلى اليمن، في أعقاب محاولة تفجير طائرة تجارية فوق ديترويت قبل أسبوعين، وهي المحاولة التي ادعى المتهم بتدبيرها بأن له صلات مع مقاتلين في اليمن. وكان قرار الوقف لا يزال سارياً بحلول نهاية العام.

وفي 22 يناير/كانون الثاني، أصدرت «مجموعة المهام المكلفة بمراجعة وضع غوانتنامو» تقريرها النهائي عن المراجعة المشتركة التي قامت بها الهيئات المختلفة، وهي جزء من الأمر الصادر عن إدارة الرئيس أوباما في 22 يناير/كانون الثاني 2009، وتناولت حالات 240 من معتقلي غوانتنامو. وخلصت «مجموعة المهام» إلى أن الولايات المتحدة لا يمكنها محاكمة 48 من هؤلاء المعتقلين أو الإفراج عنهم. كما كشفت النقاب عن إحالة 36 معتقلاً للمحاكمة أمام محكمة اتحادية أو لجنة عسكرية، وأقرت نقل، أو إطلاق سراح، 126 معتقلاً «يخضعون للإجراءات الأمنية الملائمة»، ومن بين هؤلاء 29 يمنياً. كما أقرت «مجموعة المهام بوضع 30 يمنياً آخرين رهن الاحتجاز «المشروط»، وهو الأمر الذي يعني أنه لا يمكن الإفراج عنهم من غوانتنامو إلا في حالة «تحسن الوضع الأمني في اليمن»، أو «توفر برنامج ملائم لإعادة التأهيل»، أو «توفر فرصة لإعادة التوطين في بلد ثالث ملائم».

أعلى الصفحة

محاكمات معتقلي غوانتنامو

في إبريل/نيسان، أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية القواعد المنظمة لإجراءات اللجان العسكرية. وأكد الدليل الجديد أن الإدارة الأمريكية الحالية، مثل سابقتها، قد احتفظت بالحق في استمرار احتجاز أشخاص إلى أجل غير مسمى، حتى إذا قضت اللجان العسكرية ببراءتهم.

وأُدين اثنان من معتقلي غوانتنامو أمام لجان عسكرية في غضون العام، وبذلك بلغ عدد الأشخاص الذين أدانتهم اللجان العسكرية منذ عام 2001 خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أقروا بأنهم مذنبون. ففي يوليو/تموز، أقر إبراهيم القوصي، وهو سوداني، بأنه مذنب بارتكاب تهم تتعلق بالإرهاب، وفي الشهر التالي حُكم عليه بالسجن 14 عاماً. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أقر عمر خضر، وهو يحمل الجنسية الكندية وكان عمره 15 عاماً عند اقتياده إلى حجز الجيش الأمريكي في أفغانستان في يوليو/تموز 2002، بأنه مذنب بخمس «جرائم حرب». وصدر عليه حكم بالسجن لمدة 40 عاماً من لجنة عسكرية، تمثل «هيئة محلفين»، ولكن خُفض الحكم إلى ثماني سنوات بموجب اتفاق المحاكمة على أساس الإقرار بالذنب. ووافقت السلطات الكندية والأمريكية على تأييد نقله إلى كندا بعد قضاء سنة رهن الحجز في الولايات المتحدة.

وظل في معتقل غوانتنامو، بحلول نهاية العام، خمسة معتقلين اتُهموا بالضلوع في هجمات سبتمبر/أيلول 2001، وهم خالد شيخ محمد؛ ووليد بن عطاش؛ ورمزي بن الشيبة؛ وعلي عبد العزيز؛ ومصطفى الحوسوي، وذلك رغم انقضاء 13 شهراً ونصف الشهر من إعلان المدعي العام إريك هولدر أن الخمسة سوف يُحالون للمحاكمة أمام محكمة اتحادية في نيويورك. وكان الخمسة قد ظلوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي زهاء أربع سنوات في معتقل أمريكي سري قبل نقلهم إلى غوانتنامو في عام 2006، ووُجهت إليهم اتهامات في عام 2008 وأُحيلوا للمحاكمة أمام لجنة عسكرية.

وبحلول نهاية العام، لم يكن هناك سوى معتقل واحد من معتقلي غوانتنامو نُقل إلى الأراضي الأمريكية لمحاكمته أمام محكمة اتحادية. ففي نوفمبر/تشرين الثاني، أدانت محكمة جزئية أمريكية في نيويورك المواطن التنزاني أحمد غيلاني، الذي كان قد نُقل من غوانتنامو في عام 2009، بتهمة الضلوع في تفجير سفارتين أمريكيتين في شرق إفريقيا في عام 1998. وخلال المداولات السابقة على المحاكمة في مايو/أيار ويوليو/تموز، رفض القاضي دفوع محامي الدفاع بإسقاط التهمة الموجهة إلى أحمد غيلاني، على أساس أنه سبق أن تعرض للتعذيب في معتقل أمريكي سري قبل نقله إلى غوانتنامو في عام 2006، أو على أساس أنه حُرم من الحق في المحاكمة على وجه السرعة خلال السنوات الخمس التي قضاها في حجز «الاستخبارات المركزية الأمريكية» والجيش الأمريكي قبل نقله إلى نيويورك. ومن المقرر أن يصدر الحكم على أحمد غيلاني في يناير/كانون الثاني 2011.

أعلى الصفحة

مراكز الاحتجاز الأمريكية في أفغانستان

ظل مئات المعتقلين رهن الاحتجاز في المعتقل الأمريكي الذي بُني حديثاً في باروان في قاعدة بغرام الجوية في أفغانستان. وكان معتقل باروان قد حل محل سجن بغرام في أواخر عام 2009. فعلى سبيل المثال، كان هناك نحو 900 معتقل رهن الاحتجاز في معتقل باروان في سبتمبر/أيلول، ومعظمهم من الأفغان الذين نُقلوا إلى حجز قوات التحالف في جنوب أفغانستان وشرقها. وصرحت السلطات الأمريكية بأن معتقل باروان سوف يُنقل في نهاية المطاف إلى إشراف السلطات الأفغانية لاستخدامه في «حبس المتهمين والمدانين جنائياً»، وأن «عمليات نقل الإشراف» سوف تبدأ في يناير/كانون الثاني 2011. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، في أكتوبر/تشرين الأول، أن الإسراع بنقل الإشراف سوف يعتمد على عدة عوامل، من بينها «ظروف العمليات»، وقدرة القضاء الأفغاني، ومدى تحلي الحكومة الأفغانية «بالتدريب والإعداد الكاملين للقيام بمسؤولياتها في المحاكمة والاحتجاز بما يتماشى مع مع التزاماتها الدولية ومع القانون الأفغاني».

واستمر نظر دعوى في الولايات المتحدة بشأن ما إذا كان من حق المعتقلين في بغرام اللجوء إلى محاكم أمريكية للطعن في قانونية اعتقالهم. وفي مايو/أيار، نقضت محكمة الاستئناف الأمريكية الحكم الصادر في عام 2009 عن قاض في محكمة أمريكية جزئية، والذي يقضي بأن من حق ثلاثة من معتقلي بغرام، وهم ليسوا من الأفغان واعتُقلوا خارج أفغانستان، تقديم طلبات للاستدعاء للمثول القضائي أمام تلك المحكمة. وبعد أن رفضت محكمة الاستئناف إعادة النظر في قرارها هذا، في يوليو/تموز 2010، عاد المحامون الأمريكيون عن المعتقلين الثلاثة إلى المحكمة الجزئية لمواصلة السير في الدعوى، التي كانت لا تزال قيد النظر بحلول نهاية العام.

وفي يونيو/حزيران، بعثت منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى برسائل إلى وزير الدفاع الأمريكي، أعربت فيها عن القلق بشأن الادعاءات القائلة بأن المعتقلين في جناح الفحص في معتقل قاعدة بغرام الجوية قد تعرضوا للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة، بما في ذلك العزل لفترات طويلة، والحرمان من النوم، والتعريض لدرجات حرارة قصوى.

أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب

استمر الإفلات من العقاب وعدم الإنصاف عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم التعذيب والاختفاء القسري المؤثَّمة بموجب القانون الدولي، والتي ارتُكبت في سياق برنامج الولايات المتحدة للاعتقال السري والنقل الاستثنائي (أي نقل الأفراد من الحجز في دولة ما إلى الحجز في دولة أخرى بوسائل لا تراعي الإجراءات القضائية والإدارية الواجبة)، وهو البرنامج الذي نُفذ في ظل إدارة الرئيس السابق جورج و. بوش.

وقد اعترف الرئيس السابق جورج و. بوش، في مذكراته التي نُشرت في نوفمبر/تشرين الثاني وفي مقابلة سابقة على النشر، بأنه أقر شخصياً بأن تستخدم «الاستخبارات المركزية الأمريكية» «وسائل استجواب مشددة» مع المحتجزين في معتقلات سرية. وكان من بين الأساليب التي قال إنه أقرها أسلوب «ركوب الماء»، وهو نوع من التعذيب من خلال البدء في إغراق المعتقل.

وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت وزارة العدل الأمريكية، دون تقديم مزيد من التفسيرات، أنه لن تُوجه تهم جنائية إلى أي شخص فيما يتعلق بقيام «الاستخبارات المركزية الأمريكية» في عام 2005 بإتلاف شرائط فيديو تتعلق باستجواب اثنين من المعتقلين، وهما أبو زبيدة وعبد الناشري، اللذين احتُجزا في معتقل سري في عام 2002. وتُظهر هذه الشرائط، وعددها 92 شريطاً، أدلةً على استخدام «أساليب استجواب مشددة» مع المعتقلين، بما في ذلك أسلوب «ركوب الماء».

وبحلول نهاية العام، كان العمل لا يزال مستمراً، على ما يبدو، في «المراجعة الأولية» التي أمر بها المدعي العام إريك هولدر في أغسطس/آب 2009، بخصوص جوانب في بعض التحقيقات مع بعض المعتقلين الذين احتُجزوا في إطار برنامج الاعتقال السري.

وفي 8 سبتمبر/أيلول، قبلت الدائرة التاسعة من محكمة الاستئناف الأمريكية بكامل هيئتها الدفع الذي قدمته الإدارة الأمريكية للاستفادة من «ميزة أسرار الدولة»، ووافقت على رفض الدعوى المقدمة من خمسة أشخاص، وهم بنيام محمد، المقيم في المملكة المتحدة؛ وأبو القاسم بريتل، وهو إيطالي الجنسية؛ وأحمد عجيزة، وهو مصري؛ ومحمد فرج باشميلة، وهو يمني؛ وبشر الراوي، وهو عراقي ومقيم بشكل دائم في المملكة المتحدة. وكان الخمسة قد ادعوا أنهم تعرضوا للاختفاء القسري وللتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أيدي أفراد أمريكيين أو عناصر تابعة لحكومات أخرى كجزء من برنامج الولايات المتحدة للاعتقال السري والنقل الاستثنائي، الذي أدارته «الاستخبارات المركزية الأمريكية». وأشار القضاة الستة، الذين يشكلون أغلبية هيئة المحكمة، إلى احتمال ألا يكون هناك سبيل «لترضية غير قضائية» أمام مقدمي الدعوى، وأن بوسع السلطة التنفيذية أو الكونغرس اتخاذ إجراء لتحقيق هذا الهدف.

وترددت دعوات تطالب الولايات المتحدة بالتحقيق في مدى المعلومات المتوفرة لدى المسؤولين الأمريكيين بخصوص تعرض المعتقلين الذين تحتجزهم قوات الأمن العراقية للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة. وجاءت هذه الدعوات بعد ظهور أدلة جديدة في وثائق نشرها «موقع ويكيليكس» في أكتوبر/تشرين الأول (انظر الأبواب الخاصة بكل من أفغانستان والعراق واليمن).

أعلى الصفحة

استخدام القوة المفرطة

تُوفي 55 شخصاً بعد صعقهم بمسدسات الصعق الكهربائي على أيدي الشرطة، وبذلك يصل عدد من تُوفوا لهذا السبب نفسه منذ عام 2001 إلى ما لا يقل عن 450 شخصاً. وكان معظم المتوفين من العزل، ولم يكن يبدو أنهم يشكلون تهديداً خطيراً عند صعقهم، عدة مرات في بعض الحالات. وما برحت هذه الحالات تثير مخاوف بشأن مدى استخدام هذه الأسلحة بشكل آمن وملائم.

وكان من شأن وفاة مواطنين مكسيكيين على أيدي أفراد من دورية لشرطة الجمارك والحدود الأمريكية أن تؤدي إلى ارتفاع دعوات بإعادة النظر في ممارسات تلك الهيئة.

  • ففي مايو/أيار، أُصيب أناستاثيو إيرنانديث، البالغ من العمر 32 عاماً، بقصور في التنفس، وتُوفي لاحقاً، وذلك بعدما قام أفراد من شرطة الحدود الأمريكية بضربه بهراوات وصعقه بمسدس صعق كهربائي، وهم يحاولون ترحيله إلى المكسيك.
  • وفي يونيو/حزيران، تُوفي سيرغيو إيرنانديث غورثيا، البالغ من العمر 15 عاماً، بعد إصابته برصاصة في رأسه أطلقها أحد ضباط دورية حدود أمريكية. وذكر بيان صحفي أصدره «مكتب التحقيقات الاتحادي» الأمريكي (إف. بي. أي.) إن الضابط أطلق النار بعد أن أحاط به عدد من الأشخاص يلقون الحجارة. إلا إن لقطات فيديو أظهرت الصبي وهو يركض عائداً إلى داخل الأراضي المكسيكية، عندما أطلق الضابط النار عدة مرات عبر الحدود، وأصاب الصبي من على بُعد. وكان التحقيق الذي تجريه السلطات الأمريكية في الواقعة لا يزال مستمراً بحلول نهاية العام.

وفي يوليو/تموز، وُجهت إلى ستة من ضباط الشرطة في نيو أورليانز تهم تتعلق بقيام الشرطة بإطلاق النار على مدنيين عُزل على جسر دانزيغر في المدنية، وذلك بعد أيام من إعصار كاترينا في أغسطس/آب 2005. وكان من بين التهم، التي نجمت عن تحقيق اتحادي، انتهاك الحقوق المدنية، والتآمر للتسر على الحادث، الذي أسفر عن وفاة شاب يبلغ من العمر 17 عاماً ورجل يعاني من صعوبات في التعلم.

أعلى الصفحة

الظروف في السجون

كانت هناك شكاوى من الظروف القاسية التي يعانيها السجناء المحتجزون في عزلة لفترات طويلة داخل السجون ذات الإجراءات الأمنية الفائقة. وكان من بين ما تضمنته الشكاوى إساءة معاملة سجناء محتجزين في النظام الاتحادي بموجب «إجراءات إدارية خاصة».

  • فقد ظل سيد فهد الهاشمي، وهو طالب، محتجزاً لأكثر من ثلاث سنوات رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة في زنزانة انفرادية في إصلاحية متروبوليتان الاتحادية في نيويورك، وكان يُحبس لمدة تتراوح بين 23 ساعة و24 ساعة يومياً داخل زنزانة صغيره لا يدخلها قدر يُذكر من الضوء الطبيعي، ولم يكن يُسمح له بالتريِّض خارج الزنزانة، كما كان اتصاله بعائلته محدوداً للغاية. وفي إبريل/نيسان، أُدين بتهمة التآمر لمساعدة تنظيم «القاعدة». وكان محاموه قد تقدموا بطلبات، لم تُوفق، لتخفيف الحكم عليه بالنظر إلى ظروف الاحتجاز السابق للمحاكمة، وأستشهدوا بأثر هذه الظروف على صحته وقدرته على المساعدة في الدفاع عن نفسه. وفي يونيو/حزيران، حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً.
  • وظل ألبرت وودفوكس وهيرمان والاس، وهما من الأعضاء السابقين في منظمة «الفهود السود»، رهن الاحتجاز الانفرادي في سجنين في لويزيانا، حيث أمضيا ما يزيد عن 35 عاماً في زنازين انفرادية صغيرة، دون السماح لهما بالاشتراك في برامج للعمل أو إعادة التأهيل. وقد فُرضت ظروف الاحتجاز هذه للمرة الأولى عقب مقتل أحد حراس السجون في عام 1972. وبحلول نهاية العام، كانت محاكم اتحادية لا تزال تنظر دعاوى استئناف للطعن في عدالة إدانتهما بتهمة القتل، وكذلك ظروف الاحتجاز القاسية التي يتعرضان لها.
أعلى الصفحة

المحاكمات الجائرة

في يونيو/حزيران، قُدم استئناف جديد في قضية غيراردو إيرنانديث، وهو واحد من خمسة أشخاص أُدينوا في عام 2001 بالعمل لحساب الاستخبارات الكوبية وبتهم أخرى ذات صلة. واستند الاستئناف، في جانب منه، إلى أدلة على أن الحكومة الأمريكية قد دفعت سراً مبالغ لصحفيين لكتابة مقالات متحاملة في وسائل الإعلام وقت المحاكمة، وهو الأمر الذي أهدر حق المتهمين في نيل الإجراءات الواجبة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، بعثت منظمة العفو الدولية برسالة إلى المدعي العام، عرضت فيها بواعث قلق المنظمة بشأن القضية.

أعلى الصفحة

العنف ضد المرأة

في يوليو/تموز، أقر الكونغرس «قانون النظام والعرف القَبَلي لعام 2010»، والذي يمنح نساء السكان الأصليين من ضحايا الاغتصاب فرصةً أفضل لنيل العدالة. ومن شأن القانون أن يؤدي إلى تحسين التنسيق بين هيئات تنفيذ القانون على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات والمستويين المحلي والقَبَلي في التحقيق في مثل هذه الجرائم، وإلى اتخاذ خطوات لاستعادة السلطات والموارد القَبَلية للتصدي للجرائم على الأراضي القَبَلية. وقد جاء القانون استجابةً للمخاوف التي أثارتها منظمات تمثل قبائل السكان الأصليين، كما وردت في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في عام 2007 بعنوان «متاهة العدالة»، والذي عرض الارتفاع غير المتناسب لمستويات العنف الجنسي ضد النساء من السكان الأصليين، وكذلك تفشي إفلات الجناة من العقاب.

أعلى الصفحة

الحق في الصحة – وفيات الأمهات الحوامل

ما برحت المضاعفات المتصلة بالحمل، والتي كان يمكن تجنبها، تودي بحياة مئات النساء. واستمر التفاوت الكبير في الحصول على مستوى جيد من الرعاية الطبية استناداً إلى اعتبارات مثل الأصل العنصري والعِرقي، ووضع الهجرة أو الانتماء إلى السكان الأصليين، والموقع الجغرافي، والدخل. وترددت دعوات للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات من أجل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتحسين مستوى الرعاية الصحية للأمهات الحوامل والقضاء على أوجه التفاوت.

وفي مارس/آذار، صدر قانون جديد من شأنه توسيع نطاق الرعاية الصحية لتشمل بحلول عام 2014 ما يزيد عن 30 مليون شخص في الولايات المتحدة من غير المتمتعين بالتأمين الصحي. وكان عدد من دعاوى الطعن في القانون لا يزال منظوراً أمام المحاكم الأمريكية بحلول نهاية العام.

أعلى الصفحة

حقوق الطفل

في 17 مايو/أيار، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن فرض عقوبة السجن مدى الحياة دون احتمال الإفراج المشروط على من ارتكب جريمة لا تنطوي على القتل، وكان عمره أقل من 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، يُعد مخالفةً للحظر الدستوري على العقوبات «القاسية وغير العادية». وأشارت أغلبية هيئة المحكمة إلى أن تأييد هذه الحكم جاء في واقع الأمر استناداً إلى أن الولايات المتحدة «هي الدولة الوحيدة التي تفرض عقوبة السجن مدى الحياة دون احتمال الإفراج المشروط على الجناة الأحداث المتهمين بجرائم لا تنطوي على القتل». كما أشارت الأغلبية إلى المادة 37(أ) من «اتفاقية حقوق الطفل» الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تحظر فرض عقوبة السجن مدى الحياة دون احتمال الإفراج على أي شخص ارتكب جريمة وهو دون سن الثامنة عشرة.

وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول، دعت «لجنة حقوق الطفل» التابعة للأمم المتحدة حكومة الولايات المتحدة إلى التصديق على «اتفاقية حقوق الطفل»، ويُذكر أن الولايات المتحدة والصومال هما الدولتان الوحيدتان اللتان لم تصدقا بعد على الاتفاقية.

أعلى الصفحة

حقوق المهاجرين

أعربت منظمات معنية بحقوق الإنسان، ومن بينها منظمة العفو الدولية، عن القلق بشأن قانون الهجرة الذي صدر في ولاية أريزونا في إبريل/نيسان. ويُخشى أن يؤدي القانون إلى تزايد «الاستهداف العرقي»، حيث يلزم شرطة أريزونا بأن تسلم أي أشخاص لا يقدمون دليلاً فورياً على وضعهم إلى سلطات الهجرة. وفي وقت لاحق، أُوقف العمل ببعض البنود الأساسية في القانون لحين الفصل في دعوى بهذا الصدد أمام القضاء الاتحادي.

وقد تُوفي عشرات من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من المكسيك ووسط أمريكا اللاتينية، ممن يدخلون إلى الولايات المتحدة عبر المنطقة الحدودية الصحراوية، وذلك من جراء تعرضهم للإجهاد.

أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

أُعدم 46 شخصاً، وهم 45 رجلاً وسيدة واحدة، على مدار العام. وقد أُعدم 44 منهم بالحقن بمادة سامة، وأُعدم شخص بالكرسي الكهربائي، بينما أُعدم آخر رمياً بالرصاص. وبذلك يصل عدد الذين أُعدموا إلى 1234 شخصاً منذ أن قررت المحكمة العليا الأمريكية استئناف العمل بعقوبة الإعدام في عام 1976.

  • ففي 15 يونيو/حزيران، أُعدم دافيد باول في ولاية تكساس، بعد أكثر من ثلاثة عقود على الجريمة التي ارتكبها، وذلك بالرغم من توفر أدلة دامغة على إعادة تأهيله. وكان باول قد أمضى أكثر من نصف عمره سجيناً على ذمة حكم الإعدام.
  • وفي 9 سبتمبر/أيلول، أُعدم هولي وود لفي ولاية ألاباما. وخلال المحاكمة، لم يقدم محامي الدفاع الذي يفتقر إلى الخبرة أية أدلة إلى هيئة المحلفين على الخلل العقلي الواضح الذي يعانيه هولي وود.
  • وفي 27 سبتمبر/أيلول، أُعدم براندون رودي في ولاية جورجيا، وذلك بعد ستة أيام من قيامه بإحداث جروح بالغة بذراعيه ورقبته باستخدام موسى. وقد أُنقذ آنذاك من الموت بأعجوبة، ولكنه أُعدم بعد ذلك بالحقن بمادة سامة عقاباً على جريمة ارتكبها عندما كان عمره أقل من 18 عاماً.
  • وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول، أُعدم جيفري لاندريغان في ولاية أريزونا. وعلى مدى سنوات، كان 13 قاضياً اتحادياً قد دعوا إلى النظر في المثالب التي ظهرت من محاميه أثناء المحاكمة. وقد تم تنفيذ الإعدام بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية، بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة، بإلغاء قرار تأجيل الإعدام الذي كانت محكمة أدنى قد أصدرته بسبب مخاوفها إزاء رفض الولاية تقديم معلومات كافية عن عقار مستخدم في الحقن بمادة سامة، وهو عقار حصلت عليه الولاية من مصدر خارج البلاد، نظراً لوجود نقص كبير فيه على مستوى الولايات المتحدة.

وحصل أربعة رجال وسيدة على عفو إداري خلال العام، بعد أن كانوا يواجهون خطر الإعدام الوشيك.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أُطلق سراح أنتوني غريفز في ولاية تكساس، بعد 16 عاماً من الحكم عليه بالإعدام. وكانت محكمة اتحادية قد أمرت في عام 2006 بإجراء محاكمة جديدة، وأُسقطت التهم الموجهة إلى غريفز في أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن توصل الادعاء إلى عدم وجود أدلة يُعتد بها على صلته بالجريمة التي وقعت في عام 1992. وبذلك يصل عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام الذين أُفرج عنهم في الولايات المتحدة منذ عام 1973 لثبوت براءتهم إلى 138 سجيناً.

أعلى الصفحة

حقوق الإنسان بحسب المنطقة

World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

آسيا والمحيط الهادئ

في منطقة تضم ما يقرب من ثلثي سكان العالم، وتمتد أ ...

أوروبا ووسط آسيا

ظل الحق في إجلاء الحقيقة وإقامة العدالة، وتصميم الض ...

إفريقيا

احتفل عدد من البلدان الإفريقية بالذكرى السنوية الخمسين لاست ...

الأمريكيتان

شهدت الأعوام الخمسين الماضية الاعتراف قانوناً في الأمري ...

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أشرق عام 2010 وقد أصبحت اليمن محط أنظار المج ...

لتصفح تقرير البلد

تقارير البلد

زيارات إلى البلد

  • حضر مندوبون من منظمة العفو الدولية بعض المحاكمات أمام لجان عسكرية وكذلك محاكمة عمر خضر، وزاروا الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.