أوزبكستان - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

حقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
أوزبكستانالصادر حديثاً

رئيس الدولة: إسلام كريموف

رئيس الحكومة: شوكت ميرزوييف

عقوبة الإعدام: مطبَّقة

المحكمة الجنائية الدولية: تم التوقيع

واصلت السلطات رفض النداءات الداعية لإجراء تحقيق دولي مستقل في مقتل مئات الأشخاص العزل في مدينة أنديجان في مايو/أيار 2005 . وتزايدت القيود على حرية التعبير والحصول على المعلومات. وظل المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون المحليون المستقلون عرضةً للتهديد والمضايقة وللسجن استناداً إلى تهم جنائية ملفقة، على ما يبدو. وتعرض كثيرون للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاحتجاز. وصدرت أحكام بالسجن لمدد طويلة على عشرات الأشخاص بزعم ضلوعهم في أحداث أنديجان، وكان من بينهم عدد من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، وصدرت معظم الأحكام بعد محاكمات أُجريت سراً أو في جلسات مغلقة. واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي بعض المشتبه في انتمائهم إلى حركات إسلامية محظورة ممن أُعيدوا قسراً من بلدان أخرى، وصدرت على عدد منهم أحكام بالسجن لمدد طويلة بعد محاكمات جائرة.

خلفية

أعلن البنك الدولي، في مارس/آذار، أنه سيتوقف عن منح قروض جديدة لأوزبكستان. واتهم الرئيس إسلام كريموف البنك الدولي بأنه يشارك في "حرب إعلامية مخجلة" ضد أوزبكستان.

وفي مارس/آذار، أمرت السلطات "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة بمغادرة البلاد في غضون أربعة أسابيع. واستجابت المفوضية للأمر في إبريل/نيسان، وأعربت عن القلق الشديد على مصير نحو ألفي لاجئ من أفغانستان كانوا يحصلون على مساعدات من المفوضية.

ومع اقتراب الذكرى السنوية لأعمال القتل التي وقعت في مايو/أيار 2005 مدينة أنديجان، حيث لقي مئات الأشخاص مصرعهم عندما أطلقت قوات الأمن النار على متظاهرين سلميين في معظمهم، سعت السلطات إلى التأكيد على ألا تُسمع سوى الرواية الرسمية للأحداث. وواصلت السلطات رفض السماح بإجراء تحقيق دولي مستقل في أحداث أنديجان، إلا إنها عالجت، على ما يبدو، بعض بواعث القلق التي عبَّر عنها الاتحاد الأوروبي خلال محادثات بين الطرفين في النصف الثاني من العام. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، راجع الاتحاد الأوروبي قراري الحظر المفروضين على منح تأشيرات لدخول أوزبكستان، ونقل أسلحة إليها، وقرر تمديد الحظر على التأشيرات لمدة ستة أشهر، والحظر على الأسلحة لمدة 12 شهراً. واستأنف الاتحاد الأوروبي الاجتماعات الثنائية مع أوزبكستان بمقتضى "اتفاق الشراكة والتعاون"، وعقد اجتماعاً على مستوى الخبراء في أوزبكستان، في ديسمبر/كانون الأول، لمناقشة أعمال القتل في أنديجان، وذلك لمناقشة أعمال القتل في أنديجان. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أقر الرئيس كريموف علناً بأن فشل السلطات المحلية والإقليمية في أنديجان ربما أسهم في الأحداث التي شهدتها المدينة. وقرر الرئيس عزل الحاكم الإقليمي لأنديجان لفشله في وقف الاضطرابات في المدينة.

وعلى مدار عام 2006، تزايدت الضغوط على وسائل الإعلام والمنظمات الدولية غير الحكومية. فقد سُحبت تراخيص عدة منظمات، ومعظمها تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها أو تتلقى تمويلاً من الولايات المتحدة، ومن ثم اضطُرت إلى وقف أنشطتها في أوزبكستان.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، احتجت أوزبكستان على قرار وزارة الخارجية الأمريكية بإدراجها في قائمة "البلدان التي تبعث على القلق بوجه خاص" بسبب انتهاكها للحريات الدينية.

وفي الدورة التي عقدها "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، في سبتمبر/أيلول، بحث المجلس حالة أوزبكستان بموجب إجراء سري، وقرر الاستمرار في وضع أوزبكستان قيد النظر. إلا إن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت على عدم اعتماد قرار قطري بشأن أوزبكستان. وفي سياق الرد على تقرير الأمم المتحدة، الذي نُشر في أغسطس/آب وأعرب عن القلق بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد، نفت سلطات أوزبكستان وقوع أية انتهاكات جسيمة ومنظمة لحقوق الإنسان. ورفضت السلطات ما ذكره "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب" من أن التعذيب لا يزال يُمارس بشكل دؤوب، كما رفضت الأنباء القائلة بأن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" مُنعت من زيارة مراكز الاحتجاز. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، صرحت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" بأنه لم يُسمح لها بزيارة تلك المراكز منذ عامين، وأن المفاوضات مع السلطات لاستئناف الزيارات تتسم بالصعوبة.

المدافعون عن حقوق الإنسان

استمر التدهور في وضع المدافعين عن حقوق الإنسان. وفي سبتمبر/أيلول، أدت التهديدات وقرارات الإقامة الجبرية في المنازل والاعتقالات على أيدي الشرطة إلى منع ستة، من بين 11 من المدافعين عن حقوق الإنسان، من الوصول إلى اجتماع في السفارة الألمانية في طشقند. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قُبض على عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان ووُضعوا رهن الإقامة الجبرية في منازلهم، بعدما تظاهروا خارج مقر وزارة الخارجية للمطالبة بإجراء حوار مع السلطات.

* وفي أغسطس/آب، غادر البلاد كل من طليب ياكوبوف، رئيس "جمعية حقوق الإنسان في أوزبكستان"، وهي منظمة مستقلة؛ ونائبه عبد الجليل بويمتوف، وذلك بعدما تلقيا تهديدات متكررة. وفي الشهر نفسه، تعرض بختيور خمروييف، رئيس فرع "جمعية حقوق الإنسان في أوزبكستان" في جيزاك، لاعتداء على أيدي نحو 20 امرأة اقتحمن شقته ووصفنه بأنه خائن وانهلن عليه ضرباً. وكان اثنان من الدبلوماسيين البريطانيين يزوران خمروييف في ذلك الوقت. ومع ذلك، لم يتدخل ضباط الشرطة إلا بعدما أُصيب بضربة في الرأس. وورد أنه مُنع من تلقي العلاج الطبي في مستشفى المنطقة. كما اعتُقل ابن بختيور خمروييف، البالغ من العمر 21 عاماً، في أغسطس/آب، بناءً على تهم ملفقة بالتخريب، حسبما ورد. وفي سبتمبر/أيلول، حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بعد محاكمة جائرة.

* وفي يناير/كانون الثاني، أصدرت إحدى المحاكم في طشقند حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات على سعيد جاهون زينبتدينوف، رئيس جماعة "النداء" وهي جمعية مستقلة معنية بحقوق الإنسان ومقرها في أنديجان، وذلك بعد محاكمة أُجريت في جلسات مغلقة. وفي ديسمبر/كانون الأول، وردت أنباء تشير إلى أنه ما زال محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي في سجن طشقند.

* وفي يناير/كانون الثاني، صدر حكم بالسجن لمدة خمس سنوات على ديلمراد محي الدينوف، وهو من نشطاء حقوق الإنسان في أنديجان، لاتهامه بحيازة بيان عن أحداث أنديجان أصدره حزب "بيرليك" العلماني المعارض.

* وفي مارس/آذار، أصدرت محكمة في طشقند حكماً بالسجن لمدة ثمانية أعوام على معتبر طاجيباييف، رئيسة منظمة "نادي القلوب الملتهبة" المعنية بحقوق الإنسان ومؤسسة حركة "المجتمع المدني". ورُفض الاستئناف المقدم منها في مايو/أيار. وقد احتُجزت في سجن النساء في طشقند، ثم نُقلت في يوليو/تموز إلى جناح الأمراض النفسية في السجن لمدة 10 أيام، عقاباً لها على مجاهرتها بآرائها من داخل السجن، حسبما زُعم. وفي أغسطس/آب، قالت محامية موكلة عن معتبر طاجيباييف إنها لن تستطيع الاستمرار في تمثيلها قانونياً نظراُ لتلقيها تهديدات متكررة لها ولأسرتها. وقال أفراد أسرة طاجيباييف ومحاموها إن زياراتهم كانت تُواجه بعراقيل، وإن معتبر طاجيباييف تُوضع في زنازين العقاب بشكل منتظم لمدد وصلت إلى 10 أيام، وإن صحتها آخذة في التدهور.

* وفي إبريل/نيسان، اعتُقل بصورة تعسفية في مدينة غوليستان كل من عزام فارمونوف وعليشر كراماتوف، وهما من أعضاء "جمعية حقوق الإنسان في أوزبكستان" في منطقة سيرداريا. وكان الاثنان يدافعان عن حقوق مزارعي المنطقة الذين اتهموا مسؤولين محليين بالابتزاز والفساد. وقد اقتيد عزام فارمونوف وعليشر كراماتوف إلى مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في بلدة خافاست، واحتُجزا بمعزل عن العالم الخارجي لأسبوع على الأقل، وقالا إنهما تعرضا للتعذيب خلال تلك الفترة بأساليب من بينها الخنق والضرب بهراوات على الساقين وعقبي القدمين. وفي يونيو/حزيران، حُكم عليهما بالسجن لمدة تسع سنوات بتهمة الابتزاز، بعد محاكمة لم يُتح فيها تمثيل قانوني لهما.

القيود على حرية التعبير

اعتُمدت قواعد تنظيمية جديدة في أواخر مايو/أيار، تجعل من المحظور قانوناً على مواطني أوزبكستان العمل لدى وسائل الإعلام الأجنبية أو المشاركة فيها إلا إذا كانوا من الصحفيين المرخص لهم. كما تنص القواعد على سحب التراخيص من الصحفيين الأجانب إذا ما ثبت أن تقاريرهم تمثل "تدخلاً في الشؤون المحلية". وفي مارس/آذار، ألغت وزارة الخارجية الترخيص الممنوح لمراسلة محلية لإذاعة "دويتش ويل" الألمانية، بزعم أنها أعدت تقريراً كاذباً عن حاثة حافلة في منطقة بخارى أسفرت عن مصرع بعض الأشخاص.

* وفي سبتمبر/أيلول، اعتُقل بصورة تعسفية أولوغ بك خيدروف، وهو صحفي مستقل، في موقف للحافلات في جيزاك، واتُهم بالابتزاز. وأفادت الأنباء أن سيدة مرت بسرعة خلفه ودسَّت مبلغ 400 دولار أمريكي في جيبه، فبادر هو على الفور بإلقاء المبلغ على الأرض، ولكن بعض الضباط المكلفين بتنفيذ القانون ظهروا في الحال وألقوا القبض عليه. وفي أكتوبر/تشرين الأول، حُكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات بعد محاكمة جائرة، وأُفرج عنه في نوفمبر/تشرين لحين نظر الاستئناف. وقبل يومين من اعتقال أولوغ بك خيدروف، اختفى زميله الصحفي جمشيد كريموف في جيزاك بعد أن زار والدته في المستشفى. وتعتقد عائلته أن اختفاءه القسري له صلة بأنشطته الصحفية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أفادت بعض المصادر أنه أُدخل قسراً مصحة للأمراض النفسية. وواصلت السلطات المحلية إنكار معرفتها بمكانه. وتعرضت أسرته للترهيب على أيدي مسؤولين محليين، وقُطع خط الهاتف الخاص بهم بعدما اتصلوا بمنظمات دولية. وقد سبق لكل من جمشيد كريموف وأولوغ بك خيدروف أن أعربا عن مخاوف على سلامتهما، وكانا يعدان العدة لمغادرة البلاد.

* وفي 8 سبتمبر/أيلول، صدر حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ على داداخون خازانوف، وهو مغن وكاتب أغاني مرموق، وذلك لاتهامه بكتابة وأداء أغنية عن أحداث أنديجان. وبالرغم من الإعلان عن أن المحاكمة مفتوحة للجمهور، فقد أُجريت في جلسات مغلقة. وفي وقت سابق من العام، صدر حكمان بالسجن لمدد طويلة على رجلين كانا يستمعان إلى تسجيلات لأغاني داداخون خازانوف، إذ وُجهت إليهما تهمة حيازة مواد مخربة.

الإعادة القسرية للمشتبه في صلتهم بالإرهاب

واصلت السلطات مساعيها من أجل تسلم بعض المشتبه في انتمائهم إلى أحزاب أو منظمات إسلامية محظورة، مثل "حزب التحرير" ومنظمة "الأكرمية"، من بلدان مجاورة مثل روسيا وأوكرانيا. وقد احتُجز معظم الأشخاص الذين أُعيدوا قسراً إلى أوزبكستان بمعزل عن العالم الخارجي. وقد تعاونت حكومات روسيا الاتحادية وأوكرانيا وكازاخستان وقرغيزستان، على ما يبدو، مع أوزبكستان تحت ستار الأمن الإقليمي و"الحرب على الإرهاب"، وذلك دونما اعتبار لالتزاماتها الدولية بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين بعدم إعادة أي شخص إلى بلد يُحتمل أن يكون فيه عرضةً لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

* ففي سبتمبر/أيلول، حُكم على روح الدين فخر الدينوف، وهو إمام، بالسجن 17 عاماً إثر محاكمة أُجريت في جلسات مغلقة في طشقند. وكان فخر الدينوف قد أُعيد قسراً من كازاخستان، واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي حتى مارس/آذار 2006 .

وفي أغسطس/آب، قررت النيابة العامة لروسيا الاتحادية وقف أمر تسليم 13 من مواطني أوزبكستان المحتجزين في إيفانوفو، إلى أن تفصل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الالتماسات المقدمة منهم.

وفي منتصف يوليو/تموز، عادت من الولايات المتحدة إلى أوزبكستان مجموعة من 12 شخصاً كانوا قد فرَّوا من البلاد عقب أحداث أنديجان. وفي أغسطس/آب، عاد إلى البلاد 41 لاجئاً من أهالي أنديجان، كانت "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" قد نقلتهم أولاً إلى رومانيا ثم إلى الولايات المتحدة. وذكرت الأنباء أن مجموعة أخرى من اللاجئين، الذين أُعيد توطينهم في إيداهو بالولايات المتحدة، كانوا يخططون للعودة إلى البلاد، ولكنهم لم يعودوا بحلول نهاية العام. وفي أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، تُوفي اثنان من اللاجئين الذين أُعيد توطينهم في إيداهو، وذلك في ظروف غامضة. وورد أن بعض اللاجئين تعرضوا لضغوط من أجل العودة إلى أوزبكستان، حيث كانت تحركاتهم تخضع لمراقبة لصيقة وكان يتعين عليهم تقديم أنفسهم بصفة منتظمة إلى الأجهزة المكلفة بتنفيذ القانون. وانتهى العام دون أن يُسمح لممثلي "المفضية العليا لشؤون اللاجئين" وغيرها من الهيئات، وكذلك للدبلوماسيين، بزيارتهم. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وردت أنباء تفيد بأن اثنين من العائدين قد اعتُقلا.

الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة

استمرت الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة للمشتبه في انتمائهم إلى تنظيمات إسلامية محظورة. وفي كثير من الحالات، كانت هناك ادعاءات تحتمل التصديق عن التعرض للتعذيب وسوء المعاملة.

وفي غضون عام 2006، أُجريت عشرات المحاكمات لعديد من المتهمين في مدينة طشقند ومنطقة طشقند وحدهما. وصدرت أحكام بالسجن لمدد طويلة على ما لا يقل عن 257 شخصاً، بسبب ما زُعم عن ضلوعهم في أحداث أنديجان، وصدرت الغالبية العظمى من الأحكام بعد محاكمات أُجريت سراً أو في جلسات مغلقة. وظل عدة آلاف، ممن أُدينوا بالانتماء إلى منظمات إسلامية محظورة، يقضون أحكاماً بالسجن لمدد طويلة في ظروف تُعد من قبيل المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وفي مارس/آذار، أصدرت محكمة في طشقند حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات ونصف السنة على سنجر عمروف، زعيم الائتلاف السياسي العلماني المعارض "شروق أوزبكستان"، وذلك بتهم التزوير والاختلاس وغسيل الأموال والتهرب من الضرائب. وكان عمروف قد اعتُقل في أكتوبر/تشرين الأول 2005 لدى عودته من رحلة إلى الولايات المتحدة. وقد ادعى أن تلك القضية لفَّقها رجال أعمال منافسون، بينما ادعى مؤيدو الائتلاف أن التهم ذات دوافع سياسية. وأكد مراقبو حقوق الإنسان الذين حضروا المحاكمة أن الادعاء فشل في إثبات التهم. و إبريل/نيسان، قضت محكمة استئناف في طشقند بتخفيض ثلاث سنوات من مدة العقوبة. وخلال جلسة الاستئناف، بدا أن صحة عمروف قد تدهورت بصورة كبيرة. وفي مايو/أيار، نُقل إلى مستعمرة عقابية في بخارى، حيث احتُجز في أحد زنازين العقاب لمدة 16 يوماً في يونيو/حزيران. وقد اشتكى أفراد أسرته ومحاموه من أنهم لم يتمكنوا من زيارته وأنه ما زال يُحتجز في زنازين العقاب. وكانت دعوى الطعن التي تقدم بها لا تزال منظورة أمام المحكمة العليا.

وفي مايو/أيار، أُفرج عن نوريا خيدويتوفا، منسقة ائتلاف "شروق أوزبكستان"، بعدما قضت محكمة استئناف بتخفيف الحكم الصادر ضدها بالسجن 10 سنوات إلى السجن سبع سنوات مع وقف التنفيذ. وذكرت الأنباء أن بعض الأصدقاء والأقارب دفعوا مبلغ 120 مليون سوم (أي ما يعادل نحو 100 ألف دولار أمريكي) كتعويض إلى دولة أوزبكستان لضمان الإفراج عنها. وكان الحكم قد صدر ضد نوريا خيدويتوفا في أول مارس/آذار، لاتهامها بالتزوير في الإقرار الضريبي والاختلاس والمشاركة في مجموعة إجرامية.

عقوبة الإعدام

بالرغم من المرسوم الذي أصدره الرئيس في أغسطس/آب 2005 بإلغاء عقوبة الإعدام اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2008،لم تُتخذ أية إجراءات لوقف تنفيذ أو إصدار أحكام الإعدام. وأصرَّت السلطات على القول بأنه لم تصدر أية أحكام بالإعدام في أوزبكستان على مدى العامين السابقين. إلا إن بعض المنظمات غير الحكومية أفادت بصدور ما لا يقل عن ثمانية أحكام بالإعدام.

وفي مارس/آذار، تُوفي ألكسي بورياشيك، وهو سجين محكوم عليه بالإعدام في سجن طشقند، متأثراً بمرض السل، مما أثار مخاوف على صحة زملائه من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام وكذلك العاملين في السجن. فعلى سبيل المثال، شُخصت حالة إسكندر خوداي بيرغانوف في عام 2004 على أنه مصاب بالسل، ولكنه لم يكن يتلقى علاجاً كافياً، حسبما ورد.

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقارير

كومنولث الدول المستقلة: اتجاه إيجابي بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، ولكن ما زال هناك المزيد الذي يتعين عمله (رقم الوثيقة:EUR 04/003/2006)

أوزبكستان: تحرك للعاملين في المهن الطبية- السل في السجون: حالة إسكندر خوداي بيرغانوف (رقم الوثيقة: EUR 62/009/2006)

أوزبكستان: ينبغي ألا يسود الإفلات من العقاب (رقم الوثيقة:EUR 62/010/2006)