أوزبكستان
رئيس الدولة
إسلام كريموف
رئيس الحكومة
شوكت ميرزوييف
عقوبة الإعدام
مُلغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
27.8 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
68.2 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
63 (ذكور)/ 53 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
99.3 بالمئة

استمر ورود أنباء عن وقوع التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة بلا هوادة. وصدرت أحكام بالسجن لفترات طويلة على عشرات من أعضاء الجماعات الإسلامية إثر محاكمات جائرة. واستمر حبس المدافعين عن حقوق الإنسان إثر محاكمات جائرة. ورفضت السلطات بشدة جميع الدعوات الدولية إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في عمليات القتل الجماعي للمتظاهرين.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

على الرغم من تأكيدات السلطات بأن ممارسة التعذيب قد تناقصت بشكل كبير، فقد وردت أنباء عن تعذيب المعتقلين والسجناء وإساءة معاملتهم بلا هوادة. وفي معظم الحالات، تقاعست السلطات عن إجراء تحقيقات عاجلة ودامية ومحايدة في تلك المزاعم.

وظل عدة آلاف من الأشخاص الذين أُدينوا بالضلوع مع الأحزاب أو الحركات الإسلامية المحظورة في أوزبكستان، بالإضافة إلى منتقدي الحكومة والمعارضين السياسيين، يقضون أحكاماً بالسجن لمدد طويلة في أوضاع تصل إلى حد المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ورفضت أوزبكستان، مرة أخرى، السماح «للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب» بزيارة البلاد على الرغم من الطلبات المتجددة.

  • في يونيو/حزيران، أطلقت السلطات سراح السياسي المعارض سنجار عمروف لأسباب إنسانية، وسمحت له بالانضمام إلى عائلته في الولايات المتحدة الأمريكية. وكان قد حُكم على سنجار عمروف بالسجن ثماني سنوات في عام 2006 بتهمتي التلاعب والاختلاس إثر محاكمة جائرة. وادعى أنصاره أن لتلك التهم دوافع سياسية. وفي سبتمبر/أيلول، وصف في جريدة نيويورك تايمز كيف قضى أشهراً في الحبس الانفرادي في زنازين خرسانية صغيرة مخصصة للعقاب ولا يدخلها إلا قليل ضوء الشمس وليس فيها تدفئة. وذكر كيف تعرض للضرب على أيدي حراس السجن والسجناء الآخرين، وكيف حُرم من الحصول على العلاج الطبي.
  • في 10 يونيو/حزيران قضت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، في قضية غرايبف ضد أذربيجان، بأن تسليم شيغ غراييف من أذربيجان إلى أوزبكستان يشكل انتهاكاً لحظر التعذيب بموجب «الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان». وقالت المحكمة إن «كل مشتبه به جنائياً من المحتجزين في أوزبكستان يواجه خطراً بالغاً من التعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة».
أعلى الصفحة

الأمن ومكافحة الإرهاب

في يناير/كانون الثاني، بدأت محاكمات مغلقة لنحو 70 متهماً على خلفية الهجمات التي وقعت في وادي فرغانا والعاصمة طشقند في مايو/أيار وأغسطس/آب 2009. وقُتل إمام مؤيد للحكومة وضابط شرطة كبير في طشقند في يوليو/تموز 2009. وقد أنحت السلطات باللائمة عن الهجمات وعمليات القتل على «الحركة الإسلامية في أوزبكستان» و«اتحاد الجهاد الإسلامي» و«حزب التحرير الإسلامي»، وهي جميعاً تنظيمات محظورة في أوزبكستان. وكان من بين عشرات المعتقلين الذين يُشتبه في أنهم أعضاء في «الحركة الإسلامية في أوزبكستان» و«اتحاد الجهاد الإسلامي» و«حزب التحرير الإسلامي» أو متعاطفون معها، في عام 2009، الأشخاص الذين يرتادون المساجد غير المرخصة، أو الذين يتتلمذون على أيدي أئمة مستقلين، أو كانوا قد سافروا إلى الخارج أو الذين يُشتبه بانتمائهم إلى المنظمات الإسلامية المحظورة. ويُعتقد أن العديد من الأشخاص احتُجزوا لفترات طويلة بدون تهمة أو محاكمة. ووردت أنباء عن التعذيب والمحاكمات الجائرة.

  • في أبريل/نيسان، حكمت محكمة في دجيزاخ على 25 رجلاً بالسجن مدداً تتراوح بين سنتين وعشر سنوات على خلفية الهجمات التي وقعت في عام 2009. وقد أُدينوا جميعاً بتهمتي محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري والتطرف الديني. وزعم ما لا يقل عن 12 رجلاً منهم في المحكمة أن اعترافاتهم انتُزعت منهم تحت وطأة التعذيب. وأمر قاض المحاكمة بإجراء تحقيق في مزاعمهم، ثم أعلن أنها لا أساس لها. وذكر مراقبون مستقلون أن الرجال اعترفوا بأنهم شاركوا في صلوات الجماعة ومارسوا الرياضة معاً، ولكنهم نفوا أن يكونوا جزءاً من مجموعة تهدف إلى الإطاحة بالنظام الدستوري.
  • في أبريل/نيسان، حكمت «المحكمة الجنائية الإقليمية» في كشكاداريا على زولخومور خامداموفا وشقيقتها مخرينيسو خامداموفا وقريبتهما شاخلو باخمتوفا، بالسجن لمدد تتراوح بين ست سنوات ونصف وسبع سنوات بتهمة الإطاحة بالنظام الدستوري وتعريض النظام العام للخطر. وقد كنَّ جزءاً من مجموعة مؤلفة من أكثر من 30 امرأة اعتقلتهن قوات الأمن في عمليات مكافحة الإرهاب في مدينة كارشي في نوفمبر/تشرين الثاني 2009. ويُعتقد أنهن حضرن دروساً دينية تلقيها زولخومور خامداموفا في أحد المساجد المحلية. واتهمت السلطات زولخومور خامداموفا بتنظيم جماعة دينية غير شرعية، وهي تهمة نفاها أنصارها. وذكر المدافعون عن حقوق الإنسان أن هؤلاء النساء تعرضن لإساءة المعاملة في الحجز؛ وزُعم أن أفراد الشرطة قاموا بتجريدهن من ملابسهن وهددوا باغتصابهن.
  • احتُجزت ديلوروم عبد القادروفا، وهي لاجئة أوزبكية كانت قد فرَّت من البلاد في أعقاب العنف الذي اندلع في أنديجان في عام 2005، لمدة أربعة أيام لدى عودتها في يناير/كانون الثاني بعد تلقيها تأكيدات من السلطات بأنها لن تواجه أية تهم. وفي مارس/آذار، اعتُقلت مرة ثانية، واحتُجزت في مركز الشرطة لمدة أسبوعين بدون السماح لها بالاتصال بمحام أو بعائلتها. وفي 30 أبريل/نيسان، أُدينت بتهمة القيام بأنشطة مناهضة للدستور تتعلق بمشاركتها في مظاهرات أنديجان، بالإضافة إلى الخروج من البلاد ودخولها بصورة غير مشروعة. وحُكم عليها بالسجن 10 سنوات وشهرين إثر محاكمة جائرة. وذكر أفراد عائلتها أنها بدت في المحاكمة هزيلة الجسم وظهرت على وجهها آثار كدمات.
أعلى الصفحة

حرية التعبير – المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون

تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون المستقلون للمضايقة والضرب والاعتقال والمحاكمات الجائرة. واستدعت الشرطة نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين لاستجوابهم، ووُضعوا رهن الإقامة الجبرية في منازلهم، وأُخضعوا للمراقبة من قبل أفراد أمن يرتدون ملابس مدنية. وذكر آخرون أنهم تعرضوا للضرب على أيدي أفراد الشرطة أو أشخاص يُشتبه بأنهم يعملون لصالح قوات الأمن.

  • في يناير/كانون الثاني 2010، حُكم على يوميدا أحمدوفا، وهي مصورة فوتوغرافية بارزة في أوزبكستان، بالسجن مدة ثلاث سنوات بتهمة إهانة كرامة المواطنين الأوزبكستانيين والإضرار بصورة البلاد بسبب الصور الفوتوغرافية وصور الفيديو التي توثق الفقر وانعدام المساواة في النوع الاجتماعي في أوزبكستان. بيد أن القاضي الذي كان يرأس المحاكمة أصدر عفواً عنها، وأطلق سراحها من قاعة المحكمة. وفي مايو/أيار، رُفضت دعاوى الاستئناف المستمرة التي قدمتها ضد الحكم.
  • في أكتوبر/تشرين الأول، أدانت المحاكم في طشقند صحفييْن مستقليْن، يعملان مع وسائل إعلام أجنبية، ونسبت إليهما تهمة التشهير الجنائي، وحكمت عليهما بدفع غرامات كبيرة. واتُهم فلاديمير بريزوفسكي، وهو مراسل جريدة بارلمنتسكايا غازيتا الروسية، بنشر 16 مقالة على الموقع المستقل على الشبكة الدولية (vesti.uz)، تضمنت معلومات تنطوي على تشهير وتهدف إلى تضليل الشعب الأوزبكستاني، وكان يمكن أن تُحدث حالة من الهلع. وركزت المقالات على «الحركة الإسلامية في أوزبكستان» وهجرة الأيدي العاملة، ولم يكن فلاديمير بريزوفسكي هو كاتب المقالات، ولكنه أعاد نشرها نقلاً عن وكالات أنباء روسية. وحُكم على عبدالله بوبويف، مراسل محطة إذاعة «صوت أمريكا» المموَّلة من الكونغرس الأمريكي بدفع غرامة كبيرة. ووجدت المحكمة أن مواده المطبوعة والإذاعية أهانت القضاء وقوات الأمن. وتضمنت مقالاته وتقاريره تغطية لموضوعات كالقيود على حرية التعبير وعمليات الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ورُفضت دعاوى الاستئناف التي قدمها كلا الصحفيين ضد الأحكام التي صدرت بحقهما.

في ديسمبر/كانون الأول، أطلقت السلطات سراح المدافع عن حقوق الإنسان فهد مختاروف بعد قضائه 11 شهراً من مدة حكمه البالغة خمس سنوات بتهمتي الرشوة والاحتيال. وظل ما لا يقل عن 11 شخصاً آخر من المدافعين عن حقوق الإنسان خلف قضبان السجن. ووُجهت إلى بعضهم تهمة جديدة بسبب خرق قواعد السجن، وتم تمديد مدد أحكامهم لعدة سنوات أخرى إثر محاكمات سرية جائرة. وحُكم على ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص آخرين من المدافعين عن حقوق الإنسان بالسجن مدداً طويلة في عام 2010 بتهم مختلقة مزعومة وُجهت إليهم لمعاقبتهم على عملهم.

  • في يناير/كانون الثاني، حُكم على المدافع عن حقوق الإنسان غيبولو جليلوف بالسجن لمدة تسع سنوات بتهمة محاولة قلب النظام الدستوري والانتماء إلى منظمة دينية محظورة. وما انفك غيبولو جليلوف، بصفته عضواً في «جمعية حقوق الإنسان في أوزبكستان» المستقلة غير المسجلة، يقوم بمراقبة عمليات اعتقال ومحاكمة الأعضاء في الحركات الإٍسلامية المحظورة في أوزبكستان، أو مَن يُشتبه بأنهم أعضاء فيها. وكان قد أثار مزاعم حول وقوع التعذيب وغيره من صنوف إساءة المعاملة. وادعى غيبولو جليلوف بأنه أُرغم على الاعتراف بأنه عضو في «حزب التحرير» مُكرهاً. وفي مارس/آذار أيدت محكمة الاستئناف الحكم. وفي أغسطس/آب، وُجهت إليه تهم جديدة استناداً إلى شهادات جديدة لشهود عيان بحسب أقوال الإدعاء. وأفادت الشهادات الجديدة بأنه كان في تجمعات دينية عُرضت خلالها أشرطة دي في دي تحتوي على مضامين دينية متطرفة. وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات إضافية خلال جلسة استماع مغلقة عقدتها «المحكمة الجنائية الإقليمية» في كشكاداريا، مع أنه لم يتم استدعاء شهود الإدعاء.
أعلى الصفحة

حرية العقيدة

استمرت الحكومة في فرض رقابة صارمة على الطوائف الدينية، مما أدى إلى تقييد حقها في حرية العقيدة. وكان الأكثر تضرراً هم أعضاء الجماعات غير المسجلة، من قبيل أتباع الكنيسة الإنجيلية المسيحية والمسلمين الذين يؤدون الشعائر الدينية في المساجد غير الخاضعة لرقابة الدولة.

  • أُدين عدد من الأشخاص الذين يُشتبه في أنهم من أتباع الفقيه المسلم التركي سعيد نورسي، في سلسلة من المحاكمات التي كانت قد بدأت في عام 2009 واستمرت في عام 2010. وكان من بين التهم التي وُجهت لهم عضوية منظمة دينية متطرفة غير مشروعة أو إنشاؤها، ونشر أو توزيع مواد تهدد النظام الاجتماعي. وبحلول ديسمبر/كانون الأول 2010، كان قد حُكم على ما لا يقل عن 114 رجلاً بالسجن مدداً تتراوح بين ست سنوات و 12 سنة إثر محاكمات جائرة. وورد أن بعض الأحكام استندت إلى اعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب أثناء فترة الاعتقال التي تسبق المحاكمة، ولم يتم استدعاء شهود الدفاع أو الخبراء، وفُرضت قيود على حضور بعض المحاكمات، بينما عُقدت محاكمات أخرى خلف أبواب موصدة.
أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء

في يونيو/حزيران، منحت السلطات ملجأ مؤقتاً لفترة قصيرة لعشرات الآلاف من اللاجئين من أصل عرقي أوزبكي ممن فروا من وجه العنف في جنوب قرغيزستان المجاورة. وسمحت السلطات لفرق الطوارئ التابعة للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدخول أوزبكستان ومخيمات اللاجئين للمرة الأولى منذ أن كانت قد أمرت هذه الوكالة بمغادرة البلاد في عام 2006. وفرضت قوات الأمن رقابة صارمة على حركة اللاجئين، بمن فيهم أولئك المصابون بجروح أو نزلاء المستشفيات، وعلى اتصالهم بالعالم الخارجي. وفي نهاية يونيو/حزيران، عاد جميع اللاجئين إلى قرغيزستان ماعدا قرابة ألفين، وسط مشاعر القلق من أن عودتهم لم تكن طوعية بالفعل، وأن تكون السلطات القرغيزية والأوزبكية المحلية قد مارست ضغوطاً عليهم.

أعلى الصفحة

الفحص الدولي

بعد مرور خمس سنوات على مقتل المئات من المتظاهرين سلمياً، في معظمهم، على أيدي قوات الأمن في أنديجان في 13 مايو/أيار 2005، واصلت السلطات رفضها لجميع الدعوات إلى إجراء تحقيق دولي مستقل. واستُخدم رفع العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي كدليل على أن القضية قد أُغلقت الآن.

وفي جلسة لجنة الأمم لحقوق الإنسان لفحص تطبيق أوزبكستان للاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، التي عُقدت في مارس/آذار بشأن أوزبكستان، نفى الوفد الأوزبكستاني أنباء اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان واضطهادهم. وأصرَّ الوفد على أن «أعداء» أوزبكستان يشنون «حرب معلومات» ضد بلاده، وأن المنظمات غير الحكومية الدولية قبضت أموالاً من أجل نشر التشهير والمعلومات المضلِّلة.

أعلى الصفحة

حقوق الإنسان بحسب المنطقة

World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

آسيا والمحيط الهادئ

في منطقة تضم ما يقرب من ثلثي سكان العالم، وتمتد أ ...

أوروبا ووسط آسيا

ظل الحق في إجلاء الحقيقة وإقامة العدالة، وتصميم الض ...

إفريقيا

احتفل عدد من البلدان الإفريقية بالذكرى السنوية الخمسين لاست ...

الأمريكيتان

شهدت الأعوام الخمسين الماضية الاعتراف قانوناً في الأمري ...

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أشرق عام 2010 وقد أصبحت اليمن محط أنظار المج ...

لتصفح تقرير البلد