استمر توجيه اتهامات وتهديدات ذات دوافع سياسية لمنتقدي سياسات الحكومة. وبالنسبة لآليات
المساءلة الرامية إلى ضمان تحقيق العدالة أو تشكيل رادع قوي لما ترتكبه الشرطة من إساءة،
فقد بقيت على حالها السابق من الضعف. واندلعت سلسلة من أحداث العنف في السجون التي تغص
بنزلائها مما أدى إلى وقوع عدد من الوفيات.
استمر انتشار الممارسات العنيفة للشرطة والمجرمين لتصبح مشكلة خطيرة تؤرق مضاجع مدن فنزويلا.
ففي مايو/أيار، أنشأت الحكومة «اللجنة الرئاسية لمكافحة الأسلحة والذخائر ونزع السلاح»
وأناطت بها مهمة التصدي لمشكلة انتشار الأسلحة الصغيرة التي أججت نيران العنف هناك. وفي
نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر الرئيس تشافيز أوامره إلى قوات الحرس الوطني بالنزول إلى الشوارع
والتصدي لانتشار العنف والجريمة على نطاق واسع.
واستمرت الاحتجاجات الاجتماعية؛ وسجل المرصد الفنزويلي للنزاع الاجتماعي 497 احتجاجاً
خلال شهر سبتمبر/أيلول وحده، رُفعت فيها شعارات تتعلق بطيف واسع من القضايا بما فيها
حقوق العمال واستتباب الأمن.
في أكتوبر/تشرين الأول، قامت آلية الاستعراض الدوري الشامل بتقييم سجل فنزويلا في حقوق
الإنسان. وعبرت الدول عن مخاوفها حيال عدد من القضايا بما في ذلك استقلالية القضاء، وترهيب
المدافعين عن حقوق الإنسان ومضايقتهم، والظروف داخل السجون، وحرية التعبير، وظاهرة الإفلات
من العقاب.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، خرقت محكمة العدل العليا الالتزامات الدولية المترتبة قانوناً
على فنزويلا عندما قامت بتجاهل الحكم الصادر عن محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان،
والقاضي بضرورة رفع الحظر المفروض على السياسي المعارض ليوبولدو لوبيز، وهو الحظر الذي
يحول دون ترشحه للانتخابات.
واجه المدافعون عن حقوق الإنسان تهديدات وتهماً لا أساس لها، وجهها لهم مسؤولو الحكومة
ووسائل الإعلام. وأعربت منظمات حقوق الإنسان عن تخوفها من أن يتعرض عملها للتقييد والعرقلة
نتيجة عدم تعريف مفهوم «الحقوق السياسية» ضمن قانون الدفاع عن السيادة السياسية وحق تقرير
المصير الوطني الذي أقرته الجمعية الوطنية في ديسمبر/تشرين الأول 2010. ويحظر القانون
المذكور على المنظمات التي تُعنى بالدفاع عن الحقوق السياسية من أن تتلقى تمويلاً دولياً
أو خارجياً.
في يونيو/حزيران، تعرض مدير المرصد الفنزويلي للأوضاع في السجون، أومبيرتو برادو سيفونتيس،
إلى حملة من الترهيب والتهديد بالقتل عقب دعوته الحكومة إلى التصدي بشكل سلمي لأعمال
شغب اندلعت في سجن إل روديو. وعقب قيام وزراء في الحكومة والإعلام الرسمي بتوجيه اتهامات
إلى أومبيرتو، نشرت إحدى المدونات على الإنترنت عناوينه وأرقام هواتفه، وأوردت ملحوظة
تقول: «ترقبوا معلومات الاتصال بأسرته ... بحيث يتسنّى للشعب الحكم عليه بالإعدام.» وتلقت
زوجته اتصالاً هاتفياً من مجهول يخبرها فيه بأنها «ستكون هي التالية على قائمة من سيُطاح
بهم.»
تواترت التقارير التي تفيد على نحو مستمر بانتهاك قوات الشرطة لحقوق الإنسان، بما في
ذلك عمليات القتل غير المشروع والتعذيب. ولم يجرِ التحقيق حسب الأصول في معظم تلك الانتهاكات،
ناهيك عن عدم القيام بأية تدابير أو إجراءات قانونية تُذكر بهذا الشأن.
في مايو/ أيار، أقدم ملثمان على اغتيال خوان خوسيه باريوس في مدينة غواناين بولاية آراغوا.
وخوان هو سابع فرد يُقتل من عائلة باريوس في ظل ظروف وملابسات تشي باحتمال تورط عناصر
من شرطة ولاية آراغوا في عمليات القتل. وفي يناير/كانون الثاني، أُصيب نيستور كاودي باريوس
بعاهة مستديمة بعد أن أطلق مسلحيْن النار عليه وهما يركبان دراجة نارية؛ ويُذكر أن نيستور
كان شاهداً على عملية الإعدام التي تمت خارج نطاق القضاء بحق نارسيسو باريوس في 2003.
ولم ترد أية أنباء حول إحراز تقدم في التحقيق بتلك الهجمات مع بحلول نهاية هذا العام.
في يناير/كانون الثاني، تعرض كل من دانييل أنطونيو نونييز وابنته، البالغة من العمر 16
عاماً، فرانسيس دانييلا نونييز مارتينيث، للضرب المبرح والتهديد على أيدي ضباط شرطة من
جهاز التحقيقات والتحريات في كاراكاس؛ وذلك في محاولة مكشوفة لترويعهما وثنيهما عن عزمهما
الإدلاء بشهادتيهما في قضية إطلاق للنار وقعت بالقرب من منزلهما.
في فبراير/ شباط، وُجهت إلى الزوجة السابقة لضابط الشرطة جوني مونتويا وابنتيها تهديدات
بالقتل. ويُذكر أن جوني مونتويا قد اشتكى من انتشار الفساد إبان فترة ترأس مفوض الشرطة
السابق لشرطة بلدية كاراكاس.
استمر اللجوء إلى توجيه تهم ذات دوافع سياسية إلى منتقدي الحكومة.
في فبراير/شباط، أُدين أمين عام نقابة عمال المناجم والصلب في أورينوكو، روبين غونزاليس،
بارتكاب جرائم مثل: التحريض والتآمر على تنظيم إضراب في 2009، وحُكم عليه بسبع سنوات
سجن. ولكن أمرت محكمة العدل العليا بإطلاق سراحه بشكل مشروط، وذلك عقب صدور الحكم الأول
بثلاثة أيام فقط.
في يوليو/تموز، أدانت محكمة الجنايات في كاراكاس أحد أعضاء المعارضة وحاكم ولاية ثوليا
السابق، أوزفالدو ألفاريث باز، بتهمة الترويج «لمعلومات زائفة»؛ وذلك عقب قيامه بانتقاد
الحكومة وبث تلك الانتقادات على شبكة «غلوبوفيزيون» في مارس/آذار 2010. وحُكم عليه بالسجن
مدة عاميْن، ولكن سرعان ما أجاز له القاضي بتأدية مدة الحكم خارج السجن عقب إطلاق سراحه
المشروط.
استمرت بواعث القلق المتعلقة بمدى استقلالية القضاء وحياديته.
في فبراير/شباط، وُضعت القاضية ماريا لورديس أفيوني قيد الإقامة الجبرية، بعد احتجازها
تعسفاً في ديسمبر/كانون الأول من عام 2009؛ وذلك عقب موافقتها على إخلاء سبيل المصرفي
إيلييو ثيدينيو بشكل مشروط. وقد احتجزت في السجن لمدة تزيد على عام واحد حيث تلقت تهديدات،
وحُرمت من الحصول على الرعاية الطبية الكافية. وقد رفضت القاضية أفيوني دخول قاعة المحكمة
احتجاجاً على خروقات تتعلق بإجراءات المحاكمة. ومُدت فترة إقامتها الجبرية إلى عامين
آخرين في ديسمبر/كانون الأول.
ظل العنف مستوطناً وسيداً للموقف داخل سجون فنزويلا التي تعاني من مشكلة مزمنة تتمثل
في تكدّس السجناء داخلها. وفي يونيو/حزيران، أوقعت الصدامات بين العصابات المتناحرة 27
قتيلاً من نزلاء سجن إل روديو.
في يوليو/ تموز، أعلنت وزيرة مصلحة السجون عن خطط للإفراج عن 40 بالمائة من النزلاء،
في محاولة منها لتخفيف الضغط عن السجون المكتظة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وجهت الوزيرة
تهديدات علنية بفصل القضاة الذين يعرقلون خططها الرامية إلى تسريع محاكمات السجناء المتهمين
بارتكاب جنح وجرائم بسيطة. وأورد المرصد الفنزويلي المعني بالسجون بأن ربع السجناء فقط
صدرت بحقهم أحكام في 2010 وفُصل في قضاياهم؛ وأما الباقون، فما زالوا محتجزين بانتظار
انعقاد الجلسة الأولى لمحاكماتهم أو الانتهاء من التحقيقات.
فُرضت المزيد من القيود على حرية التعبير عن الرأي. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قررت هيئة
الاتصالات الوطنية المسؤولة عن تنظيم قطاع الإعلام الرسمي فرض غرامة ضخمة على محطة غلوبوفيزيون
التلفزيونية لمخالفتها لقانون المساءلة الاجتماعية في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة
والإلكترونية. واتُهمت محطة التلفزة «بتبرير الجريمة» والتشجيع على «بث الكراهية ذات
الدوافع السياسية» خلال تغطيتها لأحداث الشغب التي وقعت في سجن إل روديو. واستأنفت غلوبوفيزيون
ضد إجراء الهيئة الأخير بحقها في نوفمبر/تشرين الثاني، ليُضاف هذا الإجراء إلى ما تلقاه
صحفيوها من تهديدات وهجمات علاوة على تحقيقات إدارية أخرى ذات صلة. وما زال طلب الاستئناف
قيد النظر مع نهاية العام 2011.
اعتُقل ليوتشينيس غارثيا، محرر الصحيفة الأسبوعية (سيكستو بودير)، في أغسطس/آب بتهم تتعلق
بتوجيه الإهانة إلى مسؤولين حكوميين وارتكاب مخالفات قائمة على اعتبارات النوع الاجتماعي،
وذلك على صعيد يتصل بنشر الصحيفة لمقالة ساخرة في أغسطس/آب تتضمن صورة تم التلاعب بها
لموظفات رفيعات المستوى في الحكومة. وقد أُطلق سراحه بشكل مشروط في نوفمبر/تشرين الثاني.
استمر انتشار العنف الموجه ضد المرأة. وعلى الرغم من التدابير المتخذة خلال السنوات الأخيرة،
فلم تقم السلطات بعد بإصدار خطة عمل تتصدى للعنف الموجه ضد المرأة، أو تضع تعليمات وأنظمة
حول تنفيذ القانون الأساسي لعام 2007 حول حق المرأة بحياة خالية من العنف.
