زمبابوي
رئيس الدولة والحكومة
روبرت موغابي
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
12.6 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
47 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
100 (ذكور)/ 88 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
91.4 بالمئة

واصلت الشرطة القبض على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ممن يقومون بأنشطة مشروعة في مجال حقوق الإنسان، واعتقالهم بشكل تعسفيً. وخُفِّفت بعض القيود المفروضة على وسائل الإعلام، بينما ناقش البرلمان مشروع قانون لإصلاح «قانون النظام العام والأمن» القمعي. وواجه ذوو الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولون إلى الجنس الآخر ضروباً من الاضطهاد. وظل ضحايا عمليات الإجلاء القسري في 2005 يعيشون في ظروف مزرية، واستهدف بعضهم بالإجلاء من جديد أو واجهوا التهديد بالإجلاء.

خلفية

استمر تقويض فرص تنفيذ بعض جوانب «الاتفاق السياسي العالمي»، الذي توسط فيه قادة «تجمع التنمية لدول الجنوب الأفريقي» في سبتمبر/أيلول 2008، جراء التوتر داخل حكومة الوحدة الوطنية. وفي أغسطس/آب 2010، عُقد في سياق قمة رؤساء دول التجمع في ناميبيا اجتماع لكسر الجمود في عمل حكومة الوحدة الوطنية. وعلى الرغم من الزيارات المتعددة التي قام بها إلى زمبابوي فريق للوساطة من جنوب أفريقيا عينته المجموعة، إلا أن الأوضاع لم تشهد تغيراً يذكر.

واتخذ الرئيس موغابي عدة قرارات أحادية شكلت خرقاً لأحكام «الاتفاق السياسي العالمي» والدستور، اللذين يقضيان بالتشاور مع رئيس الوزراء. وفي مارس/آذار وقّع الرئيس موغابي على المهام الوزارية تاركاً بعض وزراء الحزبين المنضويين تحت مظلة «حركة التغيير الديمقراطي» بلا مسؤوليات محددة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، عيَّن الرئيس موغابي 10 حكام للأقاليم ينتمون جميعهم إلى حزب «الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية في زمبابوي» الذي يتزعمه، ما شكل خرقاً للاتفاق المذكور باقتسام مناصب حكام الأقاليم. وشملت قرارات من هذا القبيل إعادة تعيين سفراء وتعيين قضاة. وواصل الرئيس كذلك رفض أداء روي بينيت، العضو في حزب «حركة التغيير الديمقراطي» الذي يتزعمه رئيس الوزراء مورغان تسفانغيراي، القَسم كنائبة لوزير الزراعة.

وقرر حزب «الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية في زمبابوي» عدم تقديم أية تنازلات إضافية في إطار حكومة الوحدة الوطنية ما لم ترفع العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على البلاد. وفي قمتها التي انعقدت في أغسطس/آب، قررت «مجموعة التنمية لدول أفريقيا الجنوبية» الدخول في حوار مع المجتمع الدولي بشأن مسألة العقوبات هذه.

وعيِّن في مارس/آذار أعضاء «لجنة حقوق الإنسان»، و«اللجنة الإعلامية في زمبابوي»، و«اللجنة الانتخابية في زمبابوي»، رغم أن «لجنة حقوق الإنسان» لم تكن قد باشرت عملها بحلول نهاية العام.

وبدأت عملية صياغة لمسودة دستور جديد من خلال عملية تشاور عامة، رغم أن بعض الاجتماعات شهدت انسحاباً من قبل المشاركين بسبب العنف وعمليات إثارة الفوضى التي كان وراءها غالباً مؤيدون لحزب «الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية في زمبابوي». ولقي شخص واحد، على الأقل، مصرعه في هراري عقب تعرضه لاعتداء على أيدي مؤيدين مزعومين لحزب «الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية في زمبابوي» أثناء العنف الذي أعقب فض اجتماع للتشاور بشأن الدستور في سبتمبر/أيلول. ولم يتحقق أي تقدم نحو إصلاح قطاع الأمن.

واستمر ظهور مؤشرات على تحسن الأوضاع الاقتصادية، رغم أن المستوى الرسمي للبطالة ظل أعلى من 80 بالمئة، بينما ظل ما يقدّر بنحو 1.5 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الغذائية.

وزادت التصريحات بشأن احتمال عقد جولة من الانتخابات في 2011 التي أدلى بها الرئيس موغابي ورئيس الوزراء مورغان تسفانغيراي وميسِّر»تجمع التنمية لدول الجنوب الأفريقي»، رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما، من التوترات في البلاد. وفي المناطق الريفية، تزايدت التقاير التي تتحدث عن مضايقة من يُرى أنهم من خصوم حزب «الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية في زمبابوي» وترهيبهم. وورد أن عملاء لأمن الدولة ممن تورطوا في العنف السياسي لسنة 2008 يساعدون الحزب على إعادة بناء هياكله التنظيمية.

أعلى الصفحة

المدافعون عن حقوق الإنسان

واصلت الشرطة القبض على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين واعتقالهم تعسفاً بسبب عملهم المشروع من أجل حقوق الإنسان. واستُهدف على وجه خاص المدافعون عن حقوق الإنسان الذين انخرطوا في عملية وضع مسودة الدستور أو شاركوا في الحوارات المتعلقة بالمساءلة عما ارتكب فيما مضى من انتهاكات لحقوق الإنسان. وقُبض خلال 2010 على ما لا يقل عن 186 من أعضاء منظمتي «نهضة نساء زمبابوي» و«نهضة رجال زمبابوي».

  • ففي 25 يناير/كانون الثاني، ألقي القبض في بولاوايو على 22 من ناشطي وناشطات منظمتي «نهضة رجال زمبابوي» و«نهضة نساء زمبابوي» عقب مسيرة سلمية نُظِّمت لتسليم تقرير بشأن التعليم في بولاوايو. حيث أجبروا على المسير قسراً حتى «ثقب التنقيب»، وضُربوا بالهراوات من قبل الشرطة، ومن ثم أفرج عنهم دون تهمة.
  • وفي 24 فبراير/شباط، اضطرت غيرترود همبيرا، الأمينة العامة «للاتحاد العام للعمال الزراعيين وعمال المزارع في زمبابوي» على الاختباء وعلى أن تلوذ بالفرار من البلاد لاحقاً عقب إغارة ستة من رجال «دائرة التحقيقات الجنائية لشرطة جمهورية زمبابوي» على مكاتب الاتحاد في هراري بحثاً عنها. وقبل الإغارة، كانت غيرترود هامبيرا قد استدعيت في 19 فبراير/شباط للاجتماع في المقر الرئيسي للشرطة في هراري مع هيئة من 17 موظفاً أمنياً كبيراً تابعين للشرطة والجيش وسلاح الجو، ولجهاز الاستخبارات. وجرى استجوابها مع عامليْن آخريْن في الاتحاد حول تقرير وشريط فيديو صادرين عن الاتحاد ويسلطان الضوء على محنة عمال المزارع وعلى العنف المتواصل في المزارع. وتعرضت للتهديد بالسجن. ولم تكن قد عادت إلى زمبابوي بحلول نهاية العام.
  • وفر أوكيه ماتشيسا، المدير الوطني «لجمعية حقوق الإنسان في زمبابوي»، بصورة مؤقتة من البلاد عقب اعتقاله من جانب الشرطة في 23 مارس/آذار لدوره في إقامة معرض للصور حول العنف السياسي في سنة 2008. وصادرت الشرطة ما لا يقل عن 65 صورة من صور المعرض، ولم تُعدها إلى الجمعية إلا بعد صدور أمر من المحكمة العليا بذلك. ورغم قرار المحكمة، أوقفت الشرطة إقامة معارض مماثلة في مدن ماسفينغو وغويرو وتشينهويي. وفي ماسفينغو، قُبض على الرئيسة الإقليمية للجمعية المذكورة، جويل هيتا، واعتقلت حتى صباح اليوم التالي ثم أفرج عنها بكفالة.
  • وفي 26 مارس/آذار، قُبض على أوين ماسيكو، وهو فنان يقيم في بولاوايو، عقب إقامته معرضاً جسّد الأعمال العدائية في إقليم ماتابيليلاند في غرب زمبابوي في عقد الثمانينيات من القرن الماضي. ووجهت إليه تهم «زعزعة سلطة الرئيس»، و«التحريض على العنف العام» و«التسبب بالإساءة إلى أبناء قبيلة وعرق ودين بعينهم»، بمقتضى «قانون النظام العام والأمن». وأفرج عنه بكفالة في 29 مارس/آذار.
  • وفي 15 أبريل/نيسان، قبضت الشرطة على جيني ويليامز، وماغودونغا ماهمانغو، وكلارا مانجينغوا، وسيلينا مادوكاني، الأعضاء في «نهضة نساء زمبابوي» أثناء مشاركتهن في مظاهرة سلمية في هراري ضد ارتفاع أسعار الكهرباء. وقبض عليهن مع 61 شخصاً آخر وأفرج عنهن عقب رفض مكتب النائب العام مقاضاتهن.
  • وفي 3 يونيو/حزيران، قُبض على فاراي ماغووو، مدير «مركز أبحاث التنمية» الذي يتخذ من مدينة موتاري مقراً له، وذلك بسبب كشفه عن انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن في حقول الماس في مارانج. ووجهت إليه تهمة «نشر أو نقل أخبار كاذبة تلحق الضرر بالدولة»، وظل موقوفاً حتى 12 يوليو/تموز. وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول أسقطت الحكومة التهم الموجهة إليه. وقُبض على فاراي ماغووو عقب اجتماع له مع أبيه شيكان، مراقب «عملية كيمبرلي لبرنامج إصدار الشهادات»، وبحضور ضباط تابعين لاستخبارات الدولة، حسبما ذُكر.
  • وفي 24 يونيو/حزيران، ألقي القبض في موتاري على العضوين في «المشروع المستقل لمراقبة الدستور»، غودفري نياروتا وتابيوا مافهيريفهيدزه، إضافة إلى سائقهما كورنيليوس تشينغو. ووجهت إليهم تهمة ممارسة مهنة الصحافة دون اعتماد رسمي، وأفرج عنهم بالكفالة. واعتقل ناشط آخر في موتاري، هو إندي زييرا، لعدة ساعات بلا تهمة في 25 يونيو/حزيران عقب تزويده المعتقلين الثلاثة بالطعام.
  • وفي 27 يونيو/حزيران، اقتاد مؤيدون لحزب «الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية في زمبابوي» مراقبي «المشروع المستقل لمراقبة الدستور»، بول نيتشيشانو، وآرتويل كاتانديكا وشينغايرايي غاريرا، إلى مزرعة في مقاطعة ماكوندي (بإقليم ماشونالاند الغربي)، حيث أوسعوهم ضرباً بقطع من الحطب. ولحقت بشينغايرايي غاريرا إصابات في طبلة أذنه، بينما عانى بول نيتشيشانو وآرتويل كاتانديكا من إصابات في الرأس.
  • وفي 20 سبتمبر/أيلول، قُبض على ناشطات وناشطين من أعضاء «نهضة نساء زمبابوي» و«نهضة رجال زمبابوي» عقب فض الشرطة مظاهرة سلمية في هراري. وكان الناشطون والناشطات جزءاً من عدد يقدّر بنحو 600 من أعضاء المنظمتين شاركوا في مسيرة نحو البرلمان للاحتجاج على انتهاكات الشرطة وغياب الأمان في مجتمعاتهم المحلية. وعندما قامت الشرطة بالقبض على بعض المتظاهرين، سلَّم آخرون أنفسهم تضامناً معهم. واعتقلوا في مركز شرطة هراري المركزي لليلتين وسط القاذورات قبل أن توجه إليهم تهمة «التسبب الجنائي بالإزعاج» ويفرج عنهم بالكفالة. وفي اليوم نفسه، قبض على جيني ويليامز، المنسقة الوطنية لمنظمة «نهضة نساء زمبابوي»، وجرى اعتقالها لعدة ساعات في محكمة صلح هراري عندما حاولت التعرف على الناشطين الذين كانوا بحاجة إلى مساعدة طبية. ووجهت إليها تهمة «مخاطبة تجمع للأشخاص في المحكمة» ولم يفرج عنها إلا بعد توقيع إقرار تحذيري مع الاحتجاج.
  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، حاولت الشرطة إحياء دعوى ضد 14 من ناشطات «نهضة نساء زمبابوي» قبض عليهن في مايو/أيار عقب محاولتهن تسليم عريضة إلى السفارة الزامبية في هراري. ولكن لم تُستدع إلى المحكمة من بين الناشطات الأربع عشرة سوى ناشطة واحدة هي كلارا مانجينغوا. وعندما مثلت أمام المحكمة في 21 أكتوبر/تشرين الأول، لم يكن هناك سجل للدعوى، كما لم تكن القضية مسجلة لدى المحكمة. ولم يكن هناك أي ملف اتهام أو شهود، وحتى الشرطة لم تحضر. وأغلق القاضي القضية.
أعلى الصفحة

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات

في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، قضت المحكمة العليا بأن القبض في 2008 على القياديتين في «نهوض نساء زمبابوي» جيني ويليامز وماغودونغا ماهلانغو واعتقالهما عقب مظاهرة سلمية كان إجراء خاطئاً، وبأن حقوقهما وحرياتهما الأساسية قد انتهكت. كما قضت المحكمة أن الدولة قد تقاعست عن حماية المدافعتين عن حقوق الإنسان من الإساءة.

وشهدت وسائل الإعلام إصلاحاً جزئياً مع إنهاء احتكار الدولة للصحف اليومية. ففي مايو/أيار، أصدرت «اللجنة الإعلامية في زمبابوي» تراخيص لأربع صحف يومية مستقلة، بما فيها «ذي ديلي نيوز»، التي حُظرت في 2002. بيد أنه لم يتحقق أي تقدم بشأن منح تراخيص إذاعية أو تلفزيونية للقطاع الخاص.

وفي فبراير/شباط وأكتوبر/تشرين الأول، نوقش في البرلمان مشروع قانون خاص بتعديل «قانون النظام العام والأمن». وسعى مشروع القانون – الذي قدمته عضو البرلمان عن حزب «حركة التغيير الديمقراطي» (فصيل تسفانغيراي)، إنوسانت غونيس، في نوفمبر/تشرين الثاني 2009 – إلى تعديل أجزاء من القانون ظلت تستخدم لتقييد حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها وحرية التجمع السلمي. وإذا ما أقر مشروع القانون، فسيحد هذا التعديل من سلطات الشرطة التي تخولها حظر المظاهرات تعسفاً، كما سيعزز مساءلة الشرطة بإلزامها بالعودة إلى وزير الشؤون الداخلية ومنظمي التجمعات لدى استخدامها القوة.

أعلى الصفحة

حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر

في 21 مايو/أيار، أغارت الشرطة على مكاتب منظمة «مثليو ومثليات زمبابوي» في هراري وقبضت على اثنين من الموظفين، وهما إلين تشاديمانا وإغناتيوس مهامبي. واحتجزا حتى 27 مايو/أيار، حيث أفرج عنهما بالكفالة. ووجهت إلى موظفي منظمة المثليين هذه تهمة حيازة مواد ممنوعة. وفي يوليو/تموز، بُرِّئت ساحة إغناتيوس مهامبي من التهمة، بينما برئت ساحة إلين تشاديمانا في ديسمبر/كانون الأول.

أعلى الصفحة

حالات الإجلاء القسري

صادفت في مايو/أيار الذكرى الخامسة لعملية الإجلاء القسري الجماعي لسنة 2005 التي عرفت باسم «عملية مورامباتسفينا». وعقب خمس سنوات، ما زال على حاله تقاعس الحكومة عن تقديم سبل الانتصاف الفعال للناجين ممن يعيشون في ظروف بائسة على قطع من الأرض خصصت لهم من جانب الحكومة في إطار «عملية غاريكاي/هلالاني كوهلي» – وهو البرنامج الحكومي لإعادة إسكان بعض ضحايا «عملية مورامباتسفينا».

إذ لا يزال الناجون، في معظم الأماكن التي أعيد توطينهم فيها، يعيشون في عشش مهترئة قدمت إليهم كملاجئ مؤقتة من قبل المنظمات الإنسانية. وغالباً ما لا يجد هؤلاء سبيلاً إلى الحصول على الماء النظيف أو الصرف الصحي أو الرعاية الصحية أو التعليم أو مصدر للرزق. كما فقدت أغلبية الناجين من «عملية مورامباتسفينا» أيضاً مصادر عيشها أثناء عمليات الإجلاء القسري الجماعية التي تضرر بسببها على نحو مباشر زهاء 700,000 شخص.

  • ففي مستوطنة هوبلي، إحدى أكبر المستوطنات في إطار عملية غاريكاي في هراري، تتفاقم المخاطر الصحية على النساء الحوامل والمواليد الجدد بسبب ظروف المعيشة البائسة وعدم توافر الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية الكافية. وتحدث الناجون عن ارتفاع في معدلات وفيات المواليد، وقالوا إن العوامل التي تسهم في ذلك تشمل انعدام خدمات الرعاية الصحية للأمهات والمواليد الجدد، وارتفاع أجور العلاج التي تفوق طاقة المنتفعين، وعدم توافر المواصلات للنساء في أوقات المخاض.

كما ظل الناجون من «عملية مورامباتسفينا» معرضين لمزيد من إجراءات الإجلاء القسري من جانب السلطات.

  • ففي يونيو/حزيران، ووجه نحو 3,000 من المستأجرين وعائلاتهم في «هاتكليف إكستنشن»، الذين يقدر عددهم الإجمالي بنحو 15,000 إلى 20,000 شخص، بالتهديد بالإجلاء من قبل «وزارة الحكم المحلي والتطوير الحضري والريفي» إذا لم يجددوا عقود إيجارهم بحلول 30 سبتمبر/أيلول. ولم يكن باستطاعة معظم العائلات تدبير تكاليف تجديد العقود. وسحبت الحكومة التهديد بالإجلاء عقب موجة مناشدات جماعية من قبل منظمة العفو الدولية ومنظمات وطنية لحقوق الإنسان ساعدت بعض الأشخاص المتضررين على القيام بتحركات قانونية.
  • وفي 25 أغسطس/آب، أجلت الشرطة قسراً من مستوطنة عشوائية في ضاحية غنهيل للموسرين بهراري نحو 150 شخصاً دون سابق إنذار. حيث وصلت الشرطة ومعها كلابها إلى المستوطنة في حوالي منتصف الليل وأخرجت جميع سكان المنطقة من أماكن إقامتهم. وذكر الضحايا أن الشرطة لم تعطهم سوى نحو 10 دقائق لإخراج مقتنياتهم منها قبل أن تضرم فيها النار. واحترقت بعض حاجيات أصحاب المساكن جراء عدم تمكنهم من إنقاذها في الوقت المناسب. وقبضت الشرطة على 55 شخصاً، بمن فيهم خمسة أطفال، واعتقلتهم في مركز شرطة هراري المركزي. حيث بقوا عدة ساعات قبل أن يفرج عنهم دون تهمة وعقب تدخل محامين. ولم تعطِ الشرطة أي سبب لتصرفها. وتمت عملية إجلاء التجمع قسراً رغم التأكيدات الخطية التي حصلوا عليها من عمدة هراري في ديسمبر/كانون الأول 2009 بأن هذا لن يقع. وأنكر العمدة أي صلة له بعمليات الإجلاء التي تمت في أغسطس/آب.
أعلى الصفحة

حقوق الإنسان بحسب المنطقة

World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

آسيا والمحيط الهادئ

في منطقة تضم ما يقرب من ثلثي سكان العالم، وتمتد أ ...

أوروبا ووسط آسيا

ظل الحق في إجلاء الحقيقة وإقامة العدالة، وتصميم الض ...

إفريقيا

احتفل عدد من البلدان الإفريقية بالذكرى السنوية الخمسين لاست ...

الأمريكيتان

شهدت الأعوام الخمسين الماضية الاعتراف قانوناً في الأمري ...

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أشرق عام 2010 وقد أصبحت اليمن محط أنظار المج ...

لتصفح تقرير البلد

زيارات إلى البلد

  • زار مندوبون من منظمة العفو الدولية زمبابوي، في مارس/آذار، ومايو/أيار – يونيو/حزيران، ونوفمبر/تشرين الثاني – ديسمبر/كانون الأول. وفي مايو/آيار، التقى ممثلو منظمة العفو الدولية رئيس الوزراء تسفانغيراي، ووزير الإسكان الوطني والتأمينات الاجتماعية فيديليس مهاشو، ووزير التعليم والرياضة والثقافة السناتور ديفيد كولتارت. وفي نوفمبر/تشرين الثاني – ديسمبر/كانون الأول، التقى مندوبون من منظمة العفو الدولية نائب رئيس الوزراء ثوكوزاني خيوبي، ووزير الصحة ورفاه الطفل، هنري مادزوريرا، وعمدة هراري، موتشادايي ماسوندا.