زمبابوي
رئيس الدولة والحكومة
روبرت موغابي
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
12.8 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
51.4 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
89.5 لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
91.9 بالمئة

ظل الشقاق وانعدام الثقة داخل حكومة الوحدة الوطنية يقوِّض تحقيق الأهداف الرئيسية في «الاتفاق السياسي العالمي». وأدى هذا إلى مماطلات شديدة في وضع دستور جديد وتطبيق الإصلاحات الانتخابية والإعلامية والأمنية التي من المفترض أن تسبق الانتخابات. وواصلت عناصر داخل قوى الأمن ممارسة ضغوط على الحزبين المشاركين في «حركة التغيير الديمقراطي»، وذلك بإصدار أوامر بالقبض على أعضاء حزبيين قياديين أو التشويش غير القانوني على أنشطتهم السياسية. وقُبض على عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، واحتُجزوا وتعرضوا للتعذيب أثناء وجودهم في حجز الشرطة، وخاصة في أعقاب الاحتجاجات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. واستمرت الشرطة في العمل بأسلوب حزبي، حيث تقاعست عن اتخاذ إجراء ضد أعضاء حزب الرئيس موغابي، وهو «الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية في زمبابوي»، حينما كانوا يضايقون أو يرهبون أو يضربون من يعتبرونهم خصومًا سياسيين.

خلفية

فشلت حكومة الوحدة الوطنية في الانتهاء من عملية وضع دستور جديد، والتي تأخرت أكثر من عام عما كان مخططًا لها. ويرجع هذا أساسًا إلى نقص التمويل اللازم للعملية الدستورية، وإلى المشاحنات بين الأحزاب المشتركة في حكومة الوحدة الوطنية. واستمر حزب «الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية في زمبابوي» في مقاومة الإصلاحات الأمنية والإعلامية التي تم الاتفاق عليها كجزء من «الاتفاق السياسي العالمي» الذي وقعته الأحزاب الرئيسية الثلاثة في سبتمبر/أيلول 2008 وأدى إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في فبراير/شباط 2009. وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني منحت هيئة الإذاعة في زمبابوي رخص إذاعات تجارية لكل من «مجموعة صحف زمبابوي» و«إيه بي» للاتصالات. وكلاهما مجموعتان إعلاميتان يُنظر إليهما باعتبارهما قريبتين من «الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية في زمبابوي».

وواصل «تجمع تنمية الجنوب الإفريقي » جهوده في الوساطة، من خلال رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما، بين «الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية في زمبابوي» والحزبين السياسيين في «حركة التغيير الديمقراطي »، والتي اتفقت فيما بينها على خريطة طريق للانتخابات. غير أن تطبيق الاتفاقات تعرض للتعثر ثانيةً بسبب الشكوك وانعدام الثقة المتبادلة داخل أعلى مستويات الحكومة. وقد تسبب العميد دوغلاس نيكايارامبا في إثارة مخاوف، في يونيو/حزيران، حينما نقلت عنه صحيفة «هيرالد » الخاضعة للدولة قوله إن «الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية في زمبابوي» والقوى الأمنية شيء واحد، وأن رئيس الوزراء مورغان تسفانغيراي يشكل تهديدًا للأمن.
وفي 31 مارس/آذار، دعت اللجنة الثلاثية في «تجمع تنمية الجنوب الإفريقي »، المعنية بالتعاون في مجالات السياسة والدفاع والأمن، إلى إنهاء العنف في زمبابوي بما في ذلك عمليات القبض والترهيب لمعارضي «الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية في زمبابوي.»
وأدى الحديث عن انتخابات محتملة في عام 2011 ، وخاصة من جانب الرئيس موغابي وأعضاء حزبه، إلى زيادة التوتر في المناطق الريفية وشبه الحضرية التي كانت المتضرر الرئيسي من أحداث العنف برعاية الدولة في عام 2008 . وتواترت أنباء عن أعمال مضايقة وترهيب قام بها مؤيدو «الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية في زمبابوي » ضد من يعتبرونهم خصوماً. وأدى هذا في بعض المناطق إلى اشتباكات بين الأحزاب. إلا إن الشرطة لم تتحرك، فيما يبدو، إلا للقبض على خصوم «الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية في زمبابوي »، مما قاد إلى تصور مؤداه أن مؤيدي هذا الحزب فوق القانون.

وأثناء الإعداد لمؤتمر «حركة التغيير الديمقراطي» )فصيل تسفانغيراي( في بولاوايو، في إبريل/نيسان، دخل بعض أعضاء الحزب في اشتباكات عنيفة فيما بينهم بسبب التنافس على المواقع الحزبية. وأفادت الأنباء بوقوع اشتباكات بين أعضاء «حركة التغيير الديمقراطي » )فصيل تسفانغيراي( أثناء مؤتمرات المقاطعات في مانيكالند، ماسفنغو، بولاوايو وميدلاندس.

أعلى الصفحة

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات

استخدمت الشرطة «قانون النظام والأمن العام» لتقويض الأنشطة السياسية لحزبي «حركة التغيير الديمقراطي». فعلى مدى العام واصلت الشرطة التدخل في أنشطتهما، أو منع الاجتماعات، أو التقاعس عن التدخل عند محاولة أنصار «الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية في زمبابوي» إفساد الاجتماعات. وفي بعض الحالات استخدمت الشرطة القوة المفرطة، أو هددت باستخدام القوة، لمنع اجتماعات «حركة التغيير الديمقراطي» التي صدَّقت على عقدها المحاكم، ولم تحظر الشرطة أي اجتماع لحزب «الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية في زمبابوي». وفي حالات اندلاع العنف بين الأحزاب، نادرًا ما تدخلت الشرطة للقبض على مؤيدي «الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية في زمبابوي».

وقد ارتكبت جماعة «تشيبانغانو »، وهي جماعة مرتبطة بحزب «الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية في زمبابوي »، انتهاكات لحقوق الإنسان في معقلها في مباري وأجزاء أخرى من هراري، وظل أفرادها بمنأى كامل عن العقاب. ففي 23 يوليو/تموز، اقتحم أفراد الجماعة مبنى البرلمان، وعرقلوا جلسة عامة حول مشروع قانون بشأن «لجنة حقوق الإنسان في زمبابوي »، واعتدوا بالضرب على أشخاص عديدين، منهم عضو برلمان وصحفي. ولم يُلق القبض على أحد بالرغم من تواجد الشرطة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قامت جماعات مؤيدة لحزب «لاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية في زمبابوي» بإفساد مشاورات عامة كان البرلمان يجريها في بلدتي مارونديرا وموتاري حول مشروع تعديل قانون الانتخابات، وهو الأمر الذي تسبب في مزيد من التأخير في عملية الإصلاح الانتخابي.

  • وفي 21 يناير/كانون الثاني، شاهد مندوبو منظمة العفو الدولية مؤيدي «الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية في زمبابوي» يتظاهرون في قاعة مدينة هراري ويضربون أفرادًا من الجمهور في حضور شرطة مكافحة الشغب، حيث ضربوا طالبًا بالمدرسة العليا لالتقاطه الصور، وضربوا وعرّوا شابةً من ملابسها لأنها كانت ترتدي قميص «حركة التغيير الديمقراطي» (فصيل تسفانغيراي). وقد أصيب الاثنان إصابات بالغة تحتاج إلى علاج طبي. ولم تتدخل الشرطة لإيقاف العنف.
  • وفي فبراير/شباط، قُبض على 23 قرويًا من نيانغا بمقاطعة مانيكالند، ومعهم دوغلاس مونزورا نائب المنطقة في البرلمان عن «حركة التغيير الديمقراطي» (فصيل تسفانغيراي)، ووُضعوا رهن الحجز. ووُجهت إليهم تهمة العنف في مكان عام بعد الاشتباكات التي وقعت بين أنصار كل من «الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية في زمبابوي» و«حركة التغيير الديمقراطي» (فصيل تسفانغيراي)، ولكن لم يُقبض على أي عضو في الحزب الأول. وأفرج عن المحتجزين الأربعة والعشرين بكفالة، ولكن السلطات استخدمت القسم 121 من قانون الإجراءات والأدلة الجنائية لتعليق أمر الإفراج بكفالة وتمديد فترة الاحتجاز سبعة أيام أخرى. وقد استُخدم القسم 121 في الماضي لتمديد فترات اعتقال خصوم حزب «الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية في زمبابوي».
  • وفي 10 يوليو/تموز، احتُجز في هوانغي العلامة ويلشمان نكوبي، زعيم الحزب الأصغر في «حركة التغيير الديمقراطي» وعدد من أعضاء وعضوات اللجان التنفيذية للحزب، وذلك بعد أن أوقفتهم نقطة تفتيش تابعة للشرطة. وأُطلق سراحهم بعد ساعتين دون توجيه اتهام.
  • ومنعت الشرطة في مقاطعة ماتابيلي لاند الشمالية تجمعين جماهيريين نظمتهما «حركة التغيير الديمقراطي» (فصيل تسفانغيراي)، في لوباني وشلالات فيكتوريا، يومي 29 و30 أكتوبر/تشرين الأول على التوالي. وكان من المقرر أن يخطب مورغان تسفانغيراي في التجمعين.
  • وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني، داهم أنصار «الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية في زمبابوي» حشداً نظمته «حركة التغيير الديمقراطي» (فصيل تسفانغيراي) في ملعب تشيبوكو ببلدة تشيتنغويزا، وزُعم إنهم اعتدوا على مؤيدي الحركة، فاندلع العنف وأُلغي الاجتماع. وكانت الشرطة، التي سبق إبلاغها بالحشد، حاضرة إلى أنها لم تقبض على أحد. وفي أعقاب الحادثة صرح ناطقون باسم الشرطة بأنهم لن يقوموا بحماية أنشطة «حركة التغيير الديمقراطي» (فصيل تسفانغيراي)، وهو ما يعني فعلياً منع الحركة من تنظيم أية تجمعات حاشدة نظراً للمخاوف على سلامة المشاركين. ومع ذلك، تواجدت الشرطة فيما بعد في حشد نظمته «حركة التغيير الديمقراطي» (فصيل تسفانغيراي) في المكان نفسه، مما أتاح مضى الحدث بسلام.
أعلى الصفحة

عمليات القبض والاحتجاز بصورة تعسفية

استمرت عمليات الاعتقال ذات الدوافع السياسية على الأعضاء البارزين في حزبي «حركة التغيير الديمقراطي». كما قُبض على عشرات من أعضاء الحركة، وقضي بعضهم شهورًا رهن الاحتجاز على ذمة اتهامات ذات دوافع سياسية. وجدير بالذكر أن عمليات اعتقال مماثلة على مر السنين قد انتهت إلى تبرئة المتهمين أو إسقاط التهم.

  • ففي 10 مارس/آذار، قُبض على إلتون مانغوما، وزير تنمية الطاقة والقوى الكهربائية، بتهم فساد ملفقة. وقد برأته المحكمة فيما بعد.
  • وفي 14 إبريل/نيسان، قُبض على موسي مزيلا، وزير المصالحة الوطنية وعضو «حركة التغيير الديمقراطي» بتهمة عدم إبلاغ الشرطة عن اجتماع عُقد في اليوم السابق في لوباني بمقاطعة ماتابيلي لاند الشمالية. وفي اليوم نفسه، قُبض على كاهن الروم الكاثوليك، الأب ماركو مابوثو منكاندلا، بسبب عقد اجتماع إحياءً لذكرى الضحايا وتكريم الناجين من مذبحة «غوكوراهوندي»، وهي الأعمال الوحشية التي ارتكبتها قوات أمن الدولة بالمقاطعة المذكورة في الثمانينيات من القرن العشرين.
  • وفي يونيو/حزيران، قُبض على جيمسون تيمبا، وزير الدولة في ديوان رئيس الوزراء، بزعم كتابته في صحيفة محلية أن الرئيس موغابي قد كذب بشأن نتائج أعمال قمة «تجمع تنمية الجنوب الإفريقي»، التي عُقدت في وقت سابق من الشهر.
وقُبض على أكثر من 25 شخصاً فيما يتصل بحادثة وقعت في غلين فيو بهراري يوم 29 مايو/أيار، حيث اعتدى جمع من الأفراد بالضرب على ضابط الشرطة بيتروس موتيدزا حتى الموت. وبدون إجراء التحقيقات الواجبة، بادرت الشرطة بإصدار تصريحات تلوم مؤيدي «حركة التغيير الديمقراطي » (فصيل تسفانغيراي)، وشنت حملات قمعية ضد مؤيدي الحزب في المنطقة. وتعرض بعض المقبوض عليهم للتعذيب وهم في حجز الشرطة. ورُفض الإفراج بكفالة عن سبعة من المحتجزين وكانوا لا يزالون رهن الحبس الاحتياطي بحلول نهاية العام. كما قُبض على سينثيا مانجورو، المدافعة عن حقوق الإنسان، بعد أن شُوهدت سيارتها تحوم بالقرب من المنطقة التي وقعت فيها أحداث العنف، حسبما ورد، بالرغم من أنها لم تكن بالمنطقة في ذلك الوقت، كما إنها ليست مسؤولة في «حركة التغيير الديمقراطي» (فصيل تسفانغيراي).
أعلى الصفحة

المدافعون عن حقوق الإنسان

استمر تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان لأعمال القبض التعسفي، والاحتجاز غير القانوني، والاتهامات ذات الدوافع السياسية، وحتى التعذيب في حجز الشرطة. وتعرض النشطاء في المجتمعات المحلية للمضايقة والترهيب من جانب أعضاء «الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية في زمبابوي» بسبب عملهم في حقوق الإنسان. وقد تزايدت صنوف التهديد والترهيب مع بدء إطلاق «الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية في زمبابوي» تصريحات عن احتمال عقد انتخابات عام 2011.

وفي 19 فبراير/شباط، ألقت الشرطة القبض على مونيارادزي غويساي و 44 ناشطًا آخرين في هراري بينما كانوا يعقدون اجتماعًا لمناقشة تداعيات الاحتجاجات في مصر وتونس. ودام احتجازهم لأكثر من المدة المسموح بها قانوناً، وهي 48 ساعة، وقبل دقائق فقط من اقتيادهم للمحكمة، يوم 23 فبراير/شباط، أًبلغوا بأنهم متهمون بالخيانة. وقد حُرموا من العلاج الطبي ومن الاتصال بمحاميهم وورد أن بعضهم تعرض للتعذيب على أيدي الشرطة. وفي 7 مارس/آذار، بُرِّئت ساحة 39 من النشطاء. وفي يوليو/تموز، أُسقطت تهم الخيانة، ولكنهم استمروا يواجهون تهم «التآمر لارتكاب العنف، أو إثارة العنف العام، أو الاشتراك في تجمع بقصد تشجيع العنف العام وتكدير السلم وإشاعة التعصب .»

وفي 28 فبراير/شباط، أُلقي القبض في بولاوايو على 7 من عضوات وأعضاء منظمة «نهضة نساء زمبابوي » ومنظمة «نهضة رجال زمبابوي ». وأفادت الأنباء أنهم تعرضوا للتعذيب في المركز الرئيسي لشرطة بولاوايو. وبعد ذلك بيومين أُطلق سراحهم بكفالة قيمتها 50 دولارًا أمريكيًا وطُلِب منهم إثبات حضورهم لدى الشرطة مرتين أسبوعيًا.

وفي 1 مارس/آذار، أُلقي القبض في بولاوايو أيضًا على 14 ناشطة في منظمة «نهضة نساء زمبابوي » بينما كن يعقدن اجتماعات لمناقشة مسائل اجتماعية. ثم أُطلق سراحهن في اليوم نفسه دون توجيه تهم لهم.

أعلى الصفحة

عمليات الإخلاء القسري

تقاعست الحكومة عن توفير التعليم لآلاف الأطفال الذين تضرروا من عمليات الإخلاء القسري الواسعة التي نُفذت عام 2005، والمعروفة باسم «عملية مورامباتسفينا». فقد أقامت الحكومة في امتداد هوبلي وهاتكليف مستوطنتين لإعادة تسكين ضحايا عمليات الإخلاء في هراري، حيث التحق أكثر من ألفي طفل بمدارس ابتدائية غير مسجلة في مبانٍ غير مناسبة وبدون مدرسين مؤهلين أو كتب وأدوات تعليمية. ورغم مرور أكثر من ست سنوات على عمليات الإخلاء القسري هذه، فقد ازداد فقر الضحايا بسبب تقاعس الحكومة عن توفير الإنصاف الفعال لهم.

أعلى الصفحة

حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر

استمر اضطهاد أفراد بناءً على ميولهم الجنسية.

  • ففي 20 أكتوبر/تشرين الأول، قُبض على رجلين، هما ليونيل جيريزها، البالغ من العمر 27 عاماً، ونغوندزاشي تشينيا، البالغ من العمر 28 عاماً، في ضاحية مباري بالعاصمة هراري، بتهمة ممارسة اللواط، وهي تهمة أنكراها. وقد تعرضا للضرب على أيدي المبلغين عنهما قبل اقتيادهما إلى حجز الشرطة. وعندما بدأت المحاكمة تحرش أعضاء جماعة «تشيبانغانو»، المرتبطة بحزب «الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية في زمبابوي»، بالمحامين وهددوهم بالعنف بسبب تمثيلهم لأشخاص يُشتبه في أنهم مثليون. وتقاعست الشرطة عن حماية المحامين الذين اضطُروا إلى أن يطلبوا من المحكمة العليا نقل المحاكمة من مباري.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، قال مورغان تسفانغيراي في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية إنه يؤيد حقوق المثليين. وهو ما عرضه لانتقاد وسائل الإعلام المملوكة للدولة، والتي حاولت تسييس التصريح وإثارة الكراهية ضد «المثليين .
أعلى الصفحة
World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

لتصفح تقرير البلد

آسيا والمحيط الهادئ

مع هبوب رياح التغيير من منطقة الشرق الأوسط وشمال ...

أوروبا وآسيا الوسطى

ذات صباح ربيعي في قرية صغيرة في صربيا، وصلت أكبر ...

إفريقيا

كان للحركات الشعبية في أنحاء شمال إفريقيا أصداؤها في بلدان إ ...

الأمريكيتان

ففي 11 أغسطس/آب 2011، أُطلقت 21 رصاصة على القاضية باترسيا أسي ...

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

لقد كان عام 2011، بالنسبة لشعوب ودول منطقة ا ...

منظمة العفو الدولية على الشبكات الاجتماعية