Web pages about "Feature Story"

محاصرون – العقاب الجماعي في غزة

Tue, 12 Aug 2008 14:52:48 +0100

لقد حول الحصار الإسرائيلي غزة إلى سجن كبير. لا نستطيع المغادرة، حتى من أجل تلقي الرعاية الطبية أو الدراسة في الخارج، ومعظم ما نحتاج إليه غير متوافر في غزة. إننا في حقيقة الأمر لا نعيش؛ وإنما على حافة البقاء، أما صورة المستقبل فتبدو مظلمة." - فتحي، أحد المقيمين في غزة.

وأوقع الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة قبل أكثر من عام جميع سكان القطاع، البالغ عددهم 1.5 مليون فلسطينياً، في مصيدة شحيحة الموارد وحوَّل اقتصاد القطاع إلى أشلاء. إذ يعتمد نحو 80 بالمائة من السكان حالياً على فتات المعونات الدولية التي يسمح الجيش الإسرائيلي لها بالدخول. بيد أن هذه الأزمة الإنسانية من صنع الإنسان، ويمكن تفاديها بالكامل.

فحتى المرضى الذي يحتاجون بصورة ماسة إلى العلاج الطبي غير المتوافر في غزة غالباً ما يمنعون من المغادرة، ما أدى إلى وفاة العشرات منهم. بينما يستمر حصار الطلبة ممن حصلوا على بعثات دراسية في جامعات خارج القطاع في مصيدة غزة، ويحرمون من فرصة بناء مستقبلهم.

أما السلطات الإسرائيلية فتتذرع بأن حصار غزة هو رد على الهجمات الفلسطينية، ولا سيما الهجمات العشوائية بالصواريخ التي تطلق من غزة على بلدة سديروت الإسرائيلية القريبة. وقد قتلت هذه الهجمات بالصواريخ هذه، وغيرها من الهجمات الفلسطينية، 25 إسرائيلياً في النصف الأول من العام الحالي؛ بينما بلغ عدد من قتلتهم القوات الإسرائيلية في الفترة نفسها 400 فلسطينياً.

غير أن الحصار الإسرائيلي لا يستهدف الجماعات الفلسطينية المسلحة المسؤولة عن الهجمات ، وإنما يعاقب بصورة جماعية جميع سكان غزة.

وكان روبيرت سيري، منسق الأمم المتحدة الخاص للعملية السلمية في الشرق الأوسط والممثل الشخص للأمين العام للأمم المتحدة، ،قد دعا إسرائيل في أبريل/نيسان 2008، إلى العودة إلى توريد المحروقات إلى غزة والسماح بمرور المساعدات الإنسانية والمواد التموينية التجارية.

وبحسب قوله، فإن: "العقاب الجماعي لسكان غزة، الذي مضى على فرضه أشهراً الآن، لم يحقق أغراضه".

ومع أن وقفاً لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة قد ظل صامداً في غزة منذ 19 يونيو/حزيران 2008، إلا أن الحصار الإسرائيلي مستمر.

الانهيار الاقتصادي والفقر
فرضت إسرائيل حظراً على خروج الصادرات من غزة وقلَّصت بصورة مريعة حجم المحروقات والبضائع التي تدخل إلى غزة – وهي في معظمها مساعدات إنسانية ومواد غذائية وطبية. وثمة نقص هائل في الضروريات الأساسية أو عدم توافر لها كلياً في غزة. وقد دفع النقص في المواد الغذائية أسعارها إلى( الارتفاع بشكل جنوني )، بينما يعجز السكان عن سد تكاليف حاجاتهم أكثر من أي وقت مضى. وأدى ذلك إلى تنامي أعداد أهالي غزة الذين دُفعوا إلى حافة الفاقة وأصبحوا يعانون من سوء التغذية.

و يشار الى ان 80 بالمائة من السكان الآن على المعونات الدولية، بالمقارنة مع 10 بالمائة قبل عقد من الزمن. وأدت القيود المفروضة من قبل إسرائيل إلى ارتفاع الكلفة التشغيلية لهيئات المعونات والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة. فقد ارتفعت كلفة المساعدات الغذائية التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى 20 دولاراً أمريكياً للشخص الواحد في اليوم الواحد (مقارنة ب) 8 دولارات أمريكية في 2004.

كما أدى هذا إلى انهيار اقتصاد غزة الهش أصلاً نتيجة الضربات التي تلقاها عبر سنين من التضييق والتدمير. ومع عدم قدرة أهالي القطاع على استيراد المواد الخام وتصدير منتجاتهم، ونتيجة عدم توافر الوقود(اللازم) لتشغيل الآلات والمولدات الكهربائية، (مما ادى الى اغلاق)نحو 90 بالمائة من الصناعات (ابوابها).

تعطيل الخدمات الأساسية
ترك شح المحروقات بصماته السلبية على كل جانب من جوانب الحياة في غزة. فقد انخفضت معدلات لجوء المرضى إلى المستشفيات بسبب عدم توافر المواصلات، بينما اضطرت الجامعات إلى الإغلاق قبل نهاية العام الدراسي نظراً لعدم تمكن الطلاب والمدرسين من مواصلة الانتقال منها وإليها. وكثيراً ما تتوقف المضخات التي تعمل على الآبار وتُشغل بالوقود عن العمل، وينسحب الأمر نفسه على شبكات توزيع المياه.

وتفتقر المرافق الطبية في غزة إلى الموظفين المتخصصين والمعدات اللازمة لمعالجة طيف عريض من الحالات، كالسرطان وأمراض القلب والشرايين. وبالإضافة إلى ذلك، تواجه المستشفيات حالياً ضغوطات متزايدة باطراد جراء النقص الناجم عن الحصار في المعدات وقطع الغيار وغيرها من المواد الضرورية.

ومع استمرار التهدئة، سقط بند المعاناة في غزة من الأجندة الإعلامية الدولية. بيد أن منظمة العفو الدولية تواصل حملتها لدعوة كلا من :

السلطات الإسرائيلية كيما ترفع الحصار فوراً وتسمح دون عراقيل بعبور كميات كافية من المحروقات والكهرباء وغيرهما من الضروريات إلى غزة؛ وتسمح لمن يرغبون في مغادرة غزة بذلك، ولا سيما المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج غير المتوافر في غزة والطلبة المسجلين في الجامعات خارج القطاع، وأن تسمح كذلك لهؤلاء بالعودة لاحقاً إلى غزة .

الجماعات الفلسطينية المسلحة إلى عدم استئناف الهجمات بالصواريخ وغيرها من الهجمات على المدنيين الإسرائيليين

روسيا وجورجيا- خلفية النـزاع

Tue, 12 Aug 2008 14:23:23 +0100

بعد أشهر من التوتر المتـزايد ووقوع أعمال حربية في الآونة الأخيرة على مستوى متدنٍ، تصاعد النـزاع بين جورجيا ومنطقة أوسيتيا الجنوبية المنفصلة في الصباح الباكر من يوم 8 أغسطس/آب 2008. وأصبح القتال الذي اندلع أشد المواجهات خطورة منذ أن أسفرت الحرب الأهلية عن عقد هدنة بين الطرفين في عام 1992.

وقد شنت القوات الجورجية ما بدا أنه هجوم عسكري منسق ضد عاصمة أوسيتيا الجنوبية تسخينفالي، حيث أكد الرئيس الجورجي ميخائيل ساكشفيلي على ضرورة "استعادة النظام الدستوري" في المنطقة. ورد الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف بالتعهد "باحترام حياة المواطنين الروس وكرامتهم أينما وُجدوا"، فأرسل المزيد من القوات لتعزيز تلك القوات المتمركزة في أوسيتيا الجنوبية أصلاً كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار.

في 9 أغسطس/آب، أعلن الرئيس ساكشفيلي "حالة الحرب" لمدة 15 يوماً لتسهيل عملية التعبئة.

أوسيتيا الجنوبية
يشكل أهالي أوسيتيا الجنوبية جماعة عرقية مميزة، تتحدث لغة ذات صلة بعيدة باللغة الفارسية.

ويُذكر أن أوسيتيا الجنوبية، التي تقع في جورجيا، منفصلة عن أوسيتيا الشمالية، التي تقع في روسيا، بالحدود بين البلدين التي تمتد إلى أعالي القفقاس. ويقع جزء كبير من المنطقة على ارتفاع أكثر من 1000 متر عن سطح البحر.

وكانت أوسيتيا الجنوبية خلال الحقبة السوفيتية تشكل إقليماً يتمتع بحكم ذاتي في جورجيا. وقد أعلنت استقلالها عن جورجيا عام 1990. ونجم عن ذلك اندلاع نزاع مسلح بين القوات الأوسيتية الجنوبية والجورجية في عامي 1991 و 1992.

وانتهى النـزاع في عام 1992 بوقف إطلاق النار وإنشاء قوة لحفظ السلام ثلاثية الأطراف مؤلفة من كتائب روسية وأوسيتية وجورجية. وقد تمتعت أوسيتيا الجنوبية بالاستقلال بحكم الأمر الواقع منذ عام 1992، مع أن أية دولة أخرى لم تعترف بذلك الاستقلال. وحصل العديد من السكان من أصل عرقي أوسيتي على جوازات سفر روسية. ويُقال إن ثلث عدد السكان من أصل عرقي جورجي.

وازدادت التوترات التي لم تكن تتفاعل عميقاً تحت السطح، بعد انتخاب الرئيس ساكشفيلي في عام 2004، حيث تعهد باستعادة وحدة وسلامة الأراضي الجورجية عن طريق إعادة بسط السيطرة على أوسيتيا الجنوبية وعلى المنطقة الأخرى غير المعترف بها، وهي أبخازيا الواقعة في الشمال الغربي.
كما ازداد التوتر بين جورجيا وروسيا في هذا العام بسبب أبخازيا، حيث توجد قوات روسية تعمل كقوة حفظ سلام مفوضة من قبل كومنولث الدول المستقلة. كما أن للأمم المتحدة قوة مراقبة هناك، تُعرف باسم "يونومينغ" (UNOMING)، وكانت قد أُنشأت في أغسطس/آب 1993 بهدف التأكد من التقيد باتفاق وقف إطلاق النار.

مبادئ شن العمليات الحربية
إن مبادىء القانون الإنساني الدولي تعتبر ملزمة للدول وللمنظمات غير الحكومية المسلحة.
وفيما يلي المبادىء الرئيسية للقانون الإنساني الدولي:
•    يتعين على جميع أطراف النـزاع حماية المدنيين ومراعاة التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية؛
•    حظر الهجمات المباشرة على المدنيين أو الأهداف المدنية، سواء كانت تلك الهجمات لدواعي الانتقام أو لأي أسباب أخرى؛
•    لا يجوز لأي طرف استخدام هدف مدني، من قبيل المدارس او المستشفيات، كدروع لحماية المقاتلين أو الأسلحة؛
•    حظر الهجمات بلا تمييز، التي لا تحاول التمييز بين الهدف العسكري والمدنيين أو الأهداف المدنية، أو التي تستخدم أسلحة عشوائية لا تميز بطبيعتها بين الأهداف العسكرية والمدنية؛
•    حظر الهجمات غير المتناسبة كذلك؛ وهذا يعني الهجمات التي تُشن على أهداف عسكرية مشروعة لكن لها تأثيراً غير متناسب على المدنيين ذوي الصلة بالهدف العسكري؛
•    ينبغي أن تتخذ الأطراف التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين من الأخطار الناشئة عن العمليات الحربية؛ وهذا يشمل عدم وضع الأهداف العسكرية بين المناطق السكنية المأهولة؛
•    ينبغي أن تُتاح للمدنين فرصة الحصول على مساعدات إنسانية، كما ينبغي أن يُسمح للوكالات الإنسانية بالوصول إلى السكان المدنيين؛
•    إن جميع السجناء، سواء الجرحى أو الذين يسعون إلى الاستسلام، يجب أن يُعاملوا معاملة إنسانية- ينبغي عدم قتل السجناء أو احتجازهم كرهائن؛
•    يجب أن يُقدَّم كل شخص مسؤول عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي إلى العدالة في إطار محاكمة

أضواء على التعذيب

Wed, 25 Jun 2008 17:24:55 +0100

في 26 يونيو/حزيران، الذي يصادف اليوم الدولي لدعم ضحايا التعذيب، يشارك أعضاء ومناصرو منظمة العفو الدولية في تحرك على نطاق العالم بأسره.

وسيدعون الحكومات إلى أن تؤكد مجدداً على التزامها بالإجماع الذي تم التأكيد عليه في أعقاب الحرب العالمية الثانية – بأن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة محظوران حظراً مطلقاً.

ففي الآونة الأخيرة، أطل برأسه تهديد خطير للحظر المفروض على التعذيب وعلى غيره من صنوف سوء المعاملة في سياق ردود الحكومات على خطر الإرهاب. وما جرى تحديه على وجه التحديد هو استمرار صلاحية الحظر المطلق نفسه، الذي أخذ يواجه التحدي جراء أفعال الحكومات في شتى أنحاء العالم.

وما عناه هذا في الواقع هو أن الأفراد أصبحوا يُخضعون لممارسات فظيعة. وقامت منظمة العفو الدولية، في سياق رصد استراتيجيات الحكومات لمكافحة الإرهاب، بتوثيق ممارسات من قبيل:

- الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والإغراق الوهمي والعزل المطوَّل وغيرها من ضروب الإساءة البدنية؛

- إعادة الأشخاص إلى بلدان يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر التعذيب، وأحياناً بالاستناد إلى "تأكيدات دبلوماسية"؛

- الاعتقال السري.

إن منظمة العفو الدولية تدعو جميع الحكومات إلى: إدانة جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة؛ ومنع التعذيب، بما في ذلك عن طريق وضع حد للاعتقال السري والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي؛ ومحاسبة المسؤولين عن إجازة التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو عن تيسير القيام بهما أو ممارستهما.

واليوم ليس يوماً للتذكر نقف فيه مكتوفي الأيدي، وإنما يوم للعمل:

فينبغي أن تتحرك الحكومات والمواطنون في جميع أنحاء العالم من أجل عكس الاتجاه السائد خلال السنوات الأخيرة واستئصال هذه الممارسات القاسية واللاإنسانية.

لا تدعو التعذيب يمر دون مواجهة:

•    فبالنظر لرئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي، يُرجى إرسال رسائل إلكترونية إلى الرئيس نيكولا ساركوزي وحثه على أن يقود الاتحاد الأوروبي نحو اتخاذ تدابير لوضع حد للترحيل السري وللاعتقال السري
•    واكتبوا إلى الحكومة التونسية لمطالبتها باتخاذ خطوات من أجل وضع حد للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة؛
•    وبادروا إلى التوقيع على مطالبة حكومة الولايات المتحدة بأن توقف اعتقالاتها غير القانونية

ينبغي الإفراج عن نشطاء تيانانمن

Fri, 30 May 2008 18:53:02 +0100

يوافق يوم الأربعاء في 4 يونيو/حزيران 2008 الذكرى السنوية التاسعة عشرة لحملة القمع التي شنتها الحكومة الصينية ضد المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في ميدان تيانانمن في بيجين ومحيطه.

وقد لقي المئات من المدنيين حتفهم وأُصيب الآلاف بجروح على يد الجيش الصيني، وأُلقي القبض على عشرات الآلاف خلال الاحتجاجات التي جرت في العام 1989. وفيما بعد أُودع العديد من النشطاء الآخرين السجن لأنهم سلطوا الضوء على الأفعال التي ارتكبتها الحكومة في تلك السنة أو شككوا فيها.

ومع بقاء شهرين على إقامة الألعاب الأوليمبية في بيجين، تطلب منظمة العفو الدولية من السلطات الصينية مرة أخرى الإفراج عن أولئك الذين يظلون محتجزين في السجن، ومحاسبة المسؤولين عن القمع، والسماح بالحداد العلني على الضحايا وإحياء ذكراهم. ومن شأن هذا الرد أن يقطع شوطاً بعيداً على طريق ضمان أن يكون للألعاب الأوليمبية إرث إيجابي على صعيد حقوق الإنسان.

وفي 2 يونيو/حزيران، سيقوم أنصار منظمة العفو الدولية بمظاهرات من لندن إلى تل أبيب ومدينة مكسيكو. وسيضع العديد منهم أكاليل الزهر الأحمر والأبيض تضامناً مع أقرباء الذين قُتلوا واعتُقلوا. كما سيقف كثيرون دقيقة صمت حداداً على ضحايا الزلزال الأخير الذي وقع في إقليم سيشوان الصيني.

وتثني منظمة العفو الدولية على السلطات الصينية بسبب رد فعلها السريع والمستجيب لاحتجاجات العديد من ضحايا هذه المأساة الطبيعية.

وبمناسبة الذكرى السنوية لحملة قمع المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية قبل 19 عاماً، تحث منظمة العفو الدولية السلطات الصينية على الرد بانفتاح مماثل تجاه عائلات أولئك الذين قُتلوا وأولئك الذين سُجنوا أو أُسكتوا على نحو آخر بسبب ممارستهم لحقهم في الاحتجاج.

وتحاط الإحصائيات الرسمية بالسرية، لكن وفقاً لمؤسسة دوي هوا التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، يظل ما بين 60 و100 سجين محتجزين. وعشية الذكرى السنوية في العام الماضي، أصدرت الشبكة الصينية للمدافعين عن حقوق الإنسان قائمة بأسماء 13 شخصاً يظلون قابعين في السجون في بيجين ومحيطها فقط. وقد أخلت السلطات الصينية سبيل عدة سجناء في العام 2006، لكنها تواصل إخضاعهم للمراقبة المشددة من جانب الشرطة وتمنعهم من المشاركة في أية أنشطة تعتبر حساسة من الناحية السياسية، بما في ذلك التحدث إلى الصحفيين عن تجاربهم.

ومن بين الذين يظلون وراء القضبان :
مياو ديشون الذي اعتُقل في يونيو/حزيران 1989 وأدين بالإشعال المتعمد للحرائق. وخُفضت عقوبة الإعدام الأصلية الصادرة عليه مع وقف التنفيذ إلى السجن المؤبد في العام 1991، ثم إلى السجن لمدة 20 عاماً في العام 1998. وهو محتجز حالياً في سجن يانكينغ الكائن على مشارف بيجين ومن المقرر الإفراج عنه في 15 سبتمبر/أيلول 2018.

وكان ليو زهيهوا ضمن مجموعة من العمال الذين نظموا إضراباً في مصنع كسيانغتان للآلات الكهربائية في إقليم هوبي. وقد خُفضت العقوبة الأصلية بالسجن المؤبد التي صدرت عليه بسبب الخطب ’المناوئة للحكومة‘ التي ألقاها وتحريضه الغوغاء على المشاركة في ’أعمال الضرب والتحطيم والنهب‘ إلى السجن لمدة 15 عاماً في سبتمبر/أيلول 1993، لكنها مُددت مرة أخرى بخمس سنوات في العام 1997 بعد مشاركته في عراك. ومع تخفيض عقوبته بسنتين أخريين نتيجة لحسن سلوكه في العام 2001، من المقرر حالياً الإفراج عنه في 16 يناير/كانون الثاني 2011.

صدر على وانغ جون الذي كان في حينه عاملاً عمره 18 عاماً من إقليم شانكسي حكم بالإعدام مع وقف التنفيذ لأنه ألقى حجارة وكسر مصابيع الشوارع وأشعل النيران بعدة سيارات خلال "اضطرابات سياسية خطرة" وقعت في مصنع كسينتشنغ في مدينة كيسيان في 22 إبريل/نيسان 1989. وهو محتجز حالياً في سجن فوبينغ بإقليم شانكسي. وبعد تخفيض عقوبته أربع مرات، من المقرر الإفراج عنه في 11 ديسمبر/كانون الأول 2009.

وفي آونة أحدث عهداً، جرت مضايقة صحفيين ونشطاء آخرين سعوا إلى تذكير الجمهور بحملة القمع واعتقالهم وسجنهم. وهم يضمون :

أمهات تيانانمن، مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان الذين قُتل أبناؤهم وغيرهم من أقربائهم الأقربين خلال حملة القمع، والذين ما فتئوا يدعون السلطات الصينية إلى السماح لعائلات الضحايا بالحق في الحداد العلني، وبوضع حد لاضهاد الضحايا وعائلاتهم، والإفراج عن جميع الذين سُجنوا بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية، وإجراء تحقيق كامل وعلني في أحداث يونيو/حزيران 1989. وتستمر السلطات الحكومية في مضايقتهم وممارسة التمييز ضدهم واعتقالهم بصورة تعسفية.

يانغ تونغيان (الاسم المستعار : يانغ تيانشوي)، كاتب يعمل لحسابه يواصل قضاء عقوبة بالسجن لمدة 12 عاماً في سجن نانجينغ البلدي، بإقليم جيانغسو، لإدانته "بالتخريب" المرتبط بعدة تهم، بينها كتاباته المؤيدة للتغيير السياسي والديمقراطي في الصين. وكان قد أمضى سابقاً عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب انتقاده لحملة القمع التي جرت ضد الحركة المؤيدة للديمقراطية في العام 1989 ومحاولته كما زُعم تشكيل حزب سياسي معارض. وفي العام 2007 ورد أنه أُرغم على العمل في صنع كرات القدم والسلة في بيئة سامة كما يبدو لمدة 8-10 ساعات في اليوم، لكنه نُقل إلى عمل أقل مشقة كأمين مكتبة السجن في نهاية العام.

يظل شي تاو يقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات لأنه أرسل رسالة بريدية إلكترونية توجز البيان الصادر عن دائرة الدعاية المركزية الصينية حول الكيفية التي ينبغي فيها على الصحفيين التعامل مع الذكرى السنوية الخامسة عشرة لحملة قمع الحركة المؤيدة للديمقراطية في العام 1989. وفي نهاية يونيو/حزيران 2007 نُقل إلى سجن ديشان في مدينة تشانغدي بإقليم هونان، حيث يبدو أن أوضاع اعتقاله قد تحسنت، ويُسمح له الآن بتلقي زيارات منتظمة من والدته. وبحسب ما ورد قبلت محكمة الشعب العليا طلباً لمراجعة قضيته، لكن لم يصدر أي رد آخر.

حُكم على كونغ يوبينغ، وهو ناشط نقابي سابق، بالسجن لمدة 15 عاماً في سبتمبر/أيلول 2004 بعدما عرض مقالات وأشعار على الإنترنت تدعو لإعادة تقييم الحركة المؤيدة للديمقراطية للعام 1989. ويقضي الآن عقوبته في سجن لينغيوان بإقليم لياونينغ.

لمحة من غوانتامو

Wed, 07 May 2008 12:46:52 +0100

تنظم منظمة العفو الدولية جولة حول عدد من المدن الأمريكية لنموذج بالحجم الطبيعي لزنزانة ذات حراسة فائقة في سجن غوانتامو. وتهدف الجولة إلى لفت نظر الأمريكيين إلى الأوضاع القاسية للاعتقالات غير القانونية والعزل.

ويحتجز أغلب معتقلي غوانتامو في عزلة حيث يحرم العديد منهم من الحصول على الضوء الطبيعي أو الاتصال مع البشر لمدة تصل إلى 24 ساعة يومياً. ويضاف إلى المعاناة التي يعيشونها حقيقة أنهم لا يعلمون متى يتم الإفراج عنهم.

ويذكر أنه لم توجه إلى أغلبهم أية اتهامات، والذين وجهت لهم اتهامات تمت إحالتهم إلى محاكمات جائرة أمام اللجان العسكرية. ويحتمل أن يحكم على البعض منهم بالإعدام.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة من مدينة ميامي في الثامن من هذا الشهر وبعدها ستتوقف في العاصمة واشنطن في 26 يونية/حزيران والذي يوافق اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.

وسيطلب من الزائرين للدخول إلى الزنزانة لتجربة الحجز في عزلة ثم تسجيل تجربتهم أمام الكاميرا.

بالإضافة إلى مشاهدة صورة لداخل الزنزانة للتعرف على المعاناة التي يعيشها سجناء غوانتامو. وقبل الخروج يمكنهم المشاركة في التحرك لإنهاء الاعتقالات غير القانونية في في غوانتامو وأماكن أخرى.

لمتابعة الجولة حول الولايات الأمريكية:

شاهد الفيديو وشارك في التعليقات

شاهد صور للزنزانة على موقعflickr

بادر بالتحرك الآن:

للتوقيع على مناشدتنا الدولية لوقف الاعتقالات غيرالقانونية

للمزيد من المعلومات يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني لحملة منظمة العفو الدولية

استمرار معاناة الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين

Tue, 29 Apr 2008 12:27:48 +0100

ثمة ما يربو على 3,000 لاجئ فلسطيني في عزلة تامة عن بقية العالم ويعيشون في ظروف مزرية ولا يحصلون على مساعدات إنسانية كافية.

ففي مارس/آذار 2008، التقى مندوبو منظمة العفو الدولية باللاجئين الفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبل وعلقوا في مخيم التنف الواقع في المنطقة المحايدة بين الحدود العراقية والسورية.

ومخيم التنف هو شريط ضيق من الأرض محصور بين جدار خرساني وبين طريق الترانزيت العام من بغداد إلى دمشق، وهو جاف ومغبَّر. وترتفع درجة الحرارة فيه إلى 50 درجة مئوية في الصيف وتنخفض إلى ما دون الصفر في الشتاء. ويؤوي المخيم مئات اللاجئين الفلسطينيين الذين حاولوا الفرار من العراق، حيث كانوا في السابق مقيمين على نحو طويل الأجل. وكان الفلسطينييون بشكل خاص من بين المستهدفين بأعمال القتل والعنف الطائفية.

والخيام المكتظة هي وسيلة الحماية الوحيدة من الحر والثلج والعواصف الرملية التي تعمي الأبصار.

ويحدق الخطر بسكان المخيم، ولا سيما الأطفال، من كل حدب وصوب. فالأرض مليئة بالعقارب والأفاعي؛ وخيام المدرسة غير محمية من أخطار الطريق السريع المزدحم بحركة السير، التي راح ضحيتها حتى الآن صبي صدمته شاحنة.

وقال بعض المقيمين ممن تحدثوا إلى مندوبي منظمة العفو الدولية الذين زاروا المخيم في مارس/آذار 2008، إن أنظمة التدفئة والطبخ في الخيام تسبب نشوب حرائق بشكل معتاد، مما يؤدي إلى تدمير العديد من الخيام (وصل عددها حتى الآن إلى 42 خيمة).

وعلى الرغم من الظروف القاسية وغير الآمنة في مخيم التنف، فإن عدد اللاجئين الفلسطينيين من العراق في هذا المخيم بازدياد، وذلك لأنه يتم التعرف على الفلسطينيين الذين دخلوا سوريا بجوازات سفر مزورة وترحيلهم إلى هذا المخيم. وقد وصف العديد من سكان المخيم لمنظمة العفو الدولية الأحداث المرعبة التي دفعتهم إلى الفرار من العراق وسبَّبت لهم صدمة نفسية. كما أُصيب سكان المخيم بالصدمة نتيجة للظروف القاسية في ذلك المخيم والخوف من أن يعلقوا فيه لسنوات عديدة أخرى. وناشد أحد المقيمين في المخيم مندوبي منظمة العفو الدولية أن " إنقذونا من هذا الجحيم".

وبالإضافة إلى ذلك، فإن نحو 2000 لاجىء فلسطيني موجودون في مخيم الوليد في الصحراء العراقية يواجهون صعوبات أشد، لأن الاتصال بمنظمات المساعدة ووكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة صعب للغاية. إن ظروفهم المعيشة مزرية، والحل الوحيد لمحنـتهم يتمثل في إعادة توطينهم في بلد ثالث. وفي فبراير/شباط 2008، كان حوالي 300 فلسطيني آخر يقطنون في مخيم الهول في الحسكة بشمال شرق سوريا، وقد نُقل معظمهم إلى هناك من الحدود العراقية الأردنية في مايو/أيار 2006.

ويعتقد مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين من العراق في بلد ثالث هو الحل الممكن الوحيد الطويل الأجل في الوقت الحاضر. وفي الوقت الذي فرَّ مئات الآلاف من اللاجئين من العراق إلى سوريا والأردن، فقد منع هذان البلدان بشكل عام دخول اللاجئين الفلسطينيين من العراق.

وعرضت حكومة شيلي إعادة توطين مجموعة أولى مؤلفة من 116 فلسطينياً من مخيم التنف. وقد وصل إلى شيلي حتى الآن 64 شخصاً، ومن المقرر أن يصل بقية أفراد المجموعة عما قريب.

وذُكر أن عدداً من الحكومات الأخرى خارج منطقة الشرق الأوسط، قالت إنها ستقوم بإعادة توطين بعض المقيمين في مخيم التنف، ولكن محنة اللاجئين قاسية وإعادة توطينهم في بلد ثالث آمن لا تتم بالسرعة الكافية.

وقد أطلقت منظمة العفو الدولية حملة عالمية للفت الانتباه إلى محنة اللاجئين الفلسطينيين من العراق، مشددةً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة بهذا الشأن.

وطلبت المنظمة من أعضائها ومؤازريها الدعوة إلى تقديم مساعدات دولية عاجلة لهم عن طريق إعادة توطين هؤلاء الفلسطينيين وغيرهم من اللاجئين المستضعفين من العراق.

استمع إلى مقابلات مع سكان المخيم

مقابلة مع إحدى نساء المخيم

مقابلة مع ثائر، أحد سكان المخيم

مقابلة مع طبيب من المخيم

أقرا المزيد

اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بين النفي والمعاناة (خبر، 17 أكتوبر/تشرين الأول 2007)

اللاجئون الفلسطينيون ضحايا الحرب المنسيون (خبر، 1 اكتوبر/تشرين الأول 2007)

الحكم بالسجن ثلاث سنوات إضافية على سجين الرأي كمال اللبواني

Mon, 28 Apr 2008 16:22:59 +0100

تدين منظمة العفو الدولية إصدار حكم بالسجن ثلاث سنوات إضافية على سجين الرأي، كمال اللبواني، استناداً إلى ملاحظات أبداها، حسبما ذُكر، في زنزانته. ففي 23 أبريل/نيسان، أدانته محكمة الجنايات العسكرية الأولى بدمشق بتهمة "نشر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة"، وذلك بمقتضى المادة 286 من قانون العقوبات السوري.

ويذكر أن المادة 286 غامضة الصياغة وتفسرها السلطات السورية على نحو في غاية الاتساع، وهي تهمة عامة تستخدم ضد من يدعون إلى الإصلاح. وسيضاف الحكم الجديد إلى حكم آخر بالسجن 12 عاماً يقضيه حالياً بسبب دعاواه إلى الإصلاح السلمي في البلاد. وتكرر منظمة العفو الدولية دعواتها إلى السلطات السورية بأن تسقط جميع التهم الموجهة إلى كمال اللبواني وبأن تفرج عنه فوراً وبلا قيد أو شرط.

ويرأس محكمة الجنايات العسكرية الأولى قاض عسكري وضابطان عسكريان، وطبقاً لتشريع حالة الطوارئ، الساري المفعول في سوريا منذ 1963، تتمتع المحكمة بالولاية القضائية لمحاكمة قضايا سياسية معينة. كما لا يوفر النظام القضائي السوري محاكمات تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وهي خاضعة للتدخل من جانب السلطات السياسية وأجهزة المخابرات. وأثناء هذه المحاكمة، مُنع محامي كمال اللبواني لأشهر من الاطلاع على ملف القضية.

وبحسب شهادات سجناء جنائيين عاديين محبوسين معه في زنزانته بسجن عدرا، بالقرب من دمشق، كان كمال اللبواني قد تحدث باستخفاف عن السلطات السورية بعد عودته من إحدى جلسات الاستماع لمحاكمته السابقة. وأنكر كمال اللبواني التهمة وادعى أن هؤلاء السجناء يعملون مع سلطات السجن، مضيفاً أن هذه السلطات قد تجاهلت شكاواه ضد تعرضه للاعتداء مرتين داخل السجن.

وفي فبراير/شباط 2007، أعربت منظمة العفو الدولية عن بواعث قلقها بشأن نمط من الضرب والمضايقة يمارسه حراس السجن والسجناء الجنائيون العاديون ضد سجناء الرأي في سجن عدرا، بمن فيهم كمال اللبواني. بيد أنه لم تبلغ المنظمة أن السلطات قد اتخذت أية خطوات لا بشأن التحقيق في أي من الشكاوى ولا لفصل السجناء السياسيين عن المحتجزين الجنائيين العاديين بحسب ما تقتضيه المادة 8 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المقرة من الأمم المتحدة.

وكانت محكمة الجنايات في دمشق قد أعلنت في 10 مايو/أيار 2007، أن الطبيب كمال اللبواني مذنب بتهمة "دس الدسائس لدى دولة أجنبية والاتصال بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية" بمقتضى المادة 264 من قانون العقوبات السوري.

وتتعلق التهمة بزيارة قام بها كمال اللبواني إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في 2005، حيث التقى بمنظمات لحقوق الإنسان وبمسؤولين حكوميين ودعا إلى بدء عملية سلمية للإصلاح الديمقراطي في سوريا. وبحسب معلومات منظمة العفو الدولية، تجاهلت المحكمة ما تقدم به الدفاع من أدلة أثناء المحاكمة تظهر أن كمال اللبواني قد عارض على نحو متكرر أية دعوات إلى قيام الولايات المتحدة بمهاجمة سوريا.

ويخضع سجن عدرا، الواقع على مسافة 20 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من دمشق، لإدارة وزارة الداخلية السورية إلا فيما يتعلق بالجناح الخاص بالمعتقلين السياسيين الخاضع لسيطرة جهاز الأمن السياسي.

الأحكام المتساهلة مع مرتكبي "جرائم الشرف" في الأردن خطوة إلى الوراء

Thu, 24 Apr 2008 18:16:14 +0100

في قضيتين منفصلتين، أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في مارس/آذار حكمين بالسجن لمدة ستة أشهر وثلاثة أشهر على رجلين إثر قبولها بأنهما قد قتلا قريبتيهما وهما تحت تأثير ما يسمى حالة غضب باسم شرف العائلة.

ففي القضية الأولى، وبحسب وثائق المحكمة، أقدم رجل تم تعريفه بالحرفين الأولين من اسمه س. أ.، على خنق زوجته البالغة من العمر 27 عاماً حتى الموت بعد اكتشافه أنها قد اختلت في بيتهما مع شخص زُعم أنها اقترفت الزنا معه فيما سبق.

وفي القضية الثانية، قام رجل تم تعريفه بالحرفين الأولين من اسمه ب. أ.، بإطلاق النار على شقيقته المتزوجة البالغة من العمر 29 عاماً فأرداها قتيلة بسبب ما اعتبره "سلوكها غير الأخلاقي"، الذي تضمن تركها البيت من دون موافقة زوجها والتحدث مع رجال آخرين عبر هاتفها النقال. وكانت الضحيتان بين 17 امرأة تم رسمياً تسجيل قتلهما ضمن "جرائم الشرف" في 2007 في الأردن.

وأصدرت المحكمة الحكمين السابقين، استناداً إلى المادة 98 من قانون العقوبات الأردني التي تقضي بأنه ينبغي اعتبار الجرم جنحة، وبذا فهو يستدعي حكماً مخففاً للغاية بالمقارنة مع العقوبة المعتادة للقتل العمد، وهي السجن 15 عاماً.

وتنص المادة 98 من قانون العقوبات على أنه إذا ارتُكبت جريمة ما "بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه"، فإن الجاني سوف يستفيد من العقوبة المخففة.

وتستخدم هذه المادة في قضايا العنف ضد المرأة على نحو يتسم بالتمييز، وبصورة واسعة لتبرير العديد من حالات قتل النساء على أيدي الرجال، وهي مناقضة لمتطلب أساسي من متطلبات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو المساواة أمام القانون بين الأفراد، الذين لا يجوز أن يعانوا من التمييز بسبب جنسهم.

ويذكر إن منظمة العفو الدولية تناهض استخدام هذه المادة من القانون، وتحث السلطات الأردنية على تعديلها وقد بعثت منظمة العفو الدولية برسالة موجهة إلى السلطات الأردنية تعرب فيها عن بواعث قلقها بشأن ما يبدو أحكاماً متساهلة وغير متناسبة صدرت بحق هذين الرجلين الذين أدينا بقتل اثنتين من قريباتهما.

ونظراً للتساهل البادي للعيان في الحكمين الصادرين، فقد سألت منظمة العفو الدولية وزارة العدل عما إذا كانت سلطات الادعاء قد قامت باستئناف قراري محكمة الجنايات الكبرى بشأن هاتين القضيتين. وبحسب ما ذُكر، فإن أمام المدعي العام 30 يوماً لاستئناف الحكم ضد الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى أمام محكمة التمييز.

وقد اتخذت السلطات الأردنية عدة تدابير في السنوات الأخيرة لحماية النساء من العنف، بما في ذلك إنشاء "دائرة حماية الأسرة" داخل مديرية الأمن العام (الشرطة)، وقد ساعدت هذه على ضمان إخضاع مزاعم العنف ضد المرأة لمزيد من التحقيق الدقيق، وفتح أول الملاجئ النسائية الحكومية تحت اسم "دار الوفاق" لتلجأ إليها النساء من ضحايا العنف المنـزلي. وفي الأسبوع الماضي، أطلقت الملكة رانيا فيديو على شبكة الانترنت أعلنت فيه أنه "ليس هناك شرف" فيما يسمى جرائم الشرف، ووصفت هذه الجرائم بأنها جرائم "مرعبة" و"لا عذر فيها".

وعلى الرغم من هذا، فإن "جرائم الشرف" ما زالت تُرتكب، ويمكن، كما تشير هاتان القضيتان الأخيرتان، أن تُفضيا عند المقاضاة إلى فرض أحكام متساهلة وغير متناسبة من خلال تطبيق المادة 98 من قانون العقوبات.

وفي يناير/كانون الثاني 2008، أقر البرلمان قانون الحماية من العنف الأسري. وييسر القانون الإبلاغ عن الإساءات العائلية العنيفة وينص على تلقي الضحايا التعويض، لكنه يمتنع صراحة عن تجريم العنف المنـزلي على الرغم من توصية لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة بذلك في العام الماضي.

متى تتوقف هجمات الجنجويد على المدنيين في دارفور؟

Thu, 17 Apr 2008 14:03:00 +0100

دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي إلى أن يوجه اللوم الشديد إلى الحكومة السودانية إثر سلسلة الهجمات المنسقة على المدنيين في دارفور التي شنتها مليشيا الجنجويد مؤخرا

وأعربت المنظمة في بيان صحفي أنه و من غير الممكن للحكومة السودانية أن تدّعي بأنها تعمل على حماية أهالي دارفور، وهي تسمح لقوات تابعة لها في الوقت نفسه بمهاجمة المدنيين دون عقاب.

وكان قد شهد يوم الأحد الموافق، 6 أبريل/نيسان، بداية سلسلة مما بدا أنه هجمات منسقة على مدينتي الفاشر وكبكابية في دارفور الشمالي. وشن الهجمات على كلتا البلدتين أفراد من مليشيا الجنجويد يرتدون الملابس المدنية والبدلات العسكرية لحرس الحدود، مستخدمين في ذلك عربات مسلحة إلى جانب الجمال والخيول .

وورد أن تهديدات بشن هجمات مماثلة قد انتشرت في المنطقة، كما شوهدت مجموعات من مليشيا الجنجويد تمر عبر بلدة طويلة، في شمال دارفور أيضاً.

واتخذت الهجمات نمطاً معروفاً للجنجويد. حيث قام أفراد الجنجويد بجمع الأموال والسلع بالقوة من السكان والبنوك والمحلات التجارية الصغيرة في المدينتين. وتمت السيطرة على الأسواق ونهبها بالقوة، بينما تعرض التجار للاعتداء وللسطو المسلح. وقتل في هذه الهجمات أربعة أشخاص، حسبما ذُكر، بينما جرح العديد من الأشخاص.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إن الحكومة السودانية تتحمل مسؤولية هجمات الجنجويد هذه، التي خلفت العديد من القتلى والجرحى، وتركت سكان المنطقة في حالة من الشلل نتيجة الخوف وعدم القدرة على القيام بأنشطتهم المعتادة.

واضافت المنظمة: "إن الحكومة السودانية – وعوضاً عن تجريد الجنجويد من أسلحتهم – تقوم من الناحية الفعلية بتعزيز نفوذهم. وأكملت "كما تواصل تسليح أفراد الجنجويد وإدماجهم في قواتها شبه العسكرية، وحتى بتسهيل إفلاتهم من يد العدالة."
كما وجهت المنظمة اللوم إلى قوات بعثة الأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) قائلة:" إن حقيقة كون هذه الهجمات تتم أمام بصر قوات يوناميد المعسكرة في المنطقة يفاقم من مناخ الخوف، نظراً لما تبعثه من شعور لدى الأهالي بأن الأمم المتحدة غير قادرة على توفير الحماية الكافية لهم. وعلى مجلس الأمن الدولي ضمان نشر قوات بعثة الأمم المتحدة بصورة كاملة وتوفير الموارد الكافية لها بلا إبطاء كي تنجز ما فوضت به من مهام بصورة فعالة من أجل منع هذه الهجمات في المستقبل."

واختتمت المنظمة بيانها بالقول: "إن من شأن نشر فرقة كاملة من جنود يوناميد وتوفير المروحيات والمعدات اللازمة لها أن يمكِّناها من بسط حمايتها على مناطق أوسع. كما سيسمحان لها بزيادة عدد دورياتها ومراقبة الأوضاع على الأرض عن قرب، ومن شأن ذلك أن يسهم في منع وقوع هجمات مثل تلك التي شهدتها المنطقة مؤخراً".

تحطيم حياة النساء البرازيليات

Wed, 16 Apr 2008 16:54:40 +0100

تجد النساء في البرازيل أنفسهن يتحملن وزر العنف الإجرامي وعنف الشرطة في الأحياء الفقيرة في مدن البرازيل.

وتميل قصص العنف في البرازيل إلى التركيز على الشبان. وبرغم أن الرجال يشكلون القسم الأكبر من الضحايا والجناة، إلا أنه غالباً ما يتم تجاهل قصص النساء اللاتي يُرغمن على العيش وتربية أطفالهن والكفاح من أجل العدالة في الأحياء الفقيرة بمدن البرازيل وكثيرا ما تكون موضع تجاهل.

لقد عانت المدن البرازيلية منذ مدة طويلة من ارتفاع مستويات العنف الإجرامي وعنف الشرطة. وغالباً ما تسيطر عصابات المخدرات على المجتمعات المحلية الأكثر فقراً وتعرضاً للانتهاكات في البرازيل. وتمثَّل رد فعل الحكومة بسلسلة من حملات القمع التي تتسم بدرجة أكبر من المجابهة، حيث لا تستهدف عمليات الشرطة عصابات الإجرام فقط، بل أيضاً مجتمعات بأكملها.

خلفية العنف

تعيش النساء في هذه المجتمعات المحلية في أجواء انعدام الأمن بشكل دائم. وعوضاً عن توفير الحماية لهن، غالباً ما تُخضع الشرطة النساء لعمليات تفتيش غير قانونية على أيدي أفراد شرطة ذكور، وتستخدم لغة الشتائم القائمة على التمييز والتخويف، وبخاصة عندما تحاول النساء التدخل لحماية قريب لهن.

وينتهي المطاف بالنساء اللاتي يكافحن من أجل العدالة لأبنائهن وأزواجهن في خط المواجهة، حيث يتعرضن لمزيد من التهديدات والمضايقات من جانب الشرطة.

وقالت إحدى النساء لمنظمة العفو الدولية: "لا نستطيع مواصلة العيش في هذه الأوضاع. إننا نعيش في خوف."

وتتعرض النساء للخطر أيضاً من جانب زعماء مهربي المخدرات وقادة العصابات. فهم ينزلون العقاب ويقدمون الحماية ويستخدمون النساء كغنائم وأدوات للتفاوض. وتزداد أعداد النساء اللاتي يمارسن الاتجار بالمخدرات. وينتهي الأمر بالعديد منهن في نظام السجون المكتظة وغير الصحية في البرازيل، ويتعرضن للانتهاكات الجسدية والنفسية – وفي بعض الحالات للاغتصاب.

التأثير

يتردد صدى تأثير الجرائم والعنف في مجتمعات محلية بأكملها، ويؤثر بشدة على توفير الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم. وإذا كانت العيادات المحلية تقع ضمن منطقة عصابة منافسة، قد تُضطر النساء إلى السفر مسافة أميال لزيارة الطبيب. ويمكن إغلاق خدمات الأمومة وحضانات الأطفال والمدارس لفترات طويلة بسبب عمليات الشرطة أو العنف الإجرامي. وغالباً ما يشعر العاملون في مجال الرعاية الصحية والمدرسون بخوف شديد من العمل في الأحياء المبتلية بالجريمة.

أوقفوا العنف

أعطت النساء اللاتي تحدثن إلى منظمة العفو الدولية رسائل واضحة جداً حول مطالبهن:

جهاز شرطة يحميهن هن وعائلاتهن ويوفر لهن أمناً حقيقياً؛
المساواة في الحصول على العدل بصرف النظر عن الطبقة الاجتماعية؛
توفير الحماية لهن حتى يستطعن مواصلة كفاحهن من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان؛
الحصول على الدعم الاجتماعي والاقتصادي عندما يصاب قريب لهن بجروح أو يُقتل على يد الشرطة أو نتيجة العنف الإجرامي.

لقد اتخذت الدولة البرازيلية بعض المبادرات الإيجابية، بما في ذلك تعزيز حماية النساء اللاتي يتعرضن للعنف المنزلي. لكن ثمة حاجة ملحة لسياسات طويلة الأجل من أجل التصدي للقضايا الأوسع المتمثلة بتأثير العنف على النساء في المجتمعات المحلية المهمشة.

مطلوب التحرك الآن

ينبغي على الحكومة البرازيلية أن تتحرك لدمج احتياجات النساء في الخطة الجديدة للأمن العام، وهي البرنامج الوطني للأمن العام والمواطنية.