Web pages about "Ethiopia"

على أثيوبيا إطلاق سراح الأطفال الذين احتجزوا إثر مداهمة مسجد الهِداية

Thu, 24 Apr 2008 15:11:14 +0100

وجهت تهم استهداف المدنيين بالقتل إلى القوات الأثيوبية وقوات الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال بسبب الهجوم على أحد مساجد مقديشو في 19 أبريل/نيسان 2008. وقالت منظمة العفو الدولية أن هذا الهجوم الذي أسفر عن مقتل 21 شخصا، قد يشكل جريمة حرب.

ومن الجدير بالذكر أنه تم قُتل 11 من الأشخاص الواحد والعشرين الذين لاقوا مصرعهم داخل حرم المسجد، بمن فيهم الإمام الشيخ سعيد يحيى والشيخ عبد الله محمود وعدة أئمة من علماء التبليغ الإسلامي. كما قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص أخريين في المنطقة الواقعة حول المسجد، وقام السكان المحليين بإحضار جثثهم إلى المسجد في وقت لاحق.

وقتل سبعة من الأشخاص الواحد والعشرين، حسبما ورد، إثر حزِّ أعناقهم على أيدي الجنود الإثيوبيين، وهو شكل من أشكال الإعدام خارج نطاق القضاء تمارسه القوات الإثيوبية في الصومال.

وأفادت التقارير أن عدد من الجنود الأثيوبيين الذين شاركوا في المداهمة على مسجد الهداية، والتي تعد جزءا من الصراع واسع النطاق في المنطفة الشرقية من شمال مقديشو، فد لقوا حتفهم. ويذكر شهود عيان أن من قُتلوا داخل المسجد كانوا مدنيين عُزَّل من السلاح ممن لم يشاركوا في أية أعمال عدائية على الأرض. وقد أنكر ناطق بلسان الحكومة الإثيوبية تورط القوات الإثيوبية في أعمال القتل هذه.

وتعرب المنظمة عن قلقها إزاء ال 41 طفل الذين احتجزوا من قبل الجيش الأثيوبي، تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 12 سنة من العمر، إثر المداهمة على مسجد الهداية حيث كانوا يحضرون دروس دينية. وتشير التقارير أن القوات الإثيوبية تحتجز الأطفال في قاعدتها العسكرية القريبة من مصنع المعكرونة في شمال مقديشو. ويذكر أنه لم يتم اعتقال بعض الأطفال الأصغر سنا.

وقد أبلغ شهود عيان منظمة العفو الدولية أن القوات الإثيوبية ترفض إطلاق سراح الأطفال إلا "عندما ينتهي التحقيق معهم"، "وما لم يكونوا إرهابيين".

ووقع الهجوم على مسجد الهِداية أثناء يومين من القتال بين القوات الإثيوبية وقوات الحكومة الاتحادية الانتقالية للصومال من جهة وجماعات مسلحة مناهضة لهما من جهة ثانية وثَّقت خلالهما "منظمة عِلمان لحقوق الإنسان" مقتل 81 شخصاً وجرح مئة آخرين.

وجاء الهجوم أيضاً في أعقاب هجمات متزايدة من جانب الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الاتحادية الانتقالية على بلدات في جنوبي ووسط الصومال، بما فيها هجوم على مدينة بلدوين من قبل مليشيا "الشباب" في 13 أبريل/نيسان، حيث ذكر مقيمون محليون أن أعضاء المليشيا قتلوا أربعة معلمين. وادعى قائد مليشيا "الشباب" أن المعلمين قتلوا في تبادل لإطلاق النار.

ويعد استهداف المدنيين بالقتل جريمة حرب. وعليه دعت المنظمة إلى اتخاذ إجراء دولي لإنهاء الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم التي ترتكب في مناطق كثيرة من الصومال.
و قالت المنظمة بأنه يتعين على الحكومة الأثيوبية والحكومة الاتحادية الانتقالية ضمان فتح تحقيق مستقل في أعمال القتل هذه.

كما دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات لوضع حد للإفلات من العقاب السائد في مختلف أنحاء الصومال بتشكيل لجنة دولية للتقصي، أو آلية مماثلة، من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب إبان النـزاع المسلح في البلاد.

الصومال/إثيوبيا: أطلقوا سراح الأطفال الذين احتجزوا إثر مداهمة مسجد الهِداية

Wed, 23 Apr 2008 14:40:47 +0100

دعت منظمة العفو الدولية الجيش الإثيوبي اليوم إلى إطلاق سراح نحو 41 طفلاً احتجزوا إثر مداهمة على مسجد الهِداية في مقديشو في 19 أبريل/نيسان 2008 وذهب ضحيتها 21 شخصاً.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إن سلامة الأطفال ورفاههم، وبعضهم لا يزيد عمره على تسع سنوات، يجب أن توضع فوق كل اعتبار من جانب جميع الأطراف".

وقد أبلغ شهود عيان منظمة العفو الدولية أن القوات الإثيوبية ترفض إطلاق سراح الأطفال من قاعدتها العسكرية في شمال مقديشو إلا "عندما ينتهي التحقيق معهم"، "وما لم يكونوا إرهابيين". وبينما تلقت منظمت العفو الدولية أنباء بإطلاق سراح مجموعة صغيرة من الأطفال أمس، إلا أن أغلبيتهم ما زالت محتجزة لدى القوات الإثيوبية.

إن منظمة العفو الدولية تدين بشدة استهداف المدنيين بالقتل خلال الغارة. فقد قُتل 11 من الأشخاص الواحد والعشرين الذين لاقوا مصرعهم داخل حرم المسجد ، بمن فيهم الإمام الشيخ سعيد يحيى والشيخ عبد الله محمود وعدة أئمة من علماء التبليغ الإسلامي. ويذكر شهود عيان أن من قُتلوا داخل المسجد كانوا مدنيين عُزَّلاً من السلاح ممن لم يشاركوا في أية أعمال عدائية على الأرض. وتوفي سبعة من الأشخاص الواحد والعشرين، حسبما ورد، إثر حزِّ أعناقهم على أيدي الجنود الإثيوبيين – وهو شكل من أشكال الإعدام خارج نطاق القضاء تمارسة القوات الإثيوبية في الصومال. وقد أنكر ناطق بلسان الحكومة الإثيوبية تورط القوات الإثيوبية في أعمال القتل هذه.

ومضت منظمة العفو الدولية إلى القول: "يتعين على مجلس الأمن الدولي اتخاذ خطوات لوضع حدد للإفلات من العقاب السائد في مختلف أنحاء الصومال بتشكيل لجنة دولية للتقصي، أو آلية مماثلة، من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب إبان النـزاع المسلح".

أما بالنسبة للحكومة الإثيوبية والحكومة الاتحادية الانتقالية للصومال، فيتعين عليهما ضمان فتح تحقيق مستقل في أعمال القتل هذه؛ ويجب مقاضاة أي جنود إثيوبيين يتبين أنهم مسؤولون عنها طبقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ودون اللجوء إلى فرض أحكام بالإعدام على من تثبت إدانته.

خلـفية
وقع الهجوم على مسجد الهِداية أثناء يومين من القتال بين القوات الإثيوبية وقوات الحكومة الاتحادية الانتقالية للصومال من جهة وجماعات مسلحة مناهضة لهما من جهة ثانية وثَّقت خلالهما "منظمة عِلمان لحقوق الإنسان" مقتل 81 شخصاً وجرح مئة آخرين. ومن غير المعروف عدد المدنيين بين هؤلاء. وجاء الهجوم أيضاً في أعقاب هجمات متزايدة من جانب الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الاتحادية الانتقالية على بلدات في جنوبي ووسط الصومال، بما فيها هجوم على بلدوين من قبل مليشيا "الشباب" في 13 أبريل/نيسان، حيث ذكر مقيمون محليون أن أعضاء المليشيا قتلوا أربعة معلمين. وادعى قائد مليشيا "الشباب" أن المعلمين قتلوا في تبادل لإطلاق النار.

اثيوبيا: الإفراج عن سجيني رأي

Mon, 31 Mar 2008 12:19:51 +0100

رحبت منظمة العفو الدولية اليوم بالإفراج عن الناشطين من أجل حقوق الإنسان، دانييل بيكيلي ونيتسانيت ديميسّي، المعتقلين في إثيوبيا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2005، بيد أنها أكدت على ضرورة تعويض سجيني الرأي هذين عن الفترة الزمنية التي قضياها في السجن.

وأُطلق سراح الرجلين اليوم بعد أن صدر بحقهما عفو رئاسي بناء على توقيعهما رسالة "يعترفان بها بأخطائهما" التي ارتكباها بشأن انتخابات 2005. ولم يتبين بعد ما إذا كان العفو غير مشروط.

وقال إروين فان دير بورغت، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في تعليق على قرار الإفراج: "إن هذين الرجلين لم يقترفا أية أفعال ينبغي عليهما طلب العفو بسببها.

"ولقد كانا سجيني رأي اعتُقلا وأدينا لا لسبب إلا لعملها السلمي كمدافعيْن عن حقوق الإنسان. وينبغي أن يصدر العفو عن الحكمين الصادرين بحقهما بلا شروط، كما ينبغي أن يتلقيا التعويض عن الفترة التي سجنا فيها بلا وجه حق".

ويُشغل دانييل بيكيلي منصب مدير السياسات في منظمة "آكشن أيد" في إثيوبيا. بينما شارك نيتسانيت في تأسيس "منظمة العدالة الاجتماعية" في إثيوبيا ويشغل منصب مديرها. وكلاهما من المحامين البارزين في مضمار حقوق الإنسان.

واختار كلا الرجلين أن يتقدما بالدفاع عن أنفسهما، خلافاً لمتهمين آخرين، في محاكمة استمرت لأكثر من سنتين. وفي ديسمبر/كانون الأول 2007، أُدينا بأغلبية أصوات هيئة المحكمة الفدرالية الإثيوبية العليا بتهمة التحريض على ارتكاب "اعتداءات على الدستور" والتحضير لمثل هذه الاعتداءات، وحُكم عليهما بالسجن 30 شهراً.

وحسب منظمة العفو الدولية، لم يتمكن الادعاء من إبراز أية أدلة ضد دانييل بيكيلي أو نيتسانيت ديميسّي بشأن التحريض على العنف، وأدانهما القُضاة استناداً إلى شهادتي شاهدين تعوزهما المصداقية وواجها اعتراضاً شديداً من جانب الدفاع أثناء المحاكمة. بينما منعت الحكومة الإثيوبية ممثلين عن منظمة منظمة العفو الدولية من مراقبة المحاكمة في يوليو/تموز 2007.

إثيوبيا: الإفراج عن سجيني رأي

Fri, 28 Mar 2008 18:35:17 +0000

وأُطلق سراح الرجلين اليوم بعد أن صدر بحقهما عفو رئاسي بناء على توقيعهما رسالة "يعترفان بها بأخطائهما" التي ارتكباها بشأن انتخابات 2005. ولم يتبين بعد ما إذا كان العفو غير مشروط.

وقال إروين فان دير بورغت، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في تعليق على قرار الإفراج: "إن هذين الرجلين لم يقترفا أية أفعال ينبغي عليهما طلب العفو بسببها.

"ولقد كانا سجيني رأي اعتُقلا وأدينا لا لسبب إلا لعملها السلمي كمدافعيْن عن حقوق الإنسان. وينبغي أن يصدر العفو عن الحكمين الصادرين بحقهما بلا شروط، كما ينبغي أن يتلقيا التعويض عن الفترة التي سجنا فيها بلا وجه حق".

ويُشغل دانييل بيكيلي منصب مدير السياسات في منظمة "آكشن أيد" في إثيوبيا. بينما شارك نيتسانيت في تأسيس "منظمة العدالة الاجتماعية" في إثيوبيا ويشغل منصب مديرها. وكلاهما من المحامين البارزين في مضمار حقوق الإنسان.

واختار كلا الرجلين أن يتقدما بالدفاع عن أنفسهما، خلافاً لمتهمين آخرين، في محاكمة استمرت لأكثر من سنتين. وفي ديسمبر/كانون الأول 2007، أُدينا بأغلبية أصوات هيئة المحكمة الفدرالية الإثيوبية العليا بتهمة التحريض على ارتكاب "اعتداءات على الدستور" والتحضير لمثل هذه الاعتداءات، وحُكم عليهما بالسجن 30 شهراً.

وحسب منظمة العفو الدولية، لم يتمكن الادعاء من إبراز أية أدلة ضد دانييل بيكيلي أو نيتسانيت ديميسّي بشأن التحريض على العنف، وأدانهما القُضاة استناداً إلى شهادتي شاهدين تعوزهما المصداقية وواجها اعتراضاً شديداً من جانب الدفاع أثناء المحاكمة. بينما منعت الحكومة الإثيوبية ممثلين عن منظمة منظمة العفو الدولية من مراقبة المحاكمة في يوليو/تموز 2007.

صحفية إثيوبية وسجينة رأي سابقة تهدي جائزتها إلى منظمة العفو الدولية

Mon, 29 Oct 2007 11:40:59 +0000

أعربت سجينة رأي إثيوبية سابقة عن شكرها لمنظمة العفو الدولية على ما قدمته لها من مساعدة للإفراج عنها من السجن بإهداء الجائزة الصحفية التي نالتها إلى المنظمة.

فقد أُفرج عن سيركاليم فاسيل من سجن إثيوبي في أبريل/نيسان، على إثر حملة واسعة للدفاع عنها من جانب منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان من ضمنها منظمة العفو الدولية. وقد جرى الاعتراف بما ألمَّ بها من محنة هذا الأسبوع عندما مُنحت جائزة الشجاعة الصحفية من قبل "المؤسسة الإعلامية الدولية للمرأة".

وقد قررت سيركاليم التبرع بقيمة الجائزة المالية لمنظمة العفو و"للجنة حماية الصحفيين"، التي شاركت أيضا في حملة الإفراج عنهاً.

وبهذه المناسبة، قالت سيركاليم فاسيل، التي هاجمت فكرة أن منظمات حقوق الإنسان هي "هيئات غربية ... تعبث بشؤون المجتمعات غير الغربية"، إن "حقوق الإنسان التي نزلت عليها اللعنات ذات يوم في الغرب بصفتها بدعة أجنبية تخريبية ... تواجه اليوم الإدعاءات نفسها من جانب دول وأنظمة دكتاتورية مثل إثيوبيا".

ووصفت حصولها على الجائزة بأنها: "رفض للتلاعب على ما بيننا من فوارق واختلافات قومية ودينية وثقافية لاستخدامها ضد المنظمات الدولية لحقوق الإنسان. وهو تأكيد كذلك على أهمية العمل الذي تقوم به منظمات حقوق الإنسان ... وليس لدي من شك بشأن أهمية دور منظمة العفو الدولية في هذه القضية".

وكانت الشرطة قد قبضت على سيركاليم فاسيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 لدورها كناشرة مشارِكة لصحف أسكوال ومينيلك وساتيناو. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنها اعتقلت لممارستها حقها في حرية التعبير وحسب.

وكانت سيركاليم ستواجه عقوبة الإعدام في حال ادانتها بالتهم الموجهة إليها ومنها: الخيانة العظمى والقيام بأنشطة معادية للدستور والتحريض على المؤامرة المسلحة. ومن الجدير بالذكر انها كانت حاملاً في وقت القبض عليها وأنجبت طفلها الذكر في مستشفى الشرطة، حيث الرعايه الطبية كانت قاصره بشكل فاضح في المستشفى.

وقد أثنت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، إيرين خان، على شجاعتها في مواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد، قالت أيرين خان: "إن هذه الإشارة القوية والشُجاعة الداعمة لحقوق الإنسان العالمية من جانب سجينة ضمير سابقة لا تزال معرضة للمخاطر قد مست شغاف قلبي بقوة. وكما طلبت، فإننا سنخصص هذه المنحة غير العادية والمعبرة عن نكران كبير للذات لعملنا الدولي".

الإفراج عن قادة في المعارضة وصحفيين

Wed, 31 Oct 2007 15:18:55 +0000

رحبت منظمة العفو الدولية اليوم بالإفراج عن 38 من قادة أحزاب المعارضة ومدافع عن حقوق الإنسان وأربعة صحفيين معتقلين منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

وصدر عن المفرج عنهم عفو بعد أربعة أيام من صدور أحكام بالسجن المؤبد على معظمهم وحرمانهم من حقوقهم السياسية، بينما صدرت بحق آخرين أحكام بالسجن تصل إلى 15 عاماً. واعتبرت منظمة العفو الدولية معظم هؤلاء، إن لم يكن جميعهم، من سجناء الرأي.

وأعربت منظمة العفو الدولية عن أملها في أن تكون هذا المناسبة المهمة للمصالحة السياسية خطوة نحو عملية متصلة لإنفاذ حقوق الإنسان في البلاد.

وتجدِّد منظمة العفو الدولية مناشدتها من أجل إطلاق سراح سجينين آخرين من سجناء الضمير اتُّهما مع من أفرج عنهم وتستمر محاكمتهم في الأسبوع القادم – إذ اختارا على عكس من أُدينوا بأن يتقدما بدفاعهما ضد التهم الموجهة إليهما. وهما ناشطا المجتمع المدني دانييل بيكيلي ونيتسانيت ديميسي، العضوين في "الائتلاف من أجل الوحدة والديمقراطية". وأحد سجناء الرأي الذين أُجلت محاكمتهم حتى أكتوبر/تشرين الأول كيفلي تيغينه، الذي انتُخب لعضوية البرلمان في 2005.

واعتُقل الناشطون الثمانية والثلاثون إثر مظاهرات ضد النتائج الرسمية لانتخابات 2005 البرلمانية، التي قتلت قوات الأمن أثناءها 187 شخصاً، بينما قُتل ستة من رجال الشرطة على أيدي المتظاهرين.

وصدر بحق المفرج عنهم عفو رئاسي أعاد إليهم حقوقهم السياسية بعد رفعهم رسالة يعترفون فيها "بالأخطاء التي ارتكبوها فردياً وجماعياً، على السواء" بالعلاقة مع انتخابات 2005.

وبضمن هؤلاء قادة "الائتلاف من أجل الوحدة والحرية" هايلو شاويل، والأنسة بيرتُكان ميديسكا، والدكتور بِرهانو نيغّا، والبروفيسور يعقوب هايلاميريام؛ والبروفسور ميسفين ولدماريام، مؤسس المجلس الإثيوبي لحقوق الإنسان؛ والصحفي أندواليم أييلي.

ترحيل سري في القرن الأفريقي

Tue, 20 Nov 2007 15:36:46 +0000

اعتُقل ما لا يقل عن 140 رجلاً وامرأة وطفلاً فرّوا من النـزاع الدائر في الصومال على أيدي السلطات الكينية ما بين 30 ديسمبر/كانون الأول 2006 وفبراير/شباط 2007 أثناء محاولتهم دخول الأراضي الكينية.

واحتجز معظم المعتقلين لأسابيع بلا تهمة، وبحسب ما ذُكر، تعرض بعضهم للتعذيب أو لسوء المعاملة. وزُعم أن بعضهم تعرضوا للضرب على أيدي الشرطة الكينية وأجبروا على التعري من ملابسهم قبل تصويرهم. ولم يسمح للمعتقلين بالاتصال بأقاربهم أو بمحامين. كما خضع بعض المعتقلين للاستجواب – وكان بين من استجوبوهم عملاء تابعون للولايات المتحدة. كما حُرموا من الاتصال بوكالة الأمم المتحدة للاجئين ومن مباشرة إجراءات طلب اللجوء.

فما الذي حدث لهؤلاء الأشخاص المئة والأربعين؟

رُحِّل 85 منهم بصورة غير قانونية إلى الصومال. وأُرسل أربعة ممن كانوا من المقيمين في المملكة المتحدة من الصومال إلى المملكة المتحدة وأطلق سراحهم، بينما جرى ترحيل من تبقوا، وعددهم 81 شخصاً، إلى إثيوبيا. وتعترف السلطات الإثيوبية باعتقال 41 فقط، منهم 22 أطلق سراحهم فيما بعد بينما قُدِّم شخص آخر إلى المحاكمة العسكرية – ولم تعرف بعد أماكن وجود المعتقلين الأربعين المتبقين. وحسبما ذُكر، تعرض عدة معتقلين للتعذيب أو سوء المعاملة في الحجز. ولا يزال من هم رهن الاحتجاز بلا منفذ للاتصال بمحام أو بعائلاتهم.
27 من هؤلاء إما أفرج عنهم أو أعيدوا إلى بلدانهم.
لم يوجه الاتهام في كينيا إلا لمعتقل واحد.
لا يزال مكان وجود المعتقلين السبعة والعشرين المتبقين غير معروف.

إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات الإثيوبية والكينية والصومالية إلى الكشف فوراً عن مصير جميع المعتقلين وأماكن وجودهم.

ويتعين توجيه الاتهام على وجه السرعة إلى المعتقلين وتقديمهم لمحاكم عادية أو الإفراج عنهم. ولا يجوز ترحيل أي شخص إلى حجز دولة أخرى ما لم يتم ذلك بالتساوق مع المعايير الدولية. كما ينبغي عدم إعادة أي معتقل إلى بلد يمكن أن يواجه فيه التعذيب أو سوء المعاملة أو غيرهما من ضروب انتهاكات حقوق الإنسان.