صفحات على الشبكة بشأن "Kenya"

قتل المدنيين بات الآن أمراً مألوفاً في الصومال

Thu, 01 May 2008 18:56:15 +0100

نيروبي) أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم تقريراً ريادياً يكشف الأزمة الحقوقية والإنسانية الفظيعة التي يواجهها الشعب الصومالي.

ويتضمن التقرير شهادات مباشرة أدلى بها العشرات من الناجين من النـزاع الذين أُصيبوا بصدمات، وهي تفضح الانتهاكات التي تعرضوا لها على أيدي خليط معقد من الجناة. ويضم هؤلاء الجناة القوات الإثيوبية وقوات الحكومة الاتحادية الانتقالية من ناحية، والجماعات المسلحة من ناحية أخرى.

"ويتعرض الشعب الصومالي للقتل والاغتصاب والتعذيب، ويتفشى السلب والنهب على نطاق واسع ويتم تدمير أحياء بأكملها "على حد قول ميشيل كاغاري، نائبة مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية التي كانت تتحدث من نيروبي.

ووصف الشهود لمنظمة العفو الدولية تزايد حوادث القتل على يد القوات الإثيوبية بواسطة ما يسميه السكان المحليون "الذبح" أو "الذبح كالشاة" - - مشيرين إلى القتل عبر جز العنق. وغالباً ما يُترك ضحايا عمليات القتل هذه وهم يسبحون في برك الدماء في الشوارع إلى أن يغادر المقاتلون المسلحون، ومن ضمنهم القناصة، المنطقة ويتمكن الأقرباء من نقل جثثهم.

وفي إحدى الحالات، وجدت فتاة عمرها 15 عاماً والدها مذبوحاً لدى عودتها إلى المنـزل من المدرسة، بعدما مشّطت قوات الأمن الإثيوبية الحي الذي تقيم فيه.

وتشمل الحالات الأخرى في التقرير :
•    حابون، وهي امرأة عمرها 56 عاماً من مقديشو، قالت إن الجنود الإثيوبيين اغتصبوا ابنة جارتها البالغة من العمر 17 عاماً. وعندما حاول ولداها البالغان من العمر 13 و14 عاماً الدفاع عن شقيقتهما، انهال عليهما الجنود بالضرب واقتلعوا أعينهما بالحربة. فلاذت الأم بالفرار. ولا يُعرف ماذا حدث للصبيين. وقد دخلت هذه الفتاة في غيبوبة نتيجة الجروح التي أًصيبت بها خلال الاعتداء.
•    وصفت قران، وهي امرأة أخرى عمرها 56 عاماً من مقديشو، كيف أنه بعد أن آوت عائلتها إلى الفراش، ذهبت لإحضار الحطب. وأثناء وجودها في الخارج، أُطلقت قذيفة صاروخية على منـزلها، فدمرته بالكامل. وقالت "عندما عدت، لم أستطع أن أجد بيتي." وقُتل زوجها وأبناؤها جميعهم في الهجوم. وقالت لمنظمة العفو الدولية إنه "إذا كان الحزن سيقتل أحداً، فإنه سيقتلني".
•    قال غوليد، البالغ من العمر 32 عاماً، إنه شاهد جيرانه "يُذبحون". وقال إنه رأى العديد من الرجال الذين دُقت أعناقهم وتُركت جثثهم في الشارع. وقد قُطعت خصيتا بعضهم. كذلك شاهد نساء يتعرضن للاغتصاب. وفي أحد الحوادث، اغتُصبت جارته التي تزوجت حديثاً أثناء وجود زوجها خارج المنـزل وذلك من جانب عشرين جندياً إثيوبياً.

وقال كاغاري إن "الشهادات التي تلقيناها تشير بقوة إلى ارتكاب جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية من جانب كافة أطراف النـزاع في الصومال – ولا تتم مساءلة أحد."

"إن الوضع الحقوقي والإنساني في الصومال يزداد سوءاً كل يوم. ويمثل هذا التقرير أصوات الصوماليين العاديين ومناشدتهم للمجتمع الدولي للتحرك من أجل وضع حد للهجمات التي يتعرضون لها، ومن ضمنها على أيدي القوات التابعة للحكومة الاتحادية الانتقالية والقوات الإثيوبية."

والأمن مفقود في أجزاء عديدة من مقديشو، ويعاني سكان مقديشو بأكملهم من آثار مشاهدة الانتهاكات الشنيعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أو التعرض لها.

"ويفتقد المدنيون الأمان أينما هربوا. ويتعرض الذين يهربون من العنف في مقديشو للهجمات على الطرقات، أما الذين يحالفهم الحظ بالوصول إلى مخيم أو مستوطنة، فيواجهون مزيداً من العنف والأوضاع الفظيعة".

وتتحمل الحكومة الاتحادية الانتقالية، بوصفها حكومة الصومال المعترف بها المسؤولية الأساسية عن حماية الحقوق الإنسانية للشعب الصومالي. بيد أن الجيش الإثيوبي الذي يضطلع بدور قيادي في دعم الحكومة الاتحادية الانتقالية يتحمل أيضاً قسطاً من المسؤولية.

"وينبغي أن تتوقف فوراً الهجمات التي تشنها الأطراف كافة ضد المدنيين. كذلك، يجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته عن عدم ممارسة ضغط متسق على الحكومة الاتحادية الانتقالية أو على الحكومة الإثيوبية لمنع قواتها المسلحة من ارتكاب انتهاكات شنيعة لحقوق الإنسان".

وحثت منظمة العفو الدولية على تعزيز المكتب السياسي التابع للأمم المتحدة المعني بالصومال وتفويض بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال – وأية بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة تحل محلها – بحماية المدنيين، على أن تضم عنصراً حقوقياً قوياً يمتع بالقدرة على التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

كذلك دعت المنظمة إلى تعزيز حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على الصومال من جملة توصيات أخرى.

تنويه للمحررين :
هناك مليون صومالي نازح داخلياً ومئات الآلاف من اللاجئين، وقد قُتل نحو 6,000 مدني في الهجمات التي وقعت في العام الماضي. ويخشى الصحفيون من تعرضهم للقتل كل يوم ويفرون من البلاد بأعداد كبيرة.

ولا تتمتع قوة "مساندة السلام" التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم) بالصلاحيات ولا القدرة على حماية المدنيين.

وقد عُقد 13 مؤتمر سلام فاشلاً لتسوية إحدى أطول الأزمات في العالم المتعلقة بانهيار دولة.

الضحايا الكينيون للعنف السياسي يتكلمون

Mon, 25 Feb 2008 18:40:49 +0000

في مطلع فبراير/شباط، سافر وفد عن منظمة العفو الدولية إلى كينيا، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال أعمال العنف التي اندلعت عقب الانتخابات. واشتملت أعمال العنف هذه على :

•   عمليات قتل نابعة من دوافع سياسية وإثنية ارتكبتها عصابات مسلحة في عدة أجزاء من كينيا، مستهدفةً أبناء الجماعات التي يُتصوَّر أن الرئيس كيباكي يستمد التأييد منها، وبخاصة أبناء جماعة الكيكويو؛
•   وهجمات منظّمة استهدفت المهجرين داخلياً الذين سعوا للاحتماء عقب الفرار من ديارهم نتيجة العنف؛
•   وهجمات منظّمة على أبناء الجماعات التي يُتصوَّر أنها أيدت مرشح المعارضة ريلا أودينغا في انتخابات ديسمبر/كانون الأول التي اختلفت الآراء بشأنها؛
•   واستخدام مفرط للقوة وإطلاق النار بقصد القتل من جانب أفراد الشرطة الكينية وغيرها من قوات الأمن؛
•   وتقصير في توفير الحماية من جانب الشرطة الكينية وتقاعسها خلال عمليات القتل النابعة من أهداف سياسية، وبخاصة حيث يكون أفراد الشرطة ينتمون إلى الجماعة نفسها التي ينتمي إليها المهاجمون، أو حيث يتغاضى زعماء سياسيون محليون عن العنف.

وجمع الوفد عدداً من روايات الضحايا. وكل رواية تحكي تجربة الناجين من العنف على لسانهم ومن وجهة نظرهم.

ووقع الاختيار على هذه الشهادات لأنها تمثل الطبيعة المتفاوتة للعنف وتتماشى عموماً مع عدد من الشهادات الفردية التي وثقها مندوبو منظمة العفو الدولية في كل مكان.

ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة الكينية إلى فتح تحقيق علني مستقل وحيادي في أعمال العنف. وينبغي تقديم المسؤولين عن عمليات القتل أو غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة في إجراءات تتقيد بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. ويجب أن يستفيد الضحايا وعائلاتهم من الحق في الانتصاف والتعويض، بما في ذلك التعويض المادي.

كينيا: منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة واللجنة الأفريقية

Fri, 15 Feb 2008 15:21:37 +0000

بعدما أعلن كوفي أنان نتائج وساطته السياسية في كينيا، وبعد بدء اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب دورة استثنائية لمناقشة حالة حقوق الإنسان في البلاد، دعت منظمة العفو الدولية اللجنة والحكومة الكينية إلى إعطاء الأولوية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وما لحق بها من إساءات خلال الفترة التي تلت الانتخابات.

وستنعقد اللجنة الأفريقية في دورة استثنائية في بانجول، بغامبيا، لمناقشة التطورات في كينيا، بين جملة أمور، ما بين 15 و24 فبراير/شباط.

وتعليقاً على ذلك، قال إروين فان دير بورغت، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، الذي عاد للتو من بعثة لتقصي الحقائق في كينيا: "يجب أن تحتل أجندة حقوق الإنسان موقعاً مركزياً في أي قرار بشأن الأزمة السياسية – ما يعني أنه يتعين تقديم المسؤولين عن العنف إلى العدالة، وتلقي الضحايا التعويضات. إن الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان لن يؤدي إلا إلى مراكمة المشكلات لمستقبل كينيا، ونأمل في أن تلعب اللجنة الأفريقية دورها في ضمان أن لا يحدث ذلك".

ودعت منظمة العفو الدولية اللجنة الأفريقية إلى ما يلي:

•    حث الحكومة الكينية على التحقيق في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان وضمان إخضاع من يشتبه بأنهم قد ارتكبوها للمساءلة عبر محاكمات تفي بمقتضيات المعايير الدولية.
•    إرسال بعثة للتقصي إلى كينيا لتقييم حالة حقوق الإنسان. وينبغي أن يكون مقرر اللجنة الخاص المعني باللاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص المهجرين داخلياً والمهاجرين في أفريقيا، وكذلك مقرر اللجنة الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان في أفريقيا مكوناً أساسياً من مكونات هذه البعثة. كما ينبغي أن يقدَّم تقرير البعثة، متضمناً توصيات محددة، إلى قمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي مباشرة بعد الزيارة، ومن ثم إعلانه على الملأ.
•    دعوة الحكومة الكينية والمعارضة إلى ضمان أن يحترم أنصارهما حقوق الإنسان احتراماً كاملاً.

خلفية
قُتل ما لا يقل عن 1,000 شخص بدوافع سياسية أو في هجمات إثنية في كينيا منذ 30 ديسمبر/كانون الأول. ويتضمن هذا العدد أشخاصاً قتلتهم الشرطة، التي تم نشرها لقمع اندلاع العنف أو لتفريق مظاهرات الاحتجاج التي دعت إليها المعارضة ضد نتائج الانتخابات الرئاسية.

وبحسب التقديرات، أصبح ما يربو على 300,000 شخص الآن مهجرين داخلياً نتيجة للعنف، بينما لجأَ أكثر من 10,000 شخص آخر إلى أوغندا هرباً من القتل.

نشطاء كينيون يتلقون تهديدات بالقتل

Fri, 01 Feb 2008 14:46:16 +0000

دعت منظمة العفو الدولية إلى حماية العديد من نشطاء حقوق الإنسان الكينيين ممن تلقوا تهديدات بالقتل خلال الأسبوعين المنصرمين.

وينتمي جميع أفراد المجموعة، باستثناء واحد، إلى جماعة كيكويو العرقية، ويُعتقد أن أشخاصاً من قبيلة الكيكويو نفسها التي ينتمون إليها هم الذين أرسلوا تلك التهديدات التي تضمنت اتهامات بأن أولئك النشطاء "خونة" لجماعتهم العرقية.

وقد تلقى الأشخاص التسعة- وبعضهم أعضاء بارزون في منظمات محلية لحقوق الإنسان- مجموعة من الرسائل القصيرة بالهاتف الخليوي والمكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية المجهولة المصدر. وهم الآن يتخذون احتياطات للمحافظة على سلامتهم عن طريق الانتقال من منازلهم وعدم الإدلاء بتصريحات علنية.

وتحدث النشطاء جميعاً ضد ما يعتقدون أنه مخالفات شابت الانتخابات الكينية الأخيرة. كما دأبوا على إبداء الانتقادات العلنية لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشرطة والعصابات المسلحة-ومنها عصابات الكيكويو- في شتى أنحاء البلاد.

وذُكرت أسماء أربعة من النشطاء في منشور مغفَل التوقيع تم توزيعه في أوساط جماعة الكيكويو. ويتضمن المنشور قائمة بأسماء أكثر من 25 شخصاً، ممن أسماهم "خونة يعيشون بيننا بسلام"، ويطلق تهديداً مبطَّناً بوجوب قتلهم.

وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومة الكينية إلى ضمان سلامة جميع نشطاء حقوق الإنسان في كينيا وحمايتهم. كما يتعين على الحكومة إجراء تحقيق في التهديدات التي تلقوها، وتقديم من تثبت مسؤوليتهم عنها إلى العدالة.

منظمة العفو الدولية تحث رؤساء الدول الأفريقية على رفض ترشيح السودان لرئاسة الاتحاد الأفريقي

Thu, 31 Jan 2008 15:27:00 +0000

حثت منظمة العفو الدولية اليوم رؤساء الدول الأفريقية المجتمعين في أديس أبابا للمشاركة في جمعية رؤساء الاتحاد الأفريقي على معالجة التحديات الحاسمة التي تواجه حقوق الإنسان في أفريقيا مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في كينيا والسودان بلا هوادة.

وقال كولاوولي أولانيان، المستشار القانوني لمنظمة العفو الدولية لشؤون أفريقيا: "عند التقاء رؤساء الدول، يتعين عليهم أن يبقوا في أذهانهم قبل كل شيء المشكلات الهائلة لحقوق الإنسان التي يواجهها الأفارقة العاديون – وأن يفعلوا كل ما في وسعهم لمعالجة هذه المشكلات والعمل من أجل إيجاد الحلول لها".

وأصدرت المنظمة مذكرة قصيرة بالخطوات التي توصي بها الاتحاد الأفريقي، حيث ركزت المذكرة بصورة خاصة على الانتهاكات الجارية لحقوق الإنسان في السودان وكينيا.

ودعت منظمة العفو الدولية كذلك جمعية رؤساء الاتحاد الأفريقي إلى رفض مسعى السودان إلى تولي رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وحول ذلك، قال أولانيان: "إن مما يبعث على القلق أن يبدي السودان اهتمامه مجدداً في أن يترأس الاتحاد الأفريقي بينما يواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في دارفور – وفي حين يمتنع عن التعاون الكامل مع قوة حفظ السلام المختلطة في دارفور".

"إننا نحث الاتحاد الأفريقي على عدم تسليم رئاسته للسودان. فمن شأن ذلك أن لا يخلق فحسب تنازعاً في المصالح – نظراً لكون السودان طرفاً في نزاع يتولى الاتحاد الأفريقي دوراً حاسماً في تسويته – وإنما أيضاً أن يشكل صفعة على وجوه مئات الآلاف من ضحايا هذه الأزمة الممتدة والعنيفة لحقوق الإنسان".

وكان السودان قد فشل في مساعيه السابقة لتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي في 2006 و2007 إثر الحملة العلنية الواسعة ضد مواصلة الحكومة استهداف المدنيين وعرقلة عمليات حفظ السلام اللازمة لحماية المدنيين.

ومضى أولانيان إلى القول: "إذا ما اختير السودان لرئاسة الاتحاد الأفريقي، فسيكون في وضع ممتاز لكي يفاوض نفسه بفعالية بشأن الأزمة في دارفور – ومن الواضح أن هذا الوضع سيكون مبعث سخرية وغير معقول".

"إن على جمعية رؤساء الاتحاد الأفريقي اهتبال هذه الفرصة كيما تدين بصورة علنية عرقلة الحكومة السودانية لعمل قوة حفظ السلام المختلطة، وكي تضغط عليها من أجل التعاون الكامل والفوري مع القوة المختلطة".

ودعت منظمة العفو الدولية جمعية الرؤساء كذلك إلى أن تنشئ على وجه السرعة لجنة تقص للحقائق تابعة للاتحاد الأفريفي من أجل التحقيق في أعمال القتل غير القانونية وغيرها من الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في كينيا، كما دعتها إلى أن تصر على تقديم من تتبين مسؤوليتهم عن هذه الانتهاكات إلى العدالة طبقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وقد أُبلغت المنظمة اليوم بأنباء ذات مصداقية حول تلقي مدافعين وناشطين بارزين في مجال حقوق الإنسان في كينيا تهديدات بالقتل، ودعت الحكومة الكينية إلى ضمان سلامتهم وحمايتهم.

وفي هذا الصدد، قال أولانيان: "يتعين على الرؤساء الأفارقة الضغط على الحكومة الكينية والقادة السياسيين في البلاد كيما يتخذوا جميع التدابير القانونية لضمان الوقف الفوري للعنف، وإعلان التزامهم على الملأ باحترام الحقوق الإنسانية لجميع الكينيين وحمايتهم لهذه الحقوق".

وللاطلاع على خبر منظمة العفو الدولية العاجل المعنون، كينيا: مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان يتلقون تهديدات بالقتل لاتهامهم بـ"خيانة" جماعتهم الإثنية، يرجى الضغط هنا.

كينيا: مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان يتلقون تهديدات بالقتل لاتهامهم بـ"خيانة" جماعتهم الإثنية

Wed, 30 Jan 2008 15:22:52 +0000

أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم تحركاً عاجلاً يدعو إلى حماية عدة مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين في هذا المجال تلقوا تهديدات خطيرة بالقتل.

فقد تلقت المجموعة، وتضم ستة رجال وثلاث نساء – بعضهم أعضاء بارزون في منظمات لحقوق الإنسان – عدداً من التهديدات من مجهولين في صيغة رسائل قصيرة على هواتفهم النقالة أو مكالمات هاتفية أو رسائل إلكترونية. ويتخذون في الوقت الراهن احتياطات لتأمين سلامتهم/سلامتهن، من قبيل الانتقال من سكنهم/سكنهن، وعدم الإدلاء بأية تصريحات عامة.

وتتضمن التهديدات اتهامات بأنهم "خونة" لجماعتهم الإثنية.

وجميع هؤلاء، باستثناء ناشط واحد، ينتمون إلى الكيكويو.

وقد صرحوا جميعاً على نحو علني بما يعتقدون أنه مخالفات جرت في الانتخابات الأخيرة في كينيا، أو حول ما رأوا فيه انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها الشرطة والعصابات المسلحة – بما فيها عصابات تابعة إلى الكيكويو – في مختلف أنحاء البلاد.

ووردت أسماء أربعة من المدافعين عن حقوق الإنسان كذلك في نشرة لم يعلن مُصدروها عن أنفسهم وجرى توزيعها في أوساط جماعة الكيكويو. وتُدرج النشرة أسماء ما يربو على 25 شخصاً ممن أطلقت عليهم نعت "الخونة الذين يعيشيون بيننا بسلام"، ووجهت إليهم تهديداً مبطناً بالقتل.

وقد دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الكينية إلى ضمان سلامة وحماية جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في كينيا، وإلى التحقيق في التهديدات التي وجِّهت إليهم وتقديم من تتبين مسؤوليتهم عنها إلى العدالة.

أعمال القتل تتواصل في كينيا

Mon, 28 Jan 2008 12:46:34 +0000

تشير التقارير الأخيرة من كينيا بأن نحو 70 شخصاً قد لاقوا مصرعهم في أعمال القتل الإثنية منذ يوم الخميس. وقتل أمس 10 أشخاص في مدينة نيفاشا، إلى الغرب من نيروبي، ستة منهم جرى حرقهم، بينما قُطِّع الأربعة الآخرون بالسواطير والسكاكين.

وجاءت الهجمات عندما استهدف أفراد مسلحون تابعون لجماعة كيكويو أفراداً من جماعتي لوو وكالنجين أتهموا بدعم مرشح المعارضة. وقُتل عدد من الأشخاص يصل إلى 60 بالطريقة نفسها في بلدة ناكورو، عاصمة إقليم الوادي المتصدع.

وشُنت الهجمات الأخيرة، على ما يبدو، بغرض الانتقام ضد من اعتقد أنهم مؤيدون لمرشح المعارضة، ورداً على هجمات سبقتها ضد من اعتُقد أنهم من مؤيدي الرئيس.

وفي يوم الجمعة، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الكينية إلى اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لحماية الأشخاص من انتهاكات حقوق الإنسان التي تتسبب بها الهجمات الإثنية على خلفية سياسية.

وقال إروين فان دير بورغت، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "على الحكومة واجب حماية مواطنيها من الهجمات الإثنية ذات الدوافع السياسية ، ولكن عليها أن لا تلجأ إلى استخدام القوة وهي تقوم بذلك إلا عندما يكون الأمر ضرورياً وبصورة متناسبة".

وطبقاً للبيانات الرسمية للحكومة، لقي نحو 680 شخصاً مصرعهم منذ 30 ديسمبر/كانون الأول إثر اندلاع العنف في أعقاب الانتخابات الرئاسية لشهر كانون الأول المتنازع بشأنها. وتشير مصادر أخرى إلى أن الأرقام يمكن أن تكون أعلى من ذلك بكثير.

ويتضمن من قتلوا عشرات من الأشخاص أطلقت الشرطة عليهم النار فأردتهم قتلى إثر نشرها لاستئصال شأفة العنف أو تفريق مظاهرات الاحتجاج الجماهيرية التي دعت إليها المعارضة ضد نتائج الانتخابات.

وتُقدِّر الأمم المتحدة بأن ما يربو على 255,000 شخص قد هُجِّروا داخلياً نتيجة فرارهم من منازلهم بسبب العنف، وبأن ما يزيد على 6,000 آخرين قد فروا إلى أوغندا كلاجئين.

كينيا : ينبغي على الحكومة حماية الأشخاص من الهجمات النابعة من دوافع سياسية والهجمات الإثنية

Fri, 25 Jan 2008 16:11:19 +0000

دعت منظمة العفو الدولية اليوم الحكومة الكينية إلى اتخاذ كافة الخطوات المناسبة لحماية الناس من انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن الهجمات النابعة من دوافع سياسية والهجمات الإثنية والتي تستمر في أجزاء مختلفة من البلاد في أعقاب الانتخابات الرئاسية الخلافية التي جرت في ديسمبر/كانون الأول.

وقال إروين فان در بورغت مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية إنه "يترتب على الحكومة واجب حماية مواطنيها من الهجمات النابعة من دوافع سياسية والهجمات الإثنية – لكن عند القيام بذلك لا يجوز لها إلا استخدام القوة الضرورية والمتناسبة على السواء".

وتنص المعايير الدولية الخاصة بإنفاذ القانون على أنه لا يجوز استخدام الأسلحة النارية إلا للدفاع عن الناس ضد خطر الموت الداهم أو الإصابة البالغة وفقط حيث تكون الوسائل الأقل تطرفاً غير كافية.

وقال فان در بورغت إنه لا يجوز "للسياسيين الكينيين أن يشجعوا بصورة ضمنية أو صريحة العنف النابع من دوافع سياسية أو العنف الإثني"، وأضاف عليهم "أن يتجنبوا بشكل خاص الإدلاء بأية تصريحات يمكن أن تشكل، أو في الأجواء الراهنة، أن تُفسَّر على أنها تدعو للكراهية الإثنية أو التحريض على التمييز أو العداء أو العنف، لأن هذه الأقوال ممنوعة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان."

وتتواصل عمليات القتل النابعة من دوافع سياسية وعمليات القتل الإثنية على أيدي العصابات المسلحة في عدة أجزاء من كينيا. وقد استهدف الجزء الأكبر من العنف أبناء الجاليات التي يُتصور أن الرئيس كيباكي يستمد دعمه منها، وبخاصة أبناء طائفة الكيكويو.

وكانت الحالات الأخيرة للعنف تلقائية ومنظمة على السواء، وبخاصة في أجزاء من ريفت فالي.

وفي 22 يناير/كانون الثاني، قُتل سبعة أشخاص من طائفتي الكيكويو الكيسيي في كيبكيليون وأُحرق 70 منـزلاً في منطقة ألدي في إقليم ريفت فالي على أيدي عصابات مسلحة.

كذلك وقعت هجمات منظمة استهدفت أشخاصاً مهجرين داخلياً كانوا يحاولون اللجوء إلى أماكن قريبة من المنازل التي فروا منها نتيجة للعنف. وفي 19 يناير/كانون الثاني، قُتل ما لا يقل عن خمسة مهجرين داخلياً لجئوا إلى مخيم للمهجرين داخلياً يقع بالقرب من دير للرهبان في هجوم شنته مجموعة من الشبان المسلحين بالأقواس والنبال والرماح في مقاطعة كيبكيليون في ريفت فالي.

كذلك وقعت هجمات منظمة ضد أبناء الطوائف المتصور أنها أيدت مرشح المعارضة ريلا أودينغا في انتخابات ديسمبر/كانون الأول المتنازع عليها. وورد وقوع هذه الهجمات في أجزاء في نيروبي، وبخاصة في المستوطنات غير الرسمية في ماثير وكيبيرا وفي مولو في إقليم رفت فالي.

وقد دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الكينية إلى فتح تحقيق علني مستقل وحيادي في العنف. ويجب تقديم المسؤولين عن عمليات القتل أو غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة في إجراءات تتقيد بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. ويجب أن يستفيد الضحايا وعائلاتهم من الحق في الحصول على سبيل انتصاف وتعويض، بما في ذلك التعويض المادي.

خلفية
وفقاً للإحصائيات الحكومية الرسمية، قُتل 680 شخصاً منذ 30 ديسمبر/كانون الأول – برغم أن المصادر الأخرى تشير إلى أن الرقم قد يكون أعلن كثيراً. ويشمل أولئك الذين قُتلوا العشرات من الذين أُردوا برصاص الشرطة التي نُشرت لقمع العنف أو لتفريق الاحتجاجات الجماعية التي دعت إليها المعارضة ضد نتائج الانتخابات.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 255,000 نسمة باتوا مهجرين داخلياً نتيجة للعنف وأن أكثر من 6,000 آخرين فروا إلى أوغندا كلاجئين.

كينيا: منظمة العفو الدولية تدين الاستخدام المفرط للقوة على أيدي الشرطة

Fri, 18 Jan 2008 17:48:05 +0000

وقال إرفين وان دير بورخت، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إننا نقر بأن الشرطة الكينية تحاول احتواء بعض حالات الاحتجاج التي تتسم بالعنف في كينيا. بيد أنها، بإطلاقها الذخيرة الحية على الجموع، إنما تجاوزت كثيراً الحد المقبول من استخدام القوة، وإن إطلاق الرصاص الحي على الحشود لا يمكن تبريره."

ففي إحدى الحوادث التي التقطتها عدسة محطة تلفزة محلية، أظهر شريط الفيديو الذي عرضته المحطة صورة أحد المحتجين العزَّل في كيسومو عند إطلاق النار عليه من مسافة قريبة على يد شرطي كيني، قام بركله وهو بعدُ جريح ملقى على الأرض. وذُكر أن الرجل لقي حتفه فيما بعد متأثراً بجراحه الناجمة عن إصابته بالرصاص.

وفي عدد من الحوادث الأخرى، ذُكر أن أفراد الشرطة أطلقوا النار على متظاهرين وأشخاص من المارة في كيبرا، وهي مستوطنة غير رسمية في نيروبي، في محاولة لمنع السكان من التوجه إلى وسط المدينة للانضمام إلى مسيرة الاحتجاج الجماهيرية التي دعت إليها المعارضة. وقد كانت مستوطنة كيبرا، التي يقطنها العديد من أنصار حزب المعارضة، المكان الذي اندلعت فيه أعمال عنف كثيرة قبل الانتخابات.

وأضاف وان دير بورخت يقول: "إن الحكومة يجب أن ترسل فوراً تعليمات واضحة إلى الشرطة بوقف الاستخدام المفرط للقوة، وأن تجري تحقيقاً مستقلاً ومحايداً في عمليات القتل التي ارتُكبت على أيدي الشرطة، وأن تقدم أفراد الشرطة الذين استخدموا القوة المفرطة ضد المتظاهرين إلى المحاكمة."

ومضى يقول: "إن الحكومة الكينية يجب أن تحترم الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي في سائر أنحاء كينيا. وإن البلاد لن تسطيع حل هذه الأزمة السياسية التي تواجهها في الوقت الراهن إلا باحترام حقوق الإنسان."

خلفية
منذ 30 ديسمبر/كانون الأول 2007، ذُكر أن أكثر من 6000 شخص قُتلوا، وأن آلاف الأشخاص جُرحوا خلال أعمال العنف التي اندلعت في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات المختلَف بشأنها. كما تم تهجير ما يزيد على 250,000 شخص داخلياً.

وبموجب مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ومبادىء الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، فإنه لا يجوز للشرطة استخدام القوة إلا في حالات الضرورة القصوى وإلى الحد الذي يفرضه عليها قيامها بواجبها. ولا يجوز استخدام الأسلحة النارية إلا لحماية الأشخاص من خطر الموت الوشيك أو الإصابة بجراح خطيرة، أو لمنع وقوع تهديد خطير للحياة، أو عندما تكون الوسائل الأقل إفراطاً غير كافية. ويجب ألا تُستخدم القوة المميتة المتعمدة إلا إذا كانت ضرورية إلى أقصى حد لإنقاذ حياة الأشخاص.

للاطلاع على بيانات سابقة، أنظر الوثيقة المعنونة بـ: كينيا: منظمة العفو الدولية تعرب عن قلقها من عمليات القتل على أيدي الشرطة في مظاهرات الاحتجاج على الانتخابات، التي صدرت بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2007؛ والوثيقة المعنونة بـ" كينيا: منظمة العفو الدولية تدين عمليات القتل في حوادث العنف التي أعقبت الانتخابات، التي صدرت في 3 يناير/ كانون الثاني 2008.

الشرطة الكينيه تطلق النار على المتظاهرين

Fri, 18 Jan 2008 18:33:50 +0000

شجبت منظمة العفو الدولية اليوم الاستخدام الأهوج والمفرط للقوة المميتة من قبل الشرطة الكينية، حيث وردت أنباء عن مقتل ما لا يقل عن أثني عشر شخصاً _ بينهم صبي في الثالثة عشرة من العمر_ على أيدي أفراد الشرطة أثناء مظاهرات الاحتجاج التي دعت إليها الحركة الديمقراطية البرتقالية المعارضة.

وقال إرفين وان دير بورخت، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية "إننا نقر بأن الشرطة الكينية تحاول احتواء بعض حالات الاحتجاج التي تتسم بالعنف في كينيا. بيد أنها، بإطلاقها الذخيرة الحية على الجموع، إنما تجاوزت كثيراً الحد المقبول من استخدام القوة، وإن إطلاق الرصاص الحي على الحشود لا يمكن تبريره.".

ففي إحدى الحوادث التي التقطتها محطة تلفزة محلية، أظهر شريط الفيديو الذي عرضته المحطة صورة أحد المحتجين العزَّل في كيسومو عند إطلاق النار عليه من مسافة قريبة على يد شرطي كيني، قام بركله وهو بعدُ جريح ملقى على الأرض. وذُكر أن الرجل لقي حتفه فيما بعد متأثراً بجراحه الناجمة عن إصابته بالرصاص.

وفي عدد من الحوادث الأخرى، ذُكر أن أفراد الشرطة أطلقوا النار على متظاهرين وأشخاص من المارة في كيبرا، وهي مستوطنة غير رسمية في نيروبي، في محاولة لمنع السكان من التوجه إلى وسط المدينة للانضمام إلى مسيرة الاحتجاج الجماهيرية التي دعت إليها المعارضة. وقد كانت مستوطنة كيبرا، التي يقطنها العديد من أنصار حزب المعارضة، المكان الذي اندلعت فيه أعمال عنف كثيرة قبل الانتخابات.

وأضاف وان دير بورخت "إن الحكومة يجب أن ترسل فوراً تعليمات واضحة إلى الشرطة بوقف الاستخدام المفرط للقوة، وأن تجري تحقيقاً مستقلاً ومحايداً في عمليات القتل التي ارتُكبت على أيدي الشرطة، وأن تقدم أفراد الشرطة الذين استخدموا القوة المفرطة ضد المتظاهرين إلى المحاكمة.".

وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق ايضا ازاء التقارير التى تفيد بان الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات وممارسات الشرطة يتعرضون للمضايقه ، بالإضافة إلى اعتقال المدافعين عن حقوق الانسان الذين يحتجون على الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الامن الكينيه.

ومضى قائلاً: "إن الحكومة الكينية يجب أن تحترم الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي في سائر أنحاء كينيا. وإن البلاد لن تسطيع حل هذه الأزمة السياسية التي تواجهها في الوقت الراهن إلا باحترام حقوق الإنسان."