Web pages about "Somalia"

على أثيوبيا إطلاق سراح الأطفال الذين احتجزوا إثر مداهمة مسجد الهِداية

Thu, 24 Apr 2008 15:11:14 +0100

وجهت تهم استهداف المدنيين بالقتل إلى القوات الأثيوبية وقوات الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال بسبب الهجوم على أحد مساجد مقديشو في 19 أبريل/نيسان 2008. وقالت منظمة العفو الدولية أن هذا الهجوم الذي أسفر عن مقتل 21 شخصا، قد يشكل جريمة حرب.

ومن الجدير بالذكر أنه تم قُتل 11 من الأشخاص الواحد والعشرين الذين لاقوا مصرعهم داخل حرم المسجد، بمن فيهم الإمام الشيخ سعيد يحيى والشيخ عبد الله محمود وعدة أئمة من علماء التبليغ الإسلامي. كما قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص أخريين في المنطقة الواقعة حول المسجد، وقام السكان المحليين بإحضار جثثهم إلى المسجد في وقت لاحق.

وقتل سبعة من الأشخاص الواحد والعشرين، حسبما ورد، إثر حزِّ أعناقهم على أيدي الجنود الإثيوبيين، وهو شكل من أشكال الإعدام خارج نطاق القضاء تمارسه القوات الإثيوبية في الصومال.

وأفادت التقارير أن عدد من الجنود الأثيوبيين الذين شاركوا في المداهمة على مسجد الهداية، والتي تعد جزءا من الصراع واسع النطاق في المنطفة الشرقية من شمال مقديشو، فد لقوا حتفهم. ويذكر شهود عيان أن من قُتلوا داخل المسجد كانوا مدنيين عُزَّل من السلاح ممن لم يشاركوا في أية أعمال عدائية على الأرض. وقد أنكر ناطق بلسان الحكومة الإثيوبية تورط القوات الإثيوبية في أعمال القتل هذه.

وتعرب المنظمة عن قلقها إزاء ال 41 طفل الذين احتجزوا من قبل الجيش الأثيوبي، تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 12 سنة من العمر، إثر المداهمة على مسجد الهداية حيث كانوا يحضرون دروس دينية. وتشير التقارير أن القوات الإثيوبية تحتجز الأطفال في قاعدتها العسكرية القريبة من مصنع المعكرونة في شمال مقديشو. ويذكر أنه لم يتم اعتقال بعض الأطفال الأصغر سنا.

وقد أبلغ شهود عيان منظمة العفو الدولية أن القوات الإثيوبية ترفض إطلاق سراح الأطفال إلا "عندما ينتهي التحقيق معهم"، "وما لم يكونوا إرهابيين".

ووقع الهجوم على مسجد الهِداية أثناء يومين من القتال بين القوات الإثيوبية وقوات الحكومة الاتحادية الانتقالية للصومال من جهة وجماعات مسلحة مناهضة لهما من جهة ثانية وثَّقت خلالهما "منظمة عِلمان لحقوق الإنسان" مقتل 81 شخصاً وجرح مئة آخرين.

وجاء الهجوم أيضاً في أعقاب هجمات متزايدة من جانب الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الاتحادية الانتقالية على بلدات في جنوبي ووسط الصومال، بما فيها هجوم على مدينة بلدوين من قبل مليشيا "الشباب" في 13 أبريل/نيسان، حيث ذكر مقيمون محليون أن أعضاء المليشيا قتلوا أربعة معلمين. وادعى قائد مليشيا "الشباب" أن المعلمين قتلوا في تبادل لإطلاق النار.

ويعد استهداف المدنيين بالقتل جريمة حرب. وعليه دعت المنظمة إلى اتخاذ إجراء دولي لإنهاء الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم التي ترتكب في مناطق كثيرة من الصومال.
و قالت المنظمة بأنه يتعين على الحكومة الأثيوبية والحكومة الاتحادية الانتقالية ضمان فتح تحقيق مستقل في أعمال القتل هذه.

كما دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات لوضع حد للإفلات من العقاب السائد في مختلف أنحاء الصومال بتشكيل لجنة دولية للتقصي، أو آلية مماثلة، من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب إبان النـزاع المسلح في البلاد.

الصومال/إثيوبيا: أطلقوا سراح الأطفال الذين احتجزوا إثر مداهمة مسجد الهِداية

Wed, 23 Apr 2008 14:40:47 +0100

دعت منظمة العفو الدولية الجيش الإثيوبي اليوم إلى إطلاق سراح نحو 41 طفلاً احتجزوا إثر مداهمة على مسجد الهِداية في مقديشو في 19 أبريل/نيسان 2008 وذهب ضحيتها 21 شخصاً.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إن سلامة الأطفال ورفاههم، وبعضهم لا يزيد عمره على تسع سنوات، يجب أن توضع فوق كل اعتبار من جانب جميع الأطراف".

وقد أبلغ شهود عيان منظمة العفو الدولية أن القوات الإثيوبية ترفض إطلاق سراح الأطفال من قاعدتها العسكرية في شمال مقديشو إلا "عندما ينتهي التحقيق معهم"، "وما لم يكونوا إرهابيين". وبينما تلقت منظمت العفو الدولية أنباء بإطلاق سراح مجموعة صغيرة من الأطفال أمس، إلا أن أغلبيتهم ما زالت محتجزة لدى القوات الإثيوبية.

إن منظمة العفو الدولية تدين بشدة استهداف المدنيين بالقتل خلال الغارة. فقد قُتل 11 من الأشخاص الواحد والعشرين الذين لاقوا مصرعهم داخل حرم المسجد ، بمن فيهم الإمام الشيخ سعيد يحيى والشيخ عبد الله محمود وعدة أئمة من علماء التبليغ الإسلامي. ويذكر شهود عيان أن من قُتلوا داخل المسجد كانوا مدنيين عُزَّلاً من السلاح ممن لم يشاركوا في أية أعمال عدائية على الأرض. وتوفي سبعة من الأشخاص الواحد والعشرين، حسبما ورد، إثر حزِّ أعناقهم على أيدي الجنود الإثيوبيين – وهو شكل من أشكال الإعدام خارج نطاق القضاء تمارسة القوات الإثيوبية في الصومال. وقد أنكر ناطق بلسان الحكومة الإثيوبية تورط القوات الإثيوبية في أعمال القتل هذه.

ومضت منظمة العفو الدولية إلى القول: "يتعين على مجلس الأمن الدولي اتخاذ خطوات لوضع حدد للإفلات من العقاب السائد في مختلف أنحاء الصومال بتشكيل لجنة دولية للتقصي، أو آلية مماثلة، من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب إبان النـزاع المسلح".

أما بالنسبة للحكومة الإثيوبية والحكومة الاتحادية الانتقالية للصومال، فيتعين عليهما ضمان فتح تحقيق مستقل في أعمال القتل هذه؛ ويجب مقاضاة أي جنود إثيوبيين يتبين أنهم مسؤولون عنها طبقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ودون اللجوء إلى فرض أحكام بالإعدام على من تثبت إدانته.

خلـفية
وقع الهجوم على مسجد الهِداية أثناء يومين من القتال بين القوات الإثيوبية وقوات الحكومة الاتحادية الانتقالية للصومال من جهة وجماعات مسلحة مناهضة لهما من جهة ثانية وثَّقت خلالهما "منظمة عِلمان لحقوق الإنسان" مقتل 81 شخصاً وجرح مئة آخرين. ومن غير المعروف عدد المدنيين بين هؤلاء. وجاء الهجوم أيضاً في أعقاب هجمات متزايدة من جانب الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الاتحادية الانتقالية على بلدات في جنوبي ووسط الصومال، بما فيها هجوم على بلدوين من قبل مليشيا "الشباب" في 13 أبريل/نيسان، حيث ذكر مقيمون محليون أن أعضاء المليشيا قتلوا أربعة معلمين. وادعى قائد مليشيا "الشباب" أن المعلمين قتلوا في تبادل لإطلاق النار.

قُتلوا لأنهم يقولون الحقيقة

Mon, 03 Mar 2008 12:16:25 +0000

"إن من يبلغ العالم بما يحدث هم الصحفيون ... وهذا هو السبب في أن الجميع يريدون إسكاتهم. لقد اعتقدت بأنني سوف أموت وأنا أقوم بهذا العمل، ولكن حتى وأنا أشعر بالخوف لا أستطيع أن أظل صامتاً، فإذا لم أنقل ما يحدث من قصص، لن يكون هناك من يحمي المدنيين. فنحن الوحيدون الذين ننطق باسمهم". – صحفي صومالي

يتعرض الصحفيون في الصومال للقتل بسبب قولهم الحقيقة عما يجري من نزاع دموي في بلادهم، طبقاً لبحث أجرته منظمة العفو الدولية.

فقد قُتل ما لا يقل عن تسعة صحفيين منذ فبراير/شباط 2007، خمسة منهم نتيجة اعتداءات استهدفتهم عن سابق قصد. وتعرض عديدون غيرهم للتهديد، أو اعتقلوا على نحو تعسفي وتعرضوا للمضايقة. وفرَّ ما يربو على 50 صحفياً آخر من البلاد. بينما أدت الحملة القمعية التي شُنت ضد وسائل الإعلام المستقلة إلى إغلاق صحف ومحطات إذاعة بالقوة.

وبين من لاقوا حتفهم علي إيمان شارماركي، رئيس شركة "هورن أفريك" الإعلامية، الذي قتل في انفجار سيارة في أغسطس/آب أثناء عودته إلى بيته من جنازة زميل جرى اغتياله.

التهديدات بالقتل
تصاعد القتال بين الحكومة الاتحادية الانتقالية المدعومة من إثيوبيا وجماعات المعارضة المسلحة في الصومال منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2007. ويقول الصحفيون إنهم تلقوا تهديدات بالقتل من كلا الجانبين – في محاولة لإسكات صوت من يعلنون عما يقع من انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأبلغ صحفيون فروا من العاصمة، مقديشو، منظمة العفو الدولية أنهم تلقوا تهديدات بالقتل بصورة منتظمة على هواتفهم النقالة، ولا سيما عندما كانوا يكتبون عما يقع من قتال.

وصدر العديد من هذه التهديدات عن أشخاص كانوا يعرِّفون عن أنفسهم بأنهم من ضباط الأمن التابعين لجهاز الأمن الوطني ويطلبون معرفة أسباب نشر تقارير عن حوادث معينة أو عن عمليات عسكرية. وأُبلغت منظمة العفو الدولية كذلك عن تهديدات وردت من جماعات مسلحة.

أحد الصحفيين قال: "كتبت قصة إخبارية عن مقتل متمرديْن اثنين. واتصل بي أحدهم ليقول: 'لماذا كتبت ذلك؟' فأجبت: إنها الحقيقة وعلي أن أنقلها. فقال: 'ستكون في قائمة الأشخاص الذين سنقتلهم'".

الرقابة وإعلاق الصحف
دأبت قوات جهاز الأمن الوطني على إغلاق وسائل الإعلام بصورة متكررة، ولا سيما محطات الراديو التي تتخذ من مقديشو مقراً لها، وذلك في أعقاب نشرها تقارير إخبارية تعكس الممارسات السلبية لجهاز الأمن الوطني أو بث مقابلات مع أعضاء في جماعات المعارضة المسلحة.

ففي 2007، تزايدت عمليات الإغلاق هذه باطراد، حيث جرى إغلاق "راديو شابيل" و"راديو سيمبا" من 12 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 3 ديسمبر/كانون الأول بأمر من حاكم إقليم بنادير وعمدة مقديشو، محمد ظهيري.

ونُقل عنه قوله إنه أمر دور الإعلام بالتوقف عن نقل العمليات العسكرية دون الحصول على موافقة مسبقة، كما حذَّر بأن: "مقابلة معارضي الحكومة داخل البلاد أو خارجها ممنوع، وأي إذاعة أو صحفي يبث آراءهم سيعتبر مجرماً".

مهاجمة المكاتب الإعلامية
في 18 أكتوبر/تشرين الأول، هاجمت القوات التابعة لجهاز الأمن الوطني مكتب "راديو شابيل" في مقديشو في أعقاب وقوع هجوم بالقنابل قريباً منه. وقامت القوة المهاجمة بفتح نيران أسلحتها الآلية على نوافذ الطابقين الثاني والثالث من المكتب لما يزيد عن خمس ساعات، حيث ظل عدة صحفيين محاصرين في الداخل بينما جُرج أحد الحراس الأمنيين.

وأبلغ صحفيون منظمة العفو الدولية باعتقادهم أنهم سيموتون واتصلوا بعائلاتهم لوداع أفرادها.

"نزلنا تحت الطاولات. كانوا يستخدمون مدفعاً رشاشاً منصوباً على مركبة. وأخذت العيارات النارية تتساقط علينا محطمة جميع النوافذ. وظلوا يطلقون النار لساعات. وفي نهاية الأمر، نجونا بأنفسنا واحداً تلو الآخر عبر أحد الأبواب الخلفية. وبعد هذا تمركزت القوات في مكتبنا، ولم نتمكن من العودة إلى العمل حتى 1 نوفمبر/تشرين الثاني".

وبعد أسبوعين، أقدمت القوات الإثيوبية أثناء مداهمتها مكتب "هورن أفريك" بحز عنق أحد حراس الأمن. ودفع هذا العمل الوحشي العديد من الصحفيين إلى الفرار من مقديشو خشية على سلامتهم.

وقال أحدهم معلقاً: "عندما رأينا أن واحداً منا قد ذُبح على أيدي القوات الإثيوبية، خفنا أن يفعلوا ذلك بنا".

إن الصحفيين الذين ينقلون أخبار النـزاع المسلح يقومون بدور لا غنى عنه للدفاع عن حقوق الإنسان. وفي هذا السياق، قالت ميشيل كاغاري، نائبة مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن الصحفيين يعتقدون أن القصد من الاعتداءات على وسائل الإعلام هو إخفاء الانتهاكات لهذه الحقوق.

وقالت ميشيل كاغاري: "إن المنظمة تدعو السلطات في الصومال إلى احترام حرية التعبير وحمايتها، وكذلك حماية الصحفيين من هذه الهجمات المنهجية. كما تدعو القوات الإثيوبية في الصومال وجماعات المعارضة المسلحة إلى وقف ترهيب الصحفيين ووسائل الإعلام والهجمات عليهما".

الصومال: الصحفيون يواجهون اعتداءات متعمدة ومنهجية

Thu, 28 Feb 2008 18:24:33 +0000

كشفت منظمة العفو الدولية النقاب اليوم عن مدى القمع الذي يواجهه الصحفيون الصوماليون الذين يحاولون نقل أخبار النـزاع المسلح المستمر في البلد الذي مزقته الحرب، قائلة إن التهديد الذي يتعرض له الصحفيون الصوماليون هو الأشد خطراً منذ إسقاط حكومة سياد بري في 1991.

وقالت ميشيل كاغاري، نائبة مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "أعمال القتل والاعتقال والتهديدات بالقتل التي تستهدف الصحفيين الصوماليين ليست سوى منتج جانبي آخر للنـزاع وانعدام الأمن عموماً في الصومال – وثمة مساعٍ متعمدة ومنهجية من جانب جميع أطراف النـزاع نحو وقف تدفق المعلومات التي تكشف ما يحدث في البلاد".

فمنذ فبراير/شباط 2007، قُتل تسعة صحفيين صوماليين. بينما أجبرت التهديدات بالقتل والاعتقالات ما لا يقل عن 50 صحفياً على البحث عن ملجأ آمن لهم في الدول المجاورة.

وأبلغ صحفيون فروا من مقديشو إلى دول مجاورة منظمة العفو الدولية أنهم كانوا يتلقون تهديدات منتظمة بالقتل عندما كانوا يتحدثون في تقاريرهم الإخبارية عن الإصابات التي تلحق بأي من أطراف النـزاع. واتخذت التهديدات في العادة شكل اتصالات بهواتفهم النقالة دون ذكر الجهة المتصلة، رغم أن المتصل كان في العديد من الحالات يعرِّف بنفسه على أنه ضابط في جهاز الأمن الوطني للحكومة الاتحادية الانتقالية.

وقالت كاغاري: "يهدَّد الصحفيون الذين يتلقون التحذيرات إما بالقتل وإما بالإخفاء القسري أو بالاغتقال إذا لم يسحبوا قصصهم الإخبارية من الإنترنت – ما يشكل اعتداء فظاً ووحشياً على حقهم في حرية التعبير".

وأبلغ اثنان من الصحفيين منظمة العفو بأنهما تلقيا تهديدات شخصية من ممثلين دبلوماسيين إثيوبيين في مقديشو.

بينما أبلغ صحفيون آخرون منظمة العفو الدولية بأنهم تلقوا تهديدات من جماعات مسلحة تقاتل قوات الحكومة الاتحادية الانتقالية والقوات الإثيوبية. وأبلغ أحد هؤلاء منظمة العفو ما يلي: "كتبت قصة إخبارية ذكرت فيها أن اثنين من المتمردين قد قتلا. وتلقيت اتصالاً على هاتفي النقال، حيث قال المتصل لي، 'لماذا كتبت ذلك؟' فقلت له إنها الحقيقة وعلي أن أوردها. فأجابني: 'لقد وضعت نفسك في قائمة الذين سوف نقتلهم'".

واعتقل صحفيون آخرون عدة مرات على أيدي قوات الحكومة الاتحادية الانتقالية والقوات الإثيوبية. وحدد العديد منهم من قبضوا عليهم بأنهم يتبعون جهاز الأمن الوطني، الذي يرأسه محمد آدين، المعروف بالجنرال "درويش". وكانوا يعتقلون عادة بعد إجرائهم مقابلات أو نشرهم قصصاً إخبارية تتعلق بالنـزاع – ولا سيما مقابلات مع مناهضي الحكومة.

وأبلغ البعض منظمة العفو الدولية أنهم بينما كانوا يُستنطقون، كان ضباط جهاز الأمن الوطني يتناقشون فيما بينهم دون مواربة حول ما إذا كان عليهم قتل الصحفي أم لا.

ومضت كاغاري إلى القول: "إن الصحفيين الصوماليين يناضلون حتى يقوموا بعملهم في أحد أكثر المناخات التي يمكن تصورها خطورة وصعوبة. فالاعتداءات والتهديدات التي يتعرضون لها بصورة يومية ليست سوى محاولات متعمدة لإسكات أكثر الأصوات أهمية في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها جميع أطراف النـزاع في الصومال. وهذه الأصوات يجب أن تلقى الحماية".

وقد دعت منظمة العفو الدولية جميع الحكومات إلى توفير الملجأ الآمن للصحفيين الصوماليين الذين يضطرون إلى الفرار من الصومال، وإلى عدم إجبار أي من الصحفيين على العودة إلى البلاد.

معلومات مرجعية
تشكل الاعتداءات على وسائل الإعلام في الصومال انتكاسة لتطور حرية التعبير في البلاد. ففي 2005 و2006، ظهرت محطات إذاعة وتلفزيون جديدة، وكذلك صحف ومواقع جديدة على الإنترنت؛ وكانت التغطية التي تقوم بها وانتماءاتها الإعلامية قد بدأت في تجاوز الحدود العشائرية والولاءات لسادة الحرب.

ترحيل سري في القرن الأفريقي

Tue, 20 Nov 2007 15:36:46 +0000

اعتُقل ما لا يقل عن 140 رجلاً وامرأة وطفلاً فرّوا من النـزاع الدائر في الصومال على أيدي السلطات الكينية ما بين 30 ديسمبر/كانون الأول 2006 وفبراير/شباط 2007 أثناء محاولتهم دخول الأراضي الكينية.

واحتجز معظم المعتقلين لأسابيع بلا تهمة، وبحسب ما ذُكر، تعرض بعضهم للتعذيب أو لسوء المعاملة. وزُعم أن بعضهم تعرضوا للضرب على أيدي الشرطة الكينية وأجبروا على التعري من ملابسهم قبل تصويرهم. ولم يسمح للمعتقلين بالاتصال بأقاربهم أو بمحامين. كما خضع بعض المعتقلين للاستجواب – وكان بين من استجوبوهم عملاء تابعون للولايات المتحدة. كما حُرموا من الاتصال بوكالة الأمم المتحدة للاجئين ومن مباشرة إجراءات طلب اللجوء.

فما الذي حدث لهؤلاء الأشخاص المئة والأربعين؟

رُحِّل 85 منهم بصورة غير قانونية إلى الصومال. وأُرسل أربعة ممن كانوا من المقيمين في المملكة المتحدة من الصومال إلى المملكة المتحدة وأطلق سراحهم، بينما جرى ترحيل من تبقوا، وعددهم 81 شخصاً، إلى إثيوبيا. وتعترف السلطات الإثيوبية باعتقال 41 فقط، منهم 22 أطلق سراحهم فيما بعد بينما قُدِّم شخص آخر إلى المحاكمة العسكرية – ولم تعرف بعد أماكن وجود المعتقلين الأربعين المتبقين. وحسبما ذُكر، تعرض عدة معتقلين للتعذيب أو سوء المعاملة في الحجز. ولا يزال من هم رهن الاحتجاز بلا منفذ للاتصال بمحام أو بعائلاتهم.
27 من هؤلاء إما أفرج عنهم أو أعيدوا إلى بلدانهم.
لم يوجه الاتهام في كينيا إلا لمعتقل واحد.
لا يزال مكان وجود المعتقلين السبعة والعشرين المتبقين غير معروف.

إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات الإثيوبية والكينية والصومالية إلى الكشف فوراً عن مصير جميع المعتقلين وأماكن وجودهم.

ويتعين توجيه الاتهام على وجه السرعة إلى المعتقلين وتقديمهم لمحاكم عادية أو الإفراج عنهم. ولا يجوز ترحيل أي شخص إلى حجز دولة أخرى ما لم يتم ذلك بالتساوق مع المعايير الدولية. كما ينبغي عدم إعادة أي معتقل إلى بلد يمكن أن يواجه فيه التعذيب أو سوء المعاملة أو غيرهما من ضروب انتهاكات حقوق الإنسان.