صفحات على الشبكة بشأن "Mozambique"

موزمبيق: الشرطة العنيفة تفترض أن لديها "ترخيصاً بالقتل"

Fri, 25 Apr 2008 18:39:52 +0100

في تقرير صدر اليوم، كشفت منظمة العفو الدولية النقاب عن مدى عنف الشرطة في موزمبيق، وقالت فيه إن الشرطة تقوم بقتل الأشخاص وتعذيبهم، مع الإفلات شبه التام من العقاب.

وقال مايكل كغاري، نائب مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن الشرطة في موزمبيق تفترض أن لديها ترخيصاً بالقتل على ما يبدو، وإن ضعف نظام مساءلة الشرطة يسمح بذلك".

ومضى كغاري يقول إنه "في جميع انتهاكات حقوق الإنسان، تقريباً، التي ارتكبتها الشرطة- بما فيها عمليات القتل غير القانوني- لم يجر أي تحقيق فيها، ولم يُتخذ أي إجراء تأديبي يحق المسؤولين عنها، كما لم يُقدم أي من أفراد الشرطة إلى القضاء."

إن الشرطة الموزمبيقية تواجه العديد من التحديات الناجمة عن ارتفاع معدلات الجريمة، والقضايا المتبقية التي لم يُبتَّ فيها في النظام القضائي، وحوادث العنف ضد الشرطة التي تقع بين فترة وأخرى على أيدي العناصر الإجرامية. كل ذلك أدى إلى ممارسة ضغوط شعبية على الشرطة لدفعها إلى ضرب الجريمة بيد من حديد. وقد استجاب أفراد الشرطة إلى تلك التحديات باستخدام القوة المفرطة، بما في ذلك عمليات القتل غير القانوني للمشتبه فيهم.

وثمة حالات عديدة أسفر فيها الاستخدام المفرط للقوة عن وقوع وفيات- وفي بعض الحالات يبدو أن عمليات القتل كانت غير قانونية.

ففي 5 فبراير/شباط 2008، أطلقت شرطة موزمبيق النار على أشخاص كانوا يتظاهرون ضد ارتفاع أجور المواصلات في مدنية مابوتو، فقتلت ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وجرحت 30 شخصاً آخر بالرصاص الطائش. وفي 11 فبراير/شباط خرجت مظاهرات ذات صلة بهذا الموضوع في إقليمي إنهامبين وغازا، وأطلقت الشرطة خلالها الذخيرة الحية على الجموع. وقال ناطق بلسان الشرطة إن أفرادها أطلقوا الذخيرة الحية لأنهم "بوغتوا" من قبل المتظاهرين.

وفي 14 أغسطس/آب 2007، قبض أفراد الشرطة على أبرانتيس أفونسو بنيسيلا في منـزله ودفعوه في سيارة. وقال أبرانتيس إن أفراد الشرطة أعطوه حقنه مخدرة واقتادوه إلى منطقة معزولة، حيث انهالوا عليه ضرباً إلى أن فقد وعيه. ثم اطلقوا عليه النار في عنقه من الخلف وأضرموا فيه النار، وتركوه فريسة للموت، بيد أن أبراتيس نجا من الموت بطريقة ما، وتمكَّن من الزحف إلى طريق قريب من المكان حيث عُثر عليه ونُقل إلى المستشفى. كما تمكّن من إبلاغ الشرطة وعائلته بما حدث له، ولكنه لقي حتفه في وقت متأخر من تلك الليلة متأثراً بجراحه. ولم يُعتقل أي شرطي بسبب عملية القتل تلك.
ولم تستجب الشرطة للجمهور بوجه عام، حيث لم توفر معلومات تُذكر إلى أولئك الذين قدموا شكاوى ضد الشرطة على ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان. ولم يتلق الضحايا أية تعويضات على تلك الانتهاكات التي تعرضوا لها.

وخلص كغاري إلى القول إنه "ينبغي إخضاع كل شرطي يُشتبه في ضلوعه في انتهاكات حقوق الإنسان للمساءلة. وينبغي إحاطة أفراد الشرطة علماً بأنه لا يجوز لهم أن يمارسوا عمليات التعذيب والضرب والقتل ويفلتوا من العقاب، بل يجب أن يتحملوا مسؤولية أفعالهم إذا أرادت الشرطة إحداث تغيير إلى الأفضل في موزمبيق."

ويحثُّ تقرير منظمة العفو الدولية السلطات الموزمبيقية على ضمان اتخاذ خطوات لمنع وقوع انتهاكات حقوق الإنسان في المقام الأول. ويوصي التقرير بمراجعة مدونات قواعد سلوك الشرطة، بحيث تتماشى مع المعايير الدولية.

موزامبيق - 2007 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ

Wed, 08 Oct 2008 01:24:12 +0100

وردت أنباء عن إعدام بعض السجناء والمشتبه فيهم جنائياً خارج نطاق القضاء على أيدي الشرطة. وحُكم على 10 من ضباط الشرطة بالسجن لمدد متفاوتة تتراوح بين ثلاث و10 سنوات لإدانتهم بارتكاب عمليات إعدام خارج نطاق القضاء. وأسفرت الاشتباكات بين أنصار الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة عن إصابة ثمانية أشخاص، واعتقال ما لا يقل عن خمسة من أعضاء حزب "المقاومة الوطنية الموزمبيقية". واستمرت القيود المفروضة على حرية الصحافة، واحتُجز ثلاثة صحفيين دون سند قانوني لمدة أسبوع

خلفية

صدقت موزمبيق على "اتفاقية منع ومكافحة الفساد"، الصادرة عن الاتحاد الإفريقي، وعلى "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية" والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بها وهي: "بروتوكول مكافحة التصنيع والاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية وقطع غيارها ومكوناتها وذخيرتها"؛ و"بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال"؛ و"بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو"وظلت جهود مكافحة الجريمة تتعرض لعراقيل بسبب وفاة بعض ضباط الشرطة نتيجة أمراض مرتبطة بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز). وفي مارس/آذار، ورد أن سلطات الشرطة بدأت تطلب من المتقدمين للالتحاق بالشرطة القيام باختبارات للتأكد من خلوهم من الفيروس المسبب لمرض الإيدز، وذلك بالمخالفة مع دستور البلاد. وللتغلب على العجز والصعوبات في تعيين ضباط جدد، قررت السلطات البدء في تعيين ضباط جدد من مراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة.وأنشأت الحكومة وسبع جهات ممولة صندوقاً للمساعدة في مكافحة مرض الإيدز والفيروس المسبب له، بهدف تقديم العقاقير المضادة للفيروس لحوالي 50 ألف شخص. وأشارت بعض الإحصائيات إلى أن 16.1 بالمئة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً و49 عاماً مصابون بالفيروس المسبب للإيدز. وزادت حوادث العنف في محيط الأسرة، حيث تم الإبلاغ عن ثلاثة آلاف حالة في الفترة من مايو/أيار إلى أكتوبر/تشرين الأول.

أعمال القتل دون وجه حق

وردت أنباء عديدة عن وقوع أعمال قتل دون وجه حق، وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، على أيدي ضباط من الشرطة وأحد أفراد الحرس الرئاسي. ومع ذلك، لم يتم إجراء تحقيقات في معظم هذه الحوادث، ولم يُعتقل أو يُعاقب إلا عدد محدود من الضباط، ولم يُقدم أحد للمحاكمة بحلول نهاية العام. وحُوكم بعض ضباط الشرطة عن انتهاكات لحقوق الإنسان وقعت في السنوات السابقة. وفي مايو/أيار، أطلق بعض ضباط الشرطة النار على عدد من المساجين فأردوهم قتلى أثناء محاولتهم الهرب من سجن مابوتو المركزي بالقفز فوق أسواره. وذكر شهود عيان أن ضباط الشرطة ضربوا المساجين الفارين بالهراوات، وأطلقوا النار عليهم، وقتلوا بعضهم بعد إعادة القبض عليهم. وفي أعقاب محاولة الهرب، فرضت سلطات سجن مابوتو المركزي حظراً مؤقتاً على زيارات أقارب السجناء ومنظمات حقوق الإنسان. ومع ذلك، تمكنت "رابطة حقوق الإنسان الموزمبيقية" من الدخول إلى السجن، وذكرت أن ثلاثة مساجين قُتلوا أثناء محاولة الهرب وأصيب 10 أشخاص على الأقل بجراح خطيرة. وأفادت الأنباء أن الذين أُلقي القبض عليهم بعد محاولة الهرب وُضعوا في زنازين التأديب وتعرضوا للتعذيب. وبحلول أكتوبر/تشرين الأول، كانت الأمور في السجن قد عادت إلى طبيعتها وسُمح للمساجين باستقبال زوارهم، حسبما ورد* وفي يناير/كانون الثاني، أطلق ضابط شرطة النار على جولينسيو غوف، البالغ من العمر 21 عاماً، فأرداه قتيلاً عندما هب لنجدة سيدة كان يضربها ضابط شرطة آخر في أحد شوارع ماتولا بمقاطعة مابوتو. وبعد إطلاق النار، ركل الشرطي الجثة عدة مرات، حسبما ورد. وقد أُلقي القبض لاحقاً على ضابط الشرطة، بعد أن نظم سكان المنطقة عدة مظاهرات. ولكن بحلول نهاية العام، لم يُعرف ما إذا كان الضابط قد قُدم للمحاكمة.في يونيو/حزيران، قُتل عبدول مونتيرو برصاص أحد أفراد الحرس الرئاسي، بعد أن تسبب دون قصد في إلحاق أضرار بسيارة تابعة لمكتب الرئيس. وكان ثلاثة من أفراد الحرس الرئاسي قد طاردوا عبدول، وأطلقوا النار على إطارات سيارته فأوقفوها. وبعد أن استسلم، أطلق الضباط النار على ساقه وضربوه ثم أطلق أحدهم النار عليه مجدداً ليلقى حتفه، حسبما ورد. وقد أُجري تحقيق في الحادث وقُبض على أحد الضباط؛ ولكنه لم يكن قد قُدم للمحاكمة بحلول نهاية العام.وفي أكتوبر/تشرين الأول، صدرت في مقاطعة مانيكا أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاثة أعوام و10 أعوام على 10 على ضباط للشرطة اتُهموا في عام 2005 بالاعتداء على عدد من المشتبه بهم وإعدام بعضهم خارج نطاق القضاء، فضلاً عن الابتزاز والسرقة. وصدر الحكم على اثنين من الضباط غيابياً، نظراً لفرارهما، بينما بُرئت ساحة ثلاثة، وتُوفي أحد الضباط قبل انتهاء المحاكمة.

العنف السياسي

في مايو/أيار، أُصيب ثمانية أشخاص بجراح خطيرة، في اشتباكات بين أنصار حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم وأعضاء حزب "المقاومة الوطنية الموزمبيقية" في إنهانجوما بمقاطعة تيتي، أثناء زيارة الأمين العام لحزب "المقاومة الوطنية الموزمبيقية" إلى المنطقة. وفيما بعد، قُبض على خمسة من أعضاء حزب "المقاومة الوطنية الموزمبيقية"، وورد أنهم أُدينوا بالإفراط في الدفاع عن النفس، بالرغم من أن هؤلاء المدانين لم يكونوا حاضرين عند وقوع الحادث، حسبما ورد. وقد صدرت ضدهم أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين ثمانية أشهر و20 شهراً. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أُطلق سراح 20 من أعضاء حزب "المقاومة الوطنية الموزمبيقية" لحين محاكمتهم. وكان هؤلاء قد اعتُقلوا، في سبتمبر/أيلول 2005، في أعقاب أعمال عنف تفجرت في موسيمبوا دا برايا بمقاطعة كابو ديلغادو؛ بسبب ما زُعم عن التلاعب في نتائج الانتخابات. ولم تكن المحاكمة قد أُجريت بحلول نهاية العام.

موزامبيق - 2008 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ

Wed, 08 Oct 2008 01:42:26 +0100

شهد عام 2007 زيادة في عدد الأشخاص المشتبه بهم جنائياً الذين قُتلوا دون وجه حق على أيدي الشرطة. كما كانت الشرطة مسؤولة عن ارتكاب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، من بينها القبض والاحتجاز بصورة تعسفية والإفراط في استخدام القوة. وأدت الفيضانات التي بدأت في ديسمبر/كانون الأول 2006 إلى تشريد نحو 120 ألف شخص بحلول فبراير/شباط 2007. وأدى الإعصار الاستوائي "فافيو" إلى تفاقم الوضع، حيث اجتاح إقليم إنهامبان في جنوب البلاد وسبب مزيداً من الأضرار والدمار للمنازل.

خلفية

صدقت موزامبيق، في مارس/آذار، على "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" الصادرة عن الأمم المتحدة.وفي نوفمبر/تشرين الثاني، منح "المجلس العام" نفسه السلطات اللازمة لتعديل الدستور حتى يمكن تأجيل أول انتخابات تُجرى في البلاد على الإطلاق لمجالس الأقاليم، والتي كان مقرراً إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول.ووقعت سلسلة من الانفجارات في مستودعات السلاح الخاصة بالجيش في العاصمة، مابوتو، وانفجار في مدينة بيرا. وقُتل ما يزيد على 100 شخص، وجُرح مئات آخرون وشُرِّد المئات. ووقع أخطر هذه الحوادث في مارس/آذار عندما أدى انفجار في ترسانة مالهازين العسكرية في مابوتو إلى مقتل ما يربو على 100 شخص وإصابة ما لا يقل عن 500 آخرين بجروح، وكانت الترسانة قد شهدت من قبل انفجاراً في فبراير/شباط. وأسفرت عدة انفجارات أصغر وقعت على مدار عام 2007 عن سقوط مزيد من القتلى والجرحى.

حوادث الإعدام خارج نطاق القضاء

شهد العام زيادة في عدد الأشخاص المشتبه بهم جنائياً الذين قُتلوا دون وجه حق على أيدي الشرطة. ولم يتم إجراء تحقيقات سوى في قليل من هذه الحالات، ولم يتعرض أي من ضباط الشرطة للملاحقة القضائية بسبب ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وفي مايو/أيار، أعلن المدعي العام إجراء تحقيق في احتمال وجود "فرق قتل" داخل قوة الشرطة مسؤولة عن حوادث القتل. غير أن نتائج هذا التحقيق لم تُعلن حتى الآن. ولم يكن ضباط الشرطة الذين أُلقي القبض عليهم فيما يتصل بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في عام 2006 قد حُوكموا بحلول نهاية عام 2007.

وفي إبريل/نيسان، اقتاد ثلاثة من ضباط الشرطة سوسا كارلوس كوسا، ومصطفى أساني محمد، وفرانشيسكو نيانتومبو من مركز للشرطة في لاولاني في العاصمة مابوتو، إلى ساحة رياضية في حي كوستا دو سول حيث قتلوهم رمياً بالرصاص. وزعم الضباط أن الرجال الثلاثة حاولوا الهرب، غير أن نتائج التشريح كشفت عن أن الثلاثة أُصيبوا في مؤخر العنق بأعيرة نارية أُطلقت من مسافة قريبة. وأُوقف الضباط عن العمل، لكن الشرطة رفضت في بادئ الأمر إلقاء القبض عليهم، ثم اعتُقلوا في نهاية المطاف واحتُجزوا في مايو/أيار، وقد ادعوا أنهم كانوا ينفذون أوامر عليا. وكان التحقيق في تلك القضية لا يزال مستمراً بحلول نهاية عام 2007 .

وفي أغسطس/آب، تُوفي أبرانتس أفونسو بنيسيلا في المستشفى في اليوم التالي لتعرضه للاختطاف والضرب وإطلاق النار والحرق على أيدي بعض ضباط الشرطة، الذين تركوه ومضوا ظناً منهم أنه تُوفي. وقد أبلغ أسرته وأحد ضباط الشرطة قبل وفاته بأن مجموعة تضم خمسة على الأقل من ضباط الشرطة جاءوا في سيارتين إلى منزله بصحبة أحد أصدقائه. واستُخدم هاتف صديقه في الاتصال به وعندما خرج من المنزل أمسك به ضباط الشرطة ووضعوه في إحدى السيارتين وحقنوه بمادة سامة. ومضوا به إلى منطقة منعزلة في زينافان، على بعد 120 كيلومتراً تقريباً إلى الشمال من مابوتو، حيث تعرض للضرب على أيديهم إلى أن فقد الوعي. وأطلق ضباط الشرطة النار على مؤخرة رقبته وأشعلوا فيه النار، ثم انصرفوا ظناً منهم، على ما يبدو، أنه فارق الحياة. وتمكن من الزحف إلى طريق قريب حيث عثر عليه بعض سكان المنطقة واتصلوا بأسرته ونقلوه إلى مستشفى زينافان، ثم أُحيل بعد ذلك إلى مستشفى مابوتو المركزي. وأبلغت أسرته الشرطة في مركز الشرطة الخامس بالحادث وذهب ضابط إلى المستشفى لأخذ أقواله. وأبلغ مسؤولو الشرطة الأسرة بأن القضية موضع تحقيق، ولكن لم يكن قد قُبض على أحد بحلول نهاية عام 2007 .

حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين

وردت أنباء تفيد بوقوع حالات قبض واحتجاز بصورة تعسفية على أيدي الشرطة. ولم تحقق السلطات في أغلب تلك الحالات.

ففي مارس/آذار، طالب متظاهرون في مابوتو باستقالة وزير الدفاع الوطني بعد وقوع انفجار ثان في ترسانة مالهازان العسكرية. وأفادوا بأنه تقاعس عن نقل الذخائر بعد وقوع انفجار سابق في فبراير/شباط واعتُقل ستة من المتظاهرين واحتُجزوا دون تهمة في مركز شرطة ألتو ماي في مابوتو، وأُفرج عنهم في الصباح التالي. وأُلقي القبض على الصحفي شيلسو مانغوانا في مركز شرطة ألتو ماي عندما تحرى بشأن اعتقال الأشخاص الستة. واحتُجز يومان ثم اتُهم بإهانة السلطات ونُقل إلى سجن مابوتو المدني. ويبدو أنه كان قد وصف أفراد الشرطة بعدم الكفاءة عندما أحجموا عن الإجابة عن أسئلته. وقد أُفرج عنه بعد ثلاثة أيام من اعتقاله وأُسقطت التهم الموجهة إليه .

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية موزامبيق، في سبتمبر/أيلول.