Web pages about "Zimbabwe"

زيمبابوي : العنف والإكراه اللذان يحظيان برعاية الدولة يخلقان انتخابات تشوبها عيوب جوهرية

Fri, 27 Jun 2008 14:08:26 +0100

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنها تشعر بقلق عميق إزاء استمرار حملة العنف والتخويف الرسمية التي تُشن في إطار استراتيجية متعمدة تنتهجها حكومة زيمبابوي لضمان فوز روبرت موغابي في الانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم. ويأتي قررا إجراء التصويت اليوم برغم الدعوات التي أطلقها المجتمع الدولي لتأجيل الانتخابات إلى أن يشهد الوضع الأمني في زيمبابوي تحسناً.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "انتخابات اليوم تجري على خلفية عمليات القتل والتعذيب والاعتداء واسعة النطاق المرتكبة ضد الأنصار المتصورين للمعارضة".

"لقد سُمح لزيمبابوي بالعمل خارج إطار حقوق الإنسان في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لمدة أطول بكثير مما يجب. وآن الأوان لقيام تضامن أفريقي ودولي فعال مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في زيمبابوي. ولا يجوز ترك الناس يعانون لوحدهم من هذا العنف المستمر."

وتحث منظمة العفو الدولية الاتحاد الأفريقي ومجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية (سادك) على ممارسة كل الضغط الضروري على الرئيس موغابي وحكومته لوضع حد للعنف، وتدعو إلى عقد جلسة خاصة لمجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي للنظر في الوضع القائم في زيمبابوي.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "رئيس مجلس الاتحاد الأفريقي الرئيس التنـزاني جاكايا كيكويتي ما برح يلتزم الصمت المطبق إزاء الوضع في زيمباوي – بما يتعارض مع مبادئه المتعلقة باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون."

"وينبغي على رئيس الاتحاد الأفريقي خلال جلسته المقبلة التي تُعقد الأسبوع المقبل، أن يندد بشدة وبصورة علنية بانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في زيمبابوي. وكل ما هو دون ذلك يعتبر تخلياً عن مسؤولياته".

"ويجب على الاتحاد الأفريقي، بالتعاون مع مجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية، أن يرسل فوراً مراقبين لحقوق الإنسان إلى زيمبابوي وأن يشكل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في العنف المستمر حتى يتسنى تقديم المسؤولين عنه إلى العدالة."

وقالت منظمة العفو الدولية إنه بينما تجري الانتخابات، يظل مئات النشطاء السياسيين والحقوقيين معتقلين في السجون الزيمبابوية - - ومحرومين بصورة تعسفية من إخلاء سبيلهم بكفالة - - لمجرد ممارستهم لحقوقهم السياسية، ومن ضمنها الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات. وتعتبر منظمة العفو الدولية جميع المعتقلين الذين قُبض عليهم لمجرد انتمائهم السياسي المتصور أو ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات والتجمع السلمي سجناء رأي وتدعو إلى الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "نشطاء حقوق الإنسان، مثل جني وليامز وماغودونغا ماهلانغو المنتميتين إلى منظمة يا نساء زيمبابوي انهضن، يقبعون وراء القضبان لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات والاحتجاج السلمي."

"وفي هذه الأثناء، يظل القتلة وممارسو التعذيب وغيرهم من مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان يسرحون ويمرحون وتُطلق أيديهم في ارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان دون أن ينالوا عقابهم."

تنويه للمحررين:
جني وليامز وماغودونغا ماهلانغو هما قياديتان في المنظمة الناشطة يا نساء زيمبابوي انهضن قُبض عليهما واعتُقلتا في 28 مايو/أيار 2008 عقب مشاركتهما في احتجاج سلمي ضد العنف الذي أعقب الانتخابات. وقد حُرمتا بصورة تعسفية من إخلاء سبيلهما بكفالة من جانب المحكمة العليا، ومن المقرر أن تمثلا أمام المحكمة في 3 يوليو/تموز. وتُحتجزان في سجن تشيكوروبي المحاط بإجراءات أمنية قصوى في هراري. وقُبض عليهما بسبب ممارستهما لحقهما المكفول دستورياً ودولياً في الاحتجاج السلمي. وتعتبرهما منظمة العفو الدولية سجينتي رأي.

تفشي العنف والإكراه في انتخابات زمبابوي

Fri, 27 Jun 2008 18:07:34 +0100

سادت عملية الاقتراع التي جرت في زمبابوي يوم الجمعة حملة من العنف والترهيب نظمتها أجهزة الدولة، وبالطريقة نفسها التي سادت في الأيام القليلة السابقة على الانتخابات الرئاسية. وقالت منظمة العفو الدولية إن بواعث قلق بالغ تساورها نتيجة الحملة، التي تشكل جزءاً من استراتيجية متعمدة للحكومة الزمبابوية ترمي إلى ضمان فوز روبيرت موغابي في الانتخابات.

وأعلنت سلطات زمبابوي تمسكها بنتائج الاقتراع رغم ما وجَّهه المجتمع الدولي إليها من دعوات من أجل تأجيل الانتخابات إلى حين تحسن الحالة الأمنية في زمبابوي. وفي طول زمبابوي وعرضها، تعرض الآلاف ممن اشتبه في أنهم يدعمون "حركة التغيير الديمقراطي" المعارِضة للمضايقات والترهيب.

وتعليقاً على الوضع، قالت منظمة العفو الدولية: "إن انتخابات اليوم تُعقد على خلفية انتشار القتل والتعذيب والاعتداءات على نطاق واسع ضد من يُعتقد أنهم من أنصار المعارضة. وقد سُمح لزمبابوي أن تعمل خارج إطار حقوق الإنسان الذي يعتمده الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لفترة أطول ما يجب من الزمن".

وقالت منظمة العفو: "إن الوقت قد حان لقيام تضامن أفريقي ودولي فعال مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في زمبابوي. وينبغي أن لا يترك الناس وحدهم يعانون الموجة تلو الموجة من العنف المستمر".

فقد تعرض مؤيدو "حركة التغيير الديمقراطي"، أو من يُظن أنهم من مؤيديها، للاعتقال التعسفي والاحتجاز. وتدعي الحركة أن نحو 2,000 من أعضائها يقبعون في الحجز. وكان بين هؤلاء المعتقلين السياسيين الأمين العام للحزب، السيد تينداي بيتي، الذي أفرج عنه في 26 يونيو/حزيران بعد احتجازه منذ 12 يونيو/حزيران بتهمة الخيانة.

وقُتل حتى الآن بسبب العنف الذي اندلع بعد الانتخابات ما يربو على 80 شخصاً معظمهم من أنصار "حركة التغيير الديمقراطي".

إذ أقام "قدامي المحاربين" بصورة غير رسمية "قواعد" لهم في المناطق الريفية والحضرية يضعون فيها الخطط للهجمات ضد من يرون فيهم أنصاراً لحركة التغيير الديمقراطي. حيث يعقدون دورات "لإعادة تثقيف" الأشخاص تتضمن الاعتداء بقسوة على الأشخاص الذين يشتبه بأنهم موالون للحركة ليكونوا "درساً" للآخرين. ويتضمن الضحايا نساء وأطفالاً وشيوخاً.

وتُستخدم أجهزة الأمن التابعة للدولة، كالشرطة والجيش، لتنفيذ أجندة منحازة إلى الحزب الحاكم – وعلى نحو يسيء بصورة خطيرة إلى مسؤوليتها الدستورية عن حماية حقوق الإنسان لجميع الزمبابويين.

واستُهدف كذلك خصوم الحكومة المتصوَّرون، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون في مجال حقوق الإنسان. فقد اضطر عدد من المحامين إلى الفرار من البلاد خشية على حياتهم وعلى سلامة أسرهم.
كما تعرض مدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم عضوات في منظمة "نساء زمبابوي إنهضن"، للاعتقال التعسفي وللحرمان من حق الإفراج بالكفالة لا لشيء إلا لممارستهم حقهم في الاحتجاج السلمي.

واختتمت منظمة العفو الدولية بالقول: "إن ناشطات من أجل حقوق الإنسان مثل جيني ويليامز وماغودونغا ماهلانغو، العضوتين في 'نساء زمبابوي إنهضن'، يقبعن في السجن منذ 28 مايو/أيار لا لسبب إلا لممارستهن حقهن في حرية التعبير والتجمع والاحتجاج السلمي. بينما يُترك القتلة والجلادون وغيرهم من منتهكي حقوق الإنسان طليقي الأيدي ليعيثوا فساداً كما يشاؤون ويرتكبوا المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان دون عقاب".

العثور على اثنتي عشرة جثة في زمبابوي تحمل آثار التعذيب حتى الموت

Fri, 20 Jun 2008 11:04:00 +0100

كشفت منظمة العفو الدولية النقاب يوم الخميس عن العثور على 12 جثة في مناطق مختلفة من زمبابوي. وعلى ما يبدو، فإن معظم الضحايا قد عُذبوا على أيدي مختطفيهم حتى الموت.

وزُعم أن الضحايا قد اختطفوا على أيدي مؤيدين لحزب زانو – الجبهة الشعبية، الذين رافقهم، في بعض الحالات، رجال مسلحون يعتقد أنهم تابعون للحكومة.

واختطف أربعة من الضحايا، حسبما ذُكر، أمس من بيت السيد شيبيو، وهو مستشار منتخب وعضو في "حركة التغيير الديمقراطي"، على أيدي شباب تابعين لحزب "زانو" الحاكم في تشيتونغويزا. وكان أحد الضحايا الذين عثر على جثثهم آرتشفورد تشيبيو، نجل المستشار المنتخب.

وعثر على خمس من الجثث في إقليم ماسفينغو، بينما غُثر على جثتين في مقاطعة غوكوي في إقليم الأراضي الوسطى، وأخرى مدفونة في هراري.

وتوفيت ضحية أخرى في هراري في المستشفى اليوم متأثرة بجراح لحقت بها نتيجة الضرب على أيدي شباب تابعين لحزب "زانو" أثناء مشاركتها في جنازة أحد أقاربها في بوهيرا.

وتلقت منظمة العفو الدولية معلومات من شهود عيان كذلك بأن الجنود يتجولون في مناطق مختلفة ويهددون القرويين بالبنادق، طالبين منهم التصويت للرئيس موغابي في 27 يونيو/حزيران.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يتعين على الحكومة استنكار جميع أعمال العنف التي يقوم بها مؤيدو "زانو" و"قدامى المحاربين" والجنود، والعمل مع جميع الأحزاب السياسية لوضع حد للعنف السياسي فوراً".

"كما ينبغي أن تسحب الجنود الذي قامت بنشرهم في المناطق الريفية والحضرية، والذين يحرضون على الهجمات ضد الأشخاص الذين يعتقد أنهم يؤيدون لحركة التغيير الديمقراطي".

ودعت منظمة العفو الدولية قادة "الجماعة التنموية للجنوب الأفريقي" إلى عقد قمة طارئة من أجل التصدي للحالة الأمنية المتدهورة في زمبابوي.

زمبابوي تُتهم باستخدام الغذاء لأغراض سياسية

Fri, 06 Jun 2008 18:16:17 +0100

قامت الحكومة الزمبابوية بحظر العمليات الميدانية التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية في البلاد. واتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة باستخدام الطعام لأغراض سياسية، وتناديها برفع الحظر فوراً.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إن تعليق العمليات الميدانية للمنظمات غير الحكومية بأمر حكومة زمبابوي، من المرجح أن يزيد من غياب الأمن الغذائي في زمبابوي، ويعرض ملايين الناس للجوع". "فالتعليق محاولة أخرى من قبل الحكومة لتتحكم في توزيع الغذاء من أجل أغراض سياسية"."

"إن تعليق العمليات الإنسانية التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية تضمن للحكومة احتكار توزيع الغذاء عن طريق هيئة تسويق الحبوب خلال فترة ما قبل الانتخابات".

فمنذ عام 2000، قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق كيف أن الهيئة المذكورة استخدمت الغذاء كأداة سياسية ضد من تعتبرهم الحكومة معارضين لها.

وفي 4 يونيو/حزيران 2008، كتب وزير الخدمات العامة والعمل والرعاية الاجتماعية في زمبابوي، نيكولاس غوش، إلى جميع المنظمات التطوعية الخاصة وغير الحكومية يأمرهم بالتوقف عن العمليات الميدانية، دون توضيح أسباب اتخاذه لهذا الإجراء. فقد صرح الوزير عن نيته لتنفيذ القسم (10) الفرع (سي) من قانون المنظمات التطوعية الخاصة (الفصل 17:05) كأساس لهذا الإجراء.

وقالت منظمة العفو الدولية إن القيود لن تسبب الضرر لعملية الأمن الغذائي في زمبابوي فحسب، بل ستُسخدم من قبل الحكومة كوسيلة لمنع عمال الإغاثة حتى لا يكونوا شهوداً على التصاعد الكبير لمستويات العنف السياسي الذي يقع في البلاد وترعاه الدولة منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تمت في 29 مارس/آذار.

وأردفت منظمة العفو الدولية قائلة: "بإغلاق الطرق أمام المنظمات غير الحكومية في زمبابوي، تحاول الحكومة إخفاء وقوع أسوء انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد". "ويجب على السلطات الزبمابوية ضمان توزيع الغذاء على الجميع على أساس الحاجة بغض النظر عن الانتماء السياسي الحقيقي أوالمتصور".

"ينبغي السماح للمنظمات الإنسانية وغيرها من المنظمات غير الحكومية بممارسة عملها المشروع دون أي تدخل. وبمنع أعمال الإغاثة بشكل متعمد، فإن الحكومة الزمبابوية قد تنتهك بذلك حق مواطنيها في الحياة والغذاء والصحة".

منذ عام 2000، يعاني الملايين في زمبابوي من صعوبة كبير في الحصول على الغذاء الكافي. وأحد الأسباب الرئيسية لأزمة الغذاء في زمبابوي هو انخفاض إنتاج الغذاء المحلي.

مع أن العوامل المناخية، وانتشار وباء نقص المناعة/الإيدز، والمشاكل الاقتصادية قد لعبت دوراً في نقص الإنتاج الزراعي، إلا أن سياسات الحكومة وممارستها قد زادت من تفاقم مشكلة الأمن الغذائي.

وسوف يـتأثر أفقر الزمبابويين بهذا الحظر، فسيتعرضون بشكل متزايد إلى أمراض تهدد حياتهم، حيث أن التعليق سيأثر على مشاريع المياه والصرف الصحي. كما سيكون للحظر تأثير شديد على رعاية ما يزيد عن مليون طفل زمبابوي يتيم بسب مرض الإيدز، وعلى برامج رعاية أصحاب الأمراض المستعصية الذين يتلقون رعاية صحية في منازلهم.

اعتقال ناشطات في زمبابوي

Tue, 03 Jun 2008 16:49:45 +0100

تتعرض مجموعة من الناشطات في زمبابوي لخطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة في أعقاب إلقاء القبض عليهن في مظاهرة سلمية جرت في هراري.

وقد قُبض في 28 مايو/أيار على أربع عشرة ناشطة من منظمة "يا نساء زمبابوي انهضن" (ووزا)، بينهن اثنتان من زعيمات المنظمة جني وليامز وماغادونغاا ماهلانغو، وهن محتجزات في أوضاع قاسية في السجن.

وقُبض على جني وليامز، المنسقة الوطنية لووزا وزميلتها القيادية ماغادونغا ماهلانغو وعلى 12 ناشطة أخرى، بينهم رجل واحد، بينما كن يقمن بمسيرة إلى السفارة الزامبية. وكن يناشدن رئيس مجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية بمساعدتهن على وضع حد للعنف الدائر في زيمبابوي منذ الانتخابات التي جرت في 29 مارس/آذار 2008.

وقد ورد أن بعض أعضاء ووزا تعرضن للضرب على يد الشرطة عند القبض عليهن. وتُوجّه إليهن جميعاً تهمة ’توزيع مواد يحتمل أن تسبب إخلالاً بالأمن‘ بموجب الفقرة 37 من القانون الجنائي (التقنين والإصلاح). ووُجهت إلى جني وليامز تهمة أخرى هي ’إصدار أو نقل تصريحات مسيئة للدولة‘ بموجب المادة 31 من القانون نفسه.

ومَثَلَ بعض أعضاء ووزا أمام المحكمة في 30 مايو/أيار وأخريات في 31 مايو/أيار وبعد إخلاء سبيلهن بكفالة في البداية، كسب النائب العام بعدها استئنافاً ضد إخلاء سبيلهن وأُيد حبس النساء الـ 14 جميعهن.

وتُحتجز 13 امرأة في سجن تشيكوروبي المحاط بإجراءات أمنية قصوى ويُحتجز العضو الذكر في مركز الحبس الاحتياطي في هراري. وتشير الأنباء إلى أن الأوضاع في هذين السجنين مزرية وتقصر كثيراً عن الوفاء بالمعايير الدولية.

ولم يُقدم ما يكفي من البطانيات والملابس الدافئة لمعتقلات ووزا، وهذا ما يثير القلق الشديد بسبب فصل الشتاء في زيمبابوي حالياً. ويستمر حبسهن الاحتياطي حتى 6 يونيو/حزيران عندما يمثلن أمام المحكمة مرة أخرى.

وبحسب ما فهمت منظمة العفو الدولية، فإنه جرى توقيف أعضاء ووزا واعتقالهن لمجرد محاولتهن ممارسة حقيهن المعترف بهما عالمياً في حرية الاشتراك في الجمعيات والتجمع.

وبرغم أن أعضاء ووزا اعتُقلن عشرات المرات منذ تأسيس المنظمة في العام 2003، إلا أن الاعتقالات الأخيرة تشكل جزءاً من حملة قمع أوسع نطاقاً ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين والمحامين والصحفيين ومراقبي الانتخابات ونشطاء المعارضة في أعقاب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في 29 مارس/آذار.

العنف في زمبابوي يصل إلى درجة الأزمة

Fri, 16 May 2008 18:08:33 +0100

حذرت منظمة العفو الدولية من أن "قدامى المحاربين" في زمبابوي يجندون الشبان المحليين قسراً لمهاجمة الأنصار المتصورين للمعارضة مع وصول العنف في البلاد إلى حد الأزمة.

وقال سيميون ماوانزا الباحث المختص بشؤون زمبابوي في منظمة العفو الدولية إن "قدامى المحاربين يمارسون الاعتداءات ضد أولئك الذين يرفضون ممارسة العنف ويتهمونهم بأنهم من أنصار حركة التغيير الديمقراطي."

وقال شهود عيان لمنظمة العفو الدولية إن أعداداً كبيرة من أنصار حزب زانو-بي أف و"قدامى المحاربين" يعتدون على الأنصار المتصورين لحركة التغيير الديمقراطي في مقاطعة مبرينغوا في إقليم ميدلاندز ومقاطعة مازوي في إقليم ماشونالاند سنترال.

وفي مبرينغوا، تجول عصابة كبيرة من أنصار زانو – بي أف – معظمهم من الشبان الذين جُندوا قسراً على أيدي "قدامى المحارين" – في الشوارع حيث تهاجم منازل الأشخاص المتهمين بالتصويت لحركة التغيير الديمقراطي في الانتخابات التي جرت في 29 مارس/آذار 2008. وقد ذكر شاهد عيان أن عصابة مشابهة شوهدت في منطقة تشيويشي بمقاطعة مازوي. ويبدو أن الشرطة ليست على استعداد لوقف العنف، ولا تتحرك إلا لاعتقال أنصار حركة التغيير الديمقراطي الذين يُشتبه في أنهم يشنون هجمات على الأنصار المتصورين لزانو – بي أف.

وقال ماوانزا إننا "نشعر بالقلق الشديد على الأشخاص الموجودين في المناطق الريفية النائية، حيث يحدث العنف بعيداً عن الأضواء". وأضاف أن "وضع ضحايا العنف هؤلاء مزرٍ. وتُستهدف المنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية المحلية لأنها تساعد الضحايا الذين يُمنعون من الحصول على مساعدة طبية".

ويسير ضحايا الاعتداءات في المناطق الريفية مسافات طويلة هرباً من العنف ويسعون بشكل متزايد للجوء إلى البلدات والمدن. وقد أُرغمت بعض المدارس في المناطق الريفية على الإغلاق لأن المدرسين الذين اعتُبروا بأنهم من أنصار حركة التغيير الديمقراطي هربوا من العنف الذي ترعاه الدولة.

وتخشى منظمة العفو الدولية على سلامة توندري نديرا، أحد أنصار حركة التغيير الديمقراطي الذي ورد أنه خُطف من منـزله في مبفوكو، وهي ضاحية يقطنها أصحاب الدخل المحدود في هراري، وذلك في الساعات الأولى من صباح 14 مايو/أيار. وتشير الأنباء إلى أن تسعة رجال مسلحين يرتدون ملابس مدنية اعتدوا عليه قبل أن يقتادوه بسيارتهم بينما كان لا يزال عارياً في شاحنة تويوتا بيضاء. ولم يُشاهَد منذ ذلك الحين.

وتوندري نديرا هو واحد من 32 عضواً في حركة التغيير الديمقراطي تعرضوا للتعذيب على أيدي الموظفين الرسميين أثناء اعتقاله في العام 2007. وكان قد اعتُقل طوال أكثر من شهرين في سجن الحبس الاحتياطي المركزي في هراري قبل إسقاط التهم المنسوبة إليه.

كذلك تلقت منظمة العفو الدولية نبأ حول الخطف المزعوم لسينويا بفيبفي (79) وزوجته سيرينا بفيبفي (76) في 13 مايو/أيار على أيدي أشخاص يُعتقد أنهم من "قدامى المحاربين" في منطقة موكومبورا في مقاطعة جبل داروين، بإقليم ماشونالاند سنترال. ويعتقد أنهم اقتيدوا إلى مدرسة نياكاتوندو الابتدائية، حيث يُعسكر الخاطفون. ولدى عائلة بفيبفي صلات سياسية بحركة التغيير الديمقراطي : إذ إن ابن الزوجين كان مرشحاً عن حركة التغيير الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العام 2000 والانتخابات الفرعية التي جرت في 2001.

وقد قُتل 22 شخصاً على الأقل، وعولج أكثر من 900 من جروح أصيبوا بها نتيجة العنف، منذ إجراء الانتخابات. وأُدخل عدة مئات إلى المستشفى للعلاج. واضطرت مئات العائلات للفرار من ديارها بعدما أحرقتها عصابات "قدامى المحاربين" وشبان زانو – بي أف.

ودعت منظمة العفو الدولية حكومة زمبابوي إلى التنديد العلني بجميع أعمال العنف التي يرتكبها أنصار زانو – بي أف و"قدامى المحاربين" والجنود، فضلاً عن أي طرف آخر، والعمل مع الأحزاب السياسية الأخرى على وضع حد للعنف السياسي فوراً.

تزايد أعمال العنف بعد الانتخابات في زمبابوي

Fri, 18 Apr 2008 17:07:29 +0100

ليس لدى أهالي زمبابوي الكثير مما يحتفلون به يوم الجمعة الذي يصادف الذكرى الثامنة والعشرين لاستقلال بلادهم. فمنذ ذهاب أهالي البلاد إلى صناديق الاقتراع في 29 مارس/آذار 2008، أي قبل نحو ثلاثة أسابيع، فإن نتائج الانتخابات الرئاسية لم تعلن بعد، كما تزايد عدد الهجمات العنيفة ضد أنصار المعارضة.

وقد تلقت منظمة العفو الدولية أنباء مؤكدة عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 240 آخرين بجروح نتيجة لأعمال العنف التي اندلعت في زمبابوي بعد الانتخابات برعاية الدولة. ومن بين هؤلاء الجرحى لايزال هناك 18 شخصاً في المستشفى يعانون من إصابات بليغة. وازداد عدد الإصابات بشكل حاد منذ دعوة الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارضة إلى إضراب عام يوم الثلاثاء، 15 أبريل/نيسان. وقد سُجلت 42 حالة لأشخاص تلقوا المعالجة في يوم 17 أبريل/نيسان وحده.

ومنذ 14 أبريل/نيسان قُبض على ما لا يقل عن 150 شخصاً، وهم معتقلون حالياً في مركز شرطة هراري وحده.

ويبدو أن العنف كان موجهاً إلى النشطاء من مؤازري الحركة من أجل التغيير الديمقراطي وأفراد عائلاتهم، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية والضواحي ذات الدخل المحدود، حيث يبدو أن الحركة من أجل التغيير الديمقراطي حصلت على عدد أصوات أكبر مما حصل عليه الحزب الحاكم، وهو الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي- الجبهة الوطنية. وقد وقع الأثر الأسوأ لأعمال العنف على سكان إقليمي مشونالاند الشرقي والغربي، كما أن أعداد حوادث العنف في هراري بازدياد.

وتحدَّث الضحايا عن تلقي نهديدات بالقتل ما لم يقوموا بالتصويت "بشكل صحيح" في جولة ثانية للانتخاب إذا ما تبيَّن أنه لا يوجد فائز بشكل حاسم في الانتخابات الرئاسية.

وشهد العديد من المصابين عمليات هدم منازلهم وإتلاف احتياطي غذائهم وإبادة مواشيهم، وباتوا الآن مهجَّرين. كما وردت أنباء عن إحراق مئات المساكن والمزارع في إقليمي منيكالاند ومشوانالاند الشرقي. ومن بين مرتكبي أعمال العنف من يُسمون بـ "المحاربين القدامى" وأنصار الحزب الحاكم، بالإضافة إلى أفراد الشرطة والجيش. ويُتهم الفاعلون التابعون للدولة بالعمل جنباً إلى جنب مع أنصار الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي-الجبهة الوطنية. وقد تم اختطاف أشخاص من منازلهم على أيدي أفراد من الجيش، يرتدون بزات عسكرية وملابس مدنية، فضلاً عن مؤازري الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي-الجبهة الوطنية.

وفي 13 أبريل/نيسان ذكرت أنباء محلية أن أنصار الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي- الجبهة الوطنية قاموا بطعن أحد نشطاء الحركة من أجل التغيير الديمقراطي في مشونالاند الغربي حتى الموت خارج منـزله. وذكر شقيقه البالغ من العمر 58 عاماً، وهو عضو في الحركة نفسها من إقليم مشونالاند الغربي كذلك، أن ثلاث مجموعات تتألف من نحو 60 شخصاً من أنصار الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي - الجبهة الوطنية جاءوا إلى منـزله وبدأوا بإلقاء الحجارة عليه، وطلبوا منه الخروج لأنهم كانوا يريدون "فرزه".

وعلى الرغم من أن تسعة من أعضاء الحركة من أجل التغيير الديمقراطي تجمعوا في منـزله وردَّوا عليهم بالحجارة، فإن عدد المهاجمين كان يفوق عددهم. وتمكّن أنصار الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي-الجبهة الوطنية من الوصول إلى المنـزل واختطاف شقيقه.
وطُعن شقيقه طعنتين بسكين، ففارق الحياة على الفور، بينما أُصيب هو بجراح خطيرة، مما استوجب إدخاله المستشفى. وقد أُبلغت الشرطة بالحادثة، ولكنها قالت إنها تخشى التدخل في القضية بحسب ما ذُكر.

في ليل 30 مارس/آذار 2008، قام أنصار الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي -الجبهة الوطنية بإيقاظ امرأة في الحادية والعشرين من العمر في هراري، وهي من نشطاء الحركة من أجل التغيير الديمقراطي، من نومها، بعد أن احتفلت بانتصار ممثلي الحركة في الانتخابات. وقد اقتادها أنصار الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي -الجبهة الوطنية من منـزلها واعتدوا عليها باستخدام القبضات الشديدة والسياط.
وفي 9 أبريل/نيسان، ذكر رجل في الثلاثين من العمر في إقليم مشونالاند الشرقي أن مجموعة من "المحاربين القدامى" أحرقوا ثلاثة منازل في حوالي الساعة 11 مساءً. وكان السكان قد تلقوا في السابق خبراً تحذيرياً مفاده أن ذلك الهجوم سيقع، فلاذوا بالفرار إلى الغابة.
وفي إحدى الحالات ، اختُطف تسعة أشخاص من منطقة سكنية في هراري أثناء مشاركتهم في تشييع جنازة على أيدي أفراد من وحدة الدعم التابعة لشرطة جمهورية زمبابوي وآخرين يُشتبه في أنهم من أفراد الجيش الوطني لزمبابوي كانوا يرتدون ملابس مدنية.
في 16 أبريل/ نيسان، اختُطف 22 شخصاً على أيدي الجنود وأنصار الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي-الجبهة الوطنية من منازلهم في ضاحية ذات كثافة سكانية عالية خارج وسط مدينة هراري، وذلك خلال ساعات الصباح الأولى. وتعرَّض بعض الأشخاص للركل بالأقدام والضرب بالأيدي على جميع أنحاء أجسادهم.

وفي بعض الحالات فُتحت الأبواب عنوةً لتمكين أنصار الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي - الجبهة الوطنية وأفراد الجيش من دخول منازل الضحايا. ولم يتم إبلاغ الضحايا بالتهم الموجّهة إليهم، سواء عند القبض عليهم أو بعد اقتيادهم إلى مراكز الشرطة.

وفي بيان نُشر في الصحف في نحو سبعة من بلدان أفريقيا الجنوبية حول عيد استقلال زمبابوي، ناشدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية الرئيس روبرت موغابي بصفته رئيساً للدولة وزعيماً للحزب الحاكم، أي الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي- الجبهة الوطنية، إلى شجب جميع انتهاكات حقوق الإنسان ووضع حد لها، بما فيها الهجمات العنيفة التي يشنها الجنود وأفراد الشرطة و"المحاربون القدامى" وأنصار الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي - الجبهة الوطنية.

كما وجهت آيرين خان مناشداتها إلى كل من المفوض العام للشرطة وقائد الجيش الوطني قي زمبابوي ورئيس "رابطة المحاربين القدامى للتحرير الوطني لزمبابوي".

وحثت الأمينة العامة للمنظمة زعماء بلدان أفريقيا الجنوبية على مضاعفة جهودهم الدبلوماسية من أجل تفادي حدوث المزيد من التدهور في أوضاع حقوق الإنسان على أيدي أفراد مؤسسات الأمن التابعة للدولة و"المحاربين القدامى" وأنصار الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي-الجبهة الوطنية، والإعراب عن قلقهم بشأن تلك الانتهاكات.

المعارضة في زمبابوي تتعرض للهجوم

Thu, 10 Apr 2008 18:07:59 +0100

اشتكت أحزاب المعارضة في زمبابوي من استخدام العنف ضد الأشخاص الذين يُتصوَّر أنهم من مؤازريها. وقد ترددت مزاعم حول ضلوع أفراد الشرطة والجيش في بعض الحوادث في الفترة التي أعقبت الانتخابات.

وتلقت منظمة العفو الدولية معلومات بشأن تفشي حوادث عنف على نطاق واسع في الفترة التي أعقبت الانتخابات، تشير إلى وجود عمليات عقابية منسَّقة ضد أنصار المعارضة المعروفين والمشتبه فيهم. ووردت أنباء عن وقوع حوادث عنف في أقاليم هراري ومشونالاند الشرقية ومدلاندز ومتابيلاند الشمالية ومنيكالاند.

ووفقاً لبعض الأنباء، فقد اقتيد ضحايا العنف السياسي من الحافلات وتعرضوا للاعتداء في منـازلهم في المناطق الريفية ومدنهم ومزارعهم.

ففي غويرو، ذُكر أن جنوداً اعتدوا على أشخاص كانوا في حانة في مركز مكوبا 6 للتسوق يوم الأحد، الموافق 6 أبريل/نيسان. وقال الضحايا لجماعات حقوق الإنسان المحلية إن الجنود اتهموهم "بعدم التصويت بشكل صحيح".

وفي يوم الإثنين، الموافق 7 أبريل/نيسان، هاجم الجنود بعض المتسوقين في مركز مكوبا 14 للتسوق في غويرو. وذُكر أن الجنود كانوا مجهزين بمعدات مكافحة الشغب وأنهم هاجموا الناس بالعصي.

وفي حوالي منتصف ليل الأحد، ذهب نحو 10 جنود وشخصان يرتديان بزات الشرطة إلى منـزل أحد النشطاء المعروفين من "الحركة من أجل التغيير الديمقراطي" في مكوبا 14 في غويرو، واعتدوا عليه مع اثنين من أصدقائه. وقد تعرض هؤلاء للضرب بالهراوات والركل. وقد أُصيب الناشط بجروح استدعت نقله إلى المستشفى لمعالجته. وتم إبلاغ الشرطة بتلك الحادثة، غير أنه لم يُلقَ القبض على أحد حتى الآن.

وفي بيان صدر يوم الخميس، رحبت منظمة العفو الدولية بإعلان مجموعة التنمية لبلدان أفريقيا الجنوبية للتنمية عن اعتزامها عقد اجتماع طارىء لمناقشة أزمة زمبابوي في 12 أبريل/نيسان في لوساكا. ودعت المنظمة زعماء مجموعة التنمية لبلدان أفريقيا الجنوبية إلى مضاعفة جهودها الدبلوماسية لتفادي المزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

وقال سيمون موانزا، الباحث في شؤون زمبابوي في منظمة العفو الدولية، إنه "يجب أن يتقدم زعماء مجموعة التنمية لبلدان أفريقيا الجنوبية وأن يعترفوا علناً بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي المنظمات الأمنية والمحاربين القدامى وأنصار الأحزاب السياسية- وأن يصروُّا على وضع حد للعنف السياسي."
وأضاف يقول: "إن مجموعة التنمية لبلدان أفريقيا الجنوبية يجب أن تعترف علناً بأن أحد أسباب تصاعد التوتر في زمبابوي هو تأخير الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، كما يجب أن تحث لجنة الانتخابات في زمبابوي على إعلان النتائج فوراً."

وخلص إلى القول إنه "سُمح لزمبابوي بالعمل خارج نطاق أُطر الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لفترة طويلة- الأمر الذي عزَّز ثقافة الإفلات من العقاب في البلاد."

زمبابوي : حض الشرطة على البقاء على الحياد

Thu, 03 Apr 2008 21:48:11 +0100

في 29 مارس/آذار 2008، شارك أبناء زمبابوي في انتخابات عامة لانتخاب أعضاء البرلمان والمجالس المحلية ورئيساً للبلاد. وبحسب النتائج التي أصدرتها لجنة الانتخابات الزمبابوية، فقد فاز الحزب المعارض الرئيسي الحركة من أجل التغيير الديمقراطي، بزعامة مورغان تسفانغيري، بـ 99 مقعداً. وفاز الحزب الحاكم الاتحاد الوطني الأفريقي – الجبهة الوطنية (زانو – بي أف) بـ 97 مقعداً. وفاز فصيل الحركة من أجل التغيير الديمقراطي الذي يقوده آرثر موتامبارا بـ 10 مقاعد وفاز مرشح مستقل بمقعد واحد.

وفي حين أن الوضع يظل هادئاً عموماً حيث تمارس جميع الأحزاب السياسية ضبط النفس، إلا أن الناس يشعرون بالقلق وانشغال البال إزاء تأخر لجنة الانتخابات الزمبابوية في نشر نتائج الانتخابات الرئاسية.

وفي هذا الوضع الحساس للغاية، تحث منظمة العفو الدولية المفوض العام لشرطة جمهورية زمبابوي على ضمان بقاء أفراد الشرطة الخاضعين لإمرته على الحياد ومراعاة حقوق الجميع.

وينص قانون الانتخابات على أنه إذا لم يحصل أي من المرشحين الرئاسيين على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات، يجب إجراء جولة ثانية بين المرشحين الاثنين اللذين حازا على أكبر عدد من الأصوات خلال 21 يوماً.

وفي حال وصول الانتخابات الرئاسية إلى هذه المرحلة النهائية الحاسمة، تدعو منظمة العفو الدولية حكومة زمبابوي إلى الاحترام الكامل لحقوق جميع الأحزاب السياسية والمرشحين في التجمع السلمي والاشتراك في الجمعيات.

وينبغي على حكومة زمبابوي أن تتأكد من ممارسة أفراد الشرطة لضبط النفس عند الحفاظ على الأمن خلال المظاهرات السلمية. ويجب منح الأشخاص الذين يُقبض عليهم ويُعتقلون جميع حقوقهم أثناء وجودهم في حجز الشرطة. وينبغي السماح للمعتقلين بمقابلة المحامين والحصول على الطعام والماء والرعاية الطبية.

الحقوق محاصرة فيما تستعد زمبابوي للانتخابات

Wed, 05 Mar 2008 17:22:31 +0000

تستعد الأحزاب السياسية في زمبابوي للقيام بحملات على مستوى الوطن قبل موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية المقرر إجراؤها في 29 مارس/آذار 2008.

وهناك مخاوف من أنه كما حدث في المناسبات السابقة، يُحتمل أن تستخدم الشرطة في زمبابوي القوة المفرطة لتعطيل الأنشطة السلمية التي تقوم بها أحزاب المعارضة وتحرمها من حقوقها في التجمع بحرية مستخدمةً قانون النظام والأمن العام الذي عُدِّل مؤخراً.

وفي 23 يناير/كانون الثاني، هاجمت الشرطة أنصار حركة التغيير الديمقراطي وقادتها وألقت القبض عليهم. واقتيد مورغان تسفانغيري الذي يتزعم أحد فصائل حركة التغيير الديمقراطي من منـزله عند الساعة الرابعة صباحاً على أيدي أفراد من شعبة القانون والنظام التابعة لشرطة جمهورية زمبابوي. واحتُجز في مركز شرطة وسط هراري وأُخلي سبيله بدون تهمة عند حوالي الساعة الثامنة صباحاً. كذلك اعتُقل مسؤولان آخران في حركة التغيير الديمقراطي هما إيان ماكوني ودنيس موريرا وأخلي سبيلهما.

لقد ضايقت الحكومة الزمبابوية بإصرار الخصوم المتصورين للرئيس روبرت موغابي وخوَّفتهم. فعلى سبيل المثال، في مارس/آذار 2007، قُبض على نحو 50 من قادة حركة التغيير الديمقراطي والمجتمع المدني واعتُدي عليهم بالضرب المبرح. وتعرض بعضهم للتعذيب.

وعمدت الشرطة بصورة متكررة إلى إلقاء القبض على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء حركة التغيير الديمقراطي المشاركين في الاحتجاجات السلمية وانهالت عليهم بالضرب. وغالباً ما تمت بعدها إساءة معاملة المعتقلين وحرمانهم من الاتصال بالمحامين ومن الحصول على الطعام والعقاقير الطبية.

ومارست شعبة القانون والنظام العام في شرطة جمهورية زمبابوي الوحشية البالغة في معاملة أعضاء حركة التغيير الديمقراطي ونشطاء المجتمع المدني الذين ينتقدون سياسات الحكومة. وتحققت منظمة العفو الدولية من الأدلة على ممارسة التعذيب وسوء المعاملة ضد النشطاء في حجز الشرطة على أيدي أفراد شعبة القانون والنظام.