Web pages about "USA"

الحكم على سالم حمدان من قبل لجنة عسكرية

Fri, 08 Aug 2008 15:06:31 +0100

في 7 أغسطس/آب، حُكم على سالم حمدان بالسجن خمس سنوات ونصف السنة في المحاكمة الأولى أمام اللجان العسكرية الأمريكية في خليج غوانتنامو. وقد طلب الادعاء العام أن يُحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن 30 سنة.

وكانت لجنة مؤلفة من ستة ضباط عسكريين أمريكيين قد أدانت حمدان أمس الأول بتهمة "تقديم دعم مادي للإرهاب"، وبرَّأت ساحته من تهمة "التآمر".

وتشمل مدة الحكم فترة 61 شهراً وثمانية أيام التي قضاها حمدان معتقلاً في غوانتنامو منذ أن اعتُبر مؤهلاً للمحاكمة في عام 2003. وقد كان ذلك بموجب نظام اللجان العسكرية السابق الذي أُقر بأمر رئاسي، لكن المحكمة العليا في الولايات المتحدة قضت في وقت لاحق في عام 2006 بأنه غير قانوني.

وفي النظام القضائي العادي، فإن ذلك يعني أنه ينبغي إطلاق سراحه في غضون أقل من خمسة أشهر. بيد أن البنتاغون اقترح في 5 أغسطس/آب أن يبقى قيد الاعتقال إلى أجل غير مسمى لأنه تم تصنيفه على أنه "مقاتل عدو" بغض النظر عن الحكم.

وقال مات بولارد، المستشار القانوني لمنظمة العفو الدولية، إن إدانة حمدان استندت إلى محاكمة "عجزت عن الإيفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة بشكل أساسي."

وقال بولارد إن "فرض أية عقوبة على هذا الأساس لن يؤدي إلا إلى مزيد من فداحة جور المحاكمة وغيره من انتهاكات حقوقه الإنسانية خلال سنوات اعتقاله العديدة بشكل غير قانوني."

إن منظومة القوانين والقواعد التي تعمل اللجان العسكرية بموجبها تعتبر منافية للقانون الدولي بشكل أساسي، وقد قوبلت بالانتقاد في شتى أنحاء العالم. بيد أنه يبدو أن السلطات الأمريكية تعتزم المضي قدماً لإخضاع العديد من معتقلي غوانتنامو إلى هذه الإجراءات غير القانونية.

وترى منظمة العفو الدولية أن نظام اللجان العسكرية تشوبه مثالب جوهرية وينبغي التخلي عنه. كما أنها تواصل النضال من أجل عقد محاكمات معتقلي غوانتنامو أمام محاكم مدنية عادية في الولايات المتحدة الأمريكية من دون اللجوء إلى فرض عقوبة الإعدام، ومن أجل إغلاق مركز الاعتقال في غوانتنامو.

العنوان الفرعي: بعد "إدانته بتقديم الدعم المادي للإرهاب"، حُكم على المواطن اليمني بالسجن خمس سنوات ونصف السنة في المحاكمة الأولى أمام اللجان العسكرية الأمريكية في خليج غوانتنامو.

الحكم بإدانة حمدان في غوانتنامو

Wed, 06 Aug 2008 17:30:25 +0100

أدانت هيئة مشكَّلة من ستة ضباط عسكريين تابعين للولايات المتحدة سليم حمدان، المواطن اليمني، بتهمة "تقديم الدعم المادي للإرهاب"، بينما برأته من تهمة "التآمر". وسبق ذلك تأكيد من جانب وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس بأنه سيبقى قيد الاعتقال إلى أجل غير مسمى بصفته "مقاتلاً عدواً" بغض النظر عن قرار اللجنة العسكرية.

وتعليقاً على قرار الإدانة، قال متحدث باسم منظمة العفو الدولية إن حكم الإدانة الصادر بمقتضى إجراءات لا تلبي مقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة إنما يضاعف من الظلم الذي تعرض له بإبقائه رهن الاعتقال بصورة غير شرعية في غوانتنامو لخمس سنوات.

وقال روب فرير، باحث منظمة العفو الدولية المتخصص في شؤون الولايات المتحدة الأمريكية: "لقد دعونا بثبات إلى السعي نحو العدالة والأمن في إطار من التقيد التام بالقانون الدولي؛ بيد أن حكومة الولايات المتحدة قد دأبت، عوضاً عن ذلك، على التصرف بخلاف ذلك على نحو منهجي".

وأضافت منظمة العفو الدولية قائلة إن نظام اللجان العسكرية بكليته خاطىء من حيث الأساس، وإنه ينبغي الإقلاع عن هذا الشكل من المحاكم الاستثنائية بالنسبة لجميع القضايا. وتواصل المنظمة حملتها من أجل محاكمة معتقلي غوانتنامو أمام محاكم مدنية نظامية في الولايات المتحدة الأمريكية ودون اللجوء إلى فرض أية أحكام بالإعدام، كما تواصل دعواتها من أجل إغلاق مرفق الاعتقال في غوانتنامو مرة واحدة وإلى الأبد.

ومن المقرر أن تبدأ اليوم جلسة النطق بالحكم. حيث يواجه سليم حمدان حكماً بالسجن لمدة قد تصل إلى المؤبد.

الولايات المتحدة الأمريكية: يجب إعادة عمر خضر فوراً إلى كندا

Tue, 15 Jul 2008 16:40:55 +0100

وشريط الفيديو هو الأول لمعتقل أثناء استجوابه في غوانتنامو ويُظهِر استجواب خضر من جانب مسؤولين كنديين في العام 2003 عندما كان عمره لا يتجاوز ستة عشر عاماً.

وبينما لا يبدو أنه يتعرض لسوء معاملة مباشرة، إلا أنه يظهر باكياً ويطلب بصورة متكررة مساعدته ويعرض الجروح التي أُصيب بها على المسؤولين. كذلك يظهر أنه بدون تمثيل قانوني.

وقالت منظمة العفو الدولية إن " المعاملة التي لقيها عمر خضر طوال فترة اعتقاله تنتهك الواجبات المترتبة على الولايات المتحدة الأمريكية بموجب القانون الدولي الذي يقتضي أن تكون المصلحة الفضلى للطفل هي الاعتبار الأول في كل الإجراءات المتعلقة بالأطفال."

"لقد انتهكت الولايات المتحدة المعايير الدولية برفضها الاعتراف بوضع عمر خضر كقاصر ومعاملته على هذا الأساس."

وفي 19 يونيو/حزيران، مثل عمر خضر أمام لجنة عسكرية في جلسة سابقة للمحاكمة في غوانتنامو. وحُدد تاريخ المحاكمة في قضيته في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2008.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه "لا تجوز محاكمة أي شخص كان طفلاً في وقت ارتكاب جريمته المزعومة أمام لجنة عسكرية ليس لديها أية نصوص تتعلق بقضاء الأحداث على الإطلاق"، وأضافت أنه "يجب إما إعادة عمر خضر إلى كندا ومحاكمته فيها أمام محكمة عادية أو إطلاق سراحه."

وقالت منظمة العفو الدولية إن نظام اللجان العسكرية بأكمله يعاني من عيوب أساسية ويجب صرف النظر عن هذه المحاكم في جميع الحالات.

خلفية
اعتُقل عمر خضر من جانب الجيش الأمريكي في أفغانستان في العام 2002، عندما كان عمره 15 عاماً. وهو محتجز في خليج غوانتنامو منذ كان في السادسة عشرة. ويبلغ عمره الآن 21 عاماً.
وقد شددت الحكومات الكندية المتعاقبة بصورة متكررة على أنها طلبت تأكيدات من السلطات الأمريكية بمعاملة عمر خضر معاملة إنسانية في الاعتقال في خليج غوانتنامو وتلقت هذه التأكيدات فعلاً. بيد أن الوثائق التي صدرت في 10 يوليو/تموز 2008 (في أعقاب قرار صادر عن المحكمة العليا الكندية في ديسمبر/كانون الأول 2007 بوجوب السماح لعمر خضر بالاطلاع على بعض سجلات استجوابه من جانب المسؤولين الكنديين في العامين 2003 و2004) كشفت بأن الحكومة الكندية كانت على علم بأنه تعرض لما يُسمى بأساليب"الإجهاد والإكراه". ومع ذلك استمر المسؤولون الكنديون في استجوابهم لعمر خضر.

وللاطلاع على مزيد من المعلومات حول قضية عمر خضر، يرجى قراءة:
الولايات المتحدة الأمريكية: للمصلحة الفضلى لمن؟ عمر خضر، "مقاتل معادٍ" طفل يمثل أمام لجنة عسكرية،
, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/028/2008/en
مواد أخرى ذات صلة بهذا الموضوع:

http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/066/2008/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/065/2008/en
http://www.amnesty.ca/resource_centre/news/view.php?load=arcview&article...

استئناف جلسات اللجان العسكرية في غوانتنامو

Wed, 09 Jul 2008 14:51:55 +0100

" يجب أن تكون الإجراءات المقبلة عادلة، ليس هذا وحسب، بل يجب أن تبدو عادلة لجميع المراقبين".
المحكمة العليا الأمريكية، 19 يونيو/حزيران 2008

من المقرر مثول خمسة معتقلين في غوانتنامو متهمين بالمشاركة في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية أمام قاضٍ عسكري هذا الأسبوع. وقد استؤنفت الجلسات السابقة للمحاكمة في هذه القضية يوم الأربعاء. ولدى منظمة العفو الدولية مراقب في المرافعات.

والمتهمون هم خالد شيخ محمد ووليد بن عطاش ورمزي بن الشبه وعلي عبد العزيز علي (عمار البلوشي) ومصطفى الحوساوي. وتعتزم حكومة الولايات المتحدة محاكمة الرجال في محاكمة مشتركة والسعي لإنزال عقوبة الإعدام بهم.

وقبل نقلهم إلى غوانتنامو في سبتمبر/أيلول 2006، احتُجز هؤلاء الرجال الخمسة في الاعتقال السري بمعزل عن العالم الخارجي لدى السي آي إيه لمدة تتراوح بين السنتين والثلاث سنوات. وكان قد قُبض عليهم في باكستان في العامين 2002 و2003. وجرى التستر على مصيرهم ومكان وجودهم ووقعوا ضحايا للاختفاء القسري الذي يشكل أسوة بالتعذيب جريمة بموجب القانون الدولي.

وتعرض واحد على الأقل من المتهمين هو خالد شيخ محمد للتعذيب المائي يُعرف بـ "الغرق الوهمي". ولم تكشف سلطات الولايات المتحدة عن "المعيار" أو أساليب الاستجواب "المعزز" الأخرى التي استُخدمت ضد هؤلاء وغيرهم من معتقلي السي آي إيه. وتظل أية أساليب استُخدمت ضد الرجال وأوضاع اعتقالهم ومكان وجود مرافق الاعتقال التابعة للسي آي إيه مصنفة على أعلى درجة من السرية.

وسيعقد القاضي العسكري الذي يشرف على القضية العقيد بحري رالف كولمان جلسات منفصلة على مدى اليومين المقبلين مع كل واحد من الرجال. ومن القضايا الرئيسية التي سيُنظر فيها مسألة التمثيل القانوني، وتحديداً ما إذا كانت القرارات التي اتخذها الرجال في الاستدعاء الذي جرى في 5 يونيو/حزيران 2008 بتمثيل أنفسهم قد صدرت بملء إرادتهم.

والقضية الأخرى هي مسألة المحاكمة المشتركة مقابل المحاكمات المنفصلة. وكتب العقيد كولمان يقول إنه "يعتزم مناقشة" مسألة المحاكمات المنفصلة "في حال بدا أن المحاكمة المشتركة تمس بأحد المتهمين أو بالحكومة".

وتواصل منظمة العفو الدولية حض حكومة الولايات المتحدة على التخلي عن المحاكمات أمام اللجان العسكرية وجلب أي متهمين للمثول أمام المحاكم الاتحادية العادية بدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

من واجب أوروبا وضع حد لعمليات الترحيل والاعتقال السرية

Tue, 24 Jun 2008 17:38:49 +0100

مع تسلُّم فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز 2008، ادعوا الرئيس الفرنسي إلى التأكد من تعاون جميع حكومات الاتحاد الأوروبي لوضع حد لعمليات الترحيل والاعتقال السرية.

لقد كانت الدول الأوروبية ضالعة في برنامج الترحيل والاعتقال السري الذي تقوده الولايات المتحدة والذي تم فيه اعتقال أشخاص ونقلهم بصورة غير قانونية من دولة إلى أخرى خارج أية عملية قضائية.

ونُقل بعضهم من حجز الولايات المتحدة إلى دول أخرى يُعرف بأن ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ترافق الاستجواب فيها، ونُقل آخرون إلى حجز الولايات المتحدة واحتُجزوا فيما بعد في مراكز اعتقال في أفغانستان وخليج غوانتنامو بكوبا.

وتعرض عدد من الأشخاص للاختفاء القسري، ومن ضمن ذلك في الاعتقال السري لدى السي آي إيه، ويظل مكان وجود حوالي أكثر من ثلاثين ضحية في طي المجهول. وقال كل واحد من ضحايا الترحيل السري الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم إنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة في الحجز.

وقد أوصت التحقيقات التي أجراها مجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي بأن تتخذ الدول الأعضاء تدابير لمنع وقوع هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان في المستقبل ولضمان سبل انتصاف، بما في ذلك التعويض، للضحايا. ولم توضع هذه التوصيات حيز التنفيذ حتى الآن.

لمحة من غوانتامو

Wed, 07 May 2008 12:46:52 +0100

تنظم منظمة العفو الدولية جولة حول عدد من المدن الأمريكية لنموذج بالحجم الطبيعي لزنزانة ذات حراسة فائقة في سجن غوانتامو. وتهدف الجولة إلى لفت نظر الأمريكيين إلى الأوضاع القاسية للاعتقالات غير القانونية والعزل.

ويحتجز أغلب معتقلي غوانتامو في عزلة حيث يحرم العديد منهم من الحصول على الضوء الطبيعي أو الاتصال مع البشر لمدة تصل إلى 24 ساعة يومياً. ويضاف إلى المعاناة التي يعيشونها حقيقة أنهم لا يعلمون متى يتم الإفراج عنهم.

ويذكر أنه لم توجه إلى أغلبهم أية اتهامات، والذين وجهت لهم اتهامات تمت إحالتهم إلى محاكمات جائرة أمام اللجان العسكرية. ويحتمل أن يحكم على البعض منهم بالإعدام.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة من مدينة ميامي في الثامن من هذا الشهر وبعدها ستتوقف في العاصمة واشنطن في 26 يونية/حزيران والذي يوافق اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.

وسيطلب من الزائرين للدخول إلى الزنزانة لتجربة الحجز في عزلة ثم تسجيل تجربتهم أمام الكاميرا.

بالإضافة إلى مشاهدة صورة لداخل الزنزانة للتعرف على المعاناة التي يعيشها سجناء غوانتامو. وقبل الخروج يمكنهم المشاركة في التحرك لإنهاء الاعتقالات غير القانونية في في غوانتامو وأماكن أخرى.

لمتابعة الجولة حول الولايات الأمريكية:

شاهد الفيديو وشارك في التعليقات

شاهد صور للزنزانة على موقعflickr

بادر بالتحرك الآن:

للتوقيع على مناشدتنا الدولية لوقف الاعتقالات غيرالقانونية

للمزيد من المعلومات يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني لحملة منظمة العفو الدولية

السرية تحيط بعقوبة الإعدام

Mon, 14 Apr 2008 16:08:25 +0100

أُعدم ما لا يقل عن 1,200 شخص في 2007، وقُتل ما يزيد على هذا العدد بكثير على أيدي الدول، وفي السر، في بلدان مثل الصين ومنغوليا وفيتنام.

ومصدر هذه الأرقام هو البيانات الإحصائية السنوية لمنظمة العفو الدولية التي تضمنها تقرير أحكام الإعدام وما نُفذ من أحكام في 2007، الذي صدر الثلاثاء، وجاء فيه أن ما لا يقل عن 1,252 شخصاً قد أُعدموا في 24 بلداً، وأنه قد حُكم بالإعدام على ما لا يقل عن 3,347 شخصاً آخر في 51 بلداً. وثمة تقديرات بأن عدد المحكومين بالإعدام في مختلف أنحاء العالم يصل إلى 27,500 سجيناً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم.

وتظهر الأرقام كذلك زيادة في عدد من نُفِّذ فيهم حكم الإعدام في عدد من الدول. فقد أعدمت إيران ما لا يقل عن 317 شخصاً، والسعودية 143، وباكستان 135 – بالمقارنة مع 177 و39 و82، على التوالي، في 2006.

ونُفِّذ 85 بالمائة من إجمالي أحكام الإعدام المعروفة في خمسة بلدان، هي: الصين، إيران، المملكة العربية السعودية، باكستان، الولايات المتحدة الأمريكية. واستأثرت المملكة العربية السعودية بأعلى معدل من عمليات الإعدام بالنسبة لعدد السكان، تليها في ذلك إيران وليبيا. وقد تأكدت منظمة العفو الدولية من أن ما لا يقل عن 470 عملية إعدام قد نُفذت في الصين – وهو أعلى رقم إجمالي. بيد أن المنظمة قالت إن الرقم الحقيقي للصين هو بلا شك أعلى بكثير.

وتُصنِّف الصين، التي يشير التقرير إلى أنها زعيمة منفذي أحكام الإعدام في العالم، عقوبة الإعدام على أنها سر من أسرار الدولة. وبينما تترك السلطات الصينية شعوب العالم وضيوف دورة الألعاب الأولمبية في بكين يخمنون العدد الحقيقي لمن قتلوا بتصريح من الدولة، فهي الوحيدة التي تعرف تماماً عدد هؤلاء.

وتعليقاً على ذلك، قالت منظمة العفو الدولية إن "الاستخدام السري لعقوبة الإعدام يجب أن يتوقف، وغطاء السرية الذي يحيط بعقوبة الإعدام يجب أن يُرفع. وبما أن العديد من الحكومات تدعي بأن تنفيذ أحكام الإعدام يتم بدعم من الجمهور، فإن من حق أفراد الشعب أن يعرفوا ما يجري باسمهم".

وخلال 2007، واصل العديد من الدول إعدام أشخاص بتهم لا تعتبر جرمية في العادة، أو استناداً إلى إجراءات جائرة تضمَّنت:

•   رجم جعفر كياني للزنا، وهو أب لطفلين، حتى الموت في إيران في يوليو/تموز.
•   إعدام مدير مصنع يبلغ من العمر 75 عاماً في كوريا الشمالية رمياً بالرصاص في أكتوبر/تشرين الأول لعدم تصريحه بخلفية عائلته، وتوظيف أمواله الخاصة في المصنع، وتعيين أبنائه كمديرين فيه وإجراء اتصالات هاتفية دولية.
•   قطع رأس المواطن المصري مصطفى إبراهيم في المملكة العربية السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني لممارسته الشعوذة.
•   إعدام مايكل ريتشارد في تكساس، بالولايات المتحدة الأمريكية، في 25 سبتمبر/أيلول بعد رفض محكمة تابعة للولاية مواصلة جلسة المحكمة 15 دقيقة إضافية للسماح له بتقديم استئناف استناداً إلى عدم دستورية الحقنة المميتة. ولم يتمكن محامو ريتشارد من تقديم الاستئناف في الوقت المناسب بسبب مشكلات في أجهزة الحاسوب؛ وهي مشكلات كان المحامون قد لفتوا نظر المحكمة إليها. ورفضت المحكمة العليا للولايات المتحدة بعد ذلك وقف تنفيذ الإعدام. وجاء رفضها هذا على الرغم من أنها كانت قد قررت في وقت سابق من ذلك اليوم مراجعة مسألة الحقنة المميتة في قضية نُظرت في ولاية كنتاكي، وأدى قرارها بشأنها إلى فرض حظر بحكم الأمر الواقع على تنفيذ جميع أحكام الإعدام الأخرى بواسطة الحقنة المميتة في جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع صدور الحكم في هذا الشأن عن المحكمة العليا في وقت لاحق من العام.

ونفَّذت ثلاث دول – هي إيران والمملكة العربية السعودية واليمن – أحكاماً بالإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص كانوا دون سن 18 عاماً أثناء ارتكابهم لها، في مخالفة لأحكام القانون الدولي.

بيد أن العام 2007 كان أيضاً عام أخبار سارة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام. إذ صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة – بأغلبية 104 أصوات مقابل 54 صوتاً، وامتناع 29 دولة عن التصويت – إلى جانب وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وفي إشارة إلى أهمية هذا القرار، قالت منظمة العفو الدولية إن "الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت قراراً تاريخياً بدعوتها جميع دول العالم إلى وقف عمليات الإعدام . وقد جرى تبني مشروع القرار هذا في ديسمبر/كانون الأول بأغلبية ساحقة تظهر أن الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام أمر ممكن.

"إن قتل الأرواح عن طريق الدولة من أكثر الإجراءات التي يمكن أن تقدِم عليها الحكومة فداحة. ونحث جميع الحكومات على أن تفي بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها في الأمم المتحدة بأن تلغي عقوبة الإعدام، مرة واحدة وإلى الأبد".

للمزيد من المعلومات

قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ أحكام الإعدام على المستوى العالمي خطوة للأمام (خبر، نوفمبر/تشرين الثاني 2007)

تصاعد القتال في البصرة

Fri, 28 Mar 2008 17:45:54 +0000

شن الجيش الأمريكي ضربات جوية في البصرة يوم الجمعة، وذلك للمرة الأولى منذ بدأت السلطات العراقية هجومها على جيش المهدي، الذي يتألف من أتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر. ويأتي ازدياد حدة القتال، مع تحذير وكالات المساعدات من أن الهجوم العسكري يؤدي إلى وقف الجهود التي تُبذل لتقديم الأغذية والإغاثة الطبية، وإلى تعريض حياة السكان المدنيين للخطر.

وقالت وكالات المساعدات إن الأوضاع في البصرة وفي مدينة الصدر ببغداد "حرجة". فقد قالت فيرونيك تافو، الناطقة الرسمية بلسان منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف"، إن الأوضاع المتعلقة بمياه الشرب حرجة للغاية. ونحن نقدِّر أن لدى السكان ما يكفي لمدة يومين."

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها لم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات في البصرة لتوفير المساعدات الطبية العاجلة والملحة.

وقد أبلغ القائد الميداني العراقي في البصرة الجنرال علي زيدان وكالة رويترز للأنباء بأن قواته قتلت 120 من المقاتلين "الأعداء" وجرحت نحو 450 آخرين منذ بداية الحملة.

بيد أن قوات رئيس الوزراء نوري المالكي عجزت عن دحر المقاتلين من شوارع البصرة. وأعلنت السلطات حالة حظر التجوال في بغداد، ولكن ذلك فشل في وقف الهجمات الصاروخية واندلاع المصادمات في العاصمة.

ودعا البرلمان العراقي إلى عقد جلسة طارئة لوضع حد لهذا المأزق، بيد أنه لم يتمكن سوى 54 عضواً من أصل 275 من دخول مجمع "المنطقة الخضراء" الحصين، الذي قُصف بالصواريخ عندما تجمعوا. وقد أصاب أحد الصواريخ مكتب نائب الرئيس طارق الهاشمي في المنطقة الخضراء، وأسفر عن مقتل أحد حراس الأمن. وأمرت السفارة الأمريكية موظفيها في المنطقة الخضراء بعدم الانكشاف ما أمكنهم ذلك وارتداء الدروع والخوذات عندما يكونون مكشوفين.

وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي كان قد منح المقاتلين في البصرة مُهلة 72 ساعة للاستسلام، عن تمديد الموعد النهائي للمهلة إلى 8 أبريل/نيسان لتسليم أسلحتهم مقابل الحصول على أموال.

وتقول الحكومة إنها تقاتل"الخارجين على القانون"، ولكن أتباع الصدر اتهموا الأحزاب السياسية في الحكومة التي يقودها الشيعة باستخدام القوة العسكرية؛ لتهميش منافسيها قبل حلول موعد الانتخابات المحلية التي من المقرر أن تُجرى في أكتوبر/تشرين الأول بحسب ما ورد.

وقد حذَّرت منظمة العفو الدولية من أن استمرار القتال يعرِّض المدنيين للخطر. وفي يوم الأربعاء، حثت المنظمة جميع الأطراف على الامتناع عن شن الهجمات العشوائية وغير المتناسبة.

وقال مالكولم سمارت يوم الجمعة إن "استمرار القتال يخلق أزمة عميقة للمدنيين. كما أن الطوائف التي عاشت في السابق في وئام نسبي، أخذت تعاني من مزيد من التمزق بسبب النـزاع المستعصي الذي لايزال يعصف بالعراق."

بين المجازر واليأس في العراق

Fri, 14 Mar 2008 11:14:10 +0000

بعد مرور خمس سنوات على الغزو الأمريكي للعراق، ما برحت البلاد تتخبط في الفوضى. وقد بلغ وضع حقوق الإنسان حدود الكارثة، وتسود ظاهرة الإفلات من العقاب، ويعاني الاقتصاد من وضع مزرٍ، وتشهد أزمة اللاجئين تفاقماً مستمراً.

ويقول تقرير لمنظمة العفو الدولية بعنوان، بين المجازر واليأس: العراق بعد خمس سنوات، إنه برغم الوجود الكثيف للقوات الأمريكية وقوات الأمن العراقية، يُعد العراق إحدى أخطر الدول في العالم، حيث يلقى مئات المدنيين العراقيين حتفهم كل شهر.

وتظل الجماعات المسلحة، ومن ضمنها تلك التي تعارض الحكومة العراقية والقوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، تتحمل مسؤولية عمليات القصف التي تُشن بلا تمييز والهجمات الانتحارية والخطف والتعذيب.

ومنذ مطلع العام 2006، اشتدت حدة العنف وازدادت صبغته الطائفية، حيث استهدفت الجماعات المسلحة السنية والشيعية أتباع الطوائف المتعارضة معها وأخرجت فئات بأكملها من الأحياء المختلطة. وأسهم هذا الأمر في تهجير ما يزيد على أربعة ملايين نسمة. ويوجد الآن مليونان منهم في سورية والأردن.

كذلك يتعرض المدنيون للخطر من جانب القوة متعددة الجنسيات وقوات الأمن العراقية، حيث قٌتل كثيرون بسبب استخدام القوة المفرطة واعتُقل الآلاف بدون تهمة أو محاكمة. وأُعيد العمل بعقوبة الإعدام في العام 2004 وحُكم على مئات الأشخاص بالإعدام. وأُعدم ما لا يقل عن 33 شخصاً في العام 2007، العديد منهم عقب محاكمات جائرة.

ومع صعود نجم الجماعات الدينية الأصولية، ساءت أحوال النساء أيضاً. واضطرت كثيرات منهن إلى ارتداء الزي الإسلامي أو استُهدفن بالخطف أو الاغتصاب أو القتل. وتَبيَّن في دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية في العام 2006/2007 في العراق أن نسبة 21,2 بالمائة من النساء العراقيات تعرضن للعنف البدني.

وفاقم تقاعس الحكومة العراقية عن التحقيق الفعال في الحوادث العديدة لانتهاكات حقوق الإنسان – سواء التي ارتكبتها قوات الأمن أو الميليشيات – وتقديم المسؤولين إلى العدالة، من الوضع السائد في العراق.

كذلك يظل الوضع الاقتصادي سيئاً للغاية، حيث يعاني معظم العراقيين بسبب نقص المواد الغذائية والمأوى والماء والمرافق الصحية والتعليم والرعاية الصحية والعمل.

وذكرت أوكسفام في يوليو/تموز 2007 أن 70 بالمائة من العراقيين يفتقرون إلى مياة الشرب الآمن وأن 43 بالمائة منهم يعيشون على ما يوازي أقل من دولار واحد في اليوم. ويحتاج ثمانية ملايين عراقي إلى مساعدات طارئة، والأطفال هم الأكثر تضرراً. وقد ازدادت معدلات سوء التغذية لدى الأطفال من 19 بالمائة خلال الفترة من 1991- 2003، عندما فُرضت العقوبات الدولية على العراق في عهد صدام حسين، إلى 28 بالمائة في العام 2007.

وتظل المنطقة التي تقطنها أغلبية كردية في شمال العراق أكثر استقراراً مع وقوع عدد أقل من أعمال العنف، وقد شهدت ازدهاراً اقتصادياً ونمو في الاستثمارات الأجنبية. بيد أنه هناك أيضاً، يستمر وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بينها توقيف المعارضين السياسيين السلميين وممارسة التعذيب وسوء المعاملة وإصدار عقوبة الإعدام وقتل النساء في ما يُسمى بجرائم الشرف.

وقد بدأ غزو العراق في 19 مارس/آذار 2003، بضربات عسكرية أمريكية على بغداد. وأعلن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش انتهاء الحرب في مايو/أيار، وفي 8 يونيو/حزيران 2004، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 1546، معلناً أن احتلال العراق سينتهي في 30 يونيو/حزيران 2004.

وذكر القرار أن القوة متعددة الجنسيات ستبقى في العراق حتى نهاية العام 2005. ومنذ ذلك الحين، يمدد مجلس الأمن الدولي والحكومة العراقية وجود القوة متعددة الجنسية سنوياً.

وبالرغم من أُعادة السلطة التنفيذية إلى حكومة عراقية في يونيو/حزيران 2004، لكن الإدارات المتعاقبة لم تتمكن من وقف العنف وتحقيق سلام دائم. وبحسب دراسية ميدانية أُجرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العراقية في يناير/كانون الثاني 2008، قُتل 151,000 شخص بين مارس/آذار 2003 ويونيو/حزيران 2006. وبحسب بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في العراق (يونامي)، قُتل 34,452 شخص خلال العام 2006، كما أُصيب الآلاف بجروح.

معتقل سابق يكشف تفاصيل البرنامج السري للسي آي إيه

Thu, 13 Mar 2008 15:49:27 +0000

يمكن لحكاية رجل واحد أن توضح لنا قسوة برنامج الحكومة الأمريكية الخاص بالاعتقالات السرية وعدم قانونيته. هذه هي قصة رجل لم تُوجَّه إليه قط تهم بارتكاب أية جريمة، لكنه احتُجز سراً لدى السي آي إيه قرابة الثلاث سنوات، وبات ضحية للاختفاء القسري.

وهذا الرجل هو المواطن اليمني خالد عبده أحمد صالح المقطري البالغ من العمر 31 عاماً، أحد آخر الرجال الذين أُفرج عنهم من برنامج الاعتقال السري لدى السي آي إيه. وفي المقابلات التي أجرتها معه منظمة العفو الدولية، أعطى وصفاً كاملاً للمحنة التي مر بها منذ أن احتجزته القوات الأمريكية في العراق في يناير/كانون الثاني 2004.

وفي البداية احتُجز خالد المقطري في سجن أبو غريب ثم نُقل أولاً إلى سجن سري للسي آي إيه في أفغانستان، ومن ثم في إبريل/نيسان 2004 إلى سجن سري ثانٍ في بلد مجهول – ربما في أوروبا الشرقية. واحتُجز هناك في عزلة تامة لمدة 28 شهراً آخر قبل إرساله إلى اليمن ومن ثم الإفراج عنه في نهاية المطاف في مايو/أيار 2007.

وتتضمن روايته العديد من مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الاعتقال. وهي تشمل العزلة المطولة والضرب المتكرر والحرمان من النوم والتعري القسري والتعريض لدرجات الحرارة والبرودة القصوى، فضلاً عن الحرمان الحسي وجرعة مفرطة من الأضواء الساطعة والموسيقى الصاخبة أو المؤثرات الصوتية المتكررة.
آثار التعذيب
بات خالد المقطري الآن رجلاً حراً، لكنه يعاني من آثار التعذيب النفسي والجسدي وغيره من ضروب سوء المعاملة.

والانتهاكات التي كان لها الأثر الأكبر عليه، كما قال، كانت سنوات العزلة التي لا نهاية لها، والشكوك التامة التي أحاطت بمستقبله والمراقبة المستمرة له بواسطة آلات التصوير وفصله عن العالم الخارجي، وبخاصة فقدان الاتصال بعائلته.

وقالت آن فيتز جيرالد المستشارة العليا في منظمة العفو الدولية التي أجرت مقابلة مع خالد المقطري إن "خالد المقطري لم يُبلَّغ في أية مرحلة من احتجازه لمدة 32 شهراً بمكان وجوده أو سبب وجوده فيه. ولم يُسمح له بمقابلة المحامين أو الأقرباء أو أي شخص آخر بخلاف مُستنطقيه والموظفين الذين لهم علاقة باعتقاله ونقله. وهذا ينتهك بوضوح الواجبات الدولية المترتبة على الولايات المتحدة الأمريكية. فعلى حكومة الولايات المتحدة أن تعطي الأجوبة".

ولم يتلق خالد المقطري أي تعويض من السلطات الأمريكية التي حتى لم تعترف بعد باعتقاله.
ويشكل التعذيب والاختفاء القسري على السواء جريمتين بموجب القانون الدولي. ولا يمكن تبريرهما تحت أي ظرف من الظروف. وما فتئت منظمة العفو الدولية تدعو السلطات الأمريكية إلى وضع حد لهذه الممارسات وتقديم المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.