صفحات على الشبكة بشأن "Mongolia"

منغوليا: منظمة العفو الدولية تدعو إلى ضبط النفس في أعقاب مظاهرات عنيفة

Wed, 02 Jul 2008 12:59:48 +0100

دعت منظمة العفو الدولية اليوم السلطات والمتظاهرين في منغوليا إلى ضبط النفس للحيلولة دون وقوع مزيد من القتلى والجرحى، وذلك في أعقاب المظاهرات العنيفة التي شهدتها العاصمة المنغولية أولان باتور. وذكرت أنباء صحفية أن خمسة أشخاص قد لقوا مصرعهم وأُصيب أكثر من 300 شخص، بينما اعتُقل مئات الأشخاص.

وقررت حكومة منغوليا يوم الثلاثاء فرض حالة الطوارئ لمدة أربعة أيام، ونشرت قوات من الجيش وحرس الحدود في العاصمة أولان باتور لمساعدة قوات الشرطة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "فرض حالة الطوارئ لا يعني أن بوسع الحكومة تجاهل حقوق الإنسان".

ومضت المنظمة تقول: "ينبغي على الحكومة أن تسارع على الفور بتوجيه تعليمات صريحة لقوات الأمن بتجنب أي إفراط في استخدام القوة.

"كما يتعين على الحكومة، بمجرد هدوء الأوضاع، أن تبادر بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة بخصوص أعمال القتل، وأن تقدم كل من تثبت مسؤوليته إلى المحاكمة، بما في ذلك أفراد الشرطة.

"وفي الوقت نفسه، ينبغي الإفراج عن جميع المتظاهرين الذين اعتُقلوا ما لم تُوجه إليهم تهم محددة ويتم تقديمهم للمحاكمة".

السرية تحيط بعقوبة الإعدام

Mon, 14 Apr 2008 16:08:25 +0100

أُعدم ما لا يقل عن 1,200 شخص في 2007، وقُتل ما يزيد على هذا العدد بكثير على أيدي الدول، وفي السر، في بلدان مثل الصين ومنغوليا وفيتنام.

ومصدر هذه الأرقام هو البيانات الإحصائية السنوية لمنظمة العفو الدولية التي تضمنها تقرير أحكام الإعدام وما نُفذ من أحكام في 2007، الذي صدر الثلاثاء، وجاء فيه أن ما لا يقل عن 1,252 شخصاً قد أُعدموا في 24 بلداً، وأنه قد حُكم بالإعدام على ما لا يقل عن 3,347 شخصاً آخر في 51 بلداً. وثمة تقديرات بأن عدد المحكومين بالإعدام في مختلف أنحاء العالم يصل إلى 27,500 سجيناً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم.

وتظهر الأرقام كذلك زيادة في عدد من نُفِّذ فيهم حكم الإعدام في عدد من الدول. فقد أعدمت إيران ما لا يقل عن 317 شخصاً، والسعودية 143، وباكستان 135 – بالمقارنة مع 177 و39 و82، على التوالي، في 2006.

ونُفِّذ 85 بالمائة من إجمالي أحكام الإعدام المعروفة في خمسة بلدان، هي: الصين، إيران، المملكة العربية السعودية، باكستان، الولايات المتحدة الأمريكية. واستأثرت المملكة العربية السعودية بأعلى معدل من عمليات الإعدام بالنسبة لعدد السكان، تليها في ذلك إيران وليبيا. وقد تأكدت منظمة العفو الدولية من أن ما لا يقل عن 470 عملية إعدام قد نُفذت في الصين – وهو أعلى رقم إجمالي. بيد أن المنظمة قالت إن الرقم الحقيقي للصين هو بلا شك أعلى بكثير.

وتُصنِّف الصين، التي يشير التقرير إلى أنها زعيمة منفذي أحكام الإعدام في العالم، عقوبة الإعدام على أنها سر من أسرار الدولة. وبينما تترك السلطات الصينية شعوب العالم وضيوف دورة الألعاب الأولمبية في بكين يخمنون العدد الحقيقي لمن قتلوا بتصريح من الدولة، فهي الوحيدة التي تعرف تماماً عدد هؤلاء.

وتعليقاً على ذلك، قالت منظمة العفو الدولية إن "الاستخدام السري لعقوبة الإعدام يجب أن يتوقف، وغطاء السرية الذي يحيط بعقوبة الإعدام يجب أن يُرفع. وبما أن العديد من الحكومات تدعي بأن تنفيذ أحكام الإعدام يتم بدعم من الجمهور، فإن من حق أفراد الشعب أن يعرفوا ما يجري باسمهم".

وخلال 2007، واصل العديد من الدول إعدام أشخاص بتهم لا تعتبر جرمية في العادة، أو استناداً إلى إجراءات جائرة تضمَّنت:

•   رجم جعفر كياني للزنا، وهو أب لطفلين، حتى الموت في إيران في يوليو/تموز.
•   إعدام مدير مصنع يبلغ من العمر 75 عاماً في كوريا الشمالية رمياً بالرصاص في أكتوبر/تشرين الأول لعدم تصريحه بخلفية عائلته، وتوظيف أمواله الخاصة في المصنع، وتعيين أبنائه كمديرين فيه وإجراء اتصالات هاتفية دولية.
•   قطع رأس المواطن المصري مصطفى إبراهيم في المملكة العربية السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني لممارسته الشعوذة.
•   إعدام مايكل ريتشارد في تكساس، بالولايات المتحدة الأمريكية، في 25 سبتمبر/أيلول بعد رفض محكمة تابعة للولاية مواصلة جلسة المحكمة 15 دقيقة إضافية للسماح له بتقديم استئناف استناداً إلى عدم دستورية الحقنة المميتة. ولم يتمكن محامو ريتشارد من تقديم الاستئناف في الوقت المناسب بسبب مشكلات في أجهزة الحاسوب؛ وهي مشكلات كان المحامون قد لفتوا نظر المحكمة إليها. ورفضت المحكمة العليا للولايات المتحدة بعد ذلك وقف تنفيذ الإعدام. وجاء رفضها هذا على الرغم من أنها كانت قد قررت في وقت سابق من ذلك اليوم مراجعة مسألة الحقنة المميتة في قضية نُظرت في ولاية كنتاكي، وأدى قرارها بشأنها إلى فرض حظر بحكم الأمر الواقع على تنفيذ جميع أحكام الإعدام الأخرى بواسطة الحقنة المميتة في جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع صدور الحكم في هذا الشأن عن المحكمة العليا في وقت لاحق من العام.

ونفَّذت ثلاث دول – هي إيران والمملكة العربية السعودية واليمن – أحكاماً بالإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص كانوا دون سن 18 عاماً أثناء ارتكابهم لها، في مخالفة لأحكام القانون الدولي.

بيد أن العام 2007 كان أيضاً عام أخبار سارة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام. إذ صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة – بأغلبية 104 أصوات مقابل 54 صوتاً، وامتناع 29 دولة عن التصويت – إلى جانب وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وفي إشارة إلى أهمية هذا القرار، قالت منظمة العفو الدولية إن "الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت قراراً تاريخياً بدعوتها جميع دول العالم إلى وقف عمليات الإعدام . وقد جرى تبني مشروع القرار هذا في ديسمبر/كانون الأول بأغلبية ساحقة تظهر أن الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام أمر ممكن.

"إن قتل الأرواح عن طريق الدولة من أكثر الإجراءات التي يمكن أن تقدِم عليها الحكومة فداحة. ونحث جميع الحكومات على أن تفي بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها في الأمم المتحدة بأن تلغي عقوبة الإعدام، مرة واحدة وإلى الأبد".

للمزيد من المعلومات

قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ أحكام الإعدام على المستوى العالمي خطوة للأمام (خبر، نوفمبر/تشرين الثاني 2007)

منغوليا - 2007 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ

Wed, 08 Oct 2008 01:24:08 +0100

ظلت السرية تكتنف تطبيق عقوبة الإعدام وكان المحتجزون في مراكز الشرطة، أو مراكز الاحتجاز السابق للمحاكم، والمسجونون على ذمة أحكام بالإعدام، عرضةً للتعذيب وسوء المعاملة.

خلفية

استقالت الحكومة برئاسة تشياغين إلبيغدور، في يناير/كانون الثاني. وكان الفساد أمراً متفشياً وراسخاً. وفي يناير/كانون الثاني، صدقت منغوليا على "اتفاقية مكافحة الفساد" الصادرة عن الأمم المتحدة. وفي يوليو/تموز، أُقر "القانون المنغولي لمكافحة الفساد"، والذي بدأ سريانه في نوفمبر/تشرين الثاني.

عقوبة الإعدام

كانت أحكام الإعدام تُنفذ في سرية، ولم تتوفر أية إحصائيات رسمية عن أحكام الإعدام. ووردت أنباء عن احتجاز المعتقلين لفترات تزيد عن 24 شهراً، وكذلك عن الاستمرار في استخدام أغلال اليدين والقدمين

التعذيب والمعاملةالسيئة

كانت صنوف التعذيب وسوء المعاملة، على ما يبدو، أمراً مألوفاً يُمارس بشكل منهجي في مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة. وتمتع الموظفون المكلفون بتنفيذ القانون بحصانة واسعة من العقاب، ولم تتوفر لضحايا التعذيب سبل الحصول على التعويضات أو إعادة التأهيل.وظلت ظروف الاحتجاز قاسية وتتسم بالاكتظاظ. وكان السجناء عرضةً للإصابة بالسل الرئوي ولشدة الحرارة وشدة البرودة. وكان ستة من السجناء، الذين خُففت أحكام الإعدام الصادرة ضدهم، يقضون "أحكام العزل" الخاصة لمدة 30 عاماً، معزولين عن غيرهم من السجناء ومحرومين من تلقي زيارات عائلاتهم ومحاميهم.وكانت الزنازين في مركز احتجاز غانتس خوداغ تفتقر إلى الإضاءة والهواء النقي، وتتسم بارتفاع نسبة الرطوبة وتلوث الهواء. وعانى بعض السجناء من أضرار في البصر، وغير ذلك من المشاكل الصحية.* وقد أُصيب أحد المعتقلين بالعمى بعد أن أمضى 300 يوم في مركز احتجاز غانتس خوداغ. وقد تقدم بطلب للحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت ببصره من جراء ظروف احتجازه، وبطلب للحصول على تعويض عن سوء المعاملة التي لقيها على أيدي ضباط السجن، إلا إن الطلبين رُفضا.

الإخلاء القسري

* في أغسطس/آب، قُبض على عدد من عمال المناجم الذين يعملون بصفة غير رسمية، ويُعرفون باسم "النينجا"، وتم إخلاؤهم بتهمة التعدي على موقع نايمغان التابع لشركة ألتان دورنود للمناجم. وقامت وحدات من الشرطة والجيش بالقبض على كل من لا يحمل بطاقات هوية محلية، بما في ذلك النساء والأطفال، واحتجزت المقبوض عليهم لما يزيد عن 24 ساعة في حجز الشرطة في منطقة أوغومور سوم. ووُضع ما يزيد عن 10 آلاف من عمال "النينجا" قسراً في شاحنات ونُقلوا إلى مناطق ريفية نائية لا تتوفر فيها مرافق البنية الأساسية، وبدون أن تتوفر لهم سبل الحصول على الطعام أو الماء أو الخدمات الطبية.

الإضرار بالبيئة

لم تُقدم أية تعويضات أو غيرها من صور الإنصاف لمربي الماشية الذين أُجبروا على مغادرة أراضيهم نتيجة الأضرار التي لحقت بمواشيهم وأراضيهم بسبب استخدام مواد كيماوية سامة في صناعة المناجم. وكانتهناك مستويات عالية من سيانيد الزئبق والصوديوم في مناطق التنقيب عن المعادن في زامار وبورو في مقاطعات تويف وسيلينغي وأوفورخانغاي، وأُصيبت معظم قطعان الماشية بالتسمم نتيجة هذه المواد السامة وغيرها.وقد جف نهر أونغي، الذي يمتد نحو 435 كيلومتراً عبر مقاطعات أومنغوفي وأوفورخانغاي ودوندغوفي، وذلك بعد أن مُنح 30 ترخيصاً باستخراج المعادن والنقيب في المياه. ونتيجةً لجفاف النهر، أصبح ما لا يقل عن 57 ألف شخص في المنطقة يعانون من نقص مياه الشرب. كما تعين نقل ما يزيد عن 80 ألفاً من رؤوس الماشية إلى مقاطعات أخرى، وهو ما يكلف كل عائلة ما يزيد عن مليون توغروغ (حوالي 880 دولاراً).

القيود على حرية التعبير

ظلت حرية التعبير تخضع لقيود شديدة. وعلى مدار العام، تعرض ما يزيد عن 40 صحفياً للتهديد أو الاعتداء، أو كانوا هدفاً للمضايقة أو التحقيق من جانب السلطات. وكانت وسائل الإعلام المحلية تخضع لسيطرة السلطات، وكثيراً ما تعرضت للتهديد أو التمييز إذا ما انتقدت السلطات. وقُبض على 10 صحفيين، ودُمرت آلات التصوير الخاصة بهم وغيرها من المعدات خلال المظاهرات، حسبما ورد. * ففي يوليو/تموز، تعرضت ب. تسفيغميد، وهي صحفية في محطة نومين التليفزيونية، للضرب في أوخرين إيماغ على أيدي مجهولين طلبوا منها أن تكف عن تقديم برامج تليفزيونية. ولم تقم الشرطة بالتحقيق في الحادث على نحو ملائم، حسبما ورد. * وفي إبريل/نيسان، قامت النائبة البرلمانية د. أرفين بمنع توزيع إحدى الصحف التي تضمنت مقالاً سلبياً عنها. وقالت أرفين إن وضعها السياسي يجيز لها هذا الإجراء.

منغوليا - 2008 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ

Wed, 08 Oct 2008 01:42:26 +0100

ظلت السرية تكتنف تطبيق عقوبة الإعدام. واستمر، على ما يبدو، تفشي التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة في مراكز الشرطة والسجون ومراكز الاحتجاز. وتقاعست السلطات عن توفير ما يكفي من الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار بالبشر. واستمر تلوث مياه الشرب بسبب أعمال شركات التعدين.

خلفية

عُين سانجاغين بايار، رئيس "حزب الشعب المنغولي الثوري"، رئيساً للوزراء، في نوفمبر/تشرين الثاني.وأُدرج مقرر دراسي عن مكافحة الفساد في مقررات المعهد الوطني للقانون وأكاديمية العلوم الإدارية، وذلك لمواجهة الفساد المزمن.على الرغم من ازدياد الاستثمارات المالية لشركات التعدين الدولية في منغوليا، فقد تقاعست الحكومة عن وضع ضمانات قانونية لحماية عمال المناجم من الإجلاء القسري، كما تقاعست عن توفير ضمانات كافية في مجالات الصحة والسلامة وحماية البيئة. وأدى تصريف مخلفات أنشطة التعدين والتنقيب في الأنهار إلى تلويث مصادر مياه الشرب وإلحاق الضرر بأرزاق الرعاة الرُحَّل، الذين يعتمدون على مياه الأمطار في تربية مواشيهم.

عقوبة الإعدام

لم تتوفر الشفافية الكافية بخصوص تطبيق أحكام الإعدام، وكانت أحكام الإعدام تُنفذ في سرية، ودون إتاحة أية إحصائيات رسمية عن أحكام الإعدام أو ما يُنفذ منها. ووردت أنباء عن احتجاز المسجونين في أوضاع معيشية مروعة ولفترات تزيد عن 24 شهراً بانتظار تنفيذ أحكام بالإعدام صادرة ضدهم. وتقاعست السلطات عن إبلاغ أهالي السجناء المحكوم عليهم بموعد تنفيذ الإعدام.

الصحة – التلوث البيئي

على الرغم من صدور قانون في عام 2006، ينظم التعامل في المواد الكيماوية السامة والخطرة، فقد تقاعست الحكومة عن مراقبة استعمالات المواد الكيماوية السامة مثل سيانيد الزئبق والصوديوم في صناعات التعدين. وأفادت الأنباء أن كميات كبيرة من هذه الكيماويات استُخدمت على نطاق أوسع في 20 منطقة في تسع مقاطعات، وأدت إلى تلوث موارد المياه في تلك المناطق. وذكرت "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" بأن التلوث بالزئبق، في مقاطعة خونغور، تجاوز المستوى الموصى به بما بين 100 ضعف و125 ضعفاً. وتجاوز التلوث بسيانيد الصوديوم المستوى الموصى به بنحو 900 ضعف.

العنف ضد المرأة

أدت الزيادة الهائلة في حركة الهجرة إلى ازدياد مطرد في عدد النساء والفتيات اللاتي يتم الاتجار بهن في داخل البلاد وعبر الحدود على السواء، وذلك لأغراض منها استغلالهن جنسياً أو إجبارهن على أداء بعض الأعمال أو على الزواج. وتعاني النساء من ضحايا الاتجار في البشر من نقص الحماية والمساعدة ومن نزوع السلطات لمقاضاتهن باعتبارهن مهاجرات بطرق غير قانونية.ولم تنضم منغوليا إلى الدول الأطراف في "بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصةالنساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية" (المعروف باسم "بروتوكول باليرمو").

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

أُجريت تعديلات على القانون الجنائي المنغولي، من بينها تعريف التعذيب وإقرار حق ضحايا التعذيب في المطالبة بالتعويض. إلا إن التعديلات لم تتطرق إلى سبل إعادة تأهيل الضحايا. واستمر تفشي التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة في مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة. وما برح محققو النيابة والمحامون والعاملون في القضاء يفتقرون إلى الإلمام بالمعايير الدولية المتعلقة بحظر التعذيب.