صفحات على الشبكة بشأن "Yemen"

السرية تحيط بعقوبة الإعدام

Mon, 14 Apr 2008 16:08:25 +0100

أُعدم ما لا يقل عن 1,200 شخص في 2007، وقُتل ما يزيد على هذا العدد بكثير على أيدي الدول، وفي السر، في بلدان مثل الصين ومنغوليا وفيتنام.

ومصدر هذه الأرقام هو البيانات الإحصائية السنوية لمنظمة العفو الدولية التي تضمنها تقرير أحكام الإعدام وما نُفذ من أحكام في 2007، الذي صدر الثلاثاء، وجاء فيه أن ما لا يقل عن 1,252 شخصاً قد أُعدموا في 24 بلداً، وأنه قد حُكم بالإعدام على ما لا يقل عن 3,347 شخصاً آخر في 51 بلداً. وثمة تقديرات بأن عدد المحكومين بالإعدام في مختلف أنحاء العالم يصل إلى 27,500 سجيناً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم.

وتظهر الأرقام كذلك زيادة في عدد من نُفِّذ فيهم حكم الإعدام في عدد من الدول. فقد أعدمت إيران ما لا يقل عن 317 شخصاً، والسعودية 143، وباكستان 135 – بالمقارنة مع 177 و39 و82، على التوالي، في 2006.

ونُفِّذ 85 بالمائة من إجمالي أحكام الإعدام المعروفة في خمسة بلدان، هي: الصين، إيران، المملكة العربية السعودية، باكستان، الولايات المتحدة الأمريكية. واستأثرت المملكة العربية السعودية بأعلى معدل من عمليات الإعدام بالنسبة لعدد السكان، تليها في ذلك إيران وليبيا. وقد تأكدت منظمة العفو الدولية من أن ما لا يقل عن 470 عملية إعدام قد نُفذت في الصين – وهو أعلى رقم إجمالي. بيد أن المنظمة قالت إن الرقم الحقيقي للصين هو بلا شك أعلى بكثير.

وتُصنِّف الصين، التي يشير التقرير إلى أنها زعيمة منفذي أحكام الإعدام في العالم، عقوبة الإعدام على أنها سر من أسرار الدولة. وبينما تترك السلطات الصينية شعوب العالم وضيوف دورة الألعاب الأولمبية في بكين يخمنون العدد الحقيقي لمن قتلوا بتصريح من الدولة، فهي الوحيدة التي تعرف تماماً عدد هؤلاء.

وتعليقاً على ذلك، قالت منظمة العفو الدولية إن "الاستخدام السري لعقوبة الإعدام يجب أن يتوقف، وغطاء السرية الذي يحيط بعقوبة الإعدام يجب أن يُرفع. وبما أن العديد من الحكومات تدعي بأن تنفيذ أحكام الإعدام يتم بدعم من الجمهور، فإن من حق أفراد الشعب أن يعرفوا ما يجري باسمهم".

وخلال 2007، واصل العديد من الدول إعدام أشخاص بتهم لا تعتبر جرمية في العادة، أو استناداً إلى إجراءات جائرة تضمَّنت:

•   رجم جعفر كياني للزنا، وهو أب لطفلين، حتى الموت في إيران في يوليو/تموز.
•   إعدام مدير مصنع يبلغ من العمر 75 عاماً في كوريا الشمالية رمياً بالرصاص في أكتوبر/تشرين الأول لعدم تصريحه بخلفية عائلته، وتوظيف أمواله الخاصة في المصنع، وتعيين أبنائه كمديرين فيه وإجراء اتصالات هاتفية دولية.
•   قطع رأس المواطن المصري مصطفى إبراهيم في المملكة العربية السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني لممارسته الشعوذة.
•   إعدام مايكل ريتشارد في تكساس، بالولايات المتحدة الأمريكية، في 25 سبتمبر/أيلول بعد رفض محكمة تابعة للولاية مواصلة جلسة المحكمة 15 دقيقة إضافية للسماح له بتقديم استئناف استناداً إلى عدم دستورية الحقنة المميتة. ولم يتمكن محامو ريتشارد من تقديم الاستئناف في الوقت المناسب بسبب مشكلات في أجهزة الحاسوب؛ وهي مشكلات كان المحامون قد لفتوا نظر المحكمة إليها. ورفضت المحكمة العليا للولايات المتحدة بعد ذلك وقف تنفيذ الإعدام. وجاء رفضها هذا على الرغم من أنها كانت قد قررت في وقت سابق من ذلك اليوم مراجعة مسألة الحقنة المميتة في قضية نُظرت في ولاية كنتاكي، وأدى قرارها بشأنها إلى فرض حظر بحكم الأمر الواقع على تنفيذ جميع أحكام الإعدام الأخرى بواسطة الحقنة المميتة في جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع صدور الحكم في هذا الشأن عن المحكمة العليا في وقت لاحق من العام.

ونفَّذت ثلاث دول – هي إيران والمملكة العربية السعودية واليمن – أحكاماً بالإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص كانوا دون سن 18 عاماً أثناء ارتكابهم لها، في مخالفة لأحكام القانون الدولي.

بيد أن العام 2007 كان أيضاً عام أخبار سارة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام. إذ صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة – بأغلبية 104 أصوات مقابل 54 صوتاً، وامتناع 29 دولة عن التصويت – إلى جانب وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وفي إشارة إلى أهمية هذا القرار، قالت منظمة العفو الدولية إن "الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت قراراً تاريخياً بدعوتها جميع دول العالم إلى وقف عمليات الإعدام . وقد جرى تبني مشروع القرار هذا في ديسمبر/كانون الأول بأغلبية ساحقة تظهر أن الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام أمر ممكن.

"إن قتل الأرواح عن طريق الدولة من أكثر الإجراءات التي يمكن أن تقدِم عليها الحكومة فداحة. ونحث جميع الحكومات على أن تفي بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها في الأمم المتحدة بأن تلغي عقوبة الإعدام، مرة واحدة وإلى الأبد".

للمزيد من المعلومات

قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ أحكام الإعدام على المستوى العالمي خطوة للأمام (خبر، نوفمبر/تشرين الثاني 2007)

معتقل سابق يكشف تفاصيل البرنامج السري للسي آي إيه

Thu, 13 Mar 2008 15:49:27 +0000

يمكن لحكاية رجل واحد أن توضح لنا قسوة برنامج الحكومة الأمريكية الخاص بالاعتقالات السرية وعدم قانونيته. هذه هي قصة رجل لم تُوجَّه إليه قط تهم بارتكاب أية جريمة، لكنه احتُجز سراً لدى السي آي إيه قرابة الثلاث سنوات، وبات ضحية للاختفاء القسري.

وهذا الرجل هو المواطن اليمني خالد عبده أحمد صالح المقطري البالغ من العمر 31 عاماً، أحد آخر الرجال الذين أُفرج عنهم من برنامج الاعتقال السري لدى السي آي إيه. وفي المقابلات التي أجرتها معه منظمة العفو الدولية، أعطى وصفاً كاملاً للمحنة التي مر بها منذ أن احتجزته القوات الأمريكية في العراق في يناير/كانون الثاني 2004.

وفي البداية احتُجز خالد المقطري في سجن أبو غريب ثم نُقل أولاً إلى سجن سري للسي آي إيه في أفغانستان، ومن ثم في إبريل/نيسان 2004 إلى سجن سري ثانٍ في بلد مجهول – ربما في أوروبا الشرقية. واحتُجز هناك في عزلة تامة لمدة 28 شهراً آخر قبل إرساله إلى اليمن ومن ثم الإفراج عنه في نهاية المطاف في مايو/أيار 2007.

وتتضمن روايته العديد من مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الاعتقال. وهي تشمل العزلة المطولة والضرب المتكرر والحرمان من النوم والتعري القسري والتعريض لدرجات الحرارة والبرودة القصوى، فضلاً عن الحرمان الحسي وجرعة مفرطة من الأضواء الساطعة والموسيقى الصاخبة أو المؤثرات الصوتية المتكررة.
آثار التعذيب
بات خالد المقطري الآن رجلاً حراً، لكنه يعاني من آثار التعذيب النفسي والجسدي وغيره من ضروب سوء المعاملة.

والانتهاكات التي كان لها الأثر الأكبر عليه، كما قال، كانت سنوات العزلة التي لا نهاية لها، والشكوك التامة التي أحاطت بمستقبله والمراقبة المستمرة له بواسطة آلات التصوير وفصله عن العالم الخارجي، وبخاصة فقدان الاتصال بعائلته.

وقالت آن فيتز جيرالد المستشارة العليا في منظمة العفو الدولية التي أجرت مقابلة مع خالد المقطري إن "خالد المقطري لم يُبلَّغ في أية مرحلة من احتجازه لمدة 32 شهراً بمكان وجوده أو سبب وجوده فيه. ولم يُسمح له بمقابلة المحامين أو الأقرباء أو أي شخص آخر بخلاف مُستنطقيه والموظفين الذين لهم علاقة باعتقاله ونقله. وهذا ينتهك بوضوح الواجبات الدولية المترتبة على الولايات المتحدة الأمريكية. فعلى حكومة الولايات المتحدة أن تعطي الأجوبة".

ولم يتلق خالد المقطري أي تعويض من السلطات الأمريكية التي حتى لم تعترف بعد باعتقاله.
ويشكل التعذيب والاختفاء القسري على السواء جريمتين بموجب القانون الدولي. ولا يمكن تبريرهما تحت أي ظرف من الظروف. وما فتئت منظمة العفو الدولية تدعو السلطات الأمريكية إلى وضع حد لهذه الممارسات وتقديم المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.

صرخة عالمية لإغلاق غوانتنامو

Sat, 12 Jan 2008 12:55:25 +0000

قام آلاف الأشخاص، ومن ضمنهم أعضاء منظمة العفو الدولية وأنصارها حول العالم، بتحركات لإحياء الذكرى السنوية السادسة لعمليات النقل الأولى للمعتقلين إلى غوانتنامو. ونظمت منظمة العفو الدولية احتجاجات في 30 بلداً يوم الجمعة في 11 يناير/كانون الثاني.

اضغط على الصور على اليمين لمشاهدة عرض الصور

وكانت أكثر من مجرد دعوة لإغلاقه، حيث قدمت منظمة العفو الدولية مرة أخرى إلى الحكومة الأمريكية إطار المنظمة لوضع حد للاعتقالات غير القانونية، سواء في غوانتنامو أو سواه. وهذه المرة حظي الإطار بدعم أكثر من 1200 برلماني حول العالم.

وفي بعض الدول،، ومن ضمنها بلجيكا وأيرلندا، رافق بعض البرلمانيين نشطاء منظمة العفو الدولية في المناسبات والمظاهرات التي أقاموها.

والبزة البرتقالية سيئة الصيت – التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بلا إنسانية غوانتنامو وعدم قانونيته – باتت مرة أخرى رمزاً لهذه المناسبة السنوية. كذلك أُقيمت مسارح الشوارع وألقيت القصائد الشعرية وأُعيد تكوين زنازين غوانتنامو في وسط المدن وأُلقيت الخطب وأُقيمت المهرجانات وجرت أنشطة على الإنترنت.

رئيس الأركان الأمريكي يريد إغلاق غوانتنامو

نهار الأحد بعد مضي يومين على حلول الذكرى السنوية، أصبح رئيس رؤساء الأركان المشتركة الفريق أول في البحرية الأمريكية مايكل مولن آخر مسؤول أمريكي يقول إنه ينبغي إغلاق غوانتنامو.

"قبل أي شيء آخر، اعتقد أن الصورة هي السبب – كيف أصبح غوانتنامو حول العالم، من حيث تمثيله للولايات المتحدة. اعتقد أنه يلحق ضرراً بالغاً بنا من زاوية الكيفية التي ينعكس فيها علينا".

ما الذي يظل بيدك أن تفعله

- قم بزيارة tearitdown.org وقدِّم دعمك لإطار منظمة العفو الدولية لوضع حد للاعتقالات الأمريكية غير القانونية.
- اعرض شعار tearitdown في موقعك أو مدونتك الإلكترونية.

وفاة طالب يمني بسبب الإهمال الطبي في السجن

Mon, 29 Oct 2007 19:07:18 +0000

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها الشديد إزاء الأنباء التي أشارت إلى وفاة الطالب اليمني هاشم عبد الله يحيى هاجر، البالغ من العمر 25 عاماً في الحجز، وذلك في يوم السبت الموافق 30 سبتمبر/أيلول 2007، ربما نتيجة الإهمال الطبي خلال الأشهر الخمسة التي أمضاها رهن الاعتقال.

وبحسب المعلومات التي تلقتها منظمة العفو الدولية، فقد حُرم هاشم عبد الله يحيى هاجر، المعتقل منذ خمسة أشهر، من الرعاية الطبية الكافية في الوقت المناسب برغم الجهود المتكررة التي بذلتها عائلته ومحاميه لتنبيه السلطات اليمنية إلى خطورة وتدهور حالته الصحية، والتي تجاوزت قدرة المرافق الصحية المتوافرة في السجن.

وكانت بعض وسائل الاعلام قد نشرت تقارير حول خطورة حالته الصحية، مما دفع بنشطاء حقوق الإنسان إلى الإلحاح على السلطات بنقله إلى المستشفى للمعالجة الطبية، لكن الأخيرة تقاعست عن اتخاذ إي إجراء حتى الساعة التاسعة من صباح 29 سبتمبر/أيلول، قبل بضع ساعات فقط من وفاته.

وقد توفي هاشم عبد الله يحيى هاجر في تمام الساعة الخامسة من صباح 30 سبتمبر/أيلول 2007، بعد ثماني ساعات على نقله من السجن المركزي إلى مستشفى الثورة القريب في صنعاء.

ومن الجدير بالذكر أن التقرير الطبي الصادر عن مستشفى جامعة الكويت في صنعاء أشار أن هاشم عبد الله يحيى هاجر يعاني من مرض مزمن في الكبد وارتفاع ضغط الدم وتضخم الطحال، وأنه بحاجة إلى إشراف متواصل بسبب الأخطار المصاحبة للعلاج الضروري.

وقد أثارت وفاة هاشم عبد الله يحيى هاجر القلق على المعتقلين المرضى الآخرين والذين ورد أنهم لم يتلقوا علاجاً طبياً كافياً.

وكانت قد وُجهت إلى بعضهم تهم بارتكاب جرائم ويواجهون المحاكمة في محاكم لا تستوفي إجراءاتها المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، لكن معظمهم محتجزون بدون تهمة أو محاكمة، بمن فيهم بعض الذين يظلون رهن الاعتقال منذ ما يزيد على ثمانية أشهر. ويُعتقد أن العديد منهم سجناء رأي محتملون.

وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات اليمنية إلى إجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل في وفاة الطالب هاشم عبد الله يحيى هاجر واتخاذ إجراءات فورية لضمان حصول المعتقلين المرضى الآخرين على العلاج الطبي الكافي.

كما تدعو المنظمة الحكومة اليمنية إلى الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين المحتجزين حالياً بسبب تعبيرهم السلمي عن المعتقدات النابعة من ضمائرهم وإلى توجيه تهم إلى جميع المعتقلين الآخرين وتقديمهم للمحاكمة بصورة عادلة وسريعة وبتهم جنائية معروفة أو إخلاء سبيلهم.

اليمن - 2007 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ

Wed, 08 Oct 2008 01:25:27 +0100

ظل عشرات الأشخاص الذين قُبض عليهم خلال السنوات السابقة في سياق "الحرب على الإرهاب" رهن الاحتجاز بدون محاكمة لأجل غير مسمى. وقُتل سجينان هاربان على أيدي قوات الأمن في ملابسات توحي أنهما ربما أُعدما خارج نطاق القضاء. وحُوكم بعض السجناء السياسيين أمام محاكم خاصة لا تفي الإجراءات المتبعة فيها بالمعايير الدولية. وأُفرج عن عشرات المعتقلين في محافظة صعدة، ولكن يُعتقد أن مئات آخرين كانوا لا يزالون رهن الاحتجاز بحلول نهاية العام. واستمر إصدار أحكام بالإعدام، وورد أن ما لا يقل عن 30 شخصاً قد أُعدموا.

خلفية

أُجريت الانتخابات الرئاسية والمحلية، في سبتمبر/أيلول، وصاحبتها اشتباكات متفرقة بين أنصار الأحزاب المتنافسة، والقبض على بعض الأشخاص، وقيام الحكومة بحجب موقعين مستقلين على الأقل من مواقع الإنترنت. ومع ذلك، ذكرت بعثة مراقبة تابعة للاتحاد الأوروبي أن الانتخابات بصفة عامة كانت "مفتوحة وحقيقية". وأُعيد انتخاب الرئيس على عبد الله صالح بأغلبية كبيرة. وقبل الانتخابات، نظمت بعض الجماعات النسائية حشداً في العاصمة صنعاء للمطالبة بمزيد من المرشحات في الانتخابات المحلية، والتي لم تشكل النساء فيها سوى 2 بالمئة من المرشحين.

الاضطرابات في محافظة صعدة

في أعقاب مفاوضات بين أبناء الطائفة الزيدية والحكومة، أُطلق سراح عشرات من أفراد الطائفة الزيدية من أتباع حسين بدر الدين الحوثي، وهو رجل دين من الطائفة الزيدية قُتل في عام 2004 . وكان بعضهم قد اعتُقلوا بعد اشتباكات عنيفة بين أفراد الطائفة الزيدية وقوات الأمن الحكومية في محافظة صعدة خلال السنوات السابقة. وبالرغم من وقف إطلاق النار وصدور عفو رئاسي، في سبتمبر/أيلول 2005، فقد شهد مطلع عام 2006 مزيداً من أعمال العنف، قُتل خلالها عشرات الأشخاص، حسبما ورد. إلا إنه لم تتكشف تفاصيل تُذكر، وأدت القيود الحكومية إلى منع وسائل الإعلام والمراقبين المستقلين من الوصول إلى المنطقة.

وانتهت، في نوفمبر/تشرين الثاني، محاكمة ما سُمي "خلية صنعاء"، وهي تشمل 37 من أعضاء الطائفة الزيدية زُعم أنهم ينتمون إلى تنظيم "الشباب المؤمن"، واتُهموا بتدبير تفجيرات والتخطيط لقتل عدد من القادة العسكريين والسياسيين. وحُكم بالإعدام على أحد المتهمين، ويُدعى إبراهيم شرف الدين، بينما صدرت ضد 34 آخرين تهم بالسجن لمدد أقصاها ثمانية أعوام، وبُرئ اثنان. وقد تقدمت النيابة والدفاع بدعاوى لاستئناف الأحكام، حسبما ورد.

"الحرب على الإرهاب"

استمر احتجاز عشرات الأشخاص دون تهمة أو محاكمة كمشتبه بهم في سياق "الحرب على الإرهاب". وقد حُرموا من الاتصال بالمحامين، ومن سبل اللجوء إلى المحاكم للطعن في قانونية اعتقالهم.

ولم تفصح السلطات عن أية معلومات بخصوص مكان هادي صالح باوزير أو وضعه القانوني. وكان ضباط من الأمن السياسي قد اعتقلوه في مطلع عام 2005 بينما كان يحاول السفر إلى العراق، حسبما ورد.

* وأفادت الأنباء أن خمسة أجانب يدرسون في اليمن قد اعتُقلوا، في 15 أكتوبر/تشرين الأول، فيما يتصل بخطة لتهريب أسلحة إلى الصومال، حسبما زُعم. وقد احتُجزوا في سجن الأمن السياسي في صنعاء، وحُرموا من الاتصال بأهلهم، وإن كان قد سُمح لهم بالاتصال ببعض المسؤولين القنصليين. وفي 16 ديسمبر/كانون الأول، أُفرج عن الخمسة وهم: عبد الله مصطفى بن عبد الرحيم أيوب؛ وشقيقه محمد إلياس بن عبد الرحيم أيوب؛ ومارك ساموسلكي، وجميعهم أستراليون؛ ورشيد شمس لاسكر، وهو بريطاني؛ وكينيث سورنسون، وهو دانمركي، ولم تُوجه إليهم أية تهمة. وقد طُلب من الخمسة وعائلاتهم مغادرة البلاد، حسبما ورد. وقد أُفرج عن الشقيقين عبد الله ومحمد أيوب يوم 2 ديسمبر/كانون الأول، ثم أُعيد القبض عليهما يوم 13 ديسمبر/كانون الأول.

وكان صلاح الدين السلمي، وهو مواطن يمني اعتقلته القوات الأمريكية في أفغانستان في عام 2002، واحداً من ثلاثة معتقلين تُوفوا أثناء الاحتجاز في معتقل خليج غوانتنامو بكوبا، في يونيو/حزيران. وقالت السلطات الأمريكية إن الثلاثة قد انتحروا (انظر الجزء الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية).

حالات الإفراج

في مارس/آذار، أفرجت السلطات عن محمد فرج باشميلة، وصلاح ناصر سالم عليقرو، ومحمد عبد الله صلاح الأسد، والذين كانوا محتجزين منذ عودتهم إلى اليمن، في مايو/أيار 2005، بعد أن احتجزتهم السلطات الأمريكية، أو احتُجزوا بأمر منها، سراً لما يزيد عن 18 شهراً في أماكن في الخارج لم يُفصح عنها. وفي فبراير/شباط، حُوكم الثلاثة وأُدينوا بتهم تتعلق بالتزوير، ولكن أُطلق سراحهم على اعتبار أنهم كانوا قد أمضوا بالفعل مدة العقوبة في السجن.

* وأُفرج عن اثنين من المعتقلين السابقين في غوانتنامو، كانا قد اعتُقلا منذ عودتهما إلى اليمن. ففي مارس/آذار، أُفرج بدون تهمة عن وليد محمد شاهر محمد القدسي، الذي عاد في إبريل/نيسان 2004 . أما كرامة خميس خميسان، الذي عاد في أغسطس/آب 2005، فحُوكم وبُرئ من تهم تتعلق بالمخدرات، في مارس/آذار، ثم أُطلق سراحه، في مايو/أيار.

* وفي مايو/أيار، أُفرج عن يحيى الديلمي ومحمد مفتاح، وهما من رجال الدين من الطائفة الزيدية ومن المجاهرين بانتقاد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق. وجاء الإفراج عنهما بموجب عفو رئاسي، على ما يبدو. وكان قد صدر حكم بالإعدام على يحيى الديلمي بعد محاكمة جائرة في عام 2005، ولكن الرئيس أمر بتخفيف الحكم فيما بعد إلى حكم بالسجن. وكان محمد مفتاح يقضي حكماً بالسجن لمدة ثماني سنوات. وقد اعتُبر الاثنان من سجناء الرأي. كما أصدر الرئيس عفواً عن محمد علي لقمان، وهو قاض من الطائفة الزيدية كان يقضي حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات، وأُطلق سراحه، في مايو/أيار.

استخدام القوة المميتة

في 1 أكتوبر/تشرين الأول، قُتل فواز يحيى الربيعي ومحمد الديلمي، اللذان فرا من سجن الأمن السياسي في صنعاء مع 21 آخرين من المشتبه في انتمائهم لتنظيم "القاعدة". وقد لقيا مصرعهما عندما أطلقت قوات الأمن اليمنية النار من طائرة مروحية على موقعين كان الرجلان يختبئان فيهما، حسبما ورد. ولم تبذل قوات الأمن، على ما يبدو، جهداً يُذكر أو لم تبذل جهداً على الإطلاق، للقبض على الرجلين أو لمنحهما الفرصة للاستسلام.

المحكمة الجنائية الخاصة بالإرهاب

استمر استخدام المحكمة الجنائية الخاصة بالإرهاب في نظر القضايا المتعلقة بالإرهاب، بالرغم من بواعث القلق بشأن عدم وفائها بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وكثيراً ما كان المتهمون يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة قبل توجيه الاتهام إليهم أو إحالتهم للمحاكمة. وتقاعست المحكمة عن إجراء تحقيقات كافية فيما ادعاه المتهمون عن تعرضهم للتعذيب، وأدانت متهمين استناداً إلى اعترافات كانت مثار خلاف. كما فُرضت قيود مشددة على حق المتهمين في الاستعانة بالمحامين، حيث حُرموا من الاتصال بالمحامين خلال احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لاستجوابهم. ، كما حُرموا من الاطلاع على ملفات القضايا، حسبما ورد. وقالت السلطات إن جلسات المحكمة كانت علنية، ولكن بعض أقارب المتهمين ذكروا أنهم مُنعوا من حضور الجلسات.

سجناء الرأي

اعتُقل أحد النشطاء البارزين في مجال حقوق الإنسان، كما اعتُقل أقارب بعض الأشخاص الذين تسعى السلطات للقبض عليهم.

* ففي 9 أكتوبر/تشرين الأول، اعتُقل علي الديلمي، المدير التنفيذي لمنظمة يمنية غير حكومية، وهي "المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية"، وذلك في مطار صنعاء بينما كان يستعد للسفر إلى الخارج. وقد احتُجز في زنزانة انفرادية في سجن الأمن السياسي حتى 5 نوفمبر/تشرين الأول. ويُعتقد أن اعتقاله كان بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك نشاطه لصالح شقيقه يحيى الديلمي (انظر ما سبق).

* وأفادت الأنباء أن محمد الكاظمي، البالغ من العمر 15 عاماً، قد اعتُقل في فبراير/شباط، واحتُجز بدون تهمة أو محاكمة في سجن الأمن السياسي في أبين، وذلك بهدف إرغام أحد أقاربه على تسليم نفسه للسلطات، فيما يبدو.

* وفي 15 يوليو/تموز، قُبض على كل من صدام حسين أبو سبعة؛ ونايف عبد الله أبو سبعة؛ وناجي أبو سبعة، وذلك بالقرب من السفارة الأمريكية في صنعاء، حسبما ورد، حيث كانوا يخططون لطلب اللجوء، على ما يبدو. وفي سبتمبر/أيلول، وُجهت إليهم تهمة "الإضرار بسمعة اليمن" و"إهانة رئيس الجمهورية".

* وفي مارس/آذار، أُطلق سراح إبراهيم السياني، البالغ من العمر 14 عاماً، بدون توجيه تهمة إليه، وكان محتجزاً منذ مايو/أيار 2005، عندما اقتحمت قوات الأمن منزل أسرته في صنعاء للبحث عن أحد أقاربه، على ما يبدو. وأثناء احتجازه، كانت حالته الصحية تبعث على القلق الشديد.

القيود على حرية التعبير

في فبراير/شباط، أُوقف صدور ثلاث صحف، وهي "يمن أوبزرفر"، و"الحرية" و"الرأي العام"، بزعم أنها نشرت صوراً مسيئة للإسلام. وقد ألغى رئيس الوزراء قرار الوقف، في مايو/أيار. ومع ذلك، اعتُقل رؤساء تحرير الصحف الثلاث، وهم على الترتيب محمد الأسعدي؛ وأكرمصبرة؛ وكمال العلفي، وورد أنهم اتُهموا بإهانة النبي محمد لقيامهم بإعادة نشر رسوم كاريكاتورية نُشرت من قبل في الدانمرك. وحُوكم الثلاثة أمام محكمة المطبوعات والصحافة، وأنكروا جميعهم التهم المنسوبة إليهم، وقالوا إنهم لم ينشروا سوى عدد صغير من الرسوم الكاريكاتورية مع حجب تفاصيلها، وذلك في سياق مقالات خُصصت للدفاع عن النبي. وفي ديسمبر/كانون الأول، حُكم على كمال العلفي بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، وحُكم على محمد الأسعدي بدفع غرامة، بينما حُكم على أكرم صبرة بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ ومنعه من الكتابة لمدة شهر. وقد تقدم المتهمون، كما تقدمت النيابة، بدعاوى لاستئناف الأحكام.

عقوبة الإعدام

لم تعلن السلطات عدد الأشخاص الذين أُعدموا، ولكن وردت أنباء غير مؤكدة تفيد بأن ما لا يقل عن 30 شخصاً قد أُعدموا. ويُعتقد أن مئات السجناء كانوا لا يزالون محتجزين على ذمة أحكام بالإعدام. وبالرغم من أن المادة 31 من قانون العقوبات وقانون رقم 12 لعام 1994 ينص على أنه لا يجوز إصدار حكم الإعدام على من يقل عمره عن 18 عاماً، فقد قررت المحكمة العليا، في فبراير/شباط، تأييد حكم الإعدام الصادر ضد عادل محمد سيف المعمري، الذي أُدين في عام 2002 بجريمة قتل ارتُكبت بينما كان عمره 16 عاماً. وورد أنه اعترف تحت وطأة التعذيب.

* وبحلول نهاية العام، كان اثنان من السجناء لا يزالان عرضةً لخطر الإعدام الوشيك، وهما: إسماعيل لطيف حريش، وهو أصم ولم يتلق أية مساعدة من أحد خبراء لغة الإشارة منذ القبض عليه في تعز، في أكتوبر/تشرين الأول 1998؛ وابن عمه علي مسارعة محمد حريش. وقد أُدين الاثنان بتهمة القتل.

* وكانت أمينة عبد اللطيف تبلغ من العمر 16 عاماً عندما حُكم عليها بالإعدام بتهمة قتل زوجها. وكان من المقرر تنفيذ الحكم في مايو/أيار 2005، ولكنه أُجل لحين مراجعة قضيتها بمعرفة لجنة عينها النائب العام. وبحلول نهاية العام، لم تُعلن النتائج التي توصلت إليها اللجنة. كما حُكم بالإعدام على متهم آخر في القضية، وهو محمد علي سعيد قبائل، وكان لا يزال مسجوناً على ذمة الحكم.

* وكانت فاطمة حسين البادي وشقيقها عبد الله حسين البادي، قد حُكم عليهما بالإعدام، في فبراير/شباط 2001، بتهمة قتل زوج فاطمة. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر ضدهما، ولكن المحكمة العليا قضت بتخفيف الحكم الصادر ضد فاطمة حسين البادي إلى السجن لمدة أربع سنوات، ثم أعادت تأييد حكم الإعدام. وقد أُعدم شقيقها، في مايو/أيار 2005، بينما قدمت فاطمة التماساً إلى رئيس الجمهورية لتخفيف الحكم الصادر ضدها على اعتبار أن محاكمتها لم تكن عادلة.

وفي حالة واحدة على الأقل، أُفرج عن أحد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة القتل، بعد أن وافقت أسرة القتيل على قبول "الديِّة". ففي فبراير/شباط، أُطلق سراح حمود مرشد حسن أحمد، وهو ضابط سابق في الجيش وكان محتجزاً منذ عام 1994 .

اللاجئون

لم يتم إجراء أية تحقيقات، على حد علم منظمة العفو الدولية، في مسلك قوات الأمن اليمنية التي فرَّقت، باستخدام العنف، مجموعة من اللاجئين وطالبي اللجوء كانوا يشاركون في اعتصام احتجاجي خارج مقر "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة في صنعاء، في ديسمبر/كانون الأول 2005 . وقد قُتل سبعة أشخاص آنذاك، كما أُصيب آخرون بجراح خطيرة.

كان قرابة 80 ألف لاجئ مسجل لدى "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة، من بينهم ما يربو على 68 ألف لاجئ من الصومال، يعيشون في اليمن. وتم إيواء زهاء سبعة آلاف لاجئ في مخيم الخرز للاجئين.

وعلى مدار العام، غرق مئات اللاجئين قبالة ساحل اليمن، إما بسبب إرغامهم على القفز إلى البحر من زوارق المهربين، أو لأن الزوارق نفسها كانت غير صالحة للإبحار.

وعانى اللاجئون في اليمن من تدني الظروف الاقتصادية والافتقار إلى فرص العمل. ووردت أنباء تفيد بتعرض بعض اللاجئات للاغتصاب، وتقاعس جهاز القضاء عن ضمان إتاحة سبل نيل العدالة للضحايا.

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقارير

الإرهاب ومكافحة الإرهاب: الدفاع عن حقوقنا الإنسانية (رقم الوثيقة: ACT 40/009/2006)

الزيارة

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية اليمن، في مارس/آذار ويونيو/حزيران.