Web pages about "Syria"

الإفراج عن سجين الرأي السوري عارف دليلة

Fri, 08 Aug 2008 18:24:25 +0100

أفرجت السلطات السورية بصورة غير متوقعة عن الدكتور عارف دليلة، يوم الخميس، بناء على عفو رئاسي. ودليلة هو العميد السابق لكلية الاقتصاد في جامعة حلب، وكان من سجناء الرأي المعروفين في سورية.

وقد رحبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عنه، مشيرة إلى أنه كان يتوجب الإفراج عنه منذ فترة طويلة، ومعربة عن أملها في أن يتبع ذلك الإفراج عن جميع سجناء الرأي الآخرين في سورية.

وكان دليلة قد اعتقل في سبتمبر/أيلول 2001 وأدانته محكمة أمن الدولة في يوليو/تموز 2002 بتهمة "محاولة تغيير الدستور بوسائل غير قانونية". وقضى سبع سنوات من مدة حكمه، البالغة عشر سنوات، حيث أمضى قسطاً كبيراً من فترة سجنه في الحبس الانفرادي.

ويُعتقد أن ثمة احتمالاً بأن يكون للإفراج عن دليلة صلة باعتلال صحته، التي تدهوت بصورة مفزعة أثناء وجوده في السجن.

فقد عانى من تجلط للدم في رئته، ومن توسع في الشرايين وتضخم في القلب، ومن داء السكري. وأدت إصابته بجلطة في مايو/أيار 2006 إلى فقدانه الإحساس في الجزء الأيسر من جسمه.

ولم يبلّغ دليلة بأية شروط للإفراج عنه أو بقيود يمكن أن يواجهها إذا ما حاول مغادرة البلاد للعلاج.

وإثر الإفراج عنه، قال دليلة: "أشعر بالامتنان لجميع من بذلوا الجهود في منظمة العفو الدولية ولجميع من شاركوا في تحركات من أجلي"."

وأضاف دليلة "إننا موحدون في النضال من أجل قضيتي العدالة والديمقراطية. وما زال هذا النضال مستمراً".

وكان دليلة قد تلقى أشد الأحكام قسوة من بين الأشخاص العشرة الأبرز الذين اعتقلوا لدورهم فيما سمي بـ"ربيع دمشق". ويطلق وصف "ربيع دمشق" على فترة قصيرة اتخذت خلالها السلطات موقفاً أكثر تساهلاً حيال حرية التعبير والأنشطة المؤيدة للإصلاح مع بداية فترة حكم الرئيس بشار الأسد في يوليو/تموز 2000.

بيد أن الإفراج عن دليلة لا يغلق فصل اعتقالات "ربيع دمشق" بالكامل. فقد أُعيد حبس كمال لبواني وحبيب صالح، وهما سجينان سابقان من سجناء "ربيع دمشق" كانا قد أفرج عنهما قبل دليلة. حيث حُكم على لبواني بالسجن 15 عاماً لأنشطته المؤيدة للديمقراطية، بينما يمثل صالح أمام المحكمة حالياً بسبب نشره مقالات سياسية على شبكة الإنترنت. وما زال مئات السجناء السياسيين يقبعون في المعتقلات في سورية، بمن فيهم العديد من سجناء الرأي.

سوريا: عربجي ودك الباب يواجهان محاكمة جائرة

Fri, 06 Jun 2008 17:53:07 +0100

قالت منظمة العفو الدولية اليوم: إن كل من كريم عربجي ومحمد دك الباب سوف يمثلان للمحاكمة أمام إحدى المحاكم السورية في الثامن والتاسع من يونيو على التوالي؛ مما قد يؤدي بهما إلى حكم بالسجن لممارسة حقهما في حرية التعبير.
وتعتقد المنظمة أنه من المحتمل أن يكونا سجيني رأي، ينبغي الإفراج عنهما فوراً.

وقالت المنظمة: "إن محاكمة عربجي ودك الباب جزء من حملة أوسع ومستمرة تقوم بها السلطات السورية لإخراس دعاة الإصلاح السلمي، وغيرهم ممن قد يعبرون عن آراء لا تتوافق مع آراء الدولة".

ففي 8 يونيو/حزيران، سوف يمثل كريم عربجي، وهو مستشار أعمال ويبلغ من العمر 30 عاماً، أمام محكمة أمن الدولة العليا. وألقت المخابرات العسكرية السورية القبض عليه في 7 يونيو/حزيران 2007، ولايزال قيد الحبس دون الاتصال بالعالم الخارجي لما يزيد عن مدة عام تقريباً، ربما تعرض خلالها للتعذيب.

ووجهت لعربجي تهمة "نشر أخبار كاذبة مبالغ فيها توهن نفسية الأمة". وتعتقد منظمة العفو الدولية أن التهمة لها علاقة بإدارته لمنتدى الشباب على الإنترنت المعروف باسم "أخوية"
إضافة إلى منشوراته عليه. www.Akhawia.net

في 9 يونيو/حزيران، سيمثل محمد بديع دك الباب، يبلغ من العمر 59 عاماً، وعضو في المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان غير المرخص لها، أمام المحكمة العسكرية في دمشق. ولقد ألقي القبض علية في 2 مارس/آذار 2008، ووجهت إليه تهمة توزيع "انباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة "، بناءً على مقالة كتبها ينتقد فيها غياب حرية الرأي في سوريا.
والمحاكمات التي تجرى أمام محكمة أمن الدولة العليا والمحاكم العسكرية جائرة بشكل مألوف، وغالباً ما تستند القضايا إلى تهم ذات كلمات غامضة تفسر بشكل فضفاض من قبل السلطات السورية. بالإضافة إلى ذلك، تُقبل "الاعترافات" المنتزعة تحت وطأة التعذيب وسوء المعاملة على أنها أدلة في حد ذاتها.

وأردفت منظمة العفو الدولية قائلة " بناءً على سجل محاكم الأمن السورية لإصدارها عقوبات شديدة ضد أشخاص قد لا يوافقون على سياسات حزب البعث الحاكم؛ فإن كل من عربجي ودك الباب عرضة بشكل كبير لتلقي أحكام شديدة الجور.

"إننا نحث السلطات السورية على الإفراج عن كل من الرجلين، وكذلك عن كل الذين اعتقلوا لتعبيرهم عن آراهم".

خلفية:
من بين العديد من الأشخاص الآخرين الذين اعتقلوا في سوريا بسبب تعبيرهم عن آراهم: حبيب صالح، وهو كاتب وأحد دعاة الإصلاح السلمي، ألقي القبض عليه في 7 مايو/أيار 2008، ومحتجز في مكان غير معروف دون الاتصال بالعالم الخارجي. ويعتقد أن القبض على صالح، الذي تبنت منظمة العفو قضيته مرتين باعتباره سجين رأي، له صلة بنشر تعليقات له على الإنترنت.

في 10 مايو/أيار 2008، حكم على طارق بياسي، صاحب محل للحسوب، بالسجن ثلاث سنوات بعد محاكمة جائرة أمام محكمة أمن الدولة العليا، استناداً على تعليقات أرسلها عبر الإنترنت تعتبر ناقدة للسلطات. وتمت إدانته بتهمة التأثير "على نفسية الأمة" و "إضعاف الشعور القومي".

في 7 إبريل/نيسان 2008، حكم بالسجن أربع سنوات على فراس سعد، وهو شاعر، أمام محكمة أمن الدولة العليا. ويعتقد أن الإدانة تستند إلى مقالات كتبها على الإنترنت بشأن الصراع بين حزب الله وإسرائيل عام 2006، وبخصوص سجن الكاتب ميشيل كيلو. وكان ميشيل كيلو قد صدر ضده حكم بالسجن مدة ثلاث سنوات في 13 مايو/أيار 2007، أمام محكمة الجنايات في دمشق. وأدين بتهمة التأثير في "نفسية الأمة" استناداً إلى توقيعه على عريضة مفتوحة بشأن العلاقات السورية اللبنانية.

في 23 إبريل/نيسان، وجدت محكمة الجنايات العسكرية الأولى بدمشق كمال اللبواني مذنباً في "نشر أخبار كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفيسة الأمة". وقد أضيفت هذه المدة إلى مدة الاثني عشر عاماً التي يقضيها بسبب نشاطه في الدعوة إلى الإصلاح السلمي في البلاد.

الحكم بالسجن ثلاث سنوات إضافية على سجين الرأي كمال اللبواني

Mon, 28 Apr 2008 16:22:59 +0100

تدين منظمة العفو الدولية إصدار حكم بالسجن ثلاث سنوات إضافية على سجين الرأي، كمال اللبواني، استناداً إلى ملاحظات أبداها، حسبما ذُكر، في زنزانته. ففي 23 أبريل/نيسان، أدانته محكمة الجنايات العسكرية الأولى بدمشق بتهمة "نشر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة"، وذلك بمقتضى المادة 286 من قانون العقوبات السوري.

ويذكر أن المادة 286 غامضة الصياغة وتفسرها السلطات السورية على نحو في غاية الاتساع، وهي تهمة عامة تستخدم ضد من يدعون إلى الإصلاح. وسيضاف الحكم الجديد إلى حكم آخر بالسجن 12 عاماً يقضيه حالياً بسبب دعاواه إلى الإصلاح السلمي في البلاد. وتكرر منظمة العفو الدولية دعواتها إلى السلطات السورية بأن تسقط جميع التهم الموجهة إلى كمال اللبواني وبأن تفرج عنه فوراً وبلا قيد أو شرط.

ويرأس محكمة الجنايات العسكرية الأولى قاض عسكري وضابطان عسكريان، وطبقاً لتشريع حالة الطوارئ، الساري المفعول في سوريا منذ 1963، تتمتع المحكمة بالولاية القضائية لمحاكمة قضايا سياسية معينة. كما لا يوفر النظام القضائي السوري محاكمات تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وهي خاضعة للتدخل من جانب السلطات السياسية وأجهزة المخابرات. وأثناء هذه المحاكمة، مُنع محامي كمال اللبواني لأشهر من الاطلاع على ملف القضية.

وبحسب شهادات سجناء جنائيين عاديين محبوسين معه في زنزانته بسجن عدرا، بالقرب من دمشق، كان كمال اللبواني قد تحدث باستخفاف عن السلطات السورية بعد عودته من إحدى جلسات الاستماع لمحاكمته السابقة. وأنكر كمال اللبواني التهمة وادعى أن هؤلاء السجناء يعملون مع سلطات السجن، مضيفاً أن هذه السلطات قد تجاهلت شكاواه ضد تعرضه للاعتداء مرتين داخل السجن.

وفي فبراير/شباط 2007، أعربت منظمة العفو الدولية عن بواعث قلقها بشأن نمط من الضرب والمضايقة يمارسه حراس السجن والسجناء الجنائيون العاديون ضد سجناء الرأي في سجن عدرا، بمن فيهم كمال اللبواني. بيد أنه لم تبلغ المنظمة أن السلطات قد اتخذت أية خطوات لا بشأن التحقيق في أي من الشكاوى ولا لفصل السجناء السياسيين عن المحتجزين الجنائيين العاديين بحسب ما تقتضيه المادة 8 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المقرة من الأمم المتحدة.

وكانت محكمة الجنايات في دمشق قد أعلنت في 10 مايو/أيار 2007، أن الطبيب كمال اللبواني مذنب بتهمة "دس الدسائس لدى دولة أجنبية والاتصال بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية" بمقتضى المادة 264 من قانون العقوبات السوري.

وتتعلق التهمة بزيارة قام بها كمال اللبواني إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في 2005، حيث التقى بمنظمات لحقوق الإنسان وبمسؤولين حكوميين ودعا إلى بدء عملية سلمية للإصلاح الديمقراطي في سوريا. وبحسب معلومات منظمة العفو الدولية، تجاهلت المحكمة ما تقدم به الدفاع من أدلة أثناء المحاكمة تظهر أن كمال اللبواني قد عارض على نحو متكرر أية دعوات إلى قيام الولايات المتحدة بمهاجمة سوريا.

ويخضع سجن عدرا، الواقع على مسافة 20 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من دمشق، لإدارة وزارة الداخلية السورية إلا فيما يتعلق بالجناح الخاص بالمعتقلين السياسيين الخاضع لسيطرة جهاز الأمن السياسي.

تدهور الحالة الصحية لسجين رأي سوري

Wed, 13 Feb 2008 15:26:03 +0000

علمت منظمة العفو الدولية أن سجين الرأي السوري الدكتور عارف دليلة قد يفقد حياته إذا لم يُسمح له بدخول المستشفى بشكل عاجل. ووفقا لأطبائه، فإنه بحاجة ماسة وعاجلة للإشراف الطبي على حالته.

و يعاني عارف دليلة من السكري ومن انسداد في الأوعية الدموية، يعيق أو يمنع جريان الدم في رجله اليسرى، مما أدى إلى اسودادها من باطن القدم حتى أعلى الفخذ . كما يعاني عارف دليلة من فقدان جزئيً للإحساس في الجانب الأيسر من جسده نتيجة لنوبة قلبية أصيب بها في مايو/أيار 2006.

وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور عارف دليلة وتقديم المعالجة الطبية الممكنة له فوراً.

ويقضي عارف دليلة عميد كلية الاقتصاد الأسبق وعضو مؤسس للجان التحضيرية لمنـتدى المجتمع المدني حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة السعي لتغيير الدستور بسبل غير قانونية حسب ما قضت محكمة أمن الدولة العليا في عام 2002 على اثر مطالبته بالإصلاح و احتجاجه السلمي على الفساد. ومنذ إدانته وهو محتجز في زنزانة تتسم بالبرد القارص والرطوبة في الشتاء والحر الشديد في الصيف.

وقد أمضى عارف دليلة نصف مدة الحكم في الحبس الانفرادي في الجناح السياسي من سجن عدرا في دمشق.

وورد أن عارف دليلة قد تعرض للضرب وإساءة المعاملة في سجن عدرا.

وقد عرض أنور البني، وهو المحامي السابق لعارف دليلة وسجين رأي حالي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات ومحتجز في سجن عدرا أيضاً، منديلاً ملطخاً بالدم كدليل على إساءة معاملة عارف دليلة خلال جلسة الاستماع أمام محكمة أمن الدولة العليا التي عُقدت في 3 يونيو/حزيران 2002. وعندئذ أمر رئيس المحكمة، وهو ضابط عسكري، بطرد أنور البني من المحكمة، كما أمر بحظر مزاولته الترافع أمام محكمة أمن الدولة العليا إلى أجل غير مسمى.

مخاطر التعبير عن الرأي في سورية

Mon, 28 Jan 2008 17:46:25 +0000

عليك أن تتحلى بالشجاعة لكي تكون ناشطاً سياسياً أو لحقوق الإنسان، فالحكومة لا تتسامح مع المعارضة. كما تمنح حالة الطوارئ السائدة منذ 45 عاماً أمن الدولة صلاحيات واسعة للتوقيف والاعتقال تستخدمها ضد أولئك الذين يتجرؤون على الجهر بدفاعهم عن حقوق الإنسان أو بمعارضتهم للسلطات.

وفي ظل حالة الطوارئ القائمة منذ وقت طويل، أنشئت محكمة خاصة – محكمة أمن الدولة العليا – لمحاكمة المعارضين أو أولئك الذين يُتهمون بارتكاب جرائم ضد أمن الدولة.

وفي العادة يكون المتهمون الذين يمثلون أمام محكمة أمن الدولة العليا أعضاءً في أحزاب سياسية غير مصرَّح بها ومنظمات لحقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني وسواهم ممن قد يعبرون بصورة سلمية عن آراء تختلف عن تلك التي تعتنقها السلطات.

ومع ذلك غالباً ما يتهمون ويدانون بارتكاب جرائم غامضة الصياغة وعرضة لتفسيرات واسعة ولا تستند على أدلة، مثل الانتساب إلى تنظيم إرهابي و"تعريض سورية لخطر الأعمال العدائية" و"إضعاف الشعور القومي" و"مناهضة أهداف الثورة" و"إثارة النعرات الطائفية".

فمثلاً أُدين فاتح جاموس بالإرهاب، برغم عدم إبراز أية أدلة في المحكمة تشير إلى أنه استخدم العنف أو دعا إلى استخدامه على الإطلاق.

ومن أصل عدد يصل إلى 1,000 شخص قُبض عليهم للاشتباه بانتمائهم إلى حزب العمل الشيوعي المحظور، اعتُقل هو وأكثر من 20 شخصاً آخر طوال أكثر من عقد من الزمن قبل أن يُقدموا في نهاية المطاف للمحاكمة في أوقات مختلفة خلال التسعينيات. وفي النهاية أُفرج عنه في العام 2000، بعد مضي ثلاث سنوات على انقضاء عقوبته البالغة 15 عاماً.

وبالمثل، اعتُقل محمد زمار قرابة الخمس سنوات بدون تهمة قبل إدانته في العام 2007، بدون أية أدلة ثبوتية حول انتمائه إلى عضوية تنظيم الأخوان المسلمين.

وتفتقر محكمة أمن الدولة العليا إلى الاستقلالية. وتخضع فعلياً لسيطرة السلطة التنفيذية وتعمل خارج نظام القضاء الجنائي العادي. وينتسب قضاتها على الدوام إلى حزب البعث الحاكم ويتم تعيينهم بناءً على توصية وزير الداخلية.

وبالنسبة للمعتقلين والمتهمين، تُفرض قيود على اتصالاتهم بالمحامين وقلما يختلون بهم. ولا يستطيع المتهمون لقاء المحامي خلال الفترة التي تسبق المحاكمة ويلتقون به عادة في الجلسة الأولى للمحاكمة، غالباً لبضع دقائق فقط.

كما جرت العادة على منع الجمهور من حضور المحاكمات. ولا يُسمح للمتهمين الذين يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة العليا بتقديم استئناف ضد إدانتهم وعقوبتهم أمام محكمة أعلى وذلك في انتهاك للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وعلى حد قول رزان زيتونة، وهي محامية سورية لحقوق الإنسان ممنوعة من العمل في المحكمة بأمر من رئيس محكمة أمن الدولة العليا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2005 في أعقاب جدال ورد أيضاً أنه أهانها خلالها "إن الانتهاكات لا تؤثر فقط على المعتقلين (بل أيضاً) على عائلاتهم ومحاميهم".
وتضيف رزان: "محكمة أمن الدولة تنتهك حق الدفاع وحق الشخص المدان في تقديم استئناف ضد العقوبة الصادرة عليه أو الطعن فيها، لأن أحكامها مبرمة ... ولا تتقيد بالإجراءات الجنائية التي تنطبق على النظام القانوني العادي [و] تنتهك هذه المحكمة مبدأ الفصل بين صلاحيات السلطتين التنفيذية والقضائية".

وحتى عقب الإفراج، فإن "بعض الآثار ستلاحق الشخص المدان إلى القبر" على حد قول فاتح جاموس الذي يضيف "إنك تُمنع من العودة إلى العمل ومن تلقي أي تعويض وتُمنع من السفر."

وتسهم محكمة أمن الدولة العليا في استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب في سورية – فقد تقاعست المحكمة بصورة منهجية عن التحقيق في مزاعم عديدة أدلى بها المتهمون حول تعرضهم للتعذيب خلال الاعتقال السابق للمحاكمة والاستجواب وانتزاع "الاعترافات" منهم تحت الضغط والإكراه.

وكما يقول فاتح جاموس فإن "حقيقة تعرض الشخص للتعذيب في مراكز الاستجواب مثلاً تُقابل بتجاهل مطلق. ولا تعير [المحكمة] أي اهتمام لهذا الأمر أبداً. وتتسم الأقوال التي تأخذها الأجهزة الأمنية أو التحقيقات التي تجريها بأهمية فائقة في إصدار الأحكام على السجناء".

وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات السورية مراراً وتكراراً إلى وضع حد للمحاكمات الجائرة أمام محكمة أمن الدولة العليا.

وفي الفترة السابقة لذكرى مرور 45 عاماً على إعلان حالة الطوارئ في سورية في 8 مارس/آذار، طالبت منظمة العفو الدولية مرة أخرى الرئيس السوري بشار الأسد إدخال إصلاحات جوهرية على محكمة أمن الدولةالعليا أو إلغائها وضمان تقيد المحاكم السورية بالواجبات المترتبة على البلاد بموجب القانون الدولي.

الحكم بالسجن على سبعة مؤيدين آخرين للإصلاح عقب محاكمات جائرة

Wed, 31 Oct 2007 15:05:01 +0000

الحكم بالسجن على سبعة مؤيدين آخرين للإصلاح عقب محاكمات جائرة في دمشق

وقد حوكم السبعة جميعهم أمام محكمة أمن الدولة العليا التي تقصر إجراءاتها عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة والتي لا تعطي الحق في تقديم استئناف.

وقد أُدين السبعة جميعهم – ماهر إسبر إبراهيم، 26 عاماً، وطارق الغوراني، وحسام علي ملحم، ودياب سِّرية وعمر علي العبد الله وجميعهم في سن الـ 22، وعلام فاخور 29 عاماً وأيهم صقر، 31 عاماً – بالقيام بـ" أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم" بموجب المادة 278 من قانون العقوبات السوري

كذلك أدين ماهر إسبر إبراهيم وطارق الغوراني " بإذاعة أنباء كاذبة " بموجب المادة 287 من قانون العقوبات؛ وقد صدر عليهما حكم بالسجن لمدة سبع سنوات، بينما صدرت على زملائهم الخمسة المتهمين، وجميعهم طلاب، باستثناء أيهم صقر الذي يعمل في صالون تجميل، أحكاماً بالسجن لمدة خمس سنوات. وأُفرج عن رجل ثامن هو علي نزار علي بموجب عفو صدر في 28 ديسمبر/كانون الأول 2006.

ويعتقد أنه تم إلقاء القبض على السبعة ومحاكمتهم بسبب مشاركتهم في تشكيل مجموعة نقاش شبابية ونشر مقالات مؤيدة للديمقراطية على الإنترنت. وقد قبض عليهم مسؤولو مخابرات سلاح الجو بين 26 يناير/كانون الثاني و18 مارس/آذار 2006 ثم اعتُقلوا كما ورد في الحبس الانفرادي حتى نهاية إبريل/نيسان 2006

وخلال محاكمتهم، في نوفمبر/تشرين الثاني 2006، نفى جميع المتهمين السبعة التهم المنسوبة إليهم وتراجعوا عن "الاعترافات" التي زعموا أنها انتُزعت منهم تحت وطأة التعذيب والضغط بينما كانوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي. بيد أن المحكمة لم تجر أي تحقيق وقبلت بـ "الاعترافات" المطعون فيها كدليل ضد المتهمين.

وخلال المحاكمة, حرموا من الاتصال بمحاميهم باستثناء لقاءات موجزة أثناء جلسات المحاكمة. وفي احد جلسات المحكمة التي انعقدت في 15 ابريل/نيسان , منع معظم المحامين من لقاء موكليهم, كما منعوا أيضا من مقابلة بأقاربهم.

و يساور منظمة العفو الدولية قلق بالغ إزاء الزج في السجن بسبعة مؤيدين مسالمين للإصلاح السياسي .

وتعتبر منظمة العفو الدولية السبعة جميعهم سجناء رأي وتدعو إلى الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط.

العراقيون يلوذون بالفرار إلى سورية هرباً من العنف

Wed, 05 Dec 2007 14:48:52 +0000

ابقلم سعيد بومدوحة، باحث في منظمة العفو الدولية موجود في دمشق، سورية

"ليس لدينا منـزل نأوي إليه، لقد أخذوه منا؛ ولم يبق لدينا شيء في العراق نذهب إليه." بهذه الكلمات أوضحت أم عمر سبب هروبها مع أطفالها الخمسة من منـزلهم في بغداد والتحاقهم بالعدد المتزايد من اللاجئين العراقيين – الذي يتجاوز الآن 1,5 مليون نسمة – الذين يحاولون إعادة بناء حياتهم في سورية.

وقد وجدت أم عمر وأطفالها الآن مأوىً في شقة صغيرة استطاعت استئجارها في دمشق. وكانت حكاية أم عمر واحدة من عدد من الحكايات المشابهة التي استمعت إليها أنا وزملائي منذ وصولنا إلى دمشق قبل بضعة أيام لدراسة محنة اللاجئين العراقيين.

وبحسب ما ورد يعبر نحو 2000 لاجئ عراقي الحدود إلى سورية كل يوم هروباً من العنف – التفجيرات الانتحارية وعمليات القتل الطائفية وغيرها من الانتهاكات الصارخة – التي أصبحت حقيقة يومية للحياة في بغداد وغيرها من أنحاء العراق. وفريقنا موجود هنا في سورية للاطلاع على الكيفية التي تواجه بها السلطات المحلية هذا النـزوح الجماعي لأشخاص محتاجين، أُصيب العديد منهم بصدمات جراء ما شاهدوه أو خَبروه في العراق.

ويضع عددهم الهائل عبئاً هائلاً على الخدمات المحلية – توفير الصحة والتعليم والسكن – وعلى موارد هيئات دولية مثل المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة والمكتب الدولي للهجرة، فضلاً عن هيئات الإغاثة المحلية مثل جمعية الهلال الأحمر السوري.

وقد تحولت بعض أجزاء دمشق، مثل حي السيدة زينب، إلى أحياء عراقية فعلياً، وبلغ تجمع اللاجئين فيها حداً كبيراً. بيد أنه مما يثلج الصدر أن العنف الطائفي الذي بات واسع الانتشار جداً في العراق، وبخاصة منذ إلحاق أضرار جسيمة بالأماكن الشيعية المقدسة في سامراء في عملية تفجير قبل 16 شهراً، ليست له أية تجليات أبدا هناً في دمشق.

وفي السيدة زينب التقينا أيضاً بزهرة وبناتها الأربع الراشدات مع أطفالهن. وقد فقدت الابنة الكبرى زوجها في بغداد في انفجار سيارة ملغومة. وحتى الآن تمكنت العائلة من تدبير أمورها بفضل بعض المدخرات التي جلبتها معها من العراق، إلا أن بدل الإيجار الشهري الذي يتعين عليها دفعه بدأ يستنـزفها مالياً.

وبرغم عدم وجود قيود على حصول الأطفال العراقيين على التعليم في سورية، قالت العائلة إن أطفالها لا يذهبون إلى المدرسة لأنها لا تملك تكلفة الزي والكتب المدرسية الخ. ويفضل عراقيون آخرون أن يرسلوا أطفالهم للعمل بصورة غير قانونية لكسب بعض النقود التي هم بأمس الحاجة إليها لتسديد ثمن المأكل والمسكن، بينما شعرت فتيات عراقيات شابات كثيرات أنهن مضطرات للجوء إلى الدعارة لإعالة عائلاتهن.

وبرغم استمرار التدفق اليومي الجماعي للاجئين العراقيين إلى البلاد، فإن سورية أبقت حدودها مفتوحة، لكن إلى متى؟ وتتمنى منظمة العفو الدولية أن يعطي المجتمع الدولي، لاسيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول الغنية، مزيداً من الالتزامات بتقديم مساعدات كبيرة إلى دول مضيفة مثل سورية والأردن، حيث يتجاوز الآن عدد اللاجئين العراقيين 750,000 وأن تبدي أريحية أكبر في برنامج التوطين المعمول بها لديها.

al-Tanf camp (ar)

Wed, 30 Apr 2008 17:12:07 +0100

أوقفوا المعاناة

استمرار معاناة الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين

›