Web pages about "Death Penalty"

إيران : أنقذوا أربعة شبان من الإعدام وطبَّقوا فوراً الحظر الدولي المفروض على إنزال عقوبة الإعدام بالمذنبين الأحداث

Tue, 08 Jul 2008 15:35:48 +0100

(جنيف، 8 يونيو/حزيران 2008) دعت اليوم [24] منظمة دولية وإقليمية لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية إلى الحفاظ على حياة أربعة شبان يواجهون الإعدام والكف عن توقيع عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم التي يرتكبها المذنبون الأحداث – الأشخاص الذين يرتكبون جرائم في وقت يكونون فيه دون سن 18 عاماً، وإلى التمسك بواجبها الدولي في تطبيق الحظر المطلق المفروض على توقيع عقوبة الإعدام في هذه الحالات.

وقد أعدمت إيران محمد حسن زادة البالغ من العمر 16 عاماً، وهو كردي إيراني، في 10 يونيو/حزيران 2008 بسبب جريمة ارتكبها عندما كان عمره 14 عاماً. ويتعرض أربعة مذنبين أحداث آخرون لخطر الإعدام بين 11 و25 يوليو/تموز. وقد دعت المنظمات رئيس السلطة القضائية في إيران إلى وقف تنفيذ هذه الإعدامات الأربعة فوراً.

ويواجه بهنود شجاعي ومحمد فدائي الإعدام في 11 يوليو/تموز. وكان من المقرر إعدام كليهما في 11 يونيو/حزيران 2008، لكن تم إرجاء تنفيذ الحكم في اللحظة الأخيرة لمدة شهر لإفساح المجال أمامهما لطلب الصفح من عائلات ضحاياهما.

كذلك يتعرض مذنبان حدثان آخران على الأقل، هما صلاح طاسب وسعيد جازي، لخطر الإعدام في الأيام المقبلة. وبحسب مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، نُقل صلاح طاسب، وهو من سانانداج أُدين بارتكاب جريمة قتل عندما كان في الخامسة عشرة من عمره، من سجن الأطفال إلى السجن الرئيسي في سانانداج بعد أن بلغ عمره 18 عاماً مؤخراً. وربما يتم إعدامه قبل نهاية شهر تير الإيراني الذي ينتهي في 23 يوليو/تموز 2008، برغم أن الناطق باسم السلطة القضائية علي رضا جمشيدي صرح في 1 يوليو/تموز 2008 بأن القضية تظل خاضعة للاستئناف. أما الفتى الآخر سعيد جازي الذي كان من المقرر إعدامه في 25 يونيو/حزيران، فقد ورد أن إعدامه أُرجئ لمدة شهر. وقد أُدين بقتل رجل عمره 22 عاماً في العام 2003 عندما كان في سن الـ 17. ويُعرف بأن قرابة 150 مذنباً حدثاً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بهم في إيران، لكن الرقم الحقيقي يمكن أن يكون أعلى من ذلك – فمثلاً لم تكن قضية محمد حسن زادة معروفة لدى القائمين على الحملات قبل إعدامه.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في 17 يونيو/حزيران 2008، نقلته مختلف وسائل الإعدام الإيرانية، نفى الناطق باسم السلطة القضائية علي رضا جمشيدي أن محمد حسن زادة كان دون سن 18 عاماً عند إعدامه. ورداً على ذلك، كتب محمد مصطفائي، وهو محام دافع عن العديد من المذنبين الأحداث الذين حُكم عليهم بالإعدام، يقول في 25 يونيو/حزيران 2008 (http://mostafaei.blogfa.com/post-11.aspx) إنه توجّه إلى سانانداج في أعقاب تصريح علي رضا جمشيدي، حيث اطّلع على أوراق إثبات الشخصية العائدة لمحمد حسن زادة. وكتب محمد مصطفائي يقول إن الوثائق أثبتت أن محمد حسن زادة كان عمره لا يتجاوز في الحقيقة 16 سنة و11 شهراً و20 يوماً في وقت إعدامه.

ويشكل استخدام عقوبة الإعدام ضد أولئك الذين ارتكبوا جرائمهم عندما كانوا دون سن 18 عاماً انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي العرفي، بصرف النظر عن السن التي بلغها الشخص في وقت إعدامه. وقالت المنظمات إن القلق يساورها من أن إصرار السلطات على أن عمر محمد كان يتجاوز 18 عاماً في وقت إعدامه يمكن أن يشكل مقدمة لعمليات انتقامية ضد المدافعين الإيرانيين عن حقوق الإنسان الذين انتقدوا علناً عملية الإعدام هذه وغيرها من عمليات إعدام المذنبين الأحداث، لأنه يمكن أن توجَّه إليهم تهماً غامضة الصياغة مثل "الإساءة إلى أمن الدولة" أو "بث دعاية ضد النظام".

وقد تعرض المدافعون الإيرانيون عن حقوق الإنسان الذين فضحوا سابقاً انتهاكات حقوق الإنسان لمثل هذه العمليات الانتقامية. فمثلاً، في العام 2007 أدانت إحدى المحاكم عماد الدين باقي، وهو مناضل إيراني بارز ضد عقوبة الإعدام "بممارسة أنشطة ضد الأمن القومي" و"بث دعاية لمصلحة خصوم النظام" لأنه أصدر بيانات تنتقد أحكام الإعدام التي فُرضت عقب محاكمات جائرة في حالات تتعلق براشدين. ونُقض هذا الحكم عند الاستئناف، لكن عماد الدين باقي يظل يقضي عقوبة أخرى تتعلق بعمله من أجل حقوق الإنسان. ويقضي محمد صادق كابودوفاند، وهو مدافع كردي إيراني عن حقوق الإنسان عقوبة بالسجن مدتها 11 عاماً. وكان قد أُدين "بالمساس بأمن الدولة عبر تأسيس منظمة حقوق الإنسان في كردستان" و"بث دعاية مناهضة للنظام".

وينبغي على السلطات الإيرانية احترام الحق في حرية التعبير، بما في ذلك في الدفاع عن حقوق الإنسان، كما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإعلان الأمم المتحدة الخاص بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً.

وقد برر بعض المسؤولين الإيرانيين عمليات قتل المذنبين الأحداث بإطلاق تسمية "القصاص" وليس "الإعدام" عليها. وبحسب الناطق باسم السلطة القضائية علي رضا جمشيدي فإنه "في القانون الإيراني ليس لدينا إعدام للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وما لدينا في القوانين بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً هو قضية القصاص." وفي الشريعة الإسلامية تمثل عقوبة الإعدام "قصاص" القتل. ويمكن لأفراد عائلة ضحية القتل أن يصفحوا أو يقبلوا بالتعويض المادي بدل الإعدام، لكنهم ليسوا ملزمين بأن يفعلوا ذلك. ويجيز القانون الإيراني حالياً فرض عقوبة الإعدام – "قصاصا" على القتل وغيره من الجرائم الأخرى – على الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات قمرية، وعلى الفتيان اعتباراً من سن 15 عاماً قمرياً. كما يمكن الحكم على طفل أو طفله أصغر سناً بالإعدام إذا ارتأى القاضي الذي يبت في القضية أنه أو أنها أدركا سن البلوغ الجنسي.

وهذا التمييز بين "الإعدام" و"القصاص" لا معنى له. فالشخص يُعدم عندما تُنهي الدولة حياته بموجب حكم مبرم تصدره محكمة مختصة، وهذا ما يحصل في أحكام "القصاص" التي تصدرها المحاكم الإيرانية. وعبر الإدلاء بمثل هذه التصريحات المضللة، تحاول السلطات الإيرانية طمس حقيقة انتهاك إيران للقانون الدولي في كل مرة تُعدم فيها مذنباً حدثاً – سواء بلغ الشخص سن 18 عاماً أم لا عند إعدامه. ومن واجب السلطات أن توقف فوراً عمليات الإعدام هذه وأن تعدل القانون لضمان عدم إعدام الدولة لأي شخص بسبب أية جريمة، بما فيها القتل، ارتُكبت عندما كان دون سن 18 عاماً.

وإيران دولة طرف في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (بدون إبداء أية تحفظات) وفي اتفاقية حقوق الطفل، اللذين يحظران كلاهما إعدام أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً في وقت ارتكاب جريمتهم. وعند التصديق على اتفاقية حقوق الطفل، أبدت إيران تحفظاً شديد العمومية يقضي "بعدم تطبيق أية نصوص أو مواد واردة في الاتفاقية تتعارض مع الشريعة الإسلامية". وقد أعربت لجنة حقوق الطفل، وهي اللجنة التي تراقب تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، عن قلقها في العام 2000 من أن "الطبيعة العامة وغير الدقيقة للتحفظ العام للدولة الطرف [إيران] يحتمل أن تُلغي العديد من أحكام الاتفاقية وتثير القلق حول انسجامها مع هدف الاتفاقية وغرضها". ودعت مجموعات حقوق الإنسان [الخمس عشرة] إيران إلى سحب تحفظها على اتفاقية حقوق الطفل، التي قالت المجموعات إنه، لا يمكن بأية حال الاعتداء به كمرجع قانوني للسماح بإعدام المذنبين الأحداث.

وفي العام 2007 أعدمت دولتان أخريان فقط – هما المملكة العربية السعودية واليمن – مذنبين أحداث أيضاً، لكن الأعداد تُعتبر ضئيلة جداً قياساً بتلك التي نُفِّذت في إيران، حيث تم إعدام سبعة على الأقل في ذلك العام. وحتى الآن في العام 2008، شُنق في إيران مذنبان حدثان، أحدهما محمد حسن زادة الذي كان عمره لا يتجاوز 16 عاماً في وقت إعدامه.

وينبغي على إيران أن تُخفِّض فوراً جميع أحكام الإعدام الصادرة بحق المذنبين الأحداث وأن تكف عن تنفيذ كل عمليات الإعدام هذه، على حد قول المجموعات ال 24].

منظمة العفو الدولية
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
المنظمة العربية للإصلاح القانوني
معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
المنظمة العالمية للدفاع عن الأطفال
التحالف المصري لتحدي (للطعن في) عقوبة الإعدام
الاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان – الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان
جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
منظمة مراقبة حقوق الإنسان
المعهد الدولي لحقوق الطفل
الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران
المنظمة الدولية للإصلاح القانوني
أوقفوا إعدام الأطفال
أرض الإنسان – مساعدة الطفولة
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

فلنجعل حقوق الإنسان في تونس واقعاً ملموساً

Wed, 25 Jun 2008 16:25:31 +0100

خلف الصورة البراقة لتونس التي حاولت الحكومة الإيهام بها كفردوس لقضاء الإجازات ومعقل لحقوق الإنسان، ثمة واقع قاس ومثير للقلق. ففي حقيقة الأمر، تونس دولة تتفشى فيها انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن، بينما تمر هذه الانتهاكات دون عقاب.

فصابر الراقوبي حوكم بصورة جائرة وحكم عليه بالموت في ديسمبر/كانون الأول 2007 استناداً إلى معلومات انتزعت منه ومن متهمين آخرين في قضيته تحت التعذيب. وأثناء محاكمته قال: "لقد اعتُدي علي في سجن مورناغويه وفقدت ثلاثاً من أسناني الأمامية؛ وأطالب بفتح تحقيق في هذا الاعتداء. كما إنني جُرِّدت من ملابسي لإجباري على حلق لحيتي". اقرأ المزيد عن قضيته

أما حسين طرخاني فأُعيد قسراً من فرنسا إلى تونس واعتقل فور وصوله في يونيو/حزيران 2007. ووجهت إليه تهم تتصل بالإرهاب، وهو في انتظار المحاكمة. وعندما تمكَّن من التحدث إلى محاميه في 2007، أبلغه ما يلي: "تعرضت للضرب بعصا على جميع أنحاء جسمي، كما صُعقت بالكهرباء وهُدِّدت بالموت. وعندما طلبت أن أطَّلع على تقرير الشرطة، الذي أجبرت على التوقيع عليه دون قراءته، انهالوا علي بالضرب مجدداً. اقرأ المزيد عن قضيته [ربط مع بطاقة الحالة]

إن سياسات وممارسات الحكومة التونسية الأمنية وأساليبها في مكافحة الإرهاب ما انفكت تؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، على الرغم من الإصلاحات القانونية التي توفر من الناحية النظرية حماية أفضل من السابق.

طالبوا الحكومة التونسية بأن تفي بالوعود التي قطعتها على نفسها على الورق باحترام حقوق الإنسان.

فباستطاعتكم أن تفعلوا شيئاً لتحسين حالة حقوق الإنسان في تونس بالتحرك من أجل الدفاع عن صابر الراقوبي وحسين طرخاني. ابعثوا برسالة أو بفاكس إلى السلطات التونسية مستخدمين الرسالة النموذجية المرفقة، وطالبوها بالعدالة في قضيتيهما.

للمزيد من المعلومات:

تونس: تعذيب واعتقال غير قانوني ومحاكمات جائرة (ورقة معلومات، 23 يونيو/حزيران 2008)

تونس: التشدق بحقوق الإنسان

Fri, 20 Jun 2008 17:37:52 +0100

في تقرير أصدرته اليوم، كشفت منظمة العفو الدولية النقاب عن أن الحكومة التونسية تضلِّل العالم بنقلها صورة إيجابية لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد، في الوقت الذي تستمر الانتهاكات على أيدي قواتها الأمنية بلا هوادة، وتُرتكب دون عقاب.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "إن الحكومة التونسية ما فتئت تكرر التأكيد على أنها تتقيد بالالتـزامات الدولية لحقوق الإنسان، بيد أن ذلك بعيد كل البعد عن الواقع. وقد آن الأوان لأن تكف السلطات عن التشدق بحقوق الإنسان وأن تتخذ إجراءات ملموسة لوضع حد للانتهاكات. وكخطوة أولى على هذا الطريق، يتعين على السلطات التونسية أن تعترف بالمزاعم المثيرة للقلق الموثَّقة في هذا التقرير، وأن تلتزم بإجراء تحقيق فيها وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة."

ويتضمن التقرير المعنون بـ: "باسم الأمن: استباحة حقوق الإنسان في تونس" تفاصيل بواعث قلق منظمة العفو الدولية فيما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكب في سياق سياسات الحكومة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب. ففي سياق عملها من أجل منع تشكيل ما تسميه "خلايا إرهابية" داخل تونس، كانت السلطات مسؤولة عن عمليات التوقيف والاعتقال التعسفي التي تشكل انتهاكاً للقانون التونسي، وعن الاختفاء القسري للمعتقلين، واستخدام التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، ومحاكمة الأشخاص وإدانتهم والحكم عليهم بموحب إجراءات جائرة. وبإلإضافة إلى ذلك، قامت السلطات بمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، ولم تقدم أدلة تُذكر لإثبات التهم المسندة إلى المعتقلين.

وتستخدم السلطات تعريفاً فضفاضاً للإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب التونسي بهدف تجريم الأنشطة المشروعة والسلمية للمعارضة. وعلى الرغم من إدخال بعض الإصلاحات القانونية في السنوات الأخيرة لتوفير حماية أفضل للمعتقلين، فإن قوات الأمن التونسية تضرب بالقوانين عرض الحائط، ولم تستخدم هذه القوانين كضمانة كافية ضد التعذيب والمحاكمة الجائرة وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

كان رمزي العيفي وأسامة العبادي والمهدي بن الحاج علي من المتهمين في قضية سليمان. وذكر محاموهم أن حراس السجن في سجن المرناقية انهالوا عليهم باللكم والركل وشدوا وثاقهم في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2007، وذلك على ما يبدو لأنهم أعلنوا إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقالهم. ونتيجةً لذلك، عانى العبادي من إصابة خطيرة في عينه وجرح عميق مفتوح في رجله، وكان يجلس في مقعد متحرك وغير قادر على الوقوف عندما رآه محاميه في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2007. وقال رمزي العيفي لمحاميه إنه رُبط بحبل وتعرض للضرب وأُدخلت عصا في شرجه. ولا يُعرف ما إذا كانت السلطات التونسية قد أجرت أي تحقيق في تلك المزاعم، ولم يُقدم المسؤولون المزعومون عن تلك الأفعال إلى العدالة. وقد حُكم على كل من رمزي العيفي وأسامة العبادي بالسجن المؤبد، ثم تم تخفيض حكم العبادي إلى السجن مدة 30 سنة بعد الاستئناف. وحُكم على المهدي بن الحاج علي بالسجن مدة 12 سنة، ثم تم تخفيضه إلى السجن ثماني سنوات بعد الاستئناف.

إن معظم انتهاكات حقوق الإنسان تُرتكب على أيدي القوات التابعة لإدارة أمن الدولة، التي تستخدم التعذيب بحصانة شبه تامة.

وإن عدم التحقيق في مزاعم التعذيب يعني أن الوكيل العام للجمهورية وموظفيه، إلى جانب القضاة الذين غالباً ما يفتقرون إلى الاستقلال، إنما يساعدون من الناحية الفعلية على التغطية على حالات الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة الشيء الذي يشكل انتهاكاً للقانون التونسي، و على التعذيب الذي يشكل انتهاكاً للقانون التونسي والقانون الدولي معاً. إن هؤلاء، بصمتهم وتقاعسهم عن اتخاذ أية إجراءات، يصبحون متواطئين في الانتهاكات.

وقالت حسيبة حاج صحراوي "إن على عاتق السلطات التونسية واجب حماية الجمهور ومكافحة الإرهاب، ولكنها إذ تفعل ذلك، يجب أن تتقيد بالالتزامات التي يفرضها القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما يجب أن تكفل ألا تؤدي الأحكام المتعلقة بمكافحة الإرهاب والأحكام الأخرى ذات الصلة، إلى تسهيل وقوع انتهاكات حقوق الإنسان، وأن تكفل الاحترام التام للقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في الممارسة العملية من جانب إدارة أمن الدولة وقوى الأمن الأخرى في جميع الأوقات."

وعلى الرغم من سجل الانتهاكات هذا، فإن عدداً من الحكومات العربية والأوروبية وحكومة الولايات المتحدة قامت بإعادة أشخاص يُشتبه في ضلوعهم في الإرهاب إلى تونس، حيث تعرضوا للتوقيف والاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة والمحاكمات الجائرة بشكل صارخ.

ففي 3 يونيو/حزيران 2007، أُعيد حسين طرخاني قسراً من فرنسا إلى تونس، واعتُقل فور وصوله. وقد وُضع قيد الاعتقال السري لمدة تسعة أيام في مقر إدارة أمن الدولة في تونس العاصمة، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبزيادة ثلاثة أيام على المدة المحددة "للاحتفاظ" المسموح بها في القانون التونسي. وذكر محاميه أنه تعرض خلال تلك الفترة للضرب بعصا على جميع أجزاء جسمه والصعق بالصدمات الكهربائية والشتائم والإهانات والتهديد بالقتل. كما تعرض لمزيد من الضرب عندما طلب السماح له بقراءة تقرير الشرطة، الذي لم يُسمح له بقراءته. وخلال فترة "الاحتفاظ"، لم يتم إبلاغ أي من أقربائه المباشرين بواقعة اعتقاله كما ينص عليه القانون التونسي. ولم تعلم عائلته بمكان وجوده إلا عندما مثُل أمام قاضي التحقيق في 12 يونيو/حزيران 2007. وقد مثُل أمام قاضي التحقيق أول مرة من دون مساعدة محامييه، الذين لم يُسمح لهم بالاتصال به إلا في 19 يونيو/حزيران 2007 عندما رأوه في سجن المرناقية. وحتى الآن لم يتلق محاموه رداً على طلبهم المتعلق بإجراء فحص طبي له للتأكد من أدلة التعذيب.

ومضت حسيبة حاج صحراوي تقول:"بدلاً عن الإعادة القسرية للمواطنين التونسيين الذين يواجهون التعذيب وإساءة المعاملة، ينبغي على الحكومات الأجنبية أن تمارس الضغط على الحكومة التونسية لحملها على اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز إصلاح حقوق الإنسان."

تنويه للمحررين:

سيقدم خبراء منظمة العفو الدولية نتائج التقرير في مؤتمر صحفي يُعقد في باريس في الساعة 15:00 بتوقيت غرينيتش من يوم الإثنين، الموافق 23 يوينو/حزيران.

لترتيب مقابلات مع ناطق بلسان المنظمة في باريس، يرجى الاتصال بأورلي شاتلار على الهاتف رقم:
+ 33 (0) 6 76 94 37 05

ولترتيب مقابلات مع ناطق بلسان المنظمة في لندن، يرجى الاتصال بالمسؤولة الصحافية في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نيكول شويري على الهاتف رقم: +44 (0) 7831 640 170

إعدام فتى كردي في إيران

Wed, 11 Jun 2008 22:52:50 +0100

أُعدم في إيران الثلاثاء الماضي صبي كردي يعتقد أن عمره لم يتجاوز 16 أو 17 سنة يوم إعدامه. فقد نُفِّذ حكم الإعدام شنقاً في محمد حسن زاده في سجن سننداج إثر إدانته بقتل صبي آخر في العاشرة من العمر عندما كان عمره نحو 15 عاماً.

وأُعدم إلى جانبه رجل يبلغ من العمر 60 عاماً، ويدعى رحيم باش أبادي، إثر إدانته بجريمة قتل أيضاً. ومنظمة العفو الدولية تدين عمليتي الإعدام.

وقالت المنظمة في إدانتها إن "عملية الإعدام الأخيرة هذه لحدث ليست سوى انتهاكاً صارخاً جديداً من جانب السلطات الإيرانية لواجباتها الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، اللذين يقضيان بعدم إصدار أحكام بالإعدام ضد من لم يكونوا قد بلغوا سن الثامنة عشرة في وقت ارتكابهم الجريمة".

وأضافت المنظمة أن تنفيذ الحكم "لا يتماشى مع ما أثاره من آمال قرار رئيس السلطة القضائية في إيران أمس بمنح فترة إرجاء للتنفيذ لشهر واحد للمذنبين الأحداث ليتيح لهم الفرصة كي يتوصلوا إلى تسوية مع عائلات الضحايا".

ومُنح حدتان كان من المقرر إعدامهما يوم الأربعاء فترة إرجاء للتنفيذ من قبل آية الله محمود شهرودي يوم الثلاثاء. وكان بهنود شجاعي ومحمد فدائي قد اتهما بارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار وحكم عليهما بالقصاص، وعقوبته الموت. وادعى الصبيان أنهما لم يكونا يقصدان القتل.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إننا ندعو إيران إلى أن توقف، مرة واحدة وإلى الأبد، مثل هذه الإعدامات، بما فيها إعدام ما لا يقل عن 85 حدثاً آخر صدرت بحقهم أحكام بالإعدام. فما كان ينبغي لأحكام الإعدام التي صدرت بحق هؤلاء الأحداث أن تصدر في الأصل".

وقالت منظمة العفو الدولية إن المنظمة تشعر ببواعث قلق إيضاً بشأن ما ورد من أنباء عن تحديد 25 يونيو/حزيران موعداً لإعدام سعيد جازي، وهو حدث ثالث يبلغ الآن من العمر 21 عاماً.

ولدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق طويلة الأمد بشأن إجراءات المحاكمات التي لا تفي بمقتضيات المعايير الدولية الواجب على إيران احترامها.

وفي رسالة بعث بها محمد فدائي ونشرت في 7 يونيو/حزيران، قال إن موظفين رسميين قاموا أثناء توقيفه بركله وتعذيبه إلى درجة أنه وافق في إحدى الليالي على توقيع اعترا ف دون معرفة ما كتب فيه.

وكتب قائلاً: "أنا في الحادية والعشرين، شاب لم يزد عمره عن 16 عاماً عندما دخل السجن. ومثله مثل أي مراهق، كنت ما أزال أعيش أحلام طفولتي [...] وقد تعرضت للضرب والجلد بصورة متكررة [...] وعلقوني من السقف وتركوني بلا أمل في العيش."

وقد سجَّلت منظمة العفو الدولية أسماء ما لا يقل عن 85 حدثاً آخر يواجهون خطر الإعدام في إيران، وتخشى أن يكون هناك عديدون غيرهم يواجهون المصير نفسه. وما زالت إيران حتى الآن أشد الجلادين مغالاة في إعدام المذنبين الأحداث. ففي السنوات الأخيرة، لم تُنفذ مثل أحكام الإعدام هذه سوى دولتان، هما المملكة العربية السعودية واليمن.

وقالت منظمة العفو الدولية إن المنظمة تعترف بحق الدول ومسؤولياتها في تقديم من يشتبه بأنهم قد ارتكبوا جرائم جنائية إلى ساحة العدالة وفقاً لإجراءات عادلة، بيد أنها تناهض عقوبة الإعدام في جميع الأحوال.

واختتمت منظمة العفو الدولية بالقول: "إننا ندعو قادة إيران وسلطتها القضائية والبرلمانيين الجدد إلى ضمان انضمام إيران إلى الاتجاه العالمي الذي ينحو إلى التخلي عن استخدام عقوبة الإعدام، والذي عبر عنه بقوة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18 ديسمبر/كانون الأول 2007 والداعي إلى فرض حظر على نطاق العالم بأسره على تنفيذ أحكام الإعدام".

شريط فيديو سري يُظهر هول الإعدام بقطع الرأس في السعودية

Mon, 28 Apr 2008 17:50:03 +0100

تلقت منظمة العفو الدولية شريط فيديو مروع تم تصويره سراً، وتظهر فيه عملية قطع رأس رجل في المملكة العربية السعودية. وتشجب المنظمة الإعدام بشدة، وتدعو حكومة المملكة العربية السعودية إلى التقيد بقرار الأمم المتحدة القاضي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في العالم بأسره.

ويُظهر الشريط المروع عملية إعدام الرجل المدان على الملأ. حيث كان يجثو على ركبتيه فوق حصيرة، بينما يشاهده المتفرجون والحراس. وبضربة واحدة من سيف الجلاد تدحرجرت رأسه وإنهار جسده على شكل كومة. وكانت منظمة العفو الدولية تراقب بشكل وثيق حالة هذا السجين، وهو مواطن أردني أُدين بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات. ويتسق الفيلم الذي صُوِّر بواسطة هاتف جوال مع سجلات منظمة العفو الدولية.

وتُنفذ أحكام الإعدام في المملكة العربية السعودية بوجه عام أمام الملأ. وعادةً ما يُحكم على السجناء بالإعدام إثر تمثيل قانوني غير كافٍ. وتستمر المملكة العربية السعودية في إعدام السجناء على الرغم من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 18 ديسمبر/كانون الأول 2007، قراراً يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام في سائر بلدان العالم. إن ضرب العنق يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويأتي في وقت يشهد منحى دولياً واضحاً نحو الابتعاد عن استخدام عقوبة الإعدام.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن الممكلة العربية السعودية، بصفتها عضواً في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يجب أن تلعب دوراً قيادياً في تنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، وأن تبادر إلى تخفيف جميع أحكام الإعدام الحالية.

ومضت حسيبة حاج صحراوي تقول: "إن عدداً قليلاً جداً من البلدان لا يزال ينفذ أحكام الإعدام في الوقت الراهن، ومن المستهجن أن تستمر دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان في إعدام الأشخاص. وتعتبر المحاكمات جائرة بشكل صارخ، حيث لا يحصل السجناء على تمثيل قانوني كافٍ، أو لا يحصلون على أي تمثيل قانوني على الإطلاق. وغالباً ما لا يُوفر للمواطنين الأجانب حتى تسهيلات ترجمة كافية، ويظلون بالنتيجة جاهلين بطبيعة التهم الموجهة إليهم بالضبط أو بالعقوبة التي يواجهونها."

ويعد الشريط المصوَّر انعكاساً رهيباً للاستخدام المفرط لعقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية. وفي تحدٍ للمجتمع الدولي، أعدمت المملكة العربية السعودية في عام 2007 ما لا يقل عن 143 شخصاً، بينهم ثلاث نساء وأطفال. ومنذ يناير/كانون الثاني 2008، وصل الرقم إلى 53 شخصاً. وفي صبيحة هذا اليوم (25 أبريل/نيسان) أُعدم ثلاثة أشخاص آخرين في المملكة العربية السعودية. وقد أُدينوا جميعاً بجرائم تتعلق بالاتجار بالمخدرات عقب محاكمات لا يُعرف عنها شيء يُذكر. ولاتزال منظمة العفو الدولية تشعر بقلق عميق على حياة عدد من السجناء الذين يواجهون خطر الإعدام الوشيك، وأصدرت لهذه الغاية مناشدات عاجلة تدعو فيها إلى تخفيف أحكامهم.

وقالت حسيبة حاج صحراوي أيضاً "إن منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة السعودية إلى وقف عمليات الإعدام واعتماد وقف تنفيذ أحكام الإعدام فوراً، وذلك وفقاً لقرار الأمم المتحدة."

المملكة العريبة السعودية: شريط فيديو سري يُظهر هول الإعدام بقطع الرأس

Fri, 25 Apr 2008 17:59:58 +0100

تلقت منظمة العفو الدولية شريط فيديو مروع تم تصويره سراً، وتظهر فيه عملية قطع رأس رجل في المملكة العربية السعودية. إن المنظمة تشجب الإعدام بشدة، وتدعو حكومة المملكة العربية السعودية إلى التقيد بقرار الأمم المتحدة القاضي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في العالم بأسره.

ويُظهر الشريط الرهيب عملية إعدام الرجل المدان على الملأ. فهو يجثو على ركبتيه فوق حصيرة، بينما يشاهده المتفرجون والحراس. وبضربة واحدة من سيف الجلاد يتدحرج رأسه وينهار جسده على شكل كومة. وكانت منظمة العفو الدولية تراقب بشكل وثيق حالة هذا السجين، وهو مواطن أردني أُدين بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات. ويتسق الفيلم الذي صُوِّر بواسطة هاتف خليوي مع سجلات منظمة العفو الدولية.

وتُنفذ أحكام الإعدام في المملكة العربية السعودية بوجه عام أمام الملأ. وعادةً ما يُحكم على السجناء بالإعدام إثر تمثيل قانوني غير كافٍ. وتستمر المملكة العربية السعودية في إعدام السجناء على الرغم من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 18 ديسمبر/كانون الأول 2007، قراراً يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام في سائر بلدان العالم. إن ضرب العنق يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويأتي في وقت يشهد منحى دولياً واضحاً نحو الابتعاد عن استخدام عقوبة الإعدام.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن الممكلة العربية السعودية، بصفتها عضواً في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يجب أن تلعب دوراً قيادياً في تنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، وأن تبادر إلى تخفيف جميع أحكام الإعدام الحالية.

ومضت حسيبة حاج صحراوي تقول: "إن عدداً قليلاً جداً من البلدان لا يزال ينفذ أحكام الإعدام في الوقت الراهن، ومن المستهجن أن تستمر دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان في إعدام الأشخاص. وتعتبر المحاكمات جائرة بشكل صارخ، حيث لا يحصل السجناء على تمثيل قانوني كافٍ، أو لا يحصلون على أي تمثيل قانوني على الإطلاق. وغالباً ما لا يُوفر للمواطنين الأجانب حتى تسهيلات ترجمة كافية، ويظلون بالنتيجة جاهلين بطبيعة التهم الموجهة إليهم بالضبط أو بالعقوبة التي يواجهونها."

إن الشريط المصوَّر يعتبر انعكاساً رهيباً للاستخدام المفرط لعقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية. وفي تحدٍ للمجتمع الدولي، أعدمت المملكة العربية السعودية في عام 2007 ما لا يقل عن 143 شخصاً، بينهم ثلاث نساء وأطفال. ومنذ يناير/كانون الثاني 2008، وصل الرقم إلى 53 شخصاً. وفي صبيحة هذا اليوم (25 أبريل/نيسان) أُعدم ثلاثة أشخاص آخرين في المملكة العربية السعودية. وقد أُدينوا جميعاً بجرائم تتعلق بالاتجار بالمخدرات عقب محاكمات لا يُعرف عنها شيء يُذكر. ولاتزال منظمة العفو الدولية تشعر بقلق عميق على حياة عدد من السجناء الذين يواجهون خطر الإعدام الوشيك، وأصدرت لهذه الغاية مناشدات عاجلة تدعو فيها إلى تخفيف أحكامهم.

وقالت حسيبة حاج صحراوي أيضاً "إن منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة السعودية إلى وقف عمليات الإعدام واعتماد وقف تنفيذ أحكام الإعدام فوراً، وذلك وفقاً لقرار الأمم المتحدة."

إعدامات في العراق إثر محاكمات تبدو أنها جائرة

Fri, 18 Apr 2008 18:25:43 +0100

تم إعدام 28 شخصاً هذا الأسبوع في العراق إثر ما يبدو على انه محاكمات متسرعة وجائرة، بعد اعتقالهم أثناء اشتباكات جرت خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه من شأن اعتقالهم والحكم عليهم وإعدامهم خلال مثل هذه الفترة القصيرة ما يثير بواعث قلق خطيرة بشأن إجراءات المحاكمات. كما طالبت المنظمة السلطات العراقية بضرورة الكشف عن جميع المعلومات ذات الصلة حول هذه المحاكمات، بما في ذلك ما إذا كان قد سُمح لمن أُعدموا بالتمثيل القانوني أم لا.

وأضافت منظمة العفو الدولية "إن الظروف التي جرت فيها هذه الإعدامات تجعل من مسألة إعلان السلطات العراقية حظراً على تنفيذ أحكام الإعدام أمراً ملحاً لا يقبل التأجيل."

وقد أعربت منظمة العفو الدولية مرارا عن قلقها بشأن المحاكمات التي تجريها المحاكم الجنائية العراقية، وأكدت على أن مثل هذه الإجراءات لا تفي بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

ومضت منظمة العفو الدولية إلى القول: "لقد حاججت الحكومة العراقية في 2004 بأن إعادة فرض عقوبة الإعدام سوف تحد من العنف الواسع الانتشار في البلاد. بيد أن حقيقة الأمر تشير إلى أن العنف قد استمر دون توقف، بينما أثبتت عقوبة الإعدام أنها لم تشكِّل رادعاً لأحد".
وقد استخدمت عقوبة الإعدام على نطاق واسع منذ إعادة فرضها في 2004، وحُكم على مئات الأشخاص بالموت إثر محاكمات في غاية الجور. وغني عن القول إن منظمة العفو الدولية تناهض عقوبة الإعدام في جميع الظروف باعتبارها انتهاكاً للحق في الحياة، وتمثل العقوبة القصوى في قسوتها ولا إنسانيتها وإهانتها للإنسان.

العراق: إعدام 28 شخصاً إثر محاكمات تبدو متسرعة وجائرة

Fri, 18 Apr 2008 17:40:50 +0100

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن إعدام 28 شخصاً هذا الأسبوع إثر ما يبدو محاكمات متسرعة وجائرة يجعل من مسألة إعلان السلطات العراقية حظراً على تنفيذ أحكام الإعدام أمراً ملحاً لا يقبل التأجيل.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إن من جرى إعدامهم اعتقلوا أثناء اشتباكات جرت خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة. ومن شأن اعتقالهم والحكم عليهم وإعدامهم خلال مثل هذه الفترة القصيرة أن يثير بواعث قلق خطيرة بشأن إجراءات المحاكمات. ويتعين على السلطات العراقية الكشف عن كامل المعلومات ذات الصلة بشأن هذه المحاكمات، بما في ذلك ما إذا كان قد سُمح لمن أُعدموا بالتمثيل القانوني أم لا".

إن منظمة العفو الدولية قد دأبت على الإعراب عن بواعث قلقها بشكل متكرر بشأن المحاكمات التي تجريها المحاكم الجنائية العراقية، وأكدت على أن مثل هذه الإجراءات لا تفي بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

ومضت منظمة العفو الدولية إلى القول: "لقد حاججت الحكومة العراقية في 2004 بأن إعادة فرض العقوبة القصوى سوف تحد من العنف الواسع الانتشار في البلاد. بيد أن حقيقة الأمر تشير إلى أن العنف قد استمر دون توقف، بينما أثبتت عقوبة الإعدام أنها لم تشكِّل رادعاً لأحد".

إن عقوبة الإعدام قد استخدمت على نطاق واسع منذ إعادة فرضها في 2004، وحُكم على مئات الأشخاص بالموت إثر محاكمات في غاية الجور. وغني عن القول إن منظمة العفو الدولية تناهض عقوبة الإعدام في جميع الظروف باعتبارها انتهاكاً للحق في الحياة، وتمثل العقوبة القصوى في قسوتها ولاإنسانيتها وإهانتها للإنسان.

السرية تحيط بعقوبة الإعدام

Mon, 14 Apr 2008 16:08:25 +0100

أُعدم ما لا يقل عن 1,200 شخص في 2007، وقُتل ما يزيد على هذا العدد بكثير على أيدي الدول، وفي السر، في بلدان مثل الصين ومنغوليا وفيتنام.

ومصدر هذه الأرقام هو البيانات الإحصائية السنوية لمنظمة العفو الدولية التي تضمنها تقرير أحكام الإعدام وما نُفذ من أحكام في 2007، الذي صدر الثلاثاء، وجاء فيه أن ما لا يقل عن 1,252 شخصاً قد أُعدموا في 24 بلداً، وأنه قد حُكم بالإعدام على ما لا يقل عن 3,347 شخصاً آخر في 51 بلداً. وثمة تقديرات بأن عدد المحكومين بالإعدام في مختلف أنحاء العالم يصل إلى 27,500 سجيناً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم.

وتظهر الأرقام كذلك زيادة في عدد من نُفِّذ فيهم حكم الإعدام في عدد من الدول. فقد أعدمت إيران ما لا يقل عن 317 شخصاً، والسعودية 143، وباكستان 135 – بالمقارنة مع 177 و39 و82، على التوالي، في 2006.

ونُفِّذ 85 بالمائة من إجمالي أحكام الإعدام المعروفة في خمسة بلدان، هي: الصين، إيران، المملكة العربية السعودية، باكستان، الولايات المتحدة الأمريكية. واستأثرت المملكة العربية السعودية بأعلى معدل من عمليات الإعدام بالنسبة لعدد السكان، تليها في ذلك إيران وليبيا. وقد تأكدت منظمة العفو الدولية من أن ما لا يقل عن 470 عملية إعدام قد نُفذت في الصين – وهو أعلى رقم إجمالي. بيد أن المنظمة قالت إن الرقم الحقيقي للصين هو بلا شك أعلى بكثير.

وتُصنِّف الصين، التي يشير التقرير إلى أنها زعيمة منفذي أحكام الإعدام في العالم، عقوبة الإعدام على أنها سر من أسرار الدولة. وبينما تترك السلطات الصينية شعوب العالم وضيوف دورة الألعاب الأولمبية في بكين يخمنون العدد الحقيقي لمن قتلوا بتصريح من الدولة، فهي الوحيدة التي تعرف تماماً عدد هؤلاء.

وتعليقاً على ذلك، قالت منظمة العفو الدولية إن "الاستخدام السري لعقوبة الإعدام يجب أن يتوقف، وغطاء السرية الذي يحيط بعقوبة الإعدام يجب أن يُرفع. وبما أن العديد من الحكومات تدعي بأن تنفيذ أحكام الإعدام يتم بدعم من الجمهور، فإن من حق أفراد الشعب أن يعرفوا ما يجري باسمهم".

وخلال 2007، واصل العديد من الدول إعدام أشخاص بتهم لا تعتبر جرمية في العادة، أو استناداً إلى إجراءات جائرة تضمَّنت:

•   رجم جعفر كياني للزنا، وهو أب لطفلين، حتى الموت في إيران في يوليو/تموز.
•   إعدام مدير مصنع يبلغ من العمر 75 عاماً في كوريا الشمالية رمياً بالرصاص في أكتوبر/تشرين الأول لعدم تصريحه بخلفية عائلته، وتوظيف أمواله الخاصة في المصنع، وتعيين أبنائه كمديرين فيه وإجراء اتصالات هاتفية دولية.
•   قطع رأس المواطن المصري مصطفى إبراهيم في المملكة العربية السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني لممارسته الشعوذة.
•   إعدام مايكل ريتشارد في تكساس، بالولايات المتحدة الأمريكية، في 25 سبتمبر/أيلول بعد رفض محكمة تابعة للولاية مواصلة جلسة المحكمة 15 دقيقة إضافية للسماح له بتقديم استئناف استناداً إلى عدم دستورية الحقنة المميتة. ولم يتمكن محامو ريتشارد من تقديم الاستئناف في الوقت المناسب بسبب مشكلات في أجهزة الحاسوب؛ وهي مشكلات كان المحامون قد لفتوا نظر المحكمة إليها. ورفضت المحكمة العليا للولايات المتحدة بعد ذلك وقف تنفيذ الإعدام. وجاء رفضها هذا على الرغم من أنها كانت قد قررت في وقت سابق من ذلك اليوم مراجعة مسألة الحقنة المميتة في قضية نُظرت في ولاية كنتاكي، وأدى قرارها بشأنها إلى فرض حظر بحكم الأمر الواقع على تنفيذ جميع أحكام الإعدام الأخرى بواسطة الحقنة المميتة في جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع صدور الحكم في هذا الشأن عن المحكمة العليا في وقت لاحق من العام.

ونفَّذت ثلاث دول – هي إيران والمملكة العربية السعودية واليمن – أحكاماً بالإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص كانوا دون سن 18 عاماً أثناء ارتكابهم لها، في مخالفة لأحكام القانون الدولي.

بيد أن العام 2007 كان أيضاً عام أخبار سارة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام. إذ صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة – بأغلبية 104 أصوات مقابل 54 صوتاً، وامتناع 29 دولة عن التصويت – إلى جانب وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وفي إشارة إلى أهمية هذا القرار، قالت منظمة العفو الدولية إن "الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت قراراً تاريخياً بدعوتها جميع دول العالم إلى وقف عمليات الإعدام . وقد جرى تبني مشروع القرار هذا في ديسمبر/كانون الأول بأغلبية ساحقة تظهر أن الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام أمر ممكن.

"إن قتل الأرواح عن طريق الدولة من أكثر الإجراءات التي يمكن أن تقدِم عليها الحكومة فداحة. ونحث جميع الحكومات على أن تفي بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها في الأمم المتحدة بأن تلغي عقوبة الإعدام، مرة واحدة وإلى الأبد".

للمزيد من المعلومات

قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ أحكام الإعدام على المستوى العالمي خطوة للأمام (خبر، نوفمبر/تشرين الثاني 2007)

منظمة العفو الدولية تدعو الحكومات إلى رفع ستار السرية الذي يحيط بعمليات الإعدام ونشر إحصائيات عقوبة الإعدام في العالم للعام 2007

Tue, 15 Apr 2008 08:51:30 +0100

في تقرير جديد صدر اليوم، كشفت منظمة العفو الدولية أن ما لا يقل عن 1200 شخص أُعدموا في العام 2007 وأعربت عن قلقها العميق من أن أشخاصاً عديدين غيرهم قُتلوا على يد الدولة سراً في دول تشمل الصين ومنغوليا وفيتنام.

ويقول تقرير أحكام الإعدام والإعدامات في العام 2007 إن 1252 شخصاً على الأقل أُعدموا في 24 بلداً وإن ما لا يقل عن 3347 شخصاً حُكم عليهم بالإعدام في 51 بلداً. ويقدر عدد الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم في العالم بـ 27,500 شخص.

كذلك تبين الأرقام حصول زيادة في عمليات الإعدام في عدد من الدول. فقد أعدمت إيران 317 شخصاً على الأقل والسعودية 143 شخصاً وباكستان 135 شخصاً، قياساً بـ 177 و39 و82 عملية إعدام على التوالي في العام 2006.

وجرت نسبة ثمانية وثمانين بالمائة من جميع عمليات الإعدام المعروفة في خمس دول هي : الصين وإيران والسعودية وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية. ونفذت السعودية أكبر عدد من عمليات الإعدام بالنسبة لتعداد سكانها، وأعقبتها إيران وليبيا. وتستطيع منظمة العفو الدولية أن تؤكد تنفيذ ما لا يقل عن 470 عملية إعدام من جانب الصين – أعلى رقم إجمالي. ولا شك في أن الرقم الحقيقي للصين أعلى من ذلك بكثير.

وتعتبر الصين – الجلاد الأول في العالم – عقوبة الإعدام من أسرار الدولة. وفيما يُترك العالم وضيوف الألعاب الأوليمبية تحت رحمة التكهنات، لا أحد غير السلطات الصينية يعرف بالضبط عدد الأشخاص الذين قُتلوا بإذن من الدولة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "الاستخدام السري لعقوبة الإعدام يجب أن يتوقف : ويجب رفع غطاء السرية الذي يحيط بعقوبة الإعدام. وتزعم حكومات عديدة أن عمليات الإعدام تجري بمساندة الرأي العام. لذا يحق للناس أن يعرفوا ماذا يحدث باسمهم".

وخلال العام 2007، واصلت دول عديدة تنفيذ عمليات إعدام بسبب جرائم لا تعتبر عادة جنائية أو عقب محاكمات جائرة. ومن ضمنها :

في يوليو/تموز، رُجم جعفر كياني، وهو أب لطفلين، حتى الموت بتهمة ارتكاب الزنا في إيران.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أُعدم مدير مصنع كوري شمال عمره 75 عاماً رمياً بالرصاص لأنه لم يكشف خلفيته العائلية واستثمر أمواله الخاصة في المصنع وعيّن أبناءه مديرين وأجرى مكالمات هاتفية دولية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قُطع رأس مصطفى إبراهيم، وهو مواطن مصري، في السعودية بسبب ممارسته السحر.

وفي تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، أُعدم مايكل ريتشارد في 25 سبتمبر/أيلول بعدما رفضت محكمة رسمية مواصلة انعقادها لمدة 15 دقيقة إضافية للسماح بتقديم استئناف يستند إلى مدى دستورية الحقن القاتلة. ولم يتمكن محامو ريتشارد من تقديم استئناف في الوقت المناسب بسبب مشاكل في الحاسوب – سبق لهم أن لفتوا انتباه المحكمة إليها. ثم رفضت المحكمة العليا الأمريكية وقف تنفيذ الإعدام. بيد أنه في فترة سابقة من اليوم تم الاتفاق في دعوى بولاية كنتاكي على مراجعة قضية الحقنة القاتلة، وهو قرار أدى إلى وقف فعلي لجميع عمليات الإعدام بالحقنة القاتلة في البلاد. ويُتوقع صدور حكم المحكمة العليا في فترة لاحقة من هذا العام.

ونفذت ثلاث دول – هي إيران والسعودية واليمن – عمليات إعدام على جرائم ارتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً، على نحو يتعارض مع القانون الدولي.

لكن العام 2007 كان أيضاً العام الذي صوتت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة – بأغلبية 104 أصوات ضد 54 وامتناع 29 – لوضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت القرار التاريخي المتمثل بدعوة جميع الدول حول العالم إلى وقف إعدام الأشخاص. ويبين اعتماد القرار في ديسمبر/كانون الأول بمثل هذه الأغلبية الواضحة أن الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام ممكن".

"إن إزهاق الدولة للأرواح هو من الأفعال الأكثر قسوة وتطرفاً التي يمكن لأية حكومة أن تقوم بها. وإننا نحث الحكومات كافة على التقيد بالالتزامات التي قُدمت في الأمم المتحدة وإلغاء عقوبة الإعدام نهائياً وإلى الأبد".