صفحات على الشبكة بشأن "Economic, Social and Cultural Rights"

من غير الملائم اختيار أنغولا لاستضافة "اليوم العالمي للإسكان"

Mon, 06 Oct 2008 13:48:01 +0100

وقد بعثت كل من منظمة العفو الدولية و"المركز المعني بعمليات الإجلاء وحقوق السكن" و"الائتلاف العالمي من أجل الإسكان" ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" برسالة مشتركة إلى المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والذي يتولى تنظيم الاحتفال، أعربت فيها عن قلقها بشأن اختيار مكان الاحتفال.

وكانت الحكومة الأنغولية قد نفذت مراراً عمليات إجلاء قسري لأعداد كبيرة من السكان من أجل إفساح المجال لبعض مشاريع التنمية الحضرية والإسكان الفاخر، مما أدى إلى ترك مئات الآلاف من السكان يعيشون في فقر.

كما وقعت انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في سياق عمليات الإجلاء القسري هذه، بما في ذلك القبض والاحتجاز بصورة تعسفية والتعذيب وسوء المعاملة فضلاً عن مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان.

ويُذكر أن الأمم المتحدة تنظم "اليوم العالمي للإسكان" من أجل رفع الوعي بالحق الإنساني المتمثل في توفير مأوى ملائم لجميع البشر، ولتذكير العالم بمسؤوليته الجماعية عن مستقبل الإسكان البشري.

ويُعرف هذا اليوم عموماً باسم "اليوم العالمي للإسكان وحقوق الأرض"، ويتم الاحتفال به كل عام منذ عام 1986 في يوم الاثنين الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول. وفي العام الماضي، أُجريت الاحتفالات الرئيسية في مدينة لاهاي، بينما انطلقت الاحتفالات في الأعوام السابقة من مدن عدة مثل نابلس وجاكرتا ونيروبي ودبي.

وسوف يُقام الاحتفال العالمي في أنغولا في "مركز تالاتونا الدولي للمؤتمرات"، وتشارك فيه شخصيات محلية ودولية من مختلف القطاعات، من بينهم ممثلون لحكومات وبلديات ونواب برلمانيون وممثلون للقطاع الخاص. وقد أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن استبعاد هيئات المجتمع المدني من احتفال الأمم المتحدة. وسوف تُقام أيضاً احتفالات في شتى أنحاء العالم.

وسوف يكون موضوع الاحتفال هذا العام هو "المدن المتوائمة، والتي يتم فيها "تحقيق حس الانتماء بين مختلف الثقافات ومختلف الأفراد"، حسبما جاء في بيان نُشر على موقع "برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية". ومضى البيان قائلاً إن الأمم المتحدة اختارت هذا الموضوع "بغية زيادة الوعي فيما يتعلق بالمشاكل الناجمة عن عملية التحضر المتسارع، وأثرها على البيئة، ونشوء الأحياء الفقيرة، وإضفاء الصبغة الحضرية على ظاهرة الفقر في ظل تدفق أعداد متزايدة من الأفراد إلى المدن والبلدات ضمن سعيهم للحصول على حياة أفضل".

وأضاف البيان قائلاً: "في زمن حيث يقطن أكثر من نصف البشرية ولأول مرة في المدن والبلدات، فإن السعي لتوفير المأوى الملائم للجميع، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية كإمدادات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والرعاية الصحية اللائقة، والشوارع الآمنة، وما إلى ذلك، قد بات يشكل إلحاحاً أكثر من أي وقت مضى، لاسيما في البلدان النامية".

ومضى البيان يقول: "مما لا شك فيه على الإطلاق، فإن المدن تُعد ذات أكبر أثر على كل من البيئة وظاهرة التغير المناخي. علاوةً على ذلك، فإن سكان هذه المدن سيكونون الفئة الأكثر تضرراً في حال ضعف إدارة المدن وضعف هياكلها الإدارية".

وقد اختيرت لواندا موقعاً لانطلاق الاحتفالات هذا العام بغرض إظهار "كيفية نجاح دولة في أعقاب أعوام من الصراع وتقدمها في إنشاء المدن المتوائمة من خلال إدخال تحسينات على الهياكل الأساسية والخدمات في المناطق الحضرية، وكذلك من خلال إنشاء إستراتيجية جديدة للتنمية الحضرية".

وقد ذكرت منظمة العفو الدولية والمنظمات الأخرى التي شاركت في توجيه الرسالة أنها "تقر بالجهود التي يبذلها بعض أعضاء الحكومة الأنغولية من أجل تعزيز مزيد من المشاركة العلنية والإدارة اللامركزية، وكذلك بالخطوات الرامية إلى تعزيز الاعتراف بالحق في المأوى الملائم، من خلال سن قوانين خاصة بالأرض والسكن، وإقامة مشروع سكني لتوفير مساكن شعبية للشباب في البلاد. إلا إن مثل هذه الممارسات الطيبة لم تترسخ، على ما يبدو، كما أنها لا تتمتع بالدعم الكافي من جانب واضعي السياسات في أنغولا".

ومضت الرسالة تقول إنه "ما لم تتخذ أنغولا الخطوات الضرورية لمعالجة الانتهاكات للحق في المأوى الملائم وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في سياق عمليات الإجلاء القسري التي تمت على نطاق واسع، فإنه من غير الملائم وضع أنغولا كمثال يُحتذى وكبؤرة للاهتمام في احتفالات "اليوم العالمي للإسكان"، لأن ذلك يمثل إهانة من جانب حكومة أنغولا و"برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية" لمعاناة الآلاف من سكان أنغولا الذين تضرروا من عمليات الإجلاء القسري".

ودعت المنظمات الموقعة على الرسالة "برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية" لاستغلال الاحتفال بمناسبة "اليوم العالمي للإسكان" في لواندا من أجل حث حكومة أنغولا على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، واتخاذ خطوات فعالة على وجه السرعة لوقف عمليات الإجلاء القسري ومنعها".

على حكومة زمبابوي الجديدة التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب

Tue, 23 Sep 2008 17:51:27 +0100

وقَّع رئيس زمبابوي، روبيرت موغابي، يوم الاثنين، 15 سبتمبر/ أيلول 2008، اتفاقاً لتقاسم السلطة مع قادة "الحركة من أجل التغيير الديمقراطي"، في مسعى لحل الأزمة السياسية التي ظلت تتفاقم منذ العام 2000، ووصلت ذروتهافي الأشهر الستة الأخيرة.

واتسمت الأزمة بسلسلة من الانتهاكات للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية على خلفية سياسية ضد خصوم حقيقيين ومفترضين للرئيس موغابي. وقد تمتع من أثار هذه الانتهاكات أو ارتكبوها بالحصانة شبه التامة من العقاب.

ففي الفترة التي سبقت انتخابات 27 يونيو/حزيران الرئاسية التكميلية، شهدت البلاد موجة انتهاكات لحقوق الإنسان وقفت وراءها الدولة وخلفت ما لا يقل عن 165 قتيلاً، بينما تعرض آلاف الأشخاص للتعذيب، وأصبح ما يقرب من 30,000 شخص في عداد المهجّرين داخلياً. ومن غير الواضح حتى الآن كيف ستعالج حكومة الوحدة في زمبابوي مسألتي العدالة والإفلات من العقاب المهمتين.

وقد حذرت منظمة العفو الدولية من أن مصداقية الاتفاق الذي عقد سوف تتأثر بصورة خطيرة إذا ما تضمن بنوداً للعفو عما مضى تحول دون عرض انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت على القضاء أو دون ظهور الحقيقة والتعويض الكامل على الضحايا.

وقال سيميون ماوانزا، خبير منظمة العفو الدولية بشأن زمبابوي الذي عاد مؤخراً من زيارة قابل خلالها ضحايا لأحداث العنف في البلاد التي رعتها الدولة، إنه "ينبغي عدم الاتفاق على أي شيء يمكن أن يمنع ظهور الحقيقة كاملة – كما ينبغي أن يقدَّم الأشخاص المسؤولون عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى ساحة العدالة".

"إن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان يطالبون بالعدالة عما عانهوه من جرائم – ولا يستحق هؤلاء أقل من ذلك. وإذا ما قدَّم القادة الوطنيون والإقليميون والدوليون الدعم لأية صيغ من العفو أو الصفح عن الجناة عما ارتكبوه من انتهاكات لحقوق الإنسان قبل محاكمتهم، فإن هذا سيشكل خذلاناً عظيماً لهؤلاء الضحايا".

وأضاف سيميون ماوانزا أن على زمبابوي واجبات واضحة بمقتضى القانون الدولي، وأن على الدولة عدم التنصل من واجباتها هذه، ولا سيما في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها.

واختتم ماوانزا بالقول: "يتعين لأي تسوية دائمة للأزمة في زمبابوي احترام حقوق الإنسان وحمايتها واعتماد هذه الحقوق كأساس لبناء المستقبل".

محاصرون – العقاب الجماعي في غزة

Tue, 12 Aug 2008 14:52:48 +0100

لقد حول الحصار الإسرائيلي غزة إلى سجن كبير. لا نستطيع المغادرة، حتى من أجل تلقي الرعاية الطبية أو الدراسة في الخارج، ومعظم ما نحتاج إليه غير متوافر في غزة. إننا في حقيقة الأمر لا نعيش؛ وإنما على حافة البقاء، أما صورة المستقبل فتبدو مظلمة." - فتحي، أحد المقيمين في غزة.

وأوقع الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة قبل أكثر من عام جميع سكان القطاع، البالغ عددهم 1.5 مليون فلسطينياً، في مصيدة شحيحة الموارد وحوَّل اقتصاد القطاع إلى أشلاء. إذ يعتمد نحو 80 بالمائة من السكان حالياً على فتات المعونات الدولية التي يسمح الجيش الإسرائيلي لها بالدخول. بيد أن هذه الأزمة الإنسانية من صنع الإنسان، ويمكن تفاديها بالكامل.

فحتى المرضى الذي يحتاجون بصورة ماسة إلى العلاج الطبي غير المتوافر في غزة غالباً ما يمنعون من المغادرة، ما أدى إلى وفاة العشرات منهم. بينما يستمر حصار الطلبة ممن حصلوا على بعثات دراسية في جامعات خارج القطاع في مصيدة غزة، ويحرمون من فرصة بناء مستقبلهم.

أما السلطات الإسرائيلية فتتذرع بأن حصار غزة هو رد على الهجمات الفلسطينية، ولا سيما الهجمات العشوائية بالصواريخ التي تطلق من غزة على بلدة سديروت الإسرائيلية القريبة. وقد قتلت هذه الهجمات بالصواريخ هذه، وغيرها من الهجمات الفلسطينية، 25 إسرائيلياً في النصف الأول من العام الحالي؛ بينما بلغ عدد من قتلتهم القوات الإسرائيلية في الفترة نفسها 400 فلسطينياً.

غير أن الحصار الإسرائيلي لا يستهدف الجماعات الفلسطينية المسلحة المسؤولة عن الهجمات ، وإنما يعاقب بصورة جماعية جميع سكان غزة.

وكان روبيرت سيري، منسق الأمم المتحدة الخاص للعملية السلمية في الشرق الأوسط والممثل الشخص للأمين العام للأمم المتحدة، ،قد دعا إسرائيل في أبريل/نيسان 2008، إلى العودة إلى توريد المحروقات إلى غزة والسماح بمرور المساعدات الإنسانية والمواد التموينية التجارية.

وبحسب قوله، فإن: "العقاب الجماعي لسكان غزة، الذي مضى على فرضه أشهراً الآن، لم يحقق أغراضه".

ومع أن وقفاً لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة قد ظل صامداً في غزة منذ 19 يونيو/حزيران 2008، إلا أن الحصار الإسرائيلي مستمر.

الانهيار الاقتصادي والفقر
فرضت إسرائيل حظراً على خروج الصادرات من غزة وقلَّصت بصورة مريعة حجم المحروقات والبضائع التي تدخل إلى غزة – وهي في معظمها مساعدات إنسانية ومواد غذائية وطبية. وثمة نقص هائل في الضروريات الأساسية أو عدم توافر لها كلياً في غزة. وقد دفع النقص في المواد الغذائية أسعارها إلى( الارتفاع بشكل جنوني )، بينما يعجز السكان عن سد تكاليف حاجاتهم أكثر من أي وقت مضى. وأدى ذلك إلى تنامي أعداد أهالي غزة الذين دُفعوا إلى حافة الفاقة وأصبحوا يعانون من سوء التغذية.

و يشار الى ان 80 بالمائة من السكان الآن على المعونات الدولية، بالمقارنة مع 10 بالمائة قبل عقد من الزمن. وأدت القيود المفروضة من قبل إسرائيل إلى ارتفاع الكلفة التشغيلية لهيئات المعونات والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة. فقد ارتفعت كلفة المساعدات الغذائية التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى 20 دولاراً أمريكياً للشخص الواحد في اليوم الواحد (مقارنة ب) 8 دولارات أمريكية في 2004.

كما أدى هذا إلى انهيار اقتصاد غزة الهش أصلاً نتيجة الضربات التي تلقاها عبر سنين من التضييق والتدمير. ومع عدم قدرة أهالي القطاع على استيراد المواد الخام وتصدير منتجاتهم، ونتيجة عدم توافر الوقود(اللازم) لتشغيل الآلات والمولدات الكهربائية، (مما ادى الى اغلاق)نحو 90 بالمائة من الصناعات (ابوابها).

تعطيل الخدمات الأساسية
ترك شح المحروقات بصماته السلبية على كل جانب من جوانب الحياة في غزة. فقد انخفضت معدلات لجوء المرضى إلى المستشفيات بسبب عدم توافر المواصلات، بينما اضطرت الجامعات إلى الإغلاق قبل نهاية العام الدراسي نظراً لعدم تمكن الطلاب والمدرسين من مواصلة الانتقال منها وإليها. وكثيراً ما تتوقف المضخات التي تعمل على الآبار وتُشغل بالوقود عن العمل، وينسحب الأمر نفسه على شبكات توزيع المياه.

وتفتقر المرافق الطبية في غزة إلى الموظفين المتخصصين والمعدات اللازمة لمعالجة طيف عريض من الحالات، كالسرطان وأمراض القلب والشرايين. وبالإضافة إلى ذلك، تواجه المستشفيات حالياً ضغوطات متزايدة باطراد جراء النقص الناجم عن الحصار في المعدات وقطع الغيار وغيرها من المواد الضرورية.

ومع استمرار التهدئة، سقط بند المعاناة في غزة من الأجندة الإعلامية الدولية. بيد أن منظمة العفو الدولية تواصل حملتها لدعوة كلا من :

السلطات الإسرائيلية كيما ترفع الحصار فوراً وتسمح دون عراقيل بعبور كميات كافية من المحروقات والكهرباء وغيرهما من الضروريات إلى غزة؛ وتسمح لمن يرغبون في مغادرة غزة بذلك، ولا سيما المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج غير المتوافر في غزة والطلبة المسجلين في الجامعات خارج القطاع، وأن تسمح كذلك لهؤلاء بالعودة لاحقاً إلى غزة .

الجماعات الفلسطينية المسلحة إلى عدم استئناف الهجمات بالصواريخ وغيرها من الهجمات على المدنيين الإسرائيليين

تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

Thu, 19 Jun 2008 18:39:50 +0100

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتفاقية قانونية جديدة تُعزِّز الحماية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

فقد تبنى المجلس في جلستة التي عقدها يوم الأربعاء، 18 يونيو/حزيران، البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وسيتيح البروتوكول الاختياري الفرصة للأفراد ممن يسعون إلى الإنتصاف عما ارتكب بحقهم من انتهاكات اقتصادية واجتماعية وثقافية كيما يتقدموا بشكاواهم للبت فيها من قبل لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وسيكون للبروتوكول الاختياري دوره في المساعدة على طرح قضايا من قبيل استثناء أطفال الروما (الغجر) من التعليم في العديد من البلدان الأوروببية، وكذلك انتهاك حقوق السكن في عدد من الدول الأفريقية.

وقد رحبت منظمة العفو الدولية باعتماد البروتوكول الاختياري باعتباره "لحظة تاريخية على طريق ضمان تمتع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالعدالة".

وقالت المنظمة إن "انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في السكن الكافي وفي الطعام والماء والصرف الصحي، وكذلك الحق في الصحة والتعليم، تصيب أكثر ما تصيب وبقسوة أشد الجماعات المهمشة ومن يعيشون في حالة من الفقر والفاقة".

وبتبنيها البروتوكول الاختياري، فقد قطعت الأمم المتحدة خطوة مهمة نحو إنجاز الوعد الذي جاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالتشديد بصورة أبعد أثراً على الحق في الانتصاف من مرتكبي انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وبينما رحبت منظمة العفو الدولية بهذا التطور، أكدت المنظمة على أنه "كان يمكن، لا بل ينبغي، للبروتوكول الاختياري أن يكون صكاً دولياً أكثر قوة وأشد التصاقاً بالتجارب التي قامت عليها آليات الاتصال الموجودة".

ووصفت المنظمة النص الذي أُقر بأنه "تسوية شريفة ينبغي أن تشكِّل عامل دفع نحو تطوير أشكال فعالة للإنصاف عما يرتَكب من انتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

ودعت منظمة العفو الدولية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كذلك إلى الاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة البروتوكول الاختياري في صيغته الحالية لدى عرضه عليها في جلستها المقبلة في 10 ديسمبر/كانون الأول.

حث الحكومات الآسيوية على الضغط على ميانمار

Tue, 13 May 2008 12:50:49 +0100

مع استمرار العراقيل في وجه تقديم المساعدات الأجنبية إلى ميانمار، جرى حث الزعماء الآسيويين على ممارسة الضغط على الحكام العسكريين للبلاد لاتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة الكارثة الإنسانية الآخذة في الاتساع. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه من خلال تعمد عرقلة المساعدات الضرورية للبقاء على قيد الحياة، قد تكون حكومة ميانمار تنتهك حق السكان في الحياة والغذاء والصحة.

وقالت ميكا كامي، رئيسة منتدى منطقة آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية بهونغ كونغ إن "الوقت يتسم بأهمية جوهرية من أجل إنقاذ الأرواح".

وتزعم حكومة ميانمار أنها لا تحتاج إلى أية مساعدة في تقديم الأغذية والمساعدات وتوزيعها بصورة فعالة على الضحايا، لكن وكالات الأمم المتحدة والمراقبين المستقلين وعمال الإغاثة الإنسانية الدوليين والمحليين يتحدثون عن الطبيعة الملحة المتزايدة للأوضاع المتدهورة لمئات الآلاف من الأشخاص الذين نزحوا بسبب الإعصار نرجس.

ولم تُسهِّل حكومة ميانمار إصدار تأشيرات دخول لعمال الإغاثة الخبراء. وهذا يتعارض بشكل صارخ مع سلوك دولة زميلة عضو في منظمة آسيان هي إندونيسيا التي واجهت تسونامي في العام 2004 بالتعاون مع الجهود الدولية (ومن ضمنها الجيش الأمريكي وغيره من الجيوش).

وقد دعا مديرو برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية حكومات المنطقة إلى زيادة الضغط على سلطات ميانمار لتسلُّم ومساندة المعونات الدولية الهائلة اللازمة لحماية حقوق ضحايا إعصار نرجس في الحياة والغذاء والصحة.

وقالت كامي إن "دول آسيان مثل اليابان والهند وجنوب أفريقيا والصين تمتع بأفضل وضع للتأثير على سلطات ميانمار من أجل رفع الحصار والسماح بوصول المساعدات والخبرات والمواد إلى الملايين الذين يحتاجونها الآن."

لقد مضى الآن أكثر من أسبوع على الدمار الذي ألحقه إعصار نرجس بدلتا إيراوادي، وأودى بحياة عشرات الآلاف وشرَّد ما يزيد على مليون نسمة لا تتوافر لهم الأغذية الضرورية أو المأوى أو الرعاية الصحية ويحتاجون إلى مساعدة فورية لإغاثتهم. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد الأشخاص المتضررين يتراوح بين 1,200,000 و1,900,000.

وقفزت حصيلة القتلى الرسمية إلى ما يقرب من 32,000. بيد أنه مع وصول وكالات الإغاثة الدولية الموجودة على الأرض إلى مزيد من المناطق المدمرة، يتضح هول الأزمة أكثر فأكثر. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يوم السبت إن عدد الوفيات قد يتراوح بين 63,000 و100,000 وأن هناك 220,000 مفقود كما ورد.

لقد استقطب نداء عاجل للأمم المتحدة تبرعات حكومية بلغت الملايين، وتقف وكالات عديدة للإغاثة من الكوارث على أهبة الاستعداد في تايلاند. بيد أن حكومة ميانمار تظل تعيق إيصال هذه المساعدات التي تنقذ الأرواح. وتُبطئ عملية التوزيع ولا تلغي شروط الحصول على التأشيرات أو تبادر إلى إصدار التأشيرات العاجلة لعمال الإغاثة الأجانب، ومن ضمنهم أولئك المنتمين إلى ثلاث وكالات دولية اتصلت بها للمساعدة؛ وهي ويرلد فيجين وجيه آيه سي إيه واليونيسيف. حتى أن سفارات ميانمار أخذت إجازة لمدة ثلاثة أيام كاملة بينما كان الخبراء ينتظرون إصدار التأشيرات لهم.

وعوضاً عن ذلك أصر وزير التخطيط الوطني والتنمية الاقتصادية يو سو ثا في مؤتمر صحفي عقده في 11 مايو/أيار على أنه لا حاجة لعمال الإغاثة الدوليين. وزعم أنه "يتم قبول المساعدات المقدمة من أية دول وأن المنظمات المحلية تستطيع مناولة سلع الإغاثة" وفقاً للصحيفة الرسمية الضوء الجديد في ميانمار.

وقال ميلابل كريستويل مدير فرع منظمة العفو الدولية في هونغ كونغ إن "سلطات ميانمار ينبغي أيضاً أن تعطي أولوية كاملة لتعبئة مواردها لمواجهة الكوارث. وعوضاً عن ذلك، جرى تعطيل إمكانيات حكومية كبيرة استُخدمت لإجراء الاستفتاء الدستوري يوم السبت، حتى على مقربة شديدة من موقع الدمار. وليست هناك رسالة أكثر وضوحاً للمعدمين حول أولويات المتربعين على عرش السلطة."

والأطفال هم الأكثر عرضة للآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية، لأنهم يقعون فريسة لسوء التغذية والأمراض المعدية. وقد يؤدي تقاعس ميانمار عن تقديم المساعدات الكافية إلى آلاف الأطفال إلى حالات وفاة عديدة يمكن منع حدوثها. وبوصفها دولة طرفاً في اتفاقية حقوق الطفل، يترتب على سلطات ميانمار أيضاً واجبات قانونية للتمسك بحقوقهم في الحياة والغذاء الكافي والصحة "إلى الحد الأقصى من الإمكانيات المتوافرة، وحيث تدعو الحاجة ضمن إطار التعاون الدولي".

العراقيل التي تضعها ميانمار تكلف أرواحاً

Fri, 09 May 2008 17:24:02 +0100

في أعقاب إعصار نرجس الذي أودى حتى الآن بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص ونزح حوالي مليون شخص آخر، تتعمد حكومة ميانمار (بورما سابقاً) عرقلة عمليات المساعدة على إنقاذ الأرواح. وسيؤدي تقاعسها عن فتح الحدود أمام جهود الإغاثة الهائلة اللازمة، بما في ذلك الخبرات، إلى مزيد من الوفيات والمعاناة بالنسبة للذين تضرروا من الإعصار.

وقد كررت منظمة العفو الدولية دعوتها العاجلة إلى الحكومة للسماح بوصول المساعدات والخبرات والمواد إلى جميع المناطق التي ضربها الإعصار، مع ضمان تقديم المساعدات استناداً إلى الحاجة بدون أي تمييز.

وقال ناطق باسم منظمة العفو الدولية إن المنظمة تعتقد أنه من خلال تعمد عرقلة وصول المساعدات التي تنقذ الأرواح، ربما تنتهك حكومة ميانمار حق مواطنيها في الحياة والغذاء والصحة.

وقال بنجامين زاواكي الباحث في منظمة العفو الدولية المختص بشؤون ميانمار إن "كل عرقلة تعيق الحصول على المساعدات الملحة المطلوبة تزيد من خطر ارتفاع حصيلة القتلى المرتفعة أصلاً ".

لقد سبق لحكومة ميانمار أن ذكرت أن قرابة 23,000 شخص لقوا حتفهم بسبب الإعصار، برغم أن المراقبين المستقلين يُقدَّرون عدد القتلى بـ 100,000 نسمة. وخلَّف إعصار نرجس وراءه أكثر من مليون مشرد تُركوا بلا مواد غذائية أساسية أو مأوى أو رعاية صحية.

وقد ازدادت عزلة حكومة ميانمار عن بقية العالم بسبب سجلها على صعيد الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان وجرائم الحرب. ولم تقدم المساعدات اللازمة بإلحاح إلى مئات الآلاف من مواطنيها الذين تعرضوا لخسائر فادحة، ومنعت حتى الآن عمال الإغاثة الدولية والإمدادات من الوصول إلى المناطق الأكثر تضرراً.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها تخشى من إمكانية وفاة آلاف آخرين نتيجة سوء التغذية والأمراض المعدية والتعرض لعوامل الطبيعة. وكل يوم يمر لا يتلقى فيه الناجون من الإعصار المساعدة الضرورية يزيد من خطر الوفاة أو الإصابة المستديمة.

وفي تصريح نقلته وسائل الإعلام قال وزير خارجية ميانمار يوم الجمعة إن البلاد لن "تستقبل فرق إنقاذ وإعلام من الدول الأجنبية" وعوضاً عن ذلك ورد أنه قال إنها ستتلقى المساعدات وتوزعها "في حدود إمكانياتها الخاصة".

ونتيجة ذلك، فإن رئيس وزراء تايلاند ساماك سوندارافج، الذي كان من المزمع أن يسافر إلى ميانمار للقاء الحكومة، ألغى رحلته. وبحسب ما ورد فإن فريقاً من عمال الإغاثة وصل جواً إلى يانغون من قطر أُعيد من حيث أتى.

وإضافة إلى رفض السماح بدخول خبراء الإغاثة الذين هناك حاجة ماسة إليهم، ورد أن سفارة ميانمار في بانكوك أغلقت أبوابها يوم الجمعة احتفالاً بعيد محلي، عوضاً عن إصدار تأشيرات لخبراء الإغاثة الذين ينتظرون في العاصمة التايلاندية.

وفي أعقاب ما وصفه "بالقيود غير المقبولة" أوقف برنامج الغذاء العالمي لمدة وجيزة الرحلات الجوية للإغاثة. وذكرت مجموعات حقوق الإنسان أن السلطات المحلية في يانغون عمدت إلى بيع مواد السقوف عوضاً عن توزيعها.

ودعت منظمة العفو الدولية جيران ميانمار، وبخاصة أولئك الذين لديهم علاقات ودية مع حكومة ميانمار – الصين والهند وتايلاند وفيتنام – إلى مواصلة الضغط على حكومة البلاد لتسهيل جهود الإغاثة ولبذل جهود شفافة للتنسيق مع المجتمع الدولي.

وأعلنت حكومة ميانمار أنها ستمضي قدماً بخطط إجراء استفتاء وطني يتعلق بدستور جديد في 10 مايو/أيار. وقالت منظمة العفو الدولية إن الوثيقة تشكل جهداً لتقويض الاحترام لحقوق الإنسان وترسيخ إقدام الحكم العسكري وظاهرة الإفلات من العقاب.

وحتى برغم الصعوبات التي يواجهها مئات الآلاف من مواطنيها في تأمين المأوى والمأكل والرعاية الصحية الأساسية، أعطت حكومة ميانمار الأولوية للقبول بالدستور الجديد.

وقال زاواكي إن "قادة ميانمار يظهرون مجدداً استهتارهم برفاه شعبهم" مضيفاً أنه "عوضاً عن مساعدة مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون وضعاً يائساً، تبدي الحكومة قدراً أكبر من الاهتمام بتعزيز سلطتها".

احتجاجات التبت: مطلوب إجراء تحقيق مستقل من جانب الأمم المتحدة

Sat, 15 Mar 2008 18:00:55 +0000

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن "السلطات الصينية يجب أن تسمح بإجراء تحقيق مستقل من جانب الأمم المتحدة في الأحداث التي وقعت الأسبوع الماضي في التبت، وبخاصة في ضوء الحصار الذي ضُرب على المنطقة في الأيام الأخيرة والقيود طويلة الأمد المفروضة على مراقبة حقوق الإنسان هناك"، وأضافت بأن "الموقف يتطلب أيضاً اهتماماً من جانب مجلس حقوق الإنسان في دورته الحالية."

وتدعو المنظمة السلطات الصينية إلى ممارسة ضبط النفس في مواجهتها للاحتجاجات المتواصلة، وإلى إعلان أسماء جميع المعتقلين في لاهاسا (لاسا) وغيرها من مناطق التبت الذين قُبض عليهم خلال حملة قمع الاحتجاجات خلال الأسبوع الماضي، والإفراج عن الذين اعتُقلوا بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم وممارستهم لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

وقالت كاثرين بابر، مديرة برنامج منطقة آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية "كذلك تحتاج السلطات الصينية إلى معالجة مظالم شعب التبت الكامنة وراء الاحتجاجات والسياسات القائمة منذ زمن طويل التي أثارت هذا الاستياء. وتشمل المظالم طويلة الأجل التي طفت إلى السطح هذا الأسبوع، الاستبعاد المتصور من مزايا التنمية الاقتصادية، والقيود المفروضة على الممارسة الدينية، وإضعاف الثقافة والهوية الإثنية التبتية عبر السياسات الحكومية.

خلفية
اندلعت الاحتجاجات الاثنين الماضي عندما بدأ حوالي 400 راهب مسيرة من دير دريبونغ متوجهين إلى وسط لاسا، للمطالبة بالتخفيف من وطأة حملة فرضتها الحكومة تُرغم الرهبان على كتابة تنديدات بالدالاي لاما وتخضعهم للدعاية السياسية الحكومية. وأُلقي القبض على أكثر من خمسين منهم بينما كانوا في طريقهم إلى المدينة. وبدأت الاحتجاجات اللاحقة في أديرة أخرى دعماً للذين اعتُقلوا، فأدت إلى مزيد من الاضطرابات العامة في كافة أرجاء لاسا وغيرها من أنحاء التبت ما لبث أن انضم إليها الناس العاديون. كذلك وردت أنباء عن وقوع احتجاجات في صفوف أبناء التبت في الأقاليم المجاورة وهي كوينغهاي وغانسو وسيتشوان.

وكما ورد، ألقت الشرطة والقوات العسكرية الغاز المسيل للدموع على الحشود، واعتدت على المتظاهرين بالضرب وأطلقت الذخيرة الحية في محاولة لتفريقهم. وفي يوم الجمعة تحولت الاحتجاجات في لاسا إلى أعمال عنف، حيث أشعل بعض المتظاهرين النار في سيارة للشرطة، واستهدفوا تحديداً المؤسسات المملوكة للصينيين وأشعلوا فيها النيران. وأفادت المصادر الصينية الرسمية عن سقوط عشرة قتلى معظمهم من رجال الأعمال في لاسا. ووردت أنباء غير مؤكدة حول وقوع العديد من الإصابات الأخرى.

وبحسب ما ورد فُرض حظر للتجول في جميع أنحاء المدينة، وأُغلقت الحوانيت كافة. ومُنع الدخول إلى المدينة عن طريق نقاط تفتيش أُقيمت حول المدينة بأكملها، وتجوب عربات مدرعة ومفارز من الشرطة الشعبية المسلحة كافة أرجاء لاسا. وتشير الأنباء إلى استمرار الاحتجاجات المتفرقة في أجزاء من المدينة.

وقد طوقت الشرطة والقوات العسكرية ثلاثة أديرة رئيسية في منطقة لاسا، ومنعت الرهبان من الخروج وانهالت بالضرب على أولئك الذين حاولوا المغادرة. وبحسب ما ورد بدأ الرهبان في دير سيرا إضراباً عن الطعام مطالبين بانسحاب القوات العسكرية من الدير.

كذلك قام أبناء التبت باحتجاجات سلمية هذا الأسبوع في الهند ونيبال. وفي الهند أُخضع المتظاهرون الذين كانوا ينوون القيام بمسيرة إلى الحدود الصينية لأمر زجري واعتُقلوا. وفي نيبال، استُخدم العنف في تفريق الاحتجاجات التي وقعت في كاتمندو وورد أن المتظاهرين الذين اعتُقلوا لفترة وجيزة تعرضوا للضرب وغيره من صنوف سوء المعاملة.

اليوم العالمي للمرأة 2008. المدارس الآمنة من حق كل فتاة!

Sat, 01 Mar 2008 15:26:53 +0000

اليوم العالمي للمرأة مناسبة للاحتفال بالإنجازات التي حققتها المرأة والتطلع إلى الفرص المثيرة التي تنتظر النساء. والاختيار هو مفتاح المستقبل الباهر. وينبغي أن تتمتع النساء بحرية اختيار الدرب الذي يناسبهن، وهو درب ينأى بهن عن الأذى ويسمح لهن بالمضي قدماً وتحقيق ذواتهن.

ويشكل التعليم خطوة حاسمة في هذه الرحلة. ويتسم بأهمية بالغة في تحطيم دوامات الفقر والعنف والمرض. والتعليم حق إنساني، وبالتالي من حق كل فتاة.

ومع اقتراب الذكرى السنوية المئوية لليوم العالمي للمرأة، ومرور 60 عاماً على تكريس حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تجد الفتيات حول العالم مجموعة من الحواجز التي تقف في طريق تحصيلهن للعلم :

•   يتم الاعتداء على الفتيات وهن في طريقهن إلى المدرسة والهجوم عليهن داخل جدران المدرسة وتعييرهن من جانب زملائهن. ويُهدِّد الطلاب الآخرون بعضهن بالاعتداء الجنسي، ويُرغِمُهن المدرّسون على ممارسة الجنس معهم، حتى أنهن يتعرضن للاغتصاب في قاعة المعلمين في المدرسة.
•   في الدول التي تمزقها الحروب، تتعرض الفتيات للخطر من جانب الجماعات المسلحة وللهجوم على مدارسهن. ويُمثل الانتهاك والاستغلال الجنسيان مشكلتين للفتيات اللاتي يعشن في مخيمات اللاجئين أو النازحين.
•   تواجه بعض الفتيات خطر العنف بشكل متزايد في المدرسة. ويمكن لجوانب معينة من هويات الفتيات، ومن ضمنها طبيعتهن الجنسية ووضعهن كمهاجرات أو يتيمات أو لاجئات أو طبقتهن الاجتماعية أو إثنيتهن وعرقهن، أن تزيد من خطر تعرضهن للانتهاكات.
•   برغم وجوب توفير التعليم الابتدائي المجاني لجميع الأطفال، إلا أن المدارس حول العالم تتقاضى عادة رسوم الاستعمال. وتكون الفتيات أكثر عرضة للاستبعاد من المدرسة من الفتيان عندما لا يتوافر المال الكافي لكليهما.

ويؤدي العنف إلى بقاء عدد لا يحصى من الفتيات خارج المدرسة، أو إلى تركهن لها أو عدم مشاركتهن الكاملة في الحياة المدرسية. وتتراوح الآثار من الألم والخوف إلى تدني اعتدادهن بأنفسهن والإصابة بعدوى الأمراض الجنسية والحمل غير المرغوب فيه والاكتئاب. وفي حالات عديدة، لا يتم الإبلاغ عن الانتهاكات.

وتتفاقم المشكلة بحقيقة أن الفتيات غالباً ما يقررن عدم الإبلاغ عن ما يظل قضية محرمة في بعض المجتمعات أو خوفاً من الانتقام. وهذا ما يؤدي إلى تدني نسبة الإبلاغ عن هذه الأفعال ويسمح للجناة بالإفلات من العقاب.

وليس هناك ما يبرر التقاعس عن فعل شيء. والقضية لا علاقة لها بالإمكانيات بل بالإرادة السياسية. وينبغي على الحكومات والمدرسين والسلطات المدرسية أن تعمل على منع العنف ضد الفتيات في المدارس وأن تجري دون إبطاء تحقيقاً في الانتهاك، وتُوقع العقوبات المناسبة على المذنبين، وتساند أولئك اللاتي تعرضن للعنف لكي يتغلبن على آثاره وتكفل عدم تكرار هذه الانتهاكات.

انضموا إلى حملة منظمة العفو الدولية لحماية حقوق الفتيات في السلامة والمساواة والتعليم. ولنجعل المدارس آمنة للفتيات.

للمزيد من المعلومات:

مدارس آمنة للفتيات

فلنضع حداً للعنف ضد المرأة

كوبا تنضم إلى معاهدات حقوق الإنسان

Fri, 29 Feb 2008 18:22:17 +0000

وقَّعت كوبا يوم الخميس على معاهدتين رئيسيتين لحقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. فقد وقع وزير الخارجية الكوبي فيلبي بيريز روكو على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتُلزم هاتان المعاهدتان كوبا باحترام منظومة من الحقوق، من بينها حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات وحرية التنقل.

وقد رحبت منظمة العفو الدولية بهذه الأنباء ودعت كوبا إلى المصادقة على كلتا المعاهدتين من دون إبداء تحفظات. وقالت فيرناندا دوز كوستا، الباحثة في الشؤون الكوبية في برنامج الأمريكيتين بمنظمة العفو الدولية إن السلطات الكوبية "يجب أن تحترم التـزاماتها بحقوق الإنسان من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حرية التعبير واستقلال القضاء، والبدء بالإفراج غير المشروط عن سجناء الرأي الحاليين، البالغ عددهم 58 شخصاً.

وأضافت فيرناندا دوز كوستا تقول "إن منظمة العفو الدولية تحث كوبا على الوفاء بالتـزاماتها كاملة بموجب هذين العهدين، لأن مبادئ حقوق الإنسان هي التعبير القانوني عن الحقوق الأساسية التي يحق لكل شخص أن يتمتع بها لكونه إنساناً."

وقد تم توقيع العهدين بعد أيام فقط من انتخاب الجمعية الوطنية الكوبية راؤول كاسترو، البالغ من العمر 76 عاماً، بالإجماع لخلافة شقيقه فيديل في قيادة البلاد. وفي معرض الحديث عن القيادة الكوبية الجديدة، قال المستشار الخاص لمنظمة العفو الدولية خافيير زونيغا إن هذه القيادة يجب أن تغتنم فرصة هذا التغيير لإدخال كثير من الإصلاحات الضرورية لضمان حقوق الإنسان."

كما دعا زونيغا إلى "إجراء مراجعة لجميع الأحكام التي صدرت إثر محاكمات جائرة، وإلى إلغاء عقوبة الإعدام واتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام الحريات الأساسية واستقلال القضاء."

وكانت كوبا قد أفرجت مؤخراً عن أربعة سجناء سياسيين قُبض عليهم أثناء هجوم على المعارضة في 17 و18 مارس/آذار 2003. وكان المراسلان الصحفيان خوسيه رامون وأليخاندرو غونزاليس، والمنسق عمر بيرنت والنقابي بيدرو ألفاريس من بين 75 شخصية بارزة أُدينوا بتهمة الارتزاق وقبض الأموال من حكومة الولايات المتحدة. كما رحبت منظمة العفو الدولية بإطلاق سراح هؤلاء السجناء واعتبرته "خطوة إيجابية جدا"، ولكنها حثت راؤل كاسترو على الإفراج العاجل عن سجناء الرأي الذين ظلوا محتجزين، وعددهم 58 شخصاً.

وأعلن السيد روكو أن اعتزام الحكومة الكوبية التوقيع على الاتفاقيتين في ديسمبر/كانون الأول 2007. وقد تزامن ذلك الإعلان مع تزايد الهجمة على المنشقين في الفترة بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و 10 ديسمبر/كانون الأول- وهو اليوم الذي يصادف ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان- حيث قُبض على العديد من المنشقين السياسيين بصورة تعسفية بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية.

وفي وقت الإعلان، قال كيري هوارد، نائب مدير برنامج الأمريكيتين في منظمة العفو الدولية إنه "يجب على الحكومة الكوبية إظهار التزامها الحقيقي بمعاهدات حقوق الإنسان عن طريق العمل على إطلاق سراح جميع الأشخاص المعتقلين بسبب أنشطتهم السياسية السلمية ليس إلا، وضمان احترام وتعزيز جميع حقوق الإنسان في شتى أنحاء البلاد."

وفاة رجل تسلط الضوء على محنة أيتام ألبانيا البالغين

Mon, 18 Feb 2008 16:48:03 +0000

توفي ريناتو كاليشي، البالغ من العمر 35 عاماً والذي ترعرع في دور الأيتام الألبانية التابعة للدولة، في 12 فبراير/ شباط في فلورا إثر إصابته بذات الرئة وبعد أن قضى عدة سنوات في أوضاع بائسة.

ويسلط مكان الإقامة الحاط بالكرامة وغير الصحي الذي عاش ريناتو كاليشي وفارق الحياة فيه الضوء على تقاعس الدولة الألبانية عن الوفاء بواجباتها القانونية لضمان حصول الأيتام، عند بلوغهم سن الرشد، على السكن الكافي وعلى المساعدة والحماية.

فقد أصيب ريناتو كاليشي بالشلل منذ طفولته، ويُزعم أن ذلك ألمَّ به أثناء وجوده في رعاية الدولة في إحدى دور الأيتام، واعتمد منذ 1993 على كرسي متحرك في تنقلاته. كما عانى من اضطرابات في القلب. وعلى مدار السنوات الإحدى عشرة الماضية، ظل يعيش وسط القاذورات في قاعة سابقة للإقامة شبه مهجورة تابعة للمدرسة التجارية في فلورا، سوية مع تسعة أشخاص كبار آخرين تيتموا في طفولتهم (أيتام بالغون ).

وتعيش المجموعة في حالة من الفقر المدقع في هذا المبنى الذي يعج بالفئران وبمخلفات المجاري، ناهيك عن زجاج نوافذه المكسرة. ولا يتمتع هؤلاء بأية خصوصية شخصية ويقتسمون غرفتين أو ثلاثة فيما بينهم. ولا يشعرون بالأمان من أن يطردوا في أي وقت. وقد غدا المبنى الآن ملكية خاصة، وطلب المالك الجديد منهم، كما ورد، مغادرته. بيد أن السلطات البلدية، المسؤولة بصورة رئيسية عن ضمان إيجاد السكن الكافي البديل لهم، قد تقاعست بصورة متكررة عن القيام بذلك.

إن القانون الألباني يعطي الأيتام الأولوية في السكن والتوظيف لدى إكمالهم تعليمهم في سن الثامنة عشرة، بغرض حمايتهم وإدماجهم في المجتمع. ويكفل القانون الدولي كذلك الحق في السكن الكافي بمقتضى المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صادقت عليه ألبانيا. ومن نافلة القول أن الدولة الألبانية لم تحترم واجباتها هذه بصورة صارخة.

ويعيش نحو 320 يتيماً راشداً في ظروف مماثلة في "معازل للأيتام" في مدن أخرى في ألبانيا. وفي معظم الأحيان، لا يملك هؤلاء الكثير من المؤهلات ويعانون من البطالة أو يُستخدمون في أشغال موسمية بأجور متدنية، ما يتركهم عالة على المساعدات الحكومية الشحيحة.

وليس أمام هؤلاء الأشخاص الراشدين، الذين تيتموا وهم أطفال وكبروا في رعاية الدولة، إمكانية لكي يستأجروا أو يشتروا بيوتاً في ظل اقتصاد السوق. وتفاقم الظروف التي يعيشون فيها من الشعور بالعار ومن الإقصاء الاجتماعي الذي غدا مصير العديد من الأيتام، ما يقوض قدرتهم على إقامة بيوت دافئة ومستقرة لأنفسهم ولأطفالهم، ويكشفهم للاستغلال.

إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات البلدية في فلورا إلى أن تفي على وجه السرعة بواجبها القانوني في توفير السكن الكافي لمن تبقوا من الأيتام الراشدين الذين يعيشون في المدرسة التجارية السابقة. كما تدعو السلطات المركزية الألبانية والسلطات البلدية في مختلف أنحاء البلاد إلى القيام بخطوات تعطيها صفة الأولوية لإنفاذ حق أكثر أفراد المجتمع انكشافاً لغائلة الأيام، ومنهم الأيتام الراشدون، في السكن الكافي.