Web pages about "Extrajudicial Executions And Other Unlawful Killings"

وزارة دفاع المملكة المتحدة تقرر تعويض ضحايا تعذيب عراقيين

Mon, 14 Jul 2008 10:14:34 +0100

ستتلقى عائلة موظف استقبال عراقي في أحد الفنادق توفي نتيجة للتعذيب لمدة 36 ساعة أثناء اعتقاله لدى قوات المملكة المتحدة في مدينة البصرة العراقية تعويضات من وزارة دفاع المملكة المتحدة.

وستدفع الوزارة نحو 3 ملايين جنيه إسترليني، اعترافاً منها بالانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي أُخضع هو ومعتقلون آخرون معه لها في الفترة الزمنية نفسها على أيدي أفراد في القوات المسلحة للمملكة المتحدة.

ويذكر أن بهاء موسى، وهو أب لطفلين كان يبلغ من العمر 26 عاماً في وقت وفاته، في سبتمبر/أيلول 2003. وأظهرت فحوصات تشريح الجثة عن وجود 93 إصابة منفصلة على جسده. وتعرض عدد من العراقيين الذين اعتقلوا في وقت قريب من الفترة نفسها أيضاً للتعذيب وسوء المعاملة.

وقد أُعلن يوم الخميس، المصادف 10 يوليو/تموز، أن إجمالي قيمة التعويضات التي ستدفع سيبلغ 2.83 مليون جنيه إسترليني (5.59 مليون دولار أمريكي)، وسيقسَّم مبلغ التعويض على عائلة بهاء موسى وتسعة رجال آخرين كانوا معتقلين معه.

وبحسب المحامين الذي ترافعوا في قضية التعويضات الخاصة به، علَّق والد بهاء موسى، العقيد داوود موسى، وهو عقيد سابق في قوات الشرطة العراقية، على القرار بشأن التعويضات بالقول: "إن وفاة ولدي ستلازمني طيلة أيام حياتي، وستخفف التسوية التي تم التوصل إليها اليوم قليلاً من آلامي، وستمكن أطفاله وأحفادي بصورة ما من أن يعيدوا بناء حياتهم".

وقالت منظمة العفو الدولية إنها تعتبر قرار التعويض اعترافاً ضرورياً، على الرغم من التأخير الشديد في اتخاذه، بالانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها بهاء موسى ومن اعتقلوا إلى جانبه، وهو كذلك خطوة نحو إنصاف الضحايا عن هذه الانتهاكات.

وقد دأبت منظمة العفو الدولية على النضال الحثيث من أجل أن تباشر المملكة المتحدة تحقيقاً وافياً ومستقلاً وغير متحيز وشامل في جميع الظروف التي أحاطت بتعذيب بهاء موسى ووفاته، وبشأن تعذيب مواطنين عراقيين آخرين اعتقلوا معه في الفترة نفسها.

وفي مايو/أيار 2008، أعلنت وزارة دفاع المملكة المتحدة بعد طول انتظار أن تحقيقاً عاماً سوف يُفتح في القضية. ولم يُعلن بعد نطاق صلاحيات هذا التحقيق، إلا أنه جرى التأكيد بأنه سيتم ضمن إطار قانون التحقيقات للعام 2005.

وطالما اعتبرت منظمة العفو الدولية أن أي تحقيق يتم بمقتضى هذا التشريع في مزاعم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان لن يكون مستقلاً بالقدْر الكافي عن الحكومة بحيث يلبي المعايير الدولية التي يقتضيها القانون الدولي لحقوق الإنسان.

تفشي العنف والإكراه في انتخابات زمبابوي

Fri, 27 Jun 2008 18:07:34 +0100

سادت عملية الاقتراع التي جرت في زمبابوي يوم الجمعة حملة من العنف والترهيب نظمتها أجهزة الدولة، وبالطريقة نفسها التي سادت في الأيام القليلة السابقة على الانتخابات الرئاسية. وقالت منظمة العفو الدولية إن بواعث قلق بالغ تساورها نتيجة الحملة، التي تشكل جزءاً من استراتيجية متعمدة للحكومة الزمبابوية ترمي إلى ضمان فوز روبيرت موغابي في الانتخابات.

وأعلنت سلطات زمبابوي تمسكها بنتائج الاقتراع رغم ما وجَّهه المجتمع الدولي إليها من دعوات من أجل تأجيل الانتخابات إلى حين تحسن الحالة الأمنية في زمبابوي. وفي طول زمبابوي وعرضها، تعرض الآلاف ممن اشتبه في أنهم يدعمون "حركة التغيير الديمقراطي" المعارِضة للمضايقات والترهيب.

وتعليقاً على الوضع، قالت منظمة العفو الدولية: "إن انتخابات اليوم تُعقد على خلفية انتشار القتل والتعذيب والاعتداءات على نطاق واسع ضد من يُعتقد أنهم من أنصار المعارضة. وقد سُمح لزمبابوي أن تعمل خارج إطار حقوق الإنسان الذي يعتمده الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لفترة أطول ما يجب من الزمن".

وقالت منظمة العفو: "إن الوقت قد حان لقيام تضامن أفريقي ودولي فعال مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في زمبابوي. وينبغي أن لا يترك الناس وحدهم يعانون الموجة تلو الموجة من العنف المستمر".

فقد تعرض مؤيدو "حركة التغيير الديمقراطي"، أو من يُظن أنهم من مؤيديها، للاعتقال التعسفي والاحتجاز. وتدعي الحركة أن نحو 2,000 من أعضائها يقبعون في الحجز. وكان بين هؤلاء المعتقلين السياسيين الأمين العام للحزب، السيد تينداي بيتي، الذي أفرج عنه في 26 يونيو/حزيران بعد احتجازه منذ 12 يونيو/حزيران بتهمة الخيانة.

وقُتل حتى الآن بسبب العنف الذي اندلع بعد الانتخابات ما يربو على 80 شخصاً معظمهم من أنصار "حركة التغيير الديمقراطي".

إذ أقام "قدامي المحاربين" بصورة غير رسمية "قواعد" لهم في المناطق الريفية والحضرية يضعون فيها الخطط للهجمات ضد من يرون فيهم أنصاراً لحركة التغيير الديمقراطي. حيث يعقدون دورات "لإعادة تثقيف" الأشخاص تتضمن الاعتداء بقسوة على الأشخاص الذين يشتبه بأنهم موالون للحركة ليكونوا "درساً" للآخرين. ويتضمن الضحايا نساء وأطفالاً وشيوخاً.

وتُستخدم أجهزة الأمن التابعة للدولة، كالشرطة والجيش، لتنفيذ أجندة منحازة إلى الحزب الحاكم – وعلى نحو يسيء بصورة خطيرة إلى مسؤوليتها الدستورية عن حماية حقوق الإنسان لجميع الزمبابويين.

واستُهدف كذلك خصوم الحكومة المتصوَّرون، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون في مجال حقوق الإنسان. فقد اضطر عدد من المحامين إلى الفرار من البلاد خشية على حياتهم وعلى سلامة أسرهم.
كما تعرض مدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم عضوات في منظمة "نساء زمبابوي إنهضن"، للاعتقال التعسفي وللحرمان من حق الإفراج بالكفالة لا لشيء إلا لممارستهم حقهم في الاحتجاج السلمي.

واختتمت منظمة العفو الدولية بالقول: "إن ناشطات من أجل حقوق الإنسان مثل جيني ويليامز وماغودونغا ماهلانغو، العضوتين في 'نساء زمبابوي إنهضن'، يقبعن في السجن منذ 28 مايو/أيار لا لسبب إلا لممارستهن حقهن في حرية التعبير والتجمع والاحتجاج السلمي. بينما يُترك القتلة والجلادون وغيرهم من منتهكي حقوق الإنسان طليقي الأيدي ليعيثوا فساداً كما يشاؤون ويرتكبوا المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان دون عقاب".

أزمة دارفور تصل إلى العاصمة السودانية

Fri, 23 May 2008 14:53:54 +0100

يساور منظمة العفو الدولية قلق عميق بسبب حملة القمع التي شنتها قوات الأمن السودانية إثر توغل إحدى الجماعات المسلحة في الخرطوم. وقد تميزت الحملة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، من بينها مئات عمليات الاعتقال التعسفي وحالات إساءة المعاملة، فضلاً عن حوادث الإعدام خارج نطاق القضاء. وقد كان معظم تلك الانتهاكات موجَّهاً إلى الدارفوريين.

ففي يوم السبت، الموافق 10 مايو/أيار 2008، شنت "حركة العدل والمساواة"، وهي جماعة مسلحة معارضة تتمركز في دارفور، هجوماً عسكرياً على ضواحي الخرطوم. وقد دشَّن ذلك الهجوم بداية لمرحلة جديدة من مراحل النـزاع في دارفور، حيث وصلت جماعة مسلحة معارضة إلى أطراف العاصمة للمرة الأولى منذ اندلاع النـزاع في عام 2003. وذُكر أن العديد من أعضاء "حركة العدل والمساواة" قد قُتلوا أثناء الهجوم، وقُبض على عشرات آخرين.

وشمل رد الحكومة على هذا الهجوم العسكري منذ ذلك الوقت تنفيذ مئات من عمليات الاعتقال التعسفي وبعض حالات الإعدام خارج نطاق القضاء. وقد قامت قوات الشرطة السودانية وجهاز المخابرات والأمن الوطني بتنفيذ تلك العمليات التي استهدفت الدارفوريين، ولاسيما الأشخاص الذين ينتمون إلى قبيلة "الزغاوة". ومنذ أن صدَّت القوات السودانية الهجوم، فُرض نظام منع التجوال في أم درمان، وأُقيمت نقاط تفتيش في شوارع العاصمة، حيث أُلقي القبض على أشخاص كانوا يستقلون الحافلات والسيارات واحتجازهم، بينما شن أفراد جهاز المخابرات والأمن الوطني والشرطة غارات على منازل الدارفوريين وعائلاتهم.

"لقد قُبض على مدنيين، والشباب منهم بشكل خاص، بصورة وحشية في الشوارع وفي منازلهم، واقتيدوا إلى أماكن اعتقال مجهولة. وتم اعتقالهم في الأماكن العامة على أساس مظهرهم وسنهم ولهجتهم ولون بشرتهم." بهذه الكلمات، عبَّر أحد المحامين البارزين السودانيين عن بواعث قلقه، أمام منظمة العفو الدولية، من الطبيعة التعسفية للاعتقالات – حيث قُبض على الأشخاص بسبب عرقهم وسنهم – ومن إساءة معاملتهم وعدم معرفة أماكن اعتقالهم. وقال لمنظمة العفو الدولية إن الشباب، وبينهم قاصرون، كانوا أكثر عرضة للخطر لأن حركة العدل والمساواة معروفة لدى الحكومة باعتمادها جزئياً على تجنيد العناصر الشابة. وذكر شهود عيان أنه طُلب من بعض الأشخاص المهددين بالاعتقال أن يلفظوا كلمات معينة لمعرفة ما إذا كانوا دارفوريين أم لا.

وطالت عمليات الاعتقال رجالاً ونساء من دارفور، فضلاً عن عائلات دارفورية بأكملها. وتلقت منظمة العفو الدولية تقارير تفيد بأن محاميين وصحفيين وأحد نشطاء حقوق الإنسان قد اعتقلوا على مدى الأسبوع المنصرم.
وفي 21 مايو/أيار/2008، كان هناك خمسة أعضاء في "حزب المؤتمر الشعبي"، وهو حزب سياسي معارض، ممن ظلوا قيد الاعتقال بعد إطلاق سراح زعيم الحزب حسن الترابي وآخرين من أعضاء هذا الحزب.

إن منظمة العفو الدولية تشجب عمليات الاعتقال التعسفي لمئات الأشخاص وتحث الحكومة السودانية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص الذين اعتُقلوا بسبب انتمائهم العرقي أو تعبيرهم السلمي عن آرائهم ليس إلا.

وتطلب منظمة العفو الدولية من الحكومة السودانية توجيه تهم بارتكاب جرائم جنائية معترف بها إلى المعتقلين الآخرين، أو إطلاق سراحهم فوراً.

وتحدث شهود عيان إلى منظمة العفو الدولية بشأن إساءة المعاملة أثناء الاعتقال التي تعرض لها بعض الذين قبض عليهم أفراد الشرطة وعناصر جهاز المخابرات والأمن الوطني. ووصف محام أُطلق سراحه بعد يومين من اعتقاله، كيف اقتيد من منـزله مع بعض أفراد عائلته، وكيف تعرض للضرب بالبنادق على رأسه ورجليه، مما ألحق به إصابات خطيرة عديدة. كما تحدث شهود آخرون عن إعدام عدد من الرجال وامرأة واحدة، على الأقل، خارج نطاق القضاء علناً في أم درمان. ووفقاً لأنباء متعددة، فقد أطلق أفراد جهاز المخابرات والأمن الوطني النار عليها في شوارع أمبادا في 11 مايو/أيار، إثر احتجاجها على اعتقال شقيقها الأصغر.

وفي 16 أو 17 مايو/أيار، قبض أفراد جهاز المخابرات والأمن الوطني على رجل في الحادية والثلاثين من العمر واقتادوه إلى مركز اعتقال تابع لذلك الجهاز بحسب ما ذكرت عائلته. وكان قد قُبض عليه وأُفرج عنه قبل ذلك التاريخ بيوم واحد إثر اتهامه بتوفير ملجأ لأفراد حركة العدل والمساواة في أحد منازله. وفي 19 مايو/أيار، عندما ذهب أحد أقاربه للاستفسار عن مكان اعتقاله، أبلغه أفراد جهاز المخابرات والأمن الوطني بأن قريبه المعني قد توفي نتيجةً لإصابته بفشل كلوي أثناء الاعتقال. وقالوا له إن الحالة ألمَّت به في اليوم الأول من اعتقاله، وإنهم أرسلوه إلى مستشفى تابع للمخابرات والأمن الوطني، حيث قضى نحبه، ثم نُقل إلى المشرحة. وفي 19 مايو/أيار، طلبت عائلته من الطبيب الشرعي إجراء فحص للجثة قبل تسلمها. وكشفت الفحوص الطبية عن أنه توفي نتيجة لنـزيف داخلي حاد ناجم عن إصابته بجروح عديدة بليغة وبكدمات في مختلف أنحاء جسمه.

إن منظمة العفو الدولية تدعو حكومة السودان إلى شجب جميع مزاعم إساءة المعاملة والتعذيب وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي وقعت في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة العدل والمساواة.

ومع أن العديد من المعتقلين ربما يكونون محتجزين في سجن كوبر بالخرطوم بحسب بعض الأنباء، فإن أماكن وجود معظم هؤلاء المعتقلين لا تزال مجهولة. كما أن السلطة التي نفذت اعتقال العديد منهم، ولا سيما أولئك الذين قُبض عليهم في الشوارع، لا تزال غير معروفة. وتعتبر عائلات هؤلاء المعتقلين أبناءها في عداد المفقودين. ويساور منظمة العفو الدولية قلق من أن العديد منهم ربما يكونون من ضحايا الاختفاء القسري.

إن أعداد الأشخاص الذين يتم القبض عليهم وظروف اعتقالهم وانعدام اليقين الذي يكتنف أماكن وجودهم وإساءة المعاملة المرتبطة بعمليات الاعتقال، إنما تؤدي جميعاً إلى بواعث قلق خطيرة بشأن مصير المعتقلين. وتشعر منظمة العفو الدولية بقلق عميق حيال الأشخاص المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، الذين ربما يكونون في مراكز اعتقال غير معترف بها ولا يُسمح لهم بالاتصال بمحامييهم أو بأقربائهم، الأمر الذي يعرضهم لخطر التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء على نحو متزايد.

كما يساور منظمة العفو الدولية قلق حيال مصير الأشخاص الذين يعيشون في العاصمة من دون هوية. فعمليات الاعتقال تتم على نطاق واسع وفي جميع أنحاء المدينة وفي المواصلات العامة، مما يعرض الأشخاص الذين لا يستطيعون إبراز دليل على هويتهم لخطر أكبر.

وقد تلقت منظمة العفو الدولية أنباء غير مؤكدة حول وجود مقابر جماعية عقب الهجوم الذي شنته حركة العدل والمساواة في 10 مايو/أيار، وتقع إحداها في غرب أم درمان. وتطالب المنظمة بتحديد هذه المواقع المحتملة وتأمينها، بحيث يُسمح لمحققين مستقلين، ممن يتمتعون بالخبرة الضرورية في هذا المجال، بفحصها.

كما تحث منظمة العفو الدولية السلطات على إلغاء المادة 31 من قانون قوات الأمن الوطني، التي تجيز احتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى تسعة أشهر من دون إجراء مراجعة قضائية.

وتذكِّر منظمة العفو الدولية حكومة السودان بالتزامها السابق بالسماح للموظفين الخاصين بحقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في السودان بدخول أماكن الاعتقال، وتحث الحكومة السودانية على الكشف الفوري عن أماكن وجود جميع المحتجزين، والسماح لموظفي حقوق الإنسان وأفراد عائلات المعتقلين ومحامييهم وأطبائهم بدخول أماكن الاعتقال.

على أثيوبيا إطلاق سراح الأطفال الذين احتجزوا إثر مداهمة مسجد الهِداية

Thu, 24 Apr 2008 15:11:14 +0100

وجهت تهم استهداف المدنيين بالقتل إلى القوات الأثيوبية وقوات الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال بسبب الهجوم على أحد مساجد مقديشو في 19 أبريل/نيسان 2008. وقالت منظمة العفو الدولية أن هذا الهجوم الذي أسفر عن مقتل 21 شخصا، قد يشكل جريمة حرب.

ومن الجدير بالذكر أنه تم قُتل 11 من الأشخاص الواحد والعشرين الذين لاقوا مصرعهم داخل حرم المسجد، بمن فيهم الإمام الشيخ سعيد يحيى والشيخ عبد الله محمود وعدة أئمة من علماء التبليغ الإسلامي. كما قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص أخريين في المنطقة الواقعة حول المسجد، وقام السكان المحليين بإحضار جثثهم إلى المسجد في وقت لاحق.

وقتل سبعة من الأشخاص الواحد والعشرين، حسبما ورد، إثر حزِّ أعناقهم على أيدي الجنود الإثيوبيين، وهو شكل من أشكال الإعدام خارج نطاق القضاء تمارسه القوات الإثيوبية في الصومال.

وأفادت التقارير أن عدد من الجنود الأثيوبيين الذين شاركوا في المداهمة على مسجد الهداية، والتي تعد جزءا من الصراع واسع النطاق في المنطفة الشرقية من شمال مقديشو، فد لقوا حتفهم. ويذكر شهود عيان أن من قُتلوا داخل المسجد كانوا مدنيين عُزَّل من السلاح ممن لم يشاركوا في أية أعمال عدائية على الأرض. وقد أنكر ناطق بلسان الحكومة الإثيوبية تورط القوات الإثيوبية في أعمال القتل هذه.

وتعرب المنظمة عن قلقها إزاء ال 41 طفل الذين احتجزوا من قبل الجيش الأثيوبي، تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 12 سنة من العمر، إثر المداهمة على مسجد الهداية حيث كانوا يحضرون دروس دينية. وتشير التقارير أن القوات الإثيوبية تحتجز الأطفال في قاعدتها العسكرية القريبة من مصنع المعكرونة في شمال مقديشو. ويذكر أنه لم يتم اعتقال بعض الأطفال الأصغر سنا.

وقد أبلغ شهود عيان منظمة العفو الدولية أن القوات الإثيوبية ترفض إطلاق سراح الأطفال إلا "عندما ينتهي التحقيق معهم"، "وما لم يكونوا إرهابيين".

ووقع الهجوم على مسجد الهِداية أثناء يومين من القتال بين القوات الإثيوبية وقوات الحكومة الاتحادية الانتقالية للصومال من جهة وجماعات مسلحة مناهضة لهما من جهة ثانية وثَّقت خلالهما "منظمة عِلمان لحقوق الإنسان" مقتل 81 شخصاً وجرح مئة آخرين.

وجاء الهجوم أيضاً في أعقاب هجمات متزايدة من جانب الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الاتحادية الانتقالية على بلدات في جنوبي ووسط الصومال، بما فيها هجوم على مدينة بلدوين من قبل مليشيا "الشباب" في 13 أبريل/نيسان، حيث ذكر مقيمون محليون أن أعضاء المليشيا قتلوا أربعة معلمين. وادعى قائد مليشيا "الشباب" أن المعلمين قتلوا في تبادل لإطلاق النار.

ويعد استهداف المدنيين بالقتل جريمة حرب. وعليه دعت المنظمة إلى اتخاذ إجراء دولي لإنهاء الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم التي ترتكب في مناطق كثيرة من الصومال.
و قالت المنظمة بأنه يتعين على الحكومة الأثيوبية والحكومة الاتحادية الانتقالية ضمان فتح تحقيق مستقل في أعمال القتل هذه.

كما دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات لوضع حد للإفلات من العقاب السائد في مختلف أنحاء الصومال بتشكيل لجنة دولية للتقصي، أو آلية مماثلة، من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب إبان النـزاع المسلح في البلاد.

آلاف المفقودين في مقابر جماعية في كشمير

Fri, 18 Apr 2008 12:28:23 +0100

عُثر في جامو وكشمير الخاضعتين للإدارة الهندية على مئات القبور المجهولة الهوية – التي يعتقد أنها تضم رفات لضحايا أعمال قتل غير مشروعة وعمليات اختفاء قسري وتعذيب وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.

وحثت منظمة العفو الدولية الحكومة الهندية على مباشرة تحقيقات سريعة في أمر هذه المقابر الجماعية، التي يعتقد أنها تضم رفات ضحايا انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت في سياق النـزاع المسلح الذي اندلع في المنطقة منذ 1989.

وقد ظهرت هذه المعطيات في تقرير بعنوان حقائق تحت الأرض أصدرته في 29 مارس/آذار جمعية "آباء وأمهات الأشخاص المختفين"، التي تتخذ من سريناغار مقراً لها. ويورد التقرير تفاصيل عن قبور متعددة لا يمكن الوصول إليها دون الحصول على إذن خاص من قوات الأمن، نظراً لقربها من المناطق الخاضعة للسيطرة الباكستانية. وقد تم اكتشاف قبور ما لا يقل عن 940 شخصاً منذ 2006، حسبما ذُكر، وتوزعت هذه على 18 قرية في مقاطعة أوري وحدها.

وادعى الجيش الهندي بأن من عُثر على رفاتهم في هذه القبور هم من المتمردين المسلحين و"المقاتلين الأجانب" الذين قتلوا بصورة قانونية خلال مواجهات مسلحة مع القوات العسكرية. بيد أن التقرير يورد شهادات من قرويين محليين يقولون فيها إن معظم من تم دفنهم هم من السكان المحليين الذين ينتمون إلى الولاية.

ويزعم التقرير أن ما يربو على 8,000 شخص قد فُقدوا في جامو وكشمير منذ 1989. وتقول السلطات الهندية أن العدد يقل عن 4,000، زاعمة أن معظم هؤلاء انتقلوا إلى باكستان للانضمام إلى جماعات المعارضة المسلحة.

وكان تقرير صدر في 2006 عن شرطة الولاية قد أكد وفاة 331 في الحجز، كما أشار إلى اختفاء 111 شخصاً قسرياً إثر اعتقالهم منذ 1989.

إن القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري والتعذيب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، على السواء، ونصت عليها معاهدات انضمت إليها الهند كدولة طرف. كما تمثل هذه جرائم دولية.

ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة الهندية إلى أن تدين بلا مواربة عمليات الاختفاء القسري في جامو وكشمير، وأن تضمن المباشرة الفورية في تحقيقات سريعة ووافية ومستقلة وغير متحيزة في جميع المواقع التي اكتشفت فيها المقابر الجماعية في المنطقة على أيدي خبراء في الطب الشرعي، وطبقاً لبروتوكول الأمم المتحدة النموذجي ذي الصلة.

كما يتعين التحقيق في جميع مزاعم الاختفاء القسري، السابق منها والحالي، حيثما تظهر أدلة كافية في هذا الشأن، وينبغي تقديم أي شخص يشتبه بمسؤوليته عن مثل هذه الجرائم إلى ساحة العدالة ضمن إجراءات تفي بمقتضيات المحاكمة العادلة، وكذلك تقديم التعويضات كاملة لجميع الضحايا.

مقتل مهاجرين آخرين على الحدود المصرية الإسرائيلية

Fri, 28 Mar 2008 15:54:38 +0000

قتلت قوات الأمن المصرية أمس شخصين يعتقد أنهما من ساحل العاج أثناء محاولتهما عبور الحدود المصرية الإسرائيلية. وبهذا يرتفع عدد القتلى من المهاجرين الأفارقة إلى عشرة قتلى خلال العام الحالي.

ففي 10 مارس/آذار قتل رجل سوداني كما قتلت امرأة إريترية في ظروف مماثلة، كما قتل ستة آخرين في شهري يناير وفبراير بينهم امرأتين من إريتريا.

قُتلوا لأنهم يقولون الحقيقة

Mon, 03 Mar 2008 12:16:25 +0000

"إن من يبلغ العالم بما يحدث هم الصحفيون ... وهذا هو السبب في أن الجميع يريدون إسكاتهم. لقد اعتقدت بأنني سوف أموت وأنا أقوم بهذا العمل، ولكن حتى وأنا أشعر بالخوف لا أستطيع أن أظل صامتاً، فإذا لم أنقل ما يحدث من قصص، لن يكون هناك من يحمي المدنيين. فنحن الوحيدون الذين ننطق باسمهم". – صحفي صومالي

يتعرض الصحفيون في الصومال للقتل بسبب قولهم الحقيقة عما يجري من نزاع دموي في بلادهم، طبقاً لبحث أجرته منظمة العفو الدولية.

فقد قُتل ما لا يقل عن تسعة صحفيين منذ فبراير/شباط 2007، خمسة منهم نتيجة اعتداءات استهدفتهم عن سابق قصد. وتعرض عديدون غيرهم للتهديد، أو اعتقلوا على نحو تعسفي وتعرضوا للمضايقة. وفرَّ ما يربو على 50 صحفياً آخر من البلاد. بينما أدت الحملة القمعية التي شُنت ضد وسائل الإعلام المستقلة إلى إغلاق صحف ومحطات إذاعة بالقوة.

وبين من لاقوا حتفهم علي إيمان شارماركي، رئيس شركة "هورن أفريك" الإعلامية، الذي قتل في انفجار سيارة في أغسطس/آب أثناء عودته إلى بيته من جنازة زميل جرى اغتياله.

التهديدات بالقتل
تصاعد القتال بين الحكومة الاتحادية الانتقالية المدعومة من إثيوبيا وجماعات المعارضة المسلحة في الصومال منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2007. ويقول الصحفيون إنهم تلقوا تهديدات بالقتل من كلا الجانبين – في محاولة لإسكات صوت من يعلنون عما يقع من انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأبلغ صحفيون فروا من العاصمة، مقديشو، منظمة العفو الدولية أنهم تلقوا تهديدات بالقتل بصورة منتظمة على هواتفهم النقالة، ولا سيما عندما كانوا يكتبون عما يقع من قتال.

وصدر العديد من هذه التهديدات عن أشخاص كانوا يعرِّفون عن أنفسهم بأنهم من ضباط الأمن التابعين لجهاز الأمن الوطني ويطلبون معرفة أسباب نشر تقارير عن حوادث معينة أو عن عمليات عسكرية. وأُبلغت منظمة العفو الدولية كذلك عن تهديدات وردت من جماعات مسلحة.

أحد الصحفيين قال: "كتبت قصة إخبارية عن مقتل متمرديْن اثنين. واتصل بي أحدهم ليقول: 'لماذا كتبت ذلك؟' فأجبت: إنها الحقيقة وعلي أن أنقلها. فقال: 'ستكون في قائمة الأشخاص الذين سنقتلهم'".

الرقابة وإعلاق الصحف
دأبت قوات جهاز الأمن الوطني على إغلاق وسائل الإعلام بصورة متكررة، ولا سيما محطات الراديو التي تتخذ من مقديشو مقراً لها، وذلك في أعقاب نشرها تقارير إخبارية تعكس الممارسات السلبية لجهاز الأمن الوطني أو بث مقابلات مع أعضاء في جماعات المعارضة المسلحة.

ففي 2007، تزايدت عمليات الإغلاق هذه باطراد، حيث جرى إغلاق "راديو شابيل" و"راديو سيمبا" من 12 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 3 ديسمبر/كانون الأول بأمر من حاكم إقليم بنادير وعمدة مقديشو، محمد ظهيري.

ونُقل عنه قوله إنه أمر دور الإعلام بالتوقف عن نقل العمليات العسكرية دون الحصول على موافقة مسبقة، كما حذَّر بأن: "مقابلة معارضي الحكومة داخل البلاد أو خارجها ممنوع، وأي إذاعة أو صحفي يبث آراءهم سيعتبر مجرماً".

مهاجمة المكاتب الإعلامية
في 18 أكتوبر/تشرين الأول، هاجمت القوات التابعة لجهاز الأمن الوطني مكتب "راديو شابيل" في مقديشو في أعقاب وقوع هجوم بالقنابل قريباً منه. وقامت القوة المهاجمة بفتح نيران أسلحتها الآلية على نوافذ الطابقين الثاني والثالث من المكتب لما يزيد عن خمس ساعات، حيث ظل عدة صحفيين محاصرين في الداخل بينما جُرج أحد الحراس الأمنيين.

وأبلغ صحفيون منظمة العفو الدولية باعتقادهم أنهم سيموتون واتصلوا بعائلاتهم لوداع أفرادها.

"نزلنا تحت الطاولات. كانوا يستخدمون مدفعاً رشاشاً منصوباً على مركبة. وأخذت العيارات النارية تتساقط علينا محطمة جميع النوافذ. وظلوا يطلقون النار لساعات. وفي نهاية الأمر، نجونا بأنفسنا واحداً تلو الآخر عبر أحد الأبواب الخلفية. وبعد هذا تمركزت القوات في مكتبنا، ولم نتمكن من العودة إلى العمل حتى 1 نوفمبر/تشرين الثاني".

وبعد أسبوعين، أقدمت القوات الإثيوبية أثناء مداهمتها مكتب "هورن أفريك" بحز عنق أحد حراس الأمن. ودفع هذا العمل الوحشي العديد من الصحفيين إلى الفرار من مقديشو خشية على سلامتهم.

وقال أحدهم معلقاً: "عندما رأينا أن واحداً منا قد ذُبح على أيدي القوات الإثيوبية، خفنا أن يفعلوا ذلك بنا".

إن الصحفيين الذين ينقلون أخبار النـزاع المسلح يقومون بدور لا غنى عنه للدفاع عن حقوق الإنسان. وفي هذا السياق، قالت ميشيل كاغاري، نائبة مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن الصحفيين يعتقدون أن القصد من الاعتداءات على وسائل الإعلام هو إخفاء الانتهاكات لهذه الحقوق.

وقالت ميشيل كاغاري: "إن المنظمة تدعو السلطات في الصومال إلى احترام حرية التعبير وحمايتها، وكذلك حماية الصحفيين من هذه الهجمات المنهجية. كما تدعو القوات الإثيوبية في الصومال وجماعات المعارضة المسلحة إلى وقف ترهيب الصحفيين ووسائل الإعلام والهجمات عليهما".

تشاد: ينبغي على السلطات العمل على منع عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء

Thu, 07 Feb 2008 17:34:56 +0000

ينبغي على الحكومة التشادية اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع وقوع عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في أعقاب الاشتباكات التي وقعت بين المتمردين والقوات الحكومية في فترة سابقة من هذا الأسبوع، على حد قول منظمة العفو الدولية اليوم. وتشعر المنظمة بالذعر إزاء الأنباء التي تلقتها حول إقدام رجال مسلحين زُعم أنهم ينتمون إلى الجيش التشادي على إعدام مدنيين خارج نطاق القضاء.

وقال تاواندا هوندورا نائب مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية "لقد تلقينا معلومات تفيد أنه في 6 فبراير/شباط زُعم أن ثلاثة رجال على الأقل أُعدموا على أيدي جنود الجيش التشادي. ثم أُلقيت جثث هؤلاء الرجال في نهر تشاري. وهذا الصباح ورد أن موظفون في الإدارة التشادية انتشلوا جثثهم."

ولا تعرف هوية الرجال الثلاثة، ولكن يعتقد أنهم ينتمون إلى الجماعة الإثنية ذاتها التي تنتمي إليها جماعات المعارضة المسلحة التي شنت هجمات على العاصمة نجامينا خلال عطلة نهاية الأسبوع."

وقال تاواندا هوندورا "إننا نشعر بقلق عميق من أن السلطات التشادية على وشك بدء حملة ظالمة ضد الأشخاص الذين تتصور أنهم ينتمون إلى جماعات المعارضة المسلحة."

وفي 6 فبراير/شباط، عقد الرئيس إدريس ديبي مؤتمراً صحفياً أصر فيه على أنه بات الآن يسيطر على كافة أنحاء البلاد، وأنه في حين أن بعض الجماعات المسلحة لاذت بالفرار، إلا أن عناصر أخرى بقيت في نجامينا متخفية كمدنيين.

وقد تلقت منظمة العفو الدولية معلومات تشير إلى أن الجيش التشادي سيواصل القيام باعتقالات غير قانونية للمدنيين وأعضاء المجتمع المدني، ومن ضمنهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان.

وفي اليوم ذاته الذي وقعت فيه عمليات الإعدام المزعومة خارج نطاق القضاء، كرر وزير الدفاع الفرنسي الذي كان يتحدث في نجامينا تأييد فرنسا الكامل للرئيس ديبي.

وقال تاواندا هوندورا إن " عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاعتقالات التعسفية تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وهي ممنوعة بموجب القانون التشادي والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تشكل تشاد طرفاً فيها."

"وإننا نحث فرنسا على ممارسة نفوذها لتشجيع السلطات التشادية على إجراء تحقيقات في عمليات الإعدام المزعومة هذه خارج نطاق القضاء والحيلولة دون وقوع مزيد من عمليات القتل هذه. وينبغي مساءلة مرتكبيها جنائياً."

يجب على السلطات التحرك لمنع أعمال القتل في تشاد

Mon, 11 Feb 2008 10:26:12 +0000

يساور منظمة العفو الدولية شعور بالفزع حيال ما ورد من تقارير عن وقوع أعمال قتل للمدنيين خارج نطاق القضاء في تشاد. وقد دعت المنظمة الحكومة التشادية إلى القيام بتدابير عاجلة لمنع عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في أعقاب المصادمات التي وقعت بين المتمردين وقوات الحكومة.

وقال تاواندا هوندورا، نائب مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لقد تلقينا معلومات بأن ما لا يقل عن ثلاثة رجال أُعدموا، حسبما زعم، على يد الجيش التشادي. وتم إغراق جثث القتلى الثلاثة في نهر تشاري. وهذا الصباح ورد أن وكلاء للإدارة التشادية التقطوا هذه الجثث".

ولم تعرف هويات الرجال الثلاثة، إلا أنه يعتقد بأنهم ينتمون إلى المجتمع الإثني نفسه الذي تنتمي إليه جماعات المعارضة المسلحة التي قامت بالهجمات في العاصمة، نجامينا، في نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف تاواندا هوندورا: "نشعر ببواعث قلق بالغ من أن السلطات التشادية على وشك البدء في عمليات مطاردة ضد الأشخاص الذين تتصور أنهم ينتمون إلى جماعات المعارضة المسلحة".

ففي 6 فبراير/شباط، أصر الرئيس إدريس ديبي على أن البلاد تحت السيطرة الآن. وادعى أيضاً أنه بينما لاذت بعض الجماعات المسلحة بالفرار، ما زال غيرهم في نجامينا متخفين في زي المدنيين.

وقد تلقت منظمة العفو الدولية معلومات تشير إلى أن الجيش التشادي سوف يواصل القيام باعتقالات غير قانونية للمدنيين ولأعضاء المجتمع المدني، بمن فيهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان.

واختتم تاواندا هوندورا بالقول: "إن الإعدامات خارج نطاق القضاء والاعتقالات التعسفية تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وهي ممنوعة بمقتضى القوانين التشادية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها تشاد كدولة طرف. ويتعين وقف هذه الأعمال فوراً ومقاضاة الجناة أمام محاكم جنائية".

دعوة إلى حماية العاملين في وسائل الإعلام السريلانكية

Mon, 11 Feb 2008 11:00:08 +0000

تصاعدت التهديدات الموجهة لوسائل الإعلام السري لانكية وللحرية الإعلامية عامة منذ استئناف النـزاع المسلح في البلاد في 2006.

قد قُتل ما لا يقل عن 10 من العاملين في الإعلام منذ أوائل 2006 (بمن فيهم الصحفي سوبرامانيام سوغيردهاراجان، المنشورة صورته إلى اليمين). واختفى صحفي آخر في حجز قوات الأمن، حسبما زُعم، بينما تعرض آخرون للتعذيب وللاعتقال التعسفي في ظل نظام الطوارئ، التي يكفل للحكومة سلطات غير مقيدة.

وقد تزايدت محاولات فرض الرقابة على وسائل الإعلام مع انهيار وقف إطلاق النار بين الحكومة السريلانكية وحركة نمور تحرير تاميل إيلام.

وقد انتهت الهدنة التي عقدت في 2002 رسمياً في 16 يناير/كانون الثاني 2008، بعد أن أقر مجلس الوزراء ذلك بالإجماع.

وأدى تصعيد الأعمال العدائية إلى زيادة في انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي جميع الأطراف، بينما تراجعت ضمانات الحماية للمدنيين، بمن فيهم الإعلاميون. وشمل ذلك إغلاق بعض الصحف وتخويف الموظفين وتعرضهم للهجمات، وحجب أحد المواقع على شبكة الإنترنت.

وشُنت الهجمات في بعض الحالات من قبل جماعات مسلحة من التاميل، بموافقة، على ما يبدو، من جانب قوات الأمن. ولم يبلغ منظمة العفو الدولية أن أي تحقيق قد أدى إلى اعتقال ومقاضاة من يعتقد أنهم مسؤولون عن مقتل الصحفيين وغيرهم من العاملين الإعلاميين، بما في ذلك الحالات التي تعود إلى 1990.

وفي 27 ديسمبر/كانون الأول 2007، دخل وزير العمل، ميرفين سيلفا، ومساعدوه مكاتب مؤسسة روبافاهيني سري لانكا، حيث قام الوزير، وفق ما ذُكر، بمهاجمة مدير الأخبار، ت. م. ج. تشاندراسيكارا.

إذ أثار قرار للمؤسسة بعدم بث خطاب ألقاه الوزير سيلفا أثناء مهرجان في ماتارا حضره الرئيس ماهيندا راجاباكسا غضب الوزير. واشتمل الخطاب على عدد من العبارات غير اللائقة. فما كان من من موظفي روبافاهيني إلا أن احتجزوا الوزير رهينة لما يقارب الثلاث ساعات إثر اعتدائه المزعوم، طالبين منه الاعتذار عن فعلته.

وتلقى عدد من الصحفيين في سري لانكا منذ ذلك الحين معلومات موثوقة بأن أوامر قد صدرت إلى عصابات مسلحة بتهديدهم ومضايقتهم وحتى قتلهم لمشاركتهم في الاحتجاجات التي عقدت للرد على سلوك وزير العمل، ميرفين سيلفا.

وقصفت طائرات سلاح الجو السريلانكي في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 محطة الإذاعة الرسمية لنمور تحرير تاميل إيلام، "صوت النمور"، التي تبث برامجها من إقليم فانّي شمالي البلاد. وقتل في الهجوم 9 أشخاص، بينما أصبب 10 آخرون بجروح بليغة. وتزامن الهجوم مع احتفالات المحطة بيوم أبطال الحرب المنتمين لحركة نمور تحرير تاميل إيلام.

وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، تعرضت مكاتب مطبوعات "ليدر" للهجوم على أيدي جماعة مسلحة. وقالت الشرطة إن رجالاً مقنَّعين قد أجبروا الموظفين على الركوع بينما راحوا يصبون النفط على المطابع ويشعلون فيها النار.

وتعرض الموظفون في صحيفة "أوثايان"، التي تتخذ من جفنا مقراً لها، لاعتداء كذلك على أيدي قوات عسكرية وشبه عسكرية، ما أدى إلى وفاة أربعة منهم. وأُعلن أن فاديفيل نيرمالاراجان، وهو مدقق لغوي يعمل مع الصحيفة، مفقود منذ منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني، ويبدو أنه قد وقع ضحية لعملية إخفاء قسري. وتشمل الصحف الأخرى التي شهدت أعمال قتل أيضاً "يال ثيناكّورال" و"سودار أولي".