Web pages about "Freedom Of Expression"

تفشي العنف والإكراه في انتخابات زمبابوي

Fri, 27 Jun 2008 18:07:34 +0100

سادت عملية الاقتراع التي جرت في زمبابوي يوم الجمعة حملة من العنف والترهيب نظمتها أجهزة الدولة، وبالطريقة نفسها التي سادت في الأيام القليلة السابقة على الانتخابات الرئاسية. وقالت منظمة العفو الدولية إن بواعث قلق بالغ تساورها نتيجة الحملة، التي تشكل جزءاً من استراتيجية متعمدة للحكومة الزمبابوية ترمي إلى ضمان فوز روبيرت موغابي في الانتخابات.

وأعلنت سلطات زمبابوي تمسكها بنتائج الاقتراع رغم ما وجَّهه المجتمع الدولي إليها من دعوات من أجل تأجيل الانتخابات إلى حين تحسن الحالة الأمنية في زمبابوي. وفي طول زمبابوي وعرضها، تعرض الآلاف ممن اشتبه في أنهم يدعمون "حركة التغيير الديمقراطي" المعارِضة للمضايقات والترهيب.

وتعليقاً على الوضع، قالت منظمة العفو الدولية: "إن انتخابات اليوم تُعقد على خلفية انتشار القتل والتعذيب والاعتداءات على نطاق واسع ضد من يُعتقد أنهم من أنصار المعارضة. وقد سُمح لزمبابوي أن تعمل خارج إطار حقوق الإنسان الذي يعتمده الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لفترة أطول ما يجب من الزمن".

وقالت منظمة العفو: "إن الوقت قد حان لقيام تضامن أفريقي ودولي فعال مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في زمبابوي. وينبغي أن لا يترك الناس وحدهم يعانون الموجة تلو الموجة من العنف المستمر".

فقد تعرض مؤيدو "حركة التغيير الديمقراطي"، أو من يُظن أنهم من مؤيديها، للاعتقال التعسفي والاحتجاز. وتدعي الحركة أن نحو 2,000 من أعضائها يقبعون في الحجز. وكان بين هؤلاء المعتقلين السياسيين الأمين العام للحزب، السيد تينداي بيتي، الذي أفرج عنه في 26 يونيو/حزيران بعد احتجازه منذ 12 يونيو/حزيران بتهمة الخيانة.

وقُتل حتى الآن بسبب العنف الذي اندلع بعد الانتخابات ما يربو على 80 شخصاً معظمهم من أنصار "حركة التغيير الديمقراطي".

إذ أقام "قدامي المحاربين" بصورة غير رسمية "قواعد" لهم في المناطق الريفية والحضرية يضعون فيها الخطط للهجمات ضد من يرون فيهم أنصاراً لحركة التغيير الديمقراطي. حيث يعقدون دورات "لإعادة تثقيف" الأشخاص تتضمن الاعتداء بقسوة على الأشخاص الذين يشتبه بأنهم موالون للحركة ليكونوا "درساً" للآخرين. ويتضمن الضحايا نساء وأطفالاً وشيوخاً.

وتُستخدم أجهزة الأمن التابعة للدولة، كالشرطة والجيش، لتنفيذ أجندة منحازة إلى الحزب الحاكم – وعلى نحو يسيء بصورة خطيرة إلى مسؤوليتها الدستورية عن حماية حقوق الإنسان لجميع الزمبابويين.

واستُهدف كذلك خصوم الحكومة المتصوَّرون، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون في مجال حقوق الإنسان. فقد اضطر عدد من المحامين إلى الفرار من البلاد خشية على حياتهم وعلى سلامة أسرهم.
كما تعرض مدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم عضوات في منظمة "نساء زمبابوي إنهضن"، للاعتقال التعسفي وللحرمان من حق الإفراج بالكفالة لا لشيء إلا لممارستهم حقهم في الاحتجاج السلمي.

واختتمت منظمة العفو الدولية بالقول: "إن ناشطات من أجل حقوق الإنسان مثل جيني ويليامز وماغودونغا ماهلانغو، العضوتين في 'نساء زمبابوي إنهضن'، يقبعن في السجن منذ 28 مايو/أيار لا لسبب إلا لممارستهن حقهن في حرية التعبير والتجمع والاحتجاج السلمي. بينما يُترك القتلة والجلادون وغيرهم من منتهكي حقوق الإنسان طليقي الأيدي ليعيثوا فساداً كما يشاؤون ويرتكبوا المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان دون عقاب".

تونس: التشدق بحقوق الإنسان

Fri, 20 Jun 2008 17:37:52 +0100

في تقرير أصدرته اليوم، كشفت منظمة العفو الدولية النقاب عن أن الحكومة التونسية تضلِّل العالم بنقلها صورة إيجابية لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد، في الوقت الذي تستمر الانتهاكات على أيدي قواتها الأمنية بلا هوادة، وتُرتكب دون عقاب.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "إن الحكومة التونسية ما فتئت تكرر التأكيد على أنها تتقيد بالالتـزامات الدولية لحقوق الإنسان، بيد أن ذلك بعيد كل البعد عن الواقع. وقد آن الأوان لأن تكف السلطات عن التشدق بحقوق الإنسان وأن تتخذ إجراءات ملموسة لوضع حد للانتهاكات. وكخطوة أولى على هذا الطريق، يتعين على السلطات التونسية أن تعترف بالمزاعم المثيرة للقلق الموثَّقة في هذا التقرير، وأن تلتزم بإجراء تحقيق فيها وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة."

ويتضمن التقرير المعنون بـ: "باسم الأمن: استباحة حقوق الإنسان في تونس" تفاصيل بواعث قلق منظمة العفو الدولية فيما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكب في سياق سياسات الحكومة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب. ففي سياق عملها من أجل منع تشكيل ما تسميه "خلايا إرهابية" داخل تونس، كانت السلطات مسؤولة عن عمليات التوقيف والاعتقال التعسفي التي تشكل انتهاكاً للقانون التونسي، وعن الاختفاء القسري للمعتقلين، واستخدام التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، ومحاكمة الأشخاص وإدانتهم والحكم عليهم بموحب إجراءات جائرة. وبإلإضافة إلى ذلك، قامت السلطات بمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، ولم تقدم أدلة تُذكر لإثبات التهم المسندة إلى المعتقلين.

وتستخدم السلطات تعريفاً فضفاضاً للإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب التونسي بهدف تجريم الأنشطة المشروعة والسلمية للمعارضة. وعلى الرغم من إدخال بعض الإصلاحات القانونية في السنوات الأخيرة لتوفير حماية أفضل للمعتقلين، فإن قوات الأمن التونسية تضرب بالقوانين عرض الحائط، ولم تستخدم هذه القوانين كضمانة كافية ضد التعذيب والمحاكمة الجائرة وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

كان رمزي العيفي وأسامة العبادي والمهدي بن الحاج علي من المتهمين في قضية سليمان. وذكر محاموهم أن حراس السجن في سجن المرناقية انهالوا عليهم باللكم والركل وشدوا وثاقهم في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2007، وذلك على ما يبدو لأنهم أعلنوا إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقالهم. ونتيجةً لذلك، عانى العبادي من إصابة خطيرة في عينه وجرح عميق مفتوح في رجله، وكان يجلس في مقعد متحرك وغير قادر على الوقوف عندما رآه محاميه في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2007. وقال رمزي العيفي لمحاميه إنه رُبط بحبل وتعرض للضرب وأُدخلت عصا في شرجه. ولا يُعرف ما إذا كانت السلطات التونسية قد أجرت أي تحقيق في تلك المزاعم، ولم يُقدم المسؤولون المزعومون عن تلك الأفعال إلى العدالة. وقد حُكم على كل من رمزي العيفي وأسامة العبادي بالسجن المؤبد، ثم تم تخفيض حكم العبادي إلى السجن مدة 30 سنة بعد الاستئناف. وحُكم على المهدي بن الحاج علي بالسجن مدة 12 سنة، ثم تم تخفيضه إلى السجن ثماني سنوات بعد الاستئناف.

إن معظم انتهاكات حقوق الإنسان تُرتكب على أيدي القوات التابعة لإدارة أمن الدولة، التي تستخدم التعذيب بحصانة شبه تامة.

وإن عدم التحقيق في مزاعم التعذيب يعني أن الوكيل العام للجمهورية وموظفيه، إلى جانب القضاة الذين غالباً ما يفتقرون إلى الاستقلال، إنما يساعدون من الناحية الفعلية على التغطية على حالات الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة الشيء الذي يشكل انتهاكاً للقانون التونسي، و على التعذيب الذي يشكل انتهاكاً للقانون التونسي والقانون الدولي معاً. إن هؤلاء، بصمتهم وتقاعسهم عن اتخاذ أية إجراءات، يصبحون متواطئين في الانتهاكات.

وقالت حسيبة حاج صحراوي "إن على عاتق السلطات التونسية واجب حماية الجمهور ومكافحة الإرهاب، ولكنها إذ تفعل ذلك، يجب أن تتقيد بالالتزامات التي يفرضها القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما يجب أن تكفل ألا تؤدي الأحكام المتعلقة بمكافحة الإرهاب والأحكام الأخرى ذات الصلة، إلى تسهيل وقوع انتهاكات حقوق الإنسان، وأن تكفل الاحترام التام للقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في الممارسة العملية من جانب إدارة أمن الدولة وقوى الأمن الأخرى في جميع الأوقات."

وعلى الرغم من سجل الانتهاكات هذا، فإن عدداً من الحكومات العربية والأوروبية وحكومة الولايات المتحدة قامت بإعادة أشخاص يُشتبه في ضلوعهم في الإرهاب إلى تونس، حيث تعرضوا للتوقيف والاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة والمحاكمات الجائرة بشكل صارخ.

ففي 3 يونيو/حزيران 2007، أُعيد حسين طرخاني قسراً من فرنسا إلى تونس، واعتُقل فور وصوله. وقد وُضع قيد الاعتقال السري لمدة تسعة أيام في مقر إدارة أمن الدولة في تونس العاصمة، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبزيادة ثلاثة أيام على المدة المحددة "للاحتفاظ" المسموح بها في القانون التونسي. وذكر محاميه أنه تعرض خلال تلك الفترة للضرب بعصا على جميع أجزاء جسمه والصعق بالصدمات الكهربائية والشتائم والإهانات والتهديد بالقتل. كما تعرض لمزيد من الضرب عندما طلب السماح له بقراءة تقرير الشرطة، الذي لم يُسمح له بقراءته. وخلال فترة "الاحتفاظ"، لم يتم إبلاغ أي من أقربائه المباشرين بواقعة اعتقاله كما ينص عليه القانون التونسي. ولم تعلم عائلته بمكان وجوده إلا عندما مثُل أمام قاضي التحقيق في 12 يونيو/حزيران 2007. وقد مثُل أمام قاضي التحقيق أول مرة من دون مساعدة محامييه، الذين لم يُسمح لهم بالاتصال به إلا في 19 يونيو/حزيران 2007 عندما رأوه في سجن المرناقية. وحتى الآن لم يتلق محاموه رداً على طلبهم المتعلق بإجراء فحص طبي له للتأكد من أدلة التعذيب.

ومضت حسيبة حاج صحراوي تقول:"بدلاً عن الإعادة القسرية للمواطنين التونسيين الذين يواجهون التعذيب وإساءة المعاملة، ينبغي على الحكومات الأجنبية أن تمارس الضغط على الحكومة التونسية لحملها على اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز إصلاح حقوق الإنسان."

تنويه للمحررين:

سيقدم خبراء منظمة العفو الدولية نتائج التقرير في مؤتمر صحفي يُعقد في باريس في الساعة 15:00 بتوقيت غرينيتش من يوم الإثنين، الموافق 23 يوينو/حزيران.

لترتيب مقابلات مع ناطق بلسان المنظمة في باريس، يرجى الاتصال بأورلي شاتلار على الهاتف رقم:
+ 33 (0) 6 76 94 37 05

ولترتيب مقابلات مع ناطق بلسان المنظمة في لندن، يرجى الاتصال بالمسؤولة الصحافية في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نيكول شويري على الهاتف رقم: +44 (0) 7831 640 170

اعتقال ناشطات في زمبابوي

Tue, 03 Jun 2008 16:49:45 +0100

تتعرض مجموعة من الناشطات في زمبابوي لخطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة في أعقاب إلقاء القبض عليهن في مظاهرة سلمية جرت في هراري.

وقد قُبض في 28 مايو/أيار على أربع عشرة ناشطة من منظمة "يا نساء زمبابوي انهضن" (ووزا)، بينهن اثنتان من زعيمات المنظمة جني وليامز وماغادونغاا ماهلانغو، وهن محتجزات في أوضاع قاسية في السجن.

وقُبض على جني وليامز، المنسقة الوطنية لووزا وزميلتها القيادية ماغادونغا ماهلانغو وعلى 12 ناشطة أخرى، بينهم رجل واحد، بينما كن يقمن بمسيرة إلى السفارة الزامبية. وكن يناشدن رئيس مجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية بمساعدتهن على وضع حد للعنف الدائر في زيمبابوي منذ الانتخابات التي جرت في 29 مارس/آذار 2008.

وقد ورد أن بعض أعضاء ووزا تعرضن للضرب على يد الشرطة عند القبض عليهن. وتُوجّه إليهن جميعاً تهمة ’توزيع مواد يحتمل أن تسبب إخلالاً بالأمن‘ بموجب الفقرة 37 من القانون الجنائي (التقنين والإصلاح). ووُجهت إلى جني وليامز تهمة أخرى هي ’إصدار أو نقل تصريحات مسيئة للدولة‘ بموجب المادة 31 من القانون نفسه.

ومَثَلَ بعض أعضاء ووزا أمام المحكمة في 30 مايو/أيار وأخريات في 31 مايو/أيار وبعد إخلاء سبيلهن بكفالة في البداية، كسب النائب العام بعدها استئنافاً ضد إخلاء سبيلهن وأُيد حبس النساء الـ 14 جميعهن.

وتُحتجز 13 امرأة في سجن تشيكوروبي المحاط بإجراءات أمنية قصوى ويُحتجز العضو الذكر في مركز الحبس الاحتياطي في هراري. وتشير الأنباء إلى أن الأوضاع في هذين السجنين مزرية وتقصر كثيراً عن الوفاء بالمعايير الدولية.

ولم يُقدم ما يكفي من البطانيات والملابس الدافئة لمعتقلات ووزا، وهذا ما يثير القلق الشديد بسبب فصل الشتاء في زيمبابوي حالياً. ويستمر حبسهن الاحتياطي حتى 6 يونيو/حزيران عندما يمثلن أمام المحكمة مرة أخرى.

وبحسب ما فهمت منظمة العفو الدولية، فإنه جرى توقيف أعضاء ووزا واعتقالهن لمجرد محاولتهن ممارسة حقيهن المعترف بهما عالمياً في حرية الاشتراك في الجمعيات والتجمع.

وبرغم أن أعضاء ووزا اعتُقلن عشرات المرات منذ تأسيس المنظمة في العام 2003، إلا أن الاعتقالات الأخيرة تشكل جزءاً من حملة قمع أوسع نطاقاً ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين والمحامين والصحفيين ومراقبي الانتخابات ونشطاء المعارضة في أعقاب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في 29 مارس/آذار.

التهديد باستخدام القوة المميتة ضد احتجاجات أبناء التبت في نيبال

Tue, 22 Apr 2008 16:14:30 +0100

هددت السلطات النيبالية باستخدام "القوة لمنع قيام مظاهرات مناوئة للصين" عند وصول الشعلة الأوليمبية إلى جبل أفرست في مطلع مايو/أيار.

وكان وزير الداخلية النيبالي قد هدد باستخدام "القوة، بما فيها نيران الأسلحة... لمنع قيام مظاهرات مناوئة للصين" عند وصول الشعلة الأوليمبية إلى جبل أفرست في مطلع مايو/أيار. وتأتي هذه التهديدات باستخدام القوة المميتة في أعقاب حملات القمع السابقة التي شُنت ضد المتظاهرين المؤيدين للتبت والتي كانت غير دستورية وأدت إلى الاعتقال التعسفي لما يقل عن 2000 شخص منذ 10 من مارس/آذار.

وقد وسعت الحكومة التبتية من استخدام إجراءات الشرطة غير القانونية ضد أبناء التبت في نيبال والانتهاك المنهجي لحقوقهم الأساسية في الحرية والإجراءات القانونية المرعية وحرية التنقل والتجمع والتعبير.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "أبناء الجالية التبتية المؤلفة من لاجئين واجهوا في الأيام الأخيرة تدابير عقابية متزايدة من جانب الشرطة لخنق حرية التعبير، بما في ذلك تهديدات بإبعادهم بصورة تعسفية إلى الصين. وتمثل التهديدات باستخدام القوة المميتة تصعيداً غير مقبول".

وينبغي على حكومة نيبال أن تتأكد من تجهيز أفراد شرطتها وتدريبهم بشكل وافٍ على استخدام وسائل غير عنيفة للسيطرة على الجموع قبل اللجوء إلى استخدام القوة حيث تدعو الضرورة. ولا يجوز استخدام الأسلحة النارية إلا كملاذ أخير عندما تتعرض أرواح الناس للخطر. وينبغي على الحكومة النيبالية أن تكفل إخضاع أفراد شرطتها لأنظمة صارمة تتعلق باستخدام هذه الطرق وربطهم بنظام صارم للمساءلة.

لذا تهيب منظمة العفو الدولية بالحكومة النيبالية الحفاظ على أمن المظاهرات بما يتماشى مع مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة.

تزايد أعمال العنف بعد الانتخابات في زمبابوي

Fri, 18 Apr 2008 17:07:29 +0100

ليس لدى أهالي زمبابوي الكثير مما يحتفلون به يوم الجمعة الذي يصادف الذكرى الثامنة والعشرين لاستقلال بلادهم. فمنذ ذهاب أهالي البلاد إلى صناديق الاقتراع في 29 مارس/آذار 2008، أي قبل نحو ثلاثة أسابيع، فإن نتائج الانتخابات الرئاسية لم تعلن بعد، كما تزايد عدد الهجمات العنيفة ضد أنصار المعارضة.

وقد تلقت منظمة العفو الدولية أنباء مؤكدة عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 240 آخرين بجروح نتيجة لأعمال العنف التي اندلعت في زمبابوي بعد الانتخابات برعاية الدولة. ومن بين هؤلاء الجرحى لايزال هناك 18 شخصاً في المستشفى يعانون من إصابات بليغة. وازداد عدد الإصابات بشكل حاد منذ دعوة الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارضة إلى إضراب عام يوم الثلاثاء، 15 أبريل/نيسان. وقد سُجلت 42 حالة لأشخاص تلقوا المعالجة في يوم 17 أبريل/نيسان وحده.

ومنذ 14 أبريل/نيسان قُبض على ما لا يقل عن 150 شخصاً، وهم معتقلون حالياً في مركز شرطة هراري وحده.

ويبدو أن العنف كان موجهاً إلى النشطاء من مؤازري الحركة من أجل التغيير الديمقراطي وأفراد عائلاتهم، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية والضواحي ذات الدخل المحدود، حيث يبدو أن الحركة من أجل التغيير الديمقراطي حصلت على عدد أصوات أكبر مما حصل عليه الحزب الحاكم، وهو الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي- الجبهة الوطنية. وقد وقع الأثر الأسوأ لأعمال العنف على سكان إقليمي مشونالاند الشرقي والغربي، كما أن أعداد حوادث العنف في هراري بازدياد.

وتحدَّث الضحايا عن تلقي نهديدات بالقتل ما لم يقوموا بالتصويت "بشكل صحيح" في جولة ثانية للانتخاب إذا ما تبيَّن أنه لا يوجد فائز بشكل حاسم في الانتخابات الرئاسية.

وشهد العديد من المصابين عمليات هدم منازلهم وإتلاف احتياطي غذائهم وإبادة مواشيهم، وباتوا الآن مهجَّرين. كما وردت أنباء عن إحراق مئات المساكن والمزارع في إقليمي منيكالاند ومشوانالاند الشرقي. ومن بين مرتكبي أعمال العنف من يُسمون بـ "المحاربين القدامى" وأنصار الحزب الحاكم، بالإضافة إلى أفراد الشرطة والجيش. ويُتهم الفاعلون التابعون للدولة بالعمل جنباً إلى جنب مع أنصار الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي-الجبهة الوطنية. وقد تم اختطاف أشخاص من منازلهم على أيدي أفراد من الجيش، يرتدون بزات عسكرية وملابس مدنية، فضلاً عن مؤازري الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي-الجبهة الوطنية.

وفي 13 أبريل/نيسان ذكرت أنباء محلية أن أنصار الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي- الجبهة الوطنية قاموا بطعن أحد نشطاء الحركة من أجل التغيير الديمقراطي في مشونالاند الغربي حتى الموت خارج منـزله. وذكر شقيقه البالغ من العمر 58 عاماً، وهو عضو في الحركة نفسها من إقليم مشونالاند الغربي كذلك، أن ثلاث مجموعات تتألف من نحو 60 شخصاً من أنصار الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي - الجبهة الوطنية جاءوا إلى منـزله وبدأوا بإلقاء الحجارة عليه، وطلبوا منه الخروج لأنهم كانوا يريدون "فرزه".

وعلى الرغم من أن تسعة من أعضاء الحركة من أجل التغيير الديمقراطي تجمعوا في منـزله وردَّوا عليهم بالحجارة، فإن عدد المهاجمين كان يفوق عددهم. وتمكّن أنصار الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي-الجبهة الوطنية من الوصول إلى المنـزل واختطاف شقيقه.
وطُعن شقيقه طعنتين بسكين، ففارق الحياة على الفور، بينما أُصيب هو بجراح خطيرة، مما استوجب إدخاله المستشفى. وقد أُبلغت الشرطة بالحادثة، ولكنها قالت إنها تخشى التدخل في القضية بحسب ما ذُكر.

في ليل 30 مارس/آذار 2008، قام أنصار الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي -الجبهة الوطنية بإيقاظ امرأة في الحادية والعشرين من العمر في هراري، وهي من نشطاء الحركة من أجل التغيير الديمقراطي، من نومها، بعد أن احتفلت بانتصار ممثلي الحركة في الانتخابات. وقد اقتادها أنصار الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي -الجبهة الوطنية من منـزلها واعتدوا عليها باستخدام القبضات الشديدة والسياط.
وفي 9 أبريل/نيسان، ذكر رجل في الثلاثين من العمر في إقليم مشونالاند الشرقي أن مجموعة من "المحاربين القدامى" أحرقوا ثلاثة منازل في حوالي الساعة 11 مساءً. وكان السكان قد تلقوا في السابق خبراً تحذيرياً مفاده أن ذلك الهجوم سيقع، فلاذوا بالفرار إلى الغابة.
وفي إحدى الحالات ، اختُطف تسعة أشخاص من منطقة سكنية في هراري أثناء مشاركتهم في تشييع جنازة على أيدي أفراد من وحدة الدعم التابعة لشرطة جمهورية زمبابوي وآخرين يُشتبه في أنهم من أفراد الجيش الوطني لزمبابوي كانوا يرتدون ملابس مدنية.
في 16 أبريل/ نيسان، اختُطف 22 شخصاً على أيدي الجنود وأنصار الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي-الجبهة الوطنية من منازلهم في ضاحية ذات كثافة سكانية عالية خارج وسط مدينة هراري، وذلك خلال ساعات الصباح الأولى. وتعرَّض بعض الأشخاص للركل بالأقدام والضرب بالأيدي على جميع أنحاء أجسادهم.

وفي بعض الحالات فُتحت الأبواب عنوةً لتمكين أنصار الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي - الجبهة الوطنية وأفراد الجيش من دخول منازل الضحايا. ولم يتم إبلاغ الضحايا بالتهم الموجّهة إليهم، سواء عند القبض عليهم أو بعد اقتيادهم إلى مراكز الشرطة.

وفي بيان نُشر في الصحف في نحو سبعة من بلدان أفريقيا الجنوبية حول عيد استقلال زمبابوي، ناشدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية الرئيس روبرت موغابي بصفته رئيساً للدولة وزعيماً للحزب الحاكم، أي الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي- الجبهة الوطنية، إلى شجب جميع انتهاكات حقوق الإنسان ووضع حد لها، بما فيها الهجمات العنيفة التي يشنها الجنود وأفراد الشرطة و"المحاربون القدامى" وأنصار الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي - الجبهة الوطنية.

كما وجهت آيرين خان مناشداتها إلى كل من المفوض العام للشرطة وقائد الجيش الوطني قي زمبابوي ورئيس "رابطة المحاربين القدامى للتحرير الوطني لزمبابوي".

وحثت الأمينة العامة للمنظمة زعماء بلدان أفريقيا الجنوبية على مضاعفة جهودهم الدبلوماسية من أجل تفادي حدوث المزيد من التدهور في أوضاع حقوق الإنسان على أيدي أفراد مؤسسات الأمن التابعة للدولة و"المحاربين القدامى" وأنصار الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي-الجبهة الوطنية، والإعراب عن قلقهم بشأن تلك الانتهاكات.

عفو ملكي عن متظاهرين مغاربة

Fri, 11 Apr 2008 17:29:19 +0100

تم إطلاق سراح ثمانية رجال اعتقلوا في العام الماضي بتهمة زعزعة الحكم الملكي، بعد أن تم العفو عنهم من قبل العاهل المغربي يوم الجمعة الماضي الموافق لـ 4 ابريل/ نيسان، كما استفاد من العفو الملكي تسعة آخرون واجهوا إجراءات قضائية متعلقة بالتهم ذاتها.

وجميع المفرج عنهم من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سبعة منهم اعتقلوا في 1 آيار/ مايو 2007 لترديد شعارات وهتافات تنتقد النظام الملكي، وخمسة منهم في القصر الكبير واثنين في أغادير. وحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

كما اعتقل عشرة آخرون في وقت لاحق على خلفية اشتراكهم في مظاهرات تضامن مع المعتقلين المذكورين أعلاه، ومن بينهم محمد بوكرين البالغ من العمر 73 عاما، والذي حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وقيل أن وضعه الصحي قد تدهور أثناء احتجازه. وكان بوكرين من بين الذين استفادوا من العفو الملكي.

ولا يزال النظام الملكي موضوعاً محرماً في المغرب وأي نقد للملك يمكن أن يندرج تحت بند زعزعة الحكم الملكي. وفي السنوات الأخيرة تعرض العديد من الأشخاص بينهم صحفيون ونشطاء سياسيون للملاحقة القضائية. وفي بعض الحالات حكم على بعضهم بالسجن لتعبيرهم السلمي عن آرائهم الانتقادية للنظام الملكي.

وقد رحبت منظمة العفو الدولية، والتي اعتبرت المعتقلين سجناء رأي تم اعتقالهم لممارستهم السلمية لحقوقهم، بالإفراج عن المعتقلين. ولكنها أعربت عن قلقها من أن التشريع المغربي يمكن أن يستخدم لتجريم الممارسة السلمية للحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع.

وتحث المنظمة السلطات المغربية على تقديم تشريعات تتماشى مع التزاماتها المنصوص عليها في المادتين 19 و21 من العهد الدولي للحقوق المدنية.

المعارضة في زمبابوي تتعرض للهجوم

Thu, 10 Apr 2008 18:07:59 +0100

اشتكت أحزاب المعارضة في زمبابوي من استخدام العنف ضد الأشخاص الذين يُتصوَّر أنهم من مؤازريها. وقد ترددت مزاعم حول ضلوع أفراد الشرطة والجيش في بعض الحوادث في الفترة التي أعقبت الانتخابات.

وتلقت منظمة العفو الدولية معلومات بشأن تفشي حوادث عنف على نطاق واسع في الفترة التي أعقبت الانتخابات، تشير إلى وجود عمليات عقابية منسَّقة ضد أنصار المعارضة المعروفين والمشتبه فيهم. ووردت أنباء عن وقوع حوادث عنف في أقاليم هراري ومشونالاند الشرقية ومدلاندز ومتابيلاند الشمالية ومنيكالاند.

ووفقاً لبعض الأنباء، فقد اقتيد ضحايا العنف السياسي من الحافلات وتعرضوا للاعتداء في منـازلهم في المناطق الريفية ومدنهم ومزارعهم.

ففي غويرو، ذُكر أن جنوداً اعتدوا على أشخاص كانوا في حانة في مركز مكوبا 6 للتسوق يوم الأحد، الموافق 6 أبريل/نيسان. وقال الضحايا لجماعات حقوق الإنسان المحلية إن الجنود اتهموهم "بعدم التصويت بشكل صحيح".

وفي يوم الإثنين، الموافق 7 أبريل/نيسان، هاجم الجنود بعض المتسوقين في مركز مكوبا 14 للتسوق في غويرو. وذُكر أن الجنود كانوا مجهزين بمعدات مكافحة الشغب وأنهم هاجموا الناس بالعصي.

وفي حوالي منتصف ليل الأحد، ذهب نحو 10 جنود وشخصان يرتديان بزات الشرطة إلى منـزل أحد النشطاء المعروفين من "الحركة من أجل التغيير الديمقراطي" في مكوبا 14 في غويرو، واعتدوا عليه مع اثنين من أصدقائه. وقد تعرض هؤلاء للضرب بالهراوات والركل. وقد أُصيب الناشط بجروح استدعت نقله إلى المستشفى لمعالجته. وتم إبلاغ الشرطة بتلك الحادثة، غير أنه لم يُلقَ القبض على أحد حتى الآن.

وفي بيان صدر يوم الخميس، رحبت منظمة العفو الدولية بإعلان مجموعة التنمية لبلدان أفريقيا الجنوبية للتنمية عن اعتزامها عقد اجتماع طارىء لمناقشة أزمة زمبابوي في 12 أبريل/نيسان في لوساكا. ودعت المنظمة زعماء مجموعة التنمية لبلدان أفريقيا الجنوبية إلى مضاعفة جهودها الدبلوماسية لتفادي المزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

وقال سيمون موانزا، الباحث في شؤون زمبابوي في منظمة العفو الدولية، إنه "يجب أن يتقدم زعماء مجموعة التنمية لبلدان أفريقيا الجنوبية وأن يعترفوا علناً بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي المنظمات الأمنية والمحاربين القدامى وأنصار الأحزاب السياسية- وأن يصروُّا على وضع حد للعنف السياسي."
وأضاف يقول: "إن مجموعة التنمية لبلدان أفريقيا الجنوبية يجب أن تعترف علناً بأن أحد أسباب تصاعد التوتر في زمبابوي هو تأخير الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، كما يجب أن تحث لجنة الانتخابات في زمبابوي على إعلان النتائج فوراً."

وخلص إلى القول إنه "سُمح لزمبابوي بالعمل خارج نطاق أُطر الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لفترة طويلة- الأمر الذي عزَّز ثقافة الإفلات من العقاب في البلاد."

الحكم على الناشط الصيني هوو جيا بثلاث سنوات ونصف

Fri, 04 Apr 2008 10:37:13 +0100

أُدين هوو جيا، الناشط الصيني في مجال حقوق الإنسان بتهمة "التحريض على قلب سلطة الدولة"، وحُكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف السنة.

وعقب وضعه قيد الإقامة الجبرية لعدة أشهر، اعتُقل هوو جيا في 27 ديسمبر/كانون الأول 2007. وقد اتُهم رسمياً في 28 يناير/كانون الثاني 2008 وقُدم إلى المحاكمة في 18 مارس/آذار أمام محكمة الشعب المتوسطة رقم 1 في بلدية بكين.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إن هذا الحكم جاء كعقوبة لهوو جيا على انتقاداته العلنية لانتهاكات حقوق الإنسان في الصين، وتحذير لجميع نشطاء حقوق الإنسان في الصين ممن يجرؤون على إثارة بواعث قلقهم بأن حقوق الإنسان بصورة علنية."

كما أنه يمثل استخفافاً بالوعود التي قطعها المسؤولون الصينيون بأن أوضاع حقوق الإنسان ستتحسن في الفترة التي تسبق انعقاد الألعاب الأولمبية."

وكان هوو جيا، قبل اعتقاله رسمياً قد أعرب علناً عن بواعث قلقه بشأن انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي الشرطة في بكين، بما في ذلك إلقاء القبض على النشطاء من دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية الضرورية. وقد شمل ذلك حالة الناشط من أجل الحقوق في الأرض يانغ تشونلين وحالة المدافع عن حقوق الإنسان لو غنغسنغ، اللذين اعتُقلا بتهمة إثارة الفتنة.

وخلال فترة اعتقاله خضع هوو جيا لسبعة وأربعين استجواباً مطولاً ومتكرراً. وحُرم من الاتصال بمحاميه وبأفراد عائلته ومن الحصول على معالجة طبية، بما في ذلك الدواء اليومي الضروري لمرض الكبد الناجم عن إصابته بعدوى التهاب الكبد B . ولا تزال زوجته زنغ جنيان قيد الإقامة الجبرية مع طفلهما الحديث الولادة.

وتعتبر منظمة العفو الدولية هوو جيا سجين رأي، وما فتئت تطالب بإطلاق سراحه فوراً وبلا قيد أو شرط. وتحث المنظمة اللجنة الأولمبية وزعماء العالم المعنيين بالألعاب الأولمبية على الإعراب علناً عن قلقهم بشأن محنته، ومحنة العديد من النشطاء السلميين الآخرين في الصين، الذين تم إسكاتهم في الفترة التي تسبق موعد عقد الألعاب. إن عدم المجاهرة بالصوت من شأنه أن يكون بمثابة "مؤامرة صمت" ستتصور السلطات أنها نوع من الموافقة الضمنية على القمع.

وكان هوو جيا قد بدأ نشاطه في عام 2001 كناشط في مجال مكافحة الأيدز. وهو أحد مؤسسي معهد بكين أيزهيشنغ للتربية الصحية ومصادر المحبة، وهو منظمة شعبية مكرسة لمساعدة الأطفال من العائلات المصابة بالأيدز.
بيد أن هوو جيا تعرَّض للمضايقة والضرب بصورة متكررة من قبل الشرطة بسبب أنشطته وجرأته. ووفقاً لما قالته زوجته زنغ جنيان، فإنه في 3 أبريل/نيسان 2008" سيكون قد تعرض لأشكال متعددة من الحبس لمدة أربع سنوات بالضبط، من دون حساب المرة التي اعتقلته الشرطة في عام 2002 بينما كان يجري مقابلات مع سكان قرية مصابة بالأيدز.

ثم اتسع نطاق تركيزه وبدأ ينقل أنباء انتهاكات حقوق الإنسان الأوسع نطاقاً ويُجري مقابلات صحفية مع وسائل الإعلام الأجنبية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2007، اشترك عبر الانترنت في جلسة استماع لبرلمان الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث ذكر أن الصين فشلت في الوفاء بوعودها المتعلقة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في الفترة التي تسبق موعد انعقاد الألعاب الأولمبية. وفي مقالة له في مدونته على الشبكة الدولية بتاريخ 10 سبتمبر/أيلول 2007، يقول هوو جيا: "يجب أن يعرف الجميع أن الدولة التي توشك أن تستضيف الألعاب الأولمبية هي دولة ليس فيها انتخابات ديمقراطية ولا حرية دينية ولا محاكم مستقلة ولا نقابات مستقلة. وهي تحظر المظاهرات الاحتجاجية والإضرابات العمالية، وتمارس التعذيب والتمييز على نطاق واسع، وتستخدم نظام ضخم للشرطة السرية. إنها دولة تنتهك معايير حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وغير مستعدة للإيفاء بالتزاماتها الدولية."

وفي مؤتمر صحفي مشترك، عقده مع وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد ميليباند في بكين في 28 فبراير/شباط 2008، قال وزير الخارجية الصيني يانغ جيشي إنه: "لن يُقبض على أحد لأنه قال إن حقوق الإنسان أكثر أهمية من الألعاب الأولمبية؛ هذا مستحيل."

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن هذا الحكم يُشكل ازدراء للمبدأ الذي يقول إن المواطنين الصينيين أحرار في اعتناق الآراء والتعبير عن أفكارهم من دون التعرض للانتقام من جانب السلطات، ويعتبر بمثابة تحذير للنشطاء الآخرين في الصين الذين قد يجرؤون على إثارة بواعث قلق بشأن حقوق الإنسان بصورة علنية.

أي إرث لحقوق الإنسان ستخلِّفه الألعاب الأولمبية في الصين؟

Tue, 01 Apr 2008 18:14:38 +0100

نقل تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر مؤخراً عن ليو جينغمين، نائب رئيس لجنة عرض مقترح الصين للألعاب الأولمبية في بكين، قوله في 2001 إن من شأن السماح لبكين باستضافة الألعاب الأولمبية أن "يساعد على تنمية حقوق الإنسان". والآن، وبعد مرور سبع سنوات على ذلك، لا يُظهر سجل الصين لحقوق الإنسان علامات تذكر على هذا التحسن.

وبحسب التقرير، الذي يحمل عنوان، الصين: العد العكسي نحو الألعاب الأولمبية – الحملة ضد الناشطين تهدد إرث الألعاب الأولمبية، فقد كان من المؤمل أن تقوم الألعاب الأولمبية بدور المحرك لعملية الإصلاح، بيد أن قسطاً كبيراً من موجة القمع الحالية ضد الناشطين والصحفيين لا تحدث على الرغم مما أريد للألعاب الأولمبية، وإنما بسببها.

فقد ألقى ما شهدته الصين من تعثر في عملية إصلاح قضايا الاعتقال بلا محاكمة وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان والرقابة على الإنترنت بظلاله على التغيرات الإيجابية التي حدثت، ومن ذلك الإصلاحات في نظام عقوبة الإعدام وتوسيع نافذة حرية الصحفيين الأجانب في إعداد ونشر تقاريرهم.

ويسلط التقرير الضوء كذلك على التدابير القمعية التي اتخذتها السلطات الصينية في الآونة الأخيرة ضد المحتجين في التيبت، والتي أدت منذ 10 مارس/آذار 2008 إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. فقد لجأت السلطات الصينية إلى تدابير تضمنت، حسبما ذُكر، الاستخدام المفرط وغير الضروري للقوة، بما في ذلك القوة المميتة، والاعتقالات التعسفية والترويع.

إذ شملت الاعتقالات التي ردَّت بها السلطات على أعمال الفوضى مئات الأشخاص. ومن المحتمل أن يواجه المحتجزون التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة على يد قوات الأمن الصينية، وبخاصة المتهمون منهم بالقيام بأنشطة "انفصالية".

كما لم يقتصر الأثر الذي خلَّفه التعتيم الإعلامي الكامل على التيبت والمناطق المحيطة بها على صعوبة التأكد من صحة التقارير الإخبارية فحسب، بل شكَّل حنثاً بالوعود الرسمية التي قُطعت بضمان "الحرية الإعلامية الكاملة" في فترة التحضيرات للألعاب الأولمبية.

وبين الناشطين المعتقلين في الصين حالياً العديد من سجناء الرأي، الذين صدرت بحقهم أحكام بدوافع سياسية. بينما تظل أعداد متزايدة من الأشخاص رهن الإقامة المنـزلية الجبرية. وتُستخدم جرائم ضد الأمن القومي جرى تحديدها بصورة فضفاضة وغامضة لمقاضاة هؤلاء، ومن ذلك مثلاً، الأنشطة "الانفصالية" و"التخريبية" و"سرقة أسرار الدولة"، التي تستخدم في وصف مشاركة هؤلاء في أنشطة سلمية ومشروعة لحقوق الإنسان.

فقد حُكم على الناشط من أجل حقوق ملكية الأراضي، يانغ تشونلين، بالسجن خمس سنوات في 25 مارس/آذار بتهمة "التحريض على الفتنة" إثر تزعمه حملة للمناشدة تحت شعار "لا نريد الألعاب الأولمبية، بل نريد حقوق الإنسان". وحُرم في البداية من الاتصال بالمحامين على أساس أن قضيته تنطوي بشكل ظاهر على "أسرار دولة". وجاء كذلك أنه تعرض للتعذيب في حجز الشرطة، بينما حُرم من فرصة إثارة مزاعم التعذيب أمام المحكمة.

ويقضي الناشط من أجل حقوق السكن، يي غووجو، حكماً بالسجن أربع سنوات بعد تقديمه طلباً للتصريح له بتنظيم مظاهرة ضد عمليات الإجلاء القسري في بكين. وأدين في ديسمبر/كانون الأول 2004 بتهمة "التحريض على المصادمات وإثارة المتاعب" بسبب معارضته للاستيلاء على الممتلكات وإزالتها لإقامة مشاريع إنشائية جديدة مكانها للألعاب الأولمبية لهذا العام.

وفي مايو/أيار 2006، وسعت بكين نطاق استخدام شكل من الاعتقال بلا محاكمة يسمى "إعادة التثقيف من خلال العمل" بغرض "تنظيف" مظهر المدينة قبل الألعاب الأولمبية. وتستهدف هذه التدابير من ارتكبوا جرائم صغرى ولكنهم لا يعتبرون مجرمين من الناحية القانونية. حيث يجبر هؤلاء على العمل لساعات طويلة، ويمكن أن يستمر احتجازهم لمدة تصل إلى أربع سنوات. وتواجه "إعادة التثقيف من خلال العمل" الكثير من الانتقادات داخل الصين. ومن شأن إصلاح هذا النظام بعد طول انتظار ومراوحة أن يشكِّل تحسناً رئيسياً لحقوق الإنسان.

وورد أن الناشطة من أجل حقوق السكن في بكين، وانغ لينغ، قد تلقت حكماً بقضاء 15 شهراً ضمن برنامج "إعادة التأهيل من خلال العمل" في أكتوبر/تشرين الأول 2007 لتوقيعها مناشدات وإعدادها يافطات للاحتجاج على هدم أملاك تخصُّها لإفساح المجال أمام إنشاءات الألعاب الأولمبية. ويعتقد أنها محتجزة في مرفق داكسينغ لإعادة التأهيل من خلال العمل في بكين.

وعلى الرغم من الوعود الرسمية "بالحرية الإعلامية الكاملة" التي قُطعت في يوليو/تموز 2001، فإن السلطات تواصل استخدام تهمة "التحريض على الفتنة" وغيرها من التهم المتعلقة بأمن الدولة لمقاضاة وحبس الكتاب والصحفيين الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية الأساسية في حرية التعبير.

وتخضع الإنترنت كذلك للرقابة المشددة. وتظهر إعلانات بالرسوم المتحركة يظهر فيها الشرطة على الإنترنت الآن وهم يحذرون العديد من مستخدمي الشبكة العنكبوتية، البالغ عددهم 210 مليون شخص في الصين، من زيارة المواقع الإلكترونية "غير القانونية". ويظهر هؤلاء الشرطة الافتراضيون ليشجعوا على الرقابة الذاتية عن طريق تذكير المستخدمين بأن السلطات تراقب النشاط على الشبكة عن كثب. وثمة اعتقاد بأن الصين توظف أكثر الأنظمة اتساعاً وأعقدها تقانة في الرقابة على الإنترنت واستخدام المرشِّحات لما يبث على الإنترنت من شتى أنحاء العالم.

وتشمل الرقابة كذلك الرسائل النصية المرسلة على الهواتف النقالة. ففي ديسمبر/كانون الأول 2007، أصدرت سلطات مدينة بكين تحذيراً بأن من يستخدمون الرسائل النصية "لتعريض أمن الجمهور للخطر" أو "نشر الإشاعات" سوف يخضعون للتحقيق.
وتعتبر الصين الدولة الأولى في العالم من حيث استخدام عقوبة الإعدام، على الرغم من التصريحات الرسمية بأن إعادة فرض المراجعة لأحكام الإعدام من جانب محكمة الشعب العليا قد أدى إلى تراجع كبير في عدد عمليات الإعدام في الصين في 2007. بيد أن نشر المعلومات الإحصائية الوطنية الكاملة وغيرها من البيانات التفصيلية المتعلقة بعقوبة الإعدام في الصين يظل أمراً أساسياً لإسناد مثل هذه الادعاءات. فقد يكون الهبوط في أعداد عمليات الإعدام ناجماً بصورة جزئية عن الحصيلة المتراكمة لقضايا المحكوم عليهم بالإعدام التي تنظرها محكمة الشعب العليا.

ويدعو تقرير منظمة العفو السلطات الصينية إلى: إفساح المجال فوراً أمام محققي الأمم المتحدة والمراقبين المستقلين لدخول التيبت والمناطق المحيطة بها؛ والتوقف عن الاعتقالات التعسفية وترهيب الناشطين ومضايقتهم؛ ووضع حد للاعتقال الإداري العقابي؛ والسماح لجميع الصحفيين بإعداد تقاريرهم ونشرها بحرية في جميع أنحاء الصين؛ والإفراج عن جميع سجناء الرأي وتقليص عدد الجرائم القصوى التي تطالها عقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها.

سُجنوا لأنهم أعطوا الماء للرهبان

Fri, 28 Mar 2008 18:47:17 +0000

حُكم على ثلاثة أشخاص في ميانمار بالسجن لإعطائهم الماء للرهبان في الشارع. ويأتي حبس الأشخاص الثلاثة وسط موجة من الأحكام بالسجن منذ قمع سلطات ميانمار بالقوة مظاهرات احتجاج خرجت قبل ستة أشهر.

ونشرت منظمة العفو الدولية يوم الإثنين تفاصيل الأحكام الصادرة في أعقاب إصدار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يوم الجمعة الماضي ينتقد فيه حالة حقوق الإنسان في البلاد. وحث المجلس سلطات ميانمار على الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، وعلى اتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد للانتهاكات.

وتشير أبحاث منظمة العفو الدولية إلى أن أحكاماً بالسجن قد صدرت بحق ما لا يقل عن 40 من المتظاهرين، بمن فيهم سبعة رهبان. وتأتي الأحكام، على ما يبدو، على خلفية سياسية أو بالعلاقة مع ممارسة المحتجين بصورة سلمية حقوقهم الإنسانية.

وذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها أنه "ليس ثمة حكم واحد من هذه الأحكام يستند إلى الأسباب المشروعة التي أوردتها السلطات، وإنما صدرت جميعاً بسبب ممارسة، من صدرت ضدهم، حرية التعبير والتجمع".

وكانت وسائل الإعلام التابعة للدولة في ميانمار قد أعلنت في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 أن السلطات سوف تتخذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص المتورطين في "العنف وفي أعمال إرهابية بصورة أو أخرى". وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول، صرح رئيس شرطة ميانمار، خين يي، في مؤتمر صحفي بأنه "لن يقدَّم إلى المحاكمة سوى أولئك الأفراد الذين تورطوا في افتعال حرائق أو في حيازة أسلحة بصورة غير قانونية".

وقالت منظمة العفو الدولية: "تماماً كما حاولت حكومة ميانمار تحويل أنظار العالم عن حملتها القمعية في سبتمبر/أيلول الماضي نحو الاستفتاء الدستوري، تقوم الآن بتوجيه الأنظار بعيداً عن قمعها للاحتجاجات السلمية في الشوارع نحو قاعات المحاكم.

"وتماماً كما يمثِّل الاستفتاء جهوداً حكومية لإضفاء الشرعية على الحكم العسكري في ميانمار، فإن إصدار أحكام بالسجن ليس سوى محاولة من جانبها لتبرير قمعها بالعنف من يخالفونها الرأي بصورة سلمية".

ولا يزال ما لا يقل عن 700 شخص اعتقلوا إبان مظاهرات الاحتجاج في سبتمبر/أيلول وبعد ذلك يقبعون وراء القضبان، بينما لم يتم الإفراج عن 1,150 سجيناً سياسياً محتجزين منذ ما قبل الاحتجاجات الأخيرة.

وأضافت منظمة العفو الدولية إلى ذلك قولها: "إن الأحكام التي صدرت مؤخراً ضد المحتجين الذين شاركوا في مظاهرات سبتمبر/أيلول الماضي ينبغي أن تُرى في ضوء الاعتقال التعسفي لنحو 660 شخصاً آخر قضوا حتى الآن ستة أشهر خلف القضبان دونما أي بصيص ضوء في نهاية النفق".
وفي ضوء قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على ميانمار كيما تسمح للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار بالقيام بزيارة لتقصي الحقائق في ميانمار دون إبطاء.