Web pages about "Medical And Health"

زمبابوي تُتهم باستخدام الغذاء لأغراض سياسية

Fri, 06 Jun 2008 18:16:17 +0100

قامت الحكومة الزمبابوية بحظر العمليات الميدانية التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية في البلاد. واتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة باستخدام الطعام لأغراض سياسية، وتناديها برفع الحظر فوراً.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إن تعليق العمليات الميدانية للمنظمات غير الحكومية بأمر حكومة زمبابوي، من المرجح أن يزيد من غياب الأمن الغذائي في زمبابوي، ويعرض ملايين الناس للجوع". "فالتعليق محاولة أخرى من قبل الحكومة لتتحكم في توزيع الغذاء من أجل أغراض سياسية"."

"إن تعليق العمليات الإنسانية التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية تضمن للحكومة احتكار توزيع الغذاء عن طريق هيئة تسويق الحبوب خلال فترة ما قبل الانتخابات".

فمنذ عام 2000، قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق كيف أن الهيئة المذكورة استخدمت الغذاء كأداة سياسية ضد من تعتبرهم الحكومة معارضين لها.

وفي 4 يونيو/حزيران 2008، كتب وزير الخدمات العامة والعمل والرعاية الاجتماعية في زمبابوي، نيكولاس غوش، إلى جميع المنظمات التطوعية الخاصة وغير الحكومية يأمرهم بالتوقف عن العمليات الميدانية، دون توضيح أسباب اتخاذه لهذا الإجراء. فقد صرح الوزير عن نيته لتنفيذ القسم (10) الفرع (سي) من قانون المنظمات التطوعية الخاصة (الفصل 17:05) كأساس لهذا الإجراء.

وقالت منظمة العفو الدولية إن القيود لن تسبب الضرر لعملية الأمن الغذائي في زمبابوي فحسب، بل ستُسخدم من قبل الحكومة كوسيلة لمنع عمال الإغاثة حتى لا يكونوا شهوداً على التصاعد الكبير لمستويات العنف السياسي الذي يقع في البلاد وترعاه الدولة منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تمت في 29 مارس/آذار.

وأردفت منظمة العفو الدولية قائلة: "بإغلاق الطرق أمام المنظمات غير الحكومية في زمبابوي، تحاول الحكومة إخفاء وقوع أسوء انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد". "ويجب على السلطات الزبمابوية ضمان توزيع الغذاء على الجميع على أساس الحاجة بغض النظر عن الانتماء السياسي الحقيقي أوالمتصور".

"ينبغي السماح للمنظمات الإنسانية وغيرها من المنظمات غير الحكومية بممارسة عملها المشروع دون أي تدخل. وبمنع أعمال الإغاثة بشكل متعمد، فإن الحكومة الزمبابوية قد تنتهك بذلك حق مواطنيها في الحياة والغذاء والصحة".

منذ عام 2000، يعاني الملايين في زمبابوي من صعوبة كبير في الحصول على الغذاء الكافي. وأحد الأسباب الرئيسية لأزمة الغذاء في زمبابوي هو انخفاض إنتاج الغذاء المحلي.

مع أن العوامل المناخية، وانتشار وباء نقص المناعة/الإيدز، والمشاكل الاقتصادية قد لعبت دوراً في نقص الإنتاج الزراعي، إلا أن سياسات الحكومة وممارستها قد زادت من تفاقم مشكلة الأمن الغذائي.

وسوف يـتأثر أفقر الزمبابويين بهذا الحظر، فسيتعرضون بشكل متزايد إلى أمراض تهدد حياتهم، حيث أن التعليق سيأثر على مشاريع المياه والصرف الصحي. كما سيكون للحظر تأثير شديد على رعاية ما يزيد عن مليون طفل زمبابوي يتيم بسب مرض الإيدز، وعلى برامج رعاية أصحاب الأمراض المستعصية الذين يتلقون رعاية صحية في منازلهم.

العراقيل التي تضعها ميانمار تكلف أرواحاً

Fri, 09 May 2008 17:24:02 +0100

في أعقاب إعصار نرجس الذي أودى حتى الآن بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص ونزح حوالي مليون شخص آخر، تتعمد حكومة ميانمار (بورما سابقاً) عرقلة عمليات المساعدة على إنقاذ الأرواح. وسيؤدي تقاعسها عن فتح الحدود أمام جهود الإغاثة الهائلة اللازمة، بما في ذلك الخبرات، إلى مزيد من الوفيات والمعاناة بالنسبة للذين تضرروا من الإعصار.

وقد كررت منظمة العفو الدولية دعوتها العاجلة إلى الحكومة للسماح بوصول المساعدات والخبرات والمواد إلى جميع المناطق التي ضربها الإعصار، مع ضمان تقديم المساعدات استناداً إلى الحاجة بدون أي تمييز.

وقال ناطق باسم منظمة العفو الدولية إن المنظمة تعتقد أنه من خلال تعمد عرقلة وصول المساعدات التي تنقذ الأرواح، ربما تنتهك حكومة ميانمار حق مواطنيها في الحياة والغذاء والصحة.

وقال بنجامين زاواكي الباحث في منظمة العفو الدولية المختص بشؤون ميانمار إن "كل عرقلة تعيق الحصول على المساعدات الملحة المطلوبة تزيد من خطر ارتفاع حصيلة القتلى المرتفعة أصلاً ".

لقد سبق لحكومة ميانمار أن ذكرت أن قرابة 23,000 شخص لقوا حتفهم بسبب الإعصار، برغم أن المراقبين المستقلين يُقدَّرون عدد القتلى بـ 100,000 نسمة. وخلَّف إعصار نرجس وراءه أكثر من مليون مشرد تُركوا بلا مواد غذائية أساسية أو مأوى أو رعاية صحية.

وقد ازدادت عزلة حكومة ميانمار عن بقية العالم بسبب سجلها على صعيد الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان وجرائم الحرب. ولم تقدم المساعدات اللازمة بإلحاح إلى مئات الآلاف من مواطنيها الذين تعرضوا لخسائر فادحة، ومنعت حتى الآن عمال الإغاثة الدولية والإمدادات من الوصول إلى المناطق الأكثر تضرراً.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها تخشى من إمكانية وفاة آلاف آخرين نتيجة سوء التغذية والأمراض المعدية والتعرض لعوامل الطبيعة. وكل يوم يمر لا يتلقى فيه الناجون من الإعصار المساعدة الضرورية يزيد من خطر الوفاة أو الإصابة المستديمة.

وفي تصريح نقلته وسائل الإعلام قال وزير خارجية ميانمار يوم الجمعة إن البلاد لن "تستقبل فرق إنقاذ وإعلام من الدول الأجنبية" وعوضاً عن ذلك ورد أنه قال إنها ستتلقى المساعدات وتوزعها "في حدود إمكانياتها الخاصة".

ونتيجة ذلك، فإن رئيس وزراء تايلاند ساماك سوندارافج، الذي كان من المزمع أن يسافر إلى ميانمار للقاء الحكومة، ألغى رحلته. وبحسب ما ورد فإن فريقاً من عمال الإغاثة وصل جواً إلى يانغون من قطر أُعيد من حيث أتى.

وإضافة إلى رفض السماح بدخول خبراء الإغاثة الذين هناك حاجة ماسة إليهم، ورد أن سفارة ميانمار في بانكوك أغلقت أبوابها يوم الجمعة احتفالاً بعيد محلي، عوضاً عن إصدار تأشيرات لخبراء الإغاثة الذين ينتظرون في العاصمة التايلاندية.

وفي أعقاب ما وصفه "بالقيود غير المقبولة" أوقف برنامج الغذاء العالمي لمدة وجيزة الرحلات الجوية للإغاثة. وذكرت مجموعات حقوق الإنسان أن السلطات المحلية في يانغون عمدت إلى بيع مواد السقوف عوضاً عن توزيعها.

ودعت منظمة العفو الدولية جيران ميانمار، وبخاصة أولئك الذين لديهم علاقات ودية مع حكومة ميانمار – الصين والهند وتايلاند وفيتنام – إلى مواصلة الضغط على حكومة البلاد لتسهيل جهود الإغاثة ولبذل جهود شفافة للتنسيق مع المجتمع الدولي.

وأعلنت حكومة ميانمار أنها ستمضي قدماً بخطط إجراء استفتاء وطني يتعلق بدستور جديد في 10 مايو/أيار. وقالت منظمة العفو الدولية إن الوثيقة تشكل جهداً لتقويض الاحترام لحقوق الإنسان وترسيخ إقدام الحكم العسكري وظاهرة الإفلات من العقاب.

وحتى برغم الصعوبات التي يواجهها مئات الآلاف من مواطنيها في تأمين المأوى والمأكل والرعاية الصحية الأساسية، أعطت حكومة ميانمار الأولوية للقبول بالدستور الجديد.

وقال زاواكي إن "قادة ميانمار يظهرون مجدداً استهتارهم برفاه شعبهم" مضيفاً أنه "عوضاً عن مساعدة مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون وضعاً يائساً، تبدي الحكومة قدراً أكبر من الاهتمام بتعزيز سلطتها".

لا تحولوا غزة إلى سجن مرة أخرى

Fri, 01 Feb 2008 14:37:31 +0000

بعد أكثر من أسبوع من تحطيم السور الحدودي الذي يفصل قطاع غزة عن مصر، أغلقت أمس الحدود مرة أخرى، و لاتزال منظمة العفو الدولية قلقه بخصوص عودة الأوضاع إلى سابق عهدها في قطاع غزة ليتحول مرة أخرى إلى شبه سجن.

وكانت قد أُغلقت الحدود بين غزة ومصر في يونيو/حزيران، فحولت 1,5 مليون فلسطيني يعيشون في غزة إلى سجناء فعليين. ويعيش معظمهم في فقر مدقع نتيجة الحصار الإسرائيلي الصارم المفروض على غزة والذي دمر الاقتصاد الفلسطيني.

وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنه "يحق لمصر الحفاظ على أمن حدودها مع غزة، لكن من غير المقبول العودة إلى الوضع الذي يتم فيه الإغلاق التام للحدود بين غزة ومصر – التي تشكل وسيلة المرور الوحيدة لأبناء غزة إلى العالم الخارجي – كما حدث خلال الأشهر السبعة الماضية"

هذا ولا تزال السلطات الإسرائيلية تضع العراقيل أمام حركة مرور البضائع والإمدادات الأساسية لسكان غزة.

ويذكر أنه في 30 يناير/كانون الثاني رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً قدمته 10 منظمات إسرائيلية وفلسطينية لحقوق الإنسان طلبت فيه منع الحكومة الإسرائيلية من قطع إمدادات الوقود والكهرباء عن قطاع غزة. وزعم مقدمو الالتماس أنه إجراء عقابي يشكل عقاباً جماعياً وينتهك القانون الإنساني الدولي.

وقبل تشديد الحصار الإسرائيلي على غزة الذي فُرض في يونيو/حزيران الماضي، كانت تدخل في المتوسط 250 شاحنة محملة بالسلع إلى غزة يومياً. ومؤخراً لم تسمح إسرائيل إلا بمرور عدد قليل من الشاحنات لدخول قطاع غزة.

ويظل الوضع صعباً للغاية برغم أن السلطات الإسرائيلية تسمح الآن بدخول كميات محدودة من الوقود وغيره من اللوازم الأساسية إلى غزة، لكن الانقطاعات الدورية للتيار الكهربائي تظل تؤثر بشدة على المستشفيات والعيادات الصحية وعلاج المرضى.

وقد أثر الحصار المفروض على غزة سلبا على كل نواحي الحياة، فمثلا تفتقر المرافق الطبية في غزة إلى الموظفين المتخصصين والمعدات اللازمة لمعالجة مجموعة من الحالات، مثل أمراض السرطان والقلب. وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات المصرية تسهيل حصول المرضى من أبناء غزة الموجودين الآن في مصر على الرعاية الطبية، وتجدد دعوتها إلى السلطات الإسرائيلية لتسريع تلقي المرضى المحتاجين للعلاج الطبي العاجل غير المتوافر في غزة للرعاية الطبية.

وتدعو منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى ضمان أن الجهات المعنية (إسرائيل، مصر، السلطة الفلسطينية وحماس) عدم التضحية بالحقوق الأساسية لسكان غزة في مقابل حسابات سياسية.

لا ينبغي أن تُعزل غزة عن االعالم

Fri, 25 Jan 2008 14:59:29 +0000

بدأت السلطات المصرية صباح الجمعة جهوداً لإعادة إغلاق حدود البلاد مع غزة. وتأتي هذه التدابير بعد ثلاثة أيام من تفجير المسلحين الفسطينيين فتحات في الجدار الحدودي الذي يفصل بين مصر وقطاع غزة، ما سمح لمئات آلاف من أهالي غزة باجتياز الحدود إلى مصر وشراء الأغذية والأدوية والوقود وغيرها من الحاجيات الضرورية.

وكانت حدود مصر مع غزة قد أغلقت منذ يونيو/حزيران 2007، ما أدى من الناحية الفعلية إلى ترك 1.5 مليون فلسطيني ممن يعيشون في قطاع غزة في سجن محكم. ومعظم هؤلاء يعيشون في حالة من الفقر المدقع نتيجة الإغلاق المشدَّد الذي يفرضه الإسرائيليون.

ومع أن منظمة العفو الدولية تقول إن من حق مصر تأمين حدودها، إلا أن العودة إلى ما كانت عليه الأمور على الحدود بين غزة ومصر، وإغلاق الممر الوحيد لسكان غزة إلى العالم الخارجي بصورة كاملة كما كان الحال خلال الأشهر السبعة الماضية غير مقبول بأية صورة من الصور.

وحول ذلك، صرح مالكولم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، بأنه "مهما كانت طبيعة الاتفاق لإدارة الحدود الذي سيتم التوصل إليه بين حكومتي إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية وإدارة الأمر الواقع التابعة لحماس في غزة، فإن هذا الاتفاق يجب أن يحترم بالكامل الحقوق الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة. وعلى وجه الخصوص، ينبغي احترام حقهم في أن لا يخضعوا للعقاب الجماعي، بما في ذلك القيود التعسفية على التنقل، كما ينبغي احترام حقهم في الصحة وفي مستوى كاف من المعيشة وفي حرية الحركة".

ودعت منظمة العفو الدولية كذلك إلى السماح للمرضى ممن هم بحاجة ماسة إلى العلاج الطبي السريع غير المتوافر في غزة بالخروج بلا عراقيل من غزة وطالبت بعدم تركهم ليلاقوا حتفهم بسبب غياب الرعاية الطبية، حيث توفي نحو 40 مريضاً في الأشهر الأخيرة بعد أن رُفض السماح لهم بمغادرة غزة على أيدي السلطات الإسرائيلية.

ومضى مالكولم سمارت إلى القول: "ينبغي أن يسمح لإهالي غزة بالمغادرة بالسبل العادية، لا أن تظل مغادرتهم رهناً بتدابير استثنائية من قبيل هدم الجدار الحدودي للعبور كخيار وحيد يضطرون إلى اللجوء إليه. وينبغي أن لا يعانوا من جديد تجربة إمكان حرمانهم من فرصة العودة إلى ديارهم إذا ما أعيد إغلاق الحدود أثناء وجودهم خارج القطاع لتلقي العلاج الذي ينقذهم من الموت في مستشفيات خارج القطاع".

وقد تم اختراق الجدار إثر تشديد السلطات الإسرائيلية في الأسبوع الماضي حصارها الذي أوقف كافة أوجه النشاط في غزة، حيث منعت عبور حتى السلع الأساسية كالوقود والمساعدات الإنسانية. وسرعان ما أخذ مخزون المواد الطبية في النفاد، واضطرت محطة توليد الكهرباء الوحيدة إلى التوقف في 20 يناير/كانون الثاني لشح الوقود.

ومع انقطاع التيار الكهربائي، لم يبق لدى المستشفيات في غزة سوى استخدام المولدات الإضافية الاحتياطية التي لديها للإبقاء على عملها، فاضطرت إلى قطع معظم خدماتها. وواجه العاملون الصحيون مشكلات في العمل نتيجة ما تسبب به شح البنزين والديزل من صعوبة في المواصلات.

وإثر إغلاق محطة الكهرباء، سمحت السلطات الإسرائيلية بإدخال بعض مخزون الوقود إلى غزة يوم الثلاثاء (22 يناير/ كانون الثاني)، ما مكَّن المحطة من استئناف عملها، وإن كان بمستوى متدن من الكفاءة. إلا أن الحالة ما زالت مريعة، كما يتوقع استمرار انقطاع التيار الكهربائي.

وتظل المستشفيات في حالة طوارئ دائمة نتيجة شح الوقود وما يحيط بإمكانات الحصول عليه من شكوك ونتيجة اعتمادها بصورة غير عادية على المولدات الاحتياطية في ساعات انقطاع التيار، ما أدى في كثير من الأحيان إلى تعطل هذه المولدات في وقت يتعذر فيه تماماً الحصول على قطع الغيار بسبب الحصار.

ففي المستشفى الأوروبي في غزة ومستشفى ناصر في خان يونس، أدى سوء الأوضاع، بحسب منظمة الصحة العالمية، إلى تعليق جميع الخدمات العلاجية باستثناء حالات الطوارئ والعمل في وحدات العناية المركزة كلما وقع انقطاع في التيار الكهربائي.

وقال مالكولم سمارت: "إن المستشفيات تحتاج إلى التزويد المستمر بالتيار الكهربائي وإلى تدابير مساندة كافية للطوارئ – وليس مجرد الحصول على الطاقة بالقطارة ووسط خشية دائمة من انقطاع التيار كإجراء انتقامي لأحداث تقع في قطاعات أخرى لا علاقة لها بعمل المستشفيات".

إن المرافق الطبية في غزة تفتقر إلى الموظفين المتخصصين وإلى التجهيزات المتقدمة اللازمة لمعالجة عدد من الأمراض كالسرطان وأمراض أوعية القلب. وتؤكد منظمة العفو الدولية مجدداً على حث السلطات الإسرائيلية على تسريع عمليات حصول المرضى ممن يحتاجون إلى المعالجة الطبية العاجلة غير المتوافرة في غزة على مثل هذه المعالجة.

إن المنظمة تدعو السلطة الفلسطينية وحكومتي مصر والأردن أيضاً إلى المساعدة على تيسير حصول هؤلاء المرضى على الرعاية الصحية اللازمة، وتحث السلطات المصرية على ضمان عدم استخدام قوات أمنها التي تنشرها على الحدود مع غزة القوة المفرطة ضد أهالي قطاع غزة الذي يعبرون الحدود أو يسعون إلى ذلك.

إسرائيل تقطع الكهرباء والمواد التموينية عن غزة

Mon, 21 Jan 2008 16:05:35 +0000

أوقفت إسرائيل تزويد سكان قطاع غزة بالكهرباء والمساعدات الإنسانية، وقد أدانت منظمة العفو الدولية هذا الإجراء بصفته عقوبة جماعية.

ومع ترجيح أن يؤدي الحصار إلى حالة طوارئ صحية، دعت منظمة العفو الدولية إلى الوقف الفوري للتدابير التي تمنع وصول الوقود إلى القطاع، وكذلك إلى إلى رفع جميع القيود الأخرى التي أدت من الناحية الفعلية إلى منع دخول ومغادرة الأشخاص والبضائع إلى القطاع ومنه منذ استيلاء حماس على السلطة في قطاع غزة في يونيو/حزيران 2007.

وتعليقاً على الوضع في القطاع، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "ما يربو على 40 شخصاً من ذوي الأمراض الخطيرة قد توفوا نتيجة منعهم من الحصول على العلاج في مستشفيات خارج القطاع. والآن يتعرض سكان غزة جميعاً لخطر داهم في غياب الكهرباء والوقود".

وقد اعترفت منظمة العفو الدولية بحق إسرائيل في اتخاذ تدابير لحماية سكانها من الصواريخ وغيرها من الهجمات التي تطلقها الجماعات الفلسطينية المسلحة الموجودة في غزة، ولكنها أدانت قرار السلطات الإسرائيلية بمنع مرور المواد الأساسية إلى سكان قطاع غزة، البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة.

وأضاف مالكوم سمارت قائلاً: "إن هذه التدابير مصممة على ما يبدو لجعل الأوضاع الإنسانية السيئة أكثر سوءاً، وهو أمر سيفتك قبل أي شيء آخر بالفئات الأشد ضعفاً – من مرضى وشيوخ ونساء وأطفال – وليس بمن يمارسون العنف ويقومون بالهجمات ضد إسرائيل".

إن الكهرباء والوقود، اللذين يعاني سكان القطاع من شحهما بسبب الإغلاقات الإسرائيلية المستمرة، يستخدمان لتشغيل مضخات المياه. ومن شأن النقص في مخزون هذه المواد أن يؤدي إلى نتائج كارثية على صحة ورفاه السكان، الذين يواجهون النقص في الماء النظيف للشرب وللنظافة الشخصية، وكذلك إلى اختلالات في معالجة محطات الصرف الصحي والنفايات الصلبة.

ومن دون الطاقة، لا يستطيع السكان تبريد الكميات الشحيحة من الأغذية والأدوية التي يملكونها، ما يؤدي إلى تلفها. أما المرضى من أصحاب الحالات الحرجة فهم بحاجة ماسة إلى المعالجة الطبية غير المتوافرة في غزة، ويمنعون من مغادرة القطاع، ما أدى حتى الآن إلى وفاة نحو 40 من هؤلاء المرضى.

وتتذرع السلطات الإسرائيلية بأسباب "أمنية" لا تحددها، كما أنها لم تقترح أي وسائل بديلة متناسبة لمعالجة بواعث قلقها الأمنية.

فقد أدى إغلاق إسرائيل لحدود قطاع غزة مع مصر منذ أوائل يونيو/حزيران، وهو المعبر الحدودي الوحيد للدخول إلى غزة ومغادرتها، إلى جعل السكان محتجزين من الناحية الفعلية ومقطوعين عن العالم الخارجي.

كما يُمنع المرضى من السفر إلى بلدان أخرى لتلقي الرعاية الطبية، بينما يُحرم التجار والطلاب من أي فرصة لمغادرة غزة والاستفادة من فرص العمل والتعليم في أماكن أخرى.

وقد أجبر الحصار الإسرائيلي المطبق المفروض منذ زمن على مرور السلع إلى غزة ومنها معظم سكان غزة على أن يعيشوا دون خط الفقر، وإلى الاعتماد على المساعدات الدولية.

وترى منظمة العفو الدولية أن تضييق هذا الحصار لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الشلل الذي يعاني منه اقتصاد غزة وإلى تفاقمه.

واختتم مالكولم سمارت قائلاً: "الآن، لا يسمح حتى للمساعدات العاجلة والملحة بالوصول إلى من يحتاجونها في معظم أرجاء القطاع. ويتعين وقف هذه التدابير والسماح باستئناف مرور المساعدات والوقود والكهرباء وغيرها من الحاجيات الأساسية فوراً".

Health and Human Rights

Mon, 29 Oct 2007 16:57:34 +0000

Lorem ipsum dolor sit ...this is the Health and Human Rights topic page in Arabic.

الاتصال

Fri, 05 Oct 2007 18:57:05 +0100

يقع مكتب فريق الصحة وحقوق الإنسان التابع لمنظمة العفو الدولية في المقر الرئيسي للأمانة الدولية للمنظمة في لندن على العنوان البريدي: International Secretariat, 1 Easton Street, London, WC1X 0DW, UK.

وهو جزء من برنامج يركز على قضايا السياسات والموضوعات. ويعمل في المكتب كل من جيمس ويلش (المنسق)، ومسؤول الحملات ومتطوع.

هاتف: 00442074135500

فاكس: 00442065977511

بريد إلكتروني: health@amnesty.org

خلفية

Fri, 05 Oct 2007 18:31:22 +0100

يمكن أن تؤثر انتهاكات حقوق الإنسان على صحة الفرد والصحة العامة على حد سواء. وتجري منظمة العفو الدولية أبحاثاً وتقوم بحملات لمنع وقوع أخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تعتبر أساسية لسلامة الصحة الجسدية والعقلية الجيدة.

ويمكن لانتهاكات حقوق الإنسان أن تسبب تردي الحالة الصحية، أو أن تنشأ كنتيجة لتردي الحالة الصحية.

ويشمل العمل الذي تضطلع تقوم به منظمة العفو الدولية في هذا المجال :

مناهضة التعذيب أو إساءة المعاملة،
العمل على منع الحرمان من الرعاية الصحية
النضال ضد انتهاكات حقوق الفرد
التركيز على ضرورة إجراء تغييرات في القوانين أو السياسات لضمان عدم التمييز في توفير الرعايةالصحية
تعزيز دور المهنيين الصحيين في الدفاع عن حقوق الإنسان

لكل شخص دور في مناهضة انتهاكات الحقوق المتعلقة بالصحة – بالنسبة للمهنيين الصحيين، والأشخاص الذين لديهم اهتمام عام في القضايا الطبية والصحية.

ما هو الحق في الصحة؟

"إن التمتع بأعلى مستوى صحي ممكن هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان بلا تمييز، سواء على أساس العنصر العرق أو الدين أو العقيدة المعتقد السياسية أو الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية." دستور منظمة الصحة العالمية.

ومبدأ "الحق في الحصول على أعلى مستوى صحي ممكن" يُعرف بصيغة أكثر شيوعاً، وهي "الحق في الصحة".

ويشمل هذا الحق الرعاية الصحية والظروف التي تعتبر أساسية للصحة الجيدة، من قبيل المياه الآمنة والغذاء الكافي والمرافق الصحية والمأوى.

كما يشمل هذا الحق الحصول على خدمات صحية ذات جودة عالية ويمكن دفع تكاليفها وتكون مقبولة من الناحية الثقافية للمجتمع، والحصول على المعلومات المتعلقة بالقضايا الصحية.

وكما هو الحال مع جميع الحقوق شأنه شأن جميع الحقوق، فإن ضمان أن يكون عدم التمييز في صلب صميم "الحق في الصحة" بالنسبة لمبدأ "القدرة على المشاركة الوكالة" – هو في هذه الحالة الحق في المشاركة في صنع القرار فيما يتعلق بالقضايا الصحية.

اضغط هنا للاطلاع على آخر مطبوعات منظمة العفو الدولية المتعلقة ببواعث القلق الصحي

كيف يمكنك المشاركة في العمل

يتمتع المهنيون الصحيون بوضع فريد يمكِّنهم من توثيق انتهاكات الحق في الصحة وغيرها من الانتهاكات المتعلقة بالصحة، ومراقبتها والنضال ضدها.

وتردُّ شبكة المهنيين الصحيين التابعة لمنظمة العفو الدولية على الحالات التي تبعث على القلق من خلال أنشطة نضالية متنوعة تشمل الفئات التالية:

الأطباء
أطباء الأسنان
الممرضين والممرضات
المختصين في العلاج الطبيعي
علماء النفس
طلاب المهن الطبية

وتعمل هذه الفئات معاً لتعزيز رسالة منظمة العفو الدولية المتمثلة في معارضة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

وقد شارك المهنيون الصحيون في الحملات العالمية لمنظمة العفو الدولية، بما فيها المشاريع التي تندرج تحت حملة "أوقفوا العنف ضد المرأة"، وسوف يشاركون في الحملة العالمية القادمة بشأن الفقر وحقوق الإنسان.

وتُصدر منظمة العفو الدولية تحركات للشبكة الصحية والعديد من التحركات العاجلة بشأن حالات تثير بواعث قلق صحية، وتدعو جميع النشطاء إلى المشاركة فيها.

للاطلاع على المزيد من المعلومات، انتقل إلى شبكة المهنيين الصحيين

وإذا لم تكن من المهنيين الصحيين، ولكنك تود أن تشارك في التحركات العاجلة المتعلقة بالمواضيع الصحية يرجى الاتصال بفرع المنظمة في بلدك، أو الانتقال إلى الصفحة الرئيسية للتحرك العاجل.

الاتصال

وهو جزء من برنامج يركز على قضايا السياسات والموضوعات. ويعمل في المكتب كل من جيمس ويلش (المنسق)، ومسؤول الحملات ومتطوع.

هاتف: 00442074135500

فاكس: 00442065977511

بريد إلكتروني: health@amnesty.org

Ethics and Human Rights

Fri, 05 Oct 2007 18:55:21 +0100

هذه الصفحة قيد الانشاء. الرجاء العودة فى وقت لاحق.

شبكة المهنيين الصحيين في منظمة العفو الدولية

Fri, 05 Oct 2007 18:43:24 +0100

تضم شبكة المهنيين الصحيين (المعروفة أيضاً باسم "HP Net") مجموعات ناشطة في أجزاء عدة من العالم.

ويقوم أعضاء الشبكة بالاستجابة للتحركات والمشاركة في الحملات والمساهمة في أبحاث بحوث منظمة العفو الدولية في بعض الأحيان.

ويستخدم النشطاء عدداً متنوعاً من الأساليب النضالية لزيادة الوعي بانتهاكات محددة لحقوق الإنسان، وممارسة الضغط من أجل إحداث تأثير إيجابي؛ ومن بين تلك الأساليب:

كتابة رسائل إلى السلطات
كتابة مقالات ورسائل للنشر
الكتابة إلى المنظمات المهنية لحثها على اتخاذ موقف معارض لانتهاكات حقوق الإنسان
تنظيم أمسيات سينمائية وحوارية

وإذا رغبتَ في الحصول على مزيد من المعلومات حول شبكة المهنيين الصحيين، يرجى الاتصال بفرع المنظمة أو بالهيكل بالمكتب التنسيقي في بلدك ، لمعرفة ما إذا كانت هناك مجموعة من المهنيين الصحيين أم لا.

أنقر اضغط هنا للاطلاع على بيانات الاتصال الخاصة بجميع فروع منظمة العفو الدو لية.

أو أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان الإلكتروني: health@amnesty.org للحصول على بيانات الاتصال، أو على مزيد من المعلومات بشأن ما بوسعك أن تفعله في حالة عدم وجود مثل هذه المجموعة في بلدك.