صفحات على الشبكة بشأن "Prisoners Of Conscience"

ينبغي الإفراج عن يي غووزهو فوراً

Wed, 23 Jul 2008 17:34:20 +0100

طالبت منظمة العفو الدولية اليوم بالإفراج الفوري عن الناشط في مجال حقوق السكن يي غووزهي، الذي اعتقل وحكم عليه بالسجن في ديسمبر/كانون الأول 2004، في أعقاب تقديمه طلباً للسماح له بتنظيم مظاهرة ضد عمليات الإجلاء القسري في بكين.

وتقول السلطات الصينية إنها لن تفرج الآن عن يي غووزهي بعد أن تنتهي مدة حكمه البالغة أربع سنوات في 26 يوليو/تموز. وعوضاً عن ذلك، سيقى في السجن حتى 1 أكتوبر/تشرين الأول على الأقل، أي بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية للعام 2008.

وتعليقاً على ذلك، قالت منظمة العفو الدولية: "إن الغرض من استمرار احتجاز يي غووزهي هو منعه من التحدث باسم الأشخاص من أمثاله الذين أُجلوا قسراً من بيوتهم في بكين لإفساح المجال أمام بناء مرافق للألعاب الأولمبية".

وأضافت المنظمة أن "هذا يناقض بالكامل الوعود التي أطلقتها الصين بتحسين أوضاع حقوق الإنسان قبل انطلاق الألعاب الأولمبية".

وبحسب أقوال أفراد عائلة يي، فإن سلطات سجن تشاوباي اتصلت بهم هاتفياً في 22 يوليو/تموز لتبلغهم بعدم الذهاب إلى السجن لاستقبال يي غووزهو في 26 يوليو/تموز، الموعد الأصلي للإفراج عنه.

ونُقل عن سلطات السجن قولها إن شرطة منطقة كسوانوو في بكين قد نقلت يي إلى خارج السجن. وقالت شرطة منطقة كسوانوو لاحقاً إنها فعلت ذلك من أجل مصلحة العائلة وبغرض تجنيبها المتاعب أثناء الألعاب الأولمبية، وقالت إنها ستعتني بيي غووزهو.

بيد أن الشرطة لن تسمح له بالعودة إلى عائلته إلا بعد انتهاء الألعاب الأولمبية في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2008. ورفضت الشرطة السماح لعائلة يي غووزهو الالتقاء به أو إخبارها بمكان احتجازه.

وكان يي غووزهو، الذي تعتبره منظمة العفو الدولية سجين رأي، قد أُدين بتهمة "البحث عن المشاجرات وإثارة المشاكل" بسبب معارضته للاستيلاء على الممتلكات وإزالتها لتمهيد الطريق أمام إقامة مشاريع عمرانية جديدة من أجل الألعاب الأولمبية، التي تُفتتح في الشهر القادم.

وكان المطعم الذي يملكه يي غووزهي ومحل سكنه من بين العديد من الممتلكات التي استولت عليها سلطات منطقة كسوانوو في بكين، إلى جانب مقاولي تطوير العقار، مجبرة عدداً كبيراً من مالكيها المقيمين في المدينة على إخلائها قسراً. ولم يتلق يي أية تعويضات عن ذلك.

الإفراج عن ناشطة في أوزبكستان

Thu, 05 Jun 2008 12:05:53 +0100

أُفرج بصورة غير متوقعة الاثنين في 2 يونيو/حزيران عن المدافعة الأوزبكية عن حقوق الإنسان معتبر تادجيباييفا التي حُكم عليها بالسجن لمدة ثماني سنوات في العام 2006.

واقتيدت سجينة الرأي، التي فازت بجائزة مارتن إنالز للمدافعين عن حقوق الإنسان في الشهر الفائت، إلى منزلها في مارجيلان والتأم شملها مع عائلتها. وتقدمت تادجيباييفا بالشكر إلى المنظمات غير الحكومية، ومن ضمنها منظمة العفو الدولية، التي قامت بحملات من أجل الإفراج عنها.

"لقد أمضيت 900 يوماً في "جزيرة للتعذيب"؛ 700 من تلك الأيام في الحبس الانفرادي" على حد قولها وتابعت تقول "وتحملت فقط بسبب الدعم الذي قدمه لي الأشخاص الذين كانوا قلقين على مصيري. وهذا فقط هو الذي مدني بالقوة. وأريد أن أشكرهم على عدم نسيان أولئك الأقرب والأحب إلى قلبي – وقد ساعدتني تلك المعرفة على المحافظة على تصميمي."

وكان قد أُلقي القبض على معتبر تادجيباييفا في مايو/أيار 2005 بعدما انتقدت تعامل الحكومة مع عمليات القتل الجماعية التي حدثت في أنديجان. وفي 7 مارس/آذار 2006، حُكم عليها بالسجن لمدة ثماني سنوات بناء على 17 تهمة مختلفة، بينها "التشهير" و"الانتساب إلى عضوية تنظيم غير قانوني".

ووفقاً للشقيق الأكبر لمعتبر تادجيباييفا، لم تعرف أنه يجري إطلاق سراحها، لكنها بدل ذلك اعتقدت أنها يجري نقلها إلى أحد مستشفيات طشقند لإجراء فحوص طبية. وأبلغ شقيق معتبر موقع uznews.net المستقل أن شقيقته بدت شاحبة الوجه ونقُص وزنها، لكنها كانت بخير من الناحية النفسية.

وقد ابتهج زملاؤها لإطلاق سراحها، حيث أشار نشطاء حقوق الإنسان إلى أن الإفراج عنها جاء نتيجة الضغط الدولي. وخُفضت الست سنوات المتبقية من عقوبتها البالغة ثماني سنوات إلى عقوبة مدتها ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.

ينبغي الإفراج عن نشطاء تيانانمن

Fri, 30 May 2008 18:53:02 +0100

يوافق يوم الأربعاء في 4 يونيو/حزيران 2008 الذكرى السنوية التاسعة عشرة لحملة القمع التي شنتها الحكومة الصينية ضد المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في ميدان تيانانمن في بيجين ومحيطه.

وقد لقي المئات من المدنيين حتفهم وأُصيب الآلاف بجروح على يد الجيش الصيني، وأُلقي القبض على عشرات الآلاف خلال الاحتجاجات التي جرت في العام 1989. وفيما بعد أُودع العديد من النشطاء الآخرين السجن لأنهم سلطوا الضوء على الأفعال التي ارتكبتها الحكومة في تلك السنة أو شككوا فيها.

ومع بقاء شهرين على إقامة الألعاب الأوليمبية في بيجين، تطلب منظمة العفو الدولية من السلطات الصينية مرة أخرى الإفراج عن أولئك الذين يظلون محتجزين في السجن، ومحاسبة المسؤولين عن القمع، والسماح بالحداد العلني على الضحايا وإحياء ذكراهم. ومن شأن هذا الرد أن يقطع شوطاً بعيداً على طريق ضمان أن يكون للألعاب الأوليمبية إرث إيجابي على صعيد حقوق الإنسان.

وفي 2 يونيو/حزيران، سيقوم أنصار منظمة العفو الدولية بمظاهرات من لندن إلى تل أبيب ومدينة مكسيكو. وسيضع العديد منهم أكاليل الزهر الأحمر والأبيض تضامناً مع أقرباء الذين قُتلوا واعتُقلوا. كما سيقف كثيرون دقيقة صمت حداداً على ضحايا الزلزال الأخير الذي وقع في إقليم سيشوان الصيني.

وتثني منظمة العفو الدولية على السلطات الصينية بسبب رد فعلها السريع والمستجيب لاحتجاجات العديد من ضحايا هذه المأساة الطبيعية.

وبمناسبة الذكرى السنوية لحملة قمع المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية قبل 19 عاماً، تحث منظمة العفو الدولية السلطات الصينية على الرد بانفتاح مماثل تجاه عائلات أولئك الذين قُتلوا وأولئك الذين سُجنوا أو أُسكتوا على نحو آخر بسبب ممارستهم لحقهم في الاحتجاج.

وتحاط الإحصائيات الرسمية بالسرية، لكن وفقاً لمؤسسة دوي هوا التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، يظل ما بين 60 و100 سجين محتجزين. وعشية الذكرى السنوية في العام الماضي، أصدرت الشبكة الصينية للمدافعين عن حقوق الإنسان قائمة بأسماء 13 شخصاً يظلون قابعين في السجون في بيجين ومحيطها فقط. وقد أخلت السلطات الصينية سبيل عدة سجناء في العام 2006، لكنها تواصل إخضاعهم للمراقبة المشددة من جانب الشرطة وتمنعهم من المشاركة في أية أنشطة تعتبر حساسة من الناحية السياسية، بما في ذلك التحدث إلى الصحفيين عن تجاربهم.

ومن بين الذين يظلون وراء القضبان :
مياو ديشون الذي اعتُقل في يونيو/حزيران 1989 وأدين بالإشعال المتعمد للحرائق. وخُفضت عقوبة الإعدام الأصلية الصادرة عليه مع وقف التنفيذ إلى السجن المؤبد في العام 1991، ثم إلى السجن لمدة 20 عاماً في العام 1998. وهو محتجز حالياً في سجن يانكينغ الكائن على مشارف بيجين ومن المقرر الإفراج عنه في 15 سبتمبر/أيلول 2018.

وكان ليو زهيهوا ضمن مجموعة من العمال الذين نظموا إضراباً في مصنع كسيانغتان للآلات الكهربائية في إقليم هوبي. وقد خُفضت العقوبة الأصلية بالسجن المؤبد التي صدرت عليه بسبب الخطب ’المناوئة للحكومة‘ التي ألقاها وتحريضه الغوغاء على المشاركة في ’أعمال الضرب والتحطيم والنهب‘ إلى السجن لمدة 15 عاماً في سبتمبر/أيلول 1993، لكنها مُددت مرة أخرى بخمس سنوات في العام 1997 بعد مشاركته في عراك. ومع تخفيض عقوبته بسنتين أخريين نتيجة لحسن سلوكه في العام 2001، من المقرر حالياً الإفراج عنه في 16 يناير/كانون الثاني 2011.

صدر على وانغ جون الذي كان في حينه عاملاً عمره 18 عاماً من إقليم شانكسي حكم بالإعدام مع وقف التنفيذ لأنه ألقى حجارة وكسر مصابيع الشوارع وأشعل النيران بعدة سيارات خلال "اضطرابات سياسية خطرة" وقعت في مصنع كسينتشنغ في مدينة كيسيان في 22 إبريل/نيسان 1989. وهو محتجز حالياً في سجن فوبينغ بإقليم شانكسي. وبعد تخفيض عقوبته أربع مرات، من المقرر الإفراج عنه في 11 ديسمبر/كانون الأول 2009.

وفي آونة أحدث عهداً، جرت مضايقة صحفيين ونشطاء آخرين سعوا إلى تذكير الجمهور بحملة القمع واعتقالهم وسجنهم. وهم يضمون :

أمهات تيانانمن، مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان الذين قُتل أبناؤهم وغيرهم من أقربائهم الأقربين خلال حملة القمع، والذين ما فتئوا يدعون السلطات الصينية إلى السماح لعائلات الضحايا بالحق في الحداد العلني، وبوضع حد لاضهاد الضحايا وعائلاتهم، والإفراج عن جميع الذين سُجنوا بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية، وإجراء تحقيق كامل وعلني في أحداث يونيو/حزيران 1989. وتستمر السلطات الحكومية في مضايقتهم وممارسة التمييز ضدهم واعتقالهم بصورة تعسفية.

يانغ تونغيان (الاسم المستعار : يانغ تيانشوي)، كاتب يعمل لحسابه يواصل قضاء عقوبة بالسجن لمدة 12 عاماً في سجن نانجينغ البلدي، بإقليم جيانغسو، لإدانته "بالتخريب" المرتبط بعدة تهم، بينها كتاباته المؤيدة للتغيير السياسي والديمقراطي في الصين. وكان قد أمضى سابقاً عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب انتقاده لحملة القمع التي جرت ضد الحركة المؤيدة للديمقراطية في العام 1989 ومحاولته كما زُعم تشكيل حزب سياسي معارض. وفي العام 2007 ورد أنه أُرغم على العمل في صنع كرات القدم والسلة في بيئة سامة كما يبدو لمدة 8-10 ساعات في اليوم، لكنه نُقل إلى عمل أقل مشقة كأمين مكتبة السجن في نهاية العام.

يظل شي تاو يقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات لأنه أرسل رسالة بريدية إلكترونية توجز البيان الصادر عن دائرة الدعاية المركزية الصينية حول الكيفية التي ينبغي فيها على الصحفيين التعامل مع الذكرى السنوية الخامسة عشرة لحملة قمع الحركة المؤيدة للديمقراطية في العام 1989. وفي نهاية يونيو/حزيران 2007 نُقل إلى سجن ديشان في مدينة تشانغدي بإقليم هونان، حيث يبدو أن أوضاع اعتقاله قد تحسنت، ويُسمح له الآن بتلقي زيارات منتظمة من والدته. وبحسب ما ورد قبلت محكمة الشعب العليا طلباً لمراجعة قضيته، لكن لم يصدر أي رد آخر.

حُكم على كونغ يوبينغ، وهو ناشط نقابي سابق، بالسجن لمدة 15 عاماً في سبتمبر/أيلول 2004 بعدما عرض مقالات وأشعار على الإنترنت تدعو لإعادة تقييم الحركة المؤيدة للديمقراطية للعام 1989. ويقضي الآن عقوبته في سجن لينغيوان بإقليم لياونينغ.

الحكم بالسجن ثلاث سنوات إضافية على سجين الرأي كمال اللبواني

Mon, 28 Apr 2008 16:22:59 +0100

تدين منظمة العفو الدولية إصدار حكم بالسجن ثلاث سنوات إضافية على سجين الرأي، كمال اللبواني، استناداً إلى ملاحظات أبداها، حسبما ذُكر، في زنزانته. ففي 23 أبريل/نيسان، أدانته محكمة الجنايات العسكرية الأولى بدمشق بتهمة "نشر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة"، وذلك بمقتضى المادة 286 من قانون العقوبات السوري.

ويذكر أن المادة 286 غامضة الصياغة وتفسرها السلطات السورية على نحو في غاية الاتساع، وهي تهمة عامة تستخدم ضد من يدعون إلى الإصلاح. وسيضاف الحكم الجديد إلى حكم آخر بالسجن 12 عاماً يقضيه حالياً بسبب دعاواه إلى الإصلاح السلمي في البلاد. وتكرر منظمة العفو الدولية دعواتها إلى السلطات السورية بأن تسقط جميع التهم الموجهة إلى كمال اللبواني وبأن تفرج عنه فوراً وبلا قيد أو شرط.

ويرأس محكمة الجنايات العسكرية الأولى قاض عسكري وضابطان عسكريان، وطبقاً لتشريع حالة الطوارئ، الساري المفعول في سوريا منذ 1963، تتمتع المحكمة بالولاية القضائية لمحاكمة قضايا سياسية معينة. كما لا يوفر النظام القضائي السوري محاكمات تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وهي خاضعة للتدخل من جانب السلطات السياسية وأجهزة المخابرات. وأثناء هذه المحاكمة، مُنع محامي كمال اللبواني لأشهر من الاطلاع على ملف القضية.

وبحسب شهادات سجناء جنائيين عاديين محبوسين معه في زنزانته بسجن عدرا، بالقرب من دمشق، كان كمال اللبواني قد تحدث باستخفاف عن السلطات السورية بعد عودته من إحدى جلسات الاستماع لمحاكمته السابقة. وأنكر كمال اللبواني التهمة وادعى أن هؤلاء السجناء يعملون مع سلطات السجن، مضيفاً أن هذه السلطات قد تجاهلت شكاواه ضد تعرضه للاعتداء مرتين داخل السجن.

وفي فبراير/شباط 2007، أعربت منظمة العفو الدولية عن بواعث قلقها بشأن نمط من الضرب والمضايقة يمارسه حراس السجن والسجناء الجنائيون العاديون ضد سجناء الرأي في سجن عدرا، بمن فيهم كمال اللبواني. بيد أنه لم تبلغ المنظمة أن السلطات قد اتخذت أية خطوات لا بشأن التحقيق في أي من الشكاوى ولا لفصل السجناء السياسيين عن المحتجزين الجنائيين العاديين بحسب ما تقتضيه المادة 8 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المقرة من الأمم المتحدة.

وكانت محكمة الجنايات في دمشق قد أعلنت في 10 مايو/أيار 2007، أن الطبيب كمال اللبواني مذنب بتهمة "دس الدسائس لدى دولة أجنبية والاتصال بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية" بمقتضى المادة 264 من قانون العقوبات السوري.

وتتعلق التهمة بزيارة قام بها كمال اللبواني إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في 2005، حيث التقى بمنظمات لحقوق الإنسان وبمسؤولين حكوميين ودعا إلى بدء عملية سلمية للإصلاح الديمقراطي في سوريا. وبحسب معلومات منظمة العفو الدولية، تجاهلت المحكمة ما تقدم به الدفاع من أدلة أثناء المحاكمة تظهر أن كمال اللبواني قد عارض على نحو متكرر أية دعوات إلى قيام الولايات المتحدة بمهاجمة سوريا.

ويخضع سجن عدرا، الواقع على مسافة 20 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من دمشق، لإدارة وزارة الداخلية السورية إلا فيما يتعلق بالجناح الخاص بالمعتقلين السياسيين الخاضع لسيطرة جهاز الأمن السياسي.

عفو ملكي عن متظاهرين مغاربة

Fri, 11 Apr 2008 17:29:19 +0100

تم إطلاق سراح ثمانية رجال اعتقلوا في العام الماضي بتهمة زعزعة الحكم الملكي، بعد أن تم العفو عنهم من قبل العاهل المغربي يوم الجمعة الماضي الموافق لـ 4 ابريل/ نيسان، كما استفاد من العفو الملكي تسعة آخرون واجهوا إجراءات قضائية متعلقة بالتهم ذاتها.

وجميع المفرج عنهم من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سبعة منهم اعتقلوا في 1 آيار/ مايو 2007 لترديد شعارات وهتافات تنتقد النظام الملكي، وخمسة منهم في القصر الكبير واثنين في أغادير. وحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

كما اعتقل عشرة آخرون في وقت لاحق على خلفية اشتراكهم في مظاهرات تضامن مع المعتقلين المذكورين أعلاه، ومن بينهم محمد بوكرين البالغ من العمر 73 عاما، والذي حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وقيل أن وضعه الصحي قد تدهور أثناء احتجازه. وكان بوكرين من بين الذين استفادوا من العفو الملكي.

ولا يزال النظام الملكي موضوعاً محرماً في المغرب وأي نقد للملك يمكن أن يندرج تحت بند زعزعة الحكم الملكي. وفي السنوات الأخيرة تعرض العديد من الأشخاص بينهم صحفيون ونشطاء سياسيون للملاحقة القضائية. وفي بعض الحالات حكم على بعضهم بالسجن لتعبيرهم السلمي عن آرائهم الانتقادية للنظام الملكي.

وقد رحبت منظمة العفو الدولية، والتي اعتبرت المعتقلين سجناء رأي تم اعتقالهم لممارستهم السلمية لحقوقهم، بالإفراج عن المعتقلين. ولكنها أعربت عن قلقها من أن التشريع المغربي يمكن أن يستخدم لتجريم الممارسة السلمية للحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع.

وتحث المنظمة السلطات المغربية على تقديم تشريعات تتماشى مع التزاماتها المنصوص عليها في المادتين 19 و21 من العهد الدولي للحقوق المدنية.

معارض ليبي في المستشفى تحت الحراسة

Fri, 04 Apr 2008 17:39:12 +0100

علمت منظمة العفو الدولية أن الحالة الصحية لسجين الرأي الليبي فتحى الجهمي قد تدهورت بشكل مقلق، بالرغم من أنه يتلقى الآن رعاية طبية أفضل. ويعد فتحي الجهمي من أبرز السجناء السياسيين وهو مهندس ومحافظ إقليم سابق ومن أحد المناضلين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في ليبيا.

ويذكر أن فتحى الجهمي البالغ من العمر 66 عاما قضى الأشهر الأخيرة تحت الحراسة في قسم أمراض القلب في مركز طرابلس الطبي بعد أن أصيب بعارض صحي. وهو يعاني من عدة أمراض خطيرة منها مرض القلب وارتفاع ضغط الدم وداء السكر.

وفي 13 مارس/آذار زاره وفد عن المنظمتين غير الحكوميتين لحقوق الإنسان، أطباء من أجل حقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش، وتبيَّن من الفحص الطبي أنه ما زال معرضاً للإصابة بنوبة قلبية وهو بحاجة ملحة إلى إجراء قسطرة للقلب. كذلك يحتاج إلى عماية جراحية لأخذ عينة حية لفحصها لمعرفة ما إذا كان مصاباً بسرطان البروستات. إلا أن الفحص لخص حالته الصحية بكونها مستقرة وأنه يمكن ان يتوفر له العلاج عن طريق العيادات الخارجية، وبذلك فلا يوجد مبرر طبي لأبقائه في المستشفى.

وفي تناقض واضح مع النتيجة التي توصلت إليها المحكمة التي حوكم أمامها في العام 2006، لم يجد الفحص الطبي أي مؤشر إلى أنه غير متوازن عقليا.

وقد أبلغ فتحي الجهمي الزائرين أنه في السنوات الثلاث التي اعتُقل فيها، غالباً ما وُضع قيد الحبس الانفرادي، وحُرم من الزيارات العائلية ولم يُسمح له إلا بمقابلات عرضية للطبيب برغم سوء حالته الصحية.

وتدعو منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور فتحي الجهمي وعلى إعادة جواز سفره إليه وضمان عدم وضع العراقيل فيما بعد أمام حرية تنقله في حال قرر تلقي العلاج في الخارج، كما تحث السلطات الليبية على ضمان عدم تعريض عائلته لأية مضايقات.

وقُبض على فتحي الجهمي في 26 مارس/آذار 2004 وتم اعتقاله في مكان غير معروف، وقد بدأت محاكمته بتهم غامضة الصياغة تضمنت تهمتي "تزويد موظفي دولة أجنبية بمعلومات ألحقت ضرراً بمصالح البلاد" و"التآمر مع دولة أجنبية في زمن السلم" في يوليو/تموز 2005 خلف أبواب موصدة".

كما رفض الجهمي أن يمثله محام عينته المحكمة. وأصدرت المحكمة حكمها في سبتمبر/أيلول 2006 حيث تبين لها أنه لا يتمتع بالأهلية العقلية وأرسلته إلى مستشفى للأمراض النفسية. وبحسب ما ورد ظل هناك إلى حين نقله إلى مركز طرابلس الطبي في يوليو/تموز 2007.

وفي 11 مارس/آذار 2008، ذكرت مؤسسة القذافي الدولية للجمعيات الخيرية والتنمية التي يترأسها سيف الإسلام القذافي ابن الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي أن فتحي الجهمي قد أُفرج عنه وأن "أسرته هي من يتولى رعايته". ولكنه في الواقع لا يزال في حجز الدولة في مركز طرابلس الطبي الذي يُحتجز فيه منذ ثمانية أشهر، وإضافة إلى ذلك، تخضع عائلته لمراقبة مشددة ولا يزال جواز سفره مُصادراً.

الحكم على الناشط الصيني هوو جيا بثلاث سنوات ونصف

Fri, 04 Apr 2008 10:37:13 +0100

أُدين هوو جيا، الناشط الصيني في مجال حقوق الإنسان بتهمة "التحريض على قلب سلطة الدولة"، وحُكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف السنة.

وعقب وضعه قيد الإقامة الجبرية لعدة أشهر، اعتُقل هوو جيا في 27 ديسمبر/كانون الأول 2007. وقد اتُهم رسمياً في 28 يناير/كانون الثاني 2008 وقُدم إلى المحاكمة في 18 مارس/آذار أمام محكمة الشعب المتوسطة رقم 1 في بلدية بكين.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إن هذا الحكم جاء كعقوبة لهوو جيا على انتقاداته العلنية لانتهاكات حقوق الإنسان في الصين، وتحذير لجميع نشطاء حقوق الإنسان في الصين ممن يجرؤون على إثارة بواعث قلقهم بأن حقوق الإنسان بصورة علنية."

كما أنه يمثل استخفافاً بالوعود التي قطعها المسؤولون الصينيون بأن أوضاع حقوق الإنسان ستتحسن في الفترة التي تسبق انعقاد الألعاب الأولمبية."

وكان هوو جيا، قبل اعتقاله رسمياً قد أعرب علناً عن بواعث قلقه بشأن انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي الشرطة في بكين، بما في ذلك إلقاء القبض على النشطاء من دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية الضرورية. وقد شمل ذلك حالة الناشط من أجل الحقوق في الأرض يانغ تشونلين وحالة المدافع عن حقوق الإنسان لو غنغسنغ، اللذين اعتُقلا بتهمة إثارة الفتنة.

وخلال فترة اعتقاله خضع هوو جيا لسبعة وأربعين استجواباً مطولاً ومتكرراً. وحُرم من الاتصال بمحاميه وبأفراد عائلته ومن الحصول على معالجة طبية، بما في ذلك الدواء اليومي الضروري لمرض الكبد الناجم عن إصابته بعدوى التهاب الكبد B . ولا تزال زوجته زنغ جنيان قيد الإقامة الجبرية مع طفلهما الحديث الولادة.

وتعتبر منظمة العفو الدولية هوو جيا سجين رأي، وما فتئت تطالب بإطلاق سراحه فوراً وبلا قيد أو شرط. وتحث المنظمة اللجنة الأولمبية وزعماء العالم المعنيين بالألعاب الأولمبية على الإعراب علناً عن قلقهم بشأن محنته، ومحنة العديد من النشطاء السلميين الآخرين في الصين، الذين تم إسكاتهم في الفترة التي تسبق موعد عقد الألعاب. إن عدم المجاهرة بالصوت من شأنه أن يكون بمثابة "مؤامرة صمت" ستتصور السلطات أنها نوع من الموافقة الضمنية على القمع.

وكان هوو جيا قد بدأ نشاطه في عام 2001 كناشط في مجال مكافحة الأيدز. وهو أحد مؤسسي معهد بكين أيزهيشنغ للتربية الصحية ومصادر المحبة، وهو منظمة شعبية مكرسة لمساعدة الأطفال من العائلات المصابة بالأيدز.
بيد أن هوو جيا تعرَّض للمضايقة والضرب بصورة متكررة من قبل الشرطة بسبب أنشطته وجرأته. ووفقاً لما قالته زوجته زنغ جنيان، فإنه في 3 أبريل/نيسان 2008" سيكون قد تعرض لأشكال متعددة من الحبس لمدة أربع سنوات بالضبط، من دون حساب المرة التي اعتقلته الشرطة في عام 2002 بينما كان يجري مقابلات مع سكان قرية مصابة بالأيدز.

ثم اتسع نطاق تركيزه وبدأ ينقل أنباء انتهاكات حقوق الإنسان الأوسع نطاقاً ويُجري مقابلات صحفية مع وسائل الإعلام الأجنبية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2007، اشترك عبر الانترنت في جلسة استماع لبرلمان الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث ذكر أن الصين فشلت في الوفاء بوعودها المتعلقة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في الفترة التي تسبق موعد انعقاد الألعاب الأولمبية. وفي مقالة له في مدونته على الشبكة الدولية بتاريخ 10 سبتمبر/أيلول 2007، يقول هوو جيا: "يجب أن يعرف الجميع أن الدولة التي توشك أن تستضيف الألعاب الأولمبية هي دولة ليس فيها انتخابات ديمقراطية ولا حرية دينية ولا محاكم مستقلة ولا نقابات مستقلة. وهي تحظر المظاهرات الاحتجاجية والإضرابات العمالية، وتمارس التعذيب والتمييز على نطاق واسع، وتستخدم نظام ضخم للشرطة السرية. إنها دولة تنتهك معايير حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وغير مستعدة للإيفاء بالتزاماتها الدولية."

وفي مؤتمر صحفي مشترك، عقده مع وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد ميليباند في بكين في 28 فبراير/شباط 2008، قال وزير الخارجية الصيني يانغ جيشي إنه: "لن يُقبض على أحد لأنه قال إن حقوق الإنسان أكثر أهمية من الألعاب الأولمبية؛ هذا مستحيل."

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن هذا الحكم يُشكل ازدراء للمبدأ الذي يقول إن المواطنين الصينيين أحرار في اعتناق الآراء والتعبير عن أفكارهم من دون التعرض للانتقام من جانب السلطات، ويعتبر بمثابة تحذير للنشطاء الآخرين في الصين الذين قد يجرؤون على إثارة بواعث قلق بشأن حقوق الإنسان بصورة علنية.

سجن طالب صحراوي لمدة أربعة أشهر بسبب أنشطته السلمية

Tue, 01 Apr 2008 16:46:01 +0100

خفضت محكمة الاستئناف في الرباط عاصمة المغرب حكماً سابقاً بالسجن لمدة ثمانية أشهر إلى أربعة أشهر ضد سعيد بيلال وهو طالب صحراوي يبلغ من العمر 30 عاماً بسبب مشاركته في اعتصام قام به الطلبة الصحراويون في مايو/أيار 2007.

ويذكر أن سعيد بيلال ظل قيد الاعتقال منذ إلقاء القبض عليه في 26 ديسمبر/كانون الأول 2007 وقد أضرب عن الطعام بدءاً من 20 فبراير/شباط 2008 وحتى يوم أمس الموافق 30 مارس/آذار، احتجاجاً على أوضاع اعتقاله.

وسعيد بيلال عضو في اللجنة الصحراوية لحق تقرير المصير في الصحراء الغربية وهو عضو أيضاً في الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الدولة المغربية، وهي منظمة غير حكومية ترصد أوضاع حقوق الإنسان في أراضي الصحراء الغربية.

ويساور منظمة العفو الدولية القلق إزاء القرار الذي اتخذته محكمة الاستئناف المغربية في نهاية الأسبوع الماضي بالإبقاء على عقوبة السجن بالرغم من تخفيضها وتعتقد المنظمة أنه ربما سُجن لمجرد ممارسة أنشطته في الترويج لحق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير.

وفي 17 يناير/كانون الثاني 2008، أدانته المحكمة الابتدائية في الرباط بارتكاب جرائم التمرد من جانب أكثر من شخصين ضد ممثلي السلطات العامة وإلحاق أضرار مادية بالمرافق العامة، استناداً إلى المواد 300 و302 و595 من قانون العقوبات المغربي. وبُرئت ساحته من تهمة ارتكاب أفعال العنف ضد موظف تابع للسلطات العامة.

وتتعلق التهم باعتصام نظّمه الطلبة الصحراويون في 17 مايو/أيار 2007 أمام بوابات سكن الطلبة في جامعة الرباط للإعراب عن التضامن مع الطلاب الصحراويين الآخرين الذين أُلقي القبض عليهم عقب المظاهرات التي جرت في جامعات أخرى في البلاد وللمطالبة بحق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية التي ضمتها لمغرب في العام 1975. وبدأ الاعتصام خلال النهار وكان من المقرر أن يستمر طوال الليل، حيث نام الطلاب خارج مكان احتجاجهم.

وتقول الشرطة أن الطلاب رفضوا التفرق عندما أمرتهم بذلك وإنهم كانوا مسلحين بالحجارة وقنابل المولوتوف.

ومن ناحية أخرى يصر الطلبة على أن الاعتصام كان سلمياً وأن أفراد قوات الأمن الذين يرتدون ملابس مدنية أيقظوهم في تمام الساعة الرابعة من فجر 18 مايو/أيار قبل أن ينهالوا عليهم بالضرب بواسطة الهراوات وكما أنهم استخدموا العنف في تفريقهم.

وقُبض على تسعة طلاب وحوكموا وصدرت عليهم أحكام بالسجن لمدة ثمانية أشهر في يونيو/حزيران 2007 بتهم مشابهة لتلك التي وُجهت إلى سعيد بيلال. وقد أُخلي سبيلهم جميعاً منذ ذلك الحين بعد أن أمضوا عقوباتهم.

وفي المحاكمة الأولى لسعيد بيلال، رفضت المحكمة الابتدائية حق الدفاع في استدعاء الشهود، ومن ضمنهم طالبان، من جملة التسعة المذكورين أعلاه، بينما استُخدمت محاضر استجواب الشرطة لهم كأدلة ضده.

وزعم الطلاب أنهم تعرضوا للضرب والركل وهُددوا بالاغتصاب خلال استجوابهم الذي تضمن سؤالهم عن دور سعيد بيلال في الاعتصام، وأنهم أُكرهوا على التوقيع على أقوالهم. وفي 27 مارس/آذار 2008، وافقت محكمة الاستئناف على الاستماع إلى شهادة هذين الطالبين. وعلى حد علم منظمة العفو الدولية، لم يُجرَ أي تحقيق قط في الشكاوى التي قدمها الطلاب حول تعرضهم للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة حجز الشرطة، في انتهاك للواجبات المترتبة على المغرب بموجب القانون الدولي.

ويذكر أنه ومنذ العام 2005، وُجهت إلى أكثر من اثني عشر عضواً في مجموعات صحراوية لحقوق الإنسان بممارسة سلوك عنيف عقب توقيفهم في سياق المظاهرات التي طالبوا فيها بحق تقرير المصير في الصحراء الغربية.

وقد أعربت منظمة العفو الدولية مراراً عن بواعث قلقها من أنهم استُهدفوا كما يبدو بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.

وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من أن محاكماتهم غالباً ما قصرت في الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. فعلى سبيل المثال، تلطخت الأدلة بمزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي لم يتم التحقق منها، وغالباً ما مُنع المتهمون من استدعاء شهود النفي أو من استجواب شهود الإثبات كما حدث في محاكمة سعيد بيلال.

نيبال: ينبغي وقف حملة القمع ضد متظاهري التبت فوراً وإطلاق سراح المحتجين

Mon, 24 Mar 2008 16:42:24 +0000

دعت منظمة العفو الدولية السلطات النيبالية إلى إطلاق سراح جميع الذين قُبض عليهم بسبب المظاهرات المتعلقة بالتبت بلا قيد أو شرط.

ويُقدَّر عدد الذين قُبض عليهم اليوم بسبب الاحتجاجات المتعلقة بالتبت في شتى أنحاء نيبال بما يربو على 400 شخص.

وقالت منظمة العفو الدولية، محذرةً من أن أحدث موجة من موجات القمع تتجاوز مظاهرات الاحتجاج المتعلقة بالتبت، "إن نيبال ترسل رسالة عدم تسامح مع المعارضة عن طريق اعتقال المتظاهرين السلميين. وتعتبر هذه الحملة الأحدث في سلسلة من حملات قمع المظاهرات السلمية مع اقتراب موعد الانتخابات."

وفي إحدى الحوادث، اعتُقل ناشطون قبل تنفيذ فرع منظمة العفو الدولية في نيبال اعتصاماً بشأن أوضاع حقوق الإنسان في التبت. ففي الساعة 13:55 بالتوقيت المحلي، اعتُقل 17 ناشطاً في ميتيالا مندالا، كاتمناندو، واقتيدوا إلى مركز شرطة سنغها ديربا من دون إعطاء أي سبب لاعتقالهم.

ومن بين المعتقلين: راميشوار نبال، مدير فرع منظمة العفو الدولية في نيبال؛ وسوشيل بياكوريل، المفوض السابق للمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان؛ وغوفندا باندي، وهو محام وعضو في اللجنة الدولية لفقهاء القانون؛ وغيرهم من النشطاء، بينهم أربعة من الطائفة التبتية وعدد من أعضاء منظمة العفو الدولية.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إن تدخل السلطات في احتجاجات سلمية يقوم بها التبتيون وغيرهم من نشطاء حقوق الإنسان يعتبر تدخلاً غير دستوري."

وأضافت المنظمة تقول:"إن تحرك الإدارة المحلية لمنع تنظيم مظاهرة سلمية يعتبر إجراءً مخالفاً للمادة 12 من دستور نيبال، فضلاً عن عدم توفر أسس قانونية لحظر المظاهرات بشكل مسبق."

وكررت منظمة العفو الدولية دعوة الحكومة الصينية إلى السماح بإجراء تحقيق مستقل من قبل الأمم المتحدة في حوادث التبت التي أثارت المظاهرات في نيبال. كما دعت الحكومة الصينية إلى التصدي للمظالم التي يعاني منها أهالي التبت والتي تكمن خلف تلك الحوادث والسياسات طويلة الأجل التي خلقت مثل هذه النقمة.
تنويه للمحررين
لترتيب مقابلات مع يولاندا فوستر، الباحثة في منظمة العفو الدولية الموجودة حالياً في كاتماندو والشاهدة العيان على الاعتقالات في ميتيالا مندالا، يرجى الاتصال بهاتف رقم:+44 7778 472 126

وبحسب بعض الأرقام الرسمية، فإن عدد التبتيين المقيمين في نيبال يزيد على 14,000 شخص (وثمة تقديرات بأن العدد يقترب من 20,000) وإن ثمة قيوداً مفروضة على حقوق العديد منهم.

أفرجوا عن الدكتور عبد الله الحامد

Wed, 19 Mar 2008 10:58:50 +0000

حُكم على كلا من الدكتور عبد الله الحامد وشقيقه عيسى الحامد، أربعة وستة أشهر سجنا على التوالي بدعوى "التحريض على الاحتجاج"في نوفمبر/تشرين الثاني 2007. حيث دعما مظاهرة سلميه نسائية خارج السجن في بريده للمطالبة بتوجيه الاتهام الى أقاربهن المعتقلين و تقديمهم إلى محاكمات عادلة أو إطلاق سراحهم، و قد بدأ الأخوان فترة العقوبة في 8 آذار / مارس 2008 وتؤمن منظمة العفو الدولية أنهما من سجناء الرأي.

وقضت المحكمة أيضا انه ينبغي على الرجلين التعهد بعدم تحريض النساء على الاحتجاج مرة أخرى. و قد ألقى القبض على عدد من النسوة، ولكن أفرج عنهن بعد ذلك بوقت قصير. وقد اعتقل كلا من الدكتور عبد الله الحامد و شقيقه عيسى الحامد في نفس الوقت، وأفرج عنهما بكفالة بعد أربعة أيام. في وقت لاحق تمت محاكمتهما من قبل محكمة جنائية في مدينة بريده، حيث جرت معظم الاحتجاجات هناك. و يخشى أن يتعرض الشقيقان للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في السجن.

و سبق أن احتجز الدكتور عبد الله الحامد في الفترة من 2004 إلى 2005 إلى جانب عدد من منتقدي الحكومة الذين كانوا يناضلون من اجل الحق في حرية التعبير واحترام حقوق المعتقلين. وهو احد الذين دعوا مؤخرا الملك لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يتمتع بها المسئولون في وزارة الداخلية.

انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

ويتعرض منتقدو السلطات السعودية لانتهاكات جسيمة لحقوقهم على أيدي قوات الأمن الخاضعة لسيطرة وزارة الداخلية. وهم غالبا ما يحتجزون في العزل الانفرادي بدون تهمة أو محاكمة، و يتم حرمانهم من الاتصال بالمحامين أو المحاكم للطعن في قانونيه اعتقالهم، ويتعرضون للتعذيب. و يتم تقديمهم إلى محاكمات لا تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة : و لا يسمح للمتهمين عموما بالاستعانة بأية استشارة قانونية ، و في كثير من الحالات لا تكون أسرهم على علم بأية إجراءات قانونيه قد تتخذ بحقهم. وغالبا ما تتم المحاكمات خلال جلسات سرية

وقد استخدمت السلطات السعودية ما يسمى مصطلح "الحرب على الإرهاب" لتبرير اعتقال واحتجاز الآلاف من منتقدي الحكومة ومعارضيها دون تهمة أو محاكمة.و في 2007 أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أن هناك ما لا يقل عن 3000 من المعارضين السياسيين محتجزين دون تهمة او محاكمة.و قامت الوزارة أيضا بالكشف عن تقارير تفيد بأنها قد احتجزت 9000 شخص بين عامي 2003 و 2007 كجزء من "الحرب على الإرهاب".

وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات لإطلاق سراح الدكتور عبد الله الحامد و شقيقه عيسى لأنهما أدينا بنشاطات ليست سوى ممارسة سلميه لحقهم في حرية التعبير.