Web pages about "Torture And Ill-treatment"

نكث وعود السلطات الصينية يشكل تهديداً لتراث الألعاب الأولمبية

Mon, 28 Jul 2008 17:41:15 +0100

ذكر تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية أن السلطات الصينية نكثت وعدها بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وتنكَّرت للقيم الأساسية للألعاب الأولمبية.

ويتضمن التقرير، الذي يُنشر في اليوم العاشر من العد العكسي لبدء الألعاب الأولمبية، تقييماً لأداء السلطات الصينية في أربعة مجالات مرتبطة بالقيم الأساسية الأولمبية "للمبادىء الأخلاقية الأساسية العالمية والكرامة الإنسانية"، وتشمل قمع نشطاء حقوق الإنسان والاعتقال من دون محاكمة وفرض الرقابة وعقوبة الإعدام.

ويخلص التقرير المعنون بـ: العد التنازلي للألعاب الأولمبية: نكث الوعود (باللغة الإنكليزية) إلى القول إن معظم مجالات حقوق الإنسان هذه قد استمر في التدهور منذ إصدار التقرير السابق لمنظمة العفو الدولية بعنوان: العد التنازلي للألعاب الأولمبية: قمع النشطاء يشكل تهديداً لتراث الألعاب الأولمبية، الذي نُشر في أبريل/نيسان من هذا العام.

وفي الفترة التي تسبق انعقاد الألعاب الأولمبية، قامت السلطات الصينية باحتجاز الأشخاص الذين تعتقد أنهم ربما يشكلون تهديداً لصورة "الاستقرار والوئام" التي تريد تقديمها إلى العالم، ووضعهم قيد الإقامة الجبرية ونقلهم بالقوة.

وقالت روزيان رايف، نائبة مدير برنامج آسيا والمحيط الهادىء، إن "السلطات الصينية، باستمرارها في مقاضاة ومعاقبة الأشخاص الذين يدافعون عن حقوق الإنسان، إنما تكون قد تعامت عن الوعود التي قطعتها عندما حصلت على الموافقة على إقامة الألعاب الأولمبية فيها قبل سبع سنوات."

وأضافت رايف تقول "إن السلطات الصينية تشوه تراث الألعاب الأولمبية، ويتعين عليها إطلاق سراح جميع النشطاء السلميين المسجونين، والسماح للصحفيين الأجانب والمحليين بإرسال تقاريرهم الصحفية بحرية، وإحراز مزيد من التقدم باتجاه عقوبة الإعدام."

وقد أكدت الأنباء مؤخراً أن الصحفيين الأجانب الذين يعملون من المركز الإعلامي للألعاب الأولمبية في بكين لا يستطيعون الوصول إلى موقع منظمة العفو الدولية على الانترنت. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم حجب موقع "الحوار بشأن الصين" ، وهو موقع باللغة الإنجليزية أطلقته منظمة العفو الدولية مؤخراً كمنبر لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان.

كما ذُكر أن عدداً من المواقع الأخرى على الانترنت قد حُجبت، ومنها موقع جريدة "ليبرتي تايمز" التايوانية وموقعا "دوتش ويلي" الألماني و"بي بي سي" البريطانية باللغة الصينية.

إن ذلك يشكل نكثاً للوعود الرسمية بضمان "الحرية التامة لوسائل الإعلام" في الألعاب الأولمبية. وتزداد السيطرة على الشبكة الدولية والرقابة عليها مع اقتراب موعد الألعاب. كما استُهدفت مواقع أخرى عديدة، ومن بينها تلك التي تتحدث عن قضايا فيروس نقص المناعة المكتسب/مرض الأيدز.

وعلى الرغم من اللوائح الجديدة الخاصة بوسائل الإعلام، التي يُفترض أن تسمح للصحفيين الأجانب بإرسال الأخبار والتقارير بحرية أكبر، فإنهم لا يزالون ممنوعين من تغطية "القضايا الحساسة"، ومنها التحدث مع الأشخاص الذين يتعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان. وقد قام نادي المراسلين الأجانب في الصين بتوثيق نحو 180 حادثة قطع لسير العمل في إرسال الأخبار في عام 2007. وقد ازداد عدد تلك الحوادث حتى وصل الآن إلى 260 حادثة.

كما تعتقد منظمة العفو الدولية أن النشطاء والصحفيين المحليين الذين يعملون بشأن قضايا حقوق الإنسان في الصين بشكل خاص يتعرضون لخطر إساءة المعاملة أثناء فترة الألعاب. إذ أن الصحفيين الصينيين يعملون في مناخ من فرض الرقابة وغير قادرين على إرسال تقارير إخبارية بشأن القضايا التي تعتبرها السلطات حساسة، ولا يزال العديد منهم يذبلون في السجون بسبب نقلهم أخبار بشأن مثل تلك القضايا.

فما زال الناشط في مجال حقوق السكن يي غوز هو يقضي حكماً بالسجن أربع سنوات لأنه "يقوم بانتقاء المشاجرات وإثارة المشاكل" بسبب معارضته للاستيلاء على الممتلكات وهدمها من أجل تنفيذ مشاريع إنشاءات لدورة الألعاب الأولمبية التي ستُعقد في الشهر القادم.

وكان من المقرر أن تنتهي مدة الحكم الصادر بحق يي غوز هو في 26 يوليو/تموز. ولكن بدلاً من إطلاق سراحه، قالت السلطات الصينية إنه سيظل في السجن حتى 1 أكتوبر/تشرين الأول على الأقل، أي إلى ما بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية للعام 2008.

ولا تزال الصين في مقدمة الدول التي تطبق عقوبة الإعدام. وقد أجرت محكمة الشعب الصيني مراجعة لعقوبة الإعدام يُعتقد أنها أدت إلى انخفاض كبير في عمليات الإعدام. وصرح مسؤول كبير بأن محكمة الشعب العليا رفضت 15 بالمئة من أحكام الإعدام في النصف الأول من عام 2008.

بيد أن السلطات لا تزال ترفض الإفصاح عن العدد الكامل للأشخاص الذين حُكم عليهم بالإعدام وتم إعدامهم-- ولا يزال العدد الإجمالي يُعتبر من أسرار الدولة. وتشير التقديرات إلى أن عدد الذين يتم إعدامهم سنوياً يصل إلى آلاف الأشخاص.. فثمة نحو 68 جريمة- من بينها جرائم غير عنيفة من قبيل الجرائم المرتبطة بالمخدارت- يعاقَب عليها بالإعدام في الصين.

وزعم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية جاك روجيه مؤخراً أن "الدبلوماسية الهادئة" للجنة الأولمبية الدولية أدت إلى العديد من الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان، ومنها وضع اللوائح الجديدة الخاصة بوسائل الإعلام الأجنبية.
وقالت روزيان رايف:"إننا نرحب باعتراف اللجنة الأولمبية الدولية بدورها في مجال حقوق الإنسان، ولكننا مندهشون من ثقتها في أن وسائل الإعلام الأجنبية ستتمكن من إرسال أخبارها وتقاريرها بحرية وفي أنه لن تكون هناك رقابة على الانترنت، إذا أخذنا الواقع الراهن بعين الاعتبار."

"وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يتعين على قادة العالم الذين سيحضرون الألعاب الأولمبية أن يرفعوا أصواتهم دفاعاً عن حقوق الإنسان في الصين وتأييداً لنشطاء حقوق الإنسان الصينيين. إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يرسل رسالة مفادها أنه من المقبول أن تستضيف حكومة ما دورة الألعاب الأولمبية في مناخ من القمع والاضطهاد."

يُظهر تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية أن السلطات الصينية نكثت وعدها بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وتنكَّرت للقيم الأساسية للألعاب الأولمبية.

الإفراج عن صحفي تونسي

Wed, 23 Jul 2008 14:40:52 +0100

تم الإفراج عن سليم بوخضير يوم الإثنين، 21 يوليو/تموز، وإبلاغه بأنه قد حصل على إفراج مشروط من طرف وزير العدل. ولم يُعط أية إيضاحات أخرى بشأن الإفراج.

ومن الواضح أن إطلاق سراحه مشروط "بحسن السلوك"؛ وإذا ما أدين بجريمة مشابهة، كما قيل له، فسيكون عليه قضاء ما تبقى من مدة الحكم الصادر بحقه.

وكان سليم بوخضير قد اعتقل في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 ووجهت إليه تهمة "إهانة موظف عام أثناء أدائه لواجباته"، و"خدش الأخلاق العامة" و"رفض إبراز بطاقة هويته". وحكم عليه في 4 دبيسمبر/كانون الأول بالسجن سنة واحدة في محاكمة عقدت في مدينة صفاقس وقامت منظمة العفو الدولية بمراقبتها. واتسمت محاكمته بعدم النـزاهة واعتبرته منظمة العفو الدولية سجين رأي ونظمت حملة من أجل الإفراج عنه.

ووصفت منظمة العفو الدولية الحكم الصادر بحقه بأنه "محاولة أخرى من جانب السلطات لإسكات الانتقادات السلمية"، وقالت إن القصد منه كان، على ما يبدو، إرسال "إشارة لإخماد" الأصوات المستقلة بأن انتقاد سياسات الحكومة وإجراءاتها، أو توجيه النقد إلى الرئيس بن علي أو عائلته، لن يمر بسلام.

ودأب سليم بوخضير على الكتابة بصورة رئيسية في وسائل الإعلام الناطقة بالعربية، كصحيفة القدس العربي وفضائية العربية. وفي مايو/أيار 2007، تلقى مكالمة هاتفية من مجهول هدده فيها بالقتل، ويعتقد أن مصدرها كان أحد ضباط الأمن، وذلك بعد إجرائه مقابلة مع فضائية الحوار، التي تتخذ من لندن مقراً لها. وقال في المقابلة إنه ينبغي على أحد أقارب الرئيس بن علي تحمل مسؤولية حالة الفزع والفوضى التي حدثت في حفل موسيقي قام هو شخصياً بتنظيمه ولقي سبعة أشخاص مصرعهم فيه.

وبينما رحبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن الصحفي، دعت السلطات التونسية إلى السماح للصحفيين بالعمل بحرية دون مضايقة أو تدخل أو خشية من السجن، وإلى حماية حرية التعبير طبقاً لواجباتها الدولية.

وزارة دفاع المملكة المتحدة تقرر تعويض ضحايا تعذيب عراقيين

Mon, 14 Jul 2008 10:14:34 +0100

ستتلقى عائلة موظف استقبال عراقي في أحد الفنادق توفي نتيجة للتعذيب لمدة 36 ساعة أثناء اعتقاله لدى قوات المملكة المتحدة في مدينة البصرة العراقية تعويضات من وزارة دفاع المملكة المتحدة.

وستدفع الوزارة نحو 3 ملايين جنيه إسترليني، اعترافاً منها بالانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي أُخضع هو ومعتقلون آخرون معه لها في الفترة الزمنية نفسها على أيدي أفراد في القوات المسلحة للمملكة المتحدة.

ويذكر أن بهاء موسى، وهو أب لطفلين كان يبلغ من العمر 26 عاماً في وقت وفاته، في سبتمبر/أيلول 2003. وأظهرت فحوصات تشريح الجثة عن وجود 93 إصابة منفصلة على جسده. وتعرض عدد من العراقيين الذين اعتقلوا في وقت قريب من الفترة نفسها أيضاً للتعذيب وسوء المعاملة.

وقد أُعلن يوم الخميس، المصادف 10 يوليو/تموز، أن إجمالي قيمة التعويضات التي ستدفع سيبلغ 2.83 مليون جنيه إسترليني (5.59 مليون دولار أمريكي)، وسيقسَّم مبلغ التعويض على عائلة بهاء موسى وتسعة رجال آخرين كانوا معتقلين معه.

وبحسب المحامين الذي ترافعوا في قضية التعويضات الخاصة به، علَّق والد بهاء موسى، العقيد داوود موسى، وهو عقيد سابق في قوات الشرطة العراقية، على القرار بشأن التعويضات بالقول: "إن وفاة ولدي ستلازمني طيلة أيام حياتي، وستخفف التسوية التي تم التوصل إليها اليوم قليلاً من آلامي، وستمكن أطفاله وأحفادي بصورة ما من أن يعيدوا بناء حياتهم".

وقالت منظمة العفو الدولية إنها تعتبر قرار التعويض اعترافاً ضرورياً، على الرغم من التأخير الشديد في اتخاذه، بالانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها بهاء موسى ومن اعتقلوا إلى جانبه، وهو كذلك خطوة نحو إنصاف الضحايا عن هذه الانتهاكات.

وقد دأبت منظمة العفو الدولية على النضال الحثيث من أجل أن تباشر المملكة المتحدة تحقيقاً وافياً ومستقلاً وغير متحيز وشامل في جميع الظروف التي أحاطت بتعذيب بهاء موسى ووفاته، وبشأن تعذيب مواطنين عراقيين آخرين اعتقلوا معه في الفترة نفسها.

وفي مايو/أيار 2008، أعلنت وزارة دفاع المملكة المتحدة بعد طول انتظار أن تحقيقاً عاماً سوف يُفتح في القضية. ولم يُعلن بعد نطاق صلاحيات هذا التحقيق، إلا أنه جرى التأكيد بأنه سيتم ضمن إطار قانون التحقيقات للعام 2005.

وطالما اعتبرت منظمة العفو الدولية أن أي تحقيق يتم بمقتضى هذا التشريع في مزاعم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان لن يكون مستقلاً بالقدْر الكافي عن الحكومة بحيث يلبي المعايير الدولية التي يقتضيها القانون الدولي لحقوق الإنسان.

استئناف جلسات اللجان العسكرية في غوانتنامو

Wed, 09 Jul 2008 14:51:55 +0100

" يجب أن تكون الإجراءات المقبلة عادلة، ليس هذا وحسب، بل يجب أن تبدو عادلة لجميع المراقبين".
المحكمة العليا الأمريكية، 19 يونيو/حزيران 2008

من المقرر مثول خمسة معتقلين في غوانتنامو متهمين بالمشاركة في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية أمام قاضٍ عسكري هذا الأسبوع. وقد استؤنفت الجلسات السابقة للمحاكمة في هذه القضية يوم الأربعاء. ولدى منظمة العفو الدولية مراقب في المرافعات.

والمتهمون هم خالد شيخ محمد ووليد بن عطاش ورمزي بن الشبه وعلي عبد العزيز علي (عمار البلوشي) ومصطفى الحوساوي. وتعتزم حكومة الولايات المتحدة محاكمة الرجال في محاكمة مشتركة والسعي لإنزال عقوبة الإعدام بهم.

وقبل نقلهم إلى غوانتنامو في سبتمبر/أيلول 2006، احتُجز هؤلاء الرجال الخمسة في الاعتقال السري بمعزل عن العالم الخارجي لدى السي آي إيه لمدة تتراوح بين السنتين والثلاث سنوات. وكان قد قُبض عليهم في باكستان في العامين 2002 و2003. وجرى التستر على مصيرهم ومكان وجودهم ووقعوا ضحايا للاختفاء القسري الذي يشكل أسوة بالتعذيب جريمة بموجب القانون الدولي.

وتعرض واحد على الأقل من المتهمين هو خالد شيخ محمد للتعذيب المائي يُعرف بـ "الغرق الوهمي". ولم تكشف سلطات الولايات المتحدة عن "المعيار" أو أساليب الاستجواب "المعزز" الأخرى التي استُخدمت ضد هؤلاء وغيرهم من معتقلي السي آي إيه. وتظل أية أساليب استُخدمت ضد الرجال وأوضاع اعتقالهم ومكان وجود مرافق الاعتقال التابعة للسي آي إيه مصنفة على أعلى درجة من السرية.

وسيعقد القاضي العسكري الذي يشرف على القضية العقيد بحري رالف كولمان جلسات منفصلة على مدى اليومين المقبلين مع كل واحد من الرجال. ومن القضايا الرئيسية التي سيُنظر فيها مسألة التمثيل القانوني، وتحديداً ما إذا كانت القرارات التي اتخذها الرجال في الاستدعاء الذي جرى في 5 يونيو/حزيران 2008 بتمثيل أنفسهم قد صدرت بملء إرادتهم.

والقضية الأخرى هي مسألة المحاكمة المشتركة مقابل المحاكمات المنفصلة. وكتب العقيد كولمان يقول إنه "يعتزم مناقشة" مسألة المحاكمات المنفصلة "في حال بدا أن المحاكمة المشتركة تمس بأحد المتهمين أو بالحكومة".

وتواصل منظمة العفو الدولية حض حكومة الولايات المتحدة على التخلي عن المحاكمات أمام اللجان العسكرية وجلب أي متهمين للمثول أمام المحاكم الاتحادية العادية بدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في تونس رغم الإنكار

Tue, 08 Jul 2008 16:33:40 +0100

أعادت السلطات التونسية اعتقال سجين سابق وأحد ضحايا التعذيب المزعومين الذين أوردت منظمة العفو الدولية قضاياهم في تقريرها الذي أصدرته موخراً حول انتهاكات حقوق الإنسان في تونس.

ففيما يبدو عملاً انتقامياً من جانب السلطات التونسية، اعتُقل زياد ففراوي من منـزل أسرته في تونس العاصمة في 25 يونيو/حزيران 2008، أي بعد يومين من صدور التقرير.

وتعرَّض محاميا دفاع تونسيان كذلك للمضايقة على أيدي الشرطة التونسية وقوات الأمن إثر تحدثهما في مؤتمر صحفي عقد في باريس لإطلاق التقرير.

ودعا التقرير، الذي حمل عنوان "استباحة حقوق الإنسان باسم الأمن"، الحكومة التونسية إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان أثناء مكافحتها للإرهاب ومحاسبة قواتها الأمنية عما ترتكبه من انتهاكات.

وأُعيد اعتقال زياد فقراوي على أيدي رجال أمن بملابس مدنية عرَّفوا بأنفسهم على أنهم موظفون في أمن الدولة. واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي مدة سبعة أيام.

وفي 2 يوليو/تموز، علم محاموه بأنه عُرض على قاضي تحقيق في 28 يونيو/حزيران ووجهت إليه تهمتا الانتماء إلى منظمة إرهابية والتحريض على الإرهاب.

وكانت هاتان هما التهمتين نفسيهما اللتين اعتقل بجريرتهما في 2005 وحكم عليه بناء عليهما بالسجن 12 عاماً في ديسمبر/كانون الأول 2007، خُففت إلى السجن ثلاث سنوات بعد استئناف الحكم في مايو/أيار 2008. وأفرج عنه في 24 مايوأيار لقضائه مدة الحكم الأخير هذا.

وهو معتقل الآن في سجن مورناغويه على بعد نحو 15 كيلومتراً إلى الشرق من تونس العاصمة. ولم تتمكن أسرته من زيارته. بينما ينتظر محاموه السماح لهم بمقابلته.

أما المحاميان التونسيان والمدافعان عن حقوق الإنسان سمير ديلو وأنور القوصري، اللذان وصفا محنتهما كمحامييْ دفاع في مؤتمر 23 يونيو/حزيران الصحفي لمنظمة العفو، فتعرضا لمضايقة على أيدي الموظفين الأمنيين لدى عودتهما إلى تونس.

حيث احتجزا لساعتين في مطار العاصمة تونس من قبل موظفي الأمن، الذين قاموا بتفتيشهما وتفتيش أمتعتهما. وزارتهما الشرطة لاحقاً في منـزليهما وأبلغتهما بأن عليهما مراجعة مركز الشرطة، دون إبداء الأسباب.

واستجوبتهما الشرطة حول مشاركتهما في المؤتمر الصحفي لمنظمة العفو الدولية واتهمتهما بنشر معلومات كاذبة وتشويه صورة تونس في الخارج. وهُدد سمير ديلو بالمقاضاة إذا واصل ما يقوم به من أنشطة.

وقد حثت منظمة العفو الدولية الحكومة التونسية على السماح لزياد فقراوي بالالتقاء فوراً وبصورة منتظمة بمحاميه، وبضمان عدم تعرضه للتعذيب أو لغيره من صنوف سوء المعاملة في الحجز.

كما دعت المنظمة الحكومة التونسية أيضاً إلى السماح له بتلقي زيارات منتظمة من عائلته وبتلقي أي علاج طبي يمكن أن يكون بحاجة إليه، ودعتها إلى أن توجه إليه على وجه السرعة تهماً جنائية معترفاً بها وأن تقدمه إلى المحاكمة ضمن إجراءات نزيهة، وما لم تفعل ذلك، إلى أن تفرج عنه.

ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة التونسية كذلك إلى وقف ممارسة الاعتقال غير القانوني في تونس ووضع حد لمضايقة سمير ديلو وأنور القوصري وغيرهما من المدافعين عن حقوق الإنسان.

زيمبابوي: حملة تضامن أفريقية من أجل زيمبابوي

Fri, 04 Jul 2008 12:46:22 +0100

في يوم السبت الموافق 12 يوليو/تموز 2008 وفي أعقاب دعوة أطلقتها منظمة سيفيكوس: التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين، ومنظمة العفو الدولية، والدعوة العالمية لمحاربة الفقر، سيتكاتف مواطنو أفريقيا للتعبير عن تضامنهم مع شعب زيمبابوي الذي يتعرض لانتهاكات مستمرة لحقوقه. ويمثل السبت إطلاق حملة تضامن أفريقية من أجل زيمبابوي، وستعقبها مناسبات على مستوى القارة.

ولا يمكن بأي حال التغاضي عن عمليات القتل والتعذيب والتخويف التي تمارس ضد المعارضة السياسية والتي شكلت سمة للفترة السابقة للانتخابات الرئاسية التي جرت في 27 يونيو/حزيران. وقال كومي نايدو الرئيس الفخري لمنظمة سيفيكوس إنه "عبر الانتهاك الصارخ والمستمر للقيم التي تقوم عليها أفريقيا اليوم، ارتكب السيد موغابي إساءات شديدة ضد شعب زيمبابوي والقارة. ونعتقد أن جميع الأفارقة يتحملون مسؤولية وضع حد عاجل لأعمال السيد موغابي المناوئة للديمقراطية".

وقالت أيرين خان الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن "عمليات القتل والتعذيب والاعتداءات المرتكبة ضد الأنصار المتصورين للمعارضة يجب أن تتوقف في زيمبابوي. وقد طال انتظار الأفعال المحسوسة وينبغي على القادة الأفارقة أن ينهوا رضوخهم الصامت".

وفي لحظات الأزمة هذه، يقف الشعب الأفريقي إلى جانب شعب زيمبابوي. وقالت أدليد سوسه الرئيسة المشاركة للدعوة العالمية لمحاربة الفقر "إننا نحض القادة الأفارقة على الدعوة إلى فتح المجال أمام المجتمع المدني كي يستطيع أداء دور في معالجة الأزمة الراهنة التي تتخبط فيها زيمبابوي – وهناك حاجة إلينا الآن أكثر من أي وقت مضى، فيما يواجه ملايين الناس المجاعة بسبب الافتقار المتزايد للأمن الغذائي الناجم عن سوء الإدارة والحكم."

وستُعبر المناسبات التي ستقام السبت في عموم أفريقيا عن القلق الذي يساور شعب القارة بأسرها إزاء الوضع القائم في زيمبابوي، وتُثبت وقوف الأفارقة صفاً واحداً في وجه الانتهاكات المرتكبة ضد شعب زيمبابوي. وتمثل بداية حملة شعبية على مستوى أفريقيا ككل، تتيح للأصوات الأفريقية أن ترتفع ضد الظلم في زيمبابوي.

تنويه للمحررين:
هناك عدد متزايد من الأصوات الأفريقية التي تجهر بمناهضتها للمعاناة القائمة في زيمبابوي وتطالب بتحرك من جانب الاتحاد الأفريقي ومجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية والحكومات الأفريقية. وتشمل أنواع التحرك التي تطالب بها تلك الأصوات:

•   تعيين لجنة تحقيق مستقلة للنظر في الانتهاكات والإساءات الأخيرة لحقوق الإنسان.
•   إرسال مراقبين لحقوق الإنسان للإبلاغ عن الوضع الراهن.
•   الحض على إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة والانقسامات العميقة بين أبناء شعب زيمبابوي انطلاقاً من روح المصالحة والحوار.
•   استعادة استقلال السلطة القضائية ومساءلة قوات الأمن والهيئات المكلفة بإنفاذ القانون.

وستُقام مجموعة من الأنشطة في شتى أنحاء القارة الأفريقية يوم السبت في 12 يوليو/تموز 2008 تنظمها منظمات المجتمع المدني المحلي والمواطنون الغيارى. وتشمل مظاهر التضامن التي يقيمونها :
•   تنظيم اعتصامات ليلية خارج السفارات الزيمبابوية
•   التجمع خارج المباني الحكومية أو مباني البرلمان لحض الحكومات على الاضطلاع بدور أكثر فعالية بشأن زيمبابوي.
•   عقد لقاءات مع رؤساء الدول أو أعضاء البرلمان أو الحكومات المحلية للقيام بتحركات عاجلة بشأن زيمبابوي
•   نشر مقالات أو رسائل في الصحف الوطنية أو المحلية حول انتهاك حقوق الإنسان والشعب في زيمبابوي
•   عقد مؤتمرات صحفية مع ممثلي المجتمع المدني والحكومات والخبراء الآخرين في شؤون زيمبابوي
•   إصدار بيانات صحفية تحث على اتخاذ إجراءات بشأن زبمبايوي.
•   دعوة الناس للتوقيع على عريضة أو القيام بتحرك إلكتروني
•   تقديم مذكرات أو دفوع إلى الاتحاد الأفريقي ومجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية والحكومات المركزية.

تفشي العنف والإكراه في انتخابات زمبابوي

Fri, 27 Jun 2008 18:07:34 +0100

سادت عملية الاقتراع التي جرت في زمبابوي يوم الجمعة حملة من العنف والترهيب نظمتها أجهزة الدولة، وبالطريقة نفسها التي سادت في الأيام القليلة السابقة على الانتخابات الرئاسية. وقالت منظمة العفو الدولية إن بواعث قلق بالغ تساورها نتيجة الحملة، التي تشكل جزءاً من استراتيجية متعمدة للحكومة الزمبابوية ترمي إلى ضمان فوز روبيرت موغابي في الانتخابات.

وأعلنت سلطات زمبابوي تمسكها بنتائج الاقتراع رغم ما وجَّهه المجتمع الدولي إليها من دعوات من أجل تأجيل الانتخابات إلى حين تحسن الحالة الأمنية في زمبابوي. وفي طول زمبابوي وعرضها، تعرض الآلاف ممن اشتبه في أنهم يدعمون "حركة التغيير الديمقراطي" المعارِضة للمضايقات والترهيب.

وتعليقاً على الوضع، قالت منظمة العفو الدولية: "إن انتخابات اليوم تُعقد على خلفية انتشار القتل والتعذيب والاعتداءات على نطاق واسع ضد من يُعتقد أنهم من أنصار المعارضة. وقد سُمح لزمبابوي أن تعمل خارج إطار حقوق الإنسان الذي يعتمده الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لفترة أطول ما يجب من الزمن".

وقالت منظمة العفو: "إن الوقت قد حان لقيام تضامن أفريقي ودولي فعال مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في زمبابوي. وينبغي أن لا يترك الناس وحدهم يعانون الموجة تلو الموجة من العنف المستمر".

فقد تعرض مؤيدو "حركة التغيير الديمقراطي"، أو من يُظن أنهم من مؤيديها، للاعتقال التعسفي والاحتجاز. وتدعي الحركة أن نحو 2,000 من أعضائها يقبعون في الحجز. وكان بين هؤلاء المعتقلين السياسيين الأمين العام للحزب، السيد تينداي بيتي، الذي أفرج عنه في 26 يونيو/حزيران بعد احتجازه منذ 12 يونيو/حزيران بتهمة الخيانة.

وقُتل حتى الآن بسبب العنف الذي اندلع بعد الانتخابات ما يربو على 80 شخصاً معظمهم من أنصار "حركة التغيير الديمقراطي".

إذ أقام "قدامي المحاربين" بصورة غير رسمية "قواعد" لهم في المناطق الريفية والحضرية يضعون فيها الخطط للهجمات ضد من يرون فيهم أنصاراً لحركة التغيير الديمقراطي. حيث يعقدون دورات "لإعادة تثقيف" الأشخاص تتضمن الاعتداء بقسوة على الأشخاص الذين يشتبه بأنهم موالون للحركة ليكونوا "درساً" للآخرين. ويتضمن الضحايا نساء وأطفالاً وشيوخاً.

وتُستخدم أجهزة الأمن التابعة للدولة، كالشرطة والجيش، لتنفيذ أجندة منحازة إلى الحزب الحاكم – وعلى نحو يسيء بصورة خطيرة إلى مسؤوليتها الدستورية عن حماية حقوق الإنسان لجميع الزمبابويين.

واستُهدف كذلك خصوم الحكومة المتصوَّرون، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون في مجال حقوق الإنسان. فقد اضطر عدد من المحامين إلى الفرار من البلاد خشية على حياتهم وعلى سلامة أسرهم.
كما تعرض مدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم عضوات في منظمة "نساء زمبابوي إنهضن"، للاعتقال التعسفي وللحرمان من حق الإفراج بالكفالة لا لشيء إلا لممارستهم حقهم في الاحتجاج السلمي.

واختتمت منظمة العفو الدولية بالقول: "إن ناشطات من أجل حقوق الإنسان مثل جيني ويليامز وماغودونغا ماهلانغو، العضوتين في 'نساء زمبابوي إنهضن'، يقبعن في السجن منذ 28 مايو/أيار لا لسبب إلا لممارستهن حقهن في حرية التعبير والتجمع والاحتجاج السلمي. بينما يُترك القتلة والجلادون وغيرهم من منتهكي حقوق الإنسان طليقي الأيدي ليعيثوا فساداً كما يشاؤون ويرتكبوا المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان دون عقاب".

أضواء على التعذيب

Wed, 25 Jun 2008 17:24:55 +0100

في 26 يونيو/حزيران، الذي يصادف اليوم الدولي لدعم ضحايا التعذيب، يشارك أعضاء ومناصرو منظمة العفو الدولية في تحرك على نطاق العالم بأسره.

وسيدعون الحكومات إلى أن تؤكد مجدداً على التزامها بالإجماع الذي تم التأكيد عليه في أعقاب الحرب العالمية الثانية – بأن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة محظوران حظراً مطلقاً.

ففي الآونة الأخيرة، أطل برأسه تهديد خطير للحظر المفروض على التعذيب وعلى غيره من صنوف سوء المعاملة في سياق ردود الحكومات على خطر الإرهاب. وما جرى تحديه على وجه التحديد هو استمرار صلاحية الحظر المطلق نفسه، الذي أخذ يواجه التحدي جراء أفعال الحكومات في شتى أنحاء العالم.

وما عناه هذا في الواقع هو أن الأفراد أصبحوا يُخضعون لممارسات فظيعة. وقامت منظمة العفو الدولية، في سياق رصد استراتيجيات الحكومات لمكافحة الإرهاب، بتوثيق ممارسات من قبيل:

- الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والإغراق الوهمي والعزل المطوَّل وغيرها من ضروب الإساءة البدنية؛

- إعادة الأشخاص إلى بلدان يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر التعذيب، وأحياناً بالاستناد إلى "تأكيدات دبلوماسية"؛

- الاعتقال السري.

إن منظمة العفو الدولية تدعو جميع الحكومات إلى: إدانة جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة؛ ومنع التعذيب، بما في ذلك عن طريق وضع حد للاعتقال السري والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي؛ ومحاسبة المسؤولين عن إجازة التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو عن تيسير القيام بهما أو ممارستهما.

واليوم ليس يوماً للتذكر نقف فيه مكتوفي الأيدي، وإنما يوم للعمل:

فينبغي أن تتحرك الحكومات والمواطنون في جميع أنحاء العالم من أجل عكس الاتجاه السائد خلال السنوات الأخيرة واستئصال هذه الممارسات القاسية واللاإنسانية.

لا تدعو التعذيب يمر دون مواجهة:

•    فبالنظر لرئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي، يُرجى إرسال رسائل إلكترونية إلى الرئيس نيكولا ساركوزي وحثه على أن يقود الاتحاد الأوروبي نحو اتخاذ تدابير لوضع حد للترحيل السري وللاعتقال السري
•    واكتبوا إلى الحكومة التونسية لمطالبتها باتخاذ خطوات من أجل وضع حد للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة؛
•    وبادروا إلى التوقيع على مطالبة حكومة الولايات المتحدة بأن توقف اعتقالاتها غير القانونية

فلنجعل حقوق الإنسان في تونس واقعاً ملموساً

Wed, 25 Jun 2008 16:25:31 +0100

خلف الصورة البراقة لتونس التي حاولت الحكومة الإيهام بها كفردوس لقضاء الإجازات ومعقل لحقوق الإنسان، ثمة واقع قاس ومثير للقلق. ففي حقيقة الأمر، تونس دولة تتفشى فيها انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن، بينما تمر هذه الانتهاكات دون عقاب.

فصابر الراقوبي حوكم بصورة جائرة وحكم عليه بالموت في ديسمبر/كانون الأول 2007 استناداً إلى معلومات انتزعت منه ومن متهمين آخرين في قضيته تحت التعذيب. وأثناء محاكمته قال: "لقد اعتُدي علي في سجن مورناغويه وفقدت ثلاثاً من أسناني الأمامية؛ وأطالب بفتح تحقيق في هذا الاعتداء. كما إنني جُرِّدت من ملابسي لإجباري على حلق لحيتي". اقرأ المزيد عن قضيته

أما حسين طرخاني فأُعيد قسراً من فرنسا إلى تونس واعتقل فور وصوله في يونيو/حزيران 2007. ووجهت إليه تهم تتصل بالإرهاب، وهو في انتظار المحاكمة. وعندما تمكَّن من التحدث إلى محاميه في 2007، أبلغه ما يلي: "تعرضت للضرب بعصا على جميع أنحاء جسمي، كما صُعقت بالكهرباء وهُدِّدت بالموت. وعندما طلبت أن أطَّلع على تقرير الشرطة، الذي أجبرت على التوقيع عليه دون قراءته، انهالوا علي بالضرب مجدداً. اقرأ المزيد عن قضيته [ربط مع بطاقة الحالة]

إن سياسات وممارسات الحكومة التونسية الأمنية وأساليبها في مكافحة الإرهاب ما انفكت تؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، على الرغم من الإصلاحات القانونية التي توفر من الناحية النظرية حماية أفضل من السابق.

طالبوا الحكومة التونسية بأن تفي بالوعود التي قطعتها على نفسها على الورق باحترام حقوق الإنسان.

فباستطاعتكم أن تفعلوا شيئاً لتحسين حالة حقوق الإنسان في تونس بالتحرك من أجل الدفاع عن صابر الراقوبي وحسين طرخاني. ابعثوا برسالة أو بفاكس إلى السلطات التونسية مستخدمين الرسالة النموذجية المرفقة، وطالبوها بالعدالة في قضيتيهما.

للمزيد من المعلومات:

تونس: تعذيب واعتقال غير قانوني ومحاكمات جائرة (ورقة معلومات، 23 يونيو/حزيران 2008)

من واجب أوروبا وضع حد لعمليات الترحيل والاعتقال السرية

Tue, 24 Jun 2008 17:38:49 +0100

مع تسلُّم فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز 2008، ادعوا الرئيس الفرنسي إلى التأكد من تعاون جميع حكومات الاتحاد الأوروبي لوضع حد لعمليات الترحيل والاعتقال السرية.

لقد كانت الدول الأوروبية ضالعة في برنامج الترحيل والاعتقال السري الذي تقوده الولايات المتحدة والذي تم فيه اعتقال أشخاص ونقلهم بصورة غير قانونية من دولة إلى أخرى خارج أية عملية قضائية.

ونُقل بعضهم من حجز الولايات المتحدة إلى دول أخرى يُعرف بأن ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ترافق الاستجواب فيها، ونُقل آخرون إلى حجز الولايات المتحدة واحتُجزوا فيما بعد في مراكز اعتقال في أفغانستان وخليج غوانتنامو بكوبا.

وتعرض عدد من الأشخاص للاختفاء القسري، ومن ضمن ذلك في الاعتقال السري لدى السي آي إيه، ويظل مكان وجود حوالي أكثر من ثلاثين ضحية في طي المجهول. وقال كل واحد من ضحايا الترحيل السري الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم إنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة في الحجز.

وقد أوصت التحقيقات التي أجراها مجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي بأن تتخذ الدول الأعضاء تدابير لمنع وقوع هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان في المستقبل ولضمان سبل انتصاف، بما في ذلك التعويض، للضحايا. ولم توضع هذه التوصيات حيز التنفيذ حتى الآن.