غواتيمـالا

في سياق المراجعة الدورية العالمية، قدمت منظمة العفو الدولية إلى حكومة غواتيمالا التوصيات التالية

انتهاكات حقوق الإنسان في سياق النـزاعات على الأراضي

  • إنشاء آلية لحل النـزاعات على الأراضي بصورة سلمية، وإعلان وقف عمليات الإجلاء القسري إلى حين إنشاء مثل هذه الآلية؛
  • ضمان عدم استخدام القوة المفرطة خلال عمليات الإجلاء القسري؛ وتوفير التدريب الملائم للشرطة في مجال عمليات الإجلاء، بما في ذلك فيما يتعلق بالمبادىء الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون؛
  • تعليق قانون الملكية الإضافية، وتعديل المواد المتعلقة بحقوق العمل في قانون العمل، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بالاستيلاء على الممتلكات في القانون الجنائي؛
العنف ضد المرآة
  • ضمان إجراء تحقيقات فعالة في جميع عمليات قتل النساء في غواتيمالا ومقاضاة مرتكبيها، وضمان أن يعامل أفراد الشرطة والمدعون العامون والموظفون في السلك القضائي أقرباء الضحايا باحترام، وأن يمتنعوا عن الإدلاء ببيانات تنتقص من خطورة جريمة القتل؛
  • سنُّ قانون يلغي جميع الأحكام التي تنطوي على تمييز، بما في ذلك من خلال تعديل المادتين 106 و 180 من القانون الجنائي، وتعزيز حماية حقوق المرآة؛
المدافعون عن حقوق الإنسان
  • ضمان تمتع المدافعين عن حقوق الإنسان بحرية القيام بأنشطتهم من دون أية قيود أو خوف من الانتقام، كما هو منصوص عليه في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق ومسؤوليات الأفراد والجماعات والمؤسسات في تعزبز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً؛
  • ضمان إجراء تحقيق واف وعاجل في أنباء حوادث القتل والتهديدات والاعتداءات وأفعال الترهيب التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
الأمن العام
  • ضمان إجراء تحقيقات فعالة ومستقلة في جميع أنباء التعذيب وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء على أيدي قوات الأمن ضد الأشخاص، ومن بينهم الأحداث؛
  • التصدي لمثالب التحقيق والادعاء العام في عملية تطبيق العدالة. وذلك بوضع جدول زمني للتنفيذ التام لجميع التوصيات المعلَّقة التي قدمتها الأمم المتحدة، ولاسيما تلك المقدمة من قبل المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين في تقريره لعام 2001؛
  • ضمان التمويل الكافي للمعهد الوطني لعلوم الطب الشرعي (إناسيف) بغية تعزيز الأدلة الشرعية الخاصة بعمليات القتل بسبب النوع الاجتماعي.
الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان السابقة
  • ضمان التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت إبان النـزاع المسلح الداخلي الذي انتهى في عام 1996، ومقاضاة مرتكبيها، سواء في داخل غواتيمالا أو في الخارج، من دون أي تأخير ووفقاً للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة؛
  • عقب الإعلان الذي أدلى به رئيس الجمهورية في يناير/كانون الثاني 2008، والذي قال فيه إنه سيتم فتح الأرشيف العسكري لضمان كشف النقاب عن الوثائق العسكرية المرتبطة بحالات انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت إبان النـزاع المسلح الداخلي، بلا تأخير وفي شكلها الكامل، أمام المحاكم المحلية والأجنبية التي قد تطلب مثل هذه الوثائق؛
  • تكريس جهود كبيرة لتحديد أماكن الأشخاص الذين اختفوا إبان النـزاع المسلح الداخلي، بدءاً بالموافقة على لجنة تحديد أماكن المختفين؛
  • التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عدم انطباق قانون التقادم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
اقرأ المزيد