المغرب

قدمت منظمة العفو الدولية إلى المغرب في سياق المراجعة الدورية العالمية التوصيات التالية
  • إلغاء جميع الأحكام القانونية التي تسمح بفرض عقوبة الإعدام وإعلان حظر فوري على تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة فيما سبق؛
  •  إدخال مزيد من التعديلات على تشريع مناهضة التعذيب لضمان أن يأخذ في الحسبان الأحكام التي تتضمنها المادة 4 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
  • إصلاح قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003 ليتواءم مع الواجبات الدولية للمغرب حيال حقوق الإنسان، ولا سيما فيما يخص تعريفه الفضفاض للإرهاب وللجرائم المتصلة بالإرهاب؛ وبغرض كفالة الحق في محاكمة عادلة، وفق ما شرعته المعايير الدولية، بالنسبة لمن يوجه إليهم الاتهام بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب أو أية تهم أخرى؛
  • إجراء تحقيقات وافية في جميع حالات الاختفاء القسري التي تتلقى السلطات بلاغات عنها، وتقديم الجناة إلى ساحة العدالة. وينبغي وقف وكلاء الدولة الذين يشتبه في مسؤوليتهم عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عن ممارسة مهام وظائفهم أثناء مقاضاتهم؛
  • اتخاذ تدابير ملموسة لضمان احترام حقوق جميع الصحراويين في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، والسماح للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بجمع المعلومات والآراء المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان ونشرها دون خوف من المقاضاة أو المضايقات أو الترهيب؛
  • الإفراج فوراً وبلا قيد أو شرط عن جميع سجناء الرأي، وضمان تماشي جميع مواد قانون العقوبات وقانون الصحافة التي تجرِّم الممارسة السلمية للحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها مع واجبات المغرب الدولية حيال حقوق الإنسان؛
  • الوقف الفوري لعمليات إعادة اللاجئين وطالبي اللجوء قسراً، والطرد التعسفي والجماعي أو بالجملة للمهاجرين إلى البلدان المجاورة؛
  • إجراء تحقيقات وافية ومستقلة على وجه السرعة في جميع مزاعم الوفاة أو الإصابة أو الاعتداء الجنسي التي تلحق بالمهاجرين وبطالبي اللجوء جراء استخدام الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون القوة أو الأسلحة النارية، وإعلان نتائج التحقيقات على الملأ؛
  • إعادة التأكيد على مبدأ عدم الإعادة القسرية واحترامه احتراماً كاملاً بغرض ضمان إتاحة الفرصة لجميع طالبي اللجوء كي يتقدموا بطلباتهم ضمن إجراءات نزيهة ومرضية لتحديد فيما إذا كانوا فعلاً بحاجة إلى الحماية الدولية أم لا، بما في ذلك ضمان حقهم في استئناف القرارات أمام هيئة مستقلة متخصصة، ووقف تنفيذ هذه القرارات إلى حين بت الهيئة فيها، وتوفير المساعدة القانونية والترجمة لهم طبقاً لأحكام القانون الدولي؛
  • إصدار تعليمات واضحة وعلنية إلى "إدارة مراقبة التراب الوطني" كي يمتثل موظفوها ووكلاؤها للقانون ويتوقفوا عن القبض على الأشخاص واعتقالهم؛
  • ضمان إجراء تحقيقات فعالة في جميع مزاعم التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، وتقديم الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات إلى ساحة العدالة طبقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة؛
  • إصدار الأوامر بإعادة المحاكمات لجميع من أدينوا استناداً إلى أدلة يشتبه في أنها قد انتزعت من خلال التعذيب أو إساءة المعاملة، ضمن إجراءات تلبي شروط المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
اقرأ المزيد