باكستان

قدمت منظمة العفو الدولية إلى باكستان في سياق المراجعة الدورية العالمية التوصيات التالية
  • ضمان استقلال القضاء، بما في ذلك عن طريق إقرار قواعد صارمة وآليات واضحة لتعيين القضاة وعزلهم. وينبغي لهذه الآلية ضمان حرية القضاة من الترهيب أو التأثير غير المرغوب فيه وأمنهم الوظيفي. وينبغي إعادة القضاة الذين عزلوا من وظائفهم بصورة غير دستورية في عهد الطوارئ للحكم العسكري إلى مناصبهم؛
  • اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تنحية الدستور والحماية الدستورية جانباً بصورة تعسفية، وإلغاء التشويه الذي طرأ على الدستور على مدى السنوات الأخيرة؛
  • وضع حد فوري لجميع أعمال الإخفاء القسري والإفراج فوراً عن جميع الأشخاص المحتجزين قيد الاعتقال التعسفي أو نقلهم إلى أماكن اعتقال رسمية حيث يمكنهم الاتصال بالمحامين وتلقي المساعدة الطبية، وتوجيه تهم جنائية معترف بها إليهم وتوقيفهم بأمر من محكمة مستقلة. ويتعين على الحكومة أن تضمن أيضاً تقديم المسؤولين عن عمليات الاختفاء القسري إلى ساحة العدالة وفق إجراءات نزيهة، وتقديم التعويضات كاملة إلى ضحايا الاختفاء القسري وإلى عائلاتهم. وفي هذا السياق، ينبغي على باكستان التوقيع على "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" والتصديق عليها؛
  • إعلان حظر فوري على تنفيذ جميع أحكام الإعدام تمهيداً للإلغاء التام لعقوبة الإعدام؛
  • تعزيز الحماية لحقوق الإنسان عن طريق التصديق على معاهدات حقوق الإنسان وإدماج أحكامها في التشريع الوطني وإنفاذها، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اللذين وقعت عليهما باكستان في الآونة الأخيرة؛
  • ضمان التنفيذ الكامل للمعاهدات التي دخلت باكستان طرفاً فيها، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
  • إقرار تدابير لضمان الحماية من الاعتقال التعسفي؛
  • ضمان إجراء تحقيقات فعالة ومستقلة في جميع بلاغات التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة، وتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى ساحة العدالة وفق ما تقتضيه المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
اقرأ المزيد